من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار :تلويح باستقالة الحريري؟ “فخ” الدستوري يربك السلطة… والقطاع العام يلوّح بالعصيان
كتبت “الأخبار “: لأول مرة منذ التسوية الرئاسية، يهتز الائتلاف الحاكم في لبنان، على خلفية الموقف من سوريا، حتى لوّح بعض المحيطين بالرئيس سعد الحريري بإمكان استقالته من رئاسة الحكومة. بدأت الأزمة من نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى وزير الخارجية جبران باسيل نظيره السوري وليد المعلم.
وتعمّد فريق باسيل إبلاغ وسائل الإعلام أنه هو من طلب لقاء المعلّم، لا العكس. ويبدو واضحاً في هذا السياق أن رئيس الجمهورية، ومعه تكتل التغيير والإصلاح وحلفاؤهم في فريق 8 آذار يصرون على فتح قناة اتصال مع دمشق، لبحث قضية النازحين. في المقابل، يصر الحريري، ومعه حلفاؤه في فريق 14 آذار، على رفض هذا الأمر. وبعد نشر صورة باسيل والمعلم، بادر فريق الحريري إلى شن هجمات لم تتوقف بعد على وزير الخارجية، ليطال بعض هذه الهجمات رئيس الجمهورية أيضاً. وعلمت “الأخبار” أن بعض المقرّبين من رئيس الحكومة عرضوا فكرة استقالته من منصبه، “لمواجهة محاولة فرض التطبيع مع النظام السوري عليه”. لكن مصادر مطلعة على موقف الحريري أكدت أنه لن يستقيل، لاعتبارات عديدة، أبرزها:
أولاً، سبق لرئيس الجمهورية أن سلّف رئيس الحكومة الكثير: في التعيينات، وفي التجديد لرياض سلامة، وفي التمديد للمجلس النيابي، وفي عدم إجراء الانتخابات الفرعية، وفي إمرار عدد من المشاريع التي تخص الحريري وفريقه.
ثانياً، لا وجهة سياسية يلجا إليها الحريري في حال استقالته. صحيح أن السعودية ترفع سقف خطابها في الإقليم، إلا أنها لم تقدّم خطة عمل واضحة للمواجهة. وفي جميع المواجهات السابقة التي خاضتها في لبنان وسوريا، تركته يدفع الثمن وحيداً: هزيمته عام 2008 بعد إغرائه ودعمه لمواجهة حزب الله عسكرياً، خروجه من رئاسة الحكومة بعد إجباره على التصالح مع الرئيس السوري بشار الأسد، قبل إدخاله لمواجهة الأسد في سوريا ثم إخراجه منها مثخناً بالجراح. واليوم، تبدو السعودية متخبطة في شؤونها الداخلية، وفي الحرب اليمنية، من دون وجود رؤية واضحة لكيفية إدارة أمورها وحلفائها في المشرق.
أمام هذه الوقائع، تجزم المصادر بأن الحريري لن يستقيل. لكن ذلك لا يعني أنه لن يواجه. ومن أبرز ما ظهر في هذا السياق، موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اعتذر عن عدم مرافقة رئيس الجمهورية في زيارة الدولة التي يقوم بها لفرنسا. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل لـ”الأخبار” أن موقف المشنوق رسالة احتجاجية على “تفرّد الوزير باسيل بالقرار من دون تشاور ولا تنسيق”. ولفتت إلى أن “اللقاء الذي جمع وزير الخارجية بالمعلم مختلف عن زيارة الوزراء لسوريا، والتي نوقشت في الحكومة وتقرر على أثرها اعتبار الزيارة غير رسمية”. ورأت أنه “ليس في الإمكان إحراج الحريري بهذه الطريقة، وهو المحكوم عليه بالإعدام في سوريا، وقد حجزت أملاكه منذ فترة، وهذه مسألة مبدئية لا يمكن التهاون فيها”.
