من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : قانون النسبية يواري الطائف والدوحة معاً

كتبت “الأخبار “: اليوم نهار جديد، الاول، في الولاية الثالثة لمجلس النواب المنتخب عام 2009، المستمر بلا انتخابات مذذاك. اكثر من تمديدي 2013 و2014، الافرقاء جميعاً ضالعون في ما يمكن حسبانه تمديداً سياسياً لا تقنياً ما دام عمره سنة هي ربع الولاية الأم

ليس قليلاً القول ان قانون النسبية الذي اقره مجلس النواب الجمعة الفائت هو اكثر من قانون واكثر من آلية انتخابات نيابية عامة:

1 ــــ نقل اولاً نظام الانتخابات من التصويت الاكثري الى التصويت النسبي غير المجرّب، الا انه اسقط قاعدة اللائحة الواحدة الفائزة التي غالباً ما صنعت الطبقة السياسية وحفظت استمرارها، ومكّنتها من الامساك بالسلطة وفرض قوانين الانتخاب المتعاقبة.

حصل ذلك مع الطبقة السياسية الحالية، كما تلك التي سبقتها قبل الحرب. اسقط ايضاً ــــ او يُفترض ان يفعل ــــ الاحجام المنفوخة المحسوبة سلفاً، وحمل الافرقاء على توقع كتلهم اصغر مما كانت عليه. ما يعيد التوازن الفعلي الى البرلمان.

2 ــــ تمكن ثانياً من وضع اول قانون جديد للانتخاب منذ عام 2000، اذا كان لا بد من الاخذ في الاعتبار ان قانون 2008 منسوخ عن قانون 1960 في معظمه، ما خلا بعض اجراءات الاقتراع. رغم نظام الاقتراع المختلف تماماً، الا ان في القانون الجديد بعضاً من انفاس قانون 1960 على نحو الدوائر الانتخابية الثلاث في بعلبك ــــ الهرمل، البقاع ــــ الغربي ـ راشيا، مرجعيون ــــ حاصبيا.

لا يُشبه كلٌ من هذه الاقضية، المدمجة في ثلاث دوائر انتخابية، دوائر كسروان ــــ جبيل وجزين ــــ صيدا والشوف ــــ عاليه وسواها، بحيث يكون للمقترع ان يختار صوتاً تفضيلياً في اي من قضاءي الدائرة الانتخابية، بل يقتضي بالمقترع في دوائر بعلبك ــــ الهرمل والبقاع الغربي ــــ راشيا ومرجعيون ــــ حاصبيا ان يتصرف حيالها ــــ وإن هي ستة اقضية ادارية ــــ الا انها لا تزال دوائر انتخابية ــــ اقضية على نحو ما نصّ عليه قانون 1960 واخذ به قانون 2008. لا صوت تفضيلياً على القضاء في الدوائر الثلاث هذه، بل على الدائرة نفسها. ليس لناخب دائرة البقاع الغربي ــــ راشيا ان يمنح صوته التفضيلي لمرشحه في البقاع الغربي دون راشيا او العكس، كذلك الدائرتين الاخريين، بل هو ملزم منح صوته التفضيلي لمرشحه في الدائرة المدمجة ككل. ذلك ما كان عليه قانون 1960 عندما جعل الرئيس فؤاد شهاب من الاقضية الستة الادارية تلك استثناءً ودمجها في ثلاث دوائر انتخابية موقتاً، سرعان ما اضحت اجراء دائماً، خلافاً للدوائر الـ20 الاخرى في قانون 1960.

3 ــــ منع الافرقاء اللبنانيين ثالثاً من ان يقرنوا القانون الجديد باتفاق مسبق على شبكة تحالفاتهم على نحو ما خبروه قبلاً، حينما اعتمدوا على انفسهم في تقسيم الدوائر الانتخابية ما بين عامي 1992 و2000 وعلى السوريين في بناء تحالفاتهم الطوعية والمفروضة.

من الآن حتى موعد انتخابات 6 ايار 2018، سيكون على الافرقاء اياهم ان يكبوا على التفكير ملياً في تحالفات مختلفة لا تشبه تلك التي رافقت استحقاقي 2005 و2009، ولا استحقاقات ما بين 1992 و2000 وكانت بين يدي السوريين. وقد تحمل التحالفات كما الافتراقات المستجدة اكثر من مفاجأة في نتائج انتخابات 2018 اذا ارتسمت طبيعة العلاقات ما بين الافرقاء عشيتها على نحو ما هي عليه اليوم.

