الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: أميركا وكندا وبريطانيا تضرب السياحة لا تقصدوا كازينو لبنان

كتبت “الاخبار”: سَعَّرَ نقاش مناقصة الكهرباء في مجلس الوزراء أمس، الخلافات العونية ــ القواتية المتراكمة، ووصل الأمر بالوزير جبران باسيل حدّ اتهام القوات بعرقلة المشروع لأنه مشروع التيار الوطني الحرّ. وفيما أقرّت الحكومة بند لجنة الإشراف على الانتخابات، شغلت تحذيرات السفارات الأميركية والكندية والبريطانية اللبنانيين وأعادت إلى أذهانهم الهاجس الأمني

أثارت التحذيرات الأمنية التي أطلقتها السفارة الأميركية لرعاياها في بيروت حالة من البلبلة في الشارع اللبناني طوال يوم أمس. فما إن انتشر البريد الإلكتروني الذي وزّعته السفارة، محذّرة رعاياها من زيارة كازينو لبنان، حتى ألغت السفارة المكسيكية حفلاً كانت ستنظمه ليل أمس في الكازينو، خشية تعريض المدعوّين للخطر، خصوصاً أن بلاغ السفارة الأميركية حذّر من مخاطر أمنية قد يتعرّض لها هذا المرفق الحيوي تحديداً.

ونزل الخبر كالصاعقة على إدارة الكازينو الذي أكّدت مصادره لـ”الأخبار” أن “هكذا تحذيرات علنيّة تضرّ بالقطاع السياحي اللبناني من دون وجه حقّ”، منتقدّة التعميم الأميركي. غير أن بيان السفارة الكندية بدا أكثر فجاجةً، حين أعاد نقل ما تضمّنه التحذير الأميركي، وتوجّه إلى الرعايا الكنديين بتجنّب زيارة الكازينو ومحيطه يوم 14 أيلول (أمس)، وكأن حدثاً أمنياً مؤكّداً على وشك الحدوث. ثمّ أصدرت السفارة البريطانية تحذيراً تالياً للتحذيرين السابقين، كرّرت فيه التعليمات التي كانت قد أصدرتها السفارة سابقاً لرعاياها بتجنّب التجمّعات والمقاهي والفنادق والمرافق التي يرتادها الاجانب بشكل دائم، من دون تحديد كازينو لبنان بالاسم، معتبرةً أن تحديد مكان بعينه قد يرفع من نسبة الخطر باستهداف أماكن أخرى.

ملف بواخر الكهرباء يثبت تحالف المستقبل – التيار ضد امل والقوات والمردة

حالة البلبلة قوبلت بصمت من الجانب اللبناني، خصوصاً من الجهات الأمنية المعنية، لا سيّما وزارة الداخلية أو الجيش اللبناني. وفيما لم يتضح ما إذا كانت السفارة الأميركية قد أصدرت تحذيرها بناءً على معلومات مؤكّدة عن عمل إرهابي ما يجري الإعداد له لاستهداف كازينو لبنان، وإن كانت قد وضعت الاجهزة الأمنية بصورة هذه المعلومات أو العكس، إلّا أن أكثر من مصدر أمني أكّد لـ”الأخبار” أن “الأميركيين عادةً لا يطلقون مثل هذه التحذيرات إلّا بناءً على معلومات”، بينما قالت مصادر أخرى إن “تحذير أمس ليس مبنيّاً على معلومات مؤكّدة، بل على معطيات يجري تداولها منذ أيام حول نيّة تنظيم داعش استهداف لبنان ودول المنطقة، في محاولة للانتقام من هزائمه المتلاحقة”.

صدام قواتي ــ عوني حاد

من جهة ثانية، أعادت إثارة ملفّ الكهرباء في مجلس الوزراء، أمس، رفع سقف الصدام بين التيار الوطني الحرّ وحزب القوات اللبنانية حول هذا الملفّ. وسادت مجلس الوزراء أمس أجواء متشنّجة على خلفية الكتاب الذي وجّهه رئيس دائرة المناقصات جان عليّة إلى وزارة الطاقة حول مناقصة الكهرباء، ما رفع من سقف التوتّر بين وزراء التيار والقوات تحديداً، في انعكاس لخلافات متراكمة حول عدّة ملفّات، أبرزها اختلاف وجهات النظر في معركة الجرود الأخيرة والموقف من الحكومة السورية، وأزمة التحالف الانتخابي في ظلّ قانون الانتخاب الجديد، وتقاسم الحصص المسيحية بين الفريقين في التعيينات.

