من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
تشرين: الرئيس بوتين مجدداً: السوريون وحدهم من يحق لهم تقرير مستقبل بلادهم لافروف: سندمر إرهابيي «داعش» أينما كانوا على الأرض السورية
كتبت تشرين: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جديد أنه ليس من حق أي أحد تقرير المستقبل السياسي لسورية وإنما هذا من حق السوريين وحدهم.
وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية تم نشر مقتطفات منها أمس الأول: لا أحد يملك الحق لمنح نفسه صلاحيات هي فقط من حق الشعب لهذا البلد أو ذاك، هذا ما أردت الإشارة إليه أولاً، مشدداً على أن تقرير مستقبل سورية هو من حق الشعب السوري وحده.
وجدد بوتين تأكيد عدم وجود أدلة على استخدام الحكومة السورية سلاحاً كيميائياً، معرباً عن قناعته بأن اتهامها بهذا الأمر مجرد استفزاز.
وقال بوتين: لا توجد أي أدلة على استخدام الحكومة السورية سلاحاً كيميائياً، وحسب قناعتي فهذا مجرد استفزاز لأنها لم تستخدم هذا السلاح، لافتاً إلى أن موسكو اقترحت على الجانب الأمريكي والجميع حينها إجراء بحث مكثف على المطار الذي يزعم أن الطائرات التي نفذت «الهجوم» في خان شيخون انطلقت منه وخصوصاً أنه لو كانت الأسلحة استخدمت من طائرات أقلعت من المطار الذي يقع تحت سيطرة القوات السورية فإنه لا بد أن تبقى هناك آثار لهذه الأسلحة، المعدات الحديثة كانت ستكشف هذا الأمر ولكن لم تكن هناك لا على الطائرات ولا في القاعدة العسكرية أي آثار لمواد كيميائية ومع ذلك الجميع رفض إجراء البحث.
وشدّد الرئيس الروسي على أن موسكو طلبت من الجميع إجراء تحقيق في منطقة الحادث أي في خان شيخون إلا أن الدول الغربية رفضت إجراءه معللة بأن المنطقة «خطرة»، وتساءل: كيف تكون المنطقة خطرة إذا كانت الضربة قد وقعت على المدنيين وعلى عناصر ما يسمى «المعارضة المعتدلة»؟.. حسب وجهة نظري الأمر وقع لهدف واحد وهو تبرير الإجراءات الإضافية ضد الحكومة السورية التي من ضمنها الخيار العسكري، هذا كل ما في الأمر.
وأشار بوتين إلى أن روسيا تقف ضد استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف كان، مشدداً على وجوب طرح هذه المسألة بشكل أوسع على المجتمع الدولي ووضع سياسة موحدة تجاه مستخدمي هذا السلاح ما يجعل استخدامه أمراً مستحيلاً من أي طرف كان.
إلى ذلك أكد بوتين أن الاتفاق على إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية أمر مهم للغاية للمضي قدماً في العملية السياسية، وقال: نعتقد أن هذا الأمر في غاية الأهمية على طريق السلام لأنه من المستحيل الحديث عن العملية السياسية من دون وقف إراقة الدماء.
وتابع بوتين: الآن من وجهة نظري أمامنا جميعاً مهمة أخرى وهي ضرورة استكمال عملية إنشاء هذه المناطق تقنياً أو حتى تكنولوجياً إذا كان هذا ممكناً وعلينا أن نتفق على «حدود» هذه المناطق وعلى كيفية عمل مؤسسات الدولة فيها.
وبخصوص الوضع في أوكرانيا قال بوتين: روسيا قدمت مبادرة تضمن الهدنة في هذا البلد والجميع أيدها، مضيفاً: روسيا ترى أن أهم ما يجب القيام به هو سحب القوات المسلحة من خطوط التماس.. تم سحب القوات ومن ثم توقفت العملية وتتذرع السلطات الأوكرانية بأن السبب هو تبادل إطلاق النار، من الواضح أن إطلاق النار سيستمر ما دامت القوات هناك والأسلحة الثقيلة لم تسحب، يجب سحب المعدات الحربية الثقيلة.
وتابع بوتين: يجب تطبيق القانون الذي أقره البرلمان الأوكراني حول الصفة الخاصة لهذه المناطق، مشيراً إلى أن القانون أقرّ ولكنه لم يصبح سارياً ولم يطبق حتى الآن، كما يجب إصدار عفو عام وهذا القانون أيضاً لم يوقع من جانب رئيس أوكرانيا.
