من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار:… أخيراً السلسلة

كتبت الاخبار: “على وقع التحركات المطلبية، أقرت أخيراً “سلسلة الرتب والرواتب” التي تعب جزء كبير من اللبنانيين من انتظارها. النّقاش حسم، واليوم اختبار ثان للمجلس النيابي، مع بدء النقاش في الضرائب التي تستهدف المصارف والشركات المالية، ومحاولات هذا “اللوبي” الضغط على قوى سياسية لإعفائه منها

سجّل المجلس النيابي أمس إنجازاً كبيراً بإقراره سلسلة الرتب والرواتب، بعد نقاش دام سنوات طويلة، حُرم فيها جزءٌ كبير من اللبنانيين حقوقاً بديهية، مع أن الكباش لم ينتهِ بعد، ومن المتوقّع أن يستعر اليوم خلال نقاش الضرائب التي تستهدف المصارف والشركات المالية والعقارية، في ظل وجود فريق سياسي يرتبط بها ارتباطاً مباشراً ويخضع لضغوطها وابتزازها أحياناً ويعمل لمصالحها المتعارضة مع مصالح ناخبيه وجمهوره.

ما أقرّ أمس إنجاز يُسجّل لفريق حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، في مقابل الرئيس سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. ويمكن تشبيه ما حصل أمس، بما حصل أيام النّقاش حول قانون الانتخاب من انصياع لمبدأ النسبية، مع ضيق الهامش أمام الفريق المعارض وخشيته من الظهور بمظهر من يحرم الناس حقّهم الطبيعي بالسلسلة. كذلك يمكن القول إن الإنجاز الأساسي تحقق بعد محاولات ربط مصير السلسلة بمصير الموازنة، قبل أن تستقر التسوية على ما أعلنه الوزير علي حسن خليل عن إضافة نص إلى المادة العشرين من قانون السلسلة، يقول إن “اعتمادات السلسلة تدفع من الموازنة في حال إقرارها خلال شهر، وإلا تصبح ناجزة حكماً حتى لو لم تقرّ الموازنة”. وبدا لافتاً أيضاً، أن هذا المخرج لم يغب عنه النائب القواتي جورج عدوان، تماماً كما كان حاضراً في مخرج الاتفاق على قانون الانتخاب.

أهمية ما جرى أنه يتخطى كونه إنصاف موظفين وعسكريين من جهة الراتب. فتطبيق السلسلة سيعني ضخ مئات ملايين الدولارات في السوق سنوياً، بدل تحويلها إلى الادخار. كذلك فإنه تضمّن إصدار مادة قانونية تمنح الموظفين يومي إجازة أسبوعياً (السبت والأحد)، في مقابل إضافة ساعة ونصف ساعة إلى دوام باقي أيام العمل، باستثناء يوم الجمعة الذي مُنح فيه الموظفون ساعتين للصلاة (الدوام من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثالثة والنصف بعد الظهر). القرار الأخير صدر بصورة عشوائية، ولم يستند إلى دراسات جدية، فضلاً عن عدم أخذه في الاعتبار أن عدداً لا بأس به من موظفي القطاع العام كان مضطراً إلى الارتباط بأعمال أخرى بعد الظهر لتأمين معيشته. كذلك فإنه يحرم موظفين كثراً بدل ساعات العمل الإضافي (عدا عن تأثيره بحركة النقل في بيروت الكبرى والطرق الدولية بين العاصمة والأطراف). كذلك فإن هذه المادة رفعت عدد ساعات العمل الفعلية من 32 ساعة أسبوعياً إلى 35 ساعة ونصف الساعة.

الاختبار التالي تظهر نتيجته اليوم. فإما أن يتمكّن مجلس النواب من إقرار الضرائب على المصارف والشركات ذات الأرباح الهائلة، وإما أن يكتفي بتمويل السلسلة من الضرائب التي تؤثر في ذوي الدخل المحدود أكثر من غيرهم، ومن الاستدانة (وتالياً من الضرائب التي تصيب ذوي الدخل المحدود).

