من الصحافة اللبنانية
البناء: تراجع منظَّم للانفصال الكردي ترعاه فرنسا.. وواشنطن ملتزمة مقتضيات التفاهم مع موسكو
كتبت “البناء”: ابلغت موسكو واشنطن أنّ التفاهم الذي جمعهما حول التسوية في سورية وعنوانه التمسك بوحدة سورية والعراق معرّض للاهتزاز، إذا تلاعبت واشنطن بالموقف من الاستفتاء على الانفصال في كردستان، وأنّ موسكو لن تترك حليفيها في مسار التسوية السورية إيران وتركيا، لتربح تفاهماً كلامياً مع واشنطن. فتماسك جبهة التسوية في سورية مشروط بشراكة فاعلة لإيران وتركيا، وهو ما ليس ممكناً بلا تحصين وحدة العراق، التي تشكل أولوية تتقدّم على كلّ شيء بالنسبة للدولتين المحوريتين في الإقليم وفي ركائز مشروع التسوية في سورية. هذا الكلام الذي نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة لـ “البناء” بصفته أبرز نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا بعد مشاوراته الهاتفية التي شملت قبل الزيارة الرئيسين التركي رجب أردوغان والإيراني حسن روحاني، لقي صداه في الموقف الحادّ الذي صدر عن وزارة الخارجية الأميركية تحت عنوان عدم الاعتراف بالاستفتاء الكردي واعتباره غير شرعي وغير قانوني بصفته خطوة أمر واقع من طرف واحد بلا تنسيق وتوافق مع حكومة بغداد. بينما قالت المصادر نفسها إنّ الأمور تتجه إلى تولي فرنسا احتواء الصدمة على الأكراد وإبلاغهم المناخات الدولية الجديدة باعتبارها أكبر داعم تاريخي لقيام دولة كردية، على قاعدة الموقف الذي صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الداعي لمفاوضات تحفظ وحدة العراق وحقوق الأكراد وتتجنّب التصعيد، متوقعة أن ينتقل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي لمداولات تنتهي ببيان يصدر بالإجماع يتضمّن معادلة التمسك بحلّ تفاوضي يحفظ وحدة العراق وحقوق الأكراد ويتجنّب التصعيد، على أن تقوم الوساطة الفرنسية التي بدأت بدعوة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لزيارة باريس، على طرح مقايضة إلغاء الاستفتاء مقابل إلغاء العقوبات، كمدخل لعقد طاولة تفاوض علنية بضمانات دولية لحلّ القضايا الخلافية العالقة في مجالات ترسيم حدود الإقليم، ومصير كركوك خصوصاً، وقوانين نهائية لكيفية تقاسم ثروات النفط والغاز، وهي مفاوضات قد تمتدّ لشهور وربما أكثر.
إقليمياً ولبنانياً، تصدّرت الحركة السعودية المشهد بدعوات لحلفائها في لبنان والمعارضة السورية لتشاور، وصفته مصادر دبلوماسية إقليمية فاعلة لـ “البناء” بالسعي للتأقلم مع مقتضيات التفاهم الروسي الأميركي على صيغ التسويات، ووضع الحلفاء بصورة ما يجري وما سيجري، وتحذيرهم من السير منفردين في مسارات التسويات لأنهم سيخسرون الكثير بسبب ضعفهم، والانتصارات التي حققها خصومهم، داعية للتماسك والثبات على المواقف الخلافية إلى حين تبلور وضع مناسب للرياض لفتح أبواب التفاوض، وضمان تسويات مناسبة تحفظهم فيها من الأثمان المكلفة للتسويات المنفردة. ووضعت المصادر كلام رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن العلاقة بالحكومة السورية ضمن هذا الإطار، ومثله مواقف قيادات المعارضة السورية من الرئيس السوري ومسار التفاوض حول التسوية في سورية، متوقعة أن يكون ما يجري تجميع أوراق سعودية لما قبل زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ونجله محمد ولي العهد إلى موسكو في الأيام القليلة المقبلة، حيث يتوقع أن تتوضح صورة الموقف السعودي وحدوده من مشاريع التسويات.
في الشأن الداخلي اللبناني سلكت سلسلة الرتب والرواتب طريق التنفيذ وفاز الموظفون بحقوقهم، بينما أبصرت التسوية التي جمعت رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري النور بقرارات حكومية تلاها رئيس الحكومة سعد الحريري، بما وصفته مصادر مطلعة على مضمون التسوية وموقف الحريري المعارض لتفاصيلها خلال المفاوضات، بالدليل على بقاء الحكومة وعدم وجود نية لدى الحريري لمناوشة سياسية تعرّض بقاء الحكومة للاهتزاز.
بعد مسار حكومي متعثر تطلب 4 جلسات للحكومة بين بعبدا والسراي الحكومي، شقت “التسوية المالية” التي أنجزت في جلسة أول أمس الخميس طريقها نحو التنفيذ بإجراءات وصيغ قانونية وفتاوى دستورية اتخذها مجلس الوزراء أمس، لصرف الرواتب، وفق قانون السلسلة الجديد وإنجاز مشروع قانون معجّل مكرّر يتضمن التعديلات الضريبية وأحالته إلى المجلس النيابي وإضافة مادة على قانون الموازنة تسمح بإقرارها من دون قطع الحساب على أن تُنجز وزارة المالية حسابات السنوات الماضية في مهلة ستة أشهر.
وأعلن رئيس الحكومة سعد الحريري دفع “السلسلة في الوقت الذي يجب أن تُدفع فيه”، مطمئناً إلى أنه “سيتمّ التوصل إلى سبل لتمويل السلسلة”، وأشاد بـ “التوافق السياسي” الذي يسمح لمجلس الوزراء بالإنجاز وبإيجاد الحلول والتسويات، التي شملت مفاعيلها هذه المرة، السلسلة والموازنة.
الديار: السعودية تتدخل انتخابياً ومفتي الشمال ينتقد الأحكام ضد الأسير
كتبت “الديار”: في جلسة ضمت سياسيين واعلاميين، وصف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري قانون الانتخابات بقانون ماريكا ويستطرد : «القانون لا اب له ولا ام الا ماريكا، وهذا الانتقاد اللاذع تتبناه مختلف القوى السياسية الاساسية وتنهال عليه بمختلف النعوت من «السيىء الى الشائن، وكيف مرر بلحظة «تخلي
لانه يحرم القوى السياسية الاساسية في البلاد عبر الصوت التفضيلي، والنسبية 3 الى 4 نواب، وتحديداً، امل والتيار الوطني الحرّ، المستقبل، والاشتراكي فيما مصادر القوات اللبنانية تؤكد ان كتلتها النيابية ستصل الى 13 نائباً.
وحسب مرجع سياسي، كل ما يجري حالياً من خلافات مالية ودستورية يتم بخلفيات انتخابية، ومعركة انتخابات ايار 2018، والقلق من القانون الانتخابي ونتائجه والذي يفرق بين «الحليف وحليفه والاخ واخيه ومعادلته «انا اولاً ومن بعد مني ما ينبت حشيش كون الصوت التفضيلي سيصنع المعجزات.
ويضيف المرجع السياسي، هم الاقطاب حاليا«انتخابي بامتياز وكلفوا جميعهم لجان اختصاص وخبراء للقيام بإحصاءات وتوافقوا على ان القوى الاساسية ستخسر بين 3 و4 نواب، لكن الخلافات «والقلق لن يهزا التسوية القائمة، وصمود الحكومة واجراء الانتخابات، وهذا ما ذكرته الديار في مانشيت صباح الاربعاء خلافاً للجميع، فالتسوية حافظت على توازن الترويكا ومع تقدم للرئيس نبيه بري لجهة تأكيد اعتراف المجلس الدستوري على احقية المجلس في التشريع الضريبي واقرار دفع الرواتب على السلسلة الجديدة.
واعطت التسوية الرئيس عون تجاوز قطع الحساب بعد ان اخذ معالجة الملف على عاتقه، فيما الوزير باسيل لم يتطرق الى كلام الوزير المشنوق عن لقائه والمعلم واحراج الرئيس سعد الحريري، وبالتالي، تمت التسوية على الطريقة اللبنانية «لا غالب ولا مغلوب.
