من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: أميركا تعزِّز العقوبات على حزب الله… والسعودية ترمِّم 14 آذار ممنوع التطبيع مع سوريا وإيران

كتبت “الاخبار”: هل هو مجرد تزامن؟ في ظل الحديث المستجد عن خطة سعودية لمواجهة حزب الله في لبنان، من ضمن توجه أميركي لتشديد “الحصار” على الحزب، يحطّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، ورئيس حزب القوات سمير جعجع، في الرياض، في زيارتين منفصلتين. تزامن فاجأ الحزبَين. وفي الصورة الأوسع، يتزامن الحراك السعودي مع درس الكونغرس الأميركي اليوم مشروعَين لفرض عقوبات إضافية على حزب الله، والتابعين له، وداعميه… مشروعان يتباهى الإسرائيليون بأن ذراعهم في واشنطن، “أيباك”، تلعب دوراً في إنجازهما، مع غيرهما من مشاريع العقوبات. إنه ببساطة، زمن مواجهة جديدة في لبنان، كما في كل الإقليم

واشنطن تعزِّز العقوبات على حزب الله

تصوّت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي اليوم على مشروعَي قانونين متعلّقين بتشديد العقوبات المفروضة على حزب الله. مشروع القانون الأول المقترَح من قبل رئيس اللجنة إد رويس (جمهوري ـ كاليفورنيا) وإيليوب إنجل (ديموقراطي ــ نيويورك) ينصّ على تعديل قانون العقوبات الصادر عام 2015 المعروف باسم “قانون منع التمويل الدولي لحزب الله”، ليشمل إجراءات أوسع وأشخاصاً ومؤسسات على ارتباط بحزب الله وبلديات ودول خارجية “داعمة له”.

ومن بين المقترحات المذكورة في مسوَّدة القانون قيد التصويت فرض “عقوبات إلزامية” على “نشاطات حزب الله المرتبطة بجمع الأموال والتجنيد” وعقوبات على “مؤسسات مالية منخرطة في تحويلات مالية” وعلى “الدول الداعمة لحزب الله” وعلى “أي شخص يحدّده الرئيس (الأميركي) كمتورّط في رعاية ومساعدة وتقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي مهم إلى حزب الله وإلى أيٍّ من المؤسسات التابعة له”، إضافة إلى الأشخاص “المتورّطين في عمليات التجنيد وجمع الأموال”. وتسمّي مسوَّدة القانون مؤسسات “بيت المال” و”جهاد البناء” و”هيئة دعم المقاومة الإسلامية”، و”قسم العلاقات الخارجية في حزب الله”، و”المنظمة الأمنية الخارجية التابعة لحزب الله”، بالإضافة إلى قناة “المنار” وإذاعة “النور” و”المجموعة اللبنانية للإعلام”.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة.

القانون يفرض عقوبات على بلديات خارج لبنان عبّرت علناً عن مساعدتها حزب الله

ويرى الكونغرس أنّ “على الرئيس تطبيق تلك العقوبات بحقّ المؤسسات المالية الخارجية المتورّطة بالأعمال المحظورة المذكورة وبحق أي نائب في المجلس النيابي وأي عضو في حكومة لبنان من عناصر حزب الله، وأي من التابعين له”.

ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات على “أي وكالة تابعة لدولة خارجية تقدّم دعماً مادياً أو مالياً كبيراً أو أسلحة أو موادّ مرتبطة بها لحزب الله أو أي كيان يملكه حزب الله أو يسيطر عليه”، وعلى “بلديات أو مناطق حكم ذاتي خارج لبنان عبّرت علناً عن موافقتها أو عن سماحها بعلمها، أو عن تجاهلها، استخدام حزب الله أراضيها للقيام بأعمال إرهابية من بينها جمع الأموال والتجنيد والتدريب”. كذلك يشمل مشروع القانون عقوبات تطاول “نشاطات حزب الله الإجرامية العابرة للحدود”. ويتضمن المشروع تقارير عن “مكافحة شبكات تهريب التبغ غير الشرعية التي يستخدمها حزب الله ومنظمات إرهابية أخرى”.

