من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الديار : اجتماع ” اليرزة ” يعزز ” التكامل ” بين الأجهزة … لا للاسترخاء ولا للهلع تحذيرات استخباراتية من “الهجرة المعاكسة”.. لبنان على “قائمة” “داعش “
كتبت “الديار “: الاوضاع الامنية في البلاد لا تدعو الى “الهلع” ولكن لا مجال “للاسترخاء”، “معادلة” دقيقة تفرض على الاجهزة الامنية اللبنانية تحديات من نوع جديد للقيام بالعمل المطلوب وانجازه “جراحيا” لاستئصال “الاورام الخبيثة” دون تعريض “الجسم” اللبناني لاي عوارض جانبية، هذا التوصيف لمصادر امنية معنية بملف ملاحقة المجموعات الارهابية، اكدت “للديار” ان ما يحصل من “فورة” وزيادة في تحركات “الارهابيين” طبيعي في هذه المرحلة الحاسمة في المعركة المفتوحة على هذه التنظيمات في سوريا والعراق. لكن ما تملكه الاجهزة الامنية من معطيات وقدرات بات يتيح لها القدرة على “اجهاض” اي محاولة جدية من هؤلاء لهز الامن والاستقرار اللبناني، لا يوجد امن ممسوك مئة بالمئة، ولا توجد دولة في العالم قادرة على منع هجمات “الذئاب المنفردة”، لكن ما بات موجوداً من “داتا” معلومات ومتابعات امنية تقنية، وبشرية، يسمح بالقول ان “خيوط اللعبة” باتت ممسوكة الى حد كبير…
وفي هذا السياق، تشير تلك الاوساط الى اهمية اجتماع اليرزة الذي شارك فيه قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، ومدير الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، ووصفت الاجتماع بالمثمر لجهة رفع مستوى التنسيق وتوحيد الجهود في مجال تفكيك الشبكات والخلايا الارهابية، بعد مرحلة من “الانكماش” ادت الى ثغرات كان لا بد من العمل على تلافيها، ولذلك فان الاستثمار بالامن سيكون عنوان المرحلة المقبلة، بعيدا عن التعقيدات السياسية التي تعيق في الكثير من الاحيان الخطوات العملانية التي تحتاج الى انسيابية وسرعة حركة في ظل سير الجميع في حقل الغام، قد تؤدي اي خطوة خاطئة الى “انفجار” ستصيب شظاياه الجميع دون استثناء.
وبرأي اوساط وزارية، فان رعاية قائد الجيش للاجتماع الامني التنسيقي بالغ الدلالة والاهمية في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان والمنطقة في خضم تحولات ميدانية في سوريا والعراق تستدعي اعلى درجات اليقظة في لبنان ودول الجوار السوري من “فرط عقد” التنظيمات الارهابية التي تحولت الى مجموعات “عنقودية” صغيرة و”ذئاب” منفردة، وفي هذا السياق تملك الاجهزة الامنية ” التغطية السياسية الكافية للتحرك دون اي عوائق.
وعلمت “الديار” ان العملية الأمنية – العسكرية الاستباقية الناجحة التي نفذها الجيش اللبناني في جرود عرسال قبل أيام ضد المنظمات الإرهابية وتحديدا “داعش” و”جبهة النصرة”، لن تتوقف وستتوسع لتشمل مختلف التجمعات السورية على مساحة الاراضي اللبنانية، ولن تلتفت المؤسسة العسكرية “لاصوات النشاز” التي تحاول حماية الارهابيين الذي اثبتت التحقيقات الدامغة والموثقة، انهم يتخذون من مخيمات النزوح ملاذا لتنفيذ عمليات إرهابية كان مخططاً لها أن تستهدف أماكن متفرقة من لبنان من بينها العاصمة.
ووفقا للمعلومات فان نجاح العملية كان بسبب “المعلومة” الامنية التي اثمرت عن ضرب الإرهاب في عقر داره، قبل أن ينفذ مخططه ، فالإرهابيون كانوا في حالة جهوزية بأحزمتهم الناسفة للانتقال إلى أهدافهم وتنفيذ عمليات انتحارية، وتم اعتقال عدد من كبار الإرهابيين المطلوبين من ذوي السوابق الذين كانوا وراء تفجيرات وقعت في بلدات بقاعية وفي بيروت خلال السنوات القليلة الماضية، وسيتم الاعلان عنهم تباعا، وقد علمت “الديار” ان “العقل المدبر” لواحدة من تلك العمليات المفترضة لا يزال طليقا وتتواصل عمليات رصد تحركاته والاماكن المحتملة لتواجده، وهو قيد المتابعة وتوقيفه مسألة وقت لا اكثر ولا اقل.