جلسة مجلس النواب أمس كانت تنذر بصدام كبير حول السلسلة، بسبب وجود أكثر من رأي بشأن كيفية بتّ الملف. لكن عدم تحمّل أي طرف وزر تطييرها، أدى في نهاية المطاف إلى إقرارها في الجلسة الصباحية. تيار المستقبل، رغم تأكيد رئيسه أن السلسلة حق للمطالبين بها، خرج على لسان النائب غازي يوسف ليعتبرها أشد خطراً على لبنان من نتائج عدوان تموز 2006، مغلّفاً موقفه بالكلام على ضرورة تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات. وكذلك فعل الرئيس فؤاد السنيورة الذي تحدّث عن حقوق “فئات أخرى”، أي الهيئات الاقتصادية. بدوره، أكّد الحزب التقدمي الاشتراكي “التزام سقف الـ1200 مليار”، معلناً على لسان الوزير أكرم شهيب أن أي زيادة ستُقابل “بتحفظ”.

وفيما شددت مداخلات نواب “كتلة الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير” على ضرورة إقرار السلسلة، عكست مداخلات التيار الوطني الحر أهمية إنجاز الموازنة بموازاة إقرار السلسلة. إذ أكد النائب إبراهيم كنعان “أننا بتنا على أيام من إقرار موازنة ستؤمن وفراً بقيمة 1000 مليار يعوضنا عن إجراءات ضريبية مرصودة سابقاً للتمويل”. وبعدما استفاض النواب في نقاشاتهم على مدى نحو خمس ساعات، أقرت الهيئة العامة في الجلسة الصباحية عشرين مادة.

أخذت المادة الثامنة عشرة المتعلقة بالمتقاعدين قبل التصديق عليها وقتاً استغرق قرابة ساعة ونصف ساعة، بعدما خلقت سجالاً حاداً بين خليل وكنعان، بسبب وصف الأول الوفر الذي خلصت إليه لجنة المال بموضوع الموازنة والذي بلغ 1000 مليار، بـ”المزحة”. وقال: “نحن لدينا في حدود المئة ألف متقاعد تطورت رتبهم، فإذا أقرت الزيادة وفق قانون 98، يصبح دفع رواتب المتقاعدين 2500 مليار ليرة. أي بزيادة 770 مليار ليرة”. ورأى أن الحديث عن الوفر “مزحة، وما جرى من مساهمات قد تم صرفه”. ورفض كنعان التقليل من شأن ما أُنجز، واحتدم النقاش بينهما إلى حدّ دفع الرئيس بري إلى طلب شطب كل السجال بين وزير المال وكنعان. ومن باب السخرية، تدخل النائب أحمد فتفت، وقال: “معليش هيدا الإبراء المستحيل”. فغضب كنعان وردّ بالقول: “بعدو مستحيل”! ثم تابع خليل حديثه شارحاً الصيغة التي يمكن أن توصل إلى حلّ للمتقاعدين وحتى النظر بنظام التقاعد، فأشار إلى أنه كان “هناك إجماع على أن النظام التقاعدي غير سليم”. وأوضح الصيغة التي اتفق عليها، وخلاصتها أن تُقسَّط السلسلة للمتقاعدين على ثلاث دفعات. ووفقاً لهذا النص، الذي حاز موافقة الحريري وباقي الأطراف، تصبح تكلفة المتقاعدين للعام الأول 336 ملياراً، وبزيادة 136 ملياراً على السلسلة يصبح مجموعها 1300 مليار. أما في عام 2019، فتصبح 1768 ملياراً، أي بزيادة 436 مليار ليرة. فيما عاد كنعان وأكد أن كلامه على وفر الألف مليار في الموازنة “كان من باب الدعوة وليس من باب الاستنتاج الحاسم”.

