من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: أرثوذكسي جديد يهدّد الاتفاق.. نصرالله استقبل باسيل: بحثٌ في قانون الانتخاب و”ما بعده”
كتبت “الاخبار”: شهد قصر بعبدا أمس اتفاقاً بين الرؤساء الثلاثة على اعتماد النسبية في 15 دائرة. لكن دون تحويل الاتفاق إلى قانون جديد للانتخابات عقبات كثيرة، بينها محاولة تحويل القانون إلى “أرثوذكسي” جديد. فهل تكفي الأيام الـ17 الباقية في ولاية المجلس النيابي لتجاوز العقبات؟
الصور الواردة من القصر الجمهوري أمس توحي بأن الاتفاق أُنجِز على قانون جديد للانتخابات، مبنيّ على النسبية في 15 دائرة. عزز ذلك إعلان الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ليلاً أن الاتفاق قد تمّ. لكن في هذا الملف تحديداً، فإن شياطين التفاصيل لا تزال طاغية على ما عداها.
الثابت حتى اللحظة، بحسب مصادر مشاركة في المفاوضات، أن لا تراجع عن إقرار قانون يعتمد النسبية في 15 دائرة، بعدما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة الذين اجتمعوا أمس في القصر الجمهوري، قبيل الإفطار الرئاسي. إلا أن دون الإعلان عن الاتفاق النهائي حسْم 6 قضايا، اثنتان منها ترقيان إلى مستوى العقَد، وهي:
العقدة الأولى: مطالبة التيار الوطني الحر (أبلغها الوزير جبران باسيل للنائب جورج عدوان أمس) بوضع “حدّ أدنى للأصوات التفضيلية التي يحصل عليها المرشح من أبناء طائفته، لقبول فوزه بالنيابة”. فعلى سبيل المثال، إذا حصل مرشّح شيعي في جبيل على أصوات مسيحيين تضمن فوزه، لا يُعدّ فائزاً ما لم يحصل على نسبة معيّنة من أصوات الناخبين الشيعة. وهذا المطلب يرى معارضوه أنه يهدّد الاتفاق على القانون الجديد، كونه مشروع “قانون أرثوذكسي جديد”، واقتراح “تأهيل طائفيّ مقنّع”، يجعل النائب ممثلاً لطائفته لا ممثلاً للأمة (والوصف الأخير وارد في الدستور).
العقدة الثانية: مطالبة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بتعديل دستوري “لضمان المناصفة” في مجلس النواب. ورغم أن هذه المناصفة منصوص عليها في المادة 24 من الدستور التي توجب انتخاب مجلس النواب “بالتساوي بين المسلمين والمسيحين” إلى حين إقرار قانون خارج القيد الطائفي يربطه الدستور بإنشاء مجلس للشيوخ، فإن التيار والقوات يريدان تعديلاً يثبّت المناصفة في مجلس النواب، حتى بعد إنشاء مجلس للشيوخ. ويعني ذلك نسف فكرة الانتقال نحو إلغاء الطائفية السياسية المتفق عليها في “الطائف”. وترى القوى المعارضة لتعديل الدستور أن “فتح هذا الباب سيؤدي إلى نسف اتفاق الطائف من جهة، وسيؤبّد الطائفية السياسية من جهة أخرى”.
القضية الثالثة: عتبة التمثيل. سقط اقتراح تيار المستقبل المطالِب باعتماد النموذج التركي للنسبية، والقاضي بحصول أيّ لائحة على 10 في المئة من أصوات عموم المقترعين في لبنان (مثلاً، لا تفوز لائحة في عكار بأيّ مقعد، حتى لو حصلت على 90 في المئة من أصوات الدائرة، في حال لم تكن من ضمن “محدلة” حصلت على 10 في المئة من أصوات المقترعين في لبنان). ويجري البحث في عتبة التمثيل التي يتجه المتفاوضون للاتفاق على أن تكون “الحاصل الانتخابي في كل دائرة”، أي نتيجة قسمة عدد المقترعين في الدائرة على عدد مقاعدها (مثلاً، في حال اقترع في المتن الشمالي 80 ألف مواطن، يُقسم هذا الرقم على 8 (عدد المقاعد)، فتكون النتيجة 10 آلاف. وبالتالي، تفوز بمقعد في المتن الشمالي كل لائحة تحصل على 10 آلاف صوت).
