أكاديميون: صعوبة عزل ترامب من منصبه
ورد بمقال في صحيفة واشنطن بوست أن الرغبة السائدة في أميركا لإبعاد الرئيس دونالد ترمب من منصبه لن تتحقق بالوسيلة الوحيدة المعروفة المعتمدة على التحقيق معه من قبل الكونغرس وإصدار قرار بعزله، مشيرين إلى سبل أخرى لا تتعارض مع الدستور، لكنها لم تُجرب بعد .
وأوضح المقال أن الدستور الأميركي لا يمكّن من إبعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب من منصبه، لأن هذا الدستور يتيح للكونغرس فقط أن يعزل الرئيس إذا تمت إدانته بجرائم كبيرة أو جنح أو أقعده المرض النفسي أو البدني عن أداء مهام منصبه، وهذا ما لا يمكن إثباته ضد ترمب.
وذكر الأستاذ بمدرسة شيكاغو للقانون إريك بوسنر في مقال بواشنطن بوست أن فترة رئاسة ترمب تظهر خللا في النظام الدستوري الأميركي، حيث لا يوفر هذا الدستور حلا واضحا في غير الحالات المذكورة، خاصة في حالة فقدان الجمهور ثقته في الرئيس بسبب سوء المزاج أو الأيديولوجيا أو القدرة على الإدارة.
ودعا بوسنر إلى توسيع فهم التعديل 25 للدستور ليمكّن من مخاطبة مشكلة فقدان الثقة وذلك بإنشاء “مجلس للإشراف الرئاسي” يتمتع بسلطة التوصية بإبعاد الرئيس لأسباب سياسية بدلا من الأسباب الطبية والجنائية.
وقال إنه عندما يفقد حزب الرئيس والحزب المعارض الثقة في قدرة الرئيس على الحكم يكون المجلس المقترح مستعدا لتقييم أداء الرئيس وتقديم توصية للكونغرس ليصوّت عليها.
ويؤكد بوسنر أنه يعني بعدم الكفاءة السياسية غياب القدرة على ممارسة سلطات الرئاسة بما يتفق وتطلعات حزب الرئيس والحزب المعارض، مشيرا إلى أن عدم الكفاءة هذا لا يوجد إلا عندما تكون قيّم الرئيس مفارقة للقيّم السائدة (فارقت أثناء توليه المنصب، أو كان قد تكتم عليها أثناء منافسته للحصول على المنصب).
والمثال على القيّم غير المقبولة، يقول بوسنر، فقدان الرغبة في التعرّف على طبيعة القضايا والمواضيع المطروحة أو فقدان الاهتمام بها، أو فقدان القدرات الإدارية والعجز عن تسيير شؤون الحكم بفعالية.