وبحسب أكثر من مصدر وزاري، فإن جلسة أمس حملت السقف الأعلى لجهة تراشق التهم بين وزراء القوات ووزراء التيار، لا سيّما كلام الوزير جبران باسيل عن القوات في الجلسة، وردّ الوزير سيزار أبي خليل على الوزيرين غسان حاصباني وبيار أبي عاصي.

وذكر رئيس الجمهورية في بداية الجلسة أن أبي خليل سيتحدّث عن ملفّ الكهرباء وكتاب عليّة، ليقوم بعدها الوزير بشرح ما تضمنته رسالة عليّة. مصادر وزارية أكّدت لـ”الأخبار” أن “وزير الطاقة حرص في الجلسة على أن لا يقدّم لمجلس الوزراء المراسلات التي تحصل بينه وبين إدارة المناقصات. وبعد إصرار وزراء القوات، تنازل أبي خليل وقرأ الفقرة الأخيرة من 33 صفحة من التقرير الذي قدّمه عليّة”. وتقول المصادر: “أبي خليل كان يقول إن إدارة المناقصات لا تريد أن تجري المناقصة، ثمّ تبيّن أن الإدارة حرصاً منها على المال العام، طلبت إعادة الملفّ إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً، ولا تريد أن تتحمّل المسؤولية”.

أبي خليل حمّل عليّة مسؤولية عرقلة المناقصة، مشيراً إلى أن هناك جهات سياسية تدفعه إلى القيام بذلك، وأن هناك من يسرّب الكتب لجريدتي “الأخبار” و”الجمهورية”، طارحاً حلّاً من اثنين، إمّا طلب رئيس الحكومة سعد الحريري من عليّة إجراء المناقصة، وفي حال رفض ذلك، إعادتها إلى مؤسسة كهرباء لبنان. فما كان من حاصباني إلّا أن اعترض على هذا الطرح، وجاراه بذلك الوزير علي حسن خليل، الذي رفض أيضاً أن يعود الملفّ إلى كهرباء لبنان، مصرّاً على إشراف إدارة المناقصات على المناقصة. وردّ باسيل بغضب على حاصباني، قائلاً: “شو ما عملنا رح تضلوا تقولوا لا، إنتو ما بدكم الكهرباء وما بدكم تنجحوا المشروع، لأنه مشروع التيار الوطني الحرّ”. وبدا الحريري متناغماً مع موقف باسيل، إذ انتقد بدوره موقف القوات اللبنانية. وأدلى الوزير يوسف فنيانوس بموقفه أيضاً، مؤكّداً خشيته من أن يقوم أحدٌ ما بالطعن في هذه المناقصة أمام مجلس شورى الدولة ويتخذ قراراً بوقف التنفيذ.

وانفرد وزراء حركة أمل وحزب الله خلال الجلسة، قبل أن يخرجوا بموقف موحّد يرفض عودة الملفّ إلى كهرباء لبنان، وضرورة إجراء المناقصة عبر إدارة المناقصات.

البناء: الحوثي يهدّد السعودية والإمارات بصواريخ جديدة… وتداعيات سلبية لاستفتاء كردستان… أستانة تضمّ إدلب وتفتح الباب لبيروت وأبو ظبي والقاهرة… والجيش السوري يحرّر البغيلية… الحكومة: سجال على التطبيع وتسوية كهربائية… وتشكيل هيئة الانتخابات للطمأنة بإجرائها

كتبت “البناء”: اتجاهان متعاكسان يطبعان تطورات المنطقة، الأول يرتسم لمستقبل سورية من بوابة الانتصارات في الحرب على داعش يصوغها الجيش السوري وحلفاؤه وقد أضافوا اليوم لرصيد الانتصارات تحرير منطقة البغيلية المهمة عسكرياً في شمال غرب دير الزور والتي تفتح طريق بلوغ ضفاف الفرات الشرقية، ويستكمله النجاح السياسي الذي تجسّد في اجتماعات استانة بحجم تماسك الثلاثي الروسي التركي الإيراني، وما نتج عن تفاهمات أطرافه عبر ضمّ إدلب لمسار مناطق التهدئة، ومعها استكمال التهدئة في جنوب دمشق وريفها، وصولاً لفتح الباب لتوسيع المشاركين كمراقبين، خصوصاً أمام لبنان والإمارات ومصر، أما الاتجاه الثاني فترسمه صورة التأزم الذي يفتحه التصعيد السعودي الإماراتي في اليمن مع تفاقم الأزمة الإنسانية وبلوغها درجات ما فوق الخطر إنذاراً بكارثة وشيكة، ما استدعى مواقف حازمة من قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة هدّد فيها كلاً من السعودية والإمارات بصواريخ جديدة تطال مدنها الكبرى داعياً المستمثرين والشركات العالمية لاعتبارها بلداناً غير آمنة.