أما مشروع القانون الثاني الذي يفترض أن يصوَّت عليه اليوم أيضاً، فهو بعنوان “معاقبة استخدام حزب الله غير الشرعي للمدنيين كدروع بشرية”. ويعود المشروع إلى العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 حيث يتّهم معدّوه حزب الله بـ”استخدام المدنيين للتحامي بهم من الهجمات الإسرائيلية المضادة وتخزين الأسلحة في منازل مدنيين وإطلاق الصواريخ من مناطق أهلية سكنية”. المشروع يطالب بـ”معاقبة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان المتعلّقة باستخدام حزب الله المدنيين كدروع بشرية ولغايات أخرى”. وفي البنود التي تفنّد مَن المقصود بتلك العقوبات يسمّي مشروع القانون لائحة تتضمن “أي شخص يحدده الرئيس وفقاً لأدلّة موثوقة، من حزب الله أو يتصرّف بالنيابة عنه يثبت تورّطه أو تآمره أو إعطاؤه الأمر أو إدارة عملية استخدام المدنيين كدروع بشرية كما أية وكالة أو أداة تابعة لدولة خارجية زوّدت أو حاولت تزويد الأشخاص المذكورين أعلاه بأي دعم أو أدوات”. ويسمّي النص: الأمين العام لحزب الله، أعضاء المكتب السياسي، وأياً من كبار أعضاء حزب الله ممن يسمّيهم الرئيس.

اللافت في مشروع القانون، إشارة معدّيه إلى أن حزب الله “أعاد بناء ترسانته المسلّحة لتتضمن أكثر من 150 ألف صاروخ وأسلحة أخرى مدّته بها حكومتا سوريا وإيران، وهي مخزّنة في القرى الشيعية جنوب لبنان، غالباً في البنى التحتية السكنية للمدنيين”، وبأنه “مطالب شرعياً بنزع سلاحه وفق القرار 1701 ووفق اتفاق الطائف”.

يذكر أن تقريراً نشر على موقع “جويش جورنال” أشار إلى أن “لجنة العلاقات العامّة الأميركية الإسرائيلية” (إيباك) AIPAC وضعت في سلّم أولوياتها التشريعية لعام 2017 إصدار قوانين عقوبات على حزب الله.

البناء: رئيسا أركان إيران والعراق يهدّدان بعد تركيا بالخيار العسكري بوجه كردستان

حصار جوّي للانفصال… والبرزاني يتراجع ويقترح مراقبين لبغداد في المطارات

خطة السبهان: استدعاءات إلى السعودية لترميم 14 آذار… وبحث مصير الحكومة

كتبت “البناء” : خلط الأوراق المستمرّ والمتسارع إقليمياً ولبنانياً، يرسم أسئلة حول الخرائط المقبلة للتحالفات والمواجهات، خصوصاً حول كبفية التصرف الأميركي المربك بين دعم مشروع الانفصال لكردستان العراق، أو مراعاة المناخ المستنفر إقليمياً، خصوصاً الموقفين العراقي والتركي اللذين لا تريد واشنطن خسارتهما، ولا تملك قدرة الاشتباك معهما، مثلها مثل حلفائها الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لرفض الانفصال والمشاركة بمقاطعة شركات طيرانهم لمطارات الإقليم الكردي. وفي لبنان تجد واشنطن ارتباكها بين خيار دعم أحادي لحلفائها لبناء جبهة مواجهة ضد حزب الله وسورية ومحور المقاومة، وبين خطر المجازفة بالاستقرار اللبناني، لما سيترتّب على التصعيد الداخلي، من تفجير للتسويات التي أنتجت الحكومة التي يترأسها الرئيس سعد الحريري.