أما مساءً، فناقش مجلس النواب الإصلاحات في الإدارة العامة، تحديداً “وقف التوظيف في الدولة لمدة سنتين إلى حين إجراء مسح شامل للحاجات الإدارية”. وقد وافق النواب على اقتراح رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل تكليف شركة استشارية دراسة الحاجات في كل وزارة وإدارة قبل التوظيف. كذلك أقرّ بند وقف التوظيف لسنتين (عارضه نواب حزب الله) شرط إجراء دراسة لواقع الإدارة العامة والموظفين والمعلّمين. وقد طالب وزير العدل سليم جريصاتي بعدم السير بالعطلة القضائية كما هي مقترحة (خفضها إلى شهر واحد سنوياً)، وقدم اقتراحاً بديلاً يقضي بالمناوبة بين القضاة لتجنب الفراغ القضائي. كذلك أقرّ مجلس النواب حق الموظفة المتزوجة بالعمل نصف دوام، بنصف راتب، لسنتين متتاليتين، لأسباب خاصة، يعود للوزير المختص الموافقة عليها بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية.

الديار: الرئيس غاضب …الجيش جاهز ,,,والسعودية تحسم موقف الحريري السلسلة تبصر النور وتساؤلات ومخاوف حول مصدر الإيرادات ؟

كتبت الديار: ” بعد “مخاض” عسير استمر اربع سنوات، خرج “الدخان الابيض” من المجلس النيابي، اقرت سلسلة “الرتب والرواتب”، رفع الرئيس نبيه الجلسة الى الحادية عشرة من صباح اليوم بعدما اقرت جميع البنود الاصلاحية وتمت اعادة صياغة بعض موادها، فيما يستكمل النقاش اليوم بالبند الثاني المتعلق بتمويل السلسلة والتي ستبلغ تكلفتها بعد ثلاث سنوات 1772مليار ليرة…وهذا ما يفتح باب التساؤلات والمخاوف على مصراعيه، حول كيفية تأمين الايرادات لتغطية التكلفة؟ عدد كبير من النواب “عضوا على الجرح” ولم يتجرأوا على عرقلة “السلسلة” على “ابواب” الانتخابات النيابية، رغم ادراكهم ان “درب جلجلة” تأمين الاموال قد بدأ للتو، في ظل مخاوف جدية من الغرق اكثر في “مستنقع” الاستدانة والعجز.

وعلى هامش الجلسة النيابية حضر ملف جرود عرسال، والنقاش حول دور الجيش ازاء التطورات العسكرية المرتقبة، وبعيدا عن “المناكفات” الاستعراضية من قبل بعض النواب، فان موقف رئيس الحكومة سعد الحريري كان لافتا لجهة الاعلان عن وجود تغطية حكومية لقيام المؤسسة العسكرية بعملية “محدودة” في عرسال… هذا الموقف استوقف اوساط وزارية بارزة كشفت عن خلفيات هذا التحول العلني والواضح في موقف رئيس تيار المستقبل من ملف على درجة كبيرة من الحساسية على الصعيد الداخلي والخارجي.

وتعتبر موافقة الحريري على تغطية العملية العسكرية “المدروسة” للجيش استلحاق سياسي وحجز مكان في عملية واقعة لا محالة، وبحسب تلك الاوساط، فان قيادة الجيش انجزت قبل مدة دراسة شاملة عن الاوضاع في عرسال وجرودها، وتداعيات ما يحكى عن عملية عسكرية قريبة سينفذها الجيش السوري وحزب الله في الجرود، تم وضع سيناريوهات افتراضية عن كيفية تحرك المسلحين في تلك المناطق، وتبين انه لا مفر من تدخل الجيش في لحظة معينة في القتال الدائر مع وجود معطيات جدية تفيد بمحاولة دخول المسلحين الى مخيمات عرسال وحتى الى البلدة، وهذا ما حتم وضع خطط عملانية للتحرك السريع على الارض لتفادي حصول اخطاء ميدانية حصلت في السابق نتيجة حسابات سياسية “اربكت” تحركات الجيش “وكبلت” حركته… وبقية القصة معروفة.

