من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: انتصارات البادية تقطِّع أوصال «داعش» وتمنع محاولات «التحالف» الأمريكي «عرقلة» تقدّم الجيش باتجاه فكّ الحصار عن دير الزور

كتبت تشرين: إلى الحدود السورية ـ العراقية شمال شرق معبر التنف وصلت طلائع الجيش العربي السوري وحلفائه واجتثت في طريقها الإرهاب من جذوره.. على الصعيد الميداني العسكري هو إنجاز غير مسبوق بلا أدنى شك، إنجاز قطع أوصال الإرهاب إلى غير رجعة في البادية السورية المترامية الأطراف في خطوة جديدة ومهمة لفك حصار إرهابيي «داعش» عن آلاف المدنيين في دير الزور.

يقول أحد القادة الميدانيين في وحدات الجيش العربي السوري في تصريح لموفد «سانا» إلى الحدود السورية- العراقية: إن الهدف الأساسي للعمليات العسكرية المتسارعة في الأطراف الشرقية للبلاد هو القضاء على الإرهابيين في البادية السورية الواسعة و التوجّه بعد ذلك نحو عروس الفرات دير الزور وفك الطوق عن الأهالي في المدينة.

وبقراءة استراتيجية دقيقة للمنطقة الجغرافية التي سيطر عليها الجيش وحلفاؤه وتقدمهم إلى الحدود السورية ـ العراقية تظهر الأهمية الكبرى لهذا الإنجاز حيث تمكّنت وحدات الجيش من منع المجموعات التابعة لمايسمى «التحالف» الأمريكي من التقدم باتجاه طريق تدمر ـ دير الزور وبالتالي دفن أي محاولة محتملة لها لـ«عرقلة» جحافل الجيش وعملياتها المتواصلة نحو دير الزور إضافة إلى قطع جميع خطوط إمداد تنظيم «داعش» في وسط البادية مع المجموعات الإرهابية التي أعلنت «مبايعتها» له في ريف درعا الجنوبي ولا سيما ما يسمى «جيش خالد بن الوليد».

الصحراء المفتوحة والتضاريس المعقدة والظروف المناخية القاسية جميعها لم تمنع وصول أبطال الجيش وحلفائه إلى الحدود السورية- العراقية، حيث أثبتوا خلال عمليتهم العسكرية قدرتهم على التعامل والتكيف مع جميع الظروف مهما اشتدت قسوتها وصدوا عشرات الهجمات «الداعشية» الإرهابية ليعلنوا بعدها تحرير آلاف الكيلومترات المربعة من البادية السورية.

ويوضح القائد الميداني أن الجيش العربي السوري تمكن من تنفيذ مهامه وتنظيف نحو22 ألف كيلو متر مربع خلال أربعة أسابيع عبر الانطلاق من المحور الأساسي وهو محور السين- التنف ومحور ثان هو الناصرية- المحسة- البصيري- العليانية- الهلبا والوصول إلى الحدود السورية- العراقية حيث نوجد حالياً على إحدى النقاط المتقدمة منه.

ويضيف القائد الميداني: تقدم الجيش لمسافة تصل إلى 200 كم لتفويت الفرصة على مايسمى «التحالف الدولي» لقطع طريق سورية- العراق في منطقة التنف وتكمن أهمية هذا الإنجاز في فتح طرق الإمداد مع العراق الشقيق.

وكان تحرير مناجم خنيفيس والصوانة للفوسفات خلال عمليات الجيش في البادية السورية علامة فارقة في تقدم الجيش لتظهر الأهمية الاقتصادية لهذا الإنجاز الكبير، حيث انضمت هاتان المنشأتان إلى عشرات الآبار النفطية والغازية في البادية السورية وفي مقدمتها الشاعر وجزل وجحار التي عادت للإنتاج بعد تحريرها مباشرة، الأمر الذي من شأنه تعزيز صمود السوريين في مواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليهم من أنظمة غربية وإقليمية ساهمت في أغلبيتها بدعم التنظيمات الإرهابية التكفيرية ومدها بالأسلحة والذخيرة والتغطية على جرائمها الموصوفة في نهب النفط والغاز السوريين، ناهيك عن شراكة بعضها في الاتجار بالإنتاج المنهوب وفي مقدمها نظام أردوغان الإخواني.

