من الصحافة الإسرائيلية
ذكرت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم ان النيابة العسكرية تقدمت بمعلومات وشهادات جديدة للنيابة العامة تتعلق بالملف 3000، والذي يتطرق لتحقيق أجرته حول قضية الغواصات التي تم انشاؤها دون الحاجة لها، ويشتبه بأن مقربين من نتنياهو استغلوا نفوذه لإتمامها مقابل عمولات بلغت ملايين الدولارات .
ونقلت صحيفة هآرتس أن المعلومات تتعلق بفحص أجراه مراقب الجيش قبل أكثر من عام حول علاقات العمل في حوض السفن التابع لسلاح البحرية، والذي أجري بناء على طلب من قائد سلاح البحرية السابق، رم روتبيرغ، خلال المفاوضات مع الحكومة الألمانية حول شراء الغواصات، وكان لنتائج هذا الفحص تأثير على الصفقة.
كما أصدرت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، قرارا يلزم بلدية القدس بالكشف عن تفاصيل عقد العمل الذي بموجبه يتم تشغيل سارة نتنياهو زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كأخصائية نفسية في البلدية، وأمهلت المحكمة البلدية 30 يوما الكشف عن بنود عقد العمل وحجم الوظيفة التي يتم من خلالها تشغيل سارة نتنياهو وموعد بدء العمل في البلدية.
من ابرز العناوين المتداولة في الصحف:
– الملف 3000: شكوك حول نقل الغواصات لألمانيا لزيادة العمولة
– غباي يتطلع لفرض هيمنته على حزب العمل بالتحصينات
– إلزام بلدية القدس بالكشف عن عقد عمل سارة نتنياهو
– شكوك إسرائيلية حيال جدوى الجدار حول قطاع غزة
– نتنياهو يلتقي بوتين للتداول بالمنطقة العازلة جنوب سورية
– ةعباس يسعى لاستئناف التنسيق الأمني وتقليص الميزانيات لغزة
– سنغافورة: فقدان 10 بحارة أميركيين إثر اصطدام مدمرتهم بناقلة نفط
– “الإمارات ساعدت على انتشار تنظيم القاعدة باليمن“
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه مع وفد من حزب ميرتس الإسرائيلي المعارض، في رام الله، إنه يسعى لاستئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل، لكن إسرائيل لم ترد على توجهه بهذا الخصوص، وأنه سيواصل تقليص تحويل الميزانيات إلى قطاع غزة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية بينها صحيفة هآرتس والقناة التلفزيونية الثانية، عن مشاركين في وفد ميرتس الذي زار رام الله، قولهم إن عباس طرح مسألة تجميد السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني مع إسرائيل في أعقاب الأحداث في الحرم القدسي، الشهر الماضي، وقال إن السلطة الفلسطينية توجهت إلى إسرائيل، مؤخرا، واقترحت محاولة العودة إلى التنسيق الأمني، وأنه حتى الآن لم ترد إسرائيل على اقتراحه، الأمر الذي منع حدوث تقدم نحو تسوية العلاقات الأمنية بين الجانبين.
وأضاف عباس أنه على الرغم من تجميد التنسيق الأمني مع إسرائيل، إلا أنه أوعز إلى أجهزة الأمن الفلسطينية بزيادة مراقبة جهات فلسطينية يمكن أن تنفذ عمليات في الحرم القدسي، لمنع حدوث توتر مرة أخرى ويحول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني إلى صراع ديني.
وتابع عباس أن أجهزة الأمن الفلسطينية تطلع الإدارة الأميركية على كافة الخطوات التي تنفذها في منع عمليات.
وبحسب وفد ميرتس، قال عباس أيضا إن المسؤولين “في جهاز الأمن الإسرائيلي يقولون دائما إن أبو مازن هو شريك، وذلك خلافا لما يقوله رئيس الحكومة الإسرائيلية (بنيامين نتنياهو). ونحن نعمل مع جهاز الأمن الإسرائيلي أكثر مما نعمل مع الحكومة الإسرائيلية“.