وفي المعلومات، ان الرئيس سعد الحريري وقبل مغادرة الدكتور جعجع الى الرياض، اتصل بالنائب وليد جنبلاط هاتفياً، وتم التطرق الى الاجواء الداخلية، واقترح الحريري عقد اجتماع في بيت الوسط في حضور جنبلاط وجعجع وقيادات في 14 اذار، واطلاق موقف موحد ضد لقاء باسيل – المعلم والانفتاح على دمشق، لكن جنبلاط لم يتجاوب مع الطرح، واكتفى بالرد «منشوف – منشوف.
علماً ان جنبلاط انتقد اللقاء بشكل تهكمي وعبر بيان عنيف للنائب اكرم شهيب، وفضل الرد على طريقته، دون الدخول في لعبة المحاور والاصطفافات الجديدة والتأكيد على موقعه الوسطي، وهذا ما اثار استياء الحريري.
الخلافات تجري تحت عناوين متعددة لكن اساسها انتخابات ايار 2018، وهذه الانتخابات ستحدد لمن ستكون الإمرة في لبنان، خلال سنوات عهد الرئيس ميشال عون، لمحور المقاومة ام للمحور السعودي، ولذلك ستكون معارك «كسر عظم
حقيقية، فالسعودية هدفها الاول والاخير لململة صفوف حلفائها من الحريري الى جعجع وسامي الجميل واللواء ريفي وغيرهم وتحاول ضم جنبلاط المتمسك بالوسطية لخلق توازن على الارض مع محور المقاومة، بعد التطورات الميدانية في سوريا لمصلحة الرئيس بشار الاسد، لكن وضع حلفائها صعب، ومشتت، وتحكمهم خلافات كبرى، وتحالفهم بحاجة الى معجزة فيما محور المقاومة مرتاح وصفوفه منظمة حالياً ويعيش نشوة التطورات في سوريا علما ان نائباً وسطياً يؤكد استحالة نجاح معادلة 14 اذار، «لان اللاعب الاول والاساسي سيبقى حزب الله، حتى لو فازت 14 آذار والمحور السعودي بكل المقاعد النيابية فان لعبة البلد الداخلية سيبقى يديرها حزب الله، ولا احد عنده اوهام من تغيير هذه المعادلة وستتكرس وتتجذر بعد التطورات السورية، حتى ان النائب بطرس حرب عندما سئل عن السلسلة قال: «حزب الله قال انها ستدفع يعني ستدفع كما ان النائب وليد جنبلاط مصر على دوره الوسطي وهو يهوى هذا الدور «دور بيضة القبان، والابتعاد عن المحاور الداخلية، وهذا ما يرفضه تيار المستقبل وحلفاؤه الداخليون والخارجيون، ولذلك، تمر علاقة الحريري – جنبلاط بأجواء غير “وئامية”.
مع تسريب معلومات عن اتجاه لدى الحريري لترشيح صهر ارسلان، الوزير السابق مروان خير الدين عن المقعد الدرزي في بيروت، كما ان رئيس الحكومة وبدعم من الرئيس ميشال عون فتح ابواب صندوق المهجرين مجدداً عبر ضخ الاموال بعد توقف لسنوات حيث يقوم ارسلان بتوزيع الاموال في كل المناطق مما دفع جنبلاط الى المطالبة بإقفال «الصناديق السوداء «سبحان من يغير الاحوال.
كما ان مسؤولين اشتراكيين لا يتوانون عن توجيه انتقادات حادة للحريري وبشكل علني وفي مناسبات شعبية.
اللواء: الرواتب الجديدة بدءاً من اليوم..
كتبت “اللواء”: عزا الرئيس سعد الحريري، بعد جلسة مجلس الوزراء، وهي الرابعة من نوعها، لجهة التخصيص، المتصل بدراسة سبل تمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، بعد قرار المجلس الدستوري ابطال قانون الضرائب لتوفير السيولة المطلوبة لدفع الرواتب الجديدة في ضوء القانون 46 المعروف “بقانون السلسلة“.
