عون: قانون السلسلة قيد الدرس

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفد الهيئات الاقتصادية الذي استقبله، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، “أن قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي اقره مجلس النواب مؤخرا، هو قيد الدرس بعد احالته الى رئاسة الجمهورية، تمهيدا لاتخاذ الموقف المناسب منه على نحو يزاوج بين ما ترتبه السلسلة الجديدة من حقوق للمستفيدين منها من جهة، وما يحفظ الاستقرار الاقتصادي وسلامة المالية العامة في البلاد “.

وأكد الرئيس عون “ان معالجة الاوضاع المعيشية والاجتماعية الضاغطة والانعكاسات الاقتصادية، تحتاج الى عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأن ما يصدر عن هاتين السلطتين يرتب مسؤوليات كبيرة ينبغي تحمل نتائجها، خصوصا وأن اقرار سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية تزامن مع تحركات سياسية وشعبية واجتماعية وحملات اعلامية لم تخل من المزايدات التي ادت الى تضمين قانون السلسلة والاحكام الضريبية بنودا يناقض بعضها البعض الآخر، ومنها ما يخالف الانظمة المرعية الاجراء والحقوق المكتسبة لبعض العاملين في قطاعات مختلفة، إضافة الى بروز تناقض مصالح بين مختلف الفئات الشعبية مما يؤدي الى اضطرابات اجتماعية، الامر الذي يفرض تصحيح بعض مكامن الخلل“.

ولفت رئيس الجمهورية وفد الهيئات الاقتصادية الى انه “مضى على التعاطي مع سلسلة الرتب والرواتب وما رافقها من رسوم وضرائب سنوات عدة لم تتم خلالها معالجة هذه المسألة الدقيقة كما يجب من خلال حوار بين الهيئات والنقابات المعنية، ما أوصل الامور الى الوضع الذي باتت البلاد فيه“.

وكان الرئيس عون استمع الى شرح مفصل عن موقف الهيئات الاقتصادية، قدمه رئيس الوفد القصار ورئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه، ورئيس جمعية التجار في بيروت نقولا شماس، عرضوا فيه ملاحظات الهيئات الاقتصادية على قانون سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية مبرزين ما وصفوه بـ “التداعيات السلبية للضرائب التي تم اقرارها في مجلس النواب بهدف تمويل سلسلة الرتب والرواتب“.

وتحدث القصار باسم الوفد، فأشار الى أن ” الزيارة اليوم تأتي في سياق التشاور”، وقال: “نحن نثمن موقف رئيس الجمهورية في ما يتعلق برفضه للضرائب التي اقرت لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وعرضنا عليه الهواجس التي تنطلق منها الهيئات الاقتصادية في إطار رفضها للإجراءات الضريبية الجديدة“.

على الصعيد النقابي، استقبل الرئيس عون وفدا من نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان برئاسة النقيب طانيوس عبود الذي عرض عليه أبرز مطالب النقابة التي باتت تضم 1200 منتسبا، ومنها الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي والالتزام بالتعرفة التي تحددها النقابة، ومنع منافسة اليد العاملة الخارجية للمعالجين اللبنانيين“.

وعرض النقيب عبود اقتراحات من اجل اقرار صندوق تعاقد المعالجين والمساعدة في تمويله من خلال طابع مالي، إضافة الى تنظيم عملية التوظيف في المستشفيات الخاصة لحفظ حقوق اعضاء النقابة، ومنع المتخرج من مزاولة المهنة قبل إلزامه بالانتساب الى النقابة.

ورد الرئيس عون مؤكدا اهتمامه بمطالب المعالجين الفيزيائيين ومتابعتها مع الجهات المختصة.

على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون رئيس لجنة جبران الوطنية الدكتور طارق الشدياق على رأس وفد قدم له المجموعة الصادرة حديثا باللغة الانكليزية عن دار المؤلف للنشر والتوزيع بعنوان “أنا حي، جبران خليل جبران” Alive التي ألفتها الكاتبة والباحثة جمانة بو فخر الدين بالتعاون مع لجنة جبران الوطنية ومتحف جبران.