على الصعيد الإقليمي تواصلت المواقف التصعيدية لحكومات العراق وإيران وتركيا ضد خيار الانفصال. وكانت زيارة رئيس الأركان العراقي لطهران ولقائه برئيس الأركان الإيراني مناسبة لإعلان مواقف تهدّد باستعمال القوة إذا بقي الذهاب لخيار الانفصال وارداً، بعدما كانت تركيا قد سبقت على لسان رئيسها رجب أردوغان بالتهديد بالخيار العسكري، وأظهرت الحشود على الحدود ترجمة هذه التهديدات بينما كانت الحكومة العراقية قد بدأت بتحريك وحداتها العسكرية إلى المعابر مع كردستان، وتنتظر انتهاء مهلة الأيام الثلاثة التي منحتها لأربيل لتسليم المعابر الحدودية العراقية مع تركيا وإيران، والمطارات في أربيل والسليمانية، ليظهر أول موقف تراجعي، لرئيس الإقليم مسعود البرزاني، أمام حملة المقاطعة الجوية التي أصابت مطارات كردستان، فأعلن استعداده لقبول نشر مراقبين لحكومة بغداد في هذه المطارات مقابل عدم إغلاقها أو تسليمها، بينما بقيت بغداد على إصرارها على تسليم المطارات بصورة كلية.

على خط المواقف حول الوضع في سورية برز إعلان المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا أمام جلسة خاصة لمجلس الأمن عزمه الدعوة لجولة جديدة لمحادثات جنيف بين الحكومة والمعارضة نهاية الشهر المقبل، بينما أكد السفير المصري في لبنان في حوار مع قناة “أو تي في” يقين حكومته بأن الأزمة السورية على سكة الحل.

لبنان في قلب ضباب سياسي مستمرّ، سواء على خط العلاقة بين الرئاسات على خلفية التشابك بين صلاحيات المجلس النيابي والمجلس الدستوري، أو على خط البتّ المترنح بمصير سلسلة الرتب والرواتب، وكيفية التعامل مع الموازنة العامة وعلاقتها بقطع الحساب المعلق.

الحدث الأبرز كان سفر قيادات لبنانية من قوى الرابع عشر من آذار إلى السعودية بدعوات أقرب للاستدعاء شملت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وينتظر أن تشمل الدعوات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، ولاحقاً رئيس الحكومة سعد الحريري. وقالت مصادر متابعة إن الحركة السعودية تأتي كترجمة لجولة وزير الدولة السعودي ثامر السبهان لبيروت ولقاءاته التي توزعت على أركان الرابع عشر من آذار، بنية توحيد صفوفهم استعداداً للانتخابات النيابية التي تريدها السعودية لفريقها التقليدي ضمن لوائح موحدة، مقابل لوائح حلفاء المقاومة، وعلى أن تجري الانتخابات تحت شعار المواجهة مع حزب الله، كما تضمنت تصريحات متلاحقة للسبهان بأن على اللبنانيين الاختيار بين الوقوف مع حزب الله أو ضده، وكان واضحاً أن الكلام موجّه للرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط بصورة رئيسية، وهو ما سيكون على جدول الأعمال في الزيارات المرتقبة. وقالت المصادر إن الحرص على الاستقرار الذي يقدمه الرئيس الحريري كمبرّر للمواقف الوسطية التي يعتمدها، ويراها حلفاؤه السابقون وبعض حلفائه الحاليين، تبريراً للتنازلات أمام رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، ويرون هدفها الحقيقي الاحتفاظ بكرسي رئاسة الحكومة بينما هناك من يرى أن الحكومة صارت عبئاً يجب التخلص منه، ودفع العلاقات السياسية إلى نقطة تصعيد تستبق الانتخابات، ويزيّنون للحريري مكاسب التصعيد في الانتخابات، ومعها فوائد التمويل السعودي، كما يأخذ هولاء على جنبلاط المدى الذي قطعه في العلاقة مع حزب الله وتمهيده لانعطافة في الموقف تجاه سورية، ولا يوافقون على مسعى القوات اللبنانية التحالفي مع التيار الوطني الحر، ويقدّمون كشف حساب لنتائج ما قاله رئيس حزب القوات عن انتزاع التيار من حضن حزب الله، ويقولون إن الحصيلة جاءت تقول إن التيار لم يغير موقفه قيد أنملة من العلاقة بحزب الله وسياساته، وقد وظّف العلاقة بالقوات لحساب تغطية هذه المواقف في ظل صمت قواتي تحت شعار ضرورات التحالف السياسي والتمسك بالتحالف الانتخابي.