وأشارت إلى أن “التسوية كانت تقتضي انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ائتلافية والنأي بالنفس مع تحييد الملفات الخلافية، ولم تتضمن أي تنسيق مع الدولة السورية”. وتساءلت المصادر “ما الذي تغير الآن حتى أصبح هناك ضغط علينا في مسألة التنسيق، فهل تغير موقف المجتمع الدولي والعربي من النظام”؟ وأكدت أن “الرئيس الحريري لم يطلب الى المشنوق إعلان هذا الموقف ولا تحدث معه بعد ذلك، لكن ما حصل كان تأكيداً على أننا لا نوافق على هذه السياسة من دون تنسيق أو تشاور”. ولم تنفِ المصادر أن يكون موقف المشنوق “عنواناً لأزمة سياسية بين “المستقبل” من جهة، والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية من جهة أخرى”.
وعلّق باسيل أمس على ردود الفعل على لقائه بالمعلم، قائلاً “إن أي لقاء فردي أو ثنائي أو جماعي نقوم به يكون لمصلحة لبنان، ومن يعتدي على مصلحة لبنان هو من يرفض إخراج النازحين منه”.
بدوره، قال رئيس الجمهورية في مقابلات مع وسائل إعلام فرنسية، عشية زيارته باريس، إن “لبنان سيبحث مع سوريا مسألة عودة النازحين، وهنالك مشاورات قيد البحث. والحكومة السورية أعادت السيطرة على 82% من المساحة الجغرافية للدولة السورية، وحتى المعارضون القدامى تصالحوا مع الحكومة”. في سياق آخر، طالب عون فرنسا “بأن تختار بين منطقة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الأطلسي، لا أن تلعب دوراً مع طرف ضد آخر، لكن أن تختار العودة الى الشرق الأوسط أو أن تبقى تدور في فلك الولايات المتحدة الأميركية”.
على صعيد آخر، تعيش البلاد أزمة لا تقل خطورة عن أزمة الائتلاف الحاكم، وضعها فيه قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب المُعدّ لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وما تبعه من محاولات تجميد تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب، في مقابل تلويح القطاعات المستفيدة من السلسلة بـ”العصيان” والإضراب العام بدءاً من اليوم.
ولم تتضح بعد الخلفية السياسية لقرار “الدستوري”. فأداء هذا المجلس في السنوات الماضية لم يُظهر أنه مؤسسة مستقلة. على العكس من ذلك، تمكّنت ثلاث قوى سياسية (الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري والنائب وليد جنبلاط) من تعطيله لمنعه من النظر في الطعن المقدّم من العماد ميشال عون في قانون التمديد الأول للمجلس النيابي. كما أن المجلس تبنى في قراره الأخير موقف رئيس الجمهورية الرابط بين السلسلة والموازنة. فهل مشى المجلس مع عون؟ وهل قرر الأخير قلب الطاولة على رئيسَي المجلس النيابي والحكومة، حتى لو أدى ذلك إلى تعطيل العهد؟ وهل ساعد بري والحريري وجنبلاط، عون على ذلك من خلال عدم ضغطهم على أعضاء “الدستوري” المحسوبين عليهم، بعكس ما فعلوه في السابق؟ هذه الأسئلة تبقى معلّقة، بانتظار اتضاح المسار الذي ستسلكه الأزمة.
الديار : السلسلة والشارع يحاصران الحكومة … والاتجاه نحو تنفيذها العلاقة مع سوريا تربك الإستقرار الحكومي.. والحريري أمام مُفترق خطر
كتبت “الديار “ : تلف لبنان اليوم الاضرابات الشاملة التي دعت اليها كل من هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام في خطوة تحذيرية للحكومة، اثر ظهور اشارات عدة بتجميد البدء في دفع مستحقات السلسلة في تشرين الاول بعد ان تم ابطال مفعول قانون الضرائب الجديد من قبل المجلس الدستوري.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا استثنائيا في السراي الحكومي ناقش فيه مفاعيل قرار المجلس الدستوري على السلسلة وكيفية تأمين المداخيل لتغطيتها. وعلمت الديار من مصادر وزارية ان النقاش داخل الجلسة كان فوضويا ولم يكن بناءً، وان الافرقاء السياسيين لا يريدون تحمل مسؤولية تعليق السـلسلة.
