من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: كازاخستان: لا تغيير على موعد «آستنة 6».. وروسيا تتحدث عن منطقة لتخفيف التوتر في إدلب قريباً
كتبت “الثورة”: أعربت روسيا عن أملها في الاعلان قريبا عن اتفاق نهائي بشأن منطقة تخفيف التوتر في ادلب و قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفوستوك الروسية امس مشيداً بالتقدم في هذا المجال امل في أننا سنسمع في القريب العاجل أخبارا أكثر تفصيلا بهذا الشأن واصفا التقدم في سياق الاتصالات بين الدول الضامنة بشأن اقامة منطقة تخفيف التوتر في ادلب بأنه كبير .
من جهته جدد ستافان دي ميستورا مبعوث الامم المتحدة الخاص إلى سورية التأكيد على ان السوريين وحدهم من يقررون مستقبلهم دون املاءات من دول خارجية وذلك استنادا إلى القرار 2254 مشيرا إلى انه من المنتظر في الوقت الحالي الإعلان عن تحرير مدينة دير الزور بالكامل من تنظيم داعش الإرهابي.
وكان الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة كسر امس حصار إرهابيي داعش عن مدينة دير الزور الذي استمر نحو 3 سنوات.
وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي أمس ان اجتماع استانا المقبل حول سورية سيناقش مسالة توحيد المعارضة ووقف الاعمال القتالية واطلاق العملية السياسية مضيفا: ان على المعارضة السورية قبول أنها لم تنتصر في الحرب وان القضية هي هل ستكون المعارضة قادرة على أن تكون موحدة وواقعية بالقدر الكافي لادراك أنها لم تفز؟
وتابع دي ميستورا: ان القوات السورية احرزت تقدما عسكريا .
ورأى انه لا احد يمكنه في حقيقة الامر اعلان انه فاز في الحرب مضيفا: لا يمكن تحقيق النصر الا اذا كان هناك حل سياسي مستدام على الامد الطويل .
ولفت دي ميستورا إلى انه يعمل على عقد الجولة المقبلة من محادثات جنيف في تشرين الاول القادم بين وفد الجمهورية العربية السورية ووفد موحد للمعارضة .
وقال: نحن غير بعيدين عن تحقيق مناطق تخفيف التوتر على كامل أراضي سورية وهو ما يحدث بنجاح حتى الان مؤكدا ان السوريين وحدهم من يقررون مستقبلهم دون املاءات من دول خارجية وذلك استنادا إلى القرار 2254.
من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخية أنور جايناكوف انه لا توجد أي تغييرات في موعد اجتماع آستنة 6 حول سورية.
وقال جايناكوف في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية أمس لم يتغير لدينا شيء فالموعد ذاته حيث سيعقد في الـ 13 من أيلول الحالي لقاء مجموعة العمل حول سورية ثم ستعقد في اليومين التاليين أي الـ 14 والـ 15 منه المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة.
وكانت وزارة الخارجية الكازاخية أعلنت مطلع الشهر الحالي أن الجولة الجديدة من اجتماعات آستنة حول سورية ستعقد في الـ 14 والـ 15 من الشهر الحالي مشيرة الى أن الدول الضامنة تخطط لعقد اجتماع لفريق العمل المشترك يوم الـ 13 من أيلول في آستنة.
بدوره أعلن رئيس ادارة العمليات في هيئة الاركان العامة الروسية الفريق سيرغي رودسكوي انه من المتوقع ان يتم اعتماد وثائق تنظم أعمال قوات مراقبة مناطق تخفيف التوتر في سورية خلال اجتماع آستنة القادم.
وقال رودسكوي في مؤتمر صحفي في موسكو امس ان المحادثات في صيغة آستنة أثبتت فعاليتها مشيراً إلى أن اجتماع آستنة سيعقد كما هو مقرر في الفترة بين 13 و15 من أيلول الحالي.
