الصحافة العربية

من الصحافة العربية

majles lamen

تشرين: في رسالتين متطابقتين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة حول تفجير الكلاسة… الخارجية: الأعمال الإرهابية لن تثنينا أو تضعف عزيمتنا عن الاستمرار في مكافحة الإرهاب

كتبت تشرين: وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة حول العمل الإرهابي الذي استهدف أمس الأول حافلة ركاب مدنية في مدينة دمشق أدانت فيهما الإرهاب بمختلف أشكاله بأشد العبارات.

وجاء في الرسالتين اللتين تلقت «سانا» نسخة منهما أمس: تعرضت مدينة دمشق مجدداً صباح يوم الأحد 1 شباط 2015 لعمل إرهابي جبان استهدف المدنيين الأبرياء في ساعة ذروة حركتهم اليومية حيث استهدف الإرهابيون حافلة مدنية لنقل الركاب بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في منطقة الكلاسة القريبة من سوق الحميدية المكتظ بالمدنيين ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد ستة مدنيين وجرح ما يزيد على 24 آخرين من بينهم أطفال وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات في حين تم إبطال مفعول عبوة ناسفة ثانية من قبل عناصر الهندسة.

وأكدت الوزارة أن هذا العمل الإرهابي يأتي استمرارا لسلسلة التفجيرات الإرهابية المماثلة التي تستهدف المدنيين الأبرياء في معظم المحافظات السورية بواسطة القذائف الصاروخية وقذائف الهاون وما يسمى مدافع جهنم والعبوات الناسفة المختلفة منذ نحو أربع سنوات على يد التنظيمات الإرهابية المسلحة المأجورة لبلدان إقليمية ودولية كالسعودية وقطر فقد عانت مدينة حلب بشكل كبير من هذه الجرائم حيث تحولت أحياؤها وتراثها ومدنيوها من رجال ونساء وأطفال إلى هدف للنهب والتدمير والقتل اليومي على يد هذه التنظيمات ونذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر قيام الإرهابيين بتاريخ 28 كانون الثاني 2015 بقصف حي الأشرفية والخالدية بقذائف الهاون و مدافع جهنم ما أسفر عن استشهاد مدنيين وإصابة 32 آخرين وقيام هذه التنظيمات الإرهابية بتاريخ 30 كانون الثاني 2015 بتفخيخ وتفجير نفق حفرته تحت سور الجامع الأموي الذي يعود بناؤه إلى القرن الثامن الميلادي ما أدى إلى انهيار جزء من سوره الشرقي وقبلها كان إرهابيو «جبهة النصرة» فجروا مئذنة الجامع الكبير وبابه الجنوبي بتاريخ 24 نيسان 2014 وفجروا سوره الجنوبي في شباط 2013 ونهبوا وسرقوا وحرقوا محتوياته في تشرين الأول عام 2012.

وتابعت الوزارة: إن هذه الأعمال الإرهابية المتكررة للتنظيمات التكفيرية ضد المدنيين الأبرياء وضد أماكن العبادة تعبر عن طبيعة هذه التنظيمات ذات الفكر الوهابي الظلامي المعادي للحضارة الإنسانية.

وقالت الوزارة: إن التفجير الإرهابي الذي شهده أحد أهم وأعرق وأقدم الأسواق التجارية في مدينة دمشق وقصف الإرهابيين العشوائي لمدينة حلب وقيام تنظيم «داعش» الإرهابي بذبح مواطنين يابانيين اثنين تأتي ضمن سلسلة عمليات التدمير والقتل وقطع الرؤوس وأكل لحوم البشر التي تقترفها جماعات إرهابية مسلحة كتنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» و«الجيش الحر» و«جيش الإسلام» وغير ذلك من التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تدور في فلك تنظيم القاعدة بحق الإنسان والإنسانية والتي مارست هذه الجرائم منذ بدء الأزمة في سورية وحتى الآن.

