من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: أكدت أن هناك حملة إعلامية جديدة ضد سورية بزعم «استخدامها» السلاح الكيميائي موسكو: إرهابيو «جبهة النصرة» يحضّرون لعمل استفزازي باستخدام «السارين» في ريف إدلب

كتبت تشرين: حذّر مصدر عسكري ودبلوماسي روسي من أن إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» يقومون بالتحضير لعمل استفزازي باستخدام غاز السارين في ريف إدلب.

وقال المصدر في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية أمس: وفق المعلومات التي تم الحصول عليها فإن أعمال التحضير لتنظيم عمل استفزازي باستخدام مادة السارين السامة تجري في موقع أحد المباني الصناعية ببلدة المغارة بمحافظة إدلب ومن المتوقع وجود ذخائر في هذا المخزن تم تزويدها بهذه المادة السامة.

وأضاف المصدر: مجموعة من مواطني الدول الأجنبية بمن في ذلك مواطنو الولايات المتحدة وتركيا بالإضافة إلى أحد متزعمي تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وصلوا إلى هناك للتحضير لهذا الاستفزاز.

وقال المصدر: يوجد أساس للاعتقاد بأن هذا العمل الاستفزازي يمكن أن ينفذ في خان شيخون أو كفريا والهدف تشويه صورة الحكومة السورية وإفشال الاجتماع المقبل حول سورية في أستانا والمقرر عقده يومي الـ4 و5 من شهر تموز الجاري.

إلى ذلك ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن هناك حملة إعلامية جديدة بدأت ضد سورية بزعم «استخدامها» السلاح الكيميائي.

وقالت زاخاروفا في حسابها على «فيسبوك»: كما حذرنا قبل أيام فإن الحملة الإعلامية حول مزاعم بـ«استخدام» دمشق للسلاح الكيميائي قد بدأت.

وبخصوص شريط الفيديو الهادف لدعم هذه المزاعم رجحت زاخاروفا أن هذا الشريط لن يكون الأخير، وقالت: ستكون هناك مثل هذه الأشرطة المتباينة من حيث جودتها منها السيئة كهذا الشريط وأخرى تناسب معايير هوليوود، معربة عن قناعتها بأن المواد «الملفقة» من هذه النوع ستكون كثيرة نظراً لأبعاد الحملة الجديدة ضد دمشق.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين الخميس الماضي أن سورية تكرر أنها قد تخلصت من البرنامج الكيميائي إلى غير رجعة وذلك بشهادة المنظمات الدولية المختصة وأنه لا توجد لديها أي أسلحة كيميائية وأنها تدين استخدام الأسلحة الكيميائية بقوة في أي مكان كان ولأي غرض كان وتحت أي ذريعة كانت وأنها لم تلجأ إلى استخدام أي مواد كيميائية سامة منذ بداية الأزمة إطلاقاً، كما تؤكد سورية أنها تعاونت مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل تام خلال الفترة التي تلت انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

الخليج: السلطة: «إسرائيل» تمارس التصعيد الشامل ضد فلسطين ومقدساتها

الاحتلال يعتقل النائبة خالدة جرار و16 ناشطاً ويمنع زيارة الأسرى

كتبت الخليج: اعتقلت سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» أمس الأحد، في الضفة الغربية المحتلة مجدداً القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار و16 من الناشطين الفلسطينيين، فيما منعت عائلات من زيارة أبنائها الأسرى في السجون.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت 16 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة. ففي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمالا، وداهمت منازل الأهالي ونفذت حملة اعتقالات، فيما جرى اعتقال عدد من الفلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، هم النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، وناشطة وأسير محرر.

ومن بلدة حوسان في محافظة بيت لحم، اعتقل 3 فلسطينيين من محافظة جنين حيث هدمت قوات الاحتلال، وللمرة الثانية، النصب التذكاري للشهيد خالد نزال ونصبت عدة حواجز عسكرية غرب المدينة.