الأهمية العسكرية والاقتصادية لانتصارات الجيش العربي السوري في البادية السورية تضاف إلى الأهمية الاستراتيجية والسياسية، حيث برهنت للعالم أجمع على أن الجيش وحلفاءه هم القوة الوحيدة القادرة على سحق الإرهاب رغم أنوف داعميه بشكل مباشر أو غير مباشر حيث حاول «تحالف واشنطن» عبثاً عرقلة تقدم الجيش باعتداءات سافرة على الجحافل المتقدمة فكانت الرسالة الواضحة لكل ذي بصيرة بأن «داعش» هو حصان طروادة لواشنطن للعودة إلى المنطقة وخرق سيادات الدول والقوانين الدولية.

ويشير القائد الميداني إلى أن اعتداءات «التحالف» المتكررة على الوحدات العسكرية المتقدمة باتجاه الحدود العراقية باءت بالفشل ولم تستطع النيل من عزيمة القوات التي تتمتع بهمة عالية ونشاط منقطع النظير مؤمنين بشعار الشهادة أو النصر والشهادة أولاً لأنها طريق النصر، مبيناً أن محددات العمل العسكري للجيش العربي السوري وحلفائه ترسمها القيادة العامة للجيش حصراً ولن تنجح تهديدات وتحذيرات «التحالف» الأمريكي السخيفة لوحدات الجيش في منعها من اجتثاث جميع إرهابيي «داعش» من عموم الأرض السورية.

والأمر المؤكد أن نجاح عمليات البادية السورية وانتصارات الجيش العربي السوري المتواصلة على جميع محاور الاشتباك مع تنظيم «داعش» الإرهابي في تدمر وريف الرقة الغربي وريف سلمية الشرقي وجب الجراح بريف حمص الشرقي يؤكد مرة جديدة قدرة الجيش على إنجاز مهامه الوطنية في حماية الأرض السورية ويكشف زيف ادعاءات «التحالف» غير الشرعي المزعوم ضد «داعش» والذي تعمد أكثر من مرة استهداف مواقع الجيش بمبررات واهية لدعم التنظيم المتقهقر أمام عزيمة جيشنا البطل.

الخليج: صباح الأحمد وعبدالله الثاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

تأييد عربي وغربي للوساطة الكويتية في أزمة قطر

كتبت الخليج: بحث الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن أمس الثلاثاء التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل دعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك، إضافة إلى أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، في وقت تحظى الوساطة الكويتية في الأزمة الخليجية بتأييد عربي وغربي. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية«كونا» أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين. وكان الملك عبدالله الثاني والوفد المرافق قد وصل الكويت في وقت سابق أمس.

واستقبل الشيخ صباح الأحمد أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة حيث نقل له رسالة شفوية من العاهل المغربي الملك محمد السادس عبر فيها عن دعمه الكامل لمساعيه وجهوده الرامية لرأب صدع البيت الخليجي واحتواء الأزمة الخليجية وإزالة الخلافات من خلال الحوار بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

في الأثناء، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط إنه يؤيد التحرك الذي يقوم به الشيخ صباح، للتعامل مع الأزمة التي أدت إلى إعلان عدة دول عربية قطع علاقاتها مع قطر، وذلك في الاتصال الهاتفي الذي تلقاه، مساء أول أمس الاثنين من الشيخ صباح الخالد، والذي أطلعه فيه على تطورات التحرك الذي يقوده أمير الكويت لإنهاء الخلاف الحالي.

وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، أن أبوالغيط أبلغ وزير خارجية الكويت تثمينه للجهد الكويتي وتأييده له، معتبراً أن «ما يقوم به أمير الكويت يمثل كل العرب وليس فقط مجلس التعاون الخليجي». وأضاف أن الأمين العام أعرب خلال الاتصال عن أمله في أن تكلل تلك الجهود بالنجاح، وأن يتم التوافق على أرضية مقبولة لحل الخلافات تحقق مصالح جميع الأطراف، من خلال إقامة علاقات سليمة تتأسس على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، لأي طرف وتفعيل مبادئ حسن الجوار، واحترام الخيارات السياسية لكل الدول والتمسك بميثاق الجامعة العربية، ومقررات القمم العربية بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، والتي تمثل تحدياً وجودياً في المرحلة الحالية لكل الدول العربية، يستوجب تكاتف الجهود من قبل الجميع.

على صعيد آخر، أكدت فرنسا أمس دعمها لجهود الكويت لرأب الصدع الخليجي وإيجاد حل يعالج أسباب الخلاف.

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان صحفي أن فرنسا ترتبط بعلاقات وثيقة مع دول مجلس التعاون ومع كل شركائها في المنطقة مشددة على ضرورة وقف التصعيد وتحقيق آمال وتطلعات الشعوب الخليجية.