القضية الرابعة: الصوت التفضيلي في القضاء. لم يعد التيار والقوات متمسكَين بهذا المطلب، بعدما صار غير ذي جدوى بسبب صغر الدوائر. وحده تيار المستقبل لا يزال متمسكاً به، لاعتقاده بأن في مقدوره ضمان مقعدَي صيدا، في حال حُصِر الصوت التفضيلي في القضاء.
القضية الخامسة: موعد الانتخابات. جميع القوى تريد إجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل. وحده تيار المستقبل يريد تأجيل الانتخابات إلى الربيع المقبل. ويوم أمس، زار وزير الداخلية نهاد المشنوق رئيس الجهورية العماد ميشال عون، وسلّمه تقريراً صادراً عن الأمم المتحدة، يشير إلى أن الإدارة اللبنانية لن تكون جاهزة لإنجاز الانتخابات وفق النسبية إلا بعد 7 أشهر على الأقل من موعد إقرار القانون. وعلمت “الأخبار” أن عون لم يعلّق سلباً ولا إيجاباً على كلام المشنوق ومضمون التقرير.
القضية السادسة: نقل المقاعد. غالبية القوى أسقطت المطالبة بذلك، ليقتصر الأمر على البحث في إمكان “إعادة” المقعد الإنجيلي، أو مقعد الأقليات، من دائرة بيروت الثالثة إلى الأشرفية.
وتقرر في الخلوة الرئاسية أمس تأليف لجنة مصغّرة برئاسة الحريري، للبحث في هذه النقاط الست، وبتّها بأقصى سرعة ممكنة.
من جهة أخرى، علمت “الأخبار” أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله استقبل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل قبل أيام، وجرى البحث في “طرح متكامل قدّمه باسيل لقانون الانتخابات، مع خريطة طريق لما بعد الانتخابات”. وقالت مصادر في التيار الوطني الحر إن “الاجتماع كان جيداً جداً، وبالتأكيد كان موضوع قانون الانتخاب وما بعده موضوع البحث الرئيسي”. وإلى أيّ مدى تعني عبارة “ما بعده”، أجابت المصادر: “الى خمسين سنة”!
وكان رئيس الجمهورية قد وقّع أمس مرسوم فتح عقد استثنائي لمجلس النواب، بين السابع من الشهر الجاري والتاسع عشر منه، حاصراً موضوعه ببند إقرار قانون جديد للاتفاق. وبدا جلياً أن عون تعمّد أن تكون بداية العقد بعد الموعد الذي حدّده الرئيس بري للجلسة التشريعية في الخامس من حزيران، وحصر جدول أعماله بالقانون لقطع الطريق على التمديد. وبحسب مصادر الخلوة الرئاسية، فإن الأجواء كانت إيجابية، ولم يعتبر بري تفاصيل المرسوم استفزازاً له. وترى المصادر أن رئيس المجلس سينتظر المشاورات، فإذا تم الاتفاق سريعاً على مشروع قانون يقرّه مجلس الوزراء ويحيله على مجلس النواب، فإنه سيرجئ الجلسة التشريعية إلى نهاية الأسبوع المقبل. وإذا لم يتم الاتفاق، فإنه سيُرجئها إلى يوم 12 حزيران.
وشهد القصر الجمهوري اجتماعاً لتنسيق المواقف ضمّ إلى باسيل وعدوان النائبين ألان عون وإبراهيم كنعان.