لكن ثمة ما هو اهم من ذلك كله، هو ان قانون النسبية وَارَى على الملأ اتفاق الدوحة الى غير رجعة. لم يكن تبقى من بنود هذا الاتفاق عام 2008 سوى قانون الانتخاب المنسوخ عن قانون 1960. سقطت منه نهائياً الى غير رجعة ايضاً فكرة الرئيس التوافقي. سقطت منه فكرة تقاسم النصاب القانوني في الحكومة وما دُعي الثلث المعطل بانهيار قوى 8 و14 آذار بعدما فُصّل على قياس توازن قواهما في السلطة الاجرائية. سقطت منه ايضاً ــــ حتى اشعار آخر ــــ فكرة طاولة حوار وطني تخصص للاستراتيجيا الدفاعية لبت مصير سلاح حزب الله الذي لم يعد احد يتحدث عنه، بما في ذلك تيار المستقبل الذي ربط يوماً موافقته على النسبية بتخلي الحزب عن سلاحه، فإذا هو يذهب اليها مجاناً ويقلل اكثر من ذي قبل سجاله مع هذا السلاح.

كان قانون 2008 آخر ما تبقى من اتفاق الدوحة كي يذكّر بالتسوية تلك. اول مسمار فيه انتخاب الرئيس ميشال عون، وهو لم يكن مرة مرشحاً توافقياً ولا اضحى الآن رئيساً توافقياً على صورة تجربة 2008 ــــ 2014. ثاني مسمار هو حكومة الحريري حينما أُعطي المسيحيون للمرة الاولى ان يختاروا وزراءهم بأنفسهم ويختاروا حقائبهم حتى. ثم كان مسمار قانون الدوائر الـ15.

كان على القانون الجديد ان يواري ايضاً ما نصّ عليه اتفاق الطائف بازاء قانون الانتخاب. مع ان وثيقة الوفاق الوطني لم تحدد نظام الاقتراع، الا ان تحدّثها عن الدائرة المحافظة ــــ وإن بعد اعادة النظر في التقسيم الاداري ــــ كان يشير الى دائرة ــــ محافظة هي اقرب الى المحافظات التاريخية الخمس. اكبر بكثير من القضاء، واصغر بكثير من الدائرة الواحدة، تفصل تماماً ما بين الدائرة الانتخابية والوحدة الادارية سواء كانت قضاء او اكبر بقليل او اصغر بقليل حتى. بيد ان ذلك كله تحت سقف نظام الاقتراع التقليدي في الانتخابات النيابية اللبنانية، وهو التصويت الاكثري.

من الآن فصاعداً لا يسع احد الكلام عن التطبيق الحرفي لما تبقى في اتفاق الطائف. يكاد لم يتبقَ منه شيء: لانتخاب مجلس نواب وطني خارج القيد الطائفي واستحداث مجلس للشيوخ تفسيران مختلفان، اللامركزية الادارية في الكهف، الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية في خبر كان.

ما خلا ما أُدمِج من اصلاحات في متن الدستور وبات تنفيذها ملزماً للسلطات، لم يعد ثمة شيء اسمه الطائف سوى في التاريخ.

البناء : الرسائل الصاروخية الإيرانية تشغل بال واشنطن وتل أبيب والرياض واشنطن تطلب العودة للتفاهم في سورية وموسكو تشترط شراكة الجيش السوري لا تعديلات على قانون الانتخاب… ولقاء بعبدا قوة دفع للاقتصاد والأمن حتى الربيع

كتبت “البناء “: لا يستطيع الأميركيون القول إنهم عندما أصدروا الأوامر بتصدي طائراتهم لطائرة سورية في سماء الرقة وإسقاطها، كانوا يعالجون شأناً ميدانياً إجرائياً وفقاً لقواعد الاشتباك المعتمَدة، فهم لم يبلغوا موسكو بالذي جرى قبل حدوثه ولا بعده، ولم يبلغوا الدولة السورية عبر موسكو الحاجة لوضع ضوابط غير مباشرة لمنع التصادم، لذلك لا يمكن الإنكار أن الرسالة سياسية بامتياز عنوانها دمشق وطهران وموسكو معاً، ومضمونها أن الحرب على داعش مسؤولية أميركية حصرية شمال شرق سورية في المنطقة الواقعة بين الحدود السورية التركية ومجرى نهر الفرات. وكل دخول إلى هذه المنطقة براً أو جواً سيعامل كهدف عدو، وكان طبيعياً أن واشنطن تنتظر ردود الأفعال، وتريد اختبار قواعد اشتباك جديدة هذا عنوانها، بعدما رأت الحرب على داعش تفلت من سيطرتها.

