من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : جديد التشكيلات القضائية… حصة لعون

كتبت “الأخبار “: بعد أن كاد يُطاح بالتشكيلات القضائية، سابق الوزيران جبران باسيل وسليم جريصاتي الزمن لإنجازها عبر اتصالات مكثفة مع الرئيس سعد الحريري الذي زاره جريصاتي لإقناعه بالسير فيها، مستبقين إحالة عضو مجلس القضاء الأعلى طنّوس مشلب على التقاعد منتصف ليل أمس. مروحة الاتصالات شارك فيها مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، للمساهمة في تذليل العقبات أمام مشروع التشكيلات الذي يطاول نحو مئتي قاضٍ. كلمة السر كانت القاضي صقر صقر. وبحسب معلومات “الأخبار”، فإنّ الحريري كان قد أبلغ النائب وليد جنبلاط أنه مستعد لإطاحة مشروع التشكيلات بأكمله كرمى لصقر.

وعليه، فإن الوقت الذي قضاه باسيل وجريصاتي في إقناع الحريري بالقبول بالقاضي بيتر جرمانوس مفوضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية وبالقاضية غادة عون في منصب المدعي العام لجبل لبنان، تخلله ثمن دفعه التيار الوطني الحر للسير في التشكيلات التي ضمنت الحصة العونية. ورغم أن جرمانوس وعون قاضيان كفوءان، إلا أن التيار رضي بالمهادنة بقبوله تعيين صقر في محكمة التمييز في المحكمة العسكرية، ولو على حساب كثير من القضاة الأكفاء. إلا أن مصادر في مجلس القضاء الأعلى نفت أن يكون صقر هو العقدة التي أوقفت التشكيلات، مشيرة الى أنه عين في منصب استشاري في غرفة القاضي جوزف سماحة.

وساهم في تذليل العقبات أمام خروج التشكيلات الى النور مراعاة التوازن الطائفي الذي أصرت عليه الثنائية الشيعية عبر استحداث منصب للشيعة على مستوى النيابات العامة في جبل لبنان، وكذلك حل الخلاف الكاثوليكي ــــ الأرثوذكسي عبر استحداث منصب رئاسة محكمة استئناف للكاثوليك في البقاع تولتها القاضية جلنار سماحة مقابل التخلي للروم عن رئاسة غرفة في جبل لبنان.

ورغم أن التشكيلات المنجزة تكاد تكون شاملة، فقد بقي القديم على قدمه، من دون معايير واضحة سوى المحاصصة. المتغير الأساس أن التيار البرتقالي أخذ حصّته هذه المرة. ورغم أن بين القضاة المشكّلين من عليهم ملفات لدى التفتيش القضائي، خرج وزير العدل ليقول إنها “المرة الأولى التي يُعتمَد فيها مبدأ المداورة وأُخذت الكفاءة معياراً في التشكيلات، وبات هناك دم ووجوه جديدة في شرايين القضاء حتى لا ينضب”.

وعرف من الأسماء الواردة في التشكيلات: القاضي سهيل عبود رئيساً أول في بيروت، القاضية غادة عون مدعية عامة لجبل لبنان، القاضي بيتر جرمانوس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي رولان شرتوني معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي منير بركات مدعياً عاماً في البقاع، القاضي داني شرابيه رئيس محكمة جنايات البقاع، القاضي صقر صقر مستشار في غرفة التمييز في المحكمة العسكرية، القاضي سامر غانم محامياً عاماً في جبل لبنان، القاضية نازك الخطيب محامية عامة في جبل لبنان، القاضي سامي صادر محامياً عاماً في جبل لبنان، القاضي طانيوس صغبيني محامياً عاماً في جبل لبنان، رهيف رمضان مدعي عام الجنوب، ماهر شعيتو رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت، ياسر مرتضى مدعي عام بعلبك الهرمل.