وكان رئيس الجمهورية قد أكّد في خطابه بعد الإفطار في بعبدا أن “إنجاز قانون الانتخابات، خلال الايام الآتية، سيكون بداية استعادة ثقة المواطن بالدولة، لأنه سيبرهن عن إرادة تحسين التمثيل الشعبي وجعله أكثر توازناً، أفقياً بين مكوّنات الشعب اللبناني كافة، وعمودياً داخل كل مكوّن بحدّ ذاته”.
أمنياً، أوقفت استخبارات الجيش في الجنوب فتاتين في مدينة النبطية، أول من أمس، يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم “داعش”. وعلمت “الأخبار” أنّ الموقوفتين قدمتا من مدينة الرقة السورية،. وقد تبيّن أنهما دخلتا خلسة إلى الأراضي اللبنانية. وذكرت المعلومات الأمنية أنّ إحدى الموقوفتين كانت تعمل ممرضة في مستشفى في الرقة يخضع لسيطرة عناصر “الدولة الإسلامية”، مشيرة إلى أنّها متزوّجة من أحد عناصر التنظيم. وفيما بدأ استجواب الموقوفتين في فرع التحقيق أمس، تردّدت معلومات أنّهما كُلّفتا بمهمة أمنية، لكنهما أوقفتا قبل تنفيذها.
البناء: الحشد الشعبي يواصل تحرير الحدود مع سورية… والطيران الروسي يتابع فلول داعش… الجيش السوري يتقدّم في البادية وجماعات واشنطن تتبدّد… وتقترب هزيمتها في درعا … عون: القانون أول الثقة – بري: تفاهمنا – الحريري: 15 دائرة – جنبلاط : ليلة مباركة
كتبت “البناء”: في مشهد إقليمي مجاور للبنان يعكس سقوط الخطوط الأميركية الحمراء، يتقدّم مشروع قيامة الدولة السورية باتجاه الجنوب والشمال والشرق، بعدما حسم غرب سورية وهو خاصرته اللبنانية، توافق القادة اللبنانيون على مائدة إفطار رئيس الجمهورية بمقاربة مسؤولة لما تبقى من تفاصيل قانون انتخاب جديد يجنبهم مخاطر كارثة سقوط الهيبة والثقة بالعودة لقانون الستين، أو كارثة المجهول بالوقوع في الفراغ، أو كارثة المهانة بتمديد ثالث.
إقليمياً، ترجمت موسكو رؤيتها لدعم قيامة الدولة السورية وحماية وحدتها بعدم انتظار نضج أميركي للجلوس إلى مائدة التسويات، يبدو أنه لن يتمّ قبل سقوط الأوهام بمقايضة انسحاب داعش من الرقة إلى البادية السورية مع قيام دويلة غير معلنة بعنوان كردي وسيطرة أميركية، ومن جهة مقابلة اختبار القدرة على منع تواصل الحشد الشعبي مع الجيش السوري عبر الحدود السورية العراقية بواسطة الميليشيات التي درّبها الأميركيون في الأردن ويراهنون على إمساكها بالحدود بين سورية والعراق، انطلاقاً من معبر التنف والتوغل في البادية السورية لمنع الجيش السوري من بلوغ معبر البوكمال.