وفي هذا الاطار لم يتردد رئيس الجمهورية ميشال عون، في تقديم الغطاء السياسي المطلوب لقائد الجيش العماد جوزيف عون، للمضي قدما مع القيادة العسكرية، للتحرك على الارض بما يحمي القرى اللبنانية ويؤمن “ظهر” الجيش ولا يجعله مكشوفا امام هجمات المسلحين المحتملة، الرئيس “استشاط” غضبا قبل ايام، بعد بلوغ الحملة ضد الجيش حدودا غير مقبولة، واعتبر ان ثمة من يريد اعادة “عقارب الساعة الى الوراء”، مؤكدا انه من غير المسموح ان “يغبر” اي احد على “رينجر” اي عسكري وضابط في الجيش.. وابلغ من يعنيهم الامر ان المؤسسة العسكرية لا تحتاج اي غطاء سياسي كي تتحرك، وهو بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة قد اعطى “الضوء الاخضر” المطلوب للقيام بما هو ضروري على الحدود الشرقية.

طبعا الرئيس الحريري كان في اجواء هذه التطورات، لكن ثمة اسباباً عديدة دفعته الى هذا الموقف، لكن السبب الاهم، برأي تلك الاوساط، يرتبط بالخلاف السعودي -القطري الذي كان له التأثير المباشر على قرار رئيس الحكومة، فالرياض ترغب بشدة في “تأديب” الدوحة وتعمل على محاصرتها على مختلف الاصعدة، وكما يحصل ميدانيا في الغوطة الشرقية عبر تكليف “جيش الاسلام” مهمة تصفية ” فيلق الرحمن” وعناصر “جبهة النصرة” التابعين للاستخبارات القطرية، رفعت المملكة “الخطوط الحمراء” التي كانت مرسومة سابقا بحكم التحالف الوثيق مع قطر في سوريا، ولم تعد مجموعة ابو مالك التلي تحظى باي غطاء سياسي سعودي، بعد ان كانت توظف في وجه حزب الله، ومن هنا يمكن فهم قرار رئيس الحكومة برفع “الفيتو” عن اي عملية تساهم في اجتثاث تلك المجموعات، لان الامر بات يتماشى مع المصالح العليا السعودية.

وفي هذا الاطار، “يبيع” الحريري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “موقفا”، لكن من “كيس” السعودية، وهو بموقفه هذا يؤمن الغطاء السني للجيش للتحرك في بيئة محسوبة على تيار المستقبل، ويصيب اكثر من “عصفور” بحجر واحد، من جهة يرضي الرغبات السعودية، ومن جهة اخرى يسلف الرئيس موقفا يأمل في ان يقطف ثماره في الانتخابات النيابية، وحكومة العهد الاولى بعد الانتخابات.

البناء: مواجهة أميركية إيرانية محسوبة حول البرنامج الصاروخي تحت سقف التفاهم النووي تفاهم روسي أميركي على توسيع الهدنة وبدء نشر المراقبين الروس… وحسم عرسال قاب قوس السلسلة أخيراً… وتفويض الجيش في عرسال بلا شروط… وعون يحذّر من الكراهية مع النازحين