ومن الأفكار التي تم التداول بها داخل الجلسة :
– ارسال قانون معجل مكرر الى المجلس النيابي لتعليق السلسلة لحين اقرار الموازنة.
– تنفيذ السلسلة مع الطلب من المجلس النيابي فتح اعتماد اضافي لحين اقرار الموازنة.
– كيفية اعداد بنود بديلة لتلك التي ردها المجلس الدستوري.
– التشاور بين رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة على الخطوات المقبلة حول الضرائب والجلسة التشريعية.
وكشف مصدر وزاري في 8 اذار لـ “الديار” ان هناك رأيين داخل الحكومة: الاول يتبناه الحريري والقوات والاشتراكي والتيار الوطني الحر ويقول بتعليق السلسلة لفترة وحتى اقرار الموازنة، على ان تؤمن الموازنة مداخيل السلسلة. والرأي الثاني يتبناه فريق 8 آذار وحزب الله وامل ويقول بضرورة تأمين مداخيل السلسلة بتعديل مواد القانون المطعون بها ومع تأمين سلف خزينة لتمويل السلسلة بدءاً من تشرين الاول المقبل.
وزير في 8 آذار اكد ان الاتجاه ذاهب لتنفيذ السلسلة ودفع مستحقاتها مع التأكيد على ضرائب المصارف والاملاك البحرية والشركات المالية عبر توضيح الاسباب التي حملها مضمون المادتين 11 و17 من قانون الضرائب وارساله الى المجلس النيابي ليتم اقراره بالتعديلات التي اجريت عليه.
وفي السياق ذاته، اكد مصدر وزاري في 14 اذار لـ “الديار” أن تأجيل الجلسة الوزارية الى يوم الثلثاء تمّ لإفساح المجال أمام التشاور مع رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري. وقال المصدر، أن مجلس الوزراء كان بالأمس أمام خيارين: إما الذهاب إلى إقرار قانون لتمويل السلسلة عبر إجراءات ضريبية، وذلك خارج إطار الموازنة، الأمر الذي يتطلّب اتفاقاً مع رئيس الجمهورية. أما الخيار الثاني، فيقضي بأن تشمل الموازنة الضرائب التي تشكّل موارد السلسلة، مع العلم أن هذا الخيار هو الأكثر ترجيحاً كون الموازنة يجب أن تتضمّن الضرائب المفترضة كواردات للدولة، الأمر الذي يتطلّب التوافق مع الرئيس نبيه بري، خاصة وأن المجلس الدستوري قد اعتبر أن قانون الضرائب المطعون به صدر في غياب الموازنة وخارجها، وخالف مبدأ الشمول الذي نصّت عليه المادة 83 من الدستور، وكان ينبغي أن يأتي في إطار الموازنة العامة وفقاً للدستور.
وأضاف المصدر الوزاري نفسه، أن وزير العدل سليم جريصاتي قد طرح تعليق المادة 87 من الدستور، وتسوية مسألة قطع الحساب الذي شكّل عقبة أمام إقرار الموازنة، الأمر الذي علّق عليه الوزير ميشال فرعون متمنياً لو أن هذا الطرح جاء منذ عشر سنوات، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة كما هي الحال اليوم.
واستبعد المصدر الوزاري أن ينجز الحلّ يوم الثلاثاء حيث ستعقد جلسة حكومية أيضاً،على أن يصار إلى التشاور مع النقابات للإتفاق على تأجيل تنفيذ السلسلة لفترة محدودة، مع تقديم الوعد بدفع مفعول رجعي عن الأشهر التي تم فيها تعليق التنفيذ. وأوضح أن الوصول إلى إقرار الموازنة يتطلّب فترة لن تقلّ عن الشهر، أو ربما أكثر، وبالتالي، فإن الحكومة ستعمل وبكل الوسائل لتأمين حقوق المواطنين، ولو تأخّرت، ولتطبيق الدستور وإقرار الضرائب ضمن الموازنة في مجلس النواب.