وأوضح أن اتفاقات مينسك تؤكد أنه يجب تنفيذ إعادة تأهيل اجتماعية واقتصادية داخل أراضي الجمهوريتين غير المعترف بهما دولياً، وهما دونيتسك ولوغانسك ولكن سلطات كييف بدلاً من ذلك فرضت الحصار عليهما كما أن الجماعات المتطرفة فرضت الحصار عن طريق قطع التواصل عبر السكك الحديدية وحتى رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو قال في البداية إنه يدين هذا التصرف وسيفرض النظام ولكن لم يطبق ذلك على أرض الواقع، بل فرض الحصار بشكل رسمي عن طريق إصدار مرسوم بذلك.
من جهة أخرى قال الرئيس بوتين: واشنطن تنفق على التسلح أكثر من جميع دول العالم مجتمعة عكس موسكو التي رفعت نفقاتها العسكرية إلى 3 بالمئة فقط وهي واثقة بقدرتها.
وحسب «سانا» فقد أشار الرئيس بوتين إلى أن ما أثار اهتمامه في قمة «ناتو» الأخيرة التي عقدت في بروكسل هو أنهم تحدثوا عن أن الحلف يريد اقامة علاقات جيدة مع روسيا، متسائلاً: ما المغزى إذاً من زيادة النفقات العسكرية وضد من يعدون العدة للحرب، موضحاً أن هنالك كماً من التناقضات داخل الحلف ولكن بطبيعة الحال هذا الأمر لايعني موسكو فهذا شأن «ناتو»، وقال: نؤمن بقدراتنا الدفاعية.. نصنعها بشكل متقن ولدينا أفق لتطويرها في المستقبل نحن واثقون بقدراتنا في هذا المجال.
وبخصوص العلاقات الروسية- الفرنسية أوضح الرئيس الروسي أن العلاقات بين الجانبين تملك جذوراً تاريخية عميقة تبلورت خلال مئات السنين.
وحول العلاقات مع الولايات المتحدة قال بوتين: موسكو لم تكن تنتظر أي شيء خاص من واشنطن، مبيناً أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ينفذ سياسة الولايات المتحدة التقليدية.
وأضاف بوتين: سمعنا خلال الحملة الانتخابية وجود نيات ورغبات من جانب الرئيس الذي فاز في الانتخابات وشغل منصبه في تطبيع العلاقات الروسية- الأمريكية، لقد قال ترامب: «إن العلاقات بلغت أسوأ درجاتها».. نحن نذكر ذلك جيداً ولكننا نذكر أيضاً وندرك أن الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة يتراكم بطريقة يبدو فيها أن الذين خسروا الانتخابات لا يرغبون بتاتاً القبول بذلك وللأسف يقومون بشكل فعّال جداً باستخدام معاداة روسيا في الصراع السياسي الداخلي من خلال التذرع بحجج واهية ولذلك نحن لسنا في عجلة من أمرنا.. نحن على استعداد للانتظار ولكننا نأمل بأن يتم تطبيع العلاقات الروسية ـ الأمريكية في وقت ما.
ولفت بوتين إلى أن قوة البيروقراطية في الولايات المتحدة مستشرية وكثيراً ما تمنع تنفيذ خطط جيدة، وقال: لقد تعاملت مع رئيس الولايات المتحدة السابق باراك أوباما وتحدثت مع آخر وثالث.. إن الرؤساء يأتون ويذهبون ولكن السياسة لم تتغير هل تعرفون لماذا؟ لأن البيروقراطية قوية جداً، وتغيير هذا الوضع أمر صعب للغاية.
وأضاف الرئيس الروسي: لدي قدر معين من التفاؤل الحذر، يبدو لي أننا نستطيع بل ينبغي أن نتفق في القضايا الرئيسية.
في هذه الأثناء أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستواصل ضربها لإرهابيي تنظيم «داعش» وتدميرهم أينما كانوا على الأرض السورية.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية زامبيا في موسكو أمس: إن القواعد والمنشآت التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي هدف شرعي لقواتنا الجوية وهذه هي الأهداف التي يجب أن يقصفها جميع الذين يتبعون قرارات الأمم المتحدة لحل الأزمة في سورية.