وأضافت الوزارة: إن الجمهورية العربية السورية إذ تدين بأشد العبارات الإرهاب بمختلف أشكاله تكرر مطالبتها مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه الجرائم الإرهابية وتدعو إلى اتخاذ ما يلزم لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم من دول وقوى إقليمية ودولية تجاهر وتفاخر بدعمها لتلك الجماعات الإرهابية المسلحة وتكرر سورية مطالبتها مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم لمنع هذه الدول من الاستمرار في تقديم هذا الدعم تنفيذاً لقراراته ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ولاسيما قراره رقم 2170 ويتطلب هذا قيام دول العالم بالتعاون والتنسيق مع جهود حكومة الجمهورية العربية السورية في حربها على الإرهاب.

واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول: إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثنيها أو تضعف من عزيمتها على استمرار مكافحتها للإرهاب ولجماعاته ومرتزقته كما أن سورية ستستمر في الوقت نفسه في جهدها لإنجاز المصالحات المحلية وإرساء حل سياسي للأزمة في سورية أساسه الحوار السوري ـ السوري وبقيادة سورية.

الاتحاد: مقتل 16 عراقياً ومئات من عناصر التنظيم وتلويح نيابي بـ «تدويل» المجازر

«البشمركة» تدمي «داعش» والميليشيات تستبيح سامراء

كتبت الاتحاد: تمكنت قوات البيشمركة الكردية أمس من قتل 300 من عناصر تنظيم «داعش» في كركوك، إضافة الى تحرير حقل خباز النفطي، فيما قتلت الاشتباكات وطيران التحالف نحو 19 منهم في محافظتي نينوى والأنبار. وصدت القوات العراقية هجمات شنها مسلحو «داعش» على شمال وغرب بغداد في وقت أعدم التنظيم رجل دين مسيحياً، وأسفرت تفجيرات في ديالى عن مقتل 15 عراقيا وجرح 40 آخرين. واتهم أهالي سامراء ميليشيات «الحشد الشعبي» بتهجيرهم وسرقة منازلهم وإحراقها، فيما تفاقمت قضية مجزرة بروانة وسط تهديدات نواب ديالى في مجلس النواب العراقي بتدويل القضية.

فقد أعلن محافظ كركوك نجم الدين كريم أمس أن خسائر تنظيم «داعش» في معارك جنوب المدينة بلغت أكثر من 300 قتيل، إضافة إلى مقتل عدد من عناصر البيشمركة الكردية، بينهم ضابط برتبة عميد وآخر برتبة لواء. مؤكداً أن جميع الموظفين المحتجزين في حقل خباز النفطي لدى التنظيم، عادوا إلى منازلهم بعد تحريرهم.

وفي صلاح الدين قتل 7 من القوات العراقية وميليشيات «الحشد الشعبي» وأصيب 28 آخرون، بتفجير انتحاري بواسطة صهريج يقوده انتحاري استهدف تجمعا للقوات العراقية شمال سامراء.

من جهة أخرى كشف أهالي منطقة العباسية في سامراء عن قيام عناصر من الميليشيات بسرقة وحرق عدد كبير من المنازل بعد تهجير أصحابها بحجة القيام بعملية عسكرية. وقال السكان إن أفرادا من الميليشيات طلبوا منهم الخروج من منازلهم لوجود عملية عسكرية في المنطقة، وبعدما نزحوا فوجئوا بعمليات السلب والنهب والحرق ومنعوا الأهالي من العودة إلى ديارهم.

وفي محافظة نينوى قتل قيادي كبير في «داعش» مع 3 من مرافقيه في قصف لطيران التحالف الدولي استهدف معاقل التنظيم في منطقة بادوش غرب الموصل، فيما قام التنظيم بتصفية رجل دين مسيحي في أحد الأحياء شرق الموصل.

وكشفت مصادر رسمية وأخرى عسكرية في قضاء سنجار أمس عن عثور البيشمركة على مقبرة جماعية تحوي رفات 25 شخصا بينهم نساء وأطفال، من الطائفة اليزيدية قضوا على يد «داعش».

من ناحية ثانية أعلن الجيش العراقي أن طيران التحالف الدولي قصف مواقع للتنظيم في ناحية الرطبة، مما أوقع 15 قتيلا في صفوف التنظيم غرب محافظة الأنبار في حين قال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن إن «الشرطة هاجمت مجاميع للتنظيم حاولت التسلل عبر طريق سامراء-الفلوجة قرب منشأة المثنى»، شمال بغداد، وتمكنت من صدهم وقتل العشرات منهم، كما تمكنت قيادة عمليات بغداد، من صد هجوم شنه «داعش» غرب العاصمة.