الخليج: السلطة: سرقة الأراضي ارتفعت 85% وتصريحات السفير الأمريكي غير مقبولة
الاحتلال يهوّد القدس بـ 4500 وحدة استيطانية جديدة في القدس
كتبت الخليج: صادق ما يسمى ب«المجلس القطري للتخطيط والبناء» أمس، على مخطط واسع لبناء 4500 وحدة استيطانية جنوب القدس المحتلة في المنطقة التي تطلق عليها بلدية الاحتلال في القدس «رخس لفان» أو «التلة البيضاء» الواقعة في بعض أجزائها على أراضي قرية الولجة القديمة المهدمة التي خضعت للاحتلال «الإسرائيلي» ضمن اتفاقية وقف إطلاق النار عام 1950؛ حيث تم ترحيل أهلها إلى الولجة المعرفة حالياً والقائمة على الضفة الشرقية للوادي، فيما يمتد الجزء الآخر منها والمتنزه التابع لها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.ويقضي المخطط الجديد بتخصيص 600 دونم لبناء الوحدات الاستيطانية الجديدة و1000 دونم أخرى سيجري ضمها لما يعرف «بمتنزه» وادي رفائيم «الواقع إلى الجنوب من التلة المقصودة بالبناء، فيما اعتقل الاحتلال 16 فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية.
إلى ذلك، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية ارتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 85% مقارنة مع العام الماضي.
وذكر عريقات في بيان صحفي، أن «إسرائيل» طرحت ما لا يقل عن 56 خطة لبناء 4909 وحدات استيطانية بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس من العام الجاري، بما يمثل ارتفاعاً حاداً بنسبة 85% مقارنة بجميع الوحدات الاستيطانية المصادق عليها خلال عام 2016.
وأشار إلى أن ذلك «يهدف إلى توسيع نطاق ضم الأراضي الفلسطينية إلى ما يسمى بلدية القدس، بما يشمل المناطق الواقعة في القدس الشرقية وكذلك منطقة بيت لحم الغربية».
وبحسب البيان، حث عريقات في رسالة رسمية وجهها إلى البعثات الدبلوماسية في فلسطين، على «اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لردع انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني».
وطالب ب«مساءلة ومحاسبة الاحتلال على خروقاته الممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي، من أجل إنقاذ فرص التوصل إلى حل سياسي قائم على رؤية حل الدولتين على حدود عام 1967 وإقامة سلام عادل ودائم في فلسطين والمنطقة».
ودعا عريقات دول العالم إلى «نشر قائمة الشركات المتورطة مع الاحتلال والمشروع الاستيطاني في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة»، واصفاً أية محاولات لمنع النشر ب«غير الأخلاقية والمتواطئة مع الإنكار المنهجي لحقوق الشعب الفلسطيني».
وهاجم البيان تصريحات للسفير الأمريكي في «إسرائيل»، ديفيد فريدمان التي وصف فيها الاحتلال «الإسرائيلي» للأراضي الفلسطينية ب «الاحتلال المزعوم»، مؤكدين أنها «مرفوضة». وقال عريقات في البيان إن هذه التصريحات تشكل جزءاً من تطبيع السياسات «الإسرائيلية».
وقالت الرسالة «نعتبر تصريح السفير الأمريكي في «تل أبيب»، ديفيد فريدمان، في إشارة إلى الوضع المذكور أعلاه بأنه «احتلال مزعوم» أمراً مرفوضاً. من جانبه، أكد مسؤول أمريكي أن تعليق السفير فريدمان «لا يمثل تحولاً في السياسة الأمريكية».
وأفادت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تعميق الاستيطان وتهجير الفلسطينيين يُفرغ المفاوضات من مضمونها، وهذا ما تؤكده يومياً، إجراءات وتدابير الاحتلال الاستيطانية المتصاعدة، التي كان آخرها مصادقة سلطات الاحتلال الليلة قبل الماضية، على مخططات لبناء ما يزيد على 4000 وحدة استيطانية على جبال القدس المحتلة.
