اسرائيل تصادر أراضي النقب الغربي بالكامل وتتملكها رسميًا

أنهت وزارة القضاء الإسرائيلية، وعلى رأسها الوزيرة أييلت شاكيد، تسجيل 180 ألف دونم من أراضي المواطنين العرب في النقب كـ”أملاك دولة”، لتعلن بذلك مصادرتها بشكل نهائي ورسمي، وسحب حق التقدم بأي التماس أو عقد أي صفقة مع مالكيها الأصليين، بحسب ما كشفت صحيفة “معاريف” .

وقال الصحافي الإسرائيلي، كالمان ليفيسكيند، في مقال له في الصحيفة، اليوم الأحد، إن مصادرة 180 ألف من العرب في النقب الغربي تمت قبل نحو 64 عامًا، ولم تجرؤ أي من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تسجيلها بالطابو كأملاك دولة، وهذا الأسبوع تم ذلك على يد شاكيد، معتبرًا أن هذه الخطوة ستقضي على أي أمل بالتفاوض مع المواطنين العرب في النقب مستقبلًا.

ومنذ 64 عامًا، صادرت السلطات الإسرائيلية 180 ألف دونم من المواطنين العرب في النقب الغربي، وهجرت من كان يسكنها منهم إلى المنطقة الواقعة بين بئر السبع وديمونا، والتي أطلق عليها إسرائيليًا اسم “السياج”، نسبة إلى السياج الذي أقامته إسرائيل حولها، وأقامت على أنقاض القرى التي هجرتها بلدات مثل “سديروت” و”أوفاكيم” و”نتيفيم” وغيرها.

وأشار الكاتب إلى أن السلطات تمكنت من سلب هذه الأراضي تحت غطاء قانون ‘شراء الأراضي’ الذي أقرته الكنيست عام 1953، والذي بموجبه تمنح المحاكم الإذن للسلطات بمصادرة الأراضي العربية من أجل بناء مشاريع في مختلف المجالات، مثل السكن والزراعة والصناعة وشق الشوارع، وبموجب القانون كذلك، يمكن للسلطات مصادرة الأراضي لأغراض ‘أمنية وعسكرية’، وبيعها في وقت لاحق لليهود الذي سكنوا على أنقاض ما تهجر وسُلب.

وأقامت إسرائيل البلدات للمهاجرين الذي جلبتهم من مختلف أنحاء العالم، وحرصت على توطينهم في النقب الغربي ومحو كل أثر للوجود الفلسطيني هناك، واستعملت السلطات الذرائع التي يمنحها القانون من أجل زرع الأشجار والأحراش لمحو آثار السكان الأصليين وخلق فضاء جديد يمكنهم من إطلاق مزاعم امتلاكها وأحقيتهم بها.

ويمنع القانون المواطنين العرب أصحاب الأراضي من التوجه للقضاء من أجل استرجاع أراضيهم ومنع مصادرتها، وشرعن سلب الأراضي لمنع أي تسوية مستقبلية مع عرب النقب.

ويشير الكاتب إلى أن قاضية المحكمة العليا، دوريت بينش، قالت قبل إحالتها إلى التقاعد إن هذا القانون لم يسن على أساس دستوري، لكنها تراجعت بعد ذلك وقالت إنه يجب أخذ بعين الاعتبار الحقبة والظروف التاريخية والسياسية التي رافقت التشريع، وأنه تشريع لمرة واحدة فقط، وأن الدولة كانت أولى بهذه الأراضي لأنها تركت بلا مالك بعد ‘الحرب’ (في إشارة إلى النكبة التي يسميها الإسرائيليون حرب التحرير).

وكانت السلطات صادرت بواسطة هذا القانون، في السنوات الأولى بعد النكبة، ما يقارب 1.2 مليون دونم من الأراضي، تبعتها عمليات مصادرة لاحقة لم تبق للفلسطينيين في النقب من أصل 8 ملايين دونم، إلا نحو مليون دونم يملكها سكان القرى العربية في النقب التي ترفض حكومات إسرائيل الاعتراف بها، وتساوم أهلها على النزوح منها والانتقال للسكن في بلدات تقيمها لهم على أقل من مائة ألف دونم.