استبقت المملكة العربية السعودية عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من فرنسا لقطع الطريق عبر أدواتها في لبنان أمام أي حلّ يحمله عون لأزمة النازحين يقضي بفتح خطوط التواصل الرسمي مع الحكومة السورية.

وقد استدعت المملكة السعودية لهذه الغاية، وفي توقيتٍ لافت ومريب رئيس حزب “القوات” سمير جعجع الذي وصل الى جدة أمس، يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي وتلاه رئيس حزب الكتائب سامي الجميل تلبية لدعوة رسمية وجهت إليه من المملكة.

وتحدّث إعلام 14 آذار عن أن لائحة الدعوات إلى السعودية ستتوسّع وتطال تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، غير أن وزير الداخلية نهاد المشنوق نفى أن يكون قد تلقّى أي دعوة لزيارة المملكة.

فهل تحاول الرياض إعادة تشكيل جبهة معارضة في لبنان لمجابهة حزب الله؟ وألا يشكل ذلك تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية؟ وألا تعتبر هذه الزيارات وغيرها انتهاكاً لسياسة النأي بالنفس التي يتشدق بها فريق المستقبل و14 آذار؟ وأليست السعودية جزءاً من المحاور الإقليمية التي يتهم “المستقبل” وحلفاؤه حزب الله والرئيس ميشال عون بإقحام لبنان بها؟ وهل تتجه المملكة الى نسف التسوية الرئاسية؟

مصادر واسعة الاطلاع أشارت لـ “البناء” الى أن “السعودية هالها عجز فريقها في الحكومة عن وقف الاندفاعة اللبنانية نحو سورية بشكل متصاعد مع تنامي الجبهة داخل الحكومة الداعمة لفتح خطوط التواصل مع سورية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية الذي جاهر بالتواصل مع سورية، فتخشى السعودية تطوّر العلاقة مع سورية، خاصة مع تواتر معلومات مؤكدة بأن عون أبلغ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه بصدد الاتصال السريع وعلى أعلى المستويات بالحكومة السورية لعودة النازحين. وتعتبر السعودية ذلك كسراً للطوق الذي فرضته على النظام السوري وبالتالي لم تعد سورية بحاجة الى السعودية في الملف اللبناني، ما يعني أن الرياض فقدت ورقة الضغط اللبنانية على سورية”.

وتكشف المصادر بأن “هذه المعطيات الجديدة دفعت بالسعودية الى دراسة جدوى خيار الإطاحة بحكومة الحريري جدياً لتعطيل عهد الرئيس عون والانتخابات النيابية المقبلة، أو الاكتفاء بالخيار الثاني أي الضغط على الحكومة عبر حلفائها لفرملة الاندفاعة العونية نحو الدولة السورية”.

عودة السعودية الى الداخل اللبناني من البيت “الآذاري” تزامن أيضاً مع معلومات عن قرار لدى المملكة تعيين الدبلوماسي وليد اليعقوبي سفيراً لها في لبنان ليتصدّر جبهة التصعيد ويتولى الهجوم من المنصة اللبنانية على حزب الله وعون وسورية. وتفيد المعلومات بأن الرياض أرسلت عبر سفارتها في بيروت نسخة عن أوراق اعتماده الى وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات الواجبة عبر درس الملف والموافقة على الاعتماد، على أن يحضر الى لبنان إثر إبلاغ المملكة قرار الموافقة عبر القنوات الدبلوماسية.