كتبت البناء: بدت العلاقة الأميركية الإيرانية المحكومة بقانون الصراع على خلفية وقوف إيران على ضفة صراع وجودي مع “إسرائيل” وتمسّك استراتيجي لواشنطن بأمنها وبقائها وعناصر قوتها، محكومة أيضاً بالمساكنة، حيث لا تملك واشنطن خيار الذهاب للمواجهة المفتوحة والخيارات باتت بهوامش ضيقة في ساحتي المواجهة الرئيسيتين في سورية والعراق، وحيث الملف النووي الإيراني أشدّ تعقيداً وتشابكاً من عنجهيات الخطاب الانتخابي للرئيس الأميركي، فخرج مجلس الأمن القومي الأميركي الذي ترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتأكيد التمسك بالتفاهم حول الملف النووي، والاعتراف بتقيّد إيران بشروطه، وبقي للمواجهة نافذة تطلّ برأسها منها هي نقطة الوجع “الإسرائيلية”، الصواريخ البالستية لإيران، فتحوّل الملف عنواناً لعقوبات ردّت عليها إيران سريعاً بزيادة تمويل فيلق القدس الذي يقلق بال “إسرائيل” ورفع موازنتها المخصصة لبرامج الصواريخ البالستية التي تقضّ مضاجع “إسرائيل”، بينما اتخذت واشنطن من شعار امتلاك إيران لسلاح نووي خطاً أحمر، بما يذكر باتخاذها من شعار استخدام الجيش السوري للسلاح الكيميائي خطاً أحمر، وهي تعلم أن لا سورية تستخدم الكيميائي ولا إيران تريد امتلاك سلاح نووي، وأنّ هذين الخطين الأحمرين يحفظان المهابة الأميركية بلا تكلفة.

بالتوازي كان التفاهم الروسي الأميركي يسجّل نقاطاً جديدة. أبرزها مسألة الممتلكات الروسية الدبلوماسية التي سبق لإدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أن وضع اليد عليها بتهمة استخدامها من جواسيس روس للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وهدّد الكرملين بعقوبات مماثلة في حال عدم إعادتها، لتكشف “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” معاً التوصل لحلّ يعيد الممتلكات لموسكو، بينما نقلت مصادر إعلامية روسية معلومات عن تفاهمات لتوسيع نطاق مناطق الهدنة في سورية بإشراف مراقبين روس لتشمل منتصف الشهر المقبل منطقتي حمص والغوطة، وتحدثت المصادر عن وصول الدفعة الأولى من مراقبي الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا.

في الميدان من البادية إلى الغوطة، كان الجيش السوري على أبواب مدينة السخنة البوابة الأقرب لدير الزور ويحقق التقدم في ما تبقى من أرياف حمص وحماة والرقة، وينجز المزيد من السيطرة على كتل الأبنية في جوبر وعين ترما، ويصعّد غاراته على جرود فليطا والقلمون الغربي وصولاً للحدود السورية اللبنانية، بينما التحضيرات للجيش اللبناني وحزب الله قد استكملت وتنتظر الخطوة الأولى، وقد باتت قاب قوس واحد لا قوسين، والجيش قد نجح بانتزاع تفويض غير مشروط نطق به رئيس الحكومة سعد الحريري أمام المجلس النيابي، فيما كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يطلق تحذيراً لكلّ الذين حوّلوا قضية النازحين مصدراً لحملات تحريض على السوريين وبث للكراهية ضدّ النازحين، قائلاً إنّ النتائج ستكون بغيضة على الجانبين.

في شأن العمل البرلماني والحكومي كانت ساحة النجمة تشهد إنجازاً طال انتظاره، بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، واعتبارها نافذة بعد شهر إفساحاً في المجال لإقرار الموازنة، وفكاً للارتباط بها، إذا تعثر أو تأخر إقرارها.

بعد تجميدها منذ العام 2012 أقرّ المجلس النيابي مشروع سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام في بنودها كلّها، مع إدخال بعض التعديلات على أن يُعمَل بها فور نشرها في الجريدة الرسمية، بينما تمّ تعليق تنفيذها لشهرٍ واحد فقط ربطاً بإقرار الموازنة وإلا تصبح نافذة حكماً، بحسب ما أعلن وزير المال علي حسن خليل بأنه “أضيف للمادة 20 نصاً يقول بأن اعتمادات السلسلة تدفع من الموازنة بحال إقرارها خلال شهر، والا فتصبح ناجزة حكماً حتى ولو لم تقر الموازنة”، علماً بأن الموازنة لا تخلو من عقبات في طريق إقرارها، لا سيما لجهة تأمين الموارد الضرائبية وقطع حساب الموازنات السابقة وقيمة الوفر في الخزينة.