إلا أن التطوّر الذي ترسمه حركة القيادة الكردية في العراق بقي هو المحور الأبرز في الاتجاه الثاني التصعيدي، خصوصاً مع استشعار الحكومة العراقية بمكوّناتها كافة، مخاطر التقسيم وما يترتب على انفصال كردستان، ومثلها المواقف التي تلوح في الأفق من كل من طهران وأنقرة كدول جوار لمناطق الأكراد بإقفال الحدود في حال الإصرار على إجراء الاستفتاء، بينما تحرّك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزارة الخارجية الأميركية، بمسار موحّد لتقديم تسوية قوامها مفاوضات عراقية كردية تحت عنوان تحديد موعد بديل للاستفتاء مقابل خيرات أخرى تتضمّن حوافز للذين يستهدفهم الاستفتاء لقول لا، بموجب عرض معاكس من الحكومة العراقية لمكتسبات تترتب على البقاء ضمن العراق الموحّد.

الاتجاهان المتعاكسان يضعان المنطقة بين خيارات تضعف نسب التفاؤل التي بشر بها الوضع في سورية لجهة ملامح تفاهمات دولية كبرى تحت عنوان التسويات، ليكون الاحتمال مفتوحاً على خيارات العبث من قلب التسويات على تغيير مسارها، خصوصاً من بوابة تداعيات الاستفتاء الكردي، في العراق وسورية وعلى المنطقة عموماً، خصوصاً معاً التحريض “الإسرائيلي” المتواصل على السير بخيار الانفصال وكشف تعاون وتفاهم “إسرائيلي” سعودي إماراتي تحت هذا العنوان.

لبنانياً، شهدت الحكومة سجالاً حول خيارات التطبيع، تحت عنوان التعامل مع المخرج زياد الدويري، حيث أخذ رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو موقفاً حازماً داعياً الحكومة إلى عدم التهاون مع هذه الظاهرة، بينما انبرى وزير الإعلام ملحم رياشي للدفاع عن المخرج الدويري، فيما سجلت الحكومة تسوية في ملف مناقصة الكهرباء بإعادة دفتر الشروط إلى دائرة المناقصات لتعديله والبدء بطرح المناقصة، وأقرّ من خارج جدول الأعمال تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات لطمأنة الرأي العام بجدية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الربيع المقبل، والتغطية على الإلغاء العملي للانتخابات الفرعية، رغم ما تتضمّنه من مخالفة للدستور، يجمع عليها الخبراء.

الحكومة أعادت “الكهرباء” إلى “المناقصات”

مرة جديدة تجاوز مجلس الوزراء الانقسام السياسي حول الملفات الخلافية لا سيما معارك الجرود وقضية العسكريين، ما يثبت مجدداً أن الاستقرار الحكومي حاجة لجميع المكوّنات في المرحلة الراهنة، رغم السجالات الحادّة بين الوزراء، وأن الحكومة باقية حتى الانتخابات النيابية المقبلة، فلا مصلحة لأيّ طرف المغامرة بمصيرها في ظل الظروف المحلية والإقليمية الحالية.

وقد استحوذ ملف الكهرباء على الجزء الأكبر من نقاشات مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأثار وزراء “القوات اللبنانية” من خارج جدول الأعمال قضية “بواخر الطاقة”، حيث طالبوا بـ “الاطلاع على المراسلات بين وزارة الطاقة وهيئة إدارة المناقصات، لأن المطلوب إنجاز هذا الملف بأسرع وقت وبأقل كلفة وبأعلى جودة”. وقد احتدم النقاش بين الطرفين المؤيد لسياسات وزارة الطاقة، والمعارض لها “القوات” ووزير المردة يوسف فنيانوس ووزير التربية مروان حمادة، حيث وصل الأمر الى حد المطالبة باعتماد التصويت للبت في مسار هذا الملف.

