من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : لجنة تطبيق قانون النسبية تستمر في “إضرابها”: أزمة البطاقة البيرومترية… باقية وتتمدّد
كتبت “الأخبار “: الخلاف حول البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق يهدّد بتطيير الانتخابات النيابية وسط برودة غير مبررة من تيار المستقبل والتيار الوطني الحر في التعامل مع هذا الموضوع، ولا سيما أن اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخابات “أضربت” عن العمل منذ 40 يوماً
لم يكُن تأجيل جلسة اللجنة الوزارية لقانون الانتخابات، التي كان من المقرر عقدها في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس سعد الحريري الأسبوع الماضي مرتبطاً بجلسات الموازنة. إذ يبدو أن مسار هذه اللجنة أصبح معقداً، في وقت يتعامل فيه كل من الحريري والوزير جبران باسيل مع ملف الانتخابات ببرودة. وقد استدعى هذا الأمر لقاءً سريعاً بين الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب الحريري، نادر الحريري، قبل أيام، بهدف تفعيل عمل اللجنة، التي أظهرت في البداية حماسة للاتفاق على كل الإجراءات التنفيذية.
وفيما كان باسيل أكثر المندفعين، حيث كان يصر على عقد لقاءات أسبوعية، فإن اجتماعات اللجنة متوقفة منذ نحو 40 يوماً. وفيما يتواصل أعضاؤها كل يوم للبحث بشأن ملفات يومية، إلا أنهم “لا يأتون على ذكر ضرورة عقد جلسة”! في هذا الإطار، أبدت مصادر سياسية بارزة في فريق 8 آذار استغرابها من “البرودة التي يتعاطى بها الحريري وباسيل”، لافتة إلى أن “جوّ تيار المستقبل يشير إلى وجود ارتباك أو تردّد، وعدم امتلاكه تصوراً واضحاً للأمور. ومع أننا دخلنا عملياً مرحلة الانتخابات النيابية، لا نجد الحماسة نفسها رغم وجود مشكلة إجرائية”، وهذا الأمر “لا يبدو طبيعياً من قبل الطرفين”.
ولفتت المصادر إلى أن “الاختلاف لم يعد محصوراً بالتسجيل المسبق، بل في إصرار المستقبل والوطني الحر على موضوع البطاقة الممغنطة، علماً أنها أصبحت مستحيلة، لكنهما يؤكدّان إمكان إصدارها لعدد من المقترعين”. وقالت المصادر إن “اللجنة بالنسبة إلى الآليات لم تنجز شيئاً، وهذا يعني أننا سنكون قريباً أمام مشكلة تنفيذية، خصوصاً مع وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي يفرض عليه هذا الواقع الوقوف في الحكومة والإصرار على أن هذا الأمر لا يمكن اللعب فيه”، خصوصاً أن الحكومة أعطته كل ما طلبه “فقد أنجز برنامج البطاقة البيومترية، وكذلك تكلفة الانتخابات التي بلغت 75 مليار ليرة، كما حصلت هيئة الإشراف على الانتخابات على 3 مليارات و800 مليون ليرة”.
في المقابل، قالت مصادر في تيار المستقبل إن عدم انعقاد اللجنة كان مرتبطاً في المرحلة الأولى بانشغال الحكومة في عدد من الملفات، وبسبب سفر رئيس الحكومة وعدد من الوزراء إلى الخارج. ولاحقاً، لم تنعقد اللجنة بسبب الخلاف الذي نشب بين الوزيرين المشنوق وباسيل، على خلفية لقاء الأخير بنظيره السوري وليد المعلم في نيويورك. وقالت المصادر إن اللجنة لم تنعقد في اليومين الماضيين، ولم يُحدَّد موعد لها، بسبب وجود الحريري “في إجازة” خارج البلاد (نفت المصادر المعلومات التي تحدّثت عن أن الحريري غادر إلى العاصمة التركية انقرة للبحث في كيفية إنهاء أزمة شركة “ترك تيليكوم” للاتصالات التي يملك جزءاً كبيراً من أسهمها، والمهددة بالإفلاس بسبب أزمة الديون التي تعاني منها بعد رفض السلطات التركية تمديد عملية التفاوض على إعادة هيكلة ديونها).