وكشف الرئيس الحريري انه تمّ التوصّل إلى «مشروع قانون معجل مكرر، يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة، سيرسل إلى مجلس النواب، ليقرّ في أسرع وقت، فضلاً عن الاتفاق على صيغة لقطع الحساب، تفتح الطريق لإقرار موازنة العام 2017، محدداً فترة زمنية تتراوح بين ستة أشهر وثمانية لإنجاز ما يخص الموازنة وقطع الحساب، أي قبل موعد الانتخابات النيابية المقررة في أيّار 2018 وقال مصدر وزاري لـ«اللواءان الرئيس الحريري نجح في فصل السياسي الخلافي عن الوفاقي الداخلي، انطلاقاً من منطوق التسوية الرئاسية، فتمسك بثوابته في موضوع التعامل مع النظام السوري، مؤكداً انه ليس مستعداً للتعامل مع النظام لا من قريب ولا من بعيد، و«أنا غير موافق على اجتماع الوزير جبران باسيل مع وزير خارجية الأسد وليد المعلم.
وكانت الحكومة أنجزت في جلستها الرابعة امس كل الترتيبات والاجراءات القانونية والدستورية والاجرائية لدفع سلسلة الرتب والرواتب وتعديل قانون الموارد الضريبية، وفق ملاحظات المجلس الدستوري، واوجدت مخرجاً ايضا لمشكلة قطع حساب الموازنات السابقة قضى بتضمين مشروع قانون الموازنة لعام 2017 مادة تنص على انه يجوز للحكومة نشر الموازنة العامة على ان تقوم وزارة المالية خلال فترة لا تتجاوز السنة بإنجاز قطع الحساب وتقديمه الى ديوان المحاسبة ليقوم بالتدقيق فيه وفق الاصول. وقد تحفظ وزراء القوات اللبنانية على هذه الصيغة وفضلوا تعليق العمل مؤقتا بالمادة 87 من الدستور المتعلقة بوجوب انجاز قطع الحساب قبل نشر الموازنة.
الجمهورية: السياسة تلتفّ على قرار المجلس الدستوري …وسوء تفاهم بين القوات والتيار
كتبت “الجمهورية”: السِمة العامة للمشهد الداخلي انه لا يثبت على صورة واحدة، فما ان تظهر صورة سياسية او غير سياسية وتضبط المشهد على إيقاعها، حتى تظهر أخرى تلغي الاولى وتفرض إيقاعاً آخر مختلفاً كلياً عن سابقه، وآخر تجليّات عدم الثبات هذا ما أحاط موضوع سلسلة الرتب والرواتب وسلة الضرائب المكمّلة لها، إذ كما تكوّنت الغيوم السياسية فجأة في الفضاء الداخلي وخلقت افتراقاً حاداً بين المستويات الرئاسية والسياسية المرتبطة بها ودفعت بها الى خلف متاريس التقاصف والسجال، حلّ التفاهم السياسي والرئاسي فجأة وانقشعت الغيوم ونزع فتيل التوتر الذي تفاعل وتمدّد من السياسة الى تحركات واعتصامات وتصعيد نقابي في الشارع.
إذاً، قالت التسوية السياسية كلمتها، من دون ان تتوضّح الاسباب التي أدّت الى تفاقمها من الاساس وإدخال البلد الى حلبة اشتباك سياسي دار على أكثر من جبهة خلال الايام القليلة الماضية، ولا الاسباب التي أدّت الى اعادة اجواء الوئام بين المشتبكين.
لكن ما تمّ تظهيره بالأمس، تجاوز قرار المجلس الدستوري بإبطال سلة الضرائب، وأعاد إدخال هذه الضرائب من الشباك السياسي بالتكافل والتضامن بين كل القوى السياسية سواء المؤيّدة لمبدأ تمويل السلسلة من الضرائب، او تلك القوى التي صَمّت آذان الناس طيلة الفترة الاخيرة برفضها للمنحى الضريبي وإثقال الناس بضرائب تُجبى من جيوبهم.
