من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: موسكو تؤكد أن الحكومة السورية مستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية.. « آستنة» يرحّل إلى 20 الحالي مبدئياً.. لافروف: «جنيف وآستنة» يكملان بعضهما
كتبت “الثورة”: تأكيداً لما ذكره مصدر مقرب من اجتماع آستنة قبل يومين بأن النظام التركي يعيق عملية التنسيق حول اجتماع آستنة تحت ذرائع مختلفة، تم الإعلان أمس عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في الـ 12و13 من حزيران الحالي، إلى العشرين من الشهر نفسه كموعد مبدئي، فيما جددت موسكو التأكيد على ضرورة العمل من أجل التقدم نحو إيجاد حل للأزمة في سورية.
فقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المحادثات في آستنة وفي جنيف تكمل بعضها البعض مشددا على أنه من الضروري تنسيق الجهود بين جميع الأطراف لحل الأزمة في سورية.
وقال لافروف خلال لقائه أمس في موسكو مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا: اعتقد أن المهم في الوقت الراهن هو ضمان انسجام كل الجهود التي يبذلها اللاعبون داخل وخارج سورية نحو تحقيق نتيجة تضمن سيادة الدولة السورية وحقوق جميع السوريين إضافة إلى ضمان أمن المنطقة برمتها والحيلولة دون تحول سورية إلى مصدر للخطر الإرهابي».
وعبر لافروف عن سروره لهذه الفرصة لمواصلة الاتصالات المنتظمة بين روسيا والأمم المتحدة من أجل إيجاد أفضل السبل للتقدم إلى الأمام على مسار تسوية الأزمة في سورية «والتي دخلت مرحلة حاسمة».
من جهته اعتبر دي ميستورا أنه لا يمكن أن تكون المحادثات فى جنيف ناجحة دون الدور الذي يلعبه المشاركون في اجتماع آستنة وقال «إننا نعرف دور روسيا في تسوية الأزمة في سورية وهذه المحادثات مهمة بالنسبة لكل المشاركين ونرغب بأن نناقش الدورة الحالية لمحادثات جنيف ونولي الاهتمام لدور محادثات آستنة التى تعتبر مكملة لمحادثات جنيف».
وأضاف دي ميستورا «نأمل باستمرار الحوار فى وزارة الدفاع مع الوزير سيرغي شويغو حول الجانب الإنساني والتعاون لتشكيل الظروف الملائمة لتسوية الأزمة في سورية» معتبرا أن «الأمم المتحدة تلعب دورا مهما في تحريك المبادرات الجديدة والحفاظ على ديناميكية هذا العمل الذي سيناقش في التسوية».
وفي بيان لوزارة الخارجية الروسية نقلته وكالة نوفوستي أكد لافروف ودي ميستورا أمس أهمية ترسيخ النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها في المحادثات السورية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة .
وأوضح البيان أن لافروف ودي ميستورا شددا خلال لقائهما على أهمية ترسيخ النتائج الإيجابية للمحادثات السورية في جنيف واتفقا على أهمية العمل لتعزيز الحفاظ على ديناميكية المحادثات وتطويرها والحرص على أن تكون شاملة إضافة إلى إيلاء أهمية خاصة لمسألة مكافحة الإرهاب».
اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن اتفاق وقف الاعمال القتالية صامد في جميع مناطق تخفيف التوتر في سورية رغم وجود بعض الخروقات التي يتم رصدها.
وقال شويغو خلال لقائه دي ميستورا في موسكو أمس ان تلك الانتهاكات التي نسجلها لا ترتدي طابعا مأساويا ولا تتطلب ردود أفعال جدية عليها من جانب القوى التي تتولي الاشراف والرقابة على نظام وقف الاعمال القتالية .
وأعرب شويغو عن شكره لدي ميستورا على تلبيته السريعة لاقتراح وزارة الدفاع الروسية باجراء مشاورات اضافية حول الوضع في سورية مشيرا إلى أنه تم بحث عدد من المسائل حول الخطوات اللاحقة لتعزيز نظام وقف الاعمال القتالية في مناطق تخفيف التوتر والانتقال إلى حل بعض المسائل السياسية التي يمكن البدء بحلها ارتباطا بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في آستنة.
من جهته أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أنه تم تحديد الـ 20 من حزيران بشكل أولى كموعد للجولة القادمة من اجتماع آستنة حول سورية بعد أن كان مقررا سابقا في الـ12 والـ13 من حزيران الحالي.