الخليج: كابول تودع ضحاياها وتفجير جديد في جلال آباد يقتل شخصاً… قرقاش: أفغانستان خط أمامي في معركتنا ضد الإرهاب
كتبت الخليج: قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه أفغانستان وشعبها لا يزال غير مقيد على الرغم من الاعتداءات الإرهابية الأخيرة، وسوف يستمر وجودها ودعمها لها.
وأضاف على «تويتر»: إن مكافحة التطرف أمر أساسي في حربنا على الإرهاب، وأفغانستان وغيرها من الخطوط الأمامية التي تحدد هذه المعركة المصيرية، ويجب علينا الغلبة فيها.
وأضاف: بعد يوم من تفجير أسفر عن قتل وإصابة العشرات في العاصمة الأفغانية كابول، مستمرون في دعمنا للشعب الأفغاني وأمنه واستقراره، وسنبقى حاضرين بقوة على الصعيد الدبلوماسي والسياسي والإغاثي، مؤكداً على ثبات موقف الإمارات مع حلفائها ضد الإرهاب.
من جهة أخرى قال مسؤول أمس الخميس، إن رجل أمن قتل وأصيب أربعة آخرون، إثر انفجار سيارة مفخخة، بالقرب من مطار بمدينة جلال آباد، عاصمة إقليم نانجارهار شرق أفغانستان. وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم، عطاء الله خوجياني، لوكالة باجوك الأفغانية، إن الانفجار وقع صباح الخميس، مضيفاً أن المعلومات الأولية تفيد بمقتل حارس أمن، وإصابة ثلاثة مدنيين وحارس أمن آخر. ويأتي هذا الانفجار بعد الهجوم الذي وقع في كابول أمس الأربعاء، في منطقة بها عدد من السفارات الأجنبية، والمباني الحكومية، وأسفر عن مقتل 90 شخصاً وإصابة 460. وشيعت كابول أمس الخميس ضحايا الاعتداء، وهي لا تزال تحت وطأة الصدمة، فيما يتصاعد غضب السكان إزاء فشل الحكومة الأفغانية في حمايتهم. وبدأت أجهزة المدينة وقوات الأمن صباح الخميس، إزالة السيارات المحترقة على جانبي الطريق وآثار الاعتداء، فيما تستعد الأسر المكلومة لدفن ضحاياها، في حين يستمر آخرون في البحث عن المفقودين منهم. وأشارت السلطات الصحية إلى أن العديد من الجثث الممزقة والمتفحمة قد يتعذر التعرف إلى هويات أصحابها، ويستمر التساؤل بشأن منفذي الاعتداء، حيث لم تعلن أية مجموعة متمردة في أفغانستان حتى الآن مسؤوليتها عنه.
واتهمت الاستخبارات الأفغانية شبكة حقاني، وهي مجموعة مسلحة متحالفة مع طالبان، ومسؤولة عن هجمات عدة استهدفت القوات الأجنبية والمحلية في أفغانستان، ويشتبه بأن لها صلات مع أوساط عسكرية في باكستان المجاورة. من جهته صادق الرئيس اشرف غني، أمس، على أمر بإعدام 11 سجيناً من طالبان و«حقاني»، وفق ما أفاد مصدر حكومي. ونقلت وكالة خاما برس الأفغانية، عن مصدر القول، إن هذه الخطوة تأتي عقب وقوع هجوم في العاصمة الأفغانية كابول الأربعاء. وقالت الهيئة العامة للأمن في بيان في وقت متأخر الأربعاء، إن «خطة هجوم كابول رسمتها شبكة حقاني، بتنسيق وتعاون مباشر من وكالة الاستخبارات الباكستانية».
البيان: حملة ليبية لمحاكمة قطر أمام «الجنائية الدولية»
كتبت البيان: أطلق ناشطون وحقوقيون ليبيون حملة لجمع المستندات والوثائق لرفع دعوى قضائية ضد دولة قطر أمام محاكم دولية في مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، بعد ثبوت تورط الدوحة لأكثر من ست سنوات في تسليح وتمويل الميليشيات الإرهابية المرتبطة بقوى الإسلام السياسي المدعومة مباشرة من الدوحة.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية، في بيان، إن الأدلة تشير إلى دعم الدوحة للميليشيات الإرهابية المرتبطة بـ«الإخوان» و«داعش» و«القاعدة»، والجماعات التي شاركت في عمليات الاغتيال التي طالت شخصيات وضباطاً وجنوداً، ومن بينهم اللواء عبد الفتاح يونس.