من جهة أخرى، لاحظ المصدر الوزاري نفسه، أن الحكومة لا تستطيع اتخاذ خيار تنفيذ السلسلة هذا الشهر، لأن هذه الخطوة ستشكّل رسالة سلبية عن سياسة الحكومة المالية على الصعيدين المحلي والدولي.
برز امس تصعيد في المواقف من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اتهم الوزير جبران باسيل بخرق البيان الوزاري عبر اجتماعه بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، واتهامه ايضا بالاعتداء سياسيا على رئيس الحكومة سعد الحريري، وبأن الاخير وفريقه السياسي سيردان على “الخرق” بكل الوسائل واولها حسب معلومات تداولتها وسائل الاعلام ان المشنوق اعتذر عن مرافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رحلته الى فرنسا والتي تبدأ صباح اليوم. وهنا، السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الملف، الى اي حد مستعد الحريري وفريقه السياسي الذهاب في معارضة اعادة العلاقات اللبنانية السورية الى سابق عهدها؟
من المعلوم ان التنسيق الحاصل بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل بلغ اعلى مستوياته الى حد انزعاج حلفاء التيارين من حرارة التواصل بينهما، والتي ترتقي الى حد التحالف خصوصا بعد الحديث عن لوائح انتخابية واحدة ومشتركة في بعض الدوائر. كما انه من المؤكد بعد حديث الرئيس عون الى الاعلام الفرنسي عن العلاقة مع سوريا، ان عون ذاهب في ملف العلاقات اللبنانية السورية الى ما هو اكثر من اجتماع بين وزيري خارجية البلدين حفاظا على مصلحة لبنان العليا وايجاد الحلول اللازمة لعودة النازحين السوريين الآمنة الى بلادهم.
النهار : تسوية عون الحريري تهتز … ولا تسقط الاشتباك السياسي عطّل السلسلة وأطاح البيومترية
كتبت “النهار “: تجتمع الحكومة اليوم أو غداً أو لا تجتمع. تقرر أو لا تقرر. في حضور الرئيس ميشال عون أو في غيابه شبه المتعمد أمس. اسئلة مؤجلة الى اليوم وغداً وربما أبعد في ظل الارتباك الذي ساد اجواء جلسة مجلس الوزراء مساء أمس والذي لم يعد يرتبط بقرار مالي فحسب، وانما يعكس حال التباعد الذي قارب التصادم بين المكونات الحكومية. فرئيس الجمهورية الذي كان يستعد للسفر الى فرنسا اليوم تباحث مع فريق عمله في الحلول الممكنة منذ السبت، لكنه لم يشأ مباركة الحل بعد موقف الوزير نهاد المشنوق الانسحاب من الوفد الرئاسي الى باريس، تاركاً للمكونات الاخرى التخبط في القرارات ما بين التمسك بالسلسلة ودفع متوجباتها نهاية هذا الشهر وفتح المجال لاهتزازات مالية تلوح بها المصارف والهيئات الاقتصادية من دون وجه حق، والشارع المتوجه الى الاضراب والتصعيد وصولا الى ما يشبه الثورة الاجتماعية على سلطة تعطي بيد لتأخذ أضعافاً باليد الاخرى. أما موقف الرئيس نبيه بري، كان سلبياً أيضاً عبر وزير المال علي حسن خليل الذي اعلن انه لا يملك أفكاراً لكنه ينفذ ما يقرره مجلس الوزراء.
واذا كانت السلسلة ستدفع عاجلاً أم آجلاً بعدما صارت حقاً مكتسباً بالقانون لا يمكن العودة عنه، والضرائب التي خرجت من الباب ستعود من نافذة الموازنة، فان رئيس الوزراء سعد الحريري الذي أكد ان “الحكومة مصممة على تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، وهي مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنها المجلس النيابي”، اراد التشاور مع مختلف الافرقاء قبيل الجلسة أمس، فاجتمع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وممثل الهيئات الاقتصادية محمد شقير، ووفد من الاتحاد العمالي العام، للوقوف على آرائهم، لكنه جبه بدعوة مختلف الاحزاب السياسية مناصريها الى المشاركة في الاضراب المقرر اليوم واصرارها على التمسك بالسلسلة.
