فضل الله: الدولة ستسترد حقوقها في المشاعات عبر القضاء

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أننا “امام قضية وطنية كبيرة فيما يخص التعدي على المشاعات”، مشيراً إلى أن “هذا الملف منذ فترة زمنية كبيرة تحدثنا فيه مع القضاء وعندما ناقشناه في لجنة المال والموازنة اثرناه في الاعلام”، لافتاً إلى أن “المسح العقاري بدأ منذ سنوات في الجنوب والشمال وهناك مناطق كبيرة لم يشملها المسح “.

وفي حديث إذاعي أكد فضل الله ان “هناك عدة ابعاد للموضوع ، الأول له علاقة بالملكيات الخاصة ونحن امام فوضى وتفلت من المعايير وهذا يجب ان يحل عبر القضاء العقاري، اما فهناك تقاضي اموال خارج القانون وعلى سبيل المثال المتعهد يجب ان ينهي المسح في مهلة محددة ولكنه يتخطى المهل بعدة السنوات مما يؤدي الى استيفاء اموال اضافية“.

وأكد فضل الله ان “هناك فرق بين الاملاك البحرية والبناء العشوائي”، مشددا على ان “القانون الذي نعمل عليه لا يعطي المتعدي على املاك الدولة سند بالملكية”، لافتاً الى ان “هناك سندات ملكية موقعة من القضاء العقاري وهذه هي المشكلة”، مؤكداً أن “الدولة ستسترد حقوقها في المشاعات عبر القضاء وعندما تواصلنا مع القضاء اخذت منهم كلاما ان اي مواطن متضرر يستطيع ان يتقدم بدعوى قضائية مرفقة بمستندات ويأخذ حقه”، مضيفا:”نحن يجب ان لا نتقاذف المسؤوليات والكل مسؤول ووظيفة النائب ان يحاسب الوزارة اذا ما قصرت”.