وذكرت اللجنة أن تدخلات قطر عاقت التحوّل الديمقراطي والسياسي في المرحلة الانتقالية، وقوّضت المصالحة، وجرّت ليبيا إلى حرب أهلية جديدة وتفاقم خطر التنظيمات الإرهابية.
ونشرت مؤسسة دعم الديمقراطية في الولايات المتحدة دراسة في ثلاثة أجزاء بعنوان «قطر وتمويل الإرهاب»، تناولت فيها تلقي فروع تنظيم القاعدة الإرهابي دعماً من مانحين قطريين أو مقيمين في قطر.
كما كشفت تقارير عن تزويد قطر جماعة الإخوان والتنظيمات المتطرفة، بمبالغ مالية ضخمة تزيد على مليار دولار، بهدف إسقاط الأنظمة العربية وإيصال «الإخوان» إلى السلطة عبر أعمال فوضى وعنف وتخريب وإذكاء الصراعات والأزمات.
الحياة: روسيا تلاحق «دواعش» الرقة
كتبت الحياة: هددت روسيا بمواصلة غاراتها الجوية ضد عناصر تنظيم «داعش» الذين يحاولون الفرار من الرقة، عبر ممرها الجنوبي نحو مدينة تدمر، محذّرة من أن أي محاولة لخروج مسلحي التنظيم من الرقة إلى تدمر «سيتم التصدي لها بقوة». وجاء التحذير الروسي مع تنفيذ ست مروحيات أميركية إنزالاً على موقع لـ «داعش» في قرية شَنينة قرب مدينة الرقة، حيث اشتبكت مع مسلحي التنظيم وقتلت عدداً منهم قبل أن تنسحب إلى مناطق سيطرة «قوات سورية الديموقراطية».
ويأتي الإنزال الأميركي مع اقتراب انطلاق معركة طرد «داعش» من الرقة، العاصمة المفترضة لـ «خلافته» في سورية. وأفادت مصادر معارضة بأن قوات تابعة لـ «التحالف الدولي» نفّذت فجر الأربعاء إنزالاً جوياً قرب منطقة شنينة شمال المدينة، مشيرة إلى أن الإنزال ضم رتلاً من القوات الأميركية. وأفاد موقع «الدرر الشامية» الإخباري بأن قوات التحالف اعتقلت عناصر من «داعش» بينهم قياديون، فيما تحدثت مصادر أخرى عن مقتل ما بين 6 و8 من مسلحي التنظيم.
وبالتزامن مع ذلك، سيطرت «قوات سورية الديموقراطية» على قرية أبو شجرة جنوب بلدة المنصورة في ريف الرقة الغربي، واعتقلت عدداً من السكان بتهمة الانتماء إلى «داعش» أو التعاون مع التنظيم. كما تمكن مسلحون عرب تدعمهم واشنطن وينضوون في إطار «قوات النخبة السورية» التابعة لـ «تيار الغد» السوري الذي يرأسه الرئيس السابق لـ «الائتلاف الوطني» أحمد الجربا، من الاقتراب من الرقة من جهة الشرق. وتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» من جهته، عن هجمات مضادة شنها «داعش» على قرى تقدمت إليها «قوات سورية الديموقراطية» في اليومين الماضيين.
وحذرت روسيا مجدداً أمس من أنها ستقصف عناصر «داعش» خلال فرارهم من معقلهم في الرقة، مشيرة إلى أنها لن تسمح لعناصر التنظيم بالاقتراب من مدينة تدمر تحت أي ظرف. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت عناصر «داعش» في ثلاث مناسبات مختلفة خلال محاولتهم الفرار من الرقة إلى تدمر في الأيام الماضية، مجددة اتهامها «قوات سورية الديموقراطية» بفتح ممر آمن في جنوب الرقة يسمح لعناصر التنظيم بالهروب من الرقة في اتجاه تدمر، علماً أن «سورية الديموقراطية» نفت قبل أيام اتهامات مماثلة صدرت عن موسكو.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أمس، أن غاراتها أدت إلى قتل أكثر من 80 مسلحاً من «داعش»، وتدمير 36 سيارة و8 صهاريج و17 سيارة «بيك أب» مزودة رشاشات، أثناء محاولة عناصر التنظيم الانسحاب من الرقة ليل 30 أيار (مايو). وجاء في البيان: «حذر المسؤولون الروس في سورية من أن أي محاولة لعناصر تنظيم داعش الفرار من الرقة عبر الممر المفتوح نحو تدمر سيتم اعتراضها في شكل حاسم… إن القوات الجوية الروسية في سورية لديها قوة النيران والوسائل للقضاء على الإرهابيين بفاعلية في أي وقت من النهار أو الليل».