وذكرت المصادر أن المشنوق أعدّ خطة لتنفيذ الانتخابات، بما يتيح الاقتراع في مكان السكن، إلا أن اللجنة لم تجتمع لعرض هذا الأمر. ورداً على سؤال عمّا إذا كان في مقدور وزارة الداخلية تطبيق خطتها الجديدة لإصدار بطاقات الهوية البيومترية، أكّدت المصادر أن “الداخلية” يمكنها إصدار البطاقات لمن يريدون الاقتراع في مكان سكنهم، على أن يستمر إصدار البطاقات لباقي اللبنانيين بعد الانتخابات. وأشارت إلى أن إطاحة البطاقة البيومترية تعني تطيير بند الاقتراع في مكان السكن، وهذا أمر صعب.
وفي هذا الإطار، بدأ رؤساء الأحزاب حملات حثّ المغتربين على التسجّل والاقتراع. وتوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس برسالة إلى “المنتشرين والمغتربين للمشاركة في الانتخابات النيابية وتعزيز خياراتهم”، لافتاً إلى أن “إنجاز الاستحقاق في الربيع القادم يتطلب إعداد قوائم انتخابية في السفارات والقنصليات التي تمثل لبنان في الخارج”. ودعا بري باسمه وباسم حركة أمل الجميع للمبادرة إلى تسجيل أسمائهم قبل 21 تشرين الثاني المقبل.
من جانبه دعا رئيس حزب “الهنشاك” النائب سيبوه قالباكيان “جميع المغتربين اللبنانيين، ولا سيما الأرمن والهنشاك من بينهم، إلى تسجيل أسمائهم في دول انتشارهم” للمشاركة في الانتخابات. كذلك حثّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، خلال جولته في أوستراليا “المغتربين على التسجيل، لأن كل صوت يؤثر في نتائج الانتخابات”.
ورداً على سؤال عن إمكان استقالة وزراء القوات من الحكومة، أجاب: “الاستقالة واردة إذا بلغت الخروقات حدَّ عودة العلاقات مع نظام الأسد واستمرار محاولات تمرير المناقصات المشبوهة”. فيما نفى وزير الإعلام القواتي ملحم رياشي خبر الاستقالة، مؤكداً أنها “واردة عندما تصبح أسبابها موجودة، وهي اليوم غير موجودة”.
رياشي وفي حديث إلى محطة الـ”أو تي في”، شبّه العلاقة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر “برحلة جوية تتعرض لمطبات هوائية شديدة، وتبين أثناء الرحلة أن هناك مفهومين ومقاربتين لإدارة الحكم”. وفيما كانت القوات تحتج على عدم المساواة في الحصص بينها وبين التيار في التعيينات، ذكّر مسؤولون عونيون القوات بضرورة التفريق بين حصة التيار وحصة رئيس الجمهورية. وعلّق رياشي على ذلك بالقول: “لا أحد يتناسى حصة رئيس الجمهورية أو حصة التيار الوطني الحر في موضوع التعيينات، ولكنْ هناك تناسٍ لحصة القوات اللبنانية”. وطالب رياشي بـ”تدخل رئيس الجمهورية” لحل الأزمة بين التيار والقوات.
على صعيد آخر، نقلت وكالات الأنباء عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله في كلمة متلفزة إن “مكانة الأمة الإيرانية في المنطقة اليوم أكبر من أي وقت مضى. أين من الممكن في العراق وسوريا ولبنان وشمال أفريقيا والخليج الفارسي اتخاذ قرار حاسم دون أخذ الموقف الإيراني في الاعتبار؟”. وردّ الرئيس سعد الحريري على كلام الرئيس الإيراني قائلاً في تغريدة عبر “تويتر”: “قول روحاني أن لا قرار يتخذ في لبنان دون إيران قول مرفوض ومردود لأصحابه. لبنان دولة عربية مستقلة لن تقبل بأي وصاية وترفض التطاول على كرامتها”.
