من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : خطّة الكهرباء على طاولة الحكومة: تجدّد الهجوم القوّاتي على التيار؟

كتبت “الأخبار “: يشهد الأسبوع المقبل حدثين سياسيين؛ الأول، عودة وزارة الطاقة إلى مجلس الوزراء لطرح ملف استئجار بواخر الكهرباء، مع وجود إمكانية لتجدد الاشتباك حول الملف. أما الحدث الثاني، فتنظيم طاولة حوار في قصر بعبدا يوم الخميس لرؤساء الكتل الممثلة في الحكومة

ارتاح أعضاء الحكومة بعد الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، وبات بإمكانهم “تحرير” المواضيع الحياتية التي تهمّ المواطنين. ملفات عُرقلت أسابيع طويلة، من ضمن الضغوط التي قرّرت قوى الائتلاف الحكومي ممارستها بعضها ضد البعض الآخر، حتى إقرار قانون جديد.

عودة مجلس الوزراء إلى ممارسة مهماته لا يعني أنّ الجلسات المقبلة سيكون أمرها مُيسّراً، لا سيّما إذا كان أول البنود في أولى جلساتها بعد الاتفاق هو خطة الكهرباء القاضية باستئجار باخرتين إضافيتين، والتي أثيرت حولها ضجّة كبيرة في الفترة الماضية وأدّت إلى توتر العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. وعلى الرغم من أنّ كلّ طرف تسلّح بـ”ملاحظات تقنية”، لكن لم يكن ممكناً تغييب الطابع السياسي عن الخلاف “الإنمائي” بين الأطراف المذكورة.

القوات اللبنانية “الحريصة على نجاح العهد والحكومة”، كما قال سابقاً نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، اعترضت على استدراج العروض من خارج إدارة المناقصات. كذلك اشترطت ضرورة عرض كلّ مراحل الخطة على مجلس الوزراء، في حين أنّ أبي خليل ظلّ مُتمسّكاً بموقفه الذي يؤكد أن القانون يمنح المؤسسات العامة حق إجراء المناقصات بنفسها، من دون المرور بدائرة المناقصات، إلى أن قرّر وزير الطاقة، ومن خلفه التيار الوطني الحر، إعادة الملف إلى مجلس الوزراء، بسبب الضجة التي أثيرت حوله.

وكان “التيار” قد تريّث سابقاً في طرح الملف على طاولة الحكومة، بناءً على “نصيحة” الرئيس سعد الحريري الذي طلب الانتظار إلى ما بعد الاتفاق على قانون انتخاب؛ فقد وجّه أبي خليل كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يورد فيه أنّ مؤسسة كهرباء لبنان أنجزت المسارين الإداري والتقني في مناقصة استئجار البواخر، طالباً من مجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب بشأن المسار المالي. ويعرض أبي خليل في الكتاب الذي أرسله خيارين: الأول، تأليف لجنة وزارية مهمتها الاشراف على عمليّة فضّ العروض المالية للشركات المتقدمة للمناقصة، أسوةً بما جرى عامَي 2012 و2013، في ملفات مماثلة. أما الخيار الثاني، فتسليم عملية استدراج العروض إلى إدارة المناقصات. وتلفت مصادر وزارة الطاقة إلى أن الخيار الثاني مخالف للقانون، ورغم ذلك، فإن الوزير اقترحه لقطع الطريق على المعترضين.

وتقول المصادر لـ”الأخبار” إنّ خيار استئجار البواخر “هو الخيار الأمثل والأقل كلفة من أجل تأمين 24 ساعة من الطاقة يومياً، منذ الآن حتى الـ5 سنين التي تفصلنا عن إنجاز إنشاء معامل على البرّ”. الرأي المعارض لوزارة الطاقة وخطتها الكهربائية يرى أنّ الكلفة الكبيرة التي ستتكبّدها الدولة لاستئجار باخرتين إضافيتين مؤقتاً، يُمكن صرفها في إنشاء معامل على البرّ تدوم عشرات السنوات. تردّ مصادر الوزارة بأنّ “الذين يُقارنون بين الكلفتين لا يأخذون في الاعتبار الكلفة الكبيرة لاستملاك عقارات لإنشاء معامل على البرّ، ولا كلفة الإنشاءات الخاصة بالمعمل، وآلية تبريد التوربينات بالمياه، ولا كلفة بناء مداخن و”فلاتر”، ويحصرون حساباتهم بسعر الـ”توربينات” وماكينات إنتاج الكهرباء”.