واعتبرت الخارجية، هذه الإجراءات والممارسات تحدٍ وقح لجميع الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، ومحاولة أخرى لإفشال التحرك الأمريكي الجاد لاستئناف المفاوضات، الأمر الذي يستدعي وقبل فوات الأوان، صحوة أمريكية لإدراك الآثار الكارثية للاستيطان على عملية السلام برمتها، ويتطلب موقفاً أمريكياً واضحاً من الاستيطان والتحريض «الإسرائيلي» العنصري المتواصل ضد الفلسطينيين.
وقالت الخارجية في بيان، «يثبت أركان اليمين الحاكم في «إسرائيل» يوماً بعد يوم، أن مخططاتهم الاستعمارية وعقليتهم التوسعية الاستيطانية، ليس لها حدود أو ضوابط، ومنفلتة بشكل كامل من أية قوانين واتفاقيات موقعة، وأن سلطات الاحتلال على استعداد لاتباع كافة الوسائل لسرقة الأرض الفلسطينية وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين منها».
الحياة: المغرب وإسبانيا يفكّكان «خلية ذبح»
كتبت الحياة: أعلنت إسبانيا والمغرب «تفكيك خلية إرهابية» لتنظيم «داعش» أعدّت «هجمات واسعة» في البلدين، يُرجّح أن تتضمّن قطع رؤوس. كما أوقفت الشرطة الفرنسية رجلين، بعد عثورها على ما يمكن اعتباره «مختبراً» لصنع متفجرات في شقة جنوب باريس. تزامن ذلك مع إعلان تركيا قتل «انتحاري» من التنظيم خطّط لهجوم على مركز شرطة.
وذكرت وزارة الداخلية الإسبانية أن «الخلية الإرهابية الجهادية» تضمّ ستة أفراد، بينهم خمسة مغاربة أوقفوا في بلادهم، يحمل أحدهم حق الإقامة في إسبانيا، والسادس في جيب مليلية، وهو إسباني من أصل مغربي اعتُبر قائد الخلية.
وأشارت إلى أن تحقيقاً أعدّته «المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب» أظهر أن «المجموعة خططت لهجمات إرهابية واسعة وعقدت اجتماعات ليلية سرية نفذت خلالها دورات تدريب ومحاكاة عمليات قتل عبر قطع الرأس».
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن التحريات في شأن أعضاء الخلية أفادت بأنهم نشطوا في استقطاب شباب وتجنيدهم لمصلحة «داعش»، مشيرة إلى أن «أفرادها خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية في المغرب وإسبانيا، حيث انخرطوا في عقد اجتماعات سرية ليلاً، إضافة إلى قيامهم باستعدادات بدنية وتدريبات على كيفية تنفيذ عمليات ذبح، باستعمال أسلحة بيضاء».
وهذه التوقيفات هي الأولى على مستوى واسع منذ هجومين شنّهما «داعشيون» في كاتالونيا في آب (أغسطس) الماضي، أوقعا 16 قتيلاً.
إلى ذلك، أعلن الادعاء العام في باريس أن الشرطة أوقفت رجلين، بعد عثورها على «مواد يمكن استخدامها في صنع متفجرات» في شقة بحي فيلجويف جنوب العاصمة.
وبين تلك المواد قوارير غاز وأسلاك كهرباء، وهي مكوّنات يمكن استخدامها في صنع متفجرات بيروكسيد الأسيتون. واستخدم ارهابيون هذه المواد في هجمات نفذوها في أوروبا أخيراً، بينها مانشستر وبروكسيل عام 2016 وباريس عام 2015.
وأشارت الشرطة إلى أنها دهمت الشقة بعد تلقيها اتصالاً من «رجل يعمل في المبنى»، شاهد منتجات كيماوية و «مواد مشبوهة» في الشقة.