جاء الجواب الإيراني بالصواريخ العابرة إلى دير الزور، وجاء الجواب بالإعلان الروسي عن وقف العمل بتفاهم منع التصادم الجوي ومعاملة كل هدف جويّ في مناطق عملياتها كعدو، تلقت واشنطن الأجوبة، وهي لم تكتمل بعد. فبيان جديد لحلفاء دمشق قيد الإعداد وفيه تعهّد بردّ قاسٍ لكل استهداف مماثل، فاستبقت الأمور واشنطن لتأمين التراجع الهادئ بالطلب من موسكو العودة للتفاهم، والتركيز في الإعلام الأميركي على إيران كمصدر للخطر في المنطقة تمهيداً لنهاية داعش كمبرر للبقاء الأميركي في المنطقة عسكرياً، بجعل الخطر الإيراني المبرّر البديل، وهو الهدف الذي رافق قمم الرئيس الأميركي في الرياض، لكن الرسائل الإيرانية تقول إن هذا الهدف لا يستقيم مع بقاء الأميركيين في سورية والعراق بعد نهاية الحرب على داعش، وأن واشنطن فقدت السيطرة لتمديد أمد هذه الحرب والاختباء وراءها. والصواريخ الإيرانية تقول إن طهران مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى في خوض التحدي، فقرار إطلاق الصواريخ الباليستية لا يمكن اتخاذه بدون توقيع القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الإمام السيد علي الخامنئي. وهذا ما يعلمه الأميركيون والسعوديون و”الإسرائيليون”، الذين تلقوا الرسالة بالتساوي في منسوب القلق، وهو ما أرادهم الإيرانيون أن يعلموه وأن يقرأوه جيداً.

موسكو بتعليق التفاهم مع واشنطن واعتبار طائراتها أهدافاً للصواريخ الروسية، رفعت التحدي إلى أعلى الدرجات، وأجبرت القيادة الأميركية على المطالبة بالعودة للتفاهم، لكن موسكو تعتبر أن ما جرى سواء توقع الأميركيون ذلك أم لم يتوقعوه، قد فرض شراكة الجيش السوري في تفاهم منع التصادم الجوي، وإذا رغب الأميركيون بمنع إشكالات بريّة مشابهة، أو بتنسيق النيران في مناطق قتال مشتركة لم يعُد بيد أميركا التحكم بها وحدها، فالتعاون والتنسيق لن يكون من دون الجيش السوري.

دور سورية وحلفائها في الحرب على داعش صار أكبر من دور الأميركيين وحلفائهم، وكلّما دنت ساعة المواجهة في دير الزور بعد نهاية داعش في الرقة سيكبر دور الجيش السوري وحلفائه أكثر، وعلى واشنطن تقبّل هذه الحقيقة المرّة وتجرّع هذه الكأس غير المتوقعة بالجلوس إلى طاولة واحدة يديرها ضابط روسي ويقابل الضباط الأميركيون عليها ضباط سوريون.

لبنانياً، جزمت مصادر نيابية رفيعة المستوى لـ”البناء” بأن لا إعادة نقاش في بنود قانون الانتخابات النيابية وأنه باقٍ كما أقرّ وأن التنقيح اللغوي بتصحيح بعض الأخطاء التقنية أمور روتينية تتمّ في القوانين الهامة والمفصلية وذات النصوص المتشعبة كلها، فكيف إذا كان القانون المعني قد أنجز في ساعات نهاية المهل الدستورية، وهو يعتمد نصوصاً قانونية جديدة وآليات لم يتمّ شرحها وتفصيلها كما يجب في بعض النصوص، لكن هذا لا يعني بأي شكل فتح الباب لمناقشة جديدة حول القانون.

لذلك تتجه الأنظار إلى قصر بعبدا والدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقادة الأحزاب المشاركة في الحكومة يوم بعد غد الخميس والذي سيتناول، كما قالت مصادر معنية باللقاء، عنوانين: الأول سياسي والثاني دستوري في الشق الدستوري سيدعو رئيس الجمهورية لرسم خريطة طريق وتلقي المقترحات حول تطبيق اتفاق الطائف من دون الخوض المبكر في التفاصيل والتوافق مسبقاً على اعتبار هذه المهمة منوطة بالمجلس النيابي الجديد المنتخب، وهي مهمته الرئيسية.

أما في السياسة فعدا عن الفائدة المرجوة ببعض المصافحات وتطبيع العلاقات وتخطّي تشنجات مرحلتي الانتخابات الرئاسية ووضع قانون الانتخابات، يتطلّع رئيس الجمهورية لإرساء مناخ من الهدوء في الفترة الفاصلة عن الانتخابات، يتيح حتى الربيع قطافاً اقتصادياً وأمنياً يريح البلاد، سواء بالتعاون المرتقب بين المجلس النيابي والحكومة في إقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، أو في السير بالمشاريع التنموية، أو في تفعيل عمل الحكومة، وتعزيز الأجهزة الأمنية والعسكرية منحها التغطية السياسية اللازمة، خصوصاً لحسم الوضع في شرق لبنان مع جبهة النصرة وداعش سواء عبر الحلول التفاوضية أو العمل العسكري، وفتح الباب لمبادرات لا يجوز أن تتأخر لحل قضية النازحين السوريين.

الديار : عودة ” الكيمياء ” بين حزب الله والمستقبل تمهد للقاء الحريري نصرالله ؟ بعبدا على “خط التهدئة”… ووساطة قواتية بين الحريري وجنبلاط

كتبت “الديار “: ارتفاع حدة التوتر والتصعيد في المنطقة على مختلف الجبهات الدبلوماسية والعسكرية مع احتدام “الكباش” الاقليمي والدولي وتبادل “الرسائل” الحارة والساخنة بين طهران وموسكو وواشنطن والرياض ومختلف اللاعبين الدوليين والاقليميين الذين دخلوا في الامتار الاخيرة من “سباق” محموم لرسم معالم موازين القوى في مرحلة حافلة “بالمفاجآت”، قد لا يكون آخرها الازمة الخليجية، او وصول وحدات الجيش السوري والحلفاء الى الحدود مع العراق، واسقاط الاميركيين لطائرة حربية سورية، او وقف التعاون الاميركي -الروسي في سوريا، او استخدام الحرس الثوري صواريخه البالستية لضرب مواقع داعش في دير الزور واهداف سياسية اخرى اكثر دلالة وعمقا من الهدف الميداني. كل هذه التطورات المتلاحقة اعادت الساحة اللبنانية الى “مربع” السؤال حول امكانية الصمود والحفاظ على الاستقرار في ظل اشتداد “العاصفة” الاقليمية؟؟

لا شيء يدل على خروج لبنان من حالة “الستاتيكو” الراهنة، بل ثمة عمل يجري وراء “الكواليس” لتعزيز القدرة على الصمود، “حمى” المصالحات ستكون العنوان الاساسي في المرحلة المقبلة، الفاصل الزمني لاجراء الانتخابات يعطي فرصة للجميع للتصرف بهدوء بعيدا عن توتير الاجواء لمصالح انتخابية يمكنها الانتظار بضعة اشهر، والجديد في هذا السياق ما كشفت عنه اوساط مقربة من حزب الله “للديار” عن ارتفاع منسوب “الكيمياء” بين الحزب وتيار المستقبل، وهو امر يمكن البناء عليه لاحداث المزيد من التقارب وتعزيز مناخات التهدئة في البلاد، بعد ان اثبتت الوقائع حرص الطرفين عليه. ووفقا للمعلومات، التي اكدتها اوساط “المستقبل” “للديار”، فان الاجتماعات الاخيرة بين المستشار السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل والرئيس سعد الحريري، ومدير مكتبه نادر الحريري، اسقطت الكثير من “الجدران” واعادت مناخات “الثقة” بين الطرفين، والعمل جار وسيتعزز بعد عيد الفطر لتطوير العلاقة وتعزيز التفاهمات الداخلية لتحصين الساحة الداخلية.

وبحسب مصادر متابعة لمسار هذه العلاقة، فان الحديث الان لا يتعلق بتحالفات انتخابية، بعد عام “يخلق الله ما لا تعلمون”، لكن اكثر من محطة ساهمت في تبريد الاجواء وسمحت بحصول هذا التقارب، وبعض المواقف من قانون الانتخابات كانت متطابقة في الكثير من الاحيان، وخاض الحزب “والمستقبل” معا الكثير من النقاشات في مواجهة حلفائهم التقليديين، وقد ثمن الحزب كثيرا موقف الرئيس الحريري من قانون الانتخابات، ومقررات قمة الرياض، وكذلك الخلاف القطري السعودي، كما ان المتابعات في الحكومة بين وزراء الحزب ورئيس الحكومة اكثر من ممتازة، وغياب التعليقات السلبية المتبادلة ازاء الوضع على الحدود الشرقية، وعودة النازحين السوريين الى قرى في القلمون، كلها ملفات ساهمت في فتح قنوات التواصل، وخلق مناخات جديدة من المرجح ان تؤسس لعلاقة افضل في المستقبل القريب، خصوصا ان لا ضغوط خارجية لجر لبنان الى “مستنقع” المنطقة، وهذا يريح كثيرا الرئيس الحريري في حراكه الداخلي، ويمنحه هامشا للتحرك، وهو الطامح للعودة الى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات النيابية المقبلة، ويرغب في ادارة الحكم في مناخات مستقرة بعيدة عن توترات المنطقة. طبعا هذه “الرسائل” وصلت الى حزب الله ويتعامل معها بايجابية مطلقة، ولذلك لا تستبعد تلك الاوساط ان تتوج الاتصالات بلقاء بين السيد حسن نصرالله والرئيس الحريري، الحاجز “النفسي” سقط، ويبقى فقط تهيئة المناخات المناسبة، مع الامل ان يمر “قطوع” الحسم في الجرود دون “ندوب” داخلية.

وفي الاطار نفسه وبعد ان عادت “المياه” الى “مجاريها” بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحزب الله بعد مرحلة من “التوتر” ابان التفاوض على قانون الانتخاب، يعول الحزب ايضا على رغبة مشتركة بين حليفيه حركة امل، والتيار الوطني الحر، في خفض منسوب “الاشتباك” السياسي لتعميم مناخ التهدئة، وعلم في هذا الاطار ان تعاميم داخلية صدرت لدى الطرفين تقضي بتجنب اي مواقف تصعيدية، وتجنب اثارة اي مواضيع خلافية بين الطرفين في اطار عملية “بناء الثقة”.

المستقبل : عقد استثنائي حتى 16 ت1.. وعون يتطلّع إلى “عمل منتج” والحريري لتحقيق “الإنماء المناطقي” لقاء الخميس: “لا مركزية” و”شيوخ” وهيئة “إلغاء الطائفية”

كتبت “المستقبل “: مع طيّ صفحة قانون الانتخاب وانعقاد الأمل على ما بعدها من صفحات مفتوحة على شتى المجالات الانتاجية والحيوية، يلتئم شمل الدولة في قصر بعبدا الخميس على مستوى الرؤساء الثلاثة وقادة الأحزاب الممثلة في الحكومة للتداول والتشاور في مرحلة استنهاض البلد مؤسساتياً واقتصادياً واجتماعياً وإنمائياً، وصولاً إلى استعراض سبل استكمال تطبيقات وثيقة الوفاق الوطني، سيما في ضوء ما نقلته مصادر واسعة الاطلاع لـ”المستقبل” عن رئيس الجمهورية ميشال عون لناحية الإفصاح عن النية في طرح مواضيع دستورية وازنة على طاولة النقاش خلال لقاء الخميس أبرزها “اللامركزية الإدارية واستحداث مجلس الشيوخ” وفق ما هو منصوص عنه في الطائف، فضلاً عن مسألة “إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية” الواردة في أحكام الدستور والذي ينص في بابه السادس تحت عنوان “الأحكام النهائية الموقتة” على ضرورة اعتماد “خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية يرأسها رئيس الجمهورية وتضم إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية”، تكون مهمتها “دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء”.

اللواء : ورشة ما بعد التمديد : إحتواء الخيبات بمظلة تشريعية وإقتصادية برّي وجنبلاط يعارضان مجلس الشيوخ .. واتصالات قبل مجلس الوزراء لتعطيل صاعق الكهرباء

كتبت “اللواء “: ذاق الطاقم الحاكم طعم “الديمقراطية التوافقية” تحت عنوان التسوية السياسية، فإذا به يحوّلها إلى منهج أداء، بدءاً من التمديد للمجلس النيابي قرابة السنة، الى إقرار قانون نسبي للانتخابات، يهدّد رئيس التيار الوطني الحر بأنه سيسحب موافقته على اجراء الانتخابات في ربيع العام 2018، ويطالب بإجرائها في تشرين أي بعد أربعة اشهر على خلفية التشكيك بإنجاز البطاقة الممغنطة للانتخابات.

هكذا يصبح كل شيء ممكناً: عقد استثنائي يبدأ غداً، بالتزامن مع جلسة لمجلس الوزراء بـ47 بنداً، وقبل يوم واحد من الورشة التي دعا إليها الرئيس ميشال عون عشرة من رؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة، لاستنهاض التشريع، وحث السلطة التنفيذية على تحقيق بيانها الوزاري، بعد كلمة من صاحب الدعوة تذكر بخطاب القسم، وما تحقق منه، وما يتعين تحقيقه كأولوية، انطلاقاً من الدستور ووثيقة الوفاق وبيان الحكومة، والاحتياجات المالية والتشريعية والإدارية، لملء الفراغ الذي خلفه التمديد للمجلس، وترك اسئلة مربكة “للترويكا الجديدة” في ما خص الرهانات والالتزامات، وما تحقق منها، وما لم يتحقق…

الجمهورية : عون يدعو نصرالله الى “لقاء الخميس”… و”التيار” يسأل عن مصير “الممغنطة”

كتبت “الجمهورية “: يشهد الوضع الداخلي تسارعاً ملحوظاً في الخطى باتجاه مراكمة المزيد من عوامل تنفيس الاحتقان السياسي الذي شاب المشهد السياسي حتى لحظة إقرار القانون الانتخابي الجديد. وفي هذا الجو، كما يؤكد مرجع كبير لـ”الجمهورية”، قد تشهد الايام المقبلة مزيداً من الخطوات في هذا الاتجاه، بما قد يفتح الباب على مصالحات سياسية تقرّب المسافات بين القوى السياسية التي باعدت بينها مرحلة ما قبل القانون ولأسباب مختلفة.

اذا كانت ولادة القانون قد شكّلت عاملاً مساهماً وفاعلاً في إخراج القوى السياسية من خلف متاريس التراشق السياسي والاعلامي، فإنّ الرغبة الرئاسية بالجلوس الى الطاولة في اللقاء التشاوري في بعبدا بعد غد، ومحاولة بعث الحيوية في جسم الدولة ومؤسساتها، شكّلت قوة دفع إضافية في اتجاه صياغة واقع جديد يقوم على العمل والانتاجية، تعزّزت بالأمس مع مسارعة رئيس الجمهورية ميشال عون بالتوافق مع رئيس الحكومة سعد الحريري الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب متّصلة بالدورة العادية المقبلة للمجلس، والتي تبدأ الثلثاء 17 تشرين الأول المقبل وبجدول اعمال مفتوح محدّد بدرس وإقرار مشاريع الموزانات العامة وموازناتها الملحقة المُحالة الى مجلس النواب، ومشاريع القوانين المُحالة الى المجلس والتي ستُحال اليه، وكذلك سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

وفسّرت هذه المسارعة على أنها تعكس رغبة جدية بالعمل، تلاقي ورشة عمل تشريعية يعدّ لها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يرى انّ المرحلة يفترض الّا تكون مرحلة استرخاء وجمود، بل مرحلة عمل وإنتاج، وهو ما سيعكف عليه مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية التي فتحت أمس، وأول الغيث سيكون عبر عقد جلسة تشريعية منتصف الشهر المقبل، وفي جدول اعمالها مجموعة من البنود وأهمها مشروع سلسلة الرتب والرواتب، فيما يؤمل ان تقرّ الموازنة العامة للدولة في اقرب وقت بعد إنجازها من قبل لجنة المال والموازنة، ما يُدخل البلد مجدداً في حال انتظام مالي واقتصادي كان مفقوداً منذ العام 2005.