وكان الشيخ صباح الأحمد تلقى اتصالا هاتفيا الاثنين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وقضايا محل الاهتمام المشترك وبحث المستجدات في المنطقة.

البيان: استطلاع «البيان» وخبراء اقتصاديون: نزيف خسائر متواصل وخفض التصنيف يهدد المشاريع الكبرى… انهيار محتم لاقتصاد قطر حـــــال استمرار مواقفها العدائية

كتبت البيان: أكد استطلاع رأي لـ«البيان» على المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي وخبراء اقتصاديون أن الاقتصاد القطري أصبح عرضة لانهيار شامل حال استمرار الدوحة في عنادها مع جيرانها الخليجيين.

وأكد الخبراء أن الاقتصاد القطري يتكبد خسائر كبيرة ستزداد على المدى المتوسط والبعيد خاصة مع تآكل الصندوق السيادي القطري وارتفاع تكلفة إقراض الحكومة القطرية والشركات القطرية من الأسواق الدولية خاصة بعد تخفيض تصنيفها الائتماني وانهيار عملتها الوطنية.

وتفصيلاً اتفق 60% من المشاركين في استطلاع لـ«البيان» حول توقعات أداء الاقتصاد القطري في حالة استمرار الدوحة في مواقفها المعادية للإجماع الخليجي، على أن الاقتصاد القطري معرض لتكبد خسائر فادحة وللانهيار وتبخر أصوله السيادية.

ورأى 25% من المستطلعة آراؤهم أن أكبر تأثير سلبي للأزمة القطرية تمثل في تعرض الاقتصاد القطري لخسائر فادحة يليها تعرض الاقتصاد القطري للانهيار بنسبة 11% بينما أكد 4% أن النتائج ستكون أكثر وضوحاً في تبخر الأصول السيادية لقطر.

وتشابهت إلى حد كبير نتائج الاستطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي مع استطلاع موقع «البيان» حيث أكد 43% من المشاركين أن أكبر المخاطر التي سيتعرض لها الاقتصاد القطري تتمثل في الخسائر الفادحة للقطاعات الاقتصادية في قطر تليها نسبة 7% أكدت تعرض الاقتصاد القطري للانهيار بينما أكد 4% أن التداعيات ستظهر بشكل أكبر في تبخر الأصول السيادية لقطر.

واتفق خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون مع نتائج الاستطلاعات مؤكدين الخسائر الكبيرة والخطيرة التي يعاني منها حالياً وسيعاني منها الاقتصاد القطري مستقبلاً، مؤكدين أن استمرار الأزمة القطرية على المدى المتوسط والبعيد سيؤدي إلى توقف غالبية المشاريع التنموية في قطر، خاصة مع استمرار تخفيض التصنيف الائتماني لدولة قطر وبنوكها، وشددوا على أن صندوق قطر السيادي لن يخفف من تداعيات الأزمة على اقتصادها الذي يشهد تباطؤاً غير مسبوق سيتسمر خلال الفترة المقبلة كما أن هذا الصندوق سيعاني من ضغوط كبيرة تعرضه لخسائر كبيرة.

ولفت الخبراء والمحللون الماليون إلى أن استمرار قطر في عنادها سيؤدي لا محالة إلى تزايد تخفيض تصنيفها الائتماني وزيادة تكلفة الإقراض من الأسواق الدولية، فضلاً عن أن شركاتها الكبرى ستواجه صعوبات كبيرة في الاقتراض.

وأوضح محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية أن الاقتصاد القطري يتعرض حالياً لضغوط قوية غير مسبوقة تدفعه إلى الدخول في مرحلة التباطؤ ثم الانكماش الحاد مشيراً إلى أنه في حالة استمرار الأزمة القطرية لعدة أشهر فإن آثارها ستكون وخيمة على الاقتصاد بصفة عامة وعملة الريال القطري بصورة خاصة.

وأشار إلى أن استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في قطر سيكون بفعل عدد من العوامل الرئيسة أهمها انخفاض الاستثمارات الدولية المباشرة في قطر إضافة إلى صعوبة اقتراض الشركات القطرية من الخارج وكذلك تراجع مستويات التجارة البينية بين قطر والعديد من الدول الخليجية والعربية، وبلا شك فإن الشركات القطرية ستعاني بشدة وستتعرض لتراجع حاد في أرباحها وبصفة عامة ستتراجع الثقة في الاستثمار الوطني والأجنبي داخل قطر.