كما منعت قوات الاحتلال أكثر من 8 عائلات من ذوي الأسرى في محافظة الخليل، من زيارة أبنائهم في سجن نفحة. وأكد مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين لوكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال أرجعت أكثر من 8 عائلات من ذوي الأسرى الذين خاضوا إضراباً عن الطعام، في السابع والعشرين من مايو/أيار الماضي. كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية في محيط محافظة الخليل، وأقامت حواجزها العسكرية.

ونددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باعتقال جرار واعتبرت أن الاعتقالات تؤكد عقم خيارات السلطة واستمرار رهانها على مشروع التسوية والتنسيق الأمني. وأدانت حركة فتح اعتقال جرار على لسان الناطق باسمها أسامة القواسمي. وقالت عشراوي في بيان إن «اعتقال كل من النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، وعضو قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والناشطة النسوية رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام السعافين، من منزليهما بمدينة رام الله، يأتي في سياق نهج الاعتقال السياسي الذي تنتهجه «إسرائيل» بحق أبناء شعبنا عموما، والنساء الفلسطينيات على وجه الخصوص».

على صعيد متصل، اتهمت السلطة الفلسطينية، الاحتلال باللجوء إلى استخدام التصعيد الشامل ضد الفلسطينيين وضد ممتلكاتهم وأراضيهم والمقدسات، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن كافة الإجراءات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في أعقاب ما تسرب من معلومات بخصوص مخطط لسن قانون جديد يمنع ما يعتبره التخلي عن القدس المحتلة في وقت تتواصل فيه إجراءات الاحتلال باعتقال النواب والسياسيين الفلسطينيين الذين كان آخرهم اعتقال عضوة المجلس التشريعي خالدة جرار من منزلها في مدينة البيرة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إدانة التصعيد الشامل الذي تقوده حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وقياداته وأرضه ومقدساته.

من جانبها أكدت الخارجية الفلسطينية على أن محاولة تشريع قانون جديد ضد القدس المحتلة يأتي في إطار تصعيد احتلالي إضافي من خلال مناقشة ما تسمى باللجنة الوزارية «الإسرائيلية» لشؤون التشريع مشروع تعديل قانون «منع التخلي عن القدس»، ويشترط موافقة ثلثي أعضاء «الكنيست الإسرائيلي» على أي صيغة يتم الاتفاق عليها في أي مفاوضات نهائية قادمة بخصوص وضع القدس المحتلة.

البيان: الدول الأربع تستجيب لطلب أمير الكويت بتمديد المهلة الممنوحة لقطر

كتبت البيان: أصدرت المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بيانا مشتركا بشأن قطر فيما يلي نصه ..

” استجابة لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة تمديد المهلة الخاصة المقدمة لحكومة قطر لمدة ثماني وأربعين ساعة منذ وقت انتهاء مهلة الأيام العشرة وذلك بسبب تأكيد الحكومة القطرية لسموه أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالبات الموجهة لها غدا الإثنين فإن الدول الأربع تعلن الموافقة على طلب سموه وسيتم إرسال رد الدول الأربع بعد دراسة رد الحكومة القطرية وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة”.

الحياة: «الكردستاني» يكثف حملة تصفيات ضد حزب أردوغان

كتبت الحياة: اعتقلت الشرطة التركية 16 مشبوهاً في اغتيال قياديين اثنين في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في جنوب شرقي البلاد ذي الغالبية الكردية خلال اليومين الماضيين. وما زالت التحقيقات متواصلة لمعرفة ملابسات حادثي الاغتيال واحتمال ارتباطهما بحلقة جديدة ضمن سلسلة اغتيالات ينفذها حزب العمال الكردستاني منذ مطلع هذا العام، ضد مسؤولين في الحزب الحاكم في ولايات ماردين وديار بكر وفان، من اجل رفع معنويات مسلحيه بعد فقدانه قوته العسكرية في شكل كبير في المنطقة، بتأثير عمليات الجيش خلال العامين الماضيين.