وقال بوغدانوف للصحفيين أمس في موسكو إنه «تم تأجيل الاجتماع مبدئيا إلى يوم الـ 20 من حزيران وهناك عمل مكثف لجهة تدقيق بعض التفاصيل وإعداد بعض الوثائق ذات الصلة والتي يتعين أن تكون جاهزة في آستنة» موضحا أنه تم تأجيل الموعد بعد اتصالات مع الضامنين الآخرين لمذكرة التفاهم أي مع تركيا وإيران والدولة المضيفة كازاخستان.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخية أنور جيناكوف قد أعلن في وقت سابق إرجاء اجتماع آستنة حول الأزمة في سورية الذي كان من المقرر عقده يومي الـ12 والـ13 من حزيران الجاري.
من جهته اعتبر كبير الباحثين في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية بوريس دولغوف أن تأجيل اجتماع آستنة 5 حول الازمة في سورية قد يكون مرتبطا بمسألة مشاركة ممثلي المجموعات المسلحة فيه.
وقال دولغوف في تصريح للصحفيين أمس في موسكو: أولا وقبل كل شيء يجب أن نقول إن المحادثات في آستنة هي في شكلها تتضمن مشاركة الحكومة السورية وممثلين عن المجموعات المسلحة وهذه الأخيرة هي الأمر الخاص والرئيسي في تأجيل هذه المحادثات لأن بعض هذه المجموعات يرفض أحيانا المشاركة».
من جهتها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الوضع الإنساني في سورية يتحسن وأن الحكومة السورية مستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية وإصلاح البنى التحتية التي دمرتها التنظيمات الإرهابية لإعادة المواطنين الذين هجرهم الإرهاب إلى منازلهم.
وأعربت زاخاروفا في مؤتمر صحفي أمس عن قلقها من قيام التحالف الدولي المزعوم لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بإيقاع أكثر من 200 ضحية من المدنيين في سورية وقالت «هذه الأعمال غير مقبولة وتتم بالالتفاف على مجلس الأمن ودون موافقة الحكومة السورية» داعية التحالف إلى تخطيط ضرباته بدقة .
وبينت زاخاروفا أن روسيا تقوم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بيان آستنة بالتعاون مع الدول الضامنة وأنها جاهزة لتبادل المعلومات مع جميع اللاعبين الساعين لتعزيز نظام وقف الأعمال القتالية وخلق الأجواء الملائمة للحوار السياسي.
الخليج: وزير الخارجية الألماني: زيارتي إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق
كوبلر يدعو إلى دعم إقليمي ودولي في ليبيا
كتبت الخليج: قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، إن المشير خليفة حفتر طمأنه بأنه يريد المضي على أساس الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، داعماً لعملية سياسية لتعديل الاتفاق.
وأكد كوبلر خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الأربعاء، اتفاقه مع حفتر، توحيد جهاز الأمن الليبي، وأنه اقترح على حفتر ضرورة اجتماع ضباط من جميع أنحاء ليبيا لمناقشة المسائل العسكرية مبدياً استعداد البعثة الأممية لتيسير هذا الاجتماع.
على صعيد آخر دعا المبعوث الأممي، المجتمع الدولي إلى تقديم التطمينات والضمانات لتنفيذ ما سيتفق عليه الليبيون «إذ لا يمكنهم القيام بذلك وحدهم دون مساعدة المجتمع الدولي».
وشدد كوبلر على ضرورة تعزيز سلطة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على الجماعات المسلحة في طرابلس، ودمج هذه القوات ضمن الوزارات ذات الصلة، إضافة إلى توحيد الجهاز الأمني على المستوى الوطني.
وفي ذات السياق، قال كوبلر: إن معارضي الحل السياسي يسعون إلى استخدام العنف لتقويض جهود التوصل إلى تسوية مشيراً إلى أن الهجوم على قاعدة براك الشاطئ الجوية يوم 18 مايو/ أيار هو مثال على ذلك.
وزار كوبلر، مركز احتجاز للمهاجرين في طرابلس، برفقة وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل. وقال كوبلر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل «تويتر»، «إنه من المهم إلقاء الضوء على الظروف المعيشية الرهيبة في هذه المراكز».
وبدأ وزير الخارجية الألماني زيارة مفاجئة إلى ليبيا بحث خلالها عدم الاستقرار في هذا البلد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال الوزير الألماني في مؤتمر صحفي مع نظيره الليبي الطاهر سيالة، وقال جابرييل إن زيارته لليبيا هي رسالة دعم جديدة لحكومة الوفاق الوطني. وعبر في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الليبي محمد سيالة عن تقديره لحكومة الوفاق الوطني للخطوات الشجاعة التي اتخذتها في دعم الحوار الوطني ودعواتها المستمرة لإشراك كل الأطراف بما يؤدي إلى الوصول إلى حل سياسي بعيداً عن الصراعات.
