هل يعلن ترامب التزام إيران بالاتفاق النووي؟

من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، أن إيران خرقت روح الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه عام 2015، وأن الاتفاق لا يخدم المصالح القومية للولايات المتحدة .

وفي خطابه المرتقب في واشنطن حول سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، من المتوقع أن يهاجم ترامب الاتفاق النووي بشدة، ويعلن أن “إيران خرقت روح الاتفاق”، بيد أنه من غير المتوقع أن يعلن في هذه المرحلة عن إعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران، والتي أزيلت في أعقاب الاتفاق.

وكان المستشار للأمن القومي لدى ترامب، هربرت ماكماستر، قد أجرى في الأيام الأخيرة محادثات بشأن خطاب ترامب المرتقب اليوم مع أعضاء كونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. ويتضح من محادثاته أن ترامب لن يفرض عقوبات اقتصادية على إيران.

في المقابل، نقلت “رويترز” عن مسؤولين أميركيين قولهم إن من المتوقع أن يعلن ترامب عدم التزام إيران بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 لاعتقاده أن الاتفاق لا يصب في المصلحة القومية للولايات المتحدة. وكان قد أقر مرتين بالتزام طهران بالاتفاق، لكن معاونين قالوا إنه يعارض فعل ذلك مجددا.

ولن تؤدي هذه الخطوة إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق لكنها ستمهل الكونغرس 60 يوما لتحديد ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات على طهران علّقها الاتفاق الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

يشار إلى أن جزءا من العقوبات الاقتصادية التي أزيلت عن إيران في أعقاب التوصل للاتفاق النووي عام 2015 كانت بموجب قرار من الإدارة الأميركية، وبالتالي بإمكان الرئيس أن يصدر تعليماته بإعادتها بسهولة، ولكن من غير المتوقع أن يفعل ذلك مساء اليوم. كما أن جزءا من العقوبات التي كانت مفروضة قد فرضها الكونغرس.

ومن المتوقع أن يبقي ترامب القرار النهائي بشأن مصير الاتفاق النووي بيد المشرعين، الذي سيضطرون لاتخاذ قرار خلال 60 يوما بشأن فرض عقوبات مجدداعلى إيران أم لا، علما أن إعادة فرض العقوبات سوف يؤدي إلى نسف الاتفاق النووي الدولي.

ونقل عن مصادر في الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، قولها إن التقديرات تشير إلى أنه لا يوجد حاليا ما يكفي من الأصوات في الكونغرس لإعادة فرض العقوبات على إيران، رغم أن الجمهوريين لديهم غالبية في مجلسي الكونغرس: الشيوخ والنواب.

يذكر أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الجمهوري إد رويس، كان قد دعا خلال الأسبوع الجاري إلى إبقاء الاتفاق النووي على ما هو عليه في هذا التوقيت.

تجدر الإشارة إلى أن رويس كان من أشد ناقدي سياسة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، تجاه إيران، وصوت ضد الاتفاق النووي عام 2015، ولكن، وفي تصريحه، الأربعاء الماضي، قال إنه من الأفضل للولايات المتحدة إبقاء الاتفاق وفرضه بقوة، بدلا من إلغائه.

كما أن المسؤول الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية، إليوت أنجيل، أصدر بيانا دعا فيه إلى إبقاء الاتفاق النووي على ما هو عليه، علما أن أنجيل هو يهودي من نيويورك، ويعتبر أحد المشرعين الداعمين لإسرائيل.

وكان قد صرح بأنه من الأفضل أن تحافظ الولايات المتحدة على الاتفاق، وفي الوقت نفسه “تعمل ضد دعم إيران للتنظيمات الإرهابية، وضد مشروع الصواريخ البالستية” بحسبه.