كما لوحظت خلال الشهرين الماضيين عودة هجمات «الكردستاني» ضد الجيش، وإن في شكل أضعف، في جنوب شرقي تركيا، وهو ما اعتبرته الحكومة رداً على الضغوط التي تمارسها على عناصره في سورية المندرجين ضمن «قوات الحماية الكردية» و «حزب الاتحاد الديموقراطي» السوري – الكردي.

ولمّح الناطق باسم الحكومة التركية نعمان كورطولموش الى أن «الدعم الأميركي لعناصر الحزب في سورية بحجة خوض معركة مدينة الرقة ضد تنظيم داعش، زادت ثقة الحزب بنفسه، ما جعله يستأنف عملياته الدموية في تركيا».

وفي تفاصيل الاغتيالين، أفاد مكتب حاكم ديار بكر بأن «أورهان مرجان، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في منطقة ليجه في الإقليم، تعرض لإطلاق نار أمام منزله ليل الجمعة، وتوفي في المستشفى متأثراً بجروحه. ثم قتل مسلحون في اليوم التالي أيدين أهي، نائب رئيس الحزب الحاكم في منطقة أوزلاب في الإقليم ذاته». وكشفت مصادر أمنية أن المسلحين خطفوا أهي من منزله تحت تهديد السلاح، وقتلوه في مكان يبعد نحو 20 متراً فقط.

وكتب وزير الطاقة التركي بيرات ألبيرق على موقع «تويتر»: «اغتال مسلحو حزب العمال الكردستاني مرجان وأهي»، علماً ان الأخير تلقى سابقاً تهديدات من «الكردستاني» لدفعه الى الاستقالة من منصبه في الحزب الحاكم.

وترافق ذلك مع اندلاع أعمال عنف في جنوب شرقي تركيا، حيث اعلنت السلطات مقتل 5 من مسلحي «الكردستاني» بينهم امرأة، في عملية أمنية نفِذت بدعم جوي في منطقة قره جهنّم في اقليم بينغول، ومسلح آخر في منطقة جوقورجا في اقليم هكاري. كما اعلن الجيش تصفية خمسة من «الكردستاني» في ضربة جوية في ماردين.

ودأبت قوات الأمن على استهداف مواقع «الكردستاني» وملاحقة عناصره جنوب وجنوب شرقي البلاد وشمال العراق، وذلك رداً على هجمات ينفذها داخل البلاد منذ ان انهار وقف النار مع انقرة في تموز (يوليو) 2015.

واستهدف هجوم لـ «الكردستاني» فجر الأحد حراس قرى، وهم عناصر امن متعاقدون مع الدولة في منطقة أولو دره في اقليم شرناق. وأشارت مصادر امنية الى ان اشتباكاً اندلع بين الحراس والمسلحين أسفر عن جرح 4 حراس.

وأوضحت المصادر ان الجرحى نُقلوا بمروحية الى مستشفى شرناق حيث توفي احدهم متأثراً بجروحه. وأشارت الى ان قوات الأمن أطلقت عملية في المنطقة بدعم جوي من اجل اعتقال منفذي الهجوم.

على صعيد آخر، افادت وسائل إعلام بأن «الكردستاني» يُعدّ لتنظيم تظاهرة حاشدة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان خلال حضوره قمة دول مجموعة العشرين في هامبورغ الأسبوع المقبل. وحذرت انقرة برلين من رفع علم الحزب خلال هذه التظاهرات، باعتباره «ارهابياً».

وأعلن «حزب الشعوب الديموقراطي» الموالي للأكراد أن ألف محامٍ سيتولون الدفاع عن زعيمة الحزب فيغان يوكسيك داغ التي أُودعت السجن قبل ثمانية أشهر مع نائبها صلاح الدين دميرطاش بتهمة دعم الإرهاب و «الكردستاني»، وذلك خلال محاكمتها التي تبدأ غداً الثلثاء.