البناء : ماتيس يدافع عن الاتفاق النووي مع إيران أمام الكونغرس… ونتنياهو يُدخل السلاح بنداً للمصالحة سباق كتالونيا وكردستان للانفصال يصطدم بتراجع أوروبا عن تقرير المصير لحساب الاستقرار بانتظار نتائج زيارة الملك سلمان لموسكو… 14 آذار لربط النزاع مع العهد حول ملف النازحين

كتبت “البناء “: فيما حفلت الصحافة الأميركية بالتقارير التي تدين الرئيس الأميركي في تشجيع شركات السلاح والتمسك بحماية التشريعات التي تجيز اقتناء السلاح وانتشاره، بعدما أطلقت عملية لاس فيغاس جدلاً أميركياً مفتوحاً حول جدوى بقاء تشريعات اقتناء السلاح للمواطنين الأميركيين من دون ضوابط، وحفلت الصحافة “الإسرائيلية” بالتقارير التي تشكك بصدقية مزاعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول تغيّر موازين القوى المحيطة بأيّ حرب مقبلة لصالح “إسرائيل” وتقدّم قراءة مقلقة حول مستقبل “إسرائيل” مع المتغيّرات التي يشهدها الوضع في سورية، اختارت إدارة الرئيس دونالد ترامب طمأنة الرأي العام الأميركي بعدم سلوكها طريق التوتر والمخاطر والحروب، بالاستناد لخطوة نحو الواقعية السياسية بعد شهور من التصعيد الإعلامي حول مستقبل الموقف من الاتفاق النووي مع إيران، فوقف وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أمام لجان الدفاع والأمن والخارجية في الكونغرس ليقول “إنّ مصلحتنا هي الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران”، بينما اختار نتنياهو نقل اهتمام “الإسرائيليين” عن المشهد الإقليمي الذي يثير ذعرهم إلى المشهد الفلسطيني ليستعرض القوة بربط التعامل مع نتائج المصالحة الفلسطينية، بطرح ملف السلاح المقاوم على طاولة التفاوض، مضيفاً أنه من دون نزع سلاح غزة، فإنّ حكومته لن تتعامل مع نتائج المصالحة سواء تجاه الحاجات الإنسانية لقطاع غزة، أو تجاه مستقبل المسار التفاوضي مع السلطة الفلسطيبنية.

تابعت الصحيفة، لبنانياً، في ظل ّالاستعدادات لإنجاز الموازنة العامة وتأجيل قطع الحساب نيابياً، تحت سقف توافق رئاسي وسياسي، قالت مصادر مطلعة إنّ الملفات السياسية الخلافية ستبقى باردة، وعلى الطاولة، ولن نشهد تصعيداً يعرّض التسوية الحكومية للاهتزاز، كما لن نشهد توافقات تدفع بالخلافات نحو الحلحلة. وقالت المصادر إنّ فريق الرابع عشر من آذار متوافق على الاحتفاظ بالقضايا الخلافية على الطاولة سواء ما يتصل بالعلاقة مع حزب الله، وتحميله مسؤولية إرباك الوضع الداخلي وتعريض لبنان للعقوبات الأميركية، أو ما يتصل بالعلاقة مع العهد والتيار الوطني الحرّ في ملف النازحين والتوجه للتعاون مع الحكومة السورية في هذا الملف، وأنّ نصائح سعودية واضحة تلقاها هذا الفريق تدعوه لعدم الذهاب لتسويات في ملفات الخلاف، وعدم تصعيدها إلى حدّ تهديد التسوية الحكومية بانتظار نتائج زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز غداً إلى موسكو، وما يتوقع أن ينجم عن لقاءاته مع الرئيس فلاديمير بوتين.

مشروع قانون الضرائب إلى المجلس النيابي

بعد صرف رواتب القطاع العام على أساس قانون السلسلة الجديد، أنجزت الحكومة الخطوة الأولى في سياق الإجراءات القانونية التي أقرّها مجلس الوزراء بشأن قانون الضرائب، حيث أرسلت إلى مجلس النواب أمس، مشروع قانون تطلب فيه الإجازة لها تأخير تنفيذ القانون 46 المتعلّق بالسلسلة حتى إقرار الضرائب.