من ناحية أخرى، ونتيجة توقيف أحد المسؤولين السابقين عن حماية رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي، أصدر جنبلاط بياناً يقول فيه: “لقد قمت بتكليف مفوضية العدل في الحزب بمتابعة قضية الرفيق سليم أبو حمدان للدفاع عنه، لأننا بموازاة التزامنا القانون وخضوعنا لأحكامه، ليس من عاداتنا التخلي عن المناضلين في الحزب”.
البناء : واشنطن تجمع حلفاءها العرب مع “إسرائيل” تحت شعار “مقاومة هيمنة حزب الله على المنطقة” تفاهم “مستقبلي قواتي” على توظيف التلويح بالاستقالة لتعطيل الانفتاح الحكومي على سورية بري يدعو المغتربين للاستعداد انتخابياً تحضيرات لموازنة 2018 قانصو يثمّن مواقف الصين
كتبت “البناء “ : تبدو نتائج زيارات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى المنطقة، كما المؤتمر الذي تنظّمه رئاسة أركان الجيوش الأميركية لجمع رؤساء أركان جيوش حلفائها في المنطقة، بمن فيهم “إسرائيل”، وكلّ من مصر والسعودية والإمارات والأردن، محكومة بالعجز عن الذهاب للمواجهة المفتوحة مع إيران التي بشّر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت شعار فتح ملف التفاهم على الملف النووي الإيراني وجعله على المشرحة بانتظار إلغائه. وجاءت قياسات جسّ النبض للقدرات والبدائل ومواقف الحلفاء مخيّبة للآمال، وظهر أنّ اللعب في منطقة الوسط تحت شعار الحرب على الحرس الثوري محكوم هو الآخر بالطريق المسدود، بما يرتبه من بلوغ المواجهة المفتوحة بعد التحذيرات الإيرانية المعلنة على كلّ المستويات القيادية الحكومية والعسكرية والسياسية، ما حصر الفرص الأميركية بخوض الحلقة الجديدة من المواجهة، بعدما قدّم اختبار الاستفتاء في كردستان العراق عيّنة عن المدى الذي تستطيع بلوغه إيران، في نسج التحالفات، وبلورة خطط المواجهة، واتخاذ الخطوات العملية بمبادرات ذاتية، مقابل العجز والارتباك والذهول على ضفة واشنطن وحلفائها، ليعود الأميركيون إلى المربع المستهلك أصلاً في مواجهتهم مع نمو الدور الإيراني في المنطقة، ولكن بشعار يكشف حجم المأزق. فحزب الله هو الهدف الوحيد الممكن كعنوان للمواجهة، رغم محدودية النتائج المتوخاة.
الجديد هو لجوء واشنطن لعنوان عسكري في الحشد ضدّ حزب الله، لحلفائها العرب و”إسرائيل”، بما تحمل الخطوة من ذهاب لمستوى متقدّم من التطبيع من جهة، خصوصاً العسكري والأمني، وما تبشّر من مخاطر عمليات أمنية وعسكرية تستهدف حزب الله، وربما تكون سيناريوات الحرب بينها، كما جرى قبيل حرب تموز 2006، رغم عدم وجود عناصر القوة التي تتيح التفكير بالذهاب للحرب، وقد شكّل كلام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رداً على كلام وزير حربه أفيغدور ليبرمان علامة على الحذر “الإسرائيلي” من التورّط في مواجهة مع حزب الله، بعدما كان ليبرمان وصف القذائف المتساقطة على الجولان بالخطوات المنسّقة من قبل حزب الله، وعاد نتنياهو لوصف كلامه باللامسؤول، مؤكداً أنها قذائف عشوائية، تفادياً لمطالبته بالردّ، إذا كانت كما وصفها ليبرمان.
اللافت بالنسبة للمتابعين هو أنّ المؤتمر المنعقد في واشنطن على مستوى رؤساء الأركان وعنوانه ما بعد داعش، ومخاطر ملء حزب الله للفراغ الناجم عن نهاية داعش، يجعل هدفه “مقاومة هيمنة حزب الله على المنطقة”، بعدما كان شعار حزب الله لعقود مضت مقاومة الهمينة الأميركية “الإسرائيلية” على المنطقة.