وتضيف مصادر وزارة الطاقة أنه “بعد تحسّن وضع التيار الكهربائي بسبب إعادة وصل معملي الذوق والجيّة بالشبكة العامة، نبقى بحاجة إلى الكهرباء التي ستُنتجها البواخر، حتى نكون قادرين على تأمين 24 ساعة من التغذية الكهربائية، في غير ساعات الذروة، خلال الشتاء والربيع المقبلين”.

مصادر معراب كانت قد أبلغت “الأخبار” سابقاً أنها سترفع الصوت مُجدداً في ملّف الكهرباء فور الانتهاء من القانون الانتخابي. وفي الموقف الجديد، قالت المصادر إنّ رئيس الحزب سمير جعجع “سيعقد اجتماعاً تنسيقياً مع وزراء القوات عشية جلسة مجلس الوزراء للبحث في ملف الكهرباء”. وأشارت إلى أنّ القوات “لا تزال مبدئياً عند موقفها الأساسي في ما يتعلق بإدارة المناقصات، ولا تعديل فيه، لكن القرار سيعود إلى جعجع والاجتماع الوزاري”، لافتةً إلى أنه “لا اتصالات مع التيار الوطني الحر بشأن هذا الملف بعد”. وأبلغت مصادر قواتية رفيعة المستوى “الأخبار” أنه في حال “أعادت وزارة الطاقة الملف إلى مجلس الوزراء، فلن يكون هناك خلاف”، على العكس مما أكدّته مصادر مطّلعة عن إمكان تجدّد “الاشتباك بين حاصباني وأبي خليل”.

على صعيد آخر، يُعقد في القصر الجمهوري الخميس المُقبل لقاء لرؤساء الكتل المشاركة في الحكومة، دعا إليه الرئيس ميشال عون. ومن المتوقع أن يُخصّص اللقاء لملفّي اللامركزية الإدارية ومجلس الشيوخ. وكان الوزير السابق في تيار المردة يوسف سعادة قد أعلن في حديث إلى إذاعة “صوت لبنان ــ الأشرفية” أنّ النائب سليمان فرنجية سيُشارك في اللقاء في حال وُجّهت إليه دعوة، فيكون ذلك أول ثغرة في جدار العلاقة السيّئة بين عون وفرنجية، اللذين لم يتواصلا منذ أكثر من سنة.

وأوضحت مصادر عين التينة، في هذا الإطار، أنّ عون “لم يدعُ إلى حوار، بل إلى جلسة لتفعيل العمل الحكومي والبرلماني، لا جدول أعمال لها”. وتعود القصة إلى جلسة التصويت على القانون الانتخابي النيابية، حين “أبلغ باسيل رئيس مجلس النواب نبيه برّي رغبة عون في اجتماع رؤساء الكتل النيابية التي شاركت في حوار عين التينة، وقد رحّب برّي بالفكرة”. وعلى مستوى العلاقة بين عون وبرّي، قالت المصادر إنّ “الأجواء الإيجابية ستؤدي إلى استمرار عمل المجلس النيابي خلال العقد الاستثنائي، وهناك احتمال أن تُعقد جلسة نيابية بعد الأعياد”.

البناء : التجاذب السوري الأميركي ينتقل إلى الشمال بإسقاط طائرة سورية بعد نجاحات الجيش في الرقة الصواريخ الإيرانية العابرة تستهدف داعش في دير الزور… والسيطرة على الحدود حُسِمَت عون يجمع بري والحريري وقاسم وجنبلاط وباسيل وجعجع وفرنجية وقانصو وبقرادونيان وأرسلان

كتبت “البناء “: عبّرت واشنطن عن غيضها من نجاح الجيش السوري بتجريدها من أوراقها الفاعلة في جنوب سورية ووسطها على الحدود مع العراق، وإثبات أنه القوة القادرة بدعم حلفائه على رسم المسارات التي تشكلها الميادين العسكرية في سورية، بإسقاط إحدى الطائرات السورية التي كانت تواكب تقدّم الوحدات البرية في منطقة الرصافة جنوب الرقة، وجاء الادّعاء الأميركي بتبرير إطلاق النار على الطائرة السورية باستهداف الطائرات الأميركية، تعبيراً عن ضعف عسكري أو ضعف سياسي يصيب الحضور الأميركي في سورية، الذي بدا منذ ضربة الشعيرات أنه يحاول استرداد زمام المبادرة من يد الجيش السوري وحلفائه.

