من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : قانون الانتخاب: “عضّ أصابع” الساعات الأخيرة

كتبت “الأخبار “: أطلق الرئيس سعد الحريري رصاصة الرحمة على قانون الستين، ممهّداً الطريق أمام اتفاق نهائي على قانون جديد للانتخابات قبل جلسة مجلس الوزراء غداً. ورغم “عضّ الأصابع” الذي يمارسه المتفاوضون في الساعات الفاصلة عن نهاية ولاية المجلس النيابي، فإن مصادر سياسية تؤكد أن القانون الجديد سيُبصر النور، وأن القضايا الخلافية ستوضع على شكل ضمانات في عهدة رئيس الجمهورية

أيام قليلة تفصِل البلاد عن الساعة الصفر، مع اقتراب موعد نهاية ولاية المجلس النيابي الثلاثاء المقبل. فإما تسوية “ربع الساعة الأخير”، وإما السقوط في الهاوية. على مدى الأيام القليلة الماضية، ارتفعت أسهم التفاؤل مع بروز إشارات تؤكد تحقيق التقدم في قانون النسبية على أساس 15 دائرة، والوصول إلى خانة لا يُمكن بعدها العودة إلى الوراء.

وكانت هي المرة الأولى التي يلامس النقاش فيها حدود الجدية المطلقة بحيث صارت العراقيل تفصيلاً يُمكن تجاوزه بعد طيّ صفحة نقل المقاعد وكل النقاط التي رفضت بسبب ما تحمله من مخاطر تقسيم وفرز طائفي انتخابي. غير أن أجواء المفاوضين أمس أظهرت أن صفحة “المنازلة” السياسية لم تقفل بعد، رغم إدراك الجميع أن جلسة الحكومة غداً “مفصلية”. الحديث مع أكثر من طرف سياسي مطّلع على سير المداولات يؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي أن “الأمور سلبية”، وأن هناك من لا يزال يخوض لعبة “عضّ الأصابع” الانتخابية لتحسين “الشروط” حتى الرمق الأخير، علماً بأن الاتفاق على النقاط الأساسية والرئيسية تمّ، وما تبقّى ليس إلا “شروطاً” هامشية لا تعوق إمرار الاتفاق، إذ إن القبول بها لن يشكل مكسباً لأحد، كما أنها لن تُعدّ خسارة لأي طرف في حال التنازل عنها.

وقد دفع هذا التدهور المفاجئ رئيس الحكومة سعد الحريري، مساء أمس، إلى الدعوة إلى عقد اجتماع رباعي (ضمّ ممثلي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المسقبل) لحل النقاط العالقة، مستبقاً ذلك بتصريح في مأدبة إفطار أكد فيه أن “كل الأفرقاء السياسيين لا مجال أمامهم سوى أن يكون هناك قانون انتخاب جديد. موضوع قانون الـ60 بالنسبة إليّ صفحة طويت، وقانون الدوائر الـ15 والنسبية والصوت التفضيلي والاحتساب وكل هذه الأمور سننتهي منها بين اليوم والغد إن شاء الله، والأربعاء سيكون لدينا قانون انتخابات”. وقال: “أنا سعد الحريري لا أترشح بقانون الستين، ولا حتى تيار المستقبل”.

كلام رئيس الحكومة أتى بعد تسرّب معلومات عن تسليم أغلب القوى السياسية بواقع “العودة إلى قانون الستين”. وهو أمر لمّحت إليه مصادر رسمية في حزب “القوات” اللبنانية، معبّرة عن امتعاض “كبير” ممّا وصفته بـ”شروط الوزير جبران باسيل المعرقلة”. وأكدت المصادر أن “معراب لا توافق على هذه الشروط”، مشيرة إلى أن “أحداً لم يعُد يفهم ما يريده وزير الخارجية”. وقالت إنه “لا أحد يستطيع وقف مسار قانون الانتخاب مهما كانت الاعتراضات، وإن التيار لا يزال يقدم مقترحات لا تلاقي قبولاً من جميع القوى السياسية، وإن المشروع سيوضع على جدول أعمال مجلس الوزراء ولو كان هناك اعتراض من التيار”.