وأعلن الادعاء العام في باريس أن قسم مكافحة الإرهاب فتح تحقيقاً في إطار اتهامات محتملة لـ «جمعية إرهابية إجرامية» و «امتلاك مواد متفجرة، ونقلها وإنتاجها، في ما يتعلّق بعمل إرهابي تنفذه عصابة منظمة».
في السويد، أعلن مدعون توقيف شخص جنوب البلاد للاشتباه بإعداده اعتداءً إرهابياً.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التركية أن الشرطة قتلت «داعشياً كان يرتدي سترة ناسفة أمام مركز الشرطة» في مدينة مرسين جنوب البلاد.
وذكر مكتب حاكم مرسين أن الشرطة رصدت المهاجم وهو يتصرّف في شكل مريب على بعد 50 متراً من المركز. وأردف أن شرطيين أطلقوا النار عليه، بعدما رفض الانصياع لأوامر بالتوقف وواصل سيره في اتجاه المركز ومدّ يده صوب سلك متدلٍ من كتفه.
وأفادت وكالة «دوغان» الخاصة للأنباء بأن المهاجم عمره 20 عاماً وهو لاجئ سوري مقيم في شقة قريبة من مركز الشرطة، مضيفة أن خبراء المتفجرات فكّكوا السترة الناسفة. وتابعت أن الشرطة فتشت شقة المهاجم وأوقفت والده.
البيان: ونغ سان سو تشي تصدم العالم: الأخبار الواردة من بورما مضلِّلة
ميانمار تتحرك دبلوماسياً لمنع إدانتها باضطهاد الروهينغا
كتبت البيان: أعلنت حكومة ميانمار أمس أنها تتفاوض مع روسيا والصين لضمان تحركهما لعرقلة صدور أي إدانة رسمية من مجلس الأمن الدولي لأعمال العنف التي أجبرت حوالي 150 ألفاً من مسلمي الروهينغا على الهجرة الجماعية إلى بنغلادش خلال أقل من أسبوعين.
واعتبرت مستشارة الدولة في بورما أونغ سان سو تشي أمس أن «كمّاً هائلاً من الأخبار المضللة» تغذي السخط العالمي على معاملة بورما لأقلية الروهينغا المسلمة، وذلك بعد أن دعت الأمم المتحدة حكومتها إلى وضع حد للعنف الذي أجبر 150 ألفاً على الفرار إلى بنغلادش.
وهذا الموقف هو الأول منذ اندلاع موجة العنف الجديدة في آخر أغسطس لأونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي تواجه حكومتها انتقادات دولية متزايدة لصمتها عما يجري لأقلية الروهينغا. ودافعت سو تشي عن إجراءات حكومتها قائلة إن إدارتها «تدافع عن جميع السكان» في تلك المنطقة.
وتواجه حكومة سو تشي إدانة دولية متزايدة لرد الجيش، إضافة إلى تعرض اللاجئين إلى قتل واغتصاب بالإضافة إلى إحراق قرى بأيدي الجنود البورميين. وقال محللون إن تصلب سو تشي رغم سنوات من الضغط من قبل منظمات حقوقية هو لاسترضاء الجيش الذي لا يزال قوياً بعدما حكم البلاد مباشرة خمسين عاماً، وأيضاً لمراعاة القومية البوذية المتصاعدة.
وفي وقت سابق هذا العام قال محققو الأمم المتحدة إن جيش بورما استخدم وحشية مدمرة في عمليته الأمنية في ما يمكن أن يرقى إلى تطهير عرقي للروهينغا. ونفت حكومة سو تشي تلك الاتهامات ورفضت منح تأشيرات دخول لمسؤولي الأمم المتحدة الذين يحققون في تقارير عن ارتكاب فظائع.