ولجأت روسيا هذا الأسبوع إلى بحريتها لضرب أهداف برية، وأعلنت أن سفينة حربية وغواصة أطلقتا أربعة صواريخ كروز من البحر المتوسط على قافلة لـ «داعش» اقتربت من تدمر قادمة من الرقة. وتهدف الضربات الروسية إلى منع عناصر «داعش» من الهروب من الرقة في اتجاه تدمر وذلك وسط مساعٍ من التنظيم لإعادة التمركز خارج الرقة وكسب موطئ قدم في تدمر، علماً أن التنظيم موجود حالياً في «السخنة» الاستراتيجية التي تقع على بعد 60 كيلومتراً شمال شرقي تدمر. وتريد الحكومة السورية، مدعومة بقوات الطيران الروسي، السيطرة على السخنة لأن هذا يدعم مساعيها في مواجهتها المقبلة ضد «داعش» على ضفاف نهر الفرات وفي محافظة دير الزور الغنية بالنفط والبوابة الأخيرة لـ «داعش» على العالم الخارجي (العراق).
ويأتي ذلك فيما أعاد رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة الفريق محمود عبدالحليم فريحات التأكيد أن قوات بلاده لن يكون لها وجود أو دخول إلى الأراضي السورية «كما يشاع ويقال عبر وسائل الإعلام المختلفة».
وعلى رغم أن تصريحات قائد الجيش الأردني ليست جديدة، وسبقه إليها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قبل أسابيع، إلا أن كلامه يتزامن مع «سلسلة اجتماعات روسية- أميركية- أردنية شهدتها وتشهدها العاصمة الأردنية، وتتناول على جدول أعمالها القضايا الفنية والتفصيلية، بما في ذلك ملف مناطق خفض التوتر في سورية»، وفق ما قالت مصادر متطابقة. وبحسب هذه المصادر فإن الاجتماعات الأمنية والديبلوماسية المنعقدة في عمّان «متواصلة، وتنعقد على المستويين السياسي والعسكري، وتبحث في عدد من القضايا الأمنية المرتبطة بتداعيات الأزمة السورية على الحدود الأردنية، والبؤر الساخنة التي يعتبرها الأردن خطراً على عمقه الأمني». وقالت مصادر لـ «الحياة»، إن الأردن يقبل بوجود أي قوات على حدوده بما فيها قوات النظام السوري، باستثناء قوات من «عصابة داعش» أو من «الميليشيات المذهبية والطائفية»، في إشارة إلى جماعات تعمل تحت إشراف إيران.
القدس العربي: المغرب: الاحتجاجات تتواصل ونساء يشاركن بقيادتها
العثماني يردّ على اتهامات للحكومة بالتواطؤ: نتفاعل مع كل المطالب
كتبت القدس العربي: شهدت مدينة الحسيمة في شمال المغرب تظاهرة جديدة، ليل الأربعاء إلى الخميس، لليلة السادسة على التوالي، للمطالبة بإطلاق سراح قيادي في «الحراك» الاحتجاجي المحلي، الذي يبدو أنه يعيد تنظيم صفوفه رغم الاعتقالات.
ومنذ صدور مذكرة توقيف، الجمعة الماضية، بحق ناصر الزفزافي القيادي في حركة الاحتجاج في منطقة الريف في الأشهر الأخيرة، تعيش مدينة الحسيمة الساحلية حالة غليان.
ونزل المحتجون مساء الأربعاء إثر الإفطار إلى شوارع المدينة وهم يرددون «كلنا ناصر الزفزافي».
وكما حدث مساء الثلاثاء رفع المحتجون صور الزفزافي ورايات أمازيغية، ولافتة كتب عليها «جميعنا مناضلون». وتفرق الجمع من دون حوادث.
ولا يزال نجيب أحامجيك الذي كثيرا ما يشار إلى أنه المسؤول الثاني في الحراك فارا، وهو مستمر في الدعوة إلى «التعبئة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وخاطبت ثلاث نساء شابات مساء الأربعاء المتظاهرين للمطالبة بـ»الإفراج عن المعتقلين»، إحداهن هي نوال بنعيسى، وهي من الوجوه الجديدة في الحراك التي ازداد ظهورها في الأيام الأخيرة في التجمعات الاحتجاجية.