الحرب على حزب الله تلقي بظلالها على الوضع اللبناني بمواقف وتحرّكات للأطراف المنضوية تحت مظلة القيادة الأميركية السعودية، حيث تبدو محاولات لملمة التلويح القواتي بالاستقالة من الحكومة باتصال بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لتوظيف الضغوط بوجه حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر، من بوابة الضغوط لقطع الطريق على أيّ مساعٍ للتواصل الحكومي بين لبنان وسورية، سواء تحت عنوان الملف الذي يتبنّاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل لعودة النازحين السوريين، أو تحت عنوان التواصل الطبيعي بين الوزارات في الدولتين لتنسيق الشؤون المشتركة، خصوصاً ما يتصل منها بالشأن الزراعي، حيث مواسم الموز اللبناني تنتظر تفاهم وزارة الزراعة مع وزارة التجارة السورية لتنظيم اتفاقية تتيح تصدير الموز اللبناني إلى سورية بشروط وميزات وكميات، اعتاد المزارعون اللبنانيون تخصيصهم بها، بحيث يبيعون نصف إنتاجهم لسورية وبسعر يعوّض الكثير من خسائرهم، بموجب استثناءات تقرّرها الحكومة السورية بتوجيه سياسي من الرئيس السوري بشار الأسد، وقبله من الرئيس الراحل حافظ الأسد، بطلب سنوي متجدّد منذ ثلاثة عقود وأكثر لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، كترجمة لتحصين بيئة المقاومة وجمهورها، ويقف حزب الله في موقع المساند لها.
لبنانياً أيضاً، بدأت التحضيرات المتفاوتة لملاقاة الاستحقاق الانتخابي، حيث شكّلت دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري للمغتربين للتسجيل في السفارات تحضيراً لمشاركتهم في الانتخابات أول دعوة مباشرة لشرائح من الناخبين للاستعداد، ولبنانياً بدأت الاستعدادات المشتركة بين وزارة المالية ولجنة المال النيابية لخوض غمار التأسيس على إنجاز موازنة العام 2017 للبدء بورشة موازنة العام 2018، بينما على الصعيد السياسي والدبلوماسي سجل اللقاء الذي جمع رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو بسفير الصين في بيروت وانغ كيجيان، تثمين الحزب والقوى الوطنية لمواقف الصين إلى جانب شعوب المنطقة، وتأكيداً من السفير الصيني على سعي حكومة بلاده لتسريع الحلً السياسي في سورية.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو أن الدولة السورية وحلفاءها يواصلون الحرب ضد الإرهاب، وقد تمّ تحقيق المزيد من الانتصارات، خصوصاً في دير الزور، لكن رعاة الإرهاب وفي مقدمهم أميركا والعدو “الإسرائيلي” يقدّمون الدعم للمجموعات الإرهابية.
وفي تصريح له بعد لقائه، السفير الصيني في لبنان يانغ كيجيان في مركز الحزب ، ثمّن قانصو مواقف الصين حيال مختلف القضايا، وسعيها الدؤوب لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، والمبادرات والخطوات، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتنمية. ولفت إلى أن الصين تقف على الدوام إلى جانب القضايا العادلة، ومع حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في مقاومة الاحتلال والعدوان، كما أنّها وقفت إلى جانب سورية بوجه الإرهاب والتطرف، واستخدمت حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي بوجه مشاريع القرارات التي استهدفت الدولة السورية. ونحن نرى في هذه المواقف، وقوفاً إلى جانب الحق، في مواجهة مشاريع الهيمنة والتقسيم، خصوصاً أن الصين أكدت دائماً احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
بدوره شدّد السفير الصيني يانغ كيجيان على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية في أقرب وقت ممكن وتأمين عودة النازحين السوريين، لافتاً إلى أن “التسريع بالعملية السياسية يساهم في عودة النازحين، مؤكداً أهمية الاستقرار في لبنان وتحقيق التنمية”.
