من يقدم الحماية للإرهابيين في لبنان؟
غالب قنديل
كشفت عملية الجيش اللبناني الأخيرة في جرود عرسال عن شبكة إرهابية من داعش وجبهة النصرة تحضر لتنفيذ سلسلة من الهجمات وجرائم القتل في عدد من المناطق اللبنانية والخطير في هذه الشبكة التي تضم العديد من الخلايا انها حولت بعض مخيمات النزوح إلى معاقل لعملها ونشاطها كما تبين في حصيلة العملية الاستباقية الناجحة التي نفذها الجيش اللبناني .
اولا تبين من الحملات الإعلامية المتطاولة على الجيش اللبناني وقيادته ان واجهات مشبوهة وأشخاصا متورطين في التعامل مع جماعات الإرهاب ومنظمات واجهية من حشود الإن جي اوز وشبكات تجار الإغاثة المعتمدين ليسوا سوى واجهة لحماية الإرهاب بالذارئع الإنسانية التي تدر عليهم الأموال وتغطي تعاونهم في التستر على اوكار الإرهاب داخل مخيمات النزوح .
ضجت مواقع التواصل بهجمات نابية ضد الجيش اللبناني تحت أسماء ويافطات مزورة متورطة وبفجور استثنائي وشحنت الحملات التحريضية بأكاذيب وتلفيقات ضد حملة الجيش اللبناني ورغم الكشف عن خلايا إرهابية تم توقيف زعمائها وعناصرها الذين ضبطت بحوزتهم أسلحة ومتفجرات واحزمة ناسفة وبينما يولول بعض المرتزقة على ما يدعونه إساءة معاملة المدنيين السوريين فإن عددا كبيرا من جرحى الجيش أصيبوا بالرصاص من قلب المخيمات خلال المداهمة وبعضهم أصيبوا بشظايا حزام ناسف فجره احد العناصر الإرهابية خلال المداهمة الاحترافية التي نفذها العسكريون اللبنانيون بإشراف قائد الجيش الذي تمرس في هذا النوع من المعارك.
ثانيا إن عملية الجيش اللبناني تقع ضمن مسؤولياته عن حماية امن اللبنانيين وسيادة الدولة اللبنانية واستهداف الجيش والتشكيك به يستهدف توفير حماية للإرهاب التكفيري وحماية الشبكات الإجرامية بعرقلة عمليات لاحقة وحاسمة من المتوقع ان تقوم بها المؤسسة العسكرية كما هو معلوم في سائر الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية.
في قضايا امن الناس وسيادة الدولة ليس مسموحا التذرع بحرية الإعلام والتعبير وفي جميع الدول يواجه المعرقلون عقوبات وتدابيرا قاسية بوصفهم متواطئين مع الجهات المعادية فكيف إذا كانوا في شبهة ارتزاق من حكومات وجهات اجنبية تدير عصابات التكفير وتدعمها لشن حروب بالواسطة ضد البلد ، الناعقون من كل الواجهات الحقوقية والإنسانية والإعلامية الزائفة هم دجالون والجيش اللبناني الذي يبذل الدماء والتضحيات على حق وقوس المحاكمات يجب ان يقام في هذا الأمر ولا ينبغي للمرتزقة ان يحصلوا على غير حقهم بالمحاكمة العادلة هكذا يقول المنطق والقانون اما أسلوب الحمايات السياسية الممنوحة من هنا او هناك فهو ضد منطق الدولة والقانون والمؤسسات وللأسف هو الذي حمى عصابات لصوصية استثمرت في قضية النزوح السوري وحمت الشبكات الإرهابية المجرمة فهل آن الأوان للإعلان : اللعبة انتهت!
ثالثا بصراحة يفرض تحالف المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي حظرا على أي اتصال او تنسيق مع الدولة الوطنية السورية وقواتها المسلحة وسائر مؤسساتها ولو في حدود التعاون في ملف النزوح السوري الذي ساهمت هذه الأطراف في استثماره سياسيا منذ بداية العدوان على سورية وجن جنونها في الانتخابات الرئاسية السورية عندما زحفت غالبية النازحين إلى سفارة بلادهم لانتخاب الرئيس بشار الأسد ولدرجة ان بيان الدكتور فارس سعيد باسم هذه المجموعة يومها فاض عنصرية وكراهية ولاقاه قرار لوزارة الداخلية بدا بمثابة عقاب إجرائي على مشهد السفارة في يوم الانتخاب .
عندما يقول تقرير اممي ان نصف مليون نازح سوري عادوا إلى وطنهم مؤخرا من تركيا والأردن وعندما تظهر الوقائع والتقديرات ميلا متزايدا عند النازحين في لبنان للعودة كذلك ما عبرت عنه مبادرات نظمت تحرك قافلتين من جرود عرسال إلى الجوار السوري فهذا يعني ان التقصير الحكومي اللبناني خطير ويعرقل المعركة ضد الإرهاب بل هو يوفر تغطيات مستمرة لعمل الشبكات الإرهابية باستمرار الامر الواقع المشوه الذي أنشيء على الأرض بدلا من تنظيم لبناني سوري مشترك لحملة تنظيم عودة الأشقاء السوريين إلى بلدهم.