وذكر محمد علي ياسين أن الأيام الماضية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أضرار قطع العلاقات مع قطر حيث كان له تأثير مباشر في البورصة القطرية ونزيف الخسائر الذي مني به المؤشر العام لسوق الدوحة، نتيجة هلع المستثمرين والمؤسسات والمحافظ المالية والاستثمارية، ولجوئهم إلى البيع العشوائي، وتصفية المراكز المالية، كما أن التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج الثلاثة ودول عربية أخرى تراجع بشكل كبير وظهرت تأثيراته السلبية للغاية على الاقتصاد الكلي لقطر نظراً لاعتماد السوق القطري بصورة أساسية على الاستيراد من الخارج.

وأشار ياسين إلى أن من مصلحة قطر الإسراع في حل أزمتها مع الإمارات والسعودية والبحرين ومصر موضحاً أن قطر ومؤسساتها المالية تواجه صعوبات حقيقية على الرغم من إنكار وزير المالية القطري أمس لهذه الصعوبات، وبكل تأكيد فإن قطر تعتمد على الاقتراض من الخارج لتمويل مشاريعها الكبرى واليوم تراجع التصنيف الائتماني لقطر وبنوكها وارتفعت تكلفة الإقراض مما يخيف أي مؤسسة تمويل دولية من تقديم القروض لقطر وشركاتها وبنوكها خاصة مع استمرار الأزمة على المستوى الطويل وبكل تأكيد فإن قطر ليست بمأمن من الناحية الاقتصادية مطلقاً.

الحياة: الرياض ضد أهداف «مشبوهة» … وأردوغان والعبادي يرفضان المقاطعة

كتبت الحياة: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، بحثا خلاله في العلاقات الثنائية والعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطرقا إلى الأزمة القطرية التي تزداد تعقيداً. وشدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته في جدة ليل الإثنين- الثلثاء برئاسة خادم الحرمين على أن الكيانات والأشخاص الذين ضموا إلى لائحة الإرهاب يخدمون «أجندات مشبوهة، في مؤشر إلى ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمول وتدعم وتؤوي مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى».

ومع إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عشية زيارته السعودية اليوم، معارضته عزل قطر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مقاطعة الدوحة عمل «لاإنساني وحكم بالإعدام»، ودعا وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إلى حوار في المنطقة وقال إن «السبيل الوحيد لتسوية الأزمة يكمن في المحادثات السلمية والقائمة على أسس المودة». وأضاف أن «طهران ترغب بأن يعم الأمن والاستقرار الجوار الإقليمي». وأكد العاهل المغربي الملك محمد السادس دعمه «الكامل لجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الرامية إلى رأب صدع البيت الخليجي».

وأوضح بيان أن الملك محمد السادس أعرب في رسالة سلمها وزير الخارجية ناصر بوريطة إلى الشيخ صباح أمس، عن دعمه الكامل مساعي الأمير وجهوده لاحتواء الأزمة، وإزالة الخلافات بالحوار بين الأشقاء». وسيزور بوريطة بعض دول مجلس التعاون الخليجي لهذا الغرض.

وقال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس خلال جلسة استماع أمام الكونغرس، إن عزل قطر «مسألة معقدة للغاية»، ودعا إلى حلها بـ «التفاهم».

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الوساطة الكويتية «لا تمنع تحقيق قطر ما طرحته الدول الأربع من أمور واضحة يجب التعامل معها»، وثمن جهود أمير الكويت، بعدما أجرى اتصالاً مع نظيره الكويتي. وأوضح في تصريحات أدلى بها إلى الوفد الإعلامي المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته ألمانيا، أن «الأوضاع في المنطقة بصفة عامة والموقف الأخير من قطر بصفة خاصة كانت محل بحث مع الجانب الألماني»، مؤكداً أن برلين «لم تكن لديها وجهة نظر مخالفة لمصر وبقية الدول المقاطعة، ولكن كانت لديها رغبة في الاستماع إلى حقيقة الموقف وتفاصيل الدوافع المصرية والعربية».

من جهة أخرى، أغلقت السعودية والإمارات مجاليهما الجويين أمام الطيران القطري «لحماية مواطنيهما». وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أمس، أن إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القادمة من قطر يندرج ضمن الحقوق السيادية للمملكة و «حماية المواطنين من أي تهديد». وصدرت بيانات مماثلة من الإمارات والبحرين بعد المقابلة التي أجرتها محطة «سي أن أن» مع الرئيس التنفيذي لشركة «الخطوط الجوية القطرية» أكبر الباكر انتقد خلالها الدول الثلاث.