المخرج لعقدة السلسلة تمّ تظهيره في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وتلخّص بإحالة مشروع قانون معجل الى المجلس النيابي بالمقترحات الضريبية المعدلة (التي تضمنها القانون المطعون فيه)، لإقراره في أقرب وقت ممكن على حد ما أعلن الحريري بعد الجلسة، مشيراً الى توافق على مخرج لصيغة قطع الحساب بما يمكّن من إقرار الموازنة بمعزل عنه.
وكشفت مصادر وزارية للجمهورية انّ التعديلات شملت ثلاث نقاط اساسية: اولاً، تغيير عنوان القانون بحيث لا يكون مخصصاً لتمويل السلسلة، في اعتبار انه لا يجوز تخصيص ضريبة بعينها لتمويل بند محدد. ثانياً، تعديل المادة 11، وثالثاً تعديل المادة 17، والمتعلقة بوجود ازدواج ضريبي.
المستقبل: زفّ للبنانيين قرار سداد السلسلة
كتبت “المستقبل”: وفق المعادلة السحرية نفسها التي انتشلت البلد من براثن الانقسام والتعطيل وأعادت ضخّ الحياة المؤسساتية في عروق الدولة من رأس الجمهورية إلى مختلف أذرعها التنفيذية والتشريعية والإدارية، نجح مجلس الوزراء مجدداً أمس في اعتماد التوافق سبيلاً وحيداً وأكيداً لتأمين مصالح الوطن وبنيه عبر إيجاد حل تسووي دستوري لملف سلسلة الرتب والرواتب حرص رئيس الحكومة سعد الحريري على أن يزفّه شخصياً للبنانيين معلناً بموجبه قرار سداد الرواتب نهاية الشهر وفق جداول السلسلة الجديدة بعدما تأمنت «ثلاثية المعايير الأساسية لمعالجة الموضوع والمتمثلة بتصميم مجلس الوزراء على «تنفيذ قانون السلسلة واحترام قرار المجلس الدستوري والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مشدداً في هذا المجال على مركزية «التوافق فالتوافق ثم التوافق.
النهار: التسوية تنهي الإضرابات والموازنة رهينة فتوى
كتبت “النهار”: ربما بات يمكن الكلام على طي ملف سلسلة الرتب والرواتب الذي استلزم خمس سنوات لبته نهائياً وبدء دفع استحقاقاته المالية ابتداء من اليوم تحديداً. ولكن هل سحب فتيل هذا الملف المتوهج على يد حكومة الرئيس سعد الحريري وكأحد انجازاتها الاساسية، سيكفل استكمال تنفيذ الخطوات التي تضمنتها تسوية الضرورة التي أقرها مجلس الوزراء الخميس في بعبدا وشرع في ترجمتها أمس في السرايا؟
الواقع انه بمعزل عن التفاصيل القانونية والتقنية للتفاهم الحكومي الذي أفرج عن الحركة العامة المشلولة في البلاد والذي سيعيد دورة الحياة الى طبيعتها من الاثنين المقبل، بدا واضحاً من خلال الاختبار الاخير ان التسوية السياسية لا تزال على قدر كبير من القوة والصمود في ظل ميزان قوى ايجابي لمصلحة الحكومة لا يبيح للاهتزازات السياسية أكثر من التسبب بخضات للحكومة لكنها لا تبلغ حدود اسقاط الهيكل الحكومي على رؤوس الجميع أقله في الظروف الحالية وربما الى موعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل.
وبرز هذا البعد بوضوح الى جانب بعد اخر لا يقل عنه أهمية تمثل في التقارب ولو الاضطراري والظرفي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري اللذين اصطدم صراعهما هذه المرة بملف ملتهب لا يفسح اطلاقا لترف تبادل النقاط او التمادي والتصلب في شد اللحاف كل الى جانبه فكانت المرونة المشتركة السمة البارزة التي ساعدت رئيس الوزراء في تدوير الزوايا بالتوافق مع الاخرين، فيما شكل مسعى “حزب الله” بين الرئيسين عون وبري دفعاً قوياً نحو وقف المبارزة التي نشأت عقب قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب.
