من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الخليج: اعتقال 17 فلسطينياً بينهم نائب.. والمستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى.. الاحتلال يوزع إخطارات في بيت لحم ويستكمل جداره بالخليل

كتبت الخليج: اعتقلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس، 17 فلسطينياً في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم نائب في المجلس التشريعي عن حركة «حماس»، فيما اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية أمنية من قوات الاحتلال الخاصة، فيما وزع الاحتلال إخطارات هدم في قرية الولجة بمدينة بيت لحم، بينما تم الانتهاء من بناء جدار الضم العنصري في مدينة الخليل.

وقالت مديرة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة، إن قوات جيش الاحتلال شنت حملة اعتقالات تركزت في مدن نابلس ورام الله وبيت لحم وسلفيت وطولكرم، طالت 16 فلسطينياً، من بينهم أسرى محررون.

وذكرت سراحنة أن قوات الاحتلال اعتقلت النائب عن حركة «حماس» في المجلس التشريعي حسني البوريني بعد دهم منزله في قرية عصيرة الشمالية قضاء مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم مركز فلسطين للدراسات رياض الأشقر إنه باعتقال البوريني يرتفع عدد النواب الفلسطينيين المختطفين في سجون الاحتلال إلى 13 منهم 11 عن حركة «حماس»، وآخر عن حركة «فتح»، ونائب عن «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين». وزعم ناطق باسم جيش الاحتلال أن الاعتقالات استهدفت مطلوبين فلسطينيين.

ونددت الكتلة البرلمانية لحركة «حماس» باعتقال «إسرائيل» نائباً عنها. وقال النائب مشير المصري الناطق باسم كتلة «حماس»، إن «سياسة إعادة اختطاف النواب تدلل على شريعة الغاب «الإسرائيلية» وانسلاخ الاحتلال عن القيم والأعراف الدولية».

واعتقلت قوات الاحتلال فتاة من سكان مدينة بيت فجار جنوب غرب بيت لحم المحتلة بحجة حيازتها سكيناً. وادعت قوات الاحتلال أن الفتاة قد وصلت مفرق الطرق الرئيسي في مجمع «عتصيون» الاستيطاني جنوب بيت لحم بنية تنفيذ عملية طعن لكنها ألقت بالسكين على الأرض بعد أن أوقفتها قوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً بعد إقدامه على طعن مستوطن في «سوبرماركت» في مستوطنة داخل الأراضي المحتلة عام 1948. وزعم المتحدث باسم الاحتلال ميكي روزنفيلد أن الشاب (19 عاما) أقدم على طعن مستوطن (42 عاما) في بلدة «يبنا»، قرب «تل أبيب».

وفي قطاع غزة، اعتقل الاحتلال فلسطينياً غير مسلح بعد اجتيازه السياج الأمني الفاصل بين القطاع وفلسطين المحتلة عام 1948، بحسب وسائل الإعلام «الإسرائيلية»، ولفتت إلى أنه جرى تحويله إلى التحقيق.

واقتحم مستوطنون باحاتِ المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال في استفزاز واضح وفاضح لمشاعر المسلمين والمرابطين في المسجد المبارك. وقالت مصادر محلية مقدسية إن حوالي 35 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، وقد واجههم المرابطون بالهتافات والتكبير.

وسلّمت سلطات الاحتلال، 13 إخطاراً بالهدم لمنازل ومنشآت سكنية في منطقة «عين الجويزة» في قرية الولجة غرب بيت لحم. وأوضحت مصادر محلية في القرية أن الإخطارات شملت 13 منشأة بينها 9 منازل، والإخطارات تقضي بمدة اعتراض لعدة أيام فقط لدى المحكمة «الإسرائيلية».

وأنهت «إسرائيل» بناء وإقامة جدار الفصل الذي يفصل منطقة جنوب الخليل المحتلة. ويمتد مقطع الجدار الذي وضعت قوات الاحتلال، أمس، آخر قطعة باطون منه على طول 42 كم من بلدة ترقوميا غرب الخليل إلى منطقة معابر «ميتر» جنوب المدينة القريب من بلدة الظاهرية المحتلة.

البيان: مليون دولار من العاهل الأردني للمسجد الأقصى… الاحتلال يستكمل جدار الفصل العنصري

كتبت البيان: أنهت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس بناء جدار الفصل العنصري ليكتمل فصل منطقة جنوب الخليل المحتلة عن المناطق داخل الخط الأخضر.

ويمتد مقطع الجدار على طول 42 كم من بلدة ترقوميا غرب الخليل إلى منطقة معابر «ميتر» جنوب الخليل القريب من بلدة الظاهرية المحتلة، ويتكون في غالبية مقاطعه من جدار إسمنتي بارتفاع يزيد على 8 أمتار.