دارت المعارك على المحاور الثلاثة وكانت روسيا حاضرة بقوتها كلها، فتلقى مشروع مقايضة داعش بالانسحاب من الرقة بضمان انسحاب آمن إلى البادية، بقصف يومي روسي يدمّر عشرات الآليات للمنسحبين من الرقة ويقتل منهم العشرات قادة وعناصر. ومساء أمس كان موعداً لمذبحة الدواعش الفارين من الرقة نحو تدمر. وعلى صعيد ثانٍ توسّع الجيش السوري في البادية بشقيها الجنوبي والشرقي، وأصيبت الجماعات المسلحة المدعومة من واشنطن بنكسات كبرى ترتّب عليها قرب التنف تبدُّد مئات المسلحين في الصحراء تحت نيران القصف الجوي الروسي، وتقدّم الجيش السوري. وفي درعا كانت نداءات الاستغاثة منعاً لسيطرة الجيش على درعا البلد تسمع في أجهزة اللاسلكي، كما قالت مصادر عسكرية متابعة. أما المستوى الثالث فكان مواصلة الحشد الشعبي تقدّمه نحو نقاط حدودية جديدة مع سورية على حساب داعش، غرب قضاء البعاج المحاذي لمحافظتي الحسكة ودير الزور السوريتين، حيث تنتشر قوات سورية الديمقراطية. وقالت قيادة الحشد إنها ستستمرّ في التقدم جنوباً حتى بلوغ معبر القائم، حيث تنتظرها معركة كبرى مع داعش، ويكون الجيش السوري قد اقترب من بلوغ المعبر السوري المقابل في البوكمال، حيث يسيطر تنظيم داعش أيضاً، ويكون تلاقي الحشد والجيش السوري قد صار متاحاً. وقد وصفت مصادر عسكرية متابعة ما يجري بأنه معركة الفصل للشهرين المقبلين، وسيقرّر مصير الخطة الأميركية ومصير الدويلة التي وعد بها الأميركيون قيادات كردية في سورية.
لبنانياً، كان الإفطار الرئاسي فرصة مصارحة وصفها النائب وليد جنبلاط بالليلة المباركة. وقال رئيس الحكومة سعد الحريري إن الاتفاق قد تم على إنجاح التوصل للتوافق على القانون الجديد القائم على الدوائر الخمس عشرة ونظام النسبية، بينما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لقد تفاهمنا وسيتمّ تشكيل لجنة وزارية لمواصلة التفاهم على التفاصيل، وكان رئيس الجمهورية قد ألقى في الإفطار الذي أقامه في بعبدا كلمة قال فيها إن استعادة الثقة تبدأ من قانون الانتخاب.
مصادر مطلعة قالت إن العودة إلى الوراء صارت أشدّ تعقيداً بعد ما جرى في بعبدا، وأن الجميع متفقون على مقاربة قضايا الخلاف المتبقية بعين المقارنة مع البدائل الكارثية للفشل، والتساؤل عمّا إذا كان العناد على المقاربات الخاصة بكل فريق يستحق التفريط بما تمّ بلوغه من تقدّم من جهة، والذهاب إلى الأسوأ من جهة مقابلة؟
وفي اليوم الأول بعد نهاية العقد العادي للمجلس النيابي، وبينما كانت البلاد تقف على شفير الفراغ في المؤسسة الدستورية الثانية والغموض يلفّ التوافق على قانون انتخاب جديد وقبيل تحرّك مواكب الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، باتجاه بعبدا لحضور حفل الإفطار الرمضاني، أنقذ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عهده الرئاسي والبلد من الدخول في نفق مظلم يؤدي الى فوضى سياسية عارمة تطال المؤسسات كافة قد تجرّ معها أحداثاً أمنية، وحسم الجدال القانوني والدستوري الذي أثير حول جلسة 5 حزيران ووقع مرسوم فتح عقد استثنائي من 7 حزيران الى 20 ضمناً وحدّد جدول الأعمال حصراً بإقرار قانون جديد لانتخاب أعضاء النواب.
وحمل المرسوم الرقم 786 تاريخ 1 حزيران 2017 القاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي، وذلك بعدما وقّعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
واعتبر الرئيس عون أن الهدف “الأساسي لهذا العهد هو بناء دولة قوية، واستعادة الثقة، كما يقول شعار الحكومة الحالية”، قائلاً: “إنجاز قانون للانتخاب في الأيام المقبلة سيكون بداية استعادة الثقة”.
واعتبر عون في كلمة ألقاها خلال الإفطار الذي أقامه في قصر بعبدا، أن “الدولة القوية التي نتطلّع اليها هي الدولة الصادقة التي إن وعدت وفت”. ولفت الى أنه “من غير المقبول أن نسمع عند كل استحقاق سياسي أصواتاً تهدّد بالعودة الى الحرب”.