من جهته، قال الوزير سيالة إن «ليبيا قدمت الكثير لكي لا تشكل مشكلة لأوروبا في مجالي الإرهاب والهجرة، وإن مكافحة الهجرة غير الشرعية لا تتم فقط عبر البحر؛ بل يجب مكافحتها بعدة سبل، تبدأ من الحدود الجنوبية الليبية التي يجب مراقبتها بمنظومات إلكترونية متقدمة وطائرات ومعدات على الأرض».
على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن بلاده «لن تسمح أن ينمو على حدود جمهورية مصر العربية وأبواب فرنسا حالة من عدم الاستقرار تستفيد منها العناصر الإرهابية في ليبيا». وقال لودريان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري،: «علينا أن نجد حلاً سلمياً للأزمة في ليبيا، هذا الحدث بالغ الأهمية لتهديده أمن واستقرار دول المتوسط».
من جانبه، أكد شكري أهمية توصل الليبيين إلى توافق حول الاتفاق السياسي ودعم هذا المسار، في إشارة إلى «الحوار الليبي-الليبي الذي عقد في مصر خلال الآونة الأخيرة».
وقال شكري: إن هذا الحوار أوضح أن هناك «رغبة أكيدة في التوصل إلى حلول تستعيد من خلالها ليبيا استقرارها وسيادتها والحفاظ على مقدراتها والمقاومة والقضاء على البؤر الإرهابية» في هذا البلد.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني أن «تحقيق الاستقرار في ليبيا ليس أمراً سهلاً»؛ وذلك في ظل ما وصلت له البلاد. وتابع جينتيلوني، أن «ليبيا بلد يتمتع بموارد غير عادية، وليس فقط في مجال النفط».
في غضون ذلك، أعلنت عدد من «النخب السياسية بالجنوب الليبي» تأسيس «تكتل الجنوب السياسي». ودعا الأعضاء ال15 الذين أسسوا التكتل، في بيان، عمداء البلديات إلى ضرورة تفعيل الحكم المحلي والابتعاد عن التقليدية، كما دعوا منتسبي مؤسستي الجيش والشرطة إلى الالتحاق بمقر عملهم وممارسة مهامهم. وطالب التكتل خطباء المساجد وأصحاب الرأي وشيوخ القبائل لتأكيد ضرورة خدمة الجنوب والعمل على دعم المؤسسات الأمنية والخدمية، مؤكداً ضرورة رفض توطين الهجرة غير الشرعية، وإقامة المعسكرات لها في الجنوب الليبي.
البيان: توالي صفحات ملف قطر الأسود في التمويل والاحتضان والرعاية
وقائع تكشف تورّط أفراد من أســـرة آل ثاني في دعم الإرهاب
كتبت البيان: كشفت تقارير استخباراتية من الخزانة الأميركية تورط أفراد من أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر في تمويل ورعاية قيادات كبيرة في تنظيم القاعدة على مدى عقود وتأمين مأوى لقيادات التنظيم وحمايتهم على أراضيها.
واستغل أفراد من أسرة آل ثاني الحاكمة وقطريون نفوذهم ومواقعهم لتمويل وتقديم دعم مباشر لتنظيمات إرهابية، واحتضان إرهابيين وتسهيل عملية تنقلهم بين الدول لخدمة أجندتهم الإرهابية، بحسب تقارير استخباراتية ووثائق وزارة الخزانة الأميركية.
ومن أبرز المتورطين عبد الله بن خالد بن حمد آل ثاني، وزير الأوقاف ووزير الداخلية، المتهم بإيوائه 100 متشدد في مزرعته في قطر، من بينهم مقاتلون في أفغانستان، ومدهم بجوازات سفر لتسهيل تنقلاتهم عبر الدول بمن فيهم خالد شيخ محمد، كما استخدم ماله الخاص وأموال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في قطر لتمويل قادة في فروع تنظيم القاعدة.
أما عبد الكريم آل ثاني، أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر، فقد قدم الحماية في منزله لزعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي، أثناء انتقاله من أفغانستان إلى العراق عام 2002، ومنح جوازاً قطرياً للزرقاوي وموله بمليون دولار أثناء تشكيل تنظيمه شمال العراق.
ومن أفراد العائلة الحاكمة إلى مؤسساتها وتحديداً جمعية قطر الخيرية، التي تصنف أحد أبرز مصادر تمويل تنظيم القاعدة ومدير جمعية قطر الخيرية كان عضواً في تنظيم القاعدة، وسهل سفر وتمويل أفراد في التنظيم من خلال نقلهم من إريتريا.
ومن القيادات التي تمت حمايتها قطرياً إبراهيم أحمد حكمت شاكر، الموظف السابق في وزارة الأوقاف القطرية والمتورط بالتنسيق في هجمات 11 سبتمبر على نيويورك وواشنطن. إبراهيم الذي ثبتت علاقته المباشرة باثنين من المهاجمين اعتقلته السلطات القطرية، وطالب مكتب التحقيقات الفيدرالية إف بي آي الحكومة القطرية بضرورة استجوابه لكن الدوحة أفرجت عنه بسرعة وأعادته إلى بلده الأم العراق.
الحياة: انتحاريو طهران إيرانيون عرب وأكراد
كتبت الحياة: تباينت ردود الأفعال الإيرانية أمس، على الهجومين اللذين استهدفا مجلس الشورى (البرلمان) ومرقد الإمام الخميني، وتصاعدت الانتقادات في الشارع لضعف الإجراءات الأمنية الذي سمح بـ «اختراق» كهذا، فيما قلل مرشد «الجمهورية الإسلامية» علي خامنئي من أهمية الحدث ووصفه بـ «مفرقعات نارية». وشدد خامنئي على أن الحادث «لن يؤثر في إرادة الشعب»، وقال إنه «لولا صمود إيران في البؤرة الأساس لهذه الفتن، لواجهت بلادنا كثيراً من هذه الهجمات الإرهابية».
وفي وقت ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 17 قتيلاً و50 جريحاً، أعلن رضا سيف اللهي مساعد رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، أن جميع المهاجمين يحملون الجنسية الإيرانية، وأشار إلى أنهم من مناطق حدودية، قبل أن تنشر وزارة الأمن صور المشاركين في الهجومين.
وأفادت الوزارة في بيان بأنها حددت هويات المشاركين في الهجومين وتعرفت إلى عناصر مرتبطة بهم واعتقلت ستة إيرانيين بينهم امرأة. وأشار البيان إلى أن 5 من المهاجمين معروفون لدى الأجهزة بانتمائهم إلى «مجموعات تكفيرية» وتواصلهم مع «داعش» ومغادرتهم إيران للانضمام إلى التنظيم في سورية والعراق، ومشاركتهم في عملياته في الرقة والموصل.
ولفت البيان إلى أن المجموعة المتورطة بالهجومين تتبع لقيادي «داعشي» يلقب بـ «أبو عائشة» ودخلت إيران في تموز (يوليو) 2016، لكن القوى الأمنية تصدت لها وقتلت قائدها، ما اضطر البقية إلى الفرار.
واللافت أن الوزارة عرضت صور المهاجمين بعد قتلهم، لكنها امتنعت عن ذكر أسمائهم لـ «أسباب اجتماعية»، غير أن مصادر مطلعة أبلغت «الحياة» بأن بينهم اثنين من أهالي مدينة باوة الكردية الإيرانية، واثنين من أهالي خوزستان ذات الغالبية العربية، إضافة إلى أن المعتقلة هي من محافظة خوزستان ووفرت غطاء اجتماعياً وأمنياً.
وعززت الأجهزة الأمنية إجراءاتها على الحدود الإيرانية وفي محيط المؤسسات الرسمية، فيما انتشرت دوريات من قوات التعبئة «الباسيج» التابعة لـ «الحرس الثوري» في شوارع العاصمة وأقامت «حواجز طيارة» للتدقيق في السيارات وركابها، تحسباً لأي طارئ.
ولفتت وكالات الأنباء العالمية إلى أنها المرة الأولى التي يستهدف «داعش» إيران، وتحدثت عن جماعتين سنيتين هما: «جيش العدل» و «جند الله»، وأشارت إلى أنهما تنشطان في مناطق نائية من إيران منذ نحو عشر سنوات.
وانتشر فيديو يظهر لقطات من كاميرات مراقبة أمنية خلال الهجوم على البرلمان، ظهر فيه ثلاثة من المهاجمين الأربعة أحدهم يحمل مسدساً فيما يحمل الآخران بندقيتين وهم يدخلون المبنى ويفتحون النار على الناس.
وسجل على هامش الحدث، تراشق كلامي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وكان ترامب غرد قائلاً إنه «صلى من أجل ضحايا الهجمات»، لكنه أضاف أن «الدول الراعية للإرهاب تجازف بالوقوع ضحية للشر الذي تروّج له».
ورد الوزير ظريف رافضاً تعزية ترامب، وغرد قائلاً: «تصريح بغيض للبيت الأبيض… الأمة الإيرانية ترفض مزاعم الصداقة الأميركية هذه».
ودعا الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الأسرة الدولية إلى وضع حد لمثل هذه العمليات التي «تستهدف الأبرياء وأمنهم واستقرارهم» من خلال التوصل إلى «جهد مشترك لمواجهتها».
القدس العربي: قطر: الأمير لن يزور أمريكا وبلاده تحت الحصار… ولا تنازل عن استقلالية سياساتنا… كاميرون وغوتيريش يدعوان للتهدئة والصباح وبن علوي يلتقيان
كتبت القدس العربي: أكدت قطر أمس تمسكها بحقوقها السيادية برفضها أي تدخل في سياستها الخارجية، مشددة على قدرتها على الصمود المستمر.
وفيما يعد رداً على مطالبة المملكة العربية السعودية وحلفائها لها بتغيير استراتيجيها الإقليمية، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة «لا يحق لأحد التدخل في سياساتنا الخارجية».
وشدد الوزير القطري على أن بلاده قادرة على الصمود «إلى ما لا نهاية» في مواجهات الإجراءات ضدها، وذلك غداة إعلان مسؤولين قطريين أن مخزون قطر من السلع الغذائية الأساسية يكفي السوق القطري لأكثر من 12 شهرا، في محاولة لطمأنة السكان إثر إغلاق الحدود البرية مع السعودية. واستبعد الوزير القطري أن يصل الخلاف إلى مرحلة التصعيد العسكري.
وقال «لا نرى في الحل العسكري خيارا» للأزمة، مضيفا أن قطر «لم ترسل مجموعات (إضافية) من الجنود إلى حدودها» مع السعودية.
وأكد الوزير للصحافيين في الدوحة «نواجه العزلة بسبب نجاحنا وتقدمنا. بلدنا منتدى للسلام لا للإرهاب… هذا النزاع يهدد استقرار المنطقة بأسرها».
وتابع قائلا «لسنا على استعداد للاستسلام ولن نكون مستعدين مطلقا للتنازل عن استقلال سياستنا الخارجية».
وقال وزير الخارجية إن قطر لم تصلها قائمة بمطالب من الدول التي قطعت علاقاتها معها يوم الإثنين، لكنه أكد على ضرورة حل النزاع سلميا.
وقال دبلوماسي قطري إن ما يحدث حصار مثل حصار برلين وإعلان حرب. ووصف ما يحدث بأنه عدوان سياسي واقتصادي واجتماعي. وذكر أن القطريين يريدون من العالم أن يدين المعتدين.
وفي السياق، وافق البرلمان التركي على تشريع يسمح بنشر قوات تركية في قطر. وتعهدت أنقرة بتوفير إمدادات المياه والغذاء لحليفتها العربية التي تستضيف قاعدة عسكرية تركية. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن عزل قطر لن يحل أي مشكلات.
وفي ثاني تدخل في النزاع في يومين، قال البيت الأبيض في بيان إن ترامب دعا إلى التحرك ضد الإرهاب في اتصال مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واقترح عقد اجتماع في البيت الأبيض «إذا دعت الحاجة»، غير أن وزير الخارجية القطري أكد أمس أن الأمير لن يغادر البلاد فيما «بلاده تحت الحصار».
الاتحاد: بيان سعودي إماراتي مصري بحريني يفتح صندوق الدوحة الأسود
قطر تمول وتأوي 71 فرداً وكياناً إرهابياً
كتبت الاتحاد: أعلنت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين اتفاقها على تصنيف 59 فردا و12 كيانا في قوائم الإرهاب المحظورة لديها التي سيتم تحديثها تباعا والإعلان عنها، وهذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.
وتجدد الدول الأربع التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي.. وستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أيا كان مصدره كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي لا ينبغي السكوت من أي دولة عن أنشطتها.
فقد أصدرت كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين البيان المشترك التالي..
«تعلن كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أنها في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه ونتيجة لاستمرار انتهاك السلطات في الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياض عام 2013 وآليته التنفيذية والاتفاق التكميلي عام 2014 مما عرض الأمن الوطني لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها، فقد اتفقت الدول الأربع على تصنيف 59 فردا و12 كيانا في قوائم الإرهاب المحظورة لديها التي سيتم تحديثها تباعا والإعلان عنها.