الديار: أزمة قانون الضرائب الى الحل وحزب الله دخل على خط الوساطة

كتبت “الديار”: عاد أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من فرنسا بعد جولة خارجية تكللت بالنجاح والمواقف الوطنية التي ذكّرت العالم في نيويورك وفي باريس، بأن مصلحة لبنان وأمنه وديمومته تأتي اولا، ولو تعارضت مع اولويات المجتمع الدولي وقادته، ان كان في ملف اللاجئين السوريين والفلسطينيين وحقهم في العودة، او في ما خص العلاقات مع سوريا والموقف من سلاح حزب الله. وفي رد واضح بتوقيته على المواقف التي اطلقها عون في الخارج من سلاح حزب الله والعلاقات مع سوريا، يبدو ان السعودية بدأت خطة لمحاصرة مواقف رئىس الجمهورية، اذ توجّه امس كل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل الى المملكة، كما سيسافر في الايام المقبلة عدد من المسؤولين اللبنانين بعد توجيه دعوات رسمية لهم في خطوة واضحة المعالم والمعاني، اذ تسعى المملكة لإعادة شد عصب حلفائها في لبنان ودعوتهم للوقوف في وجه محاولات فريق الـ8 من آذار وخلفه حلفاؤه الاقليميون لإعادة التواصل الحكومي والرسمي مع النظام السوري، كما انها تسعى للإيحاء بأن هنالك توازناً في لبنان بين من يؤيد سلاح المقاومة ومن يعارضه.

جعجع والجميل في السعودية

وبالتوازي مع عودة عون، غادر امس كل من جعجع والجميل الى السعودية، وقد وصلا في اليوم ذاته، لكن في رحلات جوية مختلفة. وشكلت الزيارتان المتزامنتان لكل من جعجع والجميل الى السعودية امس محور رصد سياسي محلي. وفي هذا السياق، اكدت اوساط مسيحية بارزة في تحالف 8 آذار انها زيارة “مرتبة على عجل” وعلى شكل استدعاء سعودي للرجلين، لاعادة احياء تجمع 14 آذار ولتطويق حركة الرئيس ميشال عون وحزب الله وقطع الطريق على اعادة العلاقات الى طبيعتها مع دمشق وافشال نتائج لقاء وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم.

في المقلب الاخر، أكد مصدر قواتي لـ”الديار”، أن الدعوة السعودية للدكتور سمير جعجع، تأتي في سياق الانفتاح السعودي على لبنان، وتندرج في إطار الحرص على استقلال لبنان وحريته، علماً أن المملكة لا تتدخّل في شؤون لبنان الداخلية، وهي مستمرة في دعمه على كل المستويات. وأوضح أن زيارة جعجع إلى المملكة هي محطة أولى في سلسلة زيارات سيستكملها في دول أخرى، وقد أتت في لحظة تستدعي مشاورات شخصية يقوم بها مع الملوك والرؤساء والمسؤولين، للوقوف على وجهة نظرهم مما يجري في المنطقة لاستكشاف آفاق المرحلة المقبلة، والمعلومات الدقيقة حول طبيعة الحلول إذا كانت المنطقة تسير نحو التسويات، أو إذا كانت تتّجه إلى التصعيد.

وأضاف المصدر، أن الدكتور جعجع، سيعرض رؤيته للأحداث في المنطقة ولبنان، ويؤكد على الثوابت اللبنانية المتصلة بسيادة لبنان واستقلاله. كذلك، اعتبر أن الدكتور جعجع سيؤكد على وجوب أن لا يكون لبنان منسياً في أي تسوية، خصوصاً أنه عانى الأمرّين على مرّ العقود الماضية، نتيجة التدخلات في شؤونه، وبالتالي، فإن أي تسوية يجب أن تشمل لبنان.

كذلك، اشار مصدر كتائبي مسؤول ان الجميل لبى دعوة رسمية من القيادة السعودية لزيارة المملكة. وهو أكد خلال لقاءاته على ان النهج المعتمد من قبل السلطة اللبنانية لا يمثل كل اللبنانيين، فهناك شريحة كبيرة تمثلها وهي حريصة على صداقاته وعلاقاته العربية والدولية وحفاظا على الجاليات اللبنانية في العالم، وخصوصا في دول الخليج التي تستقبل اللبنانيين العاملين فيها وتؤمن لهم ظروف حياة كريمة.