وهتفت هذه الشابة الأم لأربعة أطفال عبر مكبر صوت «سلمية، سلمية».
ولئن كان عدد المحتجين أقل الليلة الماضية فقد بدوا أفضل تنظيما مع جمع تبرعات وانتشار متطوعين يرتدون سترات مشعة لتنظيم حركة المتظاهرين. وبرز دور المرأة وأشير الى المراجع الدينية التي ركز عليها الزفزافي في الأسابيع الأخيرة.
واشار موقع «تيل كيل» الإخباري صباح الخميس إلى أن «الحراك يتنظم مع حرمانه من قادته».
وقالت بنعيسى إن الشرطة استدعتها وتوجهت صباح الخميس إلى مركز الشرطة في الحسيمة وخرجت منه لاحقا.
وبعد أن سجلت في نهاية الأسبوع الماضي مواجهات ليلية عنيفة، جرت التظاهرات لاحقا من دون عنف.
وأشارت الصحف العامة الى اعتصام تأييد نظم مساء الأربعاء في الجديدة (وسط غرب) شوش عليه ناشطون مناهضون للحراك وفي مكناس (وسط) ما استدعى تدخل الشرطة مستخدمة عصيها.
وتغطي وسائل الإعلام العامة في المغرب هذه التحركات بالحد الأدنى.
ووجه الاتهام للتلفزيون العام بسبب استخدامه صور ارشيف لمواجهات أنصار فرق كرة قدم لمواكبة موضوع عن «الحراك».
وأشار موقع «لو ديسك» الإخباري إلى «تسريبات مزيفة وصور مغرضة» انتشرت عبر الإنترنت، بينها خصوصا صور خاصة للزفزافي و»تسريبات» عن «علاقاته بأباطرة المخدرات» او المسكن الاجتماعي الذي حصل عليه والده من الدولة وصور مزعومة عن نقله بمروحية الشرطة الى الدار البيضاء.
ونفت وزارة الداخلية أن تكون وراء أي تسريب او إعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي، داعية الى «اليقظة» إزاء معلومات «زائفة» تنسب إليها.
وبقيت الطبقة السياسية صامتة في الأيام الأخيرة حتى اجتماع الأربعاء لقادة أحزاب الأغلبية برعاية رئيس الوزراء الإسلامي سعد الدين العثماني.
وجدد المجتمعون «التأكيد على الحق في الاحتجاج للتعبير عن المطالب الاجتماعية الشرعية « داعين الحكومة إلى «مزيد من التفاعل الإيجابي مع مطالب سكان» منطقة الحسيمة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية المغربية.
الاتحاد: بعد الإنذار الأميركي وتزايد الأدلة على دورها في تمويل الإرهاب… قطر تنتظر العقوبات العربية الأميركيـة
كتبت الاتحاد: سلط الإنذار الذى وجهته الولايات المتحدة الأميركية أمس الأول لقطر للالتزام بتوصيات قمة الرياض ووقف دعم الإرهابيين الضوء حول العقوبات التى يمكن أن توقع على الدوحة فيما إذا لم تلتزم بهذه التوصيات واستمرت في إيواء الجماعات الإرهابية والتواصل معهم وعلى رأسها جماعة الإخوان، خاصة أن توصيات قمة الرياض، التي استضفتها المملكة العربية السعودية تضمنت وقف تمويل الإرهابيين.
وكانت قطر وقّعت مع دول المنطقة، برعاية أميركية، على «وثيقة جدة» في منتصف سبتمبر 2014، تعهد فيها الجميع بمضاعفة الجهد لوقف تمويل الإرهاب، وعدم التساهل مع عمليات جمع الأموال للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وتقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة.
ويشكو المسؤولون الأميركيون، منذ أيام الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، من عدم تعاون قطر في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، كما قالت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في مذكرة لها عام 2009، حين وصفت تعاون قطر في مجال مكافحة الإرهاب بـ»الأسوأ في المنطقة».
وكان مجلس الأمن الدولي أقر في نهاية ديسمبر 2014، بالإجماع، مسودة قرار خاص بمنع تسهيل حركة المقاتلين الأجانب وتمويل الإرهاب، وصدر القرار تحت «الفصل السابع» الذي يجيز التدخل بالقوة لإنفاذه.