وفي محافظة ديالى أسفر تفجير منزل في حي الوحدة وسط قضاء بلدرورز تعود ملكيته لضابط في الجيش العراقي السابق برتبة عقيد ركن، عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين، كما أسفر انفجار عبوة ناسفة في حي شمال بعقوبة، عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 4 آخرين.

وأدى انفجار عبوة ناسفة في حي فلسطين وسط المقدادية، إلى مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين، فيما عثرت قوات أمنية على 6 جثث لمدنيين بينهم ضابط، اختطفوا من قبل مسلحين مجهولين في عدد من مناطق بعقوبة.

واتهم نائب عن تحالف القوى العراقية أمس مدير ناحية أبوصيدا في ديالى حارث الربيعي بتهديد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وجميع نواب المحافظة وأعضاء مجلسها من المكون السني وعوائلهم بالقتل، وذلك على خلفية التحقيق في أحداث بروانة وغيرها من الأحداث التي وقعت في المحافظة.

وأضاف أن «الجهات الأمنية لم تحرك ساكنا لاعتقاله ولم تقم بأية إجراءات لحماية نواب ديالى وعوائلهم». وانتقد «اللجنة التي يترأسها وزير الدفاع والمكلفة التحقيق في أحداث بروانة.مؤكداً أن «التأخير يخفي الأدلة والبراهين التي تكشف الجهات المتورطة». وهدد الجبوري بتدويل قضية مجزرة بروانة «بعدما عجزت الحكومة عن إنصاف قضايانا».

القدس العربي: برلمان طبرق يلغي قانون استبعاد مسؤولي عهد القذافي من العمل السياسي

البعثة الأممية تتفق مع «المؤتمر الوطني» على نقل الحوار من جنيف

كتبت القدس العربي: صوت البرلمان الليبي المعترف به دوليا، الاثنين، على تعليق العمل بقانون مثير للجدل يستبعد من الحياة السياسية اي شخص تولى منصبا إبان حكم معمر القذافي، بحسب ما أفاد نواب.

وقال النائب طارق الجروشي إن «مجلس النواب صوت على تعليق قانون الاستبعاد السياسي حتى تبني دستور دائم»، في إشارة الى البرلمان المنبثق من انتخابات 2014 والذي اضطر للانتقال الى شرق البلاد بعد سيطرة تحالف ميليشيات «فجر ليبيا» على طرابلس.

واضاف الجروشي أن القانون بات يعتبر «لاغيا».

ولم تتضح حتى الآن كيفية تعامل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) مع هذا القرار، وخصوصا أنه سبق وأن تبنى القانون في 2013.

والقانون المذكور يستبعد من الحياة السياسية اي شخص تولى منصبا في عهد النظام السابق، ويشمل الفترة من وصول معمر القذافي الى الحكم عام 1969 حتى سقوط نظامه ومقتله عام 2011 إثر نزاع استمر ثمانية أشهر.

ويرى بعض المراقبين والسياسيين الليبيين أنه تم إقرار هذا القانون تحت الضغط. وكانت ميليشيات طوقت مقر المؤتمر الوطني العام ومؤسسات رسمية أخرى لإجبار النواب على تبنيه.

وأول ضحية لهذا القانون كان الرئيس السابق للمؤتمر الوطني محمد المقريف، الذي كان سفيرا لبلاده لعامين في بداية الثمانينيات خلال عهد القذافي.

من جهة أخرى أعلن في ليبيا أمس، عن اتفاق بين البعثة الأممية إلى البلاد والمؤتمر الوطني العام على نقل الحوار الجاري في جنيف إلى ليبيا، دون تحديد مدينة بعينها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك بين كل من محمد معزب، عضو لجنة الحوار المكلفة من المؤتمر الوطني للتفاوض مع البعثة الأممية، وبرناردينو ليون رئيس البعثة، مساء أمس الإثنين، بطرابلس.

وقال معزب إنه «حرصًا من المؤتمر على إنجاح الحوار، نترك للبعثة الأممية الإعلان عن المدينة المستضيفة للحوار في الوقت الذي تراه مناسبًا».