وأكدت مصادر نيابية لـ “البناء” أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيدعو الى جلسة الاسبوع المقبل على أن تُحدّد هيئة المكتب جدول أعمالها الذي يتصدّره مشروع القانون المرسل من الحكومة المتعلق بالتعديلات الضريبية وقطع الحساب الى جانب اقتراحات القوانين المحالة إليه من النواب”. وأوضحت أن المجلس سيطّلع على المشروع ويناقشه في الهيئة العامة وسيقر التعديلات التي تمّ الاتفاق عليها في جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، والتي ترجمت في إجراءات قانونية في جلسة أخرى في السراي الحكومي”، وأما مسألة الموازنة وقطع الحساب، فكشفت المصادر وجود اتفاق بين الرؤساء الثلاثة حول هذه المسائل وبدأت الحكومة إنجاز هذا الاتفاق على أن يتبلور أكثر ويتمّ تخريجه النهائي في المجلس النيابي”، وشدّدت على أن “سلسلة الرتب والرواتب باتت نافذة وأمراً واقعاً، ولا مجال للتراجع عنها، وكل الحديث عن أنها ستُعلّق أو يُجمَّد العمل بها مجرد تهويل، إذا كانت الحكومة قادرة على تأمين التمويل من مصادر متعددة لا تطال جيوب المواطنين، لا سيما بعد لحظ وفر في الموازنة مبلغ 1000 مليار ليرة”، مضيفة أن اعتماد سياسة تقشف في الوزارات وفي التلزيمات في مجلس الوزراء وتشجيع السياحة واعتماد إصلاحات مالية واقتصادية جديدة وتلزيم بلوكات النفط والغاز من شأن ذلك إدخال مصادر تمويل مالي كبير ووفير إلى خزينة الدولة ما يُعيد تنشيط الاقتصاد”.

وفي ما يحمل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في الساعات المقبلة الى رئيس المجلس النيابي مشروع الموازنة العامة، رجّحت مصادر نيابية في لجنة المال والموازنة أن يُقرّ المجلس مشروع موازنة 2017 خلال عشرة أيام بعد قرار الحكومة إضافة فقرة جديدة على قانون الضرائب تسمح بإنجاز الموازنة من دون قطع الحساب، وقالت لـ “البناء” أن “اللجنة ستنجز المشروع وتحيله إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي خلال أيام”، كما شدّدت على ضرورة إنجاز موازنة العام الحالي للاستعداد إلى إنجاز مشروع موازنة العام 2018″، ولم تستبعد المصادر أن يلجأ عشرة نواب الى الطعن مجدداً في قانون الضرائب في مجلس شورى الدولة.

وفي حين يستكمل وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، جولته على المسؤولين هذا الأسبوع، لإطلاعهم على ورقة الملاحظات التي أعدّتها حول الضرائب المقترحة لتمويل السلسلة، في وقت طلب رئيس المجلس من الهيئات الاقتصادية الاجتماع مع وزير المالية لطرح اقتراحاتها”. وأشارت المصادر الى أن “الحكومة والمجلس سيراعيان مطالب الهيئات الاقتصادية التي هي جزء أساسي من الدورة الاقتصادية في البلد، كما سيرفض المجلس أي زيادة على ضريبة القيمة المضافة”، ولفتت إلى أن “التعديلات الضريبية ستطال زيادة الضرائب على الأملاك البحرية وإبقاء الضريبة على المصارف”.

وفي سياق ذلك، أكدت أوساط وزارية مقرّبة من بعبدا لـ “البناء” أن “الطريق أصبحت سالكة أمام الموازنة، وأن عملية قطع الحساب من العام 1993 تمّت معالجتها”، موضحة أن إنجاز عملية قطع الحساب هذه، يمكننا أن تسهم بإقرار موازنتي العام 2017 و2018″، مشيرة الى أن “الضرائب التي تقترحها الحكومة عليها أن لا تمس ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى”، مؤكدة أن رواتب نهاية الشهر الحالي ستكون على أساس السلسلة الجديدة.

كما أكد الوزير محمد فنيش لـ “المنار” أن “المجلس النيابي سيقرّ قانون الضرائب المعدّل لتمويل الخزينة ولم تتم إضافة أي ضريبة أو إلغاء أي ضريبة كانت مقررة”.