وقال السفير الصيني: “نحن نعمل على صيانة وحدة الدول وسلامة أراضيها، ونؤيد في هذا الإطار جهود لبنان لصيانة استقلاله ووحدة أراضيه، بالإضافة الى جهوده في مكافحة الإرهاب، ونؤكد على تمسكنا بمبدأ احترام الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفقاً لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة”.
انشغلت الأوساط السياسية بتلويح حزب “القوات اللبنانية” بخيار الاستقالة من الحكومة في اليومين الماضيين، والتي ربطها أمس، رئيس الحزب سمير جعجع بشرطَيْ “بلوغ الخروق حدَّ عودة العلاقات مع نظام الأسد واستمرار محاولات تمرير المناقصات المشبوهة”، ما فسّرته مصادر على أنه تراجع مموّه عن الاستقالة بعد المعلومات التي سرت عن اتصال تلقاه جعجع من رئيس الحكومة سعد الحريري لاحتواء الموقف وتمّ الاتفاق بينهما على تحديد موعد لاجتماع يُعقد بعد عودة جعجع من الخارج لبحث الملفات الخلافية، وفي وقت لفتت أوساط سياسية لـ “البناء” الى أن مشكلة “القوات” ليست فقط مع التيار الوطني الحرّ بل مع تيار المستقبل أيضاً، لم تهدأ جبهة السجالات السياسية عبر الإعلام بين المسؤولين في “القوات” والتيار الوطني الحر، فقد أشار عضو كتلة التغيير والإصلاح النائب ألان عون للـ “أو تي في” الى أن “القوات قد توقعت أكثر مما هو ممكن بعد التفاهم، ولكن هناك نوع من المبالغة في التعبير عن الاستياء من التعيينات”، بينما رد وزير الإعلام ملحم رياشي على هذا الكلام قائلاً: “لا أحد يتناسى حصة رئيس الجمهورية أو حصة التيار، ولكن هناك تناسٍ لحصة القوات. وهناك اتفاق واضح هو اتفاق معراب ونحن الاثنان نعرف ما هو”.
الديار : صدمة قانون الانتخاب : الثنائي الشيعي يحقق الثلث الضامن “المستقبل” “والتيار” يتبادلان “اللوم” “والقوات” اكبر المستفيدين ردود اميركية “سلبية” على رسائل عون حول ملف اللاجئين.. ؟
كتبت “الديار “: انطلاق “الورشة” الحكومية المرتقبة لانجاز موازنة 2018الخالية “مبدئيا” من اي ضرائب جديدة، ربما ستكون الملف الاقل تعقيدا في مسار العملية السياسية الداخلية التي ستكون امام محطتين مفصليتين في الاشهر القليلة المقبلة،الاولى ملف النزوج السوري الذي يتجه نحو المزيد من التعقيد بسبب “تسريبات” دبلوماسية تحدثت عن “استياء” غربي من موقف رئيس الجمهورية ميشال عون “غير المتعاون” برأي تلك الدول في هذا الملف. اما المحطة الثانية فهي ترتبط بالانتخابات التشريعية في ايار المقبل والتي لا تقل تعقيدا عن ازمة اللاجئين، في ظل “صدمة” لدى “خصوم” “وحلفاء” “الثنائي الشيعي” بعد ان اكتشفوا بعد فوات الاوان ان حزب الله وحركة امل ومعهما مجموعة من الحلفاء سيدخلون الى المجلس بكتلة نيابية “صلبة” وكبيرة تتجاوز الـ “44” نائبا، مما يعني حصولهم على “الثلث الضامن” في المجلس، هذا دون احتساب نواب التيار الوطني الحر، مقابل كتل نيابية “متوسطة” الحجم لباقي الاطراف، غير قادرة على “التكتل” في وجه “الثنائي الشيعي” لاعتبارات كثيرة، وهذا يعني حكما بان “اليد العليا” في مجلس النواب المقبل ستكون لـ “حزب الله” والقوى الحليفة.. فيما كشفت آخر الاحصاءات الانتخابية نهاية الاسبوع المنصرم عن الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع حدة التوتر بين “القوات” والتيار الوطني الحر.
اوساط وزارية بارزة، اكدت ان دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالامس المغتربين لتسجيل اسمائهم قبل 21 تشرين الثاني المقبل، للمشاركة في العملية الانتخابية، تأتي في سياق تأكيد ثلاث مسائل اساسية، الاولى ان الانتخابات ستحصل في موعدها، ولا مجال للتشكيك في هذا الامر، ثانيا ان “ساحة” الاغتراب ليست حكرا على احد، وستكون ساحة تنافس حقيقية لاثبات الوجود خارج الحدود.. اما الامر الثالث والاهم ان رئيس المجلس اراد التأكيد وللمرة الاخيرة انه لا تعديل على قانون الانتخاب مهما بلغت الاعتراضات العلنية او وراء “الابواب المغلقة”، فما “كتب قد كتب” “ونقطة على اول السطر”…
هذا الموقف لرئيس المجلس ينطلق من اسباب واقعية باتت تدركها ماكينات الكتل السياسية الجدية، وتدركها ايضا الدول الاقليمية الراعية لـ “خصوم” حزب الله، حول طبيعة التركيبة المريحة “للثنائي الشيعي” في مجلس النواب، وكانت جزءا اساسيا من اسئلة وزير شؤون الخليج تامر السبهان خلال جولته الاخيرة في بيروت، والمفارقة بحسب اوساط سياسية متابعة، انه لاحظ كما المسؤولين السعوديين في جدة “حماسة” رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع للانتخابات رغم وضوح الصورة “الكلية” للمشهد السياسي، لكنه في “الجزئيات” الضيقة يعتبر نفسه انه سيكون من اكبر المنتصرين بعد “الثنائي” الشيعي لانه سيستطيع لاول مرة اثبات انه قوة مسيحية “وازنة” توازي قوة التيار الوطني الحر او تقل عنه بقليل…
وبحسب الدراسة الاحصائية التي تقاطعت حول صحتها اكثر من “ماكينة” انتخابية، اظهرت الارقام ان القوات اللبنانية ستحصد 15 نائبا مضمون النجاح ويبقى ثلاثة متأرجحين دون حسم، 3 في بيروت الاولى، واحد في زحلة، قد يرتفع العدد الى اثنين في هذه الدائرة، عكار نائب، و2 في الشوف عاليه،4 نواب في دائرة الكورة زغرتا البترون بشري، نائبان في دائرة كسروان جبيل، واحد في المتن، وقد يرتفع العدد في هذه الدائرة الى اثنين، ونائب في بعبدا، واحتمال الفوز بنائب آخر مرجح ايضا في هذه الدائرة…
في المقابل يحصل التيار الوطني الحر مع حزب الطاشناق على 22نائبا في البرلمان المقبل، من ضمنهم نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، ويبقى نائبان متأرجحان، مع العلم ان من بين هؤلاء اربعة نواب للطاشناق، اي ان كتلة التيار النيابية ستكون مؤلفة من 17 نائبا وبالحد الاقصى19وهذا يشير الى تقارب كبير مع عدد كتلة القوات اللبنانية المفترضة…
اما تيار المستقبل فسيكون اكبر الخاسرين، حيث اظهرت الارقام ان كتلته لن تتجاوز في احسن الاحوال 22 نائبا، موزعين وفق الاتي: واحد في بيروت الاولى و5 في بيروت الثانية، 3 في الجنوب، 2 البقاع الغربي، نائب في زحلة، وقد يحصل على نائب ثاني في هذه الدائرة، واحد في بعلبك- الهرمل، نائبان في عكار، خمسة في دائرة طرابلس المنية الضنية، وقد يضاف في هذه الدائرة نائب آخر، واحد في الكورة، وآخر في الشوف… اما النائب وليد جنبلاط فسيدخل المجلس بكتلة نيابية من 9 نواب، 7 دروز ومسيحيان اثنان…
النهار : أحلاف العهد تهتز… عشية الذكرى الأولى
كتبت “النهار “ : مع ان اسبوعاً كاملاً لا يزال يفصلنا عن الذكرى السنوية الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فان كثيراً من الوقائع السياسية الرسمية والحكومية والسلطوية باتت ترسم الاطار العاجل الذي يحكم هذه المناسبة ويضعها في موقع الرصد الدقيق لمآل العهد وتحالفاته من جهة ومسار السياسات التي ادت اليها هذه التحالفات القائمة منذ سنة من جهة أخرى. والواقع ان ما شهدته الايام الاخيرة من تصعيد سياسي بفعل الحكم القضائي الصادر في ملف الرئيس بشير الجميل فيما كان الوضع السلطوي والرسمي برمته يبدو مربكا للغاية امام ملفات أخرى داهمة، شكل العينة البارزة لترهل التحالفات الاساسية الكبيرة التي نشأت عشية انتخاب الرئيس عون بفعل تسوية سياسية بين الخصوم يبدو عشية سنتها الاولى انها باتت أحوج ما تكون الى الترميم والانقاذ قبل فوات الاوان.
بطبيعة الحال سيكون الرئيس عون بعد أسبوع أو ربما قبل نهاية تشرين الاول على موعد مع مفاتحة الرأي العام الداخلي خصوصا بجردة السنة الاولى من العهد كما يراها صاحب الذكرى وصاحب القسم الدستوري وحجر الرحى في تحالفات كانت تبدو مستحيلة قبل انتخابه. واذا كان الجميع ينتظرون الجديد الذي يأمل كثيرون ان يحمله كلام عون في المناسبة من منطلق الاعتراف الموضوعي بالايجابيات والسلبيات، فان الايام السابقة بدت سباقة في رسم خط بياني سلبي أرخى بظلاله على العهد والحكومة والقوى المنضوية داخل جنة السلطة، فيما البلاد تنوء تحت وطأة تراكمات كبيرة من الاعباء وتتنامى معها بقوة غير مسبوقة صورة السلطة القاتمة التي تقيم فوق التعثر والفساد والمحاصصات وما اليها من “مآثر” باتت الحديث اليومي للبنانيين. يجري ذلك فيما تندفع القوى السياسية والحزبية في شكل لافت اخيرا الى اطلاق نداءات التحفيز للبنانيين المنتشرين في انحاء دياسبورا الاغتراب من اجل الاقبال على تسجيل اسمائهم للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في السفارات والقنصليات في الخارج، علماً ان الترتيبات والاجراءات التنفيذية لاجراء الانتخابات في الداخل لا تزال غير مبتوتة تماماً بعد في ظل التمهل غير المفهوم وغير المبرر في اجتماعات اللجنة الوزراية المكلفة تنفيذ قانون الانتخاب الجديد ووسط اقرار الجميع باستحالة المضي في هذه الاجراءات قبل الاتفاق النهائي على مخرج لمسألة البطاقات الممغنطة والبيومترية.
وهذه النقطة الحيوية والاساسية تمثل بدورها احدى مفارقات اهتزاز أحلاف العهد والحكومة والسلطة التي لا يجد اللبنانيون تفسيراً منطقيا لها بعد على رغم مرور أشهر على التوصل الى انجاز قانون الانتخاب. اذ كيف أمكن التوصل الى القانون البالغ التعقيدات ولم يتم التوصل بعد الى توافقات على القليل من تفاصيله ؟ وهل يعني ذلك ان ندما ضرب البعض حيال القانون نفسه بما يفسر المماطلة في وضع اللمسات النهائية على خطواته الاجرائية؟
المستقبل : القطاع المصرفي ينوّه بإدارة “المركزي”.. ومطمئن إلى تحييد الاقتصاد الوطني عن العقوبات الأميركية الحريري لروحاني: لبنان عربي لن يقبل الوصاية
كتبت “المستقبل “: هي أضغاث أحلام توسعية لا تنفك تراود طهران وتدغدغ أوهام قادتها بأنّ السياسة الميليشيوية التي تعيث قتلاً وخراباً على امتداد الخارطة العربية قادرة على إخضاع العرب وطمس هويتهم، وحتى الرئيس الإيراني “الإصلاحي” حسن روحاني بدا بالأمس غارقاً في هذه الأحلام بعدما جرفته النزعة التسلطية والغرور بـ”العظمة” نحو الادعاء بأنّ أياً من “العراق وسوريا ولبنان وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج الفارسي لا يمكنها اتخاذ إجراء حاسم من دون إيران ورأيها”. لكن سرعان ما أعاد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تحصين سيادة لبنان وصيانة عروبته وكرامته بتغريدة قال فيها مساءً: “قول روحاني إن لا قرار يُتخذ في لبنان من دون إيران قول مرفوض ومردود لأصحابه”، مشدداً على كون “لبنان دولة عربية مستقلة لن تقبل بأي وصاية وترفض التطاول على كرامتها”.