في المقابل، لفتت مصادر عونية إلى أن “ما يقوم به باسيل ليس سوى مزيد من الضغط لانتزاع تنازلات إضافية”. ووضعت المصادر هذا الضغط في خانة “محاولات الساعات الأخيرة لحلحلة العقد، وهي أصبحت قليلة، لكن التيار لا يزال مصرّاً على تمثيل المغتربين، وعلى رفض التمديد سنة كاملة، وضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام”. في المقابل “يُصرّ الحريري على التمديد لمدّة عام، وهو أمر لا يمانعه الرئيس نبيه برّي، وكذلك حزب الله”. وأكّدت المصادر أن التوصل إلى قانون جديد في الايام المقبلة هو أمر حتميّ، ورئيس الجمهورية يصرّ على ذلك. وعلمت “الأخبار” أن “التيار الوطني طرح مجدداً نقل مشروع القانون الى مجلس الوزراء والتصويت عليه، لكن الحريري وبري يرفضان التصويت”. وأكدت مصادر المفاوضين أن المخرج من المراوحة الحالية قد يكون على شكل اتفاق على ترحيل القضايا الخلافية، من خلال وضع ضمانات في عهدة رئيس الجمهورية، تقضي بتطبيق ما يطالب به التيار الوطني الحر “عندما تتوافر الأرضية السياسية والقانونية لذلك”.

بدوره، شدّد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد على أنه “يجب علينا أن ننجز ما تبقى من قانون الانتخاب ونقفل النقاش حوله، وأنه طالما حدّدنا الإطار الذي توافقنا عليه، وهو النسبية مع 15 دائرة انتخابية، يجب أن نختصر في التفاصيل”، مؤكداً أنه “ليس بالإمكان قلب الطاولة على الإطار العام الذي حددناه لقانون الانتخاب، لأن الوقت ليس لمصلحة أحد، ولا يظننّ أحد أنه يستطيع فعل ما يريده لوحده”.

البناء: لقاء روسي أميركي في عمان لمنع التصادم… وتبريد السباق على الحدود السورية العراقية.. بعد 3 سنوات: داعش فانية وتتبدّد في الموصل والرقة ولن تتمدّد إلى البادية ودير الزور… قانون الانتخاب يختتم 8 سنوات الجلجلة… من أربعاء الإقرار إلى جمعة التصديق

كتبت البناء: قبل ثلاث سنوات في العاشر من حزيران عام 2014 سقطت الموصل بيد تنظيم داعش، وقبل سنتين في نهاية شهر أيار 2015 أكمل تنظيم داعش معالم دولته بالسيطرة على المعابر التي تربط سورية بالعراق على الحدود بين البلدين. وقبل ثماني سنوات في العاشر من حزيران عام 2009 ولد للبنانيين برلمان واستعصى إنهاء ولايته بقانون انتخابي جديد، ولأنّ الذكرى تُذكَر بالذكرى في الموعد نفسه تبدو الأبواب مفتوحة لسقوط العلامات السوداء إلى غير رجعة، فداعش يحتضر في الموصل والرقة وأبواب التمدّد مسدودة نحو دير الزور وتلعفر والأنبار والبادية السورية، فانية وتبدّد، كما في فيلم المخرج السوري العالمي نجدت أنزور، ولن تتمدّد، والمجلس النيابي الذي بدأ ولايته بنية أكبر كتله التمديد لرئيس الجمهورية السابق يُنهيها بقانون انتخاب جديد بعد تمديد ولايته لتصير ولايتين كاملتين، لكنه ينجب قانوناً جديداً للانتخاب يبقى بكلّ ما فيه من نقاط ضعف أفضل الممكن باعتماده للمرة الأولى في تاريخ لبنان للنظام النسبي، شوّهته الحسابات الطائفية والفئوية بتصغير الدوائر والصوت التفضيلي وعتبات العبور والفوز للوائح والمرشحين، لكن يبقى الأهمّ سقوط الفيتو الطائفي على النسبية والتلازم بين النظامين الأكثري والنظام الطائفي يسمح بالقول إنّ النسبية بداية طريق الخلاص من الطائفية ولو ارتفعت نبرات الخطاب الطائفي.

كلّ المعلومات الواردة من الموصل والرقة تقول إنّ داعش يعيش آخر أيامه وإنّ الحدود السورية العراقية ستعود سورية عراقية، وإنّ عراب داعش الأول الذي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حملته الانتخابية إنه أسلافه من حكام البيت الأبيض، لن يرث المولد لا في البادية ولا على الحدود، وإنّ محاولات اللعب بالحرب على داعش لتدحرج قواته من منطقة إلى منطقة تنتج شرعية إدامة الاحتلال الأميركي بذريعة الحرب على الإرهاب تصاب في مقتلها بما أنجز وينجز كلّ من الحشد الشعبي والجيش السوري على طرفَيْ الحدود، وبما يفرضه العزم الإيراني والحزم الروسي من خطوط حمراء هادئة بلا ضجيج تسقط عجيج الكلام الأميركي عن خطوطه الحمراء التي لم يتبق منها شيء إلا ما سيحفظ عبره ماء الوجه الأميركي في اجتماع عمان لضباط وخبراء من روسيا وأميركا قالت «وول تسريت جورنال» إنه سيعزز التنسيق ويمنع التصادم، بعد تحذيرات روسية متكرّرة من أنّ استهداف الجيش السوري وحلفائه سيرفع التوتر ويزيد مخاطر التصادم في المنطقة، وفقاً لما قالت «وول ستريت»، مشيرة إلى انّ تبريد السباق على الحدود السورية العراقية سيكون من مواد البحث بين الدبلوماسيين والضباط والخبراء من موسكو وواشنطن.

لبنانياً، كشف كلام النائب سليمان فرنجية عن الاستعداد للمنازلة الانتخابية على مساحة أوسع من قضاء زغرتا بالتعاون مع حلفاء وأصدقاء، أنّ السجال حول ولادة القانون الجديد قد تخطّى مرحلة الخطر، فبدا أنّ صدور القانون الجديد يوم الجمعة عن المجلس النيابي بعد إقراره الأربعاء في الحكومة قد صار محسوماً، ولو أنّ كلام فرنجية أوحى بأنّ القانون قد فصّل في بعض جوانبه على مقاسات مَن قال إنهم يريدون تحجيمه. والمقصود التيار الوطني الحرّ الذي لم يسمّه فرنجية في خطابه، إلا أنّ كلام فرنجية المنطلق من اعتبار أنّ الانتخابات هي المحطة المقبلة رغم كلّ الملاحظات التي أوردها، يتقاطع مع المعلومات المتواترة من الأطراف المعنية بالتفاوض على ما تبقى من نقاط خلافية في مواد القانون، بالإشارة إلى أنّ كلّ شيء سينتهي عشية الأربعاء لتحسم الحكومة القانون في جلسة الأربعاء وتحيله جاهزاً للتصديق والإقرار بمادة وحيدة يوم الجمعة في المجلس النيابي.

هل تقر الحكومة «القانون» الأربعاء؟

رغم تمادي الأطراف المفاوضة في لعبة شدّ الحبال ورفع البعض سقف المطالب والشروط حول تفاصيل قانون الانتخاب لأهداف سياسية وانتخابية وشعبوية، غير أن مشاورات اليومين الماضيين اتخذت مساراً إيجابياً وجدياً وأحرزت تقدماً ملموساً تمثل في حسم نقاط خلافية عدة، والعمل جارٍ بحسب ما علمت «البناء» لحل النقاط المتبقية ليسلك القانون طريقه نحو الإقرار خلال الأسبوع المقبل وسط إصرار وضغط من الرؤساء الثلاثة على ولادة القانون قبل نهاية ولاية المجلس النيابي، حيث أكد رئيس الحكومة سعد الحريري بعد زيارته لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا أمس، أن «الأجواء إيجابية ويجب الإسراع في إنجاز قانون جديد للانتخابات في أسرع وقتٍ ممكن»، مشدّداً على أنّه يجب الانتهاء من قانون الانتخاب قبل جلسة مجلس الوزراء».

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن «البحث بين الرئيسين دار حول الصعوبات التي تُعيق إقرار قانون الانتخاب واتفق على أن يتابع الرئيس الحريري الإتصالات لإيجاد حل»، بينما توقّع نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان أنّ يُقرّ قانون الانتخاب في جلسة الأربعاء، مشيراً الى أن لا خلاف على جوهر القانون وبقي بعض النقاط سيتمّ حلها خلال هذا الأسبوع. ولفت عدوان الى «أنّ إحدى النقاط العالقة بالصوت التفضيلي، تتعلّق بإذا كان على أساس الدائرة أو القضاء»، لافتاً إلى أنّه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فلا خيار إلا بالتصويت على هذه النقطة».

ووسط ارتفاع موجة التفاؤل الحذر وتأرجح القانون على حافة المهل الدستورية، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية الاثنين المقبل، الى ظهر الجمعة 16 حزيران الحالي، إفساحاً في المجال امام مزيد من التشاور بين المعنيين.

وقالت مصادر سياسية لـ«البناء» إن «الأسبوع الحالي سيكون الحاسم لجهة حل عقدة مقاعد المغتربين بعد أن حلّت عقدة الصوت التفضيلي وطنياً على أساس القضاء، وعلم أن الرئيس بري تواصل مع الرئيس الحريري واستعجله إرسال مشروع قانون الانتخاب الى المجلس النيابي قبل الجلسة المقبلة المقرّرة الجمعة المقبل. ونقل زوار بري عنه لـ«البناء» أنه «يرفض تمثيل المغتربين عبر اقتطاع 6 نواب من 128 نائباً وأنه لا يمانع إضافة النواب الستة الى 128، قائلاً: «لا يزايدنّ أحد عليّ باهتمامي بشؤون المغتربين ولا سيما أنني أول من دعا الى تشكيل وزارة للمغتربين، وأكد زوار بري أن «رئيس المجلس غير راضٍ عن نقل مقعد الأقليات من بيروت الأولى الى الثانية».

الديار : الهاوية على الأبواب وباسيل امام معادلة : القبول او الرفض “عسال الورد” تحرج الحكومة والحريري يرفض ملفا “سيئاً” انتخابيا!

كتبت “الديار “: الخيار الوحيد المتبقي امام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في ملف قانون الانتخابات العتيد، اما القبول به كما هو او رفضه، لا تعديلات على ما تم التفاهم عليه من نقاط، ولا تنازلات جديدة متاحة في “الربع الساعة الاخير”، مصادر مطلعة على عملية التفاوض الانتخابي اكدت لـ”الديار” ان “عين التينة” لم تعد تقبل اي “مساومة”، ولم يعد متاحا تضييع الوقت على مناقشات عقيمة واضافة شروط جديدة لن تمر، ولذلك فاما يأخذ التيار الوطني الحر القانون كما هو او يرفضه ويتحمل مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك، لان “اللعب” الان لم يعد على حافة “الهاوية” بل بات الجميع في “الحفرة” والساعات المقبلة باتت حرجة للغاية. هذا الموقف الذي ابلغ للوزير باسيل في آخر لقاء جمعه بالوزير علي حسن خليل، ليس فقط جزءا من قناعة “الثنائي” الشيعي، وانما بات امرا مسلما به عند القوات اللبنانية ايضا، وكذلك تيار المستقبل الذي اكدت مصادره ان ما عبّر عنه الرئيس الحريري مساء امس من قناعة بولادة قانون جديد الاربعاء، ورفضه صراحة الترشح وفق “قانون الستين الذي اصبح من الماضي”، ليس انطلاقا من معطيات جديدة وانما ادراكا منه ان احدا غير قادر على “قلب الطاولة” في الامتار الاخيرة، بعد التفاهم على 99 بالمئة من قانون الانتخاب.

في هذا الوقت، وفيما عقد اجتماع وصف بالايجابي مساء امس في بيت الوسط للبحث في حل للعقد المتبقية، سجلت “بورصة” التحركات بعض الاشارات الملفتة، فقد “نأت” الرئاسة الاولى بنفسها عن التدخل لحل العقد المتبقية، تاركة الملف بيد وزير الخارجية، وبحسب اوساط التيار الوطني الحر فان توضيح بعبدا جاء على خلفية ايحاء البعض بوجود تباين بين قيادة التيار والرئاسة الاولى، وهو امر غير صحيح، معتبرة ان ما يقوم به الوزير باسيل نقاش منطقي وطبيعي حيال تفاصيل مهمة في قانون الانتخابات، تشكل حدا ادنى من الضمانات المطلوبة لتصحيح التمثيل المسيحي، اما اتهام التيار بالرغبة الى العودة لقانون الستين فأمر غير منطقي وتكذبه الوقائع… في هذا الوقت لم يعد حزب الله قادرا على التدخل “كوسيط” بعد ان تجاوزت المطالب حدود ما يمكن للرئيس بري ان يتحمله، وهو كعادته لا يمارس الضغوط على اي من حلفائه. فيما تراجعت “القوات اللبنانية” “خطوة” الى الوراء، بعد ارتفاع منسوب “التوتر” مع التيار الوطني الحر.

تباين “قواتي” “برتقالي”

وامام هذه المعطيات، فان القوى السياسية الفاعلة على خط التفاوض، وضعت الوزير باسيل امام خيارين لا ثالث لهما، اما يوافق على ما تم التفاهم عليه او الاصرار على مواقفه وتحمل عواقب الفراغ… وبرز في هذا السياق تمايز القوات اللبنانية في مواقفها خلال الساعات القليلة الماضية، ووفقا لاوساط مقربة من معراب، وجد النائب جورج عدوان نفسه امام مواقف لا يمكنه الدفاع عنها او تبنيها، ففضل “الانسحاب التكتيكي” على الدخول في ازمة جديدة مع التيار الوطني الحر، وقد ابلغ عدوان باسيل انه قدم كل ما لديه، وحصل على الحد الاقصى المطلوب او المتاح في المرحلة الراهنة، واذا اراد هو اكمال “الضغط” فان القوات اللبنانية، ليست في وارد تحمل تبعات اي حسابات خاطئة قد تؤدي الى انهيار التفاهم المنجز.

وتلفت تلك الاوساط، الى ان قناعة “القوات” الراسخة تفيد بان قانون انتخاب جديد سيولد حتما ومن يريد ان “يسير” بعيداً عن المنطق فهو يهز الاستقرار… ومن نقاط الخلاف الجوهرية مع التيار الوطني الحر مسألة الصوت التفضيلي حيث تفيد حسابات القوات اللبنانية ان الدائرة هي الافضل لتمثيل الاقليات في الدوائر الانتخابية وتحفظ لهم “قيمة” صوتهم فيما “التيار الوطني الحر” يريد الصوت التفضيلي على أساس القضاء، لاعتبارات وحسابات انتخابية لا علاقة لها بتحسين التصويت المسيحي.

ولفتت تلك الاوساط الى ان احدى النقاط الرئيسية التي اثارت حفيظة “القوات” ووصلت اصداءها الى معراب، “الحساسية” المفرطة لدى باسيل من “ولادة” “التسوية” عبر النائب عدوان، وهو ما يراه التيار الوطني الحر “نكسة” لجهوده في استقطاب الشارع المسيحي، ومن هنا كان لافتا غياب عدوان عن اجتماع وزارة الخارجية مساء امس الاول، وفيما تفيد المعلومات انه لم يدع اصلا الى اللقاء اصلا، تشير اوساط “القوات” الى ان عدم مشاركته جاء بقرار حزبي من اعلى المستويات، وذلك كنوع من “تسجيل” موقف حيال ما آلت اليه الامور.

“السيناريوهات” والمخارج

وامام حالة الاستعصاء بدأت “تتطاير” السيناريوهات حيال المخارج المتاحة في “الربع الساعة الاخير”، وبحسب تلك الاوساط فان عدم وضع القانون على جدول اعمال الجلسة المقبلة للحكومة غدا، ليس آخر “الدنيا”، فإذا لم تتم احالة قانون الانتخاب الأربعاء الى مجلس الوزراء لدراسته واقراره يمكن تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر على جلسة مجلس النواب، والتصويت عليه يوم الجمعة.

وفي هذا السياق برزت مجددا الى الواجهة “نغمة” التصويت في مجلس الوزراء، ووفقا لوجهة نظر التيار الوطني الحر، فانه وفي ظل عدم وجود خلاف على جوهر القانون، وما بقي من نقاط خلافية غير “جوهري” بالنسبة الى البعض، فما المانع ان يتم التصويت على النقاط المتبقية ويمكن حصر التصويت بثلاث نقاط: النقطة الاولى تتعلّق بالصوت التفضيلي إذا كان على أساس الدائرة أو القضاء، والنقطة الثانية هي تمثيل المغتربين، لحسم الخلاف حول اضافة هؤلاءعلى الـ128 مقعداً أو نحتسبهم ضمن الـ128 مع الموافقة المسبقة على تاجيل تطبيق هذا البند الى الدورة المقبلة… اما النقطة الثالثة فتتعلق بنقل المقاعد النيابية التي اعيد فتح النقاش حولها في الساعات القليلة الماضية بعد ان أبدى الرئيس الحريري موافقته على نقل المقعد الانجيلي في بيروت، وهو ما يرى فيه التيار الوطني الحر “كسرا” للقاعدة التي رسمت خطوطا حمراء امام هذه المسألة، بعد ان تبين ان الرفض هو بقصد استهداف مقعد نيابي بعينه… وفي هذا السياق جاءت “الرسالة” السلبية من عين التينة بعد الظهر في تصريح الرئيس نجيب ميقاتي الذي اعلن التوافق مع الرئيس بري على رفض نقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون.

“التصويت” ممنوع…

وفي هذا الاطار اكدت اوساط “الثنائي الشيعي” ان مبدأ التصويت مرفوض على اي جزء من قانون الانتخابات، ولن يستطيع احد فرض هذا الامر، والقرار متخذ بمقاطعة اي جلسة يتم اللجوء فيها الى التصويت، وهذا الموقف ابلغ الى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، كما يتمسك بهذا الموقف ايضا الحزب التقدمي الاشتراكي، وبرأي “الثنائي الشيعي” من غير المقبول بعد “التفاهم”على قانون تمت صياغته في بكركي، و”يدعي” التيار الوطني الحر “أبوته”، ان يتم فرض النقاط العالقة على الاخرين بالتصويت.

اما موعد إجراء الانتخابات النيابيّة المقبلة، اذا ما تم التفاهم على القانون فهو امر عالق بين الرئاستين الاولى والثالثة، فالرئيس الحريري يرغب في مهلة لا تقل عن 9 أشهر يحتاجها لاعادة لملمة “الشارع المستقبلي” المشتت والمستاء، فيما يرغب رئيس الجمهورية في اجراء الانتخابات في مهلة اقصاها 4 اشهر يراها اكثر من كافية لاجراء العملية الانتخابية، وتبقى “الكلمة الفصل” هنا لوزير الداخلية نهاد المشنوق الذي تبقى بين يديه المسائل “اللوجستية” الحاسمة.

المستقبل : ضبط “السلاح المتفلّت”: غطاء مطلق للأجهزة والتشدد في التراخيص والعوازل الحريري: صفحة “الستين” طويت

كتبت “المستقبل” : 24 ساعة مفصلية يقف أمامها اللبنانيون في حال من الترقب والحذر بانتظار تبلور نتائج المشاورات والاجتماعات المكوكية المتتالية على ذمة التوافق الرئاسي على قانون النسبية العتيد وتبيان خيط “ضوابطه” الأبيض من الأسود عشية انعقاد مجلس الوزراء غداً لبت ملف القانون الجديد الذي يتربع على رأس جدول أعمال الجلسة. وبين الخيطين، كان لرئيس الحكومة سعد الحريري مساء أمس موقف مدوٍّ قطع فيه آخر “شعرة” قد تكون لا تزال موصولة في بعض الأذهان مع قانون الستين، متوجهاً إلى كل من يعتقد “في عقله الباطني” أنه يريد الذهاب باتجاه هذا القانون بالقول: “أنا سعد الحريري لا أترشح إلى الانتخابات بقانون الستين، ولا حتى “تيار المستقبل”، هذا موقفي الذي قلته في السابق لكل الأفرقاء، واليوم لأول مرة أقوله في الإعلام”، مشدداً على أنّ “صفحة الستين طويت” بالنسبة إليه، ومجدداً التأكيد في المقابل على كون الأمور متجهة نحو إنهاء كل التفاصيل المتصلة “بقانون الدوائر الـ15 والنسبية والصوت التفضيلي والاحتساب” خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة “وسيكون لدينا قانون انتخابات الأربعاء”.

اللواء : عُقَد الساعات الأخيرة تدفع النقاش إلى الوراء وتهدِّد بالفراغ إجتماع ليلاً برئاسة الحريري لمعالجة “التباينات” والتصويت يُوَاجَه بإستقالات من الحكومة

كتبت “اللواء “: غداً: بداية حلّ او بداية أزمة؟

يجزم النائب جورج عدوان على ان جلسة مجلس الوزراء ستنتهي باقرار قانون جديد للانتخابات.. لكن يستطرد اذا صفت النيات..

.. واذا الشرطية، تشكّل خط العودة في ضوء تداعيات سحور الخارجية الليلة ما قبل الماضية، الذي استبعد عنه النائب جورج عدوان، وادت طروحات وزير الخارجية جبران باسيل الى “تعقيدات اضافية” على حدّ تعبير احد الاعضاء المشاركين في اللقاء – السحور، حيث طالب بسقف تأجيل طائفي، يضفي الى اعلان نتائج الانتخابات، قبل اجرائها..

الجمهورية : الحريري يجزم: القانون غداً… ولن أترشح على أساس “الستين”

كتبت “الجمهورية “: تقترب لحظة الحسم وتحديد وجهة سير البلد، إن في اتجاه قانون انتخابي جديد، وإن في اتجاه الأزمة المفتوحة ونذرها الاول الفراغ المجلسي بعد 19 حزيران، وبدء الحديث عن العودة – ولو بصعوبة تقنية – الى قانون الستين وإدخال البلد معه في نفق التخلّف من جديد.

غداً الاربعاء، موعد جلسة مجلس الوزراء، لكنّ تثبيته رهن بالوصول الى اتفاق بين القوى السياسية على القانون الجديد بكل تفاصيله، والتعويل الجدي لترسيخ هذا الاتفاق كان على الاجتماع المفصلي الذي عقد في “بيت الوسط” مساء أمس، برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور كل من الوزير علي حسن خليل، الوزير جبران باسيل، الحاج حسين خليل والنائب جورج عدوان والسيد نادر الحريري.

وعلمت “الجمهورية” من مصادر المجتمعين أنّ النقاش استمرّ حتى ما بعد منتصف الليل في كل التفاصيل الخلافية المتعلقة بقانون الإنتخاب، ولم يكن توصّل إلى أي توافق حتى ساعة متقدمة، وذكرت المصادر أنّ بعض الأطراف كرّر طرح ترك المواضيع الخلافية للتصويت عليها في مجلس الوزراء، الأمر الذي عارضه آخرون مشدّدين على إقرار القانون بالتوافق.

وكان سبق هذا الاجتماع جو من التفاؤل الحذر، عَبّر عنه الرئيس نبيه بري بقوله إنّ الاجتماع حاسم ولم يعد هناك من وقت، وكذلك عن رئيس الحكومة الذي بَدا جازماً حين قال انّ قانون الانتخاب سيولد في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، فيما نقل عن أجواء بعبدا امس انّ رئيس الجمهورية ميشال عون لم يقدّم اي تعهّد بالتدخل لتذليل العقبات من طريق قانون الانتخاب.