التشكيلات القضائية

في سياق آخر صدرت مساء أمس، أبرز التشكيلات القضائية التي سيوقّعها وزير العدل سليم جريصاتي اليوم. حيث تمّ تعيين القاضي سهيل عبود رئيساً أول في بيروت، والقاضية غادة عون مدعي عام جبل لبنان، والقاضي بيتر جرمانوس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، والقاضي رولان شرتوني معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، والقاضي منير بركات مدعي عام البقاع، والقاضي داني شرابيه رئيس محكمة جنايات البقاع. كما تمّ تعيين القاضي صقر صقر رئيساً لمحكمة التمييز في المحكمة العسكرية والقاضي سامر غانم محامياً عاماً في جبل لبنان والقاضي سامي صادر محامياً عاماً في جبل لبنان والقاضي طانيوس صغبيني محامياً عاماً في جبل لبنان.

الديار : بري وجنبلاط حلف قوي ويريدان تحجيم كتلة رئيس الجمهورية النيابية عون يعتبر ان العهد يبدأ بعد الانتخابات وصراع ميقاتي ــ الحريري على الحكومة حزب الله يريد سعد ومراد وكرامي والقوات والعونيون يريدان نوابهم بلا منّة امل والاشتراكي

كتبت “الديار “ : الانتخابات النيابية المقبلة هي الانتخابات الأبرز في تاريخ لبنان مع اعتماد النسبية والصوت التفضيلي، وستشهد معارك عنيفة في كل الدوائر ستسقط فيها كل المحرّمات، خصوصا ان الصوت التفضيلي يجعل كل طرف يفتش عن حصته أولا قبل حلفائه في اللائحة وعلى ضوء نتائجها، ستحدد احجام المرحلة القادمة في ضوء تصريح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان العهد وانجازاته سيبدآن بعد الانتخابات النيابية، وهذه رسالة واضحة للجميع وتحديدا للرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط اللذين سيسخران كل امكاناتهما في المعركة للحفاظ على الاحجام والادوار كما ان البيت الجنبلاطي يمر في مرحلة مفصلية لجهة انتقال الزعامة والحياة النيابية من وليد جنبلاط الى نجله تيمور، وبالتالي فان النائب جنبلاط مصر على ان يبدأ نجله حياته السياسية بكتلة نيابية تضم عشرة نواب، وهذا ما يسعى اليه الرئيس نبيه بري أيضا، فالرئيس بري وجنبلاط يشكلان حلفا قويا والاتصالات يومية عبر الفاكس والانترنت والموفدين ويناقشان كل التفاصيل، ولن يسمحا للرئيس ميشال عون الحصول على كتلة نيابية وازنة تتحكم بعمل المجلس النيابي بعد الانتخابات، ولذلك فان تحالف بري وجنبلاط سيواجه اللوائح العونية في كل الدوائر من جزين حيث للرئيس بري ثأر قديم، علماً ان للقوات اللبنانية مرشح في جزين هو عجاج حداد، كما سيقود بري مواجهة مع اللوائح العونية في بيروت ودائرة مرجعيون – حاصبيا ودائرة البقاع الغربي، كما ان النائب وليد جنبلاط سيواجه العونيين في دائرة الشوف – عاليه، وبعبدا والبقاع الغربي وحاصبيا وسيتحالف مع القوات اللبنانية في دائرة عاليه – بعبدا، حيث سيكون للقوات مرشحان عن المقعد الأرثوذكسي في عاليه، والمقعد الماروني في الشوف، وسيترك النائب جنبلاط المقعد الدرزي الثاني في عاليه للنائب طلال أرسلان، وفي الشوف حسم المقعد الدرزي الثاني لمروان حماده، بعد ان رفض النائب جنبلاط تسمية نجل حماده كريم وقال بالحرف الواحد “ملتزم بمروان حماده وليس بغيره وحتى بنجله”.