ووفقا “للمعلومات” فان المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزا للجهد الامني من خلال رفع مستوى التنسيق بين الاجهزة الى حدود التكامل لا “الانصهار” لان لكل جهاز هامشاً من الاستقلالية يجب المحافظة عليه، والجميع حريص على ذلك، لكن نموذج التعاون بين جهازي الامن العام واستخبارات الجيش اثبت جدواه خلال الساعات القليلة الماضية في عملية استدراج خالد السيد وتسليمه في مخيم “عين الحلوة”، وهو الامر الذي يجب العمل على الاستثمار عليه وتوسيع قاعدة تبادل المعلومات خصوصا مع فرع المعلومات، اي تعزيز العمل من “فوق” وترك التحرك “من تحت” اي على الارض، مفتوحا لكل جهاز وفق نطاق صلاحياته ومهامه.
والاجراءات الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار منع المنظمات الإرهابية من التسلل مجددا الى مخيمات النزوح، ومنعها من استخدامها نقاط ارتكاز لعملياتها الارهابية، هذه الاجراءات لا تحتاج الى “غطاء “سياسي من احد، والمؤسسة الامنية لا يمكنها ان تنتظر حل الخلافات السياسية الداخلية حيال مسألة معالجة النزوح السوري من عدمه، وكذلك لا تستطيع تجاوز القرار السياسي في مسالة الحسم العسكري في الجرود، لكن يدها مطلقة وغير مقيدة في مطاردة فلول الارهابيين اين ما وجدوا داخل الاراضي اللبنانية.
وبحسب اوساط معنية بهذا الملف، فان ما تحقق من خلال نجاح الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى في تنفيذ العديد من العمليات الاستباقية ضد المجموعات الإرهابية في أكثر من مكان وضبط العديد من الخلايا، مهم للغاية لكن “الاسترخاء” والاكتفاء بما تحقق من إنجازات سيصيب الامن “بمقتل”، خصوصا ان موسم “الهجرة المعاكسة” للمقاتلين الاجانب والعرب وبينهم سوريون ولبنانيون سيببلغ الذروة خلال الاسابيع القليلة المقبلة لأن مجريات المعارك الميدانية في العراق وسوريا يشير إلى ان تلك التنظيمات ستخسر الجغرافيا قريبا، وهذا يعني انتشاراً “عشوائياً” ومنظماً لهؤلاء، ووفقا لمعلومات استخباراتية غربية فان تسرب عناصر “داعش” في غالبيته محسوب، لان الجهاز الامني للتنظيم وضع قيد التنفيذ “الخطة باء” والتي تقضي بانتشار منظم للعناصر كل في “بيئته الحاضنة” بعد فقدان “الدولة” التي يخطط لها ان تتمدد افتراضيا ودون مساحة جغرافية، وقد ورد في عدد من وثائق التنظيم الساحة اللبنانية كواحدة من تلك الملاذات التي يفترض الاستثمار فيها بعد سقوط “الخلافة”. وهذا ما يفسر اليقظة والحذر من قبل الاجهزة اللبنانية، خصوصا بعد بدء فرار الكثير من هؤلاء عبر الموانىء البحرية والجوية التركية، وهو ما يسهل عمليا دخولهم بشكل شرعي الى البلاد دون الاضطرار الى التسلل عبر الحدود البرية..
الأخبار : القوات: الحريري معنا في ملف النازحين
كتبت “الأخبار “: الخلاف السياسيّ بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية أكبر بكثير وأهم من الزكزكات المتبادلة للحصول على عضو إضافي هنا في مجلس الإدارة ومدير عام هناك؛ موقف القوات والعونيين المتناقض بشأن النازحين السوريين هو الأهم.
شدّ الحبال المتواصل بين الطرفين سيجد لنفسه ذريعة جديدة كل بضعة أيام، من دون أن يؤدي ذلك إلى انقطاع الحبل، في انتظار ما سترسو عليه التحالفات النيابية: من ملف الكهرباء، حيث تسعى القوات إلى إجهاض مشروع وزير الطاقة العوني سيزار أبي خليل، إلى ملف مستشفى البوار الحكومي (في كسروان)، حيث يستفحل الخلاف بين “الحليفين” على حصة كل منهما في مجلس الإدارة.