من جهته، قال مصدر سياسي مواكب للحراك في 14 آذار الحاصل باتجاه المملكة العربية السعودية، أن السعودية تريد أن تؤكد أن الكلام عن إمساك إيران بالساحة اللبنانية غير دقيق، وأن الساحة المسيحية تشهد توازناً بين المعارضة السياسية وبين الموالاة في لبنان. ورأى أن المعارضة بعدما نجحت في الاختراق وإحداث التوازن الداخلي عبر طعن المجلس الدستوري، نجحت في الاختراق خارجياً بالدعوة التي تلقاها النائب الجميل والوزير أشرف ريفي وغيرهما من المعارضين لزيارة السعودية بالتزامن مع دعوات مماثلة لموالين.

ومن المتوقع ان يترأس عون اليوم مجلس الوزراء، وعلى جدول اعمال الجلسة ملف سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرئب المردود من المجلس الدستوري، حيث من المعلوم، ان الحكومة ستكون امام خيارين لتأمين الواردات المطلوبة للسلسلة. الاول اقتراح وزير المالية علي حسن الخليل بتعديل المادتين 11 و 17 من قانون الضرائب المتعلقتين بالضريبة على الاملاك البحرية المخالفة والمصارف والشركات المالية والارباح العقارية، ويحصل هذا القرار على دعم كل من “امل” و”حزب الله” و”اللقاء الديموقراطي” “والمردة”. بينما يطرح بالمقلب الاخر التيار الوطني الحر عبر وزير العدل سليم جريصاتي، ارفاق الضرائب الجديدة بالموازنة كما اوصى المجلس الدستوري، مع تعليق العمل بالمادة 87 من الدستور المتعلقة بالحسابات المالية. وبينما تنحصر الخيارات المطروحة على طاولة مجلس الوزراء بالخيارين المذكورين آنفاً، برز امس معطى جديد، اذ أكدت مصادر وزارية في 8 آذار لـ”الديار” ان مساعي حثيثة يقوم بها معاون الامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل بين الرئاسات الثلاث للخروج بحل وسطي في جلسة اليوم لان السلسلة حق لا يمكن الغاؤها او تجميد مفاعيلها. وألمحت المصادر الى وجود حل اقترحه حزب الله، رافضة الكشف عن تفاصيله قبل مناقشته مع كل الافرقاء بين امس واليوم. ولفتت الى امكانية تأجيل البت بمصير السلسلة في جلسة اليوم افساحا لمزيد من التشاور.

النهار: الأزمة في بعبدا أي قطوع أولاً

كتبت “النهار”: من المرجح ان تتضاءل الى حد بعيد في جلسة مجلس الوزراء اليوم عوامل التوترات السياسية التي ايقظتها الجولة الاخيرة من “الحرب الباردة ” بين الرئاسات ولا سيما منها رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب أمام خطورة عوامل التأزيم المالي التي سيواجهها الحكم والحكومة ومختلف الافرقاء السياسيين بما يملي مبدئيا مواجهة استثنائية لازمة صارت تتهدد بآثار شديدة الخطورة على مجمل الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي. واذا كانت الاعتصامات النقابية والتعليمية التي ستنفذ اليوم على طريق القصر الجمهوري في بعبدا أبلغ المؤشرات لبلوغ ازمة سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المتصلة بها الفصل الاكثر احتداماً بدليل ان القصر يشهد للمرة الاولى منذ انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل 11 شهراً تجمعات احتجاجية، فان اطر الازمة لا تقف عند هذا المؤشر وحده بل ان مناقشات جلسة مجلس الوزراء ستحفل بكل ما يمكن تصنيفه تحت خانة الخطورة المالية للدولة بدءاً بقطع الحسابات و”قطوع” الغرائب الفضائحية المتصلة به.

وسيكون أمام مجلس الوزراء في قصر بعبدا ملف ضخم اعدّه وزير المال علي حسن خليل مع فريق عمل الوزارة، وأبرز ما يتضمنه مشروعا قانونين بضرائب على الاشغال غير القانوني للاملاك البحرية، وعلى المصارف والمؤسسات المالية والعقارية،اضافة الى مشروع قانون بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2015. واذ يرجح بعض المعنيين ان يمر الحل أولاً بالموازنة، يقول وزير المال إن لا مانع من اقرار الموازنة وهو اعدّ قطع الحساب اللازم لإقرارها، ولا خلاف على ذلك مع رئيس الجمهورية “انما نتمسّك بأن تأتي الضرائب بقانونين منفصلين عنها،مع رفضنا المس بالدستور تعديلاً أو تعليقاً”.

المستقبل: التشكيلات القضائية على نار حامية وتوقّعات بإقرارها الأسبوع المقبل

عون يُطمئن بري: لا استهداف سياسياً

كتبت “المستقبل” : بعد جلستين استثنائيتين في السراي أسستا لأرضية حلول دستورية تعبّد الطريق السريع أمام تمويل سلسلة الرتب والرواتب من دون المساس بالاستقرار المالي والنقدي في البلاد، يلتئم مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا في جلسة استثنائية ثالثة تشي المعلومات التي توافرت مساءً بأنها ستكون “ثابتة” في بلورة المساعي الجارية لتأمين سبل تمويل “السلسلة”. في وقت يُتوقع أن تتصاعد من جلسة القصر الجمهوري أجواء تبريدية على خط العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية، في ظلّ ما كشفته مصادر “التغيير والإصلاح” لـ”المستقبل” عشية انعقاد مجلس الوزراء من أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون سيحرص في استهلاليته السياسية خلال جلسة اليوم على تظهير رسائل تطمينية برسم رئيس مجلس النواب نبيه بري تؤكد عدم وجود أي استهداف سياسي أو طائفي في مواقف الرئاسة الأولى وألا علاقة لها البتة بقرار المجلس الدستوري الأخير، مع التأكيد جازماً بأنّ كل ما حكي عن استهداف في هذا المجال للمجلس النيابي أو لصلاحيات رئيسه لا أساس له من الصحة.

اللواء: 3 مشاريع قوانين تفتح باب التمويل وجداول السلسلة اليوم

سفير جديد للسعودية في لبنان.. وتنشيط المشاورات مع القيادات اللبنانية

كتبت “اللواء” : ثلاثة مشاريع قوانين على جدول جلسة مجلس الوزراء، وهي الثالثة من نوعها، والتي تعقد قبل ظهر اليوم في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، وهي تتصل بالاستجابة لمطلبين: الأوّل يتعلق بتوفير التمويل اللازم لسلسلة الرتب والرواتب، والثاني يتعلق بقطع الحساب للموازنة العامة وفقاً لنص المادة 87 من الدستور، التي يتعين على مجلس النواب أن يوافق عليها، قبل نشر موازنة السنة الثانية.

فقد اودعت رئاسة مجلس الوزراء نسخاً عن مشاريع قوانين، جرى تداولها في جلسة مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء في 26/9/2017، وهي:

1- مشروع قانون معالجة الاشغال غير القانوني للاملاك العامة البحرية.

2- مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 الذي أخذ بالاعتبار مضمون قرار المجلس الدستوري رقم 5 تاريخ 22/9/2017 فيما خص المادة 17 من القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017 الذي تمّ ابطاله.

3- مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة.