ورغم العلاقة المتوترة بين النائب جنبلاط وطلال أرسلان بعد ان فتح العهد ورئيس الحكومة أموال صندوق المهجرين لارسلان الذي يقوم بتوزيع الأموال في مناطق عاليه وطريق الجديدة وعكار بطلب من الرئيس سعد الحريري وفي مناطق عونية، وهذا ما اثار استياء النائب وليد جنبلاط، لكن الرئيس الحريري اصر على دفع الأموال. ورغم ذلك، فان جنبلاط والاعتبارات الدرزية سيترك المقعد الدرزي الثاني في لائحته الى أرسلان الذي زاره في كليمنصو.

وكذلك جرت محاولات لترتيب لقاء بين الوزير جبران باسيل ومسؤولين اشتراكيين باءت بالفشل، ولم تنجح كل المحاولات لتشكيل لائحة الأقوياء في الشوف وعاليه عبر ضم جميع القوى السياسية فيها، وبالتالي سيخوض العونيون المعركة ضد جنبلاط وبالتحالف مع القوى الأخرى في 8 اذار كما رفض باسيل فكرة إعطاء المقعد المسيحي لجنبلاط في البقاع الغربي، واعلن انه سيخوض المعركة ضد تحالف بري وجنبلاط ومرشحهما وائل أبو فاعور وقبلان قبلان. علما ان الرئيس الحريري بحاجة الى أصوات جنبلاط الدرزية في البقاع الغربي، ولم يحدد موقفه بعد.

كما ان الرئيس الحريري لم يعلن بعد موقفه من دائرة الشوف وعاليه لكنه قال بوضوح لن اخوض معركة ضد التيار الوطني الحر ويستند الرئيس الحريري في كلامه الى قوته السنيّة في إقليم الخروب. ورغم اللقاء الذي جمع الحريري وجنبلاط في قريطم وتطرق الى العلاقة بينهما بكل تفاصيلها، لكن جنبلاط اعطى تعليمات لطلابه في الجامعة الأميركية بالتحالف مع قوى 8 اذار ضد المستقبل والقوات.

حلف بري وجنبلاط سيواجه حلف الرئيس ميشال عون وسيعطي جنبلاط لبري المقعد الدرزي في حاصبيا والأرجح عودة النائب أنور الخليل. فبري وجنبلاط لا يريدان ان يسيطر عون على الحياة السياسية بفعل قوته كرئيس للجمهورية وتأييد عدد كبير من النواب للرئيس ميشال عون، خصوصا ان النائب جنبلاط متحسس جدا من قوة عون في الجيش اللبناني، في ظل النقزة التاريخية لآل جنبلاط من الجيش اللبناني وحكم العسكر، وان الرئيس ميشال عون بنفوذه الكبير في الجيش وقيادته وهو من سمّى العماد جوزف عون لقيادة الجيش، وبالتالي، فان جنبلاط يخشى من حكم شبه عسكري طوال حكم الرئيس عون عبر الجيش اللبناني ويتحول الجيش الى قوة استراتيجية للعهد ومشاريعه.

وبالإضافة الى الخلاف بين محور بري وجنبلاط من جهة ورئيس الجمهورية من جهة ثانية، فان الانتخابات ونتائجها ستحدد اسم رئيس الحكومة المقبلة، وستشهد صراعا بين الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي على اسم رئاسة الحكومة، فالحريري يعاني أوضاعا صعبة في بيروت وصيدا والبقاع الغربي، لكن الطامة الكبرى ستكون في عاصمة لبنان الثانية طرابلس، حيث النفوذ القوي والاساسي للرئيس نجيب ميقاتي، الذي سيقود كتلة نيابية وسيتمكن من خلال قوته الشعبية حصد النتائج، وباستطاعة الرئيس نجيب ميقاتي الانفتاح على سوريا والبحث في موضوع النازحين السوريين، وتأمين عودة 750 الف نازح من اصل مليون ونصف نازح، ولذلك فان معركة الشمال ستحدد اسم رئيس الحكومة القادم في ظل صراع ميقاتي – الحريري وفيصل كرامي لكن كلمة الرئيس ميشال عون ستبقى الحاسمة في هذا الاطار.