وكان قصر بعبدا شهد على هامش حفل الإفطار خلوات عدة، أبرزها جمعت رئيسي الجمهورية والرئيسين بري والحريري وأخرى بين عون ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، وثالثة بين رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، والاجتماع الرابع بين النائب جورج عدوان ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل والنائبين إبراهيم كنعان وألان عون.
واعتبر الرئيس بري لدى مغادرته قصر بعبدا، أن “الأمور كلها إيجابية”. ولفت الرئيس الحريري الى أنه تمّ الاتفاق على “قانون على أساس النسبية و15 دائرة والأجواء إيجابية ويبقى بعض التفاصيل ننتهي منها خلال اليومين المقبلين”.
وأوضح جنبلاط بعد لقائه عون أن “الأجواء إيجابية ونحن مقبلون على قانون انتخاب جديد لا للتمديد ولا عودة لقانون الستين، اذاً الاجواء جيدة، وهذه سهرة مباركة والحمد لله”.
من جهته قال جعجع لدى مغادرته أن “الأجواء إيجابية، ويعمل على بعض التفاصيل المتبقية والاستعدادات جيدة. أتوقّع أن نصل في الأيام المقبلة إلى قانون انتخاب جديد”.
وسبق لقاء بعبدا الجامع، اجتماع بين نادر الحريري والوزير باسيل في وزارة الخارجية وبحثا في آخر التطورات في قانون الانتخاب.
الديار: التفاؤل طبق رئيسي في بعبدا وعون يبشر الولادة القريبة
“كسر جليد” مع بري لا “شهر عسل”.. وخيارات الحريري أحلاها مرّ
كتبت “الديار”: بعض “التفاصيل” في قانون الانتخابات العتيد منعت رئيس الجمهورية ميشال عون من “زف البشرة” الى اللبنانيين، لم يخاطر الرئيس في اطلاق “الدخان الابيض” على الرغم من المحاولات الحثيثة طوال يوم امس “لانضاج الطبخة”، وتم الاستعاضة “بطبق” “التفاؤل” على مائدة الافطار وسط اجماع من الحاضرين على ان الامور “سلكت” وتجاوز الجميع “شياطين” التفاصيل التي ذللت بمعظمها، الا اذا حاول احد الاطراف “التشاطر” في “الربع الساعة” الاخير، وهو ما رأت فيه اوساط مواكبة للاتصالات”للديار” انه قد يؤخر “الولادة” دون ان يؤدي الى “موت الوليد”…
وكان رئيس الجمهورية قد اكد في كلمته خلال الافطار في قصر بعبدا، ان انجاز قانون الانتخابات خلال الايام الاتية سيكون بداية استعادة الثقة لانه سيبرهن عن ارادة تحسين التمثيل الشعبي وجعله اكثر توازنا، وهو بذلك اعطى اشارة واضحة عن وجود تفاهم حول قانون الدوائر 15، وهو امر اكده رئيس الحكومة سعد الحريري عند مغادرته بعبدا حين اكد ان الخلوة الثلاثية كانت ايجابية واتفقنا على السير بقانون النسبية مع 15 دائرة، وصلنا الى النهايات وهناك بعض التفاصيل على امل ان ننتهي في اليومين المقبلين، وكذلك اكد الرئيس بري ان الامور كلها ايجابية،فيما اعلن النائب وليد جنبلاط بعد لقاء عون ان الاجواء ايجابية ونحن قادمون على قانون انتخاب جديد ولا للستين ولا للتمديد.