وفي وقت عرض وزير الطاقة للمراحل التي قرّرها مجلس الوزراء لتلزيم المعامل الكهرباء. أكد المجلس بعد نقاش مستفيض، على قراره بإطلاق المناقصة، حسب دفتر الشروط المعدل الذي أحاله وزير الطاقة الى ادارة المناقصات والمتضمن التعديلات كافة التي طرحها الوزراء مع إضافة خيار تأمين الأرض من قبل الدولة عند توافر الشروط الفنية، وفقاً لتقدير وزير الطاقة.

وقالت مصادر وزارية لـ “البناء” إنه “تمّ التوصل في نهاية المطاف الى حل وسط يقضي بإعادة عرض الملف على المناقصات، لكن بشروط مجلس الوزراء لا سيما السماح للشركات ببناء معامل على اليابسة، ولفتت الى أن “ادارة المناقصات ستعلن المناقصة خلال 48 ساعة، وفقاً لدفتر الشروط الذي أعدّه مجلس الوزراء ثم تفتح المغلفات وتدرس العروض”.

الديار: دمشق الاعمار يمر عبر جديدة يابوس وليس من موسكو

“رسائل” أميركية “مفخخة”… والحزم الروسي ينهي “صفقة” التبادل

كتبت “الديار”: اكتمل “التحرير الثاني” وأسدل الستار على فصول الانتصار في الجرود مع نجاح حزب الله في استعادة اسيره لدى “داعش”، بعد تدخل روسي حاسم لدى الاميركيين المستائين من تطور العلاقات اللبنانية الروسية واندفاع الحكومة لتنويع مصادر تسليح الجيش عبر احياء مذكرات التفاهم العسكرية مع موسكو، فجاءت “الرسالة المفخخة” بالامس عبر اشاعة ذعر أمني استهدف كازينو لبنان كواحد من اهم مرافق “السياحة الاقتصادية” في البلاد الغارقة في مناورات انتخابية، وخلافات “مكهربة” على مناقصة بواخر باتت اقرب الى قصة “ابريق الزيت”… وفيما تتوجه الانظار الاثنين الى المجلس الدستوري بعد تأجيل الجلسة التي كانت مقررة امس للبت في قانون الضرائب بسبب وجود رئيس المجلس خارج البلاد، برز كلام رئيس الحكومة سعد الحريري حول دور لبنان المفترض في اعادة اعمار سوريا، وهو ما طرح اكثر من علامة استفهام حول كيفية “لعب” هذا الدور اذا ما استمر رئيس تيار المستقبل وفريقه السياسي على موقفهم من النظام السوري؟

وفي هذا السياق، اكدت اوساط وزارية بارزة رافقت رئيس الحكومة في زيارته الى موسكو، ان الجانب الروسي كان واضحا خلال محادثاته مع الوفد اللبناني في مقاربته للوضع في سوريا، وبوضوح تام تحدث بشكل خاص كل من الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف عن الحرب في سوريا باعتبار انها باتت “وراءنا”، وكل الحوارات حول الملف السوري كان فيها ثابتتين، الاولى ان الحرب انتهت وما يحصل الان تفاصيل لتظهير التسوية السياسية، والثانية ان بقاء الرئيس الاسد في السلطة محسوم والتعامل مع هذا الامر هو امر واقع لا يستطيع احد تجاوزه…

ووفقا لتلك الاوساط، لم يقدم الرئيس الحريري اي تعهدات في سياق تطوير العلاقة مع النظام السوري، ولم يحرجه الروس بهذا الامر، لكن مجرد طرح رئيس الحكومة مسالة استفادة لبنان من مرحلة اعادة الاعمار، كان بمثابة اقرار بالامر الواقع الذي يحتاج الى ترجمة عملية لا يبدو ان الروس مستعجلين عليها، في ظل تقديرهم الواضح لظروف رئيس الحكومة وواقعه السياسي والاقتصادي الصعب…

وفي هذا الاطار، نقلت شخصية نيابية، زارت دمشق خلال الساعات القليلة الماضية، عن مصادر سورية بارزة حرصها على تطور العلاقات اللبنانية السورية ايجابا، ولكن هذا يحتاج الى خطوات عملية من الحكومة اللبنانية، ومراجعة سياسية من قبل فريق لا يزال يجاهر بالعداء للدولة السورية، وفي اشارة بالغة الدلالة حيال دور لبنان في اعادة اعمار سوريا، لم تقلل تلك المصادر من أهمية دور “الاصدقاء” الروس في ادارة هذا الملف، لكن القرار النهائي يبقى في دمشق، والطريق الى العاصمة السورية يمر بـ”جديدة يابوس” وليس بموسكو…

تحرير معتوق

في غضون ذلك، أُسدل الستار أمس على صفقة التبادل مع “تنظيم داعش” الارهابي، وعاد الاسير المحرر احمد معتوق قبل ظهر امس الى صير الغربية، معلنا انتصار “معادلة” الجيش والشعب والمقاومة”، بعد ان تسلمته المقاومة في بلدة الشولا قرب دير الزور، بعد ان تم دخول قافلة المسلحين وعائلاتهم الى مدينة الميادين السورية، وجاء الانفراج بعد سلسلة مناورات اميركية انتهت بتدخل روسي حاسم أدى الى تراجع الاميركيين عن “لعبة” ابتزاز لا طائل منها في الصحراء… ووفقا لاوساط مطلعة على تفاصيل “الصفقة”، ابلغ الجانب الروسي الاميركيين ان الاستمرار في اعاقة تقدم القافلة يعيق واحدة من اهم مراحل الحسم ضد داعش في محافظة دير الزور، وموسكو تعتبر ان “الرسالة” الاعتراضية لا تستهدف حزب الله وانما باتت تعيق عمل القوات الروسية في هذه الجبهة، وهذا يرتب مسؤوليات على الجانب الاميركي، ويحل القوات الروسية من التفاهمات في الجبهة شمال سوريا حيث تتواجد قواعد اميركية وقوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن…

بعدها ابلغ الاميركيون الروس بانتفاء الاعتراض على مسار الباصات وسحبوا طائرات الاستطلاع الجوي من الاجواء بعد يوم واحد من استهداف ثمانية مسلحين حاولوا الهروب من القافلة… عندها استؤنفت عملية التفاوض وتبين ان عناصر التنظيم الارهابي اصطحبوا معهم الاسير معتوق من بادية حمص الى داخل دير الزور خلال فرارهم أمام تقدم مقاتلي حزب الله والجيش السوري…

وبرأي تلك الاوساط، يمكن استخلاص ثلاث امور اساسية من مجريات الصفقة، الامر الاول يرتبط بنجاح فريق حزب الله الامني المتخصص بمتابعة الملف السوري بادارة الازمة بنجاح وهذا يدلل على عمق الخبرة المكتسبة في مواجهة هذا التنظيم الارهابي الذي لم يفاوض يوما على أسير… الامر الثاني يتعلق بتطور العلاقة الثنائية بين حزب الله والجانب الروسي الذي وضع ثقله في هذا الملف… اما الامر الثالث فيرتبط باهمية العناصر المنسحبة من القلمون بالنسبة لقيادة “داعش”، فالتنظيم لم يعر سابقا اي اهتمام لاي عملية تبادل، لكن وزن تلك القيادات واهمية المهمة التي كانت موكلة اليها في الجرود، جعلها موضع اهتمام القيادة المركزية “للتنظيم”…

النهار: نصف التزام انتخابي وحبس أنفاس للسلسلة

كتبت “النهار”: أقبل” موسم بت القرارات الكبيرة المتصلة بملفات اساسية دفعة واحدة. وبعدما “شربت” الحكومة امس كأس الحسم الانتخابي في تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات قبل انتهاء الفترة القانونية لذلك بوقت قصير سيتعين عليها مواجهة استحقاق لا يقل دقة في الساعات والايام المقبلة يتصل بموضوع سلسلة الرتب والرواتب. اذ يفترض أن يصدر المجلس الدستوري في وقت وشيك جداً اعتباراً من اليوم قراره في مراجعة الطعن التي تقدم به عشرة نواب من كتلة الكتائب وآخرين في قانون الضرائب التي تغطي تكاليف السلسلة، الامر الذي سيضع الحكومة أمام قرارات جديدة ومحرجة اذا أخذ المجلس بالطعن كاملاً وابطل كل أو معظم المواد الضريبية بما يضع الحكومة ومجلس النواب أمام مأزق ايجاد موارد بديلة او تجميد قانون السلسلة.

في أي حال، أطاح ملف الكهرباء بنقاشاته الساخنة التي استغرقت نحو أربع ساعات جدول أعمال مجلس الوزراء أمس، فلم ينفد الا قرار تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات التي طرحها من خارج الجدول وزير الداخلية نهاد المشنوق فتقرر الموافقة عليها كما وردت في أقل من خمس دقائق واعتبر تشكيلها رسالة رسمية بالتزام اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2018 بما يبرد الاصداء الساخنة لتجاوز استحقاق الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس ويعجل في بت البند العالق في شأن البطاقة الممغنطة. وشكلت الهيئة برئاسة القاضي نديم عبد الملك وضمت الاعضاء عوني رمضان واندره صابر وجورج موراني وفيليب أبي عقل وموفق اليافي وعطاالله غشام وسيلفانا اللقيس وكارين جعجع وآرادا اكمكجي. واوضح وزير الاعلام ملحم الرياشي انه كانت هناك ثلاثة أسماء لمرشحين من كل نقابة أو جهة مجتمعية واختير اسم من كل ثلاثة.

ولأن مجلس الوزراء لم يتسنّ له الخوض في جدول أعماله، تقرر عقد جلسة في السادسة مساء الاحد بعدما تبيّن ان عدداً من الوزراء سيكونون خارج البلد بدءاً من الاثنين المقبل.

أما ملف مناقصة الكهرباء، فقد وصلت اصداؤه الى خارج مجلس الوزراء قبل ان تبدأ الجلسة، بحيث أعلن وزراء “القوات اللبنانية” لدى وصولهم الى بعبدا، انهم سيسألون عن مصير المراسلات المتبادلة بين ادارة المناقصات ووزارة الطاقة. لذلك سارع رئيس الوزراء سعد الحريري، قبل ان يطرح وزراء “القوات” الموضوع، الى سؤال وزير الطاقة سيزار ابي خليل عن سبب اعتراض ادارة المناقصات على قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 آب الماضي.

وعلم أن وزير الطاقة راح يشرح الاعتراضات التي ساقها المدير العام للمناقصات في كتاب أرسله اليه، على دفتر الشروط كما أقره مجلس الوزراء، وهي اعتراضات لا تتلاءم والشروط التقنية للملف، خصوصاً أن دفتر الشروط هو الذي أقرّه مجلس الوزراء، ولذلك على المجلس ان يحسم قراره. كما لوّح بإمكان إعادة الملف الى مؤسسة كهرباء لبنان، لأنه يندرج ضمن صلاحياتها، مذكراً بأن وزارة الطاقة تكاد تكون الوزارة الوحيدة التي تعتمد ادارة المناقصات في مشاريعها، خلافاً للعديد من الوزارات التي تتجاهل دورها. وانقسمت الآراء بين مؤيد لادارة المناقصات وملاحظاتها، ومطالب بإعادة الملف الى مؤسسة كهرباء لبنان.

وسأل الرئيس الحريري: هل نسحب الملف من دائرة المناقصات ونعيده الى مؤسسة كهرباء لبنان أم نبقيه في دائرة المناقصات ونطلب منها اجراء المناقصة حسب دفتر الشروط الذي وضعه وزير الطاقة؟ فاعترض وزراء “القوات” و”أمل” والاشتراكي و”المردة” وغيرهم وطالبوا بإبقاء المناقصة في دائرة المناقصات.

المستقبل: عون يؤكد أن التحقيق عسكري لا سياسي والحريري يدعو إلى وقف الجدل الحكومة تثبّت المناقصة وهيئة الإشراف تنهي المزايدة

كتبت “المستقبل”: بعد مسلسل طويل من الجدل والتشكيك الذي استؤنف أمس على طاولة الحكومة، أنجز مجلس الوزراء ملفّين مهمّين في جلسته الماراثونية: الأول التأكيد على قراره السابق إطلاق مناقصة تحويل الطاقة الكهربائية حسب دفتر الشروط المعدّل الذي أحاله وزير الطاقة إلى إدارة المناقصات، والثاني تشكيل “هيئة الإشراف” على الانتخابات النيابية بما يُنهي المزايدة المفتوحة من جانب البعض والتشكيك بإجراء الانتخابات بذريعة عدم تشكيل هذه الهيئة.