وتؤيد الإمارات وقطر منذ وقت طويل اتفاقات الأجواء المفتوحة التي ترفع القيود عن السفر بين الدول. وساعدت هذه السياسات كبرى شركات الطيران في المنطقة على تحويل مطارات بلدانها إلى مراكز لانتقال المسافرين بين الغرب والشرق. وقال جون ستريكلاند وهو مستشار مستقل في شؤون الطيران: «من وجهة نظر الصناعة فإنه أمر مؤسف ومحبط أن تتأثر خطوط الطيران بالحساسيات السياسية الأوسع التي تعطل المنافسة وخيارات المستهلكين التي تشتهر بها المنطقة». وأصبحت وجهات الطيران في المنطقة وعددها 18 غير متاحة للخطوط الجوية القطرية التي اضطرت أيضا إلى إغلاق مكاتبها في السعودية والإمارات. وناشد الباكر المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة التي تدير اتفاقية شيكاغو لحرية تحليق الطيران المدني، إعلان هذا الإجراء غير قانوني.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أنها ملتزمة تماماً هذه الاتفاقية، لكنها تحتفظ بحقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي، باتخاذ تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة. وطلبت هيئات الطيران في الدول الثلاث أيضاً من الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية من الدوحة وإليها، الحصول على ترخيص مسبق خلال ما لا يقل عن 24 ساعة قبل عبور مجالها الجوي. وأضافت أن طلب الترخيص يجب أن يتضمن قائمة بأسماء طواقم الطائرات وركابها وجنسياتهم، وحمولتها.

وتجري قطر التي كانت تستورد 80 في المئة من حاجاتها الغذائية محادثات أيضاً مع إيران وتركيا لتأمين المياه والمواد الغذائية.

القدس العربي: المغرب: 298 من عناصر الأمن أصيبوا خلال «التدخلات» في حراك الريف

كتبت القدس العربي: أعلن الأمن المغربي عن إصابة 298 من أفراده بجروح متفاوتة الخطورة، خلال ما وصفها بـ»التدخلات» التي باشرتها قواته خلال احتجاجات «حراك الريف» المتواصلة منذ 7 أشهر، شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني (تابعة لوزارة الداخلية)، أمس الثلاثاء.

وأوضح البيان أن «العمليات والتدخلات النظامية التي باشرتها القوات العمومية والرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين في مدينة الحسيمة والمناطق الحضرية التابعة لها، منذ 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، حرصت على تدبير حركية الاحتجاجات، بشكل يضمن حماية الأمن والنظام العامين من جهة، والوقاية من دون تسجيل أي تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم من جهة ثانية».

وأضاف البيان أن القوات العمومية حرصت على «اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية».

ولفت البيان إلى أن «بعض هذه الاحتجاجات عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة».

وأفاد بأن ما وصفها بـ»التجمهرات العنيفة» في الحسيمة والريف تسببت في إصابة 298 شرطيا بجروح متفاوتة، بينها كسور في الأطراف والجمجمة ورضوض وكدمات واختناقات واحتراقات، استوجبت العجز المؤقت عن العمل لمدد تتراوح بين 15 و104 أيام، باستثناء حالة شرطيين لا يزالان يخضعان للمتابعة الطبية الدقيقة، بعد إصابتهما بكسور في الرأس.

وأشار إلى أن هذه الأحداث «ألحقت أضرارا مادية جسيمة بالممتلكات العامة».

وكشف أن القيمة المالية للخسائر الناتجة عن هذه «الأضرار» ناهزت أكثر من 14 مليونا و120 ألف درهم (حوالى مليون و500 ألف دولار).

وأوضح أنه تم تخريب وتعييب وإتلاف 276 عربة وناقلة تابعة للأمن الوطني، و1260 وحدة من آليات الوقاية (خوذات الرأس والدروع الواقية والصدريات وواقيات الأطراف)، ومعدات وآليات أخرى.

وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية و»رفع التهميش» ومحاربة الفساد، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري المنحدر من إمزورن، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.

والثلاثاء الماضي، كشف وزير العدل المغربي محمد أوجار، أن إجمالي من تم توقيفهم على خلفية الأحداث التي تعرفها الحسيمة وإقليم الريف بلغ 104 أشخاص، بينهم 86 ما زالوا رهن التوقيف، و8 يتم التحقيق معهم في حالة سراح (طلقاء)، و10 تم إطلاق سراحهم في وقت سابق.

كما تم توقيف عدد من النشطاء في اليومين الأخيرين بكل من الحسيمة وإمزورن والناظور.