لجنة العشرة الإفريقية لإصلاح مجلس الأمن أحمد مصطفى

صادق الاتحاد الافريقي في 2005 على مايعرف بـ”اتفاق إيزلويني” الذي يعبر عن مطلب الدول الأعضاء من أجل مشاركة أكثر عدلاً وتوازناً وتمثيلًا لأفريقيا لتقوم بدورها في المجتمع الدولي، ولا سيما في حفظ السلام عبر العالم.

وتهدف القمة إلى إتاحة الفرصة للجنة العشرة للاجتماع على أعلي مستوي من أجل إجراء تحليل معمق للوضع الراهن لمسألة التمثيل العادل وزيادة عدد أعضاء مجلس الامن للأمم المتحدة، وبحث التقدم المحرز فى عملية إصلاح المجلس، ووضع المفاوضات الجارية في نيويورك فى هذا الصدد، ووضع إستراتيجية لمواصلة الدفاع عن الموقف الأفريقي الموحد المنصوص عليه في توافق اوزو لويني، وإعلان ﺳﺮﺕ وكسب التأييد له والنهوض به. 

وأفتتحت القمة باجتماعات تحضيرية على مستوى المسؤولين الساميين في وزارات الدول العشر الأعضاء من أجل دراسة مدى تقدم المفاوضات ما بين الحكومات، واستكمال مشروع إعلان مالابو المعروض على رؤساء الدول و الحكومات من اجل المصادقة.

حيث صادقت قمة لجنة رؤساء الدول والحكومات العشر للاتحاد الإفريقي على إعلان مالابو، الذي جاء ليعزز الجهود الإفريقية من اجل التكفل الأنسب بمطلبها الشرعي.

عوائق تواجه المبادرة:-

ولكن للاسف الشديد توجد إستقطابات كبيرة حتى بين الدول نفسها لجنة العشرة، من حيث التنسيق المعلوماتى وأن هذه الدول ربما تتعرض للتتبع والمراقبة السيبرية من قبل الدول الكبرى فى حال ما توصلنا فى اجتماعات مغلقة لوضع استراتيجية تعديل إفريقية خاصة بمجلس الأمن، لأن محركات البحث الغربية وخصوصا الفرنسية يمكنها إختراق مواقع الجهات والمؤسسات الإستراتيجية والسيادية فى الدولة، وبالتالى اللعب على افشال هذا الطرح وحدث هذا مع الرئيس السنغالى فى عام 2015 عندما تم اختراق ايميله الخاص.

وحتى لو تم، تحاول الدول الكبرى التأثير على دول اللجنة، كل حسب حالته وتاريخه، واتكلم عن السنغال، فنجد ان فرنسا، وهى إحدى الدول الدائمة فى مجلس الأمن وكانت محتلة للسنغال، وامريكا لوجود سفارة كبيرة لها فى السنغال وتعاون استراتيجى فى الغرب الإفريقى، التأثير باستخدام مبدأ الترغيب والترهيب، من خلال التلويح بتقديم معونات مادية أو عينية أو عسكرية إلى الحكومة السنغالية.

فمؤخرا العام الماضى جرت تدريبات عسكرية مشتركة استمرت ثلاثة اسابيع بين القوات الافريقية والاميركية والاوروبية والتي تحمل اسم “فلينت لوك” في السنغال وموريتانيا, تهدف الى مساعدة البلاد في الاستعداد لاي هجوم يشنه الإرهابيون، وذلك لإثناء أطراف اللجنة عن مشروعهم الذى سيضر بمصالح الغرب فى العالم.

حيث قال السفير الاميركي جيمس زوموالت ان “السنغاليين يتطلعون الى عقد شراكة مع أمريكا والعمل معها لأنهم على ما يبدو قلقون من احتمالات وقوع حوادث ارهابية, كما انهم قلقون من التطرف هنا في السنغال“.      

أو من خلال إستخدام حلفاء أمريكا وفرنسا من الدول الخليجية، لدعم مخططات غربية فى السنغال وغرب أفريقيا كموقع استراتيجي، وهذا بموجب ارسال السنغال للاسف لبعض قوات الجيش من المشاة للمشاركة فيما يسمى التحالف العربي المشبوه ضد اليمن، مقابل مشاريع كبيرة فى البنية التحتية فى أعمال إنشاء الكبارى والرصف وتطوير العشوائيات فى العاصمة داكار والمدن السنغالية الأخرى، من قبل شركات الأمير السعودى الوليد بن طلال، وكذلك شركة المقاولات الكويتية الشهيرة كشركة الخرافى، وأيضا لغض الطرف عن مشروع لجنة العشرة، لتعديل نصاب مجلس الأمن وخلق توازن ودور اكبر للجنوب داخل مجلس الأمن.

أيهما افضل، زيادة المقاعد فى مجلس الأمن، أم إبطال حق الفيتو؟

وتترأس مصر حاليا مجلس الأمن ودعت إلى محاربة الإرهاب وحصار مصادر تمويله، إلا أن المشكلة التي وقعت قبل الأمس هي أن مصر لم تدخل كل المقترحات الروسية لمشروع القرار بشأن تجفيف تمويل الإرهاب، ومنعت دخول الأسلحة إلى الإرهابيين فقط، وحتى لو حظرت دخول الأسلحة، سيتحصل الإرهابيون على أموال لشراء وتهريب أسلحة من السوق السوداء في أوروبا الشرقية والوسطى، وكذلك من إسرائيل.

وستنتهي عضوية مصر غير الدائمة، وكذلك السنغال، بنهاية هذا العام، إلا أنهما كانتا في خلاف داخل مجلس الأمن في بعض الحالات، ولا سيما فيما يتعلق بالتصويت على بطلان المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وكذلك تحرير حلب.

وسيحل كل من ساحل العاج وغينيا الاستوائية محل مصر والسنغال، وتسعى مصر إلى زيادة مقاعد الأعضاء الدائمين خاصة من أفريقيا، ولكن المشكلة ليست زيادة المقاعد، ولكن إمكانية إلغاء حق النقض/الفيتو، الأمر الذي يتطلب مسيرة مع بلدان الجنوب، على سبيل المثال “حركة عدم الانحياز”، التي تمثل ثلثي أعضاء الجمعية العامة، لعرض الاقتراح على الجمعية العامة. وهكذا، فإن الأعضاء الخمسة الدائمين في الجمعية العامة ليس لديهم الهيمنة على دول أخرى، وحتى هذا لن تقبله الدول الخمس الكبرى.

وتعد غينيا الاستوائية هي واحدة من بلدان “اللجنة الأفريقية العشر لتعديل وإصلاح مجلس الأمن”، وبالتالي سيكون لها دور رئيسي في هذا الصدد، كما كانت السنغال، على الرغم من أنها ليست “مصر” أقوى قوة في شمال أفريقيا ولا “السنغال” أقوى دولة في غرب أفريقيا، ولكن من الممكن التنسيق معها من خلال الاتحاد الأفريقي أو الوحدة الأفريقية، بالإضافة إلى مصر والصين وروسيا لجعل جميع البلدان الأفريقية داعمة للتعديل في هذا الصدد، فى حال ما كان هناك تنسيق رفيع المستوى معهم.

ويترأس اللجنة المعنية حاليا بإصلاح مجلس الأمن الدولي رئيس جمهورية سيراليون إرنست باي كوروما، وتضم كل من الجزائر وليبيا وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وناميبيا وأوغندا والسنغال وسيراليون وزامبيا.

الكاتب باحث اقتصاد سياسي من مصر مشارك في العديد من مراكز الأبحاث والمنتديات