وفسّرت مصادر نيابية كلام وزير المال، مشيرة لـ”البناء” بأن هذا يؤكد فصل السلسلة عن الموازنة وبالتالي تمويل السلسلة بات محسوماً ومعمولاً به، أقرّت الموازنة أم لم تُقرّ.

ولفتت المصادر الى أنه لم يتم تحديد كلفة تغطية السلسلة في جلسة أمس، بل تم إقرار بنود السلسلة والوضعية الإصلاحية، أما قانون الجبايات فسيتم إنجازه في جلسة اليوم. ووصفت المصادر الجلسة بأنّها جيدة وإيجابية وسادها نوع من الحوار والتوافق والنقاش العميق والدقيق لبنود السلسلة وتمّت مراعاة التوازن بين إقرار السلسلة والإصلاحات والسياسة الضرائبية، لكنها أشارت الى أن توافقاً حصل بين القوى السياسية ومن الرؤساء الثلاثة تحديداً على تمرير السلسلة قبيل انعقاد الجلسة ما سهّل إنجازها، وتحدّثت المصادر عن تنازلات متبادلة بين الكتل للوصول الى اتفاق، ونفت حصول خلافات أو تباعد بين التيار الوطني الحرّ والتنمية والتحرير، مشيرة الى أن سجال خليل وكنعان ضُخّم أكثر مما يحتمل.

ورفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة إلى العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم لاستكمال مناقشة وإقرار بقية بنود جدول الأعمال.

اللواء: معركة التمويل والضرائب الـ19 تنغِّض فرحة إقرار السلسلة الحريري: عملية للجيش في جرود عرسال ولا تنسيق مع السوريين.. ومجلس الأمن يناقش الوضع غداً

كتبت اللواء: بعد 19 عاماً على إقرار سلسلة الرتب والرواتب في عهد حكومة الرئيس رفيق الحريري بموجب القانون 707، أقر مجلس النواب سلسلة جديدة للرتب والرواتب في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري مع إدخال تعديلات على دوام الموظفين وبنود إصلاحية أخرى، على ان تستأنف الجلسات التشريعية عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم بحثاً عن الموارد المالية لتغطية النفقات الإضافية، نظراً إلى ان نفقات من دون تحصيل أموال عبر الضرائب، وفي مقدمها الضرائب على المصارف والشركات المالية والعقارية، والاملاك البحرية، على ان لا تمول السلسلة من “جيوب الطبقات الفقيرة” وفقاً لما كشفه وزير المال علي حسن خليل بعد إقرار السلسلة.

المستقبل: بعد فيديو التعرّض المُشين للنازحين.. المشنوق يطلب من القضاء التحرك السلسلة: الزيادات أقرّت والإيرادات اليوم

كتبت المستقبل: “على قاعدة الموازنة بين ما للناس ومال الدولة، والمواءمة قدر المستطاع تحت سيل المزايدات وضغط الشعبوية بين حقوق المواطنين وما تيسّر من قدرة الخزينة، نجحت الجهود المتضافرة حكومياً ونيابياً في إنهاء درب “السلسلة” الطويل بعد إقرار الهيئة العامة الزيادات المُدرجة في مشروعها بمختلف بنوده وإصلاحاته على أن يعود المجلس اليوم لمناقشة المسائل المتصلة بعملية التمويل والإيرادات المتوجب تأمينها لتغطية التقديمات والزيادات المقرة في سلسلة الرتب والرواتب الجديدة. على أنّ إقرار “السلسلة” عملياً أمس بما هو من إنجاز وطني طال انتظاره على مدى خمس سنوات لمنح كل ذي حق حقه من موظفي القطاع العام، سيكون سداد كلفتها مترابطاً بميزان مدفوعات الموازنة العامة التي أكدت مصادر نيابية متقاطعة لـ”المستقبل” أن إقرارها سيكون خلال أربعة إلى ثمانية أسابيع.