وقد طرح وزير العدل سليم جريصاتي اقتراح تعديل قانوني لاصدار الموازنة من دون نشرها بما يتيح ادخال الضرائب عبرها من دون تجاوز قرار المجلس الدستوري، فجاءه الجواب عاجلا من الوزير ميشال فرعون بان تأخير الموازنة أكثر من عشر سنين وعدم قطع الحساب سببهما امتناع الفريق السياسي الذي ينتمي اليه (التيار الوطني الحر) عن اعتماد هذا الحل.
وترافقت الجلسة مع اعتصام في ساحة رياض الصلح نفذه التيار النقابي المستقل ورابطة موظفي الادارة وتجمع الاداريين المستقلين ورابطة متقاعدي الاساسي ورابطة متقاعدي الثانوي. وطالب المعتصمون بتنفيذ السلسلة وصرف الرواتب أواخر هذا الشهر “كما أقرت بعد ان اصبحت قانوناً نافذاً ونشرت في الجريدة الرسمية أواخر آب الماضي”. ولوحوا بخطوات تصعيدية “في حال تأجيل تطبيق السلسلة”، داعين هيئة التنسيق النقابية إلى التحرك بكل الوسائل “من أجل احقاق السلسلة، ونحملها مسؤولية أي تفريط بالحقوق سيحصل”.
وحال الارتباك في مجلس الوزراء جاءت تعبيراً عن الكباش السياسي الذي يراه البعض حتمياً، وقد اطلق نذره وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي قرر عدم المشاركة في الوفد الرئاسي الى باريس احتجاجاً على عدم مضي الفريق الرئاسي بالتزاماته السياسية تجاه الفريق الذي يمثله المشنوق واعتبر أنّ “لقاء وزير الخارجية جبران باسيل ووزير خارجية النظام السوري وليد المعلّم يشكّل اعتداءً سياسياً على موقع رئاسة الحكومة ومخالفة لاتفاق ولعهد ولوعد لم يلتزمه باسيل الذي كان جزءًا أساسياً من التسوية التي أُبرمت”، و”للبيان الوزاري الذي نصّ على النأي بالنفس”، مشدّداً على “هذا الأمر لن نقبل به في أيّ ظرف من الظروف وسنواجهه بكلّ الوسائل”.
وأكّد المشنوق أنّ “الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى في موعدها، ولكن بالتسجيل المسبق في مكان السكن، لأنّ الوقت ما عاد يسمح بإنتاج بطاقة ممغنطة ولا هوية بيومترية في الأشهر القليلة المتبقية.
البناء: إيران وتركيا تقفلان الأجواء والمعابر مع كردستان… والجيش السوري لإنجازات كبرى.. بغداد: البرزاني يتمسّك بالاستفتاء طمعاً بكركوك ونفطها وتهريب عائدات بـ200 مليار.. عون لتنسيق مع سورية حول النازحين… والحريري لمعادلة السلسلة مقابل قطع الحساب
كتبت البناء: حجبت تفاصيل الملف الكردي عشية الاستفتاء على الانفصال لكردستان العراق بعض الأضواء عن الميدان السوري، الذي شهد إنجازت نوعية كبرى للجيش السوري والحلفاء، حيث جبهات حماة وإدلب وريفاهما تشهدان تقهقراً لجبهة النصرة عن قرى وبلدات ومواقع، يماثلها نجاح الجيش السوري والحلفاء ببسط السيطرة على كامل ضفاف نهر الفرات الجنوبية الممتدّة من ريف حلب حتى ريف دير الزور مروراً بريف الرقة بعد السيطرة على مدينة معادان ومعها قرابة خمس وثلاثين بلدة وقرية، تمهيداً لعبور واسع النطاق إلى الضفة الشمالية للفرات من نقاط متعدّدة توفرت تجهيزاتها اللوجستية عبر جسر جوي روسي خلال الأيام الماضية، كما كشفت مصادر متابعة للوضع العسكري في سورية لـ «البناء»، مضيفة انّ الأيام المقبلة ستشهد تحوّلات نوعية شمال الفرات تشارك فيها وحدات دفاع شعبي من العشائر، وأنّ أيّ محاولة لاعتراض الجيش والحلفاء ستواجَه بقسوة بقرار موحّد سوري إيراني روسي عبّر عنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. كما أكدت المصادر أنّ واشنطن تبلغت من موسكو هذا القرار، وأنّ أيّ محاولة لفصل مناطق شمال الفرات عن سورية بغطاء كردي ستُقمع، وانّ التدخل الأميركي سيعامَل كقوة غير شرعية، لأنه من دون موافقة قانونية من الدولة السورية، وحدود شرعيته الافتراضية المستمدة بالتغاضي بذريعة قتال الإرهاب تسقط عندما يصير طرفاً في التدخل في شؤون تخصّ السيادة السورية.
