من الصحافة الإسرائيلية

أوردت القناتان الإسرائيليتان الثانية والعاشرة أن رجل الأعمال ميكي غانور، الذي يشكل شاهد ملك في قضية الغواصات، قال في شهادته إنه وافق على دفع 10 مليون دولار كعمولة لدافيد شمرون، محامي رئيس الحكومة، بنيامين نتناهو، وقريبه، من أجل استخدام نفوذه لإتمام صفقة شراء الغواصات، وركز غانور، وهو ممثل الشركة الألمانية التي باعت الغواصات لإسرائيل، خلال شهادته في القضية المعروفة باسم “القضية 3000″، على مشتبهين رئيسيين، هما شمرون وقائد سلاح البحرية السابق، إليعيزر مروم، وقال إن عمولة الأخير كانت بقيمة ملايين الشواقل مقابل تدخله لدى الجيش الألماني لاستبدال مندوب الشكرة بإسرائيل .

هذا وسمحت الرقابة الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين بالنشر أن زيف مويال هو حارس السفارة الإسرائيلية في عمان الذي قتل مواطنين أردنيين اثنين، الأسبوع الماضي، وكانت وسائل الإعلام الأردنية قد نشرت هوية هذا الحارس الإسرائيلي، كما أن صحيفة ‘الغد’ نشرت صورته، ويذكر أن مويال أطلق النار على عامل النجارة مجمد جواودة (17 عاما) كما أطلق النار على الدكتور بشار حمارنة، اللذين تواجدا في شقة مويال قرب السفارة. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن مويال ارتكب جريمته إثر خلاف وبادعاء أنه جرى طعنه بمفك.

من ابرز العناوين المتداولة في الصحف:

–         حارس السفارة الإسرائيلية بعمان يدعى زيف مويال

–         فنزويلا: 10 قتلى بفنزويلا بيوم الانتخابات وواشنطن تتوعد بعقوبات

–         بدء إجراءات سحب مواطنة عزمي بشارة

–         القضية 3000: “10 مليون دولار مقابل إتمام الصفقة“

–         تقرير مدار: 156 قانونًا عنصريًا طرح في الكنيست

–         وزراء يطالبون بالعفو عن الجندي قاتل الشريف

–         المحكمة العسكرية تثبت الحكم الصادر بحق الجندي القاتل

–         نتنياهو يعتمد التهديد والوعيد بعد إزالة البوابات الإلكترونية بالأقصى

قال المراسل السياسي لموقع “ويللا” الإخباري عومري نحمياس إن إسرائيل والولايات المتحدة مارستا ضغطا أسفر عن إحباط مشروع في الأمم المتحدة لزيادة موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة شطبت من جدول أعمالها الجمعة الماضية مشروع قرار قدمه الفلسطينيون وتحالف الدول النامية لزيادة موازنة الأونروا، بحيث يتم استقطاع هذه الزيادة من الموازنة العامة للمنظمة لتمكين الأونروا من القيام بأنشطتها في مناطق عملياتها الخمس لصالح اللاجئين الفلسطينيين.

ويخص هذا الطلب الاستثنائي الأونروا دون باقي الوكالات الأممية، لحاجتها توفير متطلباتها التمويلية باستثناء الرواتب والأجور، لكن إسرائيل والولايات المتحدة أبدتا معارضتهما لهذا الاقتراح.

ونقل المراسل عن سفير تل أبيب بالأمم المتحدة داني دانون قوله إن السنوات الأخيرة كشفت مرارا وتكرارا كيف تستعمل وكالات الأونروا الأموال التي تصلها من المنظمات الدولية والإنسانية لأعمال وفعاليات معادية لإسرائيل، وإنتاج مواد تحريضية وتشغيل عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في صفوفها.

وأضاف دانون “آن الأوان لإقامة جهاز رقابي صارم للتأكد من وصول الأموال لما تم تخصيصه من مشاريع إنسانية، ولا تمول نشاطات معادية لإسرائيل“.

وأشار المراسل إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دعا في وقت سابق لتفكيك وكالة الأونروا بحجة أن الفلسطينيين لديهم وكالة خاصة بهم تحرض على إسرائيل، ولأن استمرار عملها يعمل على بقاء مشكلة اللاجئين وليس حلها -وفق نتنياهو- ولذلك يجب التخلص منها، وتوزيع مهامها على باقي الوكالات الإنسانية الأممية.

ولفت إلى توقيع مئة من أعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة على وثيقة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للعمل ضد الدعوات المناهضة لإسرائيل والتي تشهدها مؤسسات الأونروا، وطالبوا بإجراء إصلاحات واسعة فيها.

وكانت السفيرة الأميركية الأممية نكي هيلي قالت إن الأمم المتحدة تتصرف بعدائية تجاه إسرائيل “لكننا اليوم بتنا نرى تغييرا في هذا السلوك، لأنه لا يمكن الاستمرار بهذا النهج”.