وفيما اكد عون في كلمته ان الهدف الاساسي لهذا العهد هو بناء دولة قوية، اشار بوضوح الى ان الخلاف في السياسة هو تحت سقف الوحدة التي لا يجب السماح لاحد بتهديدها، وهو امر شدد عليه في اللقاء الذي جمعه مع الرئيسيين بري والحريري قبل الافطار،وابلغت اوساط مطلعة على اجواء “الخلوة” “الديار”، ان الشيء المهم في اللقاء كان “كسر الجليد” بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، دون ان يعني ذلك ان العلاقة بين الرجلين دخلت في مرحلة “شهر العسل”، لكن مبادرة رئيس الجمهورية الى توقيع فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي قبيل موعد الافطار ساهمت بشكل كبير في “تبريد” الاجواء، وسحبت من النقاش موضوع الصلاحيات الدستورية، “والنزاع” حول جلسة الخامس من حزيران.
وعلمت “الديار” ان اتصالات حثيثة جرت طوال مساء امس الاول على خط بعبدا تولتها اكثر من جهة سياسية، افضت الى اقناع الرئيس بالقيام بهذه المبادرة اتجاه “عين التينة”، خصوصا ان ثمة التزاماً مسبقاً من قبل الرئاسة الاولى بفتح الدورة الاستثنائية، وارفقت هذه “النصيحة” بتلميحات عن احتمال مقاطعة بري للافطار في حال لم تبادر بعبدا باتخاذ “خطوة” ايجابية… في المقابل اشارت اوساط مقربة من بعبدا الى ان الرئيس لم يخضع لاي ضغوط، وتوقيعه على فتح دورة استثنائية جاء وفق قناعاته، ولولا حصول تفاهم على القانون الانتخابي خلال الساعات القليلة الماضية لما وقع الرئيس الذي حرص خلال اللقاء الثلاثي على التأكيد بان تحديد موعد السابع من الجاري لعقد الجلسة ليس من باب “المزايدة” على احد، وانما لاعطاء الفرصة الكافية للاطراف السياسية لاستكمال ما تبقى من تفاصيل متعلقة بالقانون، واعطاء مجلس الوزراء الوقت الكافي لدراسته قبل احالته الى المجلس النيابي.
وفي هذا السياق اكدت اوساط مطلعة على “طبخة” القانون ان الكثير من العقبات قد ذللت، فمسألة نقل المقاعد النيابية باتت وراء الجميع ولم تعد مطروحة على بساط البحث، اما “العتبة الوطنية” فهي ستقر، واحتساب الاصوات سيتم التفاهم عليه لانه مسألة تقنية، اما مسألة تثبيت المناصفة فلن تكون عقبة لانها اساسا موجودة، ولكن اذا احتاج “الثنائي المسيحي” الى انجاز في هذا الصدد فلا مانع من منحه، وقد اعد وزير العدل سليم جريصاتي مسودة في هذا السياق، وقد نوقشت هذه المسائل في اجتماع عقد في بعبدا مساء امس بين الرئيس عون ونادر الحريري وجبران باسيل وجورج عدوان نوقشت خلاله بعض التفاصيل المتعلقة بالقانون، وكان سبقه اجتماع بين الوزير جبران باسيل والنواب، الان عون، ابراهيم كنعان، وجورج عدوان.
وتلفت تلك الاوساط الى ان كافة الاطراف ستكون رابحة من اقرار القانون، الا تيار المستقبل الذي سيخسر نحو خمسة من نوابه وربما اكثر، لكن لا يملك الحريري اي خيار لان الدراسات اثبتت ان خساراته في قانون الستين ستكون اكبر.. كما انه يطمح للبقاء في رئاسة الحكومة خلال عهد عون وهذا ما يفسر العلاقة المتينة مع الرئيس، خصوصا انه يحتاج الى تفاهمات داخلية تغطي غياب الدعم السعودي الغائب حتى الان. اما “الثنائي الشيعي” فخسائره ستكون محدودة، لكنه سيضمن فوز حلفائه السنة والمسيحيين، ومصادره تعتبر ان هذا القانون هو الخطوة الاولى نحو النسبية الكاملة. “الثنائي المسيحي” حققا انجازا في رفع نسبة تمثيل النواب المسيحيين لناخبيهم وسيتمكنا من ايصال 51 نائباً باصواتهم، وسيدخلون الى المجلس النيابي بكتلة وازنة، خصوصا القوات اللبنانية، وسيشكلون رقما صعبا في الاستحقاقات المقبلة. النائب وليد جنبلاط سيحافظ على “حصته” النيابية، وسيستفيد بعض “المستقلين” دون ان تكون لهم قوة وازنة في المجلس.
