مدريد تعرض إجراء انتخابات مبكرة

قبل ساعات من موعد انتهاء المهلة التي أعطتها مدريد لرئيس كاتالونيا، كارليس بيغديمونت، لإبلاغ الحكومة المركزية ما إذا كان ينوي بالفعل انفصال الإقليم عن إسبانيا، أعلن مصدر حكومي إسباني أن إجراء انتخابات “يمكن اعتباره عودة إلى الشرعية “.

وبدت إسبانيا، وكأنها تعرض على الانفصاليين الكاتالونيين ما يمكن أن يكون مخرج اللحظة الأخيرة للمواجهة التي يخوضونها مع الحكومة المركزية، معتبرة أن إجراء انتخابات جديدة في الإقليم قد يشكل حلا لأسوأ أزمات البلاد منذ عودة الديمقراطية العام 1977.

ولاحقا، ظهرت مؤشرات متزايدة إلى اعتبار الانتخابات سبيلا للخروج من المأزق.

ومن شأن إجراء انتخابات في الإقليم بموافقة مدريد، على عكس الاستفتاء الذي حظرته الحكومة الإسبانية والقضاء الإسباني، إعطاء الفرصة للناخبين الكاتالونيين للتعبير عن رأيهم حول كيفية المضي قدما.

وكانت الحكومة الإسبانية قد وجهت تهديدا لكاتالونيا بأنها ستعلق الحكم الذاتي للإقليم في حال لم يلغ رئيسه إعلان الاستقلال الذي أعلن تعليقه بعيد توقيعه، وذلك قبل 24 ساعة من انتهاء مهلة حددتها مدريد من أجل توضيح موقفه.

وأكدت، الأربعاء، نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، سورايا ساينز دي سانتا ماريا، أن مدريد ستعمد إلى تطبيق المادة 155 من الدستور في خطوة غير مسبوقة تمكنها من فرض سيطرتها على كاتالونيا التي تتمتع بحكم ذاتي.

ومن شأن تطبيق هذه المادة تعليق الحكم الذاتي وفرض انتخابات جديدة في الإقليم، إلا أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد في الأزمة التي أدت إلى تظاهرات عارمة في الشوارع، وتقلبات في أسواق البورصة فضلا عن إثارة قلق حلفاء إسبانيا الأوروبيين.

والمادة 155 التي لا يمكن تفعيلها إلا من قبل غالبية مطلقة في مجلس الشيوخ يمتلكها حزب الشعب المحافظ، تتيح للحكومة المركزية أن تتولى السلطة المباشرة على الصلاحيات الموكلة للإقليم مثل الشرطة والمالية والتعليم.

في المقابل أعلن مصدر في الحكومة الكاتالونية أن الانتخابات “ليست إحدى الأولويات الأربع”، دون أن يستبعد احتمال إجرائها.

وتابع المصدر “لن نبدي ردة فعل على تصريحات غير رسمية من قبل الحكومة الإسبانية”، مضيفا “نحن ننتظر ما ستقرره مدريد غدا“.

وقال النائب الكاتالوني، جوردي تشوكلا، العضو في الائتلاف الحاكم متوجها إلى راخوي في البرلمان إن خطوة كتلك ستشكل “خطأ كبيرا… وسيكون تطبيقها صعبا وموضع تشكيك”.