ورداً على «مسيرة من أجل العدالة» التي يقودها رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض قيليجدار أوغلو، وتجوب البلاد منذ 18 يوماً، اتهم اردوغان الحزب بـ «حماية الإرهابيين». وخاطب ممثلي حزبه «العدالة والتنمية» في أنقرة قائلاً: «الخط الذي يمثله حزب الشعب الجمهوري تخطى المعارضة السياسية، واتخذ بعداً جديداً». وتوجه الى قيليجدار أوغلو قائلاً: «ما دمتم تتظاهرون من أجل حماية الإرهابيين ومن يدعمهم وليس ضد منظمات ارهابية، لن تستطيعوا إقناع أحد بأن هدفكم هو العدالة». وكان اردوغان حذر في منتصف حزيران (يونيو) الماضي من إمكان استدعاء قيليجدار أوغلو امام القضاء.

القدس العربي: إسرائيل تطالب عائلات منفذي العمليات الفدائية بدفع تعويضات بالملايين

حكومة نتنياهو سترفع الحظر عن اقتحامات أعضاء الكنيست للأقصى

كتبت القدس العربي: في سابقة خطيرة، وفي سياق العقوبات التي تفرضها على عائلات منفذي العمليات الفدائية من الفلسطينيين، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقديم دعاوى قضائية ضدهم تطالبهم بدفع تعويضات تصل الى ملايين الشواقل.

يتزامن ذلك مع نية الحكومة رفع الحظر عن اقتحامات أعضاء الكنيست اليهود، للمسجد الأقصى المبارك، بعد مضي حوالى سنة ونصف السنة.

وبدأت النيابة العامة للاحتلال في القدس بإجراء العقوبات، وقدمت الى المحكمة المركزية في المدينة دعوى تطالب فيها أرملة أحد منفذي العمليات بدفع تعويضات مالية لقاء الضرر الذي سببه زوجها لدولة الاحتلال. وهذه هي الدعوى الأولى من بين سلسلة من الدعاوى المشابهة التي سيتم تقديمها قريبا ضد عائلات منفذي العمليات، حسب النيابة.

وقدمت الدعوى الاولى، قبل أسبوع ونصف ضد ورثة فادي قنبر الذي قتل أربعة جنود في عملية الدهس التي نفذها في حي قصر المندوب السامي في يناير/ كانون الثاني الماضي في حي جبل المكبر. وترك قنبر خلفة أرملته وأربعة اولاد قاصرين، تتراوح أعمارهم بين سنة وثماني سنوات. وتطالب الدولة أرملته بتعويضها عن الأضرار، من بينها ثمن النصب التي اقيم للجنود القتلى ودفع تعويضات لعائلاتهم وللجرحى. وحسب الدعوى فإن التكلفة التقديرية تصل الى مليوني شيقل لكل عائلة.

وقالت المديرة العامة لمركز الدفاع عن الفرد دالية كيرشتاين التي ترافق عائلة قنبر، إن «العائلة تواجه حملة انتقام من جانب المؤسسة الرسمية بعد العملية التي نفذها ابن العائلة. الآن تم تقديم دعوى ضد الأرملة والأولاد الأيتام الأربعة، لدفع تعويضات للدولة. صحيح أن هذا الإجراء قانوني لكنه شرير تماما، انتقامي وقبيح».

الى ذلك يتوقع ان يرفع حظر اقتحام أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى الأسبوع المقبل. ووصفت هذه الخطوة بأنها خضوع لليمين المتطرف.

وجاء قرار نتنياهو بعد مشاورات أجراها أخيرا مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، وتقرر نهائيا أن يسمح في غضون الأيام المقبلة للوزراء وأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى.

وسبق أن قدمت الشرطة الإسرائيلية، قبل عدة أشهر توصيات في هذا الصدد. وبموجب القرار سيسمح لعضو الكنيست المتطرف عن حزب الليكود يهودا غليك، بمعاودة عمليات الاقتحام التي أدت في السابق إلى محاولة تصفيته.