النهار: عون فتح المسار قانون نسبي وتمديد
كتبت “النهار”: طبقا لما اوردته “النهار” امس، شكل الاول من حزيران في قصر بعبدا خط نهاية أزمة قانون الانتخاب الجديد الذي، وإن كان لا يمكن تجاهل صعوبات الشوط الاخير وشياطين التفاصيل المتصلة بتعقيدات بضعة أمور مفصلية عالقة في مشروعه المطروح، فإن العد العكسي لاطلاق صفارة العملية التنفيذية لانجازه بدأ واقعياً منذ مساء البارحة. وتمثلت معالم انطلاقة الانفراج بمبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى “الافراج” بتوقيت “عوني” خاص عن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب قبل أقل من ساعتين من بدء توافد كبار الرسميين والمدعوين الى الافطار الذي أقامه في القصر وقبل أقل من ساعة من انعقاد خلوة ثلاثية ضمته ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري.
ونقلت الصحيفة عن أوساط معنية باللقاءات والاتصالات التي تجري لاستكمال التوافق على صيغة النسبية على أساس 15 دائرة أن اتفاقاً أنجز فعلاً بين جميع القوى على الخطوط العامة لهذا المشروع، لكن ثمة تفاصيل “جوهرية” لا يمكن الاستهانة بأهميتها التقريرية في صلب المشروع لا تزال قيد التفاوض وبعضها لم يبدأ التفاوض بين جميع القوى عليها بعد بل حصر البحث فيها بين الذين شاركوا في اجتماعات وزارة الخارجية ويجب تاليًا توسيع المشاورات في الأيام القريبة. كما ان ثمة تفاصيل ستترك لوزارة الداخلية، خصوصاً ان وزير الداخلية نهاد المشنوق أبلغ أمس الرئيس عون معطيات دقيقة للغاية عن حاجة الوزارة الى مدة تتجاوز ثلاثة أشهر للاعداد للانتخابات النيابية بموجب القانون الجديد وكشف انه سلم الرئيس عون دراسة أعدتها الوزارة مع الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بوسائل اجراء الانتخابات وفقا للنسبية.
وأوضحت الأوساط لـ”النهار” ان الاتفاق أنجز واتفق عليه في الاجتماع الرئاسي وهو يتضمن النقاط الآتية:
o سيصدر المشروع في جلسة قريبة لمجلس الوزراء بعد صياغة ما اتفق عليه من خطوط عريضة في لجنة وزارية اقترح تشكيلها رئيس مجلس النواب في الاجتماع الثلاثي.
o حدّدت نسبة العتبة الوطنية بـ?? في المئة.
o ثبتت النسبية على ?? دائرة.
o ثبت الصوت التفضيلي على القضاء خارج القيد الطائفي.
o عدم نقل مقاعد نيابية من منطقة الى أخرى. وطي موضوع تخفيض عدد النواب.
o تحصين الاتفاق سياسياً.
o أما مطلب تأكيد المناصفة بين المسلمين والمسيحيين فسيكون بنص دستوري واضح أياً يكن القانون الانتخابي، واتفق على ان تناقش هذه النقطة في اللجنة الوزارية.
o وعلم ان وزارة الداخلية هي التي ستقترح في مجلس الوزراء المدة التي تحتاج اليها لاجراء الانتخابات بعد دراسة بموجب القانون الجديد.
o وفي ضوء التشاور الذي حصل حتى الان، تبيّن ان الانتخابات غير مستحبة في الشتاء ولذلك قد يتفق في مجلس الوزراء على اجرائها في آذار 2018، فيكون التمديد الى هذا الموعد.
o وعلم