وأضاف أن «اللجنة سلّمت للسيد ليون مذكرة تبين رغبة المؤتمر في أن يفضي الحوار إلى خارطة طريق انتقالية لإخراج البلاد من أزمتها».

من جهته، قال رئيس البعثة الأممية في ليبيا، برناردينو ليون، إن «المؤتمر حريص على المشاركة في الحوار وإنجاحه ولكن ذلك غير كافٍ فلا بد من إيقاف القتال من جانب كل الأطراف لضمان استمرار الحوار».

وأوضح ليون أن «الحوار الأساسي سيكون بين المؤتمر ومجلس النواب (المنعقد بطبرق /شرق)، ولكن مسارات أخرى في الحوار تقتضي بأن يشارك أطراف آخرون كالمجالس البلدية والقبائل ومؤسسات مدنية وأيضا مسلحين».

الحياة: حكومة تونس تضمن ثقة «النهضة»

كتبت الحياة: بعد موجة الرفض التي واجهت تشكيلته الأولى قبل 10 أيام، أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلّف الحبيب الصيد أمس، تشكيلته الثانية التي أبصرت النور بمشاركة 4 أحزاب، هي: «نداء تونس» الحاكم (86 نائباً) وحركة «النهضة» الإسلامية (69) و «الاتحاد الوطني الحر» الذي حل ثالثاً في الانتخابات (16) وحزب «آفاق تونس» الليبيرالي الذي حل خامساً (8)، فيما أنهى المجلس النيابي المصادقة على قانون النظام الداخلي الذي سينظم عمله طيلة السنوات الخمس المقبلة.

وقدم الصيد إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تشكيلة حكومته التي ضمت 27 وزيراً و14 وزير دولة بينهم 8 نساء (3 وزيرات و5 وزيرات دولة). وقال في مؤتمر صحافي إن حكومته «تمثل ائتلافاً واسعاً يضم أحزاباً وموظفين في الدولة وشخصيات مستقلة»، مشدداً على ضرورة أن تنطلق الحكومة في العمل لإنقاذ الوضع الأمني والاقتصادي بعد أن تنال ثقة البرلمان.

وأثارت تشكيلة الصيد انتقادات واسعة من أنصار «نداء تونس»، على خلفية وجود وجوه إسلامية فيها. ولم يجر رئيس الوزراء المكلَّف تغييرات جوهرية على فريقه الوزاري، باستثناء إضافة حزبين إلى حكومته. وتمثل «نداء تونس» بـ 7 وزراء، فيما حصلت «النهضة» على حقيبة العمل، إضافة الى 3 وزراء دولة، وآلت 3 وزارات إلى «الاتحاد الوطني الحر»، ومثلها لـ «آفاق تونس»، فيما أُسندت مناصب أخرى إلى شخصيات مستقلة.

وحافظ الصيد على مبدأ تعيين شخصيات مستقلة على رأس الوزارات السيادية، باستثناء وزارة الخارجية، التي تولاها الأمين العام لـ «نداء تونس» الطيب البكوش، فيما اختير أستاذ القانون محمد صالح بن عيسى وزيراً للعدل وفرحات الحرشاني وزيراً للدفاع وعُيِّن محمد ناجم الغرسلي وزيراً للداخلية.

وتولى الناطق الرسمي باسم «النهضة» زياد العذاري وزارة «التشغيل والتكوين» (العمل)، في حين تولى نجم الدين الحمروني (مستشار رئيس الوزراء الإسلامي السابق علي العريض) منصب وزير دولة للصحة العامة. كما كان منصبا وزير دولة لشؤون الاستثمار ووزير دولة لشؤون المال من حصة الحركة.

ويُنتظر أن تُعرض الحكومة الجديدة على البرلمان غداً لنيل الثقة، وسط توقعات بأن تحظى بأصوات أكثر من ثلثي النواب (حوالى 170 نائباً من أصل 217) على اعتبار أن كل الكتل النيابية الرئيسية ممثَّلة فيها باستثناء «الجبهة الشعبية» اليسارية.

وقال قيادي في «الجبهة» لـ «الحياة»، إن كتلتها «لن تمنح الثقة للحكومة التي تضم إسلاميين، إضافة إلى شخصيات تحوم حولها شبهات فساد»، معتبراً أن الأحزاب الأربعة المشارِكة تتفق في التوجه الاقتصادي والاجتماعي الرأسمالي.

كما أبلغ «الحياة» عماد الدايمي الأمين عام لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» (حزب الرئيس السابق المنصف المرزوقي)، رفض حزبه منح الثقة للحكومة، التي وصفها بـ «الضعيفة وغير القادرة على القيام بإصلاحات جذرية»، وتوقع أن يكون عمرها قصيراً.

وعلى رغم امتعاض عدد من نواب «نداء تونس» تجاه ما اعتبروه «خيانةً للناخبين عبر إشراك الإسلاميين في الحكم»، فإن النائب عبادة الكافي أكد لـ «الحياة» أن نواب الحزب الحاكم سيمنحون ثقتهم للحكومة «على رغم الخلافات حول بعض الوزراء».

وأثارت التشكيلة الحكومية ردود أفعال مختلفة، بين مَن رأى أنها حكومة وحدة وطنية، ومَن اعتبر أنها حكومة محاصصة حزبية لاستيعاب الإسلاميين في الحكم على رغم وعود «نداء تونس» والسبسي بألا يكون لـ «النهضة» وجود في الائتلاف الحكومي.

البيان: إلغاء أحكام وبراءة 14 في أحداث «روض الفرج»… الإعدام لـ183 متهماً بأحداث مذبحة كرداسة

كتبت البيان: أكدت محكمة مصرية أحكاماً قابلة للطعن بإعدام 183 متهماً في قضية قتل 13 عنصر شرطة بكرداسة عام 2013، فيما قضت محكمة أخرى بالسجن المؤبد غيابياً لقيادي في الجماعة الإسلامية وبراءة 14 متهماً في أحداث «روض الفرج».

وقضت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها التي انعقدت أمس، بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين، نظرا لوفاتهما، كما قضت بالسجن 10 سنوات للمتهم الحدث علي محمد فرحات، وقضت بإعدام 183 متهما، وبراءة اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مجزرة كرداسة».

ويحاكم 143 متهماً حضورياً و40 آخرون غيابيا. ويمكن للمتهمين الطعن بهذه الأحكام امام محكمة النقض، ارفع سلطة قضائية في مصر. ووجهت المحكمة للمتهمين تهمة اقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، ما تسبب في قتل 13 ضابطا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين.

وكانت المحكمة أحالت جميع المتهمين إلى مفتي الجمهورية لنظر قرار إعدامهم، وحددت جلسة أمس للنطق بالحكم.

وفي قضية منفصلة، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة ببراءة 14 متهما والمؤبد للبرلماني السابق محامي الجماعة الإسلامية ممدوح إسماعيل، الهارب، والسجن المشدد 10 سنوات لشقيقه والسجن المشدد لسبع سنوات للمتهم رقم 37، والسجن المشدد خمس سنوات لخمسة متهمين.

كما قضت بالسجن المشدد ثلاث سنوات لـ57 متهما، والسجن ثلاث سنوات لمتهم واحد في محاكمة 80 متهما بقضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة روض الفرج، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وقضت المحكمة أيضا بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، ومصادرة جميع المضبوطات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم في أحداث العنف بروض الفرج في أغسطس الماضي.

من جهة أخرى، ألغت محكمة النقض حكماً بإعدام 12 من مؤيدي جماعة الإخوان في قضية مقتل لواء الشرطة نبيل فرج أثناء دهم كرداسة في 2013 في أعمال العنف التي تلت عزل مرسي. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين كما ألغت ما تضمنه الحكم من السجن المؤبد لعشرة متهمين آخرين في القضية.

وقتل فرج الذي كان يشغل منصب مساعد مدير امن الجيزة في 19 سبتمبر 2013 مع بدء مداهمة الشرطة لكرداسة بعد سيطرة مسلحي الإخوان عليها آنذاك.

والغت محكمة النقض هذه الأحكام وامرت بإعادة محاكمة المتهمين المحبوسين من جديد.

أفادت وزارة الداخلية المصرية أن عنصر شرطة أحيل إلى النيابة العامة مقبوضاً عليه للتحقيق معه بتهمة قتل أحد المقبوض عليهم في مستشفى خلال علاجه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القتيل كان يعالج من إصابات لحقت به خلال ملاحقة الشرطة له بعد أن زرع عبوة ناسفة بجوار مبنى حكومي في أحد أحياء القاهرة الكبرى.

وأوضحت الوزارة في بيان ان القتيل استفز رجل الشرطة بإهانته ما أفقد الشرطي السيطرة على شعوره وأطلق عليه النار من سلاحه ما أدى إلى مقتله.

الشرق الأوسط: الأنبار: نفير عام ضد «داعش».. وعشائرها تشكل «حلف الفضول»

كتبت الشرق الأوسط: أعلنت عشائر محافظة الأنبار الغربية في العراق النفير العام ضد تنظيم داعش في إطار حلف جديد، أكد القائمون عليه أنه يضم جميع عشائر المحافظة التي يسيطر التنظيم المتطرف على نحو 85 في المائة من مساحتها.

وكشف الشيخ رافع الفهداوي، شيخ عشيرة البو فهد، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن عشائر الأنبار «أعلنت النفير العام في إطار حلف عشائري أطلقنا عليه (حلف الفضول) تيمنا بالحلف الذي انعقد بين القبائل العربية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم». وتابع الفهداوي: «هذا الحلف هدفه توحيد الصف لمحاربة تنظيم داعش الذي عاث في أرضنا فسادا، وكل العشائر في الأنبار أطراف في هذا الحلف واجتمع الكل على طرد المسلحين وتطهير الأرض».

على صعيد آخر، أعلن وزير الشباب والرياضة العراقي، أمس، اعتذار بلاده عن عدم استضافة دورة كأس الخليج الـ23 لكرة القدم «بسبب التحديات الاقتصادية والأوضاع المالية الصعبة»، مع التقدم بطلب رسمي لاستضافة «خليجي 24».

وقال عبد الحسين عبطان لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنقدم طلبا رسميا لاستضافة (خليجي 24) وآنذاك سنكون في منتهى الجاهزية».

الخليج: الغنوشي يحقق هدفه بوجود عين داخلها… حكومة ائتلافية عريضة في تونس بمشاركة ضعيفة للنهضة

كتبت الخليج: أعلن الحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلف في تونس أمس الاثنين حكومة ائتلاف عريضة يهيمن عليها حزب “نداء تونس” وعلى نحو مخالف للتوقعات فقد تضمن الحكومة مشاركة حركة النهضة الاسلامية لكن بحقيبة واحدة و3 كتاب دولة .

وأحدث الحبيب الصيد تعديلات في تركيبة الحكومة عكس الحكومة الأولى التي أعلن عنها الشهر الماضي حيث غلب على تركيبتها هذه المرة وزراء من الأحزاب السياسية وهي أربعة أحزاب بشكل أساسي في مقدمتها نداء تونس والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس وحركة النهضة .

وتكونت الحكومة من 24 وزيراً و14 كاتب دولة . وجاء أبرز تحوير مع دخول حزب آفاق تونس بحصوله على ثلاث حقائب وزارية في حين حازت حركة النهضة على منصب وزير التشغيل الذي عاد لزياد العذاري وهو المتحدث الرسمي باسم الحزب والنائب في البرلمان كما تحصلت على ثلاث مناصب كاتب دولة برتبة وزير .

وتعد حصيلة النهضة ضعيفة مقارنة بحجمها في البرلمان حيث تعد الكتلة الثانية ب9_ مقعد ومقارنة أيضاً بباقي الكتل النيابية الأقل تمثيلاً في البرلمان لكنها ضمنت في المقابل التواجد في صدارة المشهد السياسي .

وقال الصيد إنه عين الطيب البكوش الأمين العام لحزب “نداء تونس” وزيراً للخارجية . . وسليم شاكر وهو مهندس مختص في الاحصاء الاقتصادي وزيراً للمالية . وشاكر ذو توجهات ليبرالية وعمل مستشاراً للبنك الدولي . ويؤيد شاكر التسريع بإجراء اصلاحات اقتصادية لإنعاش النمو في تونس .

وقال الصيد في كلمة للتونسيين “أدخلنا تعديلات على التشكيلة لإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية وتعبئة الطاقات للمرور للعمل الفوري ومعالجة عديد الملفات الملحة والتحديات القائمة” .

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى