من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الديار : كواليس قانون الانتخاب تبشر ب ” نهاية سعيدة ” اللواء ابراهيم : أحبطنا محاولة لإحداث الفتنة وتخريب البلد
كتبت “الديار “: فيما الارهاب يتنقل بين العواصم الاقليمية والدولية، حيث كانت محطته الاخيرة في طهران، تواصل الاجهزة الامنية اللبنانية بنجاح حربها الاستباقية ضد الخلايا التكفيرية، التي وقعت واحدة من أكثرها خطورة في قبضة الامن العام، بالتعاون مع فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي.
لكن هذه المظلة الوقائية التي استطاعت حتى الآن لجم المخاطر الداهمة، تبدو مثقوبة سياسيا، بفعل التاخير في انجاز قانون الانتخاب الذي يشكل اتمامه شرطا اساسيا من شروط تثبيت الاستقرار الداخلي وتعزيز المناعة الوطنية، ما يستوجب من المعنيين الكف عن اللعب على حافة المهل، والانتهاء من وضع القانون، حتى لا تتسلل الرياح عبر النافذة المشرعة.
وقد كشف البيان الذي أصدرته المديرية العامة للامن العام، أمس، عن هوية اعضاء المجموعة الذين يحملون جنسيات يمنية وفلسطينية وسورية ويتبعون لقيادة داعش في سوريا وافريقيا، موضحا انه تم تنفيذ عملية نوعية استباقية ادت الى توقيف اربعة اشخاص بالاضافة الى ثلاثة آخرين كانوا موقوفين بتهم ارهابية.
واشار البيان الى ان الارهابيين كانوا يخططون لتنفيذ هجوم ضد مرفق عام، واغتيال احد رجال الدين، وتفجير عبوات في طرابس والنبطية ومحلة الرحاب في الضاحية الجنوبية، وتنفيذ عملية انتحارية ضد مطعم او مؤسسة اجتماعية او تجمع عند توقيت الافطار او السحور في تلك المنطقة.
وقال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لـ “الديار” ان العامل الجديد الذي حملته العملية النوعية الاخيرة يكمن في وجود اربعة يمنيين ضمن المجموعة الارهابية، لافتا الانتباه الى انها المرة الاولى التي يتم فيها توقيف يمنيين.
ويشير ابراهيم الى ان الاهداف التي خططت المجموعة الارهابية لضربها، ومن بينها طرابلس والنبطية، “تُبين انه كانت هناك نية لاحداث فتنة ولتعبئة الناس ضد بعضهم البعض.”
ويلفت ابراهيم الانتباه الى ان المخطط الارهابي المُكتشف يُسقط نظرية ان هناك استهدافا لطائفة محددة أو لمذهب معين من دون الطوائف والمذاهب الاخرى، “إذ ان المرافق المستهدفة مختلطة، والمناطق المستهدفة متعددة التلاوين ايضا، وبالتالي فان المقصود هو الاخلال بالامن وتخريب البلد.”
ويؤكد ابراهيم ان الوضع تحت السيطرة الى حد كبير، “لكن لا يوجد أمن مئة بالمئة، واحتمال حدوث اختراق ما يبقى واردا، وإن كنا نسعى الى تفاديه.”
ويضيف: لقد تعمدنا نشر صورة رجلي الامن العام والامن الداخلي المرفقة ببيان المديرية العامة للامن العام، لاننا اردنا من خلالها توجيه رسالة واضحة بان التنسيق بين الاجهزة الامنية يتعزز واننا شركاء في مواجهة الارهاب، وانا شخصيا حريص على تفعيل هذا التنسيق، تطبيقا لخطاب القسم ولتوجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماعات مجلس الدفاع الاعلى بوجوب تطوير الشراكة والتعاون بين الاجهزة المعنية.
قانون الانتخاب.. والنهاية السعيدة؟
انتخابيا، وبرغم ان شياطين متفرقة لا تزال توسوس للبعض، إلا انه يمكن القول ان قانون الانتخاب سيكون منجزا، قبل نهاية ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران.
صحيح، ان تعديلا طرأ على روزنامة المواعيد السابقة، الامر الذي من شأنه ان يقود الى تأجيل الجلسة النيابية المقررة بعد غد الاثنين، لكن الاكيد ان القضية باتت مسألة وقت قصير ليس إلا، والقانون سيولد الاسبوع المقبل حتما، بعدما استهلكت كل الاطراف مخزونها من الوقود التفاوضي، واصبحت محكومة بالتفاهم قبل ان تتدحرج الدولة في اتجاه هاوية الفراغ.
ومع عودة الرئيس سعد الحريري مساء امس من زيارته الى السعودية، يُفترض استكمال الاتصالات خلال الساعات المقبلة، على ان يعقد مجلس الوزراء جلسة له مطلع الاسبوع المقبل لاقرار مشروع قانون الانتخاب المستند الى النسبية الشاملة في 15 دائرة، ليسلك المشروع بعد ذلك “الخط العسكري” نحو الجلسة العامة لمجلس النواب الذي سيتولى اصداره في قانون.
وعلمت “الديار” ان “القوات اللبنانية” حاولت الدفع في اتجاه عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم، وهي حثت الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على ذلك، لكنها لم توفق في مسعاها.
وعقد امس اجتماع في وزارة الخارجية بين كل من الوزير جبران باسيل والنائبين جورج عدوان وابراهيم كنعان، لاستكمال النقاش في آخر التفاصيل العالقة التي سُجل تقدم في معالجتها.
الاخبار : قانون الانتخاب: التقدّم مستمرّ
كتبت “الأخبار “: عاد “الرباعي الانتخابي” (الوزيران حسن خليل وجبران باسيل، ومعاون الأمين العام لحزب الله حسين الخليل ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء نادر الحريري) إلى الالتئام في وزارة الخارجية، ليل أمس، لاستئناف البحث في “الأفكار الجديدة” التي طُرحت في اللقاء الرباعي الذي عقد ليل الأربعاء الماضي.
وفي معلومات “الأخبار” ان هناك تقدماً في البحث، لكن هناك نقاطاً لا تزال تحتاج الى مزيد من الدرس قبل إنجاز الاتفاق، على الأرجح الأسبوع المقبل. فيما تم ترسيخ التوافق على مسألة نقل مقعد الأقليات الى دائرة بيروت الأولى، وتخصيص ستة مقاعد للانتشار (في الوقت الذي تتاح فيه إمكانية ذلك)، وعلى مبدأ التأهيل للمرشح، وعلى طريقة احتساب الأصوات.
وعلمت “الأخبار” أيضاً أن المجتمعين تجاوزوا ما يسميه التيار الوطني الحر “ضمانات سياسية” تتعلق بقانون الانتخاب كمجلس الشيوخ ونقل النفوس واللامركزية الادارية عبر وضعها في عهدة رئيس الجمهورية.
وفي اتصال نهاري مع الوزير باسيل، رفض إعطاء تفاصيل عما يتم تداوله. لكنه أكد لـ “الأخبار” أن “لبنان المقيم على وشك تحقيق انجاز انتخابي كبير للبنان المغترب”، لافتاً الى أن تمثيل المغتربين “من ضمن المطالب الاصلاحية التي أصرينا عليها كتيار وكوزارة خارجية”.
وكان النائب آلان عون أكد أن “موضوع الصوت التفضيلي لن يكون عقبة أمام اقرار القانون”، مشيراً الى أن “عدة افكار طرحت يتم النقاش فيها والقوى أخذت الوقت الكافي لدرسها. والاتجاه الى اقرار القانون في الايام القليلة المقبلة”.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الأخبار” أن حصيلة اللقاءات في الأسبوع الماضي، لا سيّما الاجتماع الذي ضمّ أمس باسيل والنائبين إبراهيم كنعان وجورج عدوان، أنتجت اتفاقاً على اعتماد التفضيلي على أساس وطني وليس طائفياً. ولفتت الى أن تمسّك القوى السياسية بـ”اللاءات” الثلاث، أي رفض الفراغ وقانون الستين والقوانين الطائفية، أفضى إلى تراجع باسيل عن اعتماد الصوت التفضيلي الطائفي.
وفي ما يتعلق بمقاعد المغتربين، لفتت المصادر الى أن البحث في هذه المسألة، بدأ بطلب التيار الوطني الحرّ توزيع المقاعد التي أضيفت بعد اتفاق الطائف، أي 20 مقعداً، على المغتربين والكوتا النسائية والـ”لا طائفيين”، لكن العقدة الأساسية بقيت مقاعد المغتربين. وفيما لم تعارض غالبية القوى السياسية هذا الطّرح، إلّا أن حزب الله وضع الفرقاء الآخرين في أجواء الصعوبات التي يواجهها في ظلّ الحملة التي تخاض ضدّه في الخارج، وعجزه عن المشاركة في التصويت أو الترشيح أو دعم مرشحين من المغتربات. وجرى نقاش أيضاً حول إمكانية إضافة ستة مقاعد للمغتربين وليس تخصيصها من أصل الـ 128 مقعداً حالياً لصالح المغتربين. ومع أن التيار الوطني الحر، لم يقدّم جواباً حاسماً بعد حول هذه المسألة، إلّا أن المرّجح أن يراعي التّيار الظروف التي يمرّ بها الحزب، خصوصاً أن الفرقاء أظهروا استعداداً لإدراج بند تخصيص ستّة مقاعد للمغتربين في الدورة ما بعد المقبلة، وأن يتم ذكر الأمر في نصّ مشروع القانون الذي ستحوّله الحكومة إلى المجلس النيابي.
ولم يحسم بعد أمر جلسة مجلس النوّاب صباح الإثنين، في انتظار الانتهاء من إعداد مشروع القانون، بعد أن ذُلّلت غالبية العقبات في ظلّ الضغط الكبير الذي مارسه حزب الله للدفع باتجاه التسوية ولتقريب وجهات النّظر بين التيار الوطني الحرّ وحركة أمل.
وأكد كنعان بعد اجتماع الخارجية أمس أن “تأجيل جلسة مجلس النواب الاثنين يعود لرئيس المجلس نبيه بري، ولما سيتم تحقيقه من اليوم حتى ذلك اليوم”، معتبراً أنه “لو لم يكن هناك امكانية للتوصل لحلول للأمور العالقة لما كنا حاولنا، ونستطيع ان نقول أننا على طريق انتاج قانون الانتخاب في أقرب فرصة”.
من جهته قال عدوان إن “الاجتماعات والاتصالات بشأن قانون الانتخاب لم ولن تتوقف وستستمر ليلا ونهاراً”، وطمأن اللبنانيين بأنه “سيكون هناك قانون انتخابي جديد، وهذا سبب الاجتماعات التي تجري. أما التفاصيل فلن ندخل فيها لنسهل التوصل لقانون انتخابي جديد، ونحن نأخذ الكثير من الامور في الاعتبار”.
البناء : ترامب ينعى حصار قطر والوحدات التركية تصل الدوحة والبضائع الإيرانية للأسواق الجيش السوري يُحيّي الحشد الشعبي عبر الحدود… ويدوسان الخط الأحمر الأميركي الأمن العام لإنجاز كبير يمنع كارثة… وقانصو يحذّر من إخفاق كبير يسبب كوارث
كتبت “البناء “: التطورات التي شهدها ملف الأزمة القطرية الخليجية، وخط الحدود السورية العراقية حملت تغييراً نوعياً في الخريطة السياسية لتوازنات المنطقة، فقد بدا أن الحملة العقابية لقطر التي قادتها السعودية قد فشلت في تركيعها ودفعها نحو الاستسلام، وجعلت منها قاعدة محورية لمناوأة السياسات السعودية في الخليج بعد التصعيد الذي بلغ الذروة. وجاءت التصريحات الأميركية التي صدرت عن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون لتصيب السعوديين بالإحباط، بعدما تحوّل التخاطب مع قطر تحت شعار تفعلون اللازم لكن المطلوب المزيد، بدلاً من القول أنتم معقل الإرهاب ولن نتسامح بعد الآن، كما علّقت الفضائيات السعودية ومحللوها على الكلام الأميركي الذي وصفته بالمخيّب للآمال، خصوصاً مع تدفق السلع الوافدة من إيران إلى اسواق الدوحة معلنة سقوط تداعيات الحصار الغذائي والتمويني، ووصول طلائع وحدات تركية عسكرية إلى قواعد عسكرية في قطر والحديث عن لحاق قرابة الخمسة آلاف جندي بالوحدات التي وصلت، وإشارة صحف تركية لوصول عشرين ألف جندي باكستاني إلى قطر ضمن اتفاقية عسكرية قطرية باكستانية منذ تراجع العلاقات السعودية الباكستانية بعد أزمة الإعلان السعودي عن مشاركة باكستانية في الحرب على اليمن، ورفض باكستان المشاركة بقرار برلماني.
على خط الحدود السورية العراقية حدث أمس، التحول الأبرز ببلوغ الجيش السوري أول نقطة من خط الحدود العراقية شمال التنف، ليدوس مع الحشد الشعبي العراقي الخط الأحمر الأميركي بمنعهما من التلاقي، فيغلق مع الحشد الشعبي من طرفين متقابلين شمالاً وجنوباً أي باب لدخول وحدات محسوبة على الأميركيين بينهما، ويصير معبر القائم من الجهة العراقية ومعبر البوكمال من الجهة السورية اللذين يسيطر عليهما تنظيم داعش، واقعين بين خطوط انتشار الجيش السوري شمال التنف والحشد الشعبي جنوب الحسكة، ويقطع طريق دخول أي طرف ثالث بينهما من الوحدات المنتشرة إلى جنوب خطوط الجيش السوري وإلى شمال انتشار الحشد الشعبي، أي على طرفين بعيدين عن نقطة الوسط التي يقترب الجيش السوري والحشد الشعبي للتلاقي عندها ويستحيل قطع تواصلهما.
لبنانياً، نجح الأمن العام اللبناني بالتعاون مع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتحقيق إنجاز أمني وطني كبير، جنّب لبنان كارثة كبرى لو تيسر للخلايا التي تم توقيفها تنفيذ العمليات التي خططت لها وتضمّنت تفجيرات انتحارية في الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت والجنوب وطرابلس واغتيالات وهجمات بالعبوات الناسفة واستهداف مرافق عامة قيل إن بينها مطار الرئيس رفيق الحريري في بيروت، وبالتزامن مع الإنجاز الأمني الوطني تواصل الإخفاق السياسي في التوصل لقانون انتخابي جديد، فيما حذر رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي الوزير علي قانصو من تسبب هذا الإخفاق بكوارث، سواء بالعودة إلى قانون الستين او الذهاب للتمديد أو الوقوع بالفراغ، داعياً في ظل الأوضاع الملتهبة التي تشهدها المنطقة القيادات إلى تحمل مسؤولياتها في تجنيب لبنان الانزلاق إلى أخطار، لا يقيه شرورها إلا تمتين وحدته الوطنية والابتعاد عن سموم الطائفية، بالذهاب لقانون انتخابي يعتمد النسبية والدوائر الواسعة والمعايير الوطنية لا الطائفية.
الأمن العام يحبط مخططاً إرهابياً
في وقت تتلهى القوى السياسية بخلافاتها حول تفاصيل قانون الانتخاب غير آبهة باستنفاد المهل القانونية ودخول البلاد في مرحلة خطر الفراغ التشريعي وما يجرّه من فراغ سياسي وتهديد الاستقرار الداخلي، كانت الأجهزة الأمنية تسجل إنجازاً جديداً، من خلال إحباط المديرية العامة للأمن العام مخططاً إرهابياً واسعاً من خلال توقيفها 7 أشخاص من جنسيات مختلفة فلسطينية، سورية ويمنية إثر عمليات تعقب ومداهمة نوعية.
وأشارت المديرية الى أن “هؤلاء شكلوا خلايا إرهابية عنقودية تابعة لقيادة “تنظيم داعش” الإرهابي في سورية وافريقيا، وكان أفراد الشبكة يتواصلون مع مشغّليهم من مناطق لبنانية لا سيما في مخيمات عين الحلوة وبرج البراجنة وشاتيلا، حيث كانوا يتلقون التوجيهات والمهمات المطلوب تنفيذها ومن بينها عمليات انتحارية وانغماسية واغتيالات وتفجيرات، اعترف الموقوفون بها”.
وأوضحت أن “العمليات كانت ستستهدف طرابلس والنبطية، ومحلة الرحاب في الضاحية الجنوبية، وجزء منها كان سيستهدف الجيش اللبناني والقوى الأمنية وأحد رجال الدين في الجنوب، كما كان المخطط يشمل أيضاً استهداف مطعم في الضاحية الجنوبية أو مؤسسة اجتماعية أو تجمّعاً في المنطقة، وذلك عند توقيتي الأفطار أو السحور”.
“القانون” إلى الأسبوع المقبل
ولم تُحرز اللقاءات الانتخابية أي تقدّم في المسائل الأساسية محطّ الخلاف بين القوى السياسية باستثناء مرونة خجولة أبداها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل حيال نقل المقاعد، اقتصرت على نقل المقعد الإنجيلي من دائرة بيروت الثانية الى الدائرة الأولى ومقعد طرابلس الماروني الى البترون” كما أفادت قناة “أن بي أن”، والتي تحدّثت عن احتمالين اثنين في حال تعثّر إقرار القانون: إما الفراغ وإما دعوة توجّهها الحكومة الى انتخابات وفق القانون النافذ”، بينما أشارت قناة “أو تي في” الى أن “التيار الحر قدّم طرحاً جديداً يقضي بتجاوز عتبة تأهيل المرشح القضاء والطائفة”، وأشارت الى أن “رئيس الجمهورية ميشال عون يعي أن العرقلة في قانون الانتخاب لم تعُد تفيد في هذه المرحلة والاجتماعات ستتكثف وتتواصل”.
ونبّه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو من العودة إلى الخيارات السيئة والمرفوضة، إن كان لجهة إجراء الانتخابات وفق قانون الستين أو لجهة الفراغ أو التمديد، في حال لم يتمّ خلال الأيام القليلة المقبلة تذليل العقبات ونقاط الخلاف التي لا تزال تؤخر عملية تحويل مشروع القانون الجديد للانتخاب إلى الحكومة ومنها إلى مجلس النواب”.
اللواء : رتوش سياسي على مسودة القانون… وباسيل يواجه صعوبات تحالفية الحريري يتعهَّد بحصة بيروت من الوظائف… والأمن العام يكشف عن إحباط “مخطّطات إرهابية”
كتبت “اللواء “: عشية أسبوع الآلام الانتخابية، تقدّمت إرادة الاعلان عن التوصل الى قانون انتخاب جديد على اساس النسبية بـ15 دائرة انتخابية على ما عداها، وان كانت “التنقيرات” استمرت بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وكل من الرئيس نبيه بري وممثله في التفاوض الانتخابي علي حسن خليل من جهة، وبين باسيل والنائب جورج عدوان عن “القوات اللبنانية” حيث تم احتواء الخلاف بين الوزير باسيل والنائب عدوان باجتماع اقتصر على ثلاثة، حيث كان النائب ابراهيم كنعان ثالث باسيل وعدوان في الخارجية، حيث جرى التفاهم على استيعاب التباين بين الجانبين، ما دام المشترك بين الحزبين المسيحيين تحسين شروط التمثيل المسيحي في البرلمان الجديد…
المستقبل : رئيس الحكومة: بيروت ستأخذ حصّتها في الدولة “وحبّة مسك” قانون الانتخاب في “ربع الساعة الأخير”
كتبت “المستقبل “ : مع عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى بيروت مُتماً أداء مناسك العمرة، تتجه الأنظار إلى ما ستحمله الساعات الـ48 المقبلة من مشاورات ولقاءات رئاسية وسياسية هادفة إلى وضع ملف قانون الانتخاب على سكة الخواتيم التوافقية تمهيداً للعبور بالملف عبر محطة مجلس الوزراء الإلزامية إلى وجهته النهائية في المجلس النيابي مطلع الأسبوع المقبل. وفي الأثناء، تتوالى الاجتماعات البينية والمتقاطعة على نية تذليل آخر العقبات المتبقية أمام ولادة قانون النسبية وآخرها اجتماعان عقدا أمس في وزارة الخارجية، الأول بين رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل ونائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان والنائب ابراهيم كنعان، والثاني ليلاً بين باسيل والوزير علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” حسين الخليل، في وقت تشي كل المعطيات المتوافرة لـ”المستقبل” حول مستجدات النقاش الانتخابي أنّ الأمور على صعيد بلورة الإخراج التوافقي للقانون العتيد دخلت عملياً في “ربع الساعة الأخير”.
الجمهورية : لبنان: لحل الخلافات العربية بالحوار… والقانون يُراوح سلباً
كتبت “الجمهورية “: يتحرّك الواقع اللبناني على إيقاع عناوين مقلِقة؛ أوّلها عنوان الفلتان وتنامي ظاهرة زعران الشوارع وتجّار الموت وقتلِ الأبرياء، الذين يعيثون في كلّ مكان، ويزرعون الحزن والأسى في بيوت اللبنانيين، وهو ما يفرض بالحدّ الأدنى إعلان حالة طوارئ أمنية سريعة وصارمة لوقفِ هذه الظاهرة التي يهدّد تَفاقُمها بجعلِ كلّ لبناني مرشّحاً لأن يكون ضحية للقتَلة والمجرمين في أيّ وقت. وثانيها العنوان الأمني الذي عاد ليطلّ برأسه مجدّداً من خلال ما تَكشّفَ عن كمائن جديدة تنصبها المجموعات الإرهابية لنسفِ الاستقرار الداخلي، ويسجَّل للأجهزة الأمنية الإنجاز الأمني الذي أنقَذ لبنان من كارثةٍ كان تنظيم “داعش” الإرهابي على وشك إيقاعها عبر هجومات وتفجيرات انتحارية في أكثر من مكان. وثالثها عنوان العلاقات اللبنانية ـ العربية وموقع لبنان في الأزمة المستجدة بين بعض الدول العربية، والتي فرَضت تأكيد لبنان على موقع الصديق الحريص إلى حلّ المشكلات بالتلاقي والحوار، ورابعُها العنوان الانتخابي الذي ما يزال يتخبّط في حلبة التعقيدات والافتراق في وجهات النظر بين القوى السياسية.