في غضون ذلك، حذرت المرجعيات الدينية في القدس المحتلة من استمرار العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك. وأكدت أن إصرار الاحتلال على التدخل في إدارة شؤون المسجد سيعيد الأمور إلى حالة التأزم.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تبرع بمليون دولار للمسجد وبمكافأة لكل العاملين بدائرة الأوقاف، تبلغ 300 دينار لكل موظف، إضافة لمكافأة خاصة للحراس.

القدس العربي: وفد من حماس يزور عباس ويعلن عن مبادرة مصالحة اليوم… الزهار يربط حل «اللجنة الإدارية» في غزة بإلغاء عقوبات السلطة

كتبت القدس العربي: كشف ناصر الدين الشاعر، الذي ترأس وفد من نواب حركة حماس في الضفة الغربية، زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقره في رام الله للاطمئنان على صحته بعد دخوله المستشفى حيث خضع لبعض الفحوصات، عن مبادرة جديدة للمصالحة بين حركته وحركة فتح، تعلن اليوم الخميس. وحسب الشاعر فإن المبادرة التي وصفها بـ»الحقيقية للوحدة الوطنية» تضم كل الأطر الفلسطينية والقيادات من كل الفصائل وأعضاء المجلس التشريعي من كل الأطياف، وعبر عن أمله في أن تتكلل هذه المبادرة بالنجاح.

وقال الشاعر في تصريحات صحافية إنه سيتم البناء على اللقاء خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن حل الخلاف الفلسطيني، يكون من خلال تطبيق ملفات المصالحة ومطالب الحركتين (فتح وحماس) بشكل موحد، التي تشمل إلغاء اللجنة الإدارية في غزة، وتمكين حكومة التوافق من العمل، والاتفاق على إجراء الانتخابات، وإلغاء الإجراءات المتخذة بحق غزة. وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تستمر الاتصالات، بحيث يمكن دخول أطراف أخرى.

من جانبه أكد الدكتور صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس لـ «القدس العربي»، تعقيبا على سؤال عن آخر تطورات عملية المصالحة، بعد هذه «المبادرة الإنسانية» أن الزيارة لم تكن ذات طابع سياسي، وحملت «طابعا إنسانيا». مؤكدا أن حماس «لا تقطع الصلات مع المصالحة الفلسطينية»، وأنها تمد يدها من أجل إتمام الوحدة والوصول إلى «مصالحة شاملة»، تستند إلى ما جرى الاتفاق عليه بخصوص «الشراكة السياسية».

وفي السياق أبدى محمود الزهار رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي في غزة، استعداد حركته لتجميد عمل اللجنة الإدارية التي تعتبره حركة فتح بمثابة حكومة بديلة، في غزة، بشرط أن يكون ذلك مربوطا بتراجع حكومة الوفاق الوطني عن كل العقوبات التي اتخذتها مؤخراً ضد الموظفين والمرضى. وعقب رفع العقوبات، يقول الزهار، فإن حماس مستعدة للجلوس مع فتح وتمكين حكومة الوفاق من العمل بغزة ومراقبة وتقييم أداء وزراء الحكومة على أرض الواقع من خلال ما يقدمونه، خلال تجميد عمل اللجنة الإدارية.

وفي سياق إنجاح «مبادرة المصالحة» طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من رئيس مخابراته ماجد فرج، متابعة قضية الأسرى المقطوعة رواتبهم المعتصمين في ميدان ياسر عرفات في وسط رام الله، وحلها سريعا. كشف ذلك منصور شماسنة المتحدث باسم المعتقلين والمحررين.

وقال شماسنة، لوكالة الأناضول، أمس إن «مطلب الرئيس تم خلال لقائه وفدا من حركة حماس. وأشار إلى أن عددًا من المحررين التقوا أمس بممثلين عن جهازي الأمن الوقائي والاستخبارات العسكرية الفلسطينية وتبادلوا وجهات النظر حول قضية قطع رواتبهم. واصفًا أجواء اللقاء بـ»الإيجابية».

لكن شماسنة استدرك بالقول: «حتى الآن ننتظر أي جديد، واعتصامنا الاحتجاجي وغدا (اليوم) الخميس، سنعلن خطوة متقدمة في الإضراب عن الطعام».

الحياة: إطاحة قادة أذرع الجيش التركي

كتبت الحياة: أطاحت الحكومة التركية أمس، قادة القوات البرية والجوية والبحرية وأبقت على رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار، على رغم جدل في شأن دوره في محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.

أتى ذلك خلال الاجتماع السنوي لمجلس الشورى العسكري، والذي اختُتِم في غضون ست ساعات للمرة الأولى، بعدما اعتادت تركيا متابعة أعمال المجلس لثلاثة أيام.

وبذلك تُدشّن حكومة حزب «العدالة والتنمية» أولى خطواتها العملية لبسط سيطرة سياسية كاملة على كوادر الجيش، وعملية ترقية كوادره وتعيينها. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأنها المرة الثالثة منذ المحاولة الانقلابية التي يُعقد فيها الاجتماع الذي كان «سرياً جداً»، في مقر رئاسة الوزراء بأنقرة بدل مقرّ قيادة الجيش.

وأعلن ناطق باسم الرئيس رجب طيب أردوغان إبدال قادة القوات البرية الجنرال صالح زكي جولاق والجوية الجنرال عابدين أونال والبحرية الأميرال بولنت بوستان أوغلو، بعد انقضاء مدد خدمتهم. وتولى الجنرال يشار غولر قيادة القوات البرية، والجنرال حسن كوتشوك أكيوز قيادة سلاح الجوّ، والأميرال عدنان أوزبال قيادة القوات البحرية.

وأشارت مصادر في الجيش إلى أن الحكومة ارتأت إحالة القادة السابقين على التقاعد، على رغم أنهم تولوا مناصبهم لسنتين فقط، والإبقاء فقط على رئيس الأركان خلوصي أكار.

وأعلنت وزارة الدفاع أن المجلس العسكري قرر ترقية 6 جنرالات/ أميرالات إلى رتبة أعلى، و61 عقيداً إلى رتبة جنرال/ أميرال، فيما مُدِدت مهمات 8 جنرالات سنة، و168 عقيداً لسنتين.

وكان المجلس العسكري قلّص العام الماضي مدة خدمة ضباط، وأحال 586 ضابطاً برتبة عقيد على التقاعد، ومدّد خدمة 434 آخرين لسنتين. واعتقلت تركيا 169 جنرالاً وأميرالاً، منذ المحاولة الانقلابية في تموز (يوليو) 2016.

وكان أردوغان راجع كل لوائح الترقيات والتعيينات والتنقلات التي تتعلق بالجنرالات والضباط من الرتب العالية، مع رئيس الوزراء بن علي يلدرم، في اجتماع مطوّل الإثنين الماضي، وذلك بعد عمل تحضيري شارك فيه قياديون من حزب «العدالة والتنمية» لأسبوعين، فُحِصت خلاله كل الأسماء وجرى التأكّد من عدم ارتباطها بجماعة الداعية فتح الله غولن. لكن المعارضة رأت أن العملية شابتها محاباة لأسماء مقرّبة من الحزب الحاكم، لجهة ترقيتها وتوليها مناصب مهمة، في خطوة اعتبرتها «على طريق تشكيل جيش يتبع للحكومة والحزب الحاكم، أكثر من ولائه للدولة».

وكانت وسائل إعلام تركية تحدثت عن «خصوصية» هذا الاجتماع و «أهميته»، إذ ركّز على تعويض عدد ضخم من الجنرالات والضباط الذين احتُجزوا بتهمة المشاركة في المحاولة الانقلابية وبدأت محاكمتهم أخيراً. وأشارت إلى أن الترقيات قد تقفز بضباط إلى رتبة جنرال، من أجل سدّ الفراغ في صفوف الجنرالات.

وشارك في اجتماع مجلس الشورى العسكري أمس، رئيس الأركان وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، في مقابل رئيس الوزراء بن علي يلدرم الذي رأس الاجتماع، مع أربعة من نوابه ووزراء الدفاع والخارجية والعدل والداخلية.

وكانت الحكومة أصدرت قوانين تحت سلطة حال الطوارئ التي فُرضت بعد المحاولة الانقلابية، أعادت تركيب مجلس الشورى العسكري وآليات عمله، إذ فقد العسكريون الغالبية العددية في المجلس، لمصلحة الوزراء، كما احتكر الحزب الحاكم تنظيم لوائح الترقيات والتعيينات التي كان يُعدّها رئيس الأركان.

وشهد الاجتماع سابقة خلال الحفل البروتوكولي الافتتاحي، إذ يزور المشاركون ضريح مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة. وقام يلدرم بالدعاء وقراءة الفاتحة على قبره، في مشهد يُعتبر سابقة في تاريخ البلاد.

وكتب يلدرم في دفتر الزيارة داخل الضريح: «بعزم شعبنا وإرادته، تستمر بلادنا في إثبات وجودها جزيرة للاستقرار داخل منطقة تكثر فيها الأزمات، ودولتنا تمتلك القدرة الكافية على ردع كل التهديدات الموجهة إليها. أهم أهدافنا، الوصول إلى تركيا أكثر رفاهية وأمناً وعدلاً وحرية». واعتبر أن الشعب التركي أظهر خلال المحاولة الانقلابية أنه «لا يقبل أي نوع من الوصاية على إرادته».

وأشار يلدرم خلال اجتماع مجلس الشورى العسكري، إلى «تهديدات داخلية وخارجية تستهدف أمن تركيا وسلامتها، لا سيّما أنها تقع ضمن رقعة جغرافية تشهد أحداثاً مهمة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً».