وكالة الأمن القومي الأميركية غير آمنة

أورد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن مساعي الحكومة الأميركية لتقييد الوصول لأكثر بيانات الرقابة والقرصنة حساسية عقب تسريبات إدوارد سنودن ملفات وكالة الأمن القومي، لم تكلل بالنجاح التام .

ونسبت الصحيفة إلى تقرير غير سري أصدره المفتش العام لوزارة الدفاع عن تحقيق جرى العام الماضي، أن الوكالة فشلت في إغلاق خوادم مخزّنة فيها بيانات عالية السرية، كما فشلت في تأمين غرف آلة مركز البيانات.

وأوضحت الصحيفة أن تقرير المفتش العام كان قد صُنف بأنه سري ثم كُشف لعامة الناس بعد أن تمت إعادة تحريره هذا الأسبوع استجابة لقضية رفعتها الصحيفة نفسها بموجب قانون حرية المعلومات.

وفشلت الوكالة أيضا في خفض عدد المسؤولين والمتعاقدين المسموح لهم بإنزال ونقل المعلومات المصنفة باعتبارها عالية السرية، بالإضافة إلى عدد المستخدِمين أصحاب الامتياز الذين يتمتعون بصلاحيات أوسع للوصول إلى نظم الحواسيب الأكثر حساسية في الوكالة، كما أنها لم تستخدم بالكامل برنامجا لمراقبة ما يفعله هؤلاء المستخدِمين.

وأكد تقرير المفتش العام أن الوكالة لم تنفذ ما قررته في مبادرتها المسماة “من أجل ضمان أمن الشبكة”، من خفض خطر التهديد الناجم من العاملين بالوكالة نفسها وقدرتهم على سرقة البيانات.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أنه وفي نفس الشهر الذي صدر فيه تقرير المفتش العام السنة الماضية -أغسطس/آب- أعلنت مجموعة “شيدو بروكرز” أنها حصلت على بيانات سرية للغاية من وكالة الأمن القومي وأدوات للقرصنة وعرضتها للبيع في مزاد، وقد تم بيع بعض هذه الأشياء بكميات كبيرة عبر الإنترنت، وهو ما مهد للهجمة الفيروسية التي نشرت الفوضى في جميع أنحاء العالم الشهر الماضي.

كذلك وفي الشهر نفسه من العام الماضي، اتُّهِم متقاعد آخر اسمه هارولد تي مارتن بنسخ بيانات سرية يبلغ حجمها 50 تيرابايتا من وكالة الأمن القومي ووكالات أخرى ونقلها إلى منزله.

وقام كبير مسؤولي المعلومات بالوكالة غريغوري سميثبيرغر بتنبيه المفتش العام على أن القضاء على كل المخاطر المحتملة من العاملين بالوكالة أمر مستحيل.