كما ان الرئيس سعد الحريري سيواجه وضعا صعبا في مدينة صيدا، في ظل الدعم المطلق من حزب الله وحركة امل للنائب السابق أسامة سعد، وباستطاعة حزب الله التأثير على التيار الوطني الحر لدعم سعد، كما ان حزب الله سيصبّ كل قواه لدعم النائب السابق عبد الرحيم مراد في البقاع الغربي ضد مرشح الحريري، وكذلك الوزير السابق فيصل كرامي وسيسهّل له كل اشكال الدعم، وهذا ما سيزيد من مشاكل الرئيس سعد الحريري.

لكن الملف الأساسي في الانتخابات المقبلة سيبقى ملف بري وجنبلاط اللذين يدركان حجم الهجوم عليهما ورغم التحسن الذي طرأ على العلاقة بين عون وبري مؤخرا وإعلان بري “صافي يا لبن” فانه حتى الان ما زال يمتنع عن زيارة الرئيس ميشال عون كل اربعاء عملا بالعرف في هذا المجال، واستعاض عن ذلك بعقد لقاء الأربعاء النيابي، وبالتالي، فان العلاقة بين عون وبري ستبقى محكومة بالتوترات في المقابل، فان رئيس الجمهورية زار الشوف وترأس قداسا في دير القمر ولم يلتق جنبلاط وهذا الامر لم يحصل سابقا، حيث كان جنبلاط على رأس المستقبلين لرئيس الجمهورية عند كل زيارة للجبل، حتى ان زيارات النائب جنبلاط لقصر بعبدا معدودة.

هذا بالإضافة الى ان العلاقة بين التيار الوطني والمردة لم تتطور إيجابا، واعلن المردة انهم سيخوضون المعركة في بعبدا ضد التيار الوطني ويراهنون على دعم بري عبر الصوت الشيعي في الضاحية الجنوبية والصوت التفضيلي، وربما أدى ذلك الى مفاجآت في بعبدا، كما ان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية سيتحالفان في بعض الدوائر فقط، وقال الدكتور سمير جعجع اثناء زيارته لزحلة: “القانون الحالي يسمح للقوات اللبنانية ان تقود المعركة منفردة دون حلفاء”، حيث القوات اللبنانية جازمة بأن حصتها سترتفع بعد الانتخابات، فالقوات والعونيون يريدان حصتهما النيابية كاملة دون منة أمل والاشتراكي وأي فريق آخر، واستعادة النواب المسيحيين من كتلتي بري وجنبلاط.

وفي ضوء هذه الصورة الانتخابية، سيكون الاستحقاق الانتخابي القادم مفصليا، ويحدد من يتحكم في البلاد في ما تبقى من سنوات عهد الرئيس ميشال عون، ويبقى الثنائي الشيعي وحده مرتاحا في مناطقه رغم دخول القوت اللبنانية على دائرة بعلبك – الهرمل وإعلان مرشحها مستندة الى الصوت المسيحي الوازن في هذه الدائرة وكذلك الصوت السنّي، كما ان القانون يسمح لشخصيات وقوى سياسية مستقلة بالوصول الى المجلس النيابي عبر الصوت التفضيلي وتشتت أصوات الكبار.

النهار : الحكومة تؤجِّل دفع الرواتب الجديدة واتفاق ليلي على التشكيلات القضائيّة

كتبت “النهار “: بعد إرسال الحكومة ثلاثة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب تتعلق بسلسلة الرتب والرواتب والضرائب، اتصل رئيس مجلس النواب نبيه بري بأعضاء هيئة مكتب المجلس وتشاور معهم في عقد الجلسة التشريعية المقبلة وتوصل إلى أن لا حاجة الى عقد اجتماع للهيئة. ومن المقرر أن يحدد موعداً للجلسة اليوم أو غداً على أبعد تقدير. ورجحت مصادر متابعة ان يكون الاثنين أو الثلثاء المقبلين موعداً للجلسة. ومن المقرر ايضا أن تعقد جلسة مناقشة قانون الموازنة بعد منتصف تشرين الأول بسبب سفر رئيس مجلس الوزراء.

وكانت الحكومة أرسلت ثلاثة مشاريع قوانين الى مجلس النواب عن السلسلة والضرائب والموازنة جاء أولها مفاجئاً. والمشاريع هي:

* الاول: الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 تاريخ 21/8/2017، (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية).

* الثاني: تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم.

* الثالث: اضافة مادة الى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017.

هل يعني ذلك ان السلسلة لن تدفع الشهر المقبل؟ وهل يمكن تأجيلها من جديد وحرمان الموظفين إياها؟

“النهار” سألت مصدراً وزارياً، فأجاب: السلسة صارت حقاً مكتسباً للموظفين في مجلس النواب، لكن ثمة محاولات غير مسؤولة من البعض تارة للطعن في الضرائب وطوراً لتحريك الشارع لرفضها، وان أي تحرك لعدم اقرار الضرائب يعني عدم توافر الاموال لتسديد الرواتب بشكل منتظم، أو دفعها على حساب نفقات أخرى في الدولة ما سينعكس سلباً على المالية العامة، وتالياً سيؤثر على تصنيف لبنان المالي دولياً وسيؤدي الى خفضه مجدداً، الامر الذي ستكون له تداعيات كبيرة حذر منها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه لدى لقائه رئيس الوزراء سعد الحريري الاسبوع الماضي.

وأكد المصدر الوزاري لـ”النهار” ان الخطوة الحكومية وقائية ولا تلغي مفاعيل السلسلة لان الموظف اذا لم يقبض راتبه الجديد نهاية الشهر الجاري فانه سيتقاضاه بمفعول رجعي في الشهر الذي يليه. لكن من المرجح اقرار الضرائب في الجلسة المقبلة لمجلس النواب ودفع الرواتب وفق السلسلة نهاية تشرين الاول. انها خطوة وقائية تتخذها الحكومة. اما اذا لم تقر الضرائب فلكل حادث حديث. وعندها ليتحمل النواب المعترضون المسؤولية في مواجهة الشارع.

المستقبل : بعدما اجتازت قطوع جريمة “حي البرّاد” وتفاعلاتها صيدا تستنفر لنزع سلاح “سرايا المولّدات”

كتبت “المستقبل “ : تقدمت إلى الواجهة من جديد قضية السلاح المتفلت والخارج عن الشرعية لكن هذه المرة من عاصمة الجنوب صيدا وتحت مسمى جديد لـ”سرايا المقاومة” هو “سرايا المولّدات” كما بات يسميها بعض أبناء المدينة، كون هذا السلاح أطل هذه المرة في المدينة متستراً بغطاء تنازع بعض أصحاب المولدات على احتكار سوق اشتراكاتها في بعض أحياء في المدينة ومستبيحاً أمنها واستقرارها ومزهقاً المزيد من الأرواح ومتسبباً بالمزيد من الفوضى والاعتداء على الممتلكات.

اللواء : “التفاهم السياسي” يُفرِج عن التشكيلات القضائية مجلس الوزراء الجُمعة.. والحكومة تطلب تأخير تنفيذ السلسلة

كتبت “اللواء “: عشية جلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل، وجلسة مجلس النواب المتوقعة مطلع الأسبوع، يتسلم الرئيس نبيه برّي اليوم، في عين التينة من رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان تقرير اللجنة بعد إنهاء درس وإقرار مشروع موازنة العام 2017.

وفيما تتابع الهيئات الاقتصادية برئاسة محمّد شقير رئيس اتحاد الغرف في بيروت وجبل لبنان جولتها على المسؤولين، وتلتقي وزير المال علي حسن خليل الجمعة، على ان تقابل الرئيسين ميشال عون وبري السبت، أو أوائل الأسبوع لشرح وجهة نظرها من مسألة الضرائب المقترحة، متوعدة بمراجعة مجلس شورى الدولة ضد قانون الضرائب، إذا ما اعيد اقراره في جلسة مجلس النواب المقبلة، احالت الحكومة إلى المجلس النيابي مشروع قانون تطلب فيه الإجازة لها بتأخير تنفيذ القانون 46، المتعلق بالسلسلة ريثما يتم إقرار الضرائب التمويلية، في خطوة وصفها مصدر نيابي بأنها “احترازية”، وهي تتضمن الإقرار بحقوق المستفيدين من السلسلة من الموظفين المدنيين والعسكريين.