اللواء : بعبدا لجعجع: الخلافات مع التيار تُناقش مع باسيل! برّي على خط السباق إلى أصوات المغتربين.. و”لُغم التلفزيون” أمام مجلس الوزراء الخميس
كتبت “اللواء “: فيما “التسوية السياسية” ما تزال تشكّل لمختلف الأطراف اللبنانية خشبة خلاص، باتجاه الابحار إلى الانتخابات النيابية في أواخر الربيع المقبل، والتي تتأكد خيارات اجرائها، مع دخول الرئيس نبيه برّي سباق التنافس، مع التيار الوطني الحر و”القوات اللبنانية” على الصوت الاغترابي، عبر “حثّ المغتربين المنتشرين على التسجيل المسبق في السفارات والقنصليات قبل 31?ت2 ليتسنى لهم المشاركة في الانتخابات النيابية، استمرت الرياح الاقليمية تلفح الوضع الداخلي اللبناني، عبر تهديد من هناك واستثمار سياسي، في إطار “لعبة الأمم” في لبنان والمنطقة.
الجمهورية : الحريري لروحاني: لن نقبل بالوصاية… وموازنة 2018 تراوح
كتبت “الجمهورية “: على وقعِ بدءِ التحضيرات السياسية والعَملية للانتخابات النيابية، وكذلك التحضير لدرس وإقرار موازنة الدولة لسنة 2018، يستمرّ الاهتمام منصَبّاً على التطوّرات التي تشهدها الجبهتان الأميركية والإسرائيلية، إزاء إيران و”حزب الله” وكأنّ شيئاً ما يُحضَّر في واشنطن وتل أبيب ضدّهما.
في غمرة التحوّلات المتسارعة في المنطقة، تزدحم الساحة الدولية عموماً، والأميركية خصوصاً، بالمواقف الضاغطة على إيران و”حزب الله”، وكان جديدها أمس إعلان مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت ماكماستر “أنّ مَن فجَّروا مقرّ “المارينز” في لبنان عام 1983 أصبحوا الآن قادةً في “حزب الله”.
وقال ماكماستر في الذكرى الـ 34 لتفجير مقرّ “المارينز” الأميركية في بيروت إنّ “استخدام إيران الهجمات الإرهابية من أجل إحباطِ جهود السلام، يُحتّم على العالم بأسره التصدّي لها ولوكلائها”. ودعا إلى القضاء على ما وصَفها “الشبكة الإرهابية التي لا تزال تُزعزع أمنَ الشرق الأوسط”.
بدوره، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في هذه الذكرى: “تفجير المارينز في بيروت كان الشرارةَ الأولى لانطلاق الحرب ضد الإرهاب، سوف ننقل المعركة إلى أرض الإرهابيين وحسب شروطنا”.
وأكّد أنّ “قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تُضاعف جهودها لتقويض “حزب الله””، واصفاً “الحزب” بأنه “جماعة إرهابية وكيلةٌ لراعي الإرهاب الأساسي، أي إيران.. ولن نسمح لإيران بزعزعة استقرار دول المنطقة”. وشدّد على أنّ ترامب “لن يقفَ متفرّجاً إزاء ما تُخطط له إيران… إيران راعي الإرهاب الأساسي و”حزب الله” وكيلها”.