الجمهورية: السلسلة أقِرّت وسط تساؤلات… والتشكيلات الديبلوماسية أمام الحكومة

كتبت الجمهورية: “مرَّ قطوع سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب بإقرار هذا المشروع البالغ الأهمّية وظيفياً وإدارياً، والشديد الحساسية على صعيد المالية العامة ووضعِ خزينة الدولة. من الناحية العملية صارَت السلسلة قانوناً، ووجهُ الشبه كبير بينه وبين القانون الانتخابي الجديد الذي أقِرّ ولم تُفهَم تفاصيله حتى الآن حتى مِن قبَل النواب الذين أقرّوه، إذ إنّ السلسلة أُقِرّت، لكنّ الصيغة النهائية التي خرَجت فيها ما زالت مبهَمة وتتطلب الشرح والتوضيح الفوري، بعدما ضاعت الصورة الحقيقية في النقاشات المستفيضة والتجاذبات والكيدية والصراخ الذي حَكم النقاش النيابي والوزاري في الهيئة العامة للمجلس.

إذاً، أقِرّت السلسلة وستُصبح قانوناً نافذاً ومعمولاً به بعد نشرِه في الجريدة الرسمية، لكنّ السؤال؛ هل حقّقَ إقرار السلسلة المُراد منها، وأعطى الحقّ لمن يَعتبر نفسَه مستفيدا منها؟ حتى النوّاب المشاركون في جلسة الأمس، خرجوا من الجلسة “مِثل الأطرش بالزفّة” ويقِرّ بعضُهم بعدم استيعاب ما جرى، وبالتالي لا يستطيعون شرح ماذا فعلوا، وماذا حصل؟ وماذا أقرّوا؟

وعلامَ وافقوا في جلسة تحوَّلت في بعض مفاصلها بازاراً سياسياً – انتخابياً وسجالاتٍ على البديهيات وتشاتماً كيدياً من قلوب سياسية مليانة، وأخطرُ ما فيها استحضار الجيش مجدّداً وتصويب السهامِ عليه لغايات عليها ألفُ علامة استفهام، وأقلُّ ما يُقال فيها أنّها مشبوهة؟!

في المبدأ الموظّف يريد سلسلة تنصِفه وتعطيه حقَّه الطبيعي، ولا يريد سلسلةً تلتفّ على رقبته وتَخنقه في حياته ولقمةِ عيشه. في الشكل تبدو الصورة ورديةً بأنّ مجلس النواب أقرّ حقّاً مزمناً ومستحقاً للموظفين في الإدارة العامة، ولكن ماذا عن الجوهر؟ وكيف تأمَّنت ملياراتها؟ ومن أين؟ هل من “خزينة سحرية” أم من مغارة “علي بابا” وما فيها من غالٍ ونفيس وجواهر وياقوت وغير ذلك من أحجار كريمة؟

أم مِن ضرائب ورسوم جديدة كيفما جرى اللفّ والدوران حولها أو تجميلُ صورتها والتخفيف من وطأتها وعبئها، لا تصيب في النهاية سوى الضحية الدائمة لها وهي جيوب الناس.

ومع ذلك يأتي مِن أهل السلطة مَن يقول أنْ لا ضرائب على الناس، فيما هذا الكلام أقربُ إلى مزحة ثقيلة وسمجة، تعكس حقيقةً مرّة بأنّ الكلّ يضحك على الناس بشعارات الحِرص والعناوين الأكبر من إصلاحية!