في الوقائع الميدانية دخل الجيش السوري وحلفاؤه بقوة على خط معركة الرقة بعد إتمام الانتشار جنوبها على مجرى نهر الفرات بموازاة الطريق بين الرقة ودير الزور، بينما تقدّمت وحدته نحو مدينة السخنة على طريق تدمر دير الزور، وتكاملت مواقف الجيشين السوري والعراقي من جهة والجيش السوري والحشد الشعبي من جهة أخرى في تأكيد الإمساك بالحدود السورية العراقية، وصولاً للإعلان عن التعاون لتحرير دير الزور والميادين من سيطرة داعش، حيث بات واضحاً أنّ المعركة الفاصلة مع داعش ستكون هناك، وستكون فيها اليد العليا لدمشق وحلفائها، وهو ما عبّرت عنه الصواريخ الإيرانية العابرة، التي تستخدم في غير المناورات للمرة الأولى، فتستهدف معاقل داعش في دير الزور، تحت شعار الردّ على هجمات داعش في طهران، معلنة رسالة قوية للأميركيين قبل سواهم.

في لبنان تهدأ تدريجاً مناخات التشنّج التي خلفتها التجاذبات المرافقة لمناقشات قانون الانتخابات النيابية، ويأتي الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الخميس المقبل لرؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة بدلاً من رؤساء الكتل النيابية، فضمن مشاركة رئيس الحكومة كرئيس لحزبه وليس الرئيس فؤاد السنيورة كرئيس للكتلة النيابية، وكذلك ضمن مشاركة وزير الخارجية جبران باسيل كرئيس للتيار الوطني الحر والدكتور سمير جعجع كرئيس لحزب القوات اللبنانية، ومشاركة رئيس المجلس النيابي كرئيس لحركة أمل، والنواب وليد جنبلاط وسليمان فرنجية وطلال أرسلان وهاكوب بقرادونيان والوزير علي قانصو كرؤساء لأحزابهم بالإضافة إلى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لتعذّر مشاركة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وهكذا يتفادى اللقاء بحصره بالأحزاب المشاركة في الحكومة تحوّله سجالات سياسية حامية فلا يتمثل بعض المشاركين في هيئة الحوار الوطني، وخصوصاً حزب الكتائب ورئيسه النائب سامي الجميّل والنائب بطرس حرب.

لقاء الخميس الذي رحّب به الرئيس نبيه بري، يهدف وفقاً لمصادر متابعة إلى إعلان نهاية مرحلة التجاذبات والتوترات التي رافقت مناقشة قانون الانتخابات النيابية. وهو محاولة لتطبيع العلاقات بين رؤساء الأحزاب الذين سيقفون بوجه بعضهم البعض كمتنافسين في الانتخابات النيابية المقبلة، لتحويل التنافس مباراة غير تصادمية تنسجم مع فرص التعاون لرسم الأولويات من جهة، ومع إنجاح العمل الحكومي والنيابي خلال السنة الفاصلة عن الانتخابات من جهة أخرى.

المواضيع التي سيُدعى رؤساء الأحزاب للتفكير بها وتقديم مقترحاتهم حولها تتصل بعنوان عريض هو تطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف، وبحث بعض الإصلاحات المتمّمة، لكن ضمن مناخ توافقي غير تصادمي وفقاً للمصادر نفسها، التي توقعت أن يعود اللقاء للانعقاد كلّ ثلاثة شهور لمواصلة البحث في العناوين المطروحة، وإسهاماً في تبريد الأجواء السياسية قبيل الانتخابات النيابية، ليتسنّى للمجلس المنتخب وفقاً للقانون الجديد وضع يده على عناوين عريضة لتوافقات وطنية ترسم خط سيره التشريعي.

أما وقد انتهت مشقة البحث عن قانون انتخابي جديد، مع إقرار المجلس النيابي يوم الجلسة قانوناً جديداً على أساس النسبية مع تقسيم لبنان 15 دائرة ونشره يوم أول أمس السبت في الجريدة الرسمية، حاملاً الرقم 44 تاريخ 17/6/2017 بعد توقيعه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، فإن بعبدا تستعد لاستقبال رؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة يوم الخميس المقبل ضمن إطار التشاور.

