بيبي هو فقط بيبي: دان مرغليت

اللحن الجديد لفرقة الائتلاف بإشراف اييلت شكيد هو أن إسقاط الحكومة بواسطة التحقيق، وليس من خلال إجراء الانتخابات، يشكل خطرا على الديمقراطية. وهذا الأمر صحيح وخاطئ في الوقت نفسه، لأن ادعاء شكيد وأصدقاءها يوازي أقوال لويس الرابع عشر، في الترجمة من الفرنسية إلى العبرية من قبل بنيامين نتنياهو: «الدولة هي أنا». وأضاف نتنياهو مصطلحا مشوها هو «اليمين هو أنا»، وهذا من أجل ذر الرماد في عيون الجمهور. أي أنه إذا جلس نتنياهو على كرسي الاتهام فإن ائتلاف اليمين سيضطر إلى ترك الحكم، خلافا لرغبة الناخب .

هذا غير صحيح. فقد اضطر بن غوريون إلى ترك الحكومة وبقي حزبه في السلطة مدة 14 سنة. ومناحيم بيغن ترك الحكومة واعتكف في منزله.

والليكود ترك الحكومة بعد تسع سنوات. وإذا اضطر نتنياهو إلى الاستقالة فإن الليكود يمكنه الإبقاء على الحكومة حتى انتهاء دورة الكنيست في عام 2019، أو بعد ذلك حتى. كل ما هو مطلوب من الليكود الآن تخطي «الأنا» من قبل الوزراء واختيار وريث ـ حتى لو كان غير معروف فإنه سيبقى في هذا المنصب فترة طويلة.

بعد موت ليفي اشكول خشيت قيادة حزب العمل من الحسم بين موشيه ديان ويغئال ألون، فقامت بإعادة غولدا مئير من أعماق النسيان، وحصلت على تأييد بنسبة 2 في المئة فقط. وبعد مرور بضعة أشهر على وجودها في مكتب رئيس الحكومة أصبح التأييد بنسبة 60 في المئة، وكان يمكن أن تبقى نسبة التأييد هذه لو أنها لم تخطئ عشية حرب يوم الغفران.

إن قيادة حزب الليكود تأمل أن يستقيل بيبي ويخفف العبء عن الحزب، لكن لا أحد يتجرأ على عقد اجتماع لعدة وزراء وأعضاء كنيست من أجل تحريك خطوة كهذه. وبدلا من ذلك يشاركون مثل المغتصبين وبشكل مخجل في اللقاءات الحزبية التي تعمل على تشويش التحقيق ضد نتنياهو في الملفات التي يشتبه به فيها. وهذا الأمر لا يفعله جمهور اليمين المتطرف، بل حزب الليكود كمؤسسة.

لم يسبق أن حدث أمر كهذا في إسرائيل، ولا في الولايات المتحدة أيضا. فالحزب الجمهوري لم يجتمع ضد التحقيق مع ريتشارد نيكسون في قضية «ووتر غيت». والحزب الديمقراطي لم يجتمع من أجل الدفاع عن بيل كلينتون بسبب علاقته مع مونيكا لفنسكي. إن هذه الوقاحة السياسية هي من انتاج إسرائيل وبتوقيع حزب الليكود.

إن نتنياهو وأتباعه تجاهلوا التشويش الخطير عندما تحدثوا عن الإنذار الكاذب، وكأنهم كانوا ضحية مؤامرة سياسية من اليسار. إلا أنه لم تكن مؤامرة كهذه ولن تكون. واقتراح استقالته كان من قبل مئير شمغار وموشيه يعلون. لا يوجد أحد من المعارضة في قائمة الشهود (باستثناء اريئيل مرغليت الذي دخل إلى قضية الغواصات بعد الكشف عنه من قبل رفيف دروكر). هذه هي الحال في كل الملفات، مثل ملف 2000 الذي تصدر العناوين في هذا الأسبوع.

لقد تجاوز آري هارو القانون، حسب اعترافه كشاهد ملكي. وقد عثرت الشرطة في حوزته على تسجيلات تمت بين نتنياهو وارنون موزيس. وفي هذه الأثناء يسأل نتنياهو الذي يتظاهر بأنه ضحية: لماذا لا يتم التحقيق مع أعضاء الكنيست الذين خضعوا لضغط موزيس في موضوع التصويت ضد صحيفة «إسرائيل اليوم». والجواب على ذلك واضح. لأنهم لم يسجلوا أي شيء. ولكن لنفرض أن هناك حاجة للتحقيق مع موزيس ومع أعضاء الكنيست الذين أيدوه على أفعال محظورة تتعلق بـ «يديعوت احرونوت». فهل هذا سيخفف الخزي الذي لحق برئيس الحكومة، الذي يعتبر فاسدا من الناحية الجماهيرية، وربما من الناحية الجنائية أيضا؟.

لا يوجد جديد تحت الشمس. اريئيل شارون واهود اولمرت وآريه درعي وابراهام هيرشيزون هربوا أيضا إلى مدينة اللجوء التي تكمن في الادعاء أن وسائل الإعلام والخصوم السياسيين هم الذين اختلقوا الملفات. وقد طور نتنياهو ذلك عندما قال إن إقالته ستشوش رغبة الناخبين بوجود حكومة يمين. هذه أقوال فارغة. لأنه إذا قام بتقديم استقالته فإن الائتلاف يمكنه الاستمرار مع شخص آخر. فبيبي هو بيبي فقط وليس «اليمين».

هآرتس