فساد نتنياهو يشغل الإعلام الإسرائيلي
واصلت الصحافة الإسرائيلية حديثها عن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول اتهامه وعائلته بالفساد .
ونقل موقع “ويللا” عن عضوة الكنيست ستيو شافير قولها إن عائلة نتنياهو تعتبر نفسها عائلة ملكّية والشعب الإسرائيلي مواطنين من الدرجة الثانية.
وقالت شافير إن نتنياهو وزوجته يديران ظهريهما لمطالب فئات مهمشة في المجتمع الإسرائيلي، في حين تتمتع هي بأموال الشعب لمصالحها الشخصية، وكأنه ليس هناك دولة ولا شعب.
وأضافت “من الخطير أن يدير إسرائيل رجل تدور حوله وحول طاقمه شبهات بالفساد، ودخل معظمهم غرف التحقيق الشرطية، سواء علم هو أم لم يعلم بتورطهم بتلك القضايا المعيبة“.
وذكرت أن الإسرائيليين اكتشفوا أنهم أمام رئيس حكومة يحيط نفسه بشخصيات يستهترون بالقانون، واليوم يتضح لهم أن نتنياهو إما فاسد وإما لا يرى ما يحدث أمام ناظريه، وكلا الأمرين خطير.
أما المستشار السياسي السابق إلداد يانيف فقال إنه منذ سنوات عديدة سابقة لم يكن الجمهور الإسرائيلي متنبها للفساد مثل هذه المرحلة، بدليل خروج المظاهرات في الآونة الأخيرة باعتبارها شاهدا على اكتشاف الإسرائيليين لهذه الظواهر المتفشية في المؤسسة الرسمية.
وأوضح أن لائحة الاتهام المتوقع توجيهها لزوجة نتنياهو لا تتعلق بوجبات طعام على حساب الجمهور، وإنما مرتبطة بتورطها في تزييف حسابات بنكية، ولذلك فهي متورطة في شبهة جنائية.
من جهته طالب وزير الدفاع السابق موشيه يعلون رئيس الوزراء نتنياهو بتقديم استقالته على الفور ودون تأخير، وقال للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي “ليس من المعقول أن تدار الدولة من قبل مجموعة من الفاسدين، وقد حان الوقت لخضوع نتنياهو للتحقيق حول المنسوب إليه من اتهامات“.
وأضاف “لا أحد يتصور كم يؤثر الفساد على إسرائيل بصورة سلبية، لقد بات لدينا فقدان للثقة فيمن يقود الدولة، وأصبح من حق الإسرائيليين أن يقودهم إنسان خارج دائرة التحقيقات والشبهات، ويؤسفني القول إننا دولة تخضع لعملية إفساد من قبل سياسييها“.
ونقلت القناة العاشرة عن مؤسس حركة “نزاهة إسرائيل” إيتان إيرز قوله إن الفساد الذي تعانيه إسرائيل بات الدافع الأول لهجرة اليهود منها إلى الخارج، وتتسبب في انهيار الحصانة الاجتماعية لليهود فيها.
وأضاف “يجب العمل على اجتثاث الفساد في إسرائيل بطرق غير تقليدية وإخراس الفاسدين، لأنهم لا يتأثرون بالتهديدات، بل يجب اعتقالهم وفصلهم من أعمالهم، بدلا من منحهم غطاء من محامين ومستشارين إعلاميين”.