في ملف انفصال كردستان، كشفت مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة العراقية لـ «البناء» أنّ بغداد تعرف خلفيات توقيت الاستفتاء وسبب الإصرار على إجرائه، فلن يضيف الاستفتاء شيئاً للاستقلال الذي تملكه كردستان اليوم، إلا عبر التسلل لفرض الاستفتاء على كركوك وضمّها عنوة لمناطق سيطرة حكومة كردستان، لأنّ نفط كركوك في أيّ صيغة رضائية للانفصال أو لتطبيق مبادئ النظام الاتحادي القائم سيكون مناصفة بين الحكومة العراقية وحكومة كردستان، وأربيل التي تستولي على كامل عائدات النفط من عشر سنوات تريد استباق نهاية الحرب على داعش، بالتهرّب من أيّ صيغة جدية لحسم أمر هذه العائدات التي لم تدخل لا في موازنة العراق ولا في موازنة كردستان، حيث مجلس نواب الإقليم معطّل منذ سنتين منعاً للمساءلة عن هذه العائدات التي تقدّر فوائضها بمئتي مليار دولار، كما أنّ تنازل بغداد عما يستجدّ من عائدات مستحيل بعد نهاية الحرب على داعش، ولذلك يسارع البرزاني باحتلال كركوك تحت عنوان الاستفتاء وطيّ صفحة الأموال المنهوبة.
في عاصمتي الجوار الأشدّ تأثراً طهران وأنقرة، لا ينطلق الموقف من الحسابات التي توردها حكومة بغداد، وخصوصاً في أنقرة، ففي طهران الحساب هو للعبة أميركية تريد بديلاً يستنزف محور المقاومة مع اقتراب نهاية داعش، لكن في أنقرة شعور بتهديد وجودي يطلق مسار انفصال الأكراد، ولذلك كان التعاون العراقي التركي الإيراني لإجراءات رادعة تطال المعابر البرية وتدفق النفط والمطارات وغلق الأجواء وإغلاق الحسابات المصرفية، وربّما وقف تزويد الكهرباء والمشتقات النفطية، كما قالت مصادر تركية إعلامية.
معادلة البرزاني المالية تشبه وفق مصدر نيابي لبناني معادلة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة مع الإبطال الدستوري لقانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب، حيث سيخرج رابحاً، بعدم فتح باب قطع حساب الموازنات السابقة، وفقاً لما بدا أنه مخرج يطرحه رئيس الحكومة سعد الحريري تحت شعار حماية سلسلة الرتب والرواتب، قالت مصادر متابعة إنه يقوم على تسريع إقرار الموازنة بعد أن تُدمج بها الضرائب التي وردت في القانون موضوع الإبطال. وهذا يعني عملياً إزالة أسباب تأخر الموازنة. وهو الإصرار على إنهاء قطع الحساب، الذي تشكّل مساءلة السنيورة بنده الرئيسي، وما يتضمّنه ذلك من دعوة للمتمسّكين بقطع الحساب والمساءلة من قبول مقايضة السلسلة بالتخلّي عن قطع الحساب.
توجّه الحريري يتمّ في سياق تجاذب بدا واضحاً مع النقابات التي تبدأ إضراباً اليوم في ظلّ التلويح الحكومي بتعليق قانون السلسلة لشهر قد يتجدّد أو السير برفع الضريبة على القيمة المضافة، وإلا فالموازنة فوراً وبلا قطع حساب.
التجاذب مع النقابات ترافق مع تجاذب سياسي على خلفية موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الداعي لتعاون مع الحكومة السورية في ملف النازحين، بعد اللقاء الذي جمع وزير الخارجية جبران باسيل في نيويورك بوزير الخارجية السوري وليد المعلم وتهجّم وزير الداخلية نهاد المشنوق عليه، ووصف اللقاء بالاعتداء على رئيس الحكومة فاتحاً الباب لتغيير التحالفات حول الانتخابات النيابية، بالإشارة إلى عدم السير بالبطاقة الممغنطة أو البيومترية والقبول بالتسجيل المسبق لمكان السكن.
تخبّط حكومي حيال قرار «الدستوري» واتجاه لتعليق «السلسلة» لشهر
لم يخرج مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في السراي الحكومي مساء أمس، بقرار حول موضوع إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب وقرر عقد جلسة ثانية استثنائية يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال البحث والخروج بقرارات مهمة على هذا الصعيد.
وفي وقتٍ أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري تصميم الحكومة على تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، تحدثت معلومات «البناء» عن اتجاه حكومي لتعليق العمل بقانون السلسلة لشهرٍ واحد للبحث عن موارد جديدة لتمويل السلسلة. وأشارت مصادر وزارية مطلعة لـ «البناء» أن «البحث جارٍ بين الحكومة والمجلس النيابي والمعنيين في الشأن المالي على ايجاد الحل القانوني والمالي المناسب تدفع بموجبه رواتب الموظفين وفقاً لقانون السلسلة وفي الوقت ذاته لا تخالف الحكومة قرار المجلس الدستوري»، موضحة أن «الحلّ هو بشمولية الموازنة كما ورد في قرار المجلس الدستوري، أي تضمين الضرائب المعدلة في الموازنة، وبالتالي تأجيل دفع السلسلة بانتظار إقرار الموازنة في المجلس النيابي»، لكن المصادر كشفت أن «إقرار الموازنة سيصطدم بعقبة قطع الحساب التي لم يُحسم مصيرها بعد ولا زالت قيد النقاش في لجنة المال والموازنة النيابية».
ونفت مصادر حكومية أن يكون الحل بطلب الحكومة الاستحصال على سلفة مالية من مصرف لبنان لتمويل السلسلة، غير أن مصادر «البناء» لفتت الى أن «السلسلة لن تدفع هذا الشهر بل ستُضاف الى الشهر المقبل عندما يتم التوصل الى حل شامل».
وفي حين تردّدت معلومات عن توجّه حكومي لرفع الضريبة على القيمة المضافة TVA الى 12 في المئة، نفى وزير العدل سليم جريصاتي ذلك، وأكد العمل على تعديل صياغة المادتين 11 و17 ولا تعقيدات أو عراقيل في المسألة».
ورجّح مصدر وزاري أن تسترد الحكومة موضوع السلسلة وتمويلها وقانون الضرائب لتجري إعادة صياغة رؤية مالية واقتصادية جديدة للوضع المالي ولموضوع الضرائب وضمّ السلسلة والضرائب الى الموازنة وتعديل المادتين 11 و17 في قانون الضرائب للمواءمة مع قرار المجلس الدستوري».
المستقبل : الحريري يؤكد العمل على “حل سريع” مع المجلس النيابي.. والحكومة بصدد “قرارات مهمة” غداً لا خوف على “السلسلة”
كتبت “المستقبل “: إذا كانت الممارسات الشعبوية ومحاولات تأليب المواطنين والمتاجرة بحقوقهم في البازارات الانتخابية تمكنت في مكان ما من بث أجواء القلقلة والاضطراب على الساحة الوطنية من خلال اللعب على حبل “السلسلة” والإيحاء بأنها باتت معرضة لخطر التسويف والتلاشي في ضوء إبطال المجلس الدستوري قانون تمويلها، غير أنّ التلقف المسؤول والسريع للمستجدات والاستنفار الجاد والمجدي من قبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سواءً عبر خلية المشاورات والاتصالات النشطة التي أدارها منذ لحظة صدور القرار الدستوري أو من خلال عقده جلسة استثنائية للحكومة أمس وما عكسته من تصميم على احترام الدستور والتزام تنفيذ القوانين بما فيها قانون سلسلة الرتب والرواتب، أتى ليشكل حائط صدّ في مواجهة رياح النفخ في نار الأزمات، وليكوّن مظلة أمان تُطمئن المواطنين إلى أن “السلسلة” حق مكتسب لا تراجع عنها ولا خوف عليها في ظل المعادلة التي تعمل الدولة على تثبيت دعائمها بشكل يقي مصالح كل اللبنانيين شرّ تقويض استقرارهم واستقرار وطنهم النقدي والمالي.
اللواء : تباين في مجلس الوزراء: الأولوية لدفع السلسلة أم التمويل؟ لقاء باسيل المعلّم يهزّ التسوية والمشنوق يقاطع زيارة عون: إعتداء على رئاسة الحكومة
كتبت “اللواء “: على وقع إضراب نقابي – وظيفي في المدارس والثانويات والمهنيات اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسة مسائية في السراي الكبير، استبقها الرئيس سعد الحريري بمروحة واسعة مع طرفي الإنتاج الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، فضلاً عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والغاية تتلخص بنقطة واحدة: إيجاد حلّ بعد قرار المجلس الدستوري ابطال قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب، المعروف بقانون الضرائب.
الجمهورية : عواصف سياسية ومطلبيَّة تُحاصِر الحكومة
كتبت “الجمهورية “ : برزت أمس مؤشرات جدية الى اشتباك رئاسي، وتحديداً بين رئاستي الجمهورية والحكومة لسببين: الأول، رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ترؤس جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية أمس للبحث في مصير سلسلة الرتب والرواتب بعد إبطال قانون الواردات الضريبية، ما أعطى انطباعاً بأنّ الرئاسة الأولى ترمي كرة النار في ملعب الرئاسة الثالثة. والثاني لقاء وزير الخارجية جبران باسيل بنظيره السوري وليد المعلّم الذي اعتبره وزير الداخلية نهاد المشنوق “اعتداء صريحاً على مقام رئاسة الحكومة”. ويأتي هذا الاشتباك عشيّة غليان الشارع والإضراب العام والشامل الذي ستشهده البلاد اليوم لفَرض دفع الرواتب على أساس السلسلة وعدم ربطها بإقرار قانون جديد للضرائب. وقد إستبق مجلس الوزراء هذا الحراك المطلبي بجلسة استثنائية مسائية في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، إنتهت الى تأجيل القرار في شأن مصير السلسلة الى جلسة جديدة تعقد غداً، وذلك نتيجة تخبّط المجلس في معالجة تداعيات قرار المجلس الدستوري، فانقسم في أكثر من اتجاه وتناقَضَت غايات الافرقاء السياسيين، وكانت النتيجة لا قرار، مُرحّلاً الازمة الى يومين إضافيين، في وقت عَزت مصادر وزارية هذا الترحيل الى مزيد من المشاورات لاتخاذ قرار بالإجماع الذي افتُقِد في جلسة أمس.
بَدت الدولة أمس مُربكة بكل مفاصلها حيال ملف السلسلة، وما زاد في الارباك، الموقف التصعيدي السريع والاستباقي الذي اتخذتهالأطراف المعنية بهذا الملف، ما أظهر انّ البلاد تعيش نزاعاً متعدد الوجوه والمستويات:
