عقوبات دولية جديدة ضد كوريا

تبنى مجلس الأمن الدولي، بالإجماع مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية السادسة الأكبر في تاريخها

.

ومع دعم الصين وروسيا، نال قرار مجلس الأمن الذي يفرض منعا على صادرات النسيج الكورية الشمالية وقيودا على شحنات المنتجات النفطية المتوجهة إلى هذا البلد النووي 15 صوتا بإجماع كامل أعضائه.

ويأتي هذا القرار بعد شهر من فرض مجلس الأمن حظرا على صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص إضافة إلى الأسماك والمأكولات البحرية.

وصدر القرار بعد مفاوضات مكثفة تخلت خلالها واشنطن عن مطالبها المبدئية بفرض حظر نفطي شامل وتجميد أموال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون، سعيا للحصول على دعم الصين وروسيا.

وبالإضافة إلى منع صادرات النسيج الكورية الشمالية، يضع القرار الجديد قيودا على شحنات الغاز الطبيعي المتوجهة لكوريا الشمالية، ويحدد سقفا لشحنات المنتجات النفطية، فيما أبقى على شحنات النفط الخام عند مستوياتها الحالية.

وعارضت الصين الحليف الوحيد والشريك التجاري الأساسي لبيونغيانغ بشدة فرض حظر نفطي شامل خوفا من انهيار الاقتصاد في كوريا الشمالية.

ويمنع القرار الدول من إصدار تصاريح عمل جديدة للعمال الكوريين الشماليين الذين يتم إرسالهم الى الخارج، ويسعى لوضع حد لهذه العمالة عبر مطالبة الدول بالإبلاغ عن تواريخ انتهاء عقودهم السارية.

ويعمل نحو 93 ألف كوري شمالي في الخارج يساهمون في مد النظام في بلدهم بعائدات يتم استخدامها في تطوير برامج التسلح الصاروخية والنووية، حسب ما أفاد مسؤول أميركي مطلع على المفاوضات.

وبموجب القرار، يسمح للدول بتفتيش السفن المشتبه بحملها شحنات ممنوعة من كوريا الشمالية، لكن بعد الحصول على موافقة الدول التي تحمل السفن علمها.

وتتضمن المشروع الأولي استخدام القوة للصعود على ظهر هذه السفن، لكن ذلك أسقط في المفاوضات خلال مطلع الأسبوع الجاري.

وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها من خلال فرض عقوبات قاسية ضد كوريا الشمالية إلى حملها على العودة الى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لوقف اختباراتها الصاروخية والنووية.

وهذه ثامن حزمة عقوبات تفرض على كوريا الشمالية منذ إجراء أولى تجاربها النووية في العام 2006.