إذاً، على الرغم من المناكفات التي دامت ثلاث ساعات بين وزراء “القوّات اللبنانية” و”التيّار الوطني الحرّ” من جهة، وبين وزراء “التيّار” ووزراء “أمل” من جهة ثانية، ثبّت مجلس الوزراء قراره السابق إطلاق المناقصة حسب دفتر الشروط الذي أحاله وزير الطاقة إلى إدارة المناقصات والمتضمّن التعديلات كافة التي طرحها الوزراء مع إضافة خيار تأمين الأرض من قِبَل الدولة عند توافر الشروط الفنية.

ومع تكرار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تأكيده عدم الموافقة على زيارة الوزراء لسوريا بصفة رسمية ردّاً على “مزحة” من وزير الزراعة غازي زعيتر توقّع فيها موافقة الحريري على زيارته لدمشق “في المرّة المقبلة”، انتقل النقاش إلى ملف التحقيق في أحداث عرسال العام 2014، حيث أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما أبلغت مصادر وزارية “المستقبل”، أن التحقيق “عسكري يحدّد المسؤوليات العسكرية في منطقة العمليات، أما لو أن الموضوع يعني السياسيين فمجلس النواب مَن يحاكمهم وليس المحكمة العسكرية”.

وسأل الرئيس عون وزير المال علي حسن خليل، حسب المصادر، “مَن قال للرئيس (نبيه) برّي إن التحقيق سيطال الأسماء التي أشار إليها؟”. أضاف أن بعض المواقف “استبق طلب التحقيق للدفاع عن شخصيات سياسية أو عسكرية لم يتمّ التطرّق إلى دورها أو مسؤولياتها”، مؤكداً أن التحقيق عسكري “لا يستهدف أحداً ولا يتناول مسؤوليات سياسية لأن هذا الأمر من مسؤولية القضاء المدني”.

من جهته، أكد الرئيس الحريري أن التحقيق “سيضيء على كل النقاط التي رافقت ما حصل”، داعياً إلى “وقف الجدال وردود الفعل.. وإلى إبراز الجوانب الإيجابية من الإنجازات التي تحقّقها الحكومة بصمت وعدم التركيز فقط على السلبيات”.

الجمهورية: لقاء تنسيقي بين الحريري وجعجع.. وهيئة الإشراف قابلة للطعن

كتبت “الجمهورية” : بين إرجاء “احتفال الانتصار” وبين قرار إعادة ملفّ الكهرباء إلى دائرة المناقصات، يتأكّد أكثر فأكثر تخبُّط الحكومة الذي تحاول الهروبَ منه إلى الأمام عبر “تنفيسةٍ” تَمثّلت بتعيين “هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية”، أو عبر إعطاء الانطباع بأنّها تعمل لدنياها وكأنّها تعيش أبداً، وقرّرت جلسةً أُخرى لها بعد غدٍ الأحد لاستكمال مناقشة جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أمس، في وقتٍ يستعدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للسفر إلى نيويورك في اليوم نفسِه لترؤسِ وفدِ لبنان إلى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتّحدة.

عيّنَ مجلس الوزراء أمس “هيئة الإشراف على الانتخابات”، مؤمّناً بذلك شرطاً أساسياً ولازماً قانونياً لضمان إجراء الانتخابات المقرّرة في أيار 2018، علماً أنّ إنشاء هذه الهيئة في النظام الديموقراطي هو أصلاً لضمان حيادية الانتخابات، خصوصاً حين تكون الحكومة سياسية مثلما هي الحال اليوم، ولكنّ الهيئة المشكَّلة أمس جاءت تمثّل القوى السياسية المشاركة في الحكومة من جهة والتي ستشارك في الانتخابات النيابية من جهة أخرى، ما يُفقِدها الحيادية، ويمكن للبعض في هذه الحال ان يطعن فيها لدى المجلس الدستوري لأنّ عدداً من أعضائها ليسوا حياديّين، بل ينتمون بنحوٍ أو بآخر الى قيادات أو أحزاب سياسية.

ويرى مراقبون أنّ تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات، وإن كان تقنياً فهو يشكّل خطوةً متقدّمة لإجراء الانتخابات النيابية، فإنّ حصول الانتخابات يبقى قراراً سياسياً لا تقنياً، وبالتالي فإنّ تشكيل هذه الهيئة لا يكفي، خصوصاً في الشكل الذي حصَل، لتأكيد حصول الانتخابات في موعدها.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى