من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : شياطين قانون الانتخاب تعرقل الاتفاق

كتبت “الأخبار “: تبدو القوى السياسية في سباق مع الوقت للاتفاق على مشروع قانون الانتخابات الجديد قبل انتهاء ولاية مجلس النواب. لكن المشاورات لا تزال عالقة عند عدد من العقد، أبرزها “الأرثوذكسي المقنّع”

اللقاءات والمشاورات بين الكتل السياسية الرئيسية، منذ أسبوع وحتى اليوم، توحي وكأنّ البلاد باتت قاب قوسين من الإعلان عن القانون الجديد للانتخابات النيابية. الفكرة العامة مُتفق عليها: قانون نسبي في 15 دائرة. فإضافةً إلى أنّ الأحزاب والتيارات الأساسية بحاجة إلى عقد اتفاقات بين بعضها البعض، تحاول من خلالها حسم نتائج الانتخابات قبل تنظيمها، لا يزال هناك عراقيل تقنية عديدة بحاجة إلى تذليل.

بعض المطالب سقطت بفعل النقاشات، كخفض عدد المقاعد من 128 إلى 108، الذي يُطالب به التيار الوطني الحر. لكن التيار لا يزال يطالب بمنح المقاعد العشرين (التي أضيفت بعد اتفاق الطائف) إلى المغتربين والكوتا النسائية واللاطائفيين. كذلك يتمسّك التيار بعدد من المطالب، أبرزها منح العسكريين حق الاقتراع.

وفي ما خصّ نقل المقاعد، الذي كان شرط القوات اللبنانية للموافقة على القانون، فلم يحصل على موافقة الكتل، لا سيّما بعد أن عارضه بشدّة رئيس مجلس النواب نبيه برّي. لكن استمر النقاش حول المقعد الانجيلي في دائرة بيروت الثانية (وفق تقسيمات الـ15 دائرة الجديدة)، ونقله إلى الدائرة الأولى.

كذلك صار شبه محسوم أن يكون الصوت التفضيلي محصوراً بالقضاء، وان يكون “الحاصل الانتخابي” عتبة تمثيل اللائحة في الدائرة. و”الحاصل الانتخابي” هو نتيجة قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد. بمعى آخر، تحصل كل لائحة على مقعد، فور نيلها نسبة من الأصوات كافية للحصول على مقعد.

وبحسب مصادر المتفاوضين، فإن الخلاف انحصر في نقطة واحدة، وهي كيفية احتساب الفائزين في كل دائرة. ويطالب التيار الوطني الحر والقوات بأن يتم احتساب الفائزين وفقاً لعدد الأصوات التفضيلية التي حصلوا عليها من طوائفهم. فإذا حصل مرشح مسيحي في دائرة مختلطة على 10 آلاف صوت تفضيلي، فيما حصل منافسه على 9 آلاف صوت تفضيلي، وكان الاول قد تفوّق على الثاني بأصوات ناخبين مسلمين، يفوز الثاني. وتعارض غالبية المفاوضين الآخرين هذا الاقتراح، وترى أنه قد ينسف الاتفاق من أساسه، كونه “أرثوذكسي مقنّع” يعيد تثبيت الطروحات الطائفية التي جرى إسقاطها في جميع مراحل المفاوضات.

مصادر وزارية تنتمي إلى كتل نيابية متنوعة أبلغت “الأخبار” أنه في حال الاتفاق السياسي على النقاط الثلاث المذكورة هناك إمكانية أن يُقرّ مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، لافتة في الوقت عينه إلى أن النقاش لم يشهد تقدّماً كبيراً في الأيام القليلة الماضية. وفي الإطار نفسه، توقع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أن تُحسم الأمور في جلسة مجلس الوزراء، على أن تستمر الاتصالات هذا الأسبوع. ورغم أنّ بري قال إنه لا جديد على صعيد القانون، بقي محافظاً على تفاؤله “رغم أنّ الوقت أصبح ضاغطاً”. الإيجابية تُسيطر أيضاً على مصادر القصر الجمهوري التي قالت لـ”الأخبار” إنّ الخوف من عدم الاتفاق على قانون جديد قد زال، كاشفةً أنّ الرئيس ميشال عون دخل الخميس الماضي على المجتمعين في بعبدا، على هامش الإفطار الرئاسي (الوزير جبران باسيل، والنواب آلان عون وابراهيم كنعان وجورج عدوان) وأبلغهم أنه بعد لقائه ببرّي ورئيس الحكومة سعد الحريري “تجاوز قانون الانتخاب مرحلة الخطر”.

المفاوضات بين القوى استُكملت أمس في الإفطار الذي أقامه مدير مكتب الحريري، نادر الحريري في منزله، وجمع الوزير علي حسن خليل (يُفاوض عن حركة أمل وحزب الله) وعدوان (يُفاوض عن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية). وقد جرى البحث في الأمور العالقة.

وكان التيار والقوات قد اتفقا خلال اجتماع قصر بعبدا الخميس الماضي على تقسيم الملّفات بينهما، على أن يُتابع باسيل وكنعان وعدوان الاتصالات السياسية، فيما يشرع النائب ألان عون بكتابة نصّ القانون الذي سيتضمن أكثر من 100 مادّة. ووفق المصادر المتابعة، فإنّه بوجود نُسخ قوانين سابقة، كالمشروع المُقدّم من الوزير زياد بارود (ويتضمن 117 مادة) ومشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وما صدر عن لجنة فؤاد بطرس، “فإنّ كتابة النصّ لن تكون صعبة”.

اجتماع بعبدا الرباعي بين باسيل وعون وكنعان وعدوان، سبقه جولات نقاش عدّة. ففي آخر اجتماعات وزارة الخارجية، نصح عدوان باسيل السير بالمشروع “من دون تضييع المزيد من الوقت”. إلا أنّ باسيل استمهل مُحدّثه، على اعتبار أنّه كفيل باقناع حزب الله الموافقة على مطالب ثنائي القوات ــ التيار، المتمثلة بنقل المقاعد وخفض عدد النواب وحصر الصوت التفضيلي في القضاء. لم يكن عدوان موافقاً لاعتقاد القوات أنّ حزب الله “هو الذي عرقل الاتفاق على التأهيلي وقانون الـ59 مقعد على أساس النسبية و69 مقعد على أساس أكثري”. إضافة إلى أنّ “الحزب لن يتخلّى عن برّي. فلا يجب المراهنة على هذا الأمر”. تخلّل هذه الجلسة، نقاش حول وضع مجلس الوزراء في حال الوصول إلى الفراغ النيابي. فاتفق كنعان وعدوان على أنّ “الحكومة تتحول إلى حكومة تصريف أعمال. ولا يعود هناك شرعية لأي سلطة، باستثناء رئاسة الجمهورية”. لذلك، أصرّ عدوان على ضرورة فتح دورة استثنائية. لم يُخيّب الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله ظنون عدوان، فخلال لقاءه بباسيل رفض نصرالله مطالب وزير الخارجية، وطلب منه فتح دورة استثنائية “لأنّ الفراغ خطّ أحمر”.

وكان الوزير نهاد المشنوق قد أعلن خلال إفطار جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية أنّه ستُعقد “جلسة لمجلس الوزراء لإتمام إقرار القانون الذي يحتاج إلى ستة أشهر على الأقل لتنفيذ احتياجاته التقنية والإدارية”.

من جهته، وصف باسيل مشروع الـ15 دائرة بأنه “ليس القانون الأنسب، ولكن قطعنا جزءاً كبيراً من الطريق (…) وهذا ضابط انتخابي كبير وأساسي، ويسمح لنا بإعادة جزء من الحقوق بأن يكون لدينا 50 نائباً من أصل 64 بدلاً من 31 في قانون الستين. لكن هناك الصوت التفضيلي وسنرى في الأيام القادمة كيف سيكون ضابطا إضافيا”.

الديار : قانون الانتخاب : الخطوبة الأربعاء … وعقد القران في 12 حزيران ؟ “حراك ليلي” لمعالجة آخر العقد.. عدوان لـ “الديار” : هذه أهميّة الإتفاق

كتبت “الديار “: هل يكون الاسبوع الطالع هو أسبوع “الخلاص الانتخابي”؟ وهل تكون “الخطوبة” في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، يليها “عقد القران” في جلسة 12 حزيران النيابية؟

على مقربة من موعد جلسة مجلس الوزراء، ارتفع منسوب التفاؤل بقرب انجاز مشروع الانتخاب على اساس النسبية في 15 دائرة، بحيث يمكن القول ان الساعات المقبلة ستُخصص لوضع اللمسات الاخيرة على هذا المشروع الذي يفترض ان يكون حاضرا على طاولة الحكومة في اجتماعها الاربعاء، وإلا الخميس على ابعد تقدير، من أجل إقراره وإحالته الى الجلسة النيابية العامة في 12 حزيران.

ويبدو ان الجميع يتصرف على قاعدة ان يوم 12 حزيران المقبل هو الحد الفاصل الحقيقي وليس 19 حزيران، كما يؤكد الرئيس نبيه بري الذي يشير الى انه يجب التعاطي مع الجلسة العامة المقبلة باعتبارها مفصلية وحاسمة، منبها الى انه لا يجوز العبث بالوقت او “التشاطر” عليه وبالتالي لا يصح الافتراض ان بالامكان ان نستمر في الاخذ والرد حتى الساعات الاخيرة من ولاية المجلس النيابي، لان كلفة اي دعسة ناقصة او خطأ في الحسابات ستكون عندئذ مكلفة.

وما يزيد من حساسية هذه الروزنامة الزمنية، هو ان مجلس النواب سيحتاج الى قرابة ثلاثة ايام للانتهاء من دراسة الصيغة الانتخابية، خصوصا انها تحوي مواد اصلاحية قد تتطلب نقاشا، الامر الذي يعني ان القانون سيصدر في 15 حزيران، أي على حافة هاوية انتهاء ولاية المجلس، وهذا مؤداه ان اي خلل في الالتزام بالسيناريو المرسوم سيؤدي الى تداعيات وخيمة.

وعُلم انه تمت المباشرة في صياغة أولية لبعض جوانب مشروع النسبية وفق 15 دائرة انطلاقا من الامور المتفق عليها، وانه جرى استحضار نصوص مدروسة كان قد تم اقرارها اثناء جلسات اللجان النيابية المشتركة، لالحاقها بالمسودة التي يتولى فريق عمل اعدادها.

وتواصلت المشاورات بوتيرتها المكثفة في عطلة نهاية الاسبوع، لمعالجة آخر العقد المستعصية التي لا تزال تؤخر انجاز التفاهم النهائي، في ظل توقعات ايجابية تسود الاوساط السياسية المعنية بمفاوضات ربع الساعة الاخير.

وعلمت “الديار” ان اجتماعين عُقدا ليل امس في اطار استكمال البحث في تفاصيل قانون الانتخاب، الاول ضم الوزير جبران باسيل والنائب جورج عدوان، والثاني جمع باسيل وعدوان والوزير علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. وقد قطع النقاش خلال الاجتماعين شوطا كبيرا في اتجاه التفاهم على الامور العالقة.

وفي المعلومات ان النقاش توصل الى الآتي:

– بالنسبة الى عتبة التأهيل: بات هناك شبه توافق حول اعتماد الحاصل الانتخابي كأداة قياس( أي عدد المقترعين في الدائرة مقسوما على عدد المقاعد. وعلى سبيل المثال 100 ألف ناخب % 10 مقاعد = 10 آلاف صوت تشكل عتبة قبول اللائحة).

– في ما خص نقل المقاعد: يتواصل البحث في مطلب الوزير باسيل بتخصيص ستة مقاعد للمغتربين تتوزع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، فيما رجحت اوساط واسعة الاطلاع ان تطرأ حلحلة على هذه المسألة. الى ذلك، عُلم ان مقعد الاقليات سيصبح، بعد التوزيع الجديد للدوائر، في الدائرة الاولى.

– في ما يتعلق بكيفية احتساب فوز المرشح، يصر باسيل على وجوب ان يحظى المرشح بنسبة مئوية معينة من اصوات طائفته حتى يفوز، وذلك لكيلا يصل الى المجلس على ظهر اللائحة التي تضمه من دون ان يكون صاحب حد أدنى من التمثيل في بيئته، بينما يرفض آخرون هذ الطرح الذي ينطوي في رأيهم على فرز طائفي مرفوض. وقد طمأنت الاوساط الناشطة على خط المشاورات الى ان هذه العقدة قابلة للحل.

– اما على صعيد الاطار السياسي للقانون الانتخابي المرتقب، فان من بين الخيارات المطروحة هو ان يتم التفاهم على مبادئ عامة تتصل بالمناصفة ومجلس الشيوخ واللامركزية الادارية، من دون الدخول مسبقا في التفاصيل التي لا تزال موضع تباين. وابلغ مصدر سياسي مواكب للمفاوضات “الديار” انه لا يجوز ربط قانون الانتخاب بتفاهمات كاملة حول ملفات أخرى قد تعيق او تؤخر ولادة القانون، لا سيما وسط الخلاف المستمر حول صلاحيات مجلس الشيوخ وطائفة رئيسه، إضافة الى ان الرئيس بري كان قد أدرج انشاء مجلس الشيوخ في سياق اعتماد النسبية على اساس دائرة واحدة او ست.

البناء: الحشد الشعبي يُنجز نصف معركة الحدود ببلوغ جنوب الحسكة… والتتمة تأتي

معركة درعا: إمساك الحدود الأردنية وإنهاء عملية الجنوب وفتح خط الترانزيت

مصير التحالفات الانتخابية: كسروان والمتن وطرابلس وزحلة معارك أحجام

كتبت البناء: بعد تأقلم واشنطن والجماعات التي درّبتها لخوض معركة التنف مع سقوط الخطوط الحمراء حول الحدود السورية العراقية، والتسليم بالتقدّم النوعي الذي حققه الجيش السوري والحلفاء والثبات في المواقع الذي ظهر بتغطية جوية روسية لافتة، واصل الجيش السوري التقدّم في البادية شرقاً، كما واصل تنظيف جيوب داعش والنصرة في شرق حماة ونجح بتحقيق الإنجاز الأهمّ شرق حلب بدخول مدينة مسكنة آخر نقطة تحت سيطرة داعش غرب الفرات، لكن خرق الجماعات المسلحة المتواصل لمعايير مناطق التهدئة في درعا فرض معركة تحريرها على الجيش السوري وحلفائه بعدما ارتبطت حشود الجماعات المسلحة هناك بتغطية أميركية أردنية تحت شعار عملية الجنوب، وما رافق ذلك من تحسين مواقع في أحياء المدينة، ومع إيقاع المواجهات العنيفة التي شهدتها درعا أمس بتغطية جوية روسية لافتة، كتعبير عن ضوابط مناطق تخفيض التوتر ومعاقبة مَن يخرق قواعدها، صار واضحاً أنّ المعركة قد فُتحت وأنّ حسم درعا للجيش السوري صار مهمة راهنة عبّرت عنها الحشود والنيران معاً، فدرعا بوابة الحدود مع الأردن، ونهاية الجيوب الاستخبارية الواقفة وراء الحدود، وممرّ الترانزيت التجاري، بالتزامن كان الحشد الشعبي يحقق إنجاز نصف المهمة الحدودية التي أخذها على نفسه في شمال العراق بالتزامن مع معركة الموصل، وهي إمساك الحدود مع سورية في مواجهة محافظتي الحسكة ودير الزور، وبعدما تحرّر كامل قضاء البعاج على يد الحشد ووصوله نقطة الحدود جنوب الحسكة بدأت معركة الحدود من جهة دير الزور وصولاً للقائم لتبدأ معركة الأنبار التي يُفترض أن يخوضها الحشد والجيش العراقي معاً بعد نهاية معارك الموصل، بينما يكون الجيش السوري يتقدّم نحو البوكمال لملاقاة وحدات الحشد في القائم.

لبنان الذي واصلت قياداته البحث في تفاصيل قانون الانتخاب الجديد، صعدت على سطح السياسة فيه صورة التحالفات الانتخابية التي بُنيت على معادلات النظام الأكثري في قانون الستين، وبدا أنّ ثنائي حزب الله وحركة أمل وحده قد نجا من تأثيرات الانتقال إلى النسبية فيبدو التوجه لخوض المعارك الانتخابية بتحالف موحّد، ويبدو الحاصل الانتخابي هو نفسه، بينما يعيش تيار المستقبل تحديات مشاركة خصومه المحليين في بيروت والبقاع الغربي وصيدا وعكار، كما يتحضّر لمعارك أحجام في طرابلس خصوصاً، حيث يتراوح حصاده بين مقعدين وثلاثة بعدما كان صاحب اللائحة التي يتراكض الآخرون على حجز مقعد فيها. وفي كسروان والمتن وزحلة تظهر معارك أحجام مشابهة تجعل تحالف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية صعباً بخلاف ثنائي أمل وحزب الله، فوفقاً للنسبية سيحصد حليفا تفاهم معراب بين ثلثي وثلاثة أرباع المقاعد في الدوائر التي يقرّر الناخب المسيحي نوابها، بينما يُطرح في القوات نقاش حول مدى سلامة ترك الشخصيات الحليفة تقليدياً في كسروان والمتن وزحلة وبيروت تذهب للائحة مواجهة سيكون زعميها النائب سليمان فرنجية كأبرز منافس لثنائي التيار والقوات، ويقابلها في التيار الوطني الحر تساؤل حول مدى سلامة منح القوات ثلث المقاعد المرشحة في مناطق يقودها التيار مثل كسروان والمتن؟

يرتقب أن يُنهي المعنيون بالقانون الانتخابي التفاصيل الخلافية المتعلقة بعتبة التمثيل والحاصل الانتخابي لإنجاز الصيغة النهائية لطرح النسبية الكاملة مع تقسيم لبنان 15 دائرة لعرضها على مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء لإقرارها، ومن ثم إحالتها كمشروع قانون إلى المجلس النيابي الذي من المفترض أن يعقد جلسة في 12 من حزيران المقبل، بعدما أرجأ الرئيس نبيه بري الجلسة التي كانت مقررة اليوم الإثنين إلى الثانية عشرة من يوم الإثنين المقبل، جراء توقيع الرئيس ميشال عون مرسوم فتح العقد الاستثنائي للمجلس من 7 حزيران إلى 20 منه.

عقدة عتبة التمثيل والفرز

وإذا كانت الأطراف كافة توافقت على النسبية مع 15 دائرة، فإن الاتصالات ناشطة والنقاشات مستمرة، إذ شهد ليل أمس سلسلة لقاءات توزّعت بين بيت الوسط ومنزل الوزير جبران باسيل، حيث عقد اجتماع مطوّل في بيت الوسط ضمّ وزير المال علي حسن خليل، نائب رئيس حزب القوات النائب جورج عدوان ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري. فيما غاب خليل عن اجتماع الرابية الذي ضمّ إلى الوزير باسيل عدوان والنائب ابراهيم كنعان ونادر الحريري.

وأكدت مصادر المجتمعين لــ «البناء» أن «البحث مستمر للتوصل إلى تفاهم حول عتبة التمثيل والفرز. وهي أمور تقنية يتطلب إقرارها تأييداً من الكتل كافة»، مشيرة إلى «الحرص على تذليل العقبات قبل جلسة مجلس الوزراء الأربعاء التي ستكون حاسمة».

وشددت مصادر تيار المستقبل لـ «البناء» على أن «التفاهم لا يزال محصوراً بموافقة القوى السياسية على النسبية مع 15 دائرة، في حين أن النقاش في التفاصيل لم يصل إلى نتيجة بعد، فكيفية إدخال الكوتا الجندرية، واقتراع المغتربين، وعتبة التمثيل كلها نقاط لا تزال محل تداول لجهة التعقيد المحيط بها. صحيح إن التفاهم قطع شوطاً بنسبة 95 في المئة، لكن لا تزال نسبة 5 في المئة قادرة على عرقلة الأمور بشكل جدي».

المستقبل وخسارة المقاعد المسيحية

وأشارت المصادر إلى ان «هذه الصيغة ستخسر تيار المستقبل عدد من المقاعد لا سيما المسيحية منها في بيروت وعكار في ظل التقسيمات التي اعتمدت، لكنها تبقى أفضل من قانون الستين، مع رفضنا حصر تمثيل تيار المستقبل بالطائفة السنية».

ورأى النائب كنعان أن «الأسبوع المقبل سيكون حاسماً على صعيد قانون الانتخاب، فإذا حصل تقدّم في التفاصيل، فإن الأولوية ستكون لقانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن «إقرار قانون الانتخاب سيترافق مع تمديد للمهل لا يجوز أن يتخطّى الأربعة أشهر».

من ناحية أخرى، لفتت مصادر وزارية بارزة إلى أن الخلافات حول عتبة التمثيل، الحاصل الانتخابي، كيفية احتساب الكسور، تثبيت المناصفة، ليست إلا نوعاً من الاستحكامات في القانون لا أكثر ولا أقل، لا سيما أن المبدأ جرى التفاهم عليه وبات إجراء الانتخابات على أساس النسبية تحصيلاً حاصلاً عند الفرقاء السياسيين.

المستقبل : أكد خلال “سحور الصفدي” اتجاه مجلس الوزراء للانعقاد في طرابلس لإقرار مشاريع المدينة الحريري يزور الضنية والمنية: لا مساومة على البلد

كتبت “المستقبل “: بين الضنية “الخضراء التي تجمع روعة الطبيعة بالحضارة والتاريخ”، والمنية “مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري” اللتين بقيتا متمسكتين على الدوام “بمشروع الدولة والاستقرار والاعتدال والعيش المشترك”، تنقّل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس مستكملاً جولته الرمضانية في الشمال. فإلى جولته الميدانية في الضنية عصراً بدعوة من فعاليات المنطقة حيث

احتشد المواطنون للترحيب بزيارته، رعى الحريري غروب أمس مأدبة إفطار أقامتها منسقية “تيار المستقبل” في “سير” ليشدد في الكلمة التي ألقاها عقب الإفطار على كون “المستقبل” ليس تياراً للمساومات على حساب البلد، متوجهاً إلى أبناء المنطقة بالقول: “أنا متطرف للاعتدال، وإياكم أن تعتقدوا أن الاعتدال ضعف بل هو قوة، وإلإ لما قتلوا رفيق الحريري”، وأردف مضيفاً: “نقوم بتسويات من أجل الوطن ولم نساوم على المحكمة الدولية ولا على أي موقف يخص ذهاب”حزب الله” إلى سوريا ولا على سلاح الحزب (…) هم يعرفون أننا ضده ولكن اتفقنا على ألا ندخلكم جميعاً ومعكم البلد بمشكل اقتصادي وسياسي”.

اللواء : صياغة مسيحية للنظام النسبي.. وملاحظات للكتل الإسلامية قبل الأربعاء باسيل يُعلِن “دعس التمديد” ونتائج الإنتخابات قبل إقرار القانون: حصتنا 50/64

كتبت “اللواء “: ليل أمس، تقدمت النقاشات نحو إنجاز مسودة شبه نهائية لصيغة قانون الانتخابات الجديد على اساس النظام النسبي، من دون أن تكون الدعوة وجهت إلى اللجنة الوزارية للانعقاد اليوم.

ولم يعد خافياً أن الصيغة، التي ستعرض تباعاً على الكتل الإسلامية الاربع: كتلة المستقبل، وكتلة التنمية والتحرير، وكتلة الوفاء للمقاومة، وكتلة اللقاء الديمقراطي، هي من اعداد كتلتي “الثنائي المسيحي” الاصلاح والتغيير (التيار الوطني الحر) وكتلة “القوات اللبنانية”، والممثلة بسلسلة الاجتماعات المفتوحة بين “دينامو اللجنة” أو قانون الانتخاب النائب جورج عدوان والنائب ابراهيم كنعان، وصولاً إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مع الإشارة الى ان وزير المال علي حسن خليل، شارك في لقاء عقد في السراي، وكذلك مدير مكتب الرئيس الحريري السيّد نادر الحريري الذي شارك في لقاء الخارجية.

الجمهورية : أسبوع الحسم: الخلاف على التفاصيل يضيق… والوقت أيضاً

كتبت “الجمهورية “: يُفترض أن يكون هذا الأسبوع حاسماً على مستوى إنجاز قانون الانتخاب، ليتمّ إقرارُه في مِثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل، حيث ينعقد مجلس النواب في أولى جلساته من عقدِه الاستثنائي الذي ينتهي في العشرين من الجاري. ولوحِظ تلاحُق الاجتماعات على رغم “تضييع يومين”، على حدّ قول أحد المراجع، كان يمكن إنجاز معالجة كثير من التفاصيل الانتخابية خلالهما، مشيراً إلى أنّ الوقت يضيق ويفرض على الجميع تحمُّلَ المسؤولية ووضعَ البلادِ على سكّة الانتخابات أياً كان موعدها. وفي رأي هذا المرجع أنّ التفاصيل التي تتناولها الاتصالات والاجتماعات لم تعُد من القضايا المعقّدة، ويُفترض أن لا يطولَ الوقت لحسمِها، بحيث إذا سارت الأمور بيُسرٍ يُمكن إقرار قانون الانتخاب في جلسةٍ لمجلس الوزراء بعد غدٍ الأربعاء، ليُحالَ فوراً إلى مجلس النواب ليدرسَه ويقِرّه الاثنين المقبل، لأنّ التوافق السياسي سيكون شاملاً ويعفي من أيّ نقاش مستفيض فيه.

تنشط اللقاءات والاتصالات في شأن التفاصيل التقنية لقانون الانتخاب الجديد، وقد حسمت هذه الاتصالات موضوعَ عتبةِ الفوز (نصاب الإبعاد)، بحيث يكون عشرة في المئة، على المرشّح أن ينالها لكي يفوز، وكلّ مرشح ينال ما دونها يُستبعَد من الفوز. وعلِم أنّ البحث يتركّز حالياً حول موضوع احتساب الأصوات والكسور في الأرقام لتحديد عدد المرشّحين الذين يفوزون في كلّ لائحة، وعلى “الكوتا” النسائية واقتراع المغتربين.