الجمهورية: حضور سعودي مُتجدِّد إستقبالات وسفير جديد.. والحكومة على مفترق السلسلة

كتبت “الجمهورية”: حبسُ أنفاسٍ سياسي واقتصادي وشعبي ونقابي يسبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء، الذي يحدّد القرار الذي ستتّخذه ربطاً بقرار المجلس الدستوري إبطالَ القانون الضريبي المكمّل لقانون سلسلة الرتب والرواتب، ما إذا كان البلد سيَدخل مدار الحلّ لأزمة السلسلة وضرائبها والحراك النقابي الذي يَغلي من حولها، أو سيذهب في اتّجاه أزمة مستعصية بتعقيدات لا حصرَ لها، تتداخَل فيها العوامل السياسية والاقتصادية والنقابية المفتوحة بدورها على احتمالات سلبية. على أنّ التطوّر اللافت للانتباه الذي تبدَّى في الساعات الأخيرة، تمثّلَ في إطلالةٍ سعودية متجدّدة على المشهد اللبناني، عبر استضافتها لقيادتَي حزب “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب”. وفي غياب أيّ توضيح سعودي أو مِن قبَل الشخصيات المدعوّة إلى المملكة، فإنّ هذه المبادرة السعودية أحيطَت بتساؤلات داخلية حول أبعاد ومغزى هذه الاستضافة وإلامَ تؤسس في هذا التوقيت بالذات، وما إذا كانت زيارة “القوات” و”الكتائب” مقدّمةً لاستضافة شخصيات سياسية أخرى ومن طوائف مختلفة في الأيام المقبلة، وأيضاً حول ما إذا كانت ستندرج من ضمنِها زيارةٌ يقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى المملكة؟ وتأتي هذا الزيارات متزامنةً مع معلومات تفيد بأنّ السعودية قرّرت تعيينَ سفيرٍ جديد لها في لبنان هو وليد اليعقوب مساعدَ وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان. إلّا أنّ أيّ بيان رسمي في هذا الشأن لم يَصدر عن وزارة الخارجية السعودية أو عن السفارة في بيروت.

على وقع السؤال: “هل ستكون الثالثة ثابتة”؟ ينعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون العائد من زيارة دولة إلى فرنسا؛ الأجواء السابقة للجلسة ما زالت ملبّدة ومحكومة بسوء التفاهم السياسي حول الإشكال الذي اشتعل فور قرار المجلس الدستوري، ومضغوطة باستمرار الإضراب العام والشامل لليوم الرابع على التوالي وتواصل الحراك المطلبي في الشارع.

وإذا كانت الجلستان اللتان عَقدهما مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الحريري قد فشِلتا في صياغة المخرج للأزمة الناشئة بل ساهَمتا في صبّ الزيت على نار الاشتباك السياسي، وأثارَت مزيداً من الغيوم الداكنة في فضاء العلاقة بين بعبدا وعين والتينة، فإنّ جلسة اليوم التي تعقَد في ظلّ هيبة الرئاسة الأولى، تبدو وكأنّها تقف على مفترق خيارَين يؤسّس الأوّل الى الحلّ ونزعِ فتائل التوتير السياسي وغير السياسي، ويؤسّس الثاني الى مشكلة وأزمة كبيرة في البلد.

وحتى مساء أمس، كانت الاطراف كلّها متمترسة خلفَ مواقفها التي عبّرت عنها في الايام القليلة الماضية، فيما تحدّثت مصادر مواكبة للتطوّرات عن اتّصالات بعيدة عن الإعلام جرت على خطوط مختلفة، وشاركت فيها “قوى صديقة” وشملت رئيس الجمهورية وفريقَه في باريس وكذلك رئيسَ المجلس النيابي نبيه بري في المصيلح، وذلك في محاولةٍ لتبريد الأجواء المكهربة بينهما، وكذلك محاولة تدوير الزوايا بما يمكّن من بَلورةِ مخرجٍ يُرضي كلّ الأطراف. ويطفئ فتيلَ التوترات والتحرّكات النقابية التصعيدية في الشارع.

وقالت مصادر رئيس الجمهورية للإعلاميين على متنِ الطائرة التي أقلّته أمس من باريس الى بيروت: إنّ جلسة اليوم ستكون دسمةً، ولا اتّفاق مسبَقاً، سنناقش كلَّ الاقتراحات ويجب أن نخرج بقرار.