واستدعت بنغلادش أمس السفير البورمي للاحتجاج على زرع ألغام في منطقة حدودية بين البلدين بعدما انفجر عدد منها وأدى إلى إصابات بالغة في صفوف المهاجرين الروهينغا الفارّين. وهي المرة الثانية التي تستدعي فيها دكا سفير بورما منذ اندلاع الموجة الجديدة من أعمال العنف في ولاية راخين، والتي دفعت 150 ألف شخص معظمهم من المسلمين الروهينغا للفرار نحو بنغلادش في 12 يوماً.
وأصيب عدد من اللاجئين بسبب هذه الألغام، ومنهم من فقد رجله أو ذراعه.
القدس العربي: تونس: الشاهد يعلن «حكومة حرب»… والسبسي يشكك بـ«مدنية» حركة «النهضة»… قلّص عدد النساء وزاد المستقلين… والمعارضة تعتبر التعديل استمرارا للمحاصصة
كتبت القدس العربي: أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، عن تعديل وزاري كبير قال إنه سيحوّل حكومة الوحدة الوطنية إلى «حكومة حرب» ضد الفساد والبطالة والتفاوت الجهوي، فيما شكك الرئيس الباجي قائد السبسي بمدنية حركة «النهضة» ودعا لمراجعة النظام السياسي.
وأعلن الشاهد، الأربعاء، عن تعديل وزاري شمل 20 حقيبة (13 وزارة و7 كتاب دولة) قلّص بموجبه أعضاء حكومته إلى 33 عضوا، حيث ألغى نصف كتابات الدولة، كما عين وزراء جددا في عدد من الوزارات الهامة كالدفاع والداخلية (وزارتي سيادة)، والمالية والتربية، مع الإبقاء على بعض الوزراء ومنحهم حقائب جديدة، واستقدام وزراء سابقين، وتقليص عدد النساء داخل الحكومة إلى النصف تقريبا، ورفع حصتي «نداء تونس» و»النهضة»، مع منح دور أكبر للمستقلين.
وأكد الشاهد أنه قام بالتشاور مع الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، وأكد لهم أن الحكومة ستكون في الفترة المقبلة بمثابة «حكومة حرب» وستواصل خوض الحرب على الفساد والحرب من أجل التنمية والبطالة والتفاوت الجهوي».
ووفق التعديل الجديد، تم تعيين وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي مجددا في هذا المنصب خلفا لفرحات الحرشاني، وشغل العميد في الحرس الوطني لطفي براهم منصب وزير الداخلية خلفا للهادي مجدوب، كما عاد وزير المالية السابق سليم شاكر ليشغل منصب وزير الصحة، وتسلم وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري حقيبة التنمية والاستثمار، فضلا عن تعيين وزير التشغيل عماد الحمامي على رأس وزارة الصناعة.
وأثارت التشكيلة الوزارية الجديدة انتقادات عديدة لدى أحزاب المعارضة، حيث اعتبر القيادي في «الجبهة الشعبية» الجيلاني الهمامي أنها كرست منطق المحاصصة و»الغنيمة»، مشيرا إلى أن الرئيس الباجي قائد السبسي نحج في «تعيين» فريق موالٍ له.
فيما انتقد نائب رئيس حزب «حراك تونس الإرادة» عماد الدايمي تعيين العميد لطفي براهم على رأس وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه مدعوم من طرف «المافيوزي (رجال الأعمال) كمال لطيّف وعصابته السياسية والمالية».
وأضاف على صفحه في موقع «فيسبوك»: «مجرد طرح اسم لطفي براهم كوزير للداخلية هو قمة اللامسؤولية والعبث واللعب باستقرار المؤسسة الأمنية والبلاد للأسباب التالية: هذا الشخص لا يمتلك الكفاءة والخصال التي تؤهله لتولي منصب وزير الداخلية، خاصة وأنه لم ينجح في ادارة الحرس الوطني وأدخل السلك في أزمة غير مسبوقة (…) علاقات الرجل سيئة بالمديرين العامين في الأمن الوطني وحتى بالجيش الوطني بسبب رفضه للتنسيق معهم في أحداث عديدة واحتكاره للمعلومة من أجل الاستفراد بالسبق. ووجوده على رأس الوزارة سيعمق الخلافات ويضرب الانسجام المطلوب لحسن سير المؤسستين الأمنية والعسكرية».
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي اعتبر أن التعديل الوزاري الحالي «هو فرصة الأمل الأخير من أجل وضع الأمور في نصابها والابتعاد عن السلوك المغامر وهو ما يتطلّب مشاورات مع جميع الأطراف الشيء الذي يقوم به رئيس الحكومة الآن»، مضيفا «نحن يكاد يَنطبق علينا القول بأنّنا نلعب في الوقت الضائع والانقاذ مسألة حياة أو موت، وهذا على الجميع أن يعيه ويتصرّف وفق متطلبات المرحلة».
هذا وأثارت دعوة الرئيس التونسي لمراجعة النظام السياسي في تونس، وتشكيكه بمدنية حركة «النهضة» الإسلامية، عاصفة من الجدل داخل الأروقة السياسية في تونس، حيث اعتبرت «النهضة» ذلك نوعا من المزايدة السياسية والانتخابية، ودعت في المقابل رموز النظام السابق إلى إثبات التزامهم بالديمقراطية والتعددية السياسية.
واعتبر قائد السبسي، في حوار مع جريدة «الصحافة» المحلية أن « النظام السياسي المنبثق عن الدستور الحالي يشكو هنّات عدّة وهو نظام شَلَّ العمل الحكومي أو يكاد وطابعه الهجين لا يساعد الحكومة ـ أيّ حكومة ـ والسّلطة التنفيذية عموما على القيام بواجباتها في تسيير الدولة وتحقيق التنمية في إطار مجتمع ديمقراطي تتحقّق فيه قيم الحريّة والكرامة».
كما أشار إلى أن حزبه «اضطر» للتحالف مع حركة «النهضة» الإسلامية، مشيرا إلى أنه «لم تكن أمامنا سيناريوهات أخرى (…) و»النهضة» كانت جاهزة لذلك إضافة الى أحزاب أخرى بما أتاح حينئذ فرصة تشكيل تحالف حكومي. هي قبلت وليس بشروطها، وقلنا على الأقلّ نسَاهِمُ بذلك في جلبها الى خانة «المدنية» ولكن يبدو أنّنا أخطأنا التقييم.
وعلّق زبير الشهودي القيادي وعضو مجلس شورى حركة «النهضة» على تصريحات السبسي بقوله «القانون لا يسمح بمراجعة النظام السياسي الآن، هذا الأمر يأتي بعد إتمام هذه الدورة (الانتخابية)، كما أن هذا الأمر غير ممكن دستوريا الآن، باعتبار أن هناك تنصيصا على عدم تغيير الدستور».
وحول تشكيك قائد السبسي بمدنية «النهضة»، قال الشهودي في تصريح خاص لـ«القدس العربي»: «مدنية النهضة ثابتة بالقانون والممارسة والتاريخ، وحتى نحن من جهتنا نحتاج إلى التثبت والتدقيق هل أن رئيس الدولة بالفعل يحترم المسألة الديمقراطية ويعمل بها بما يليق بمرحلة الثورة أم لا، بالتالي هذا السؤال مطروح عليه وليس علينا، فمدنية النهضة أمر غير قابل للنقاش لأن هناك ممارسة فعلية لهذا الأمر، وهناك انضباط عام للقوانين ونحن من الذين ساهموا بتأسيس الجمهورية الثالثة وبالتالي هذا جدل عبثي، ولكن بالمقابل يحتاج كل من له ارتباط بالمنظومة القديمة أن يثبت أنه فعلا ديمقراطي ويقبل التعددية والتنوع، وهذه العملية (التصريحات) هي نوع من المزايدة السياسية من حين لآخر وأعتقد أن السبسي لم يكن موفقا في هذا التصريح».