وتتواصل الاتصالات بعيداً عن الأضواء بشأن بعض التعيينات. ولا شك في أن خلافات صغيرة ستسبق وتتبع كل حفلة تعيين، من دون أن يكون لها تأثير سلبي كبير ما دام ملف التحالفات النيابية لم يفتح بعد. لكن ما يمكن ملاحظته اليوم من رفض عوني لإعطاء القوات أكثر من حجمها، وإصرار القوات على حصة تفوق حجمها، يؤكد أن تقاسمهما المقاعد النيابية لن يكون سهلاً أبداً. ولا شك في أن بعض الملفات الإقليمية كفيلة بإظهار حجم كبير من التناقضات السياسية التي تم إخفاؤها خلف بعض شعارات “الأخوة“.
ففي موضوع النازحين السوريين، ثمة من أيّد مطالبة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بتنسيق الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية للوصول إلى حلول سريعة لأزمة النزوح، وهناك من سارع إلى رفضها. وقد بادر وزير العدل سليم جريصاتي إلى التأكيد أمس أن التواصل مع السلطات السورية مطلوب لإعادة النازحين إلى سوريا. لكن وزير الدولة، المستقبلي، معين المرعبي رأى أن “حزب الله يريد القول إن سوريا كمونتي كارلو، وهي بلد آمن ليعود النازحون إليه”، موحياً برفضه عودة النازحين.
وأكدت مصادر القوات اللبنانية أن “التصدي لعودة الاتصالات الرسمية بين الحكومتين اللبنانية والسورية تحت ذرائع مختلفة” سيكون أولويتها المطلقة في الأيام المقبلة، وهي واثقة من تجاوب رئيس الحكومة سعد الحريري معها، في وقت بدا فيه واضحاً من بيان لقاء الأحزاب وعدة بيانات أخرى أن مطلب الشيخ نعيم قاسم سيأخذ مداه في الأيام القليلة المقبلة، ليتبيّن من يريد عودة سريعة للنازحين السوريين وحلّ جزء كبير من هذه الأزمة ومن يريد انتظار الأمم المتحدة كما كان وما زال ينتظرها لإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم، منذ 69 عاماً.
البناء : “إسرائيل” تتراجع عن تهديداتها… وحزب الله يسخر منها ويردّ: وجود الكيان سيكون على الطاولة المقداد: ردّنا سيكون مختلفاً إذا اعتدى الأميركون المهندس: طريق بغداد دمشق فتحناها ولن تُقفل “المستقبل” يتخذ لبنان رهينة للسعودية في ملفَّي النازحين والعلاقة بقطر… والحكومة تؤجّل النقاش الصعب
كتبت “البناء “: تبدأ لقاءات أستانة بما هو أبعد من مجرد إطار لمسار تثبيت مناطق التهدئة في سورية، بل لرسم خطوط التوازنات الإقليمية والدولية بين محورين: واحد تقوده واشنطن يعمل على إدارة الحرب على الإرهاب لإدامة الفوضى وإدارتها ومنع الحلّ السياسي، ومحور تقوده موسكو يعمل لدفع الحرب باتجاه سحق التشكيلات الإرهابية واستقطاب اللاعبين الدوليين والإقليميين إلى مسار سياسي يتسع لجميع الأطراف السورية، وفقاً لما تقوله صناديق الاقتراع، ويضمن للأطراف الدولية والإقليمية إغلاق مخاطر الفوضى والتقسيم التي ستطالهم شظاياها وإطفاء جذوة الإرهاب الذي يتخذ من نقاط تواجده قواعد انطلاق نحو عواصم العالم، التي تدفع الفاتورة مزدوجة بالعمليات الإرهابية والضغوط الاقتصادية والسكانية التي يمثلها النازحون الذين صاروا معضلة أوروبا الأولى.
ومسار أستانة بالمنظور الروسي هو الاختبار للقدرة على استقطاب الفاعلين الإقليميين الذين بدأوا يكتوون بنار العبث بالحرب السورية، عبر تهديد أمنهم القومي ووحدتهم الكيانية. وهذا هو حال الأتراك مع مخاطر الخصوصية الكردية التي تشكل أحد مرتكزات الخطة الأميركية التي لا تخفي عبر الفصائل الذين يشغلهم حلفاؤها السعوديون و”الإسرائيليون” نيتهم تعطيل أستانة.
المعلومات التي تداولتها مصادر روسية تقول إنّ الخلافات التي كانت تعترض الانتهاء من رسم خرائط مناطق التفاهمات وتحديد آليات الرقابة بين الإيرانيين والأتراك تمّ تذليلها، لصالح تأجيل بعض البنود واختبار تطبيق بعض الخيارات التي قد تكون محافظة إدلب مسرحاً لها بتعاون روسي تركي تريد أنقرة توظيفه لوضع يدها على بعض مناطق السيطرة للميليشيات الكردية في عفرين، خصوصاً الواقعة شمال غرب حلب بعيداً عن مناطق الانتشار الأميركي.
سورية التي تشارك بوفد رسمي يترأسه السفير بشار الجعفري، قالت إنّ وقف النار الذي أعلنه الجيش جنوب سورية حتى الخميس مساهمة بإنجاح لقاءات أستانة، وأكدت أنها ستردّ بقوة على كلّ خرق لوقف النار من الجماعات المسلحة، بينما قالت بلسان نائب وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد إنّ التهديدات الأميركية بالعدوان على سورية يجب أن تضع في حسابات أصحابها أنّ الردّ على أيّ عدوان هذه المرة سيكون مختلفاً وبتعاون سوري روسي، بينما كان نائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس يقول رداً على التهديدات الأميركية بمنع بلوغ الجيش السوري والحشد الشعبي خط الحدود السورية العراقية، “طريق بغداد دمشق فتحناها ولن تُغلق“.
في مقلب آخر من المنطقة تأجل استحقاق المواجهة السعودية القطرية إلى الغد، بينما يبدو واضحاً استعصاء بلوغ الحلّ الدبلوماسي مع السقف العالي الذي تورّطت به السعودية، وشعور قطر أنها قادرة على كسب تأييد دولي وإقليمي كافٍ لحمايتها، بعدما وصفت المطالب التي قدّمت إليها بالانقلاب والسعي للهيمنة على قطر.
لبنان كان على موعد سريع مع تطوّر إقليمي من نوع آخر يتصل بالتهديدات “الإسرائيلية” بالحرب، التي لم تصمد لأربع وعشرين ساعة بعدما أدّت الحملة الترويجية للتلويح بها إلى تداول وقائع وحقائق عن مخاطر أيّ حرب فعلت فعلها كحرب نفسية معاكسة أثارت غضب الرأي العام من تصريحات وزير الحرب أفيغدور ليبرمان التي تضمّنت التلويح بالحرب، ليخرج رئيس الجبهة الداخلية قائلاً لسنا جاهزين لحرب ولا نتحمّل تبعاتها، قبل أن يقول ليبرمان نفسه إنه لم يقصد الذهاب إلى حرب ولا يريدها، بينما كان حزب الله يسخر من التهديدات “الإسرائيلية”، ويقول بلسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، إنهم يعلمون أنّ مصير “إسرائيل” سيكون على الطاولة في أيّ حرب مقبلة.
لكن لبنان الساعي وسط كلّ هذه المتغيّرات والتطورات لتلمّس سبل الحفاظ على استقراره، وجد نفسه واقعاً بالجمود مع إقفال الطريق على بحث الملفات الساخنة في الحكومة، بعدما ثبت أنّ تيار المستقبل بلسان وزرائه قد جعل ملفي النازحين والعلاقات بقطر رهينة لعلاقاته بالسعودية، حيث الضغوط السعودية على لبنان للتورّط بالقطيعة مع قطر تتزامن مع الضغوط لمنع أيّ تنسيق يحتاجه لبنان مع الحكومة السورية سواء في المواجهة التي يخوضها على الحدود السورية مع الجماعات الإرهابية أو في ضمان حلول عاجلة لعودة النازحين بعدما تكشّفت حال مخيمات النزوح عن كارثة إنسانية من جهة ومخاطر أمنية من جهة ثانية.
وفي وقتٍ تتزاحم الملفات الأمنية والاقتصادية والمالية والمعيشية على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد جلسته غداً الأربعاء، في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفي أدراج المجلس النيابي الذي من المتوقع أن يعقد جلسة تشريعية منتصف الشهر المقبل، تترقّب الساحة الداخلية تداعيات الأزمة الخليجية على لبنان مع انتهاء المهلة الخليجية الممنوحة لقطر للرضوخ لشروط السعودية وحلفائها الخليجيين قبل أن تبدأ بتنفيذ عقوباتها على الدوحة.
وإذ علمت “البناء” من مصادر مطلعة أن “الدول الخليجية لا سيما السعودية مارست ضغوطاً كبيرة على الحكومة اللبنانية ورئيسها سعد الحريري، خلال وجوده في الرياض الأسبوع الماضي، لاتخاذ موقفٍ مؤيد للإجراءات العقابية الخليجية ضد قطر”، استبعدت مصادر ديبلوماسية أن تذهب السعودية بعيداً في الضغط على لبنان وتهديده بقطع العلاقات معه في حال لم يستجب للطلبات الخليجية، موضحة لـ”البناء” أن “الخليجيين والأمم المتحدة وجميع الجهات الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي يتفهمون الحالة اللبنانية والوضع الداخلي الحساس ويدركون نتائج أي موقف يسعى أحد الأطراف لتمريره على الاستقرار الحكومي“.
المستقبل : المرعبي : نتعامل مع المجتمع الدولي لا مع نظام هجّر شعبه عودة النازحين “مسؤولية وأولوية” أممية
كتبت “المستقبل “: هو كالتنسيق مع الجلاد لإعادة ضحاياه إلى تحت سوطه وسطوته.. لا لبنان في وارد الإقدام على ذلك ولا من مسؤوليته أصلاً إعادة النازحين قسراً إلى أحضان نظام بشار الأسد المسؤول الأول عن نكبتهم والمسبّب الرئيس في نزوحهم وهجرتهم هرباً من نيرانه وبراميله المتفجرة وقنابله الكيماوية. في الأساس لم يسأل هذا النظام رأي لبنان الرسمي أو الشعبي حين قرر أن يفتك بالسوريين ويضعهم بين شرّين لا ثالث لهما إما القتل أو النزوح، ويأتي اليوم من يحاول توريط اللبنانيين وزجهم في موقف يتعارض مع الموقف العربي والدولي العام تحت ستار التنسيق مع النظام السوري في سبيل إعادة النازحين، فيما المتعارف عليه والمسلّم به أنّ عملية إعادة النازحين بما هي من عملية تنسيقية ذات طابع إنساني إنما تقع ضمن مسؤوليات الأمم المتحدة وأولوياتها.. ولا يجوز استخدامها مطيّة سياسية لتعويم الأسد وإغراق لبنان.
اللواء : أزمة النزوح في عهدة عون .. والسلسلة في عهدة الشارع! إتصالات لاحتواء “التوتُّر الكهربائي”.. والنفايات تسابق حلّ “خطوط النفط” في مكب برج حمود
كتبت “اللواء “: أيهم يسبق الآخر على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا غداً؟ ملف النزوح السوري، وسط ارتفاع صوت “الثنائي الشيعي” ومعه بعض حلفائه من 8 اذار بضرورة وضع استراتيجية وآلية لاعادة هؤلاء النازحين، بالتنسيق مع حكومة النظام في سوريا، وبالتفاهم أو الوساطة مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية..
أو ملف أوراق وثيقة بعبدا 2017 التي أقرها اجتماع الشخصيات العشر في 22 حزيران الماضي، حيث تتحدث اوساط بعبدا عن اعداد مشاريع قوانين واقتراحات لوضعها قيد التنفيذ، بعد اقرارها في مجلس الوزراء، اذ هي تحضر على الطاولة بدءاً من جلسة الغد..
الجمهورية : النزوح ضاغط… والكهرباء متوتّرة… و”السلسلة” تلفّ على رقاب الطلّاب!
كتبت “الجمهورية “: ما إنْ دارت عجَلة الدولة بعد عطلة عيد الفطر حتى صارت كلّ الملفات المعقّدة بحكمِ المطروحة على الطاولة السياسية والرسمية. والكلمة الفصل حيالها لدى أهل الحلّ والربط السياسي. وفي انتظار النطق بهذه الكلمة السحرية بقرارات عملية وموضوعية وجدّية تضع تلك الملفات على بساط الترجمة والانتقال بها إلى حيّز التنفيذ الذي طال أمده، وأدخَل البلد في أتون تعقيدات وخلافات حول كيفية مقاربتها وإيجاد العلاج اللازم لها، يبقى الوضع الأمني مشدوداً في الفترة الحالية إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي يحقّقها الجيش ومعه الأجهزة الأمنية ضد المجموعات الإرهابية، وإلى الإجراءات الأمنية التي تتّخذها المؤسسات العسكرية والأمنية من أجل منعِ أيّ اختراق قد تقوم به تلك المجموعات في الداخل اللبناني. وذلك بالتوازي مع تضخّمِ العبء الكبير الذي بات يشكّله النزوح على الكيان اللبناني، وإلى حدٍّ ينذِر بخطورة كبرى باتت تتطلّب قرارات وخطوات سياسية ورسمية جريئة وضرورية تستجيب للأصوات التي ترتفع على غير صعيد سياسي وروحي وشعبي لرفعِ هذا الضغط عن لبنان الذي يقترب من لحظة الانفجار على كلّ المستويات.