ووجّه رئيس الجمهورية دعوات إلى رؤساء احزاب حركة أمل، حزب الله، التيار الوطني الحر، حزب القوات، الحزب السوري القومي الاجتماعي، تيار المرده، الحزب التقدمي الاشتراكي، الحزب الديمقراطي، حزب الطاشناق، وتيار المستقبل .

وأكدت مصادر قصر بعبدا لـ”البناء” أن الدعوات وجهت الى عشر شخصيات يمثلون رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية سيبحث معهم في تفعيل عمل المؤسسات الدستورية لا سيما مجلسي النواب والوزراء، من خلال العمل على تنفيذ وإنجاز عدد من المشاريع العالقة التي وضعت جانباً طيلة فترة البحث في القانون الانتخابي. وقالت المصادر: نحن أمام 11 شهراً من عمر المجلس النيابي لا يجوز ان تمر هذه الأشهر من دون العمل على استكمال تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني مجلس السيوخ – اللامركزية الإدارية . من هذا المنطلق سيضع الرئيس عون رؤساء الأحزاب في أجواء رؤيته وتوجّهاته ومواقفه للمرحلة المقبلة.

وشددت المصادر على أن اجتماع يوم الخميس المقبل ليس حواراً وطنياً أو لقاء تشاورياً انما اجتماع للتداول في السبل الآيلة الى تفعيل عمل الهيئات الدستورية في البلد من دون أن تحدد اوساط القصر ان كان سيكون اجتماعاً وحيداً، لأن الدعوة الى اجتماعات أخرى متلاحقة يتوقف على ما يمكن أن يخرج به المجتمعون.

الديار : بري : سأشارك في لقاء بعبدا … والقانون هو فن الممكن قاسم : علاقتنا بـ “التيار” راسخة… وتوقعوا مُفاجآت باسيل : نحن وحزب الله “الحضن”… وتحالفنا ثابت

كتبت “الديار “: مع انجاز التسوية الانتخابية على حافة الهاوية، التقطت الاطراف الداخلية انفاسها، وبدأ كل منها يراجع حساباته وتحالفاته، استعدادا للانتخابات النيابية في ايار المقبل، والتي ستكون هذه المرة مختلفة عما سبقها، بعدما دخل لبنان الى عصر النسبية.

وسيحاول كل فريق الاستفادة قدر الامكان من “هدية” الـ 11 شهرا الفاصلة عن موعد الاستحقاق، لتحضير قواعده الشعبية وماكينته الانتخابية على المستوى اللوجستي من جهة، ولتحسين شروط معركته على المستوى السياسي من جهة أخرى، وبالتالي فان الحملات الانتخابية ستبدأ باكرا، وستتخذ اشكالا مختلفة.

بهذا المعنى، فان وزراء الحكومة سيسعون الى استثمار مواقعهم بالطريقة التي تفيد احزابهم في الانتخابات، والمجلس النيابي الممدد له سيسعى الى تخصيب “اليورانيوم التشريعي” وتفعيل انتاجيته بغية رفع علامات نوابه وتجميل صورتهم قبل الاختبار الشعبي في ايار.

اما رئيس الجمهورية ميشال عون فيتطلع بدوره الى انقاذ عهده من فيروس “الوقت الضائع” الممتد حتى موعد اجراء الانتخابات وانبثاق سلطة جديدة، ما يفسر حماسته لجمع رؤساء احزاب الحكومة في قصر بعبدا، الخميس المقبل، من اجل تنشيط المؤسسات واقرار بعض الاصلاحات في المرحلة الانتقالية.

ويقول مقربون من عون لـ “الديار” ان اللامركزية الادارية ستشكل احدى ركائز البحث في لقاء بعبدا، موضحين ان وظيفته ليست سياسية فقط، بل اقتصادية ايضا.

ويؤكد الرئيس نبيه بري امام زواره انه سيشارك شخصيا في لقاء بعبدا المرتقب، موضحا انه ابلغ هذا الموقف للوزير جبران باسيل عندما شاوره بالامر على هامش الجلسة النيابية العامة، ومشيرا الى ان هذا الاجتماع يجب ان يصب في خانة تنشيط مؤسسات الدولة، تحت سقف التذكير بالاصول التي ينبغي ان يعاد الاعتبار اليها، بعدما جرى انتهاكها كثيرا، لافتا الانتباه الى ان ما مضى قد مضى وعلينا الآن ان نفتح صفحة جديدة، على القاعدة الآتية: لا فضل لأحد على الآخر إلا بقدر ما يعمل من أجل تفعيل المؤسسات وتحصين الاستقرار.

ويرفض بري ادراج مسألة تشكيل مجلس الشيوخ على جدول اعمال الاجتماع الذي سيُعقد في القصر الجمهوري، إذ ان هذا الملف طوي واصبح خارج التداول حاليا، بعدما تقرر اعتماد النسبية على اساس 15 دائرة، لافتا الانتباه الى انه كان قد ربط تشكيل المجلس باقرار النسبية في دائرة واحدة او ست دوائر، لكنهم أضاعوا الفرصة..

ويعتبر بري ان القانون الانتخابي الذي صدر هو افضل ما يمكن ان يصل اليه فن الممكن ضمن التعقيدات اللبنانية، سائلا المتحاملين على هذا القانون عما اذا كانوا يعرفون ماذا يجري في المنطقة وماذا يفعل دونالد ترامب، مضيفا: في كل مرة، الله ينجينا، بينما بعضنا يتهاون في تحمل مسؤولياته الوطنية ويستسهل العبث السياسي.

ويتابع: ما حصل انجاز كبير وربح صاف للبلد، قياسا الى واقعنا والى ما يحيط بنا، ومشكلة البعض انهم يقاربون القانون من زاوية هذا التفصيل او ذاك وليس من زاوية أهميته في تحصين الداخل.

ويشير بري الى انه لم يكن موافقا على التمديد الطويل الأمد للمجلس النيابي، لكن الضرورات التقنية المتعلقة بالبطاقة الممغنطة هي التي فرضته، مستندا في هذا الاطار الى ما سمعه من وزير الداخلية نهاد المشنوق.

ويشدد بري على وجوب تفعيل عمل المجلس النيابي واقرار العديد من القوانين الحيوية خلال الفترة الممتدة حتى ايار المقبل، لاستعادة ثقة الناس والتخفيف من وطأة التمديد عليهم، معتبرا ان زيادة الانتاجية التشريعية هي افضل دعاية انتخابية للقوى السياسية التي يجب ان تحول التمديد من مشكلة الى فرصة.

المستقبل : الحريري: سنؤمّن الكهرباء 24/24 ونوفّر على المواطن 40% من الفاتورة فرنجية في بعبدا الخميس: تلقّيتُ الدعوة وسألبّيها

كتبت “المستقبل “: أما وقد بات للبنانيين قانون انتخاب جديد يحاكي “نسبياً” تطلعاتهم الشاخصة نحو عدالة التمثيل وصحته، فأضحت الأنظار الوطنية متجهة بعد تجاوز آخر العقبات على طريق إنتاج السلطة إلى إدارة محركات الدولة بأقصى طاقاتها المؤسساتية تمهيداً للانطلاق في رحلة تفعيل العمل الحكومي والتشريعي والنهضوي اقتصادياً وإنمائياً واجتماعياً وحياتياً. وفي هذا السبيل، جاءت الدعوة التي وجّهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى قادة الأحزاب الممثلة في الحكومة لعقد اجتماع تشاوري الخميس المقبل في قصر بعبدا، لا شكّ في أنه سيشكل مناسبة لكسر الجليد الذي تراكم على أرضية الاستحقاق الرئاسي بين بنشعي وبعبدا، بحيث أكد رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية مشاركته في اجتماع بعبدا الخميس قائلاً لـ”المستقبل”: “كنت قد قلتُ سابقاً إنني حين أتلقى دعوة رسمية لزيارة القصر الجمهوري لن أتخلّف عن تلبيتها، واليوم تلقيتُ هذه الدعوة خطياً من رئيس الجمهورية وسألبيها”.

اللواء : “خبصة” تعقيدات في القانون النسبي تهدّد مجلس 2018! 10 شخصيات فقط في دعوة عون للتشاور الخميس.. والحريري يعد بـ24/24 كهرباء بعد الأربعاء

كتبت “اللواء “: عشية عيد الفطر السعيد، وفي الاسبوع الاخير من شهر رمضان المبارك تزدحم الخطوات التي تلي نشر قانون الانتخاب الجديد في الجريدة الرسمية اليوم او غدا في ملحق خاص، بعدما انهى التمديد للمجلس شبح الازمة عل مستوى السلطة الاشتراعية او الإجرائية.. في وقت انتقل فيه الوزير جبران باسيل الى فتح باب ما يصفه بالتعديلات على القانون في “مسائل مهمة وبنيوية” وفي سياق ما وصفه ايضا “بمعركة تحسين التمثيل”.

الجمهورية : لقاء تشاوري في بعبدا الخميس لتنشيط المجلس والحكومة

كتبت “الجمهورية “: بعد إقرار قانون الانتخاب، بدأ الأفرقاء السياسيون التحضير للمرحلة المقبلة، سواء على المستوى الانتخابي وما يمكن ان يفرضه من تحالفات، او على المستوى السياسي في مواجهة الملفات المطروحة، خصوصاً انّ التعاطي معها يمكن أن يشكّل رافداً في الاستحقاق النيابي المقبل، من خلال تحقيق مزيد من الكسب الشعبي. ومن المنتظر ان تتّجه الأنظار هذا الاسبوع الى قصر بعبدا الذي سيعمل على ان تكون محور الاهتمامات في المرحلة الجديدة التي يسميها البعض “مرحلة تحدي إثبات الأحجام”. وفي حدث كنسي مسيحي، يبدأ سينودس الروم الملكيين الكاثوليك أعماله اليوم في عين تراز لانتخاب بطريرك جديد، في حين يخوض بعض المطارنة معركة من اجل إيصال بطريرك لبناني.

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس رؤساء الأحزاب الممثلة داخل الحكومة، والتي تشكل الأكثرية المطلقة في مجلس النواب، الى لقاء تشاوري في بعبدا عند الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل للبحث في آليّة للتعاون في المرحلة التالية لإقرار قانون انتخاب جديد والملفات الإقتصادية والإجتماعية والتنموية لمواكبة مسيرة العهد، فلا تذهب الأحد عشر شهراً الفاصلة عن الإنتخابات النيابية المقبلة هدراً.

وشملت الدعوات الرؤساء والأمناء العامّين وممثلي الأحزاب الآتية: “المستقبل”، “التيار الوطني الحر”، “حزب الله”، “القوات اللبنانية”، “المردة”، “الطاشناق”، حركة “أمل”، الحزب التقدمي الإشتراكي، الحزب السوري القومي الإجتماعي و”الحزب الديموقراطي اللبناني”.

ويتوقع ان تخطف مشاركة رئيس “المردة” النائب سليمان فرنجية الأضواء، حيث يزور القصر الجمهوري للمرة الاولى منذ انتخاب عون رئيساً للجمهورية، فهو لم يلبِّ الدعوة الى الإفطار الرئاسي الاخير، وقبله قاطع الاستشارات النيابية المُلزمة.

ولم يعرف ما اذا كان سيُعقد لقاء ثنائي بين عون وفرنجية من شأنه ان يغسل القلوب ويفتح صفحة جديدة بين الرجلين.علماً انّ فرنجية كان قد أعلن مراراً استعداده لزيارة عون اذا تلقّى دعوة منه.

وقالت مصادر “المردة” لـ”الجمهورية” انّ “لقاء فرنجية وعون مرتبط بتوقيته وظروفه ولن نستبق اللقاء بالتحليل والبناء عليه، خصوصاً انه متّصل بالشخصي والعلاقة الشخصية بين الرجلين، وأنّ طبيعة لقائهما تحدّد مسار ما سيليه”.

والى ذلك تبلّغ رئيس مجلس النواب نبيه بري من رئاسة الجمهورية وكذلك من رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، عَزم عون على دعوته الى لقاء تشاوري فرحّب بالفكرة، خصوصاً انّ الهدف منها تنشيط عمل الدولة والحكومة.

وقال: “هذا ليس كالحوارات السابقة، إنما هي فكرة نقاش لتنشيط العمل وأوافق عليها، وسأكون أول الحاضرين لنبحث كيف يمكن ان نفعّل وضع البلد واقتصاده والأولويات، والأهمّ تنشيط المؤسسات. لا نريد ان نخلق شيئاً جديداً في هذا الحوار، بل ان نذكر بالأصول وسبل اعتمادها والتقيّد بها”. وأكّد “انّ الامر لن يتناول مجلس الشيوخ خلافاً لِما أشاعه البعض”.

وعمّا اذا كان اللقاء سيتناول الفلتان الامني وفوضى السرقة والقتل، أجاب بري: “هذا الأمر لا يحتاج إلّا الى تطبيق القانون. وكما سبق وقلت: الغطاء مرفوع والحرام واللحاف والشرشف والمخدة، فقط المطلوب أن يقوموا بواجباتهم (القوى الأمنية)”.