وفي خضم هذه الحركة النيابية – الحكومية الناشطة، لابعاد شبح أزمة جديدة تعيد النقابات إلى الشارع، فيما لو علّق العمل بالسلسلة، من دون ضمانات جديدة، ولوقت قصير جداً، خطت السلطة خطوة إلى الامام “بالتوافق” عبر إقرار مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية، قبل إحالة عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي طنوس مشلب إلى التقاعد (بعد منتصف الليلة الماضية).

الجمهورية : أولويات المرحلة: إعادة النازحين.. والحريري إلى الفاتيكان

كتبت “الجمهورية “ : في ظلّ أجواء التفاهم المظلِّلة كلَّ المقرّات الرئاسية، يُنتظَر أن يشهد النصف الأوّل من تشرين الأوّل الجاري، مزيداً من الترجمة الإيجابية لهذا التفاهم، سواء في الجلسة التي سيَعقدها مجلس الوزراء بعد غدٍ الجمعة في السراي الحكومي، أو في الجلسة التشريعية التي ستُعقد الإثنين المقبل لإقرار المشاريع الضريبية، أو في جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها التي ستُعقد خلال النصف الثاني من الجاري وبعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارة الفاتيكان.

وفي هذا الإطار، علمت “الجمهورية” أنّ الحريري يستعدّ لزيارة دولة الفاتيكان خلال النصف الاوّل من الشهر الجاري للقاء البابا فرنسيس. وقالت مصادر معنية لـ”الجمهورية”: “إنّ هذه الزيارة تنطوي على اهمّية كبرى في هذه المرحلة، خصوصاً أنّها تشكّل أولى الزيارات لمسؤول عربي مسلِم الى الكرسي الرسولي، في وقتٍ يَشهد العالم توتّرات على غير صعيد، في ظلّ تنامي التيارات المتشدّدة”.

واعتبَرت أنّ الحريري “يكرّس من خلال هذه الزيارة انّه يمثّل الاعتدالَ الذي ينبغي ان يسود على مساحة الكرة الارضية، إذ إنه يرفض كلّ الأطر والتجمّعات المتطرفة الى أيّ جهةٍ انتمت”.

وأكّدت أنّ لبنان سيكون بنداً أساساً في اجندة الحريري حيث سيركّزعلى تقديم الصورة اللبنانية التي تعكس نموذج الحوار والتلاقي والعيش الواحد مع كلّ المكوّنات والديانات، وأنّه واحة حوارٍ وتلاقٍ وليس مساحةَ حروب ونزاعات، مع تأكيد التمسّك بهذه الصيغة ووجوب تعميمها”.

وكان السفير البابوي المونسنيور غبريال كاتشيا قد زار كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مودعاً بعد إنتهاء مهامه في لبنان.

أولويات المرحلة

وفي غضون ذلك، يبدو أنّ ملف إعادة النازحين السوريين الى بلادهم سيشكّل اولوية اولوياتِ المرحلة الراهنة في ظلّ توافرِ معلومات لـ”الجمهورية” عن انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عازمٌ في القريب العاجل على وضعِ ملفّ إعادتهم الى سوريا على سكّة التنفيذ، نتيجة المعطيات التي توافرَت للدولة اللبنانية عن وجود مناطق كبيرة آمنة داخل سوريا تستطيع ان تستقبل هؤلاء النازحين، خصوصاً انّ الدولة اللبنانية لم تتلقَّ ايّ ردّ سلبي من الدولة السورية حيال استعدادها لاستقبال مواطنيها العائدين الى ديارهم. وعُلم ايضاً انّ الدولة اللبنانية الحريصة كذلك على أمن النازحين، لن تجبرَ أيّ نازح يشعر بخطر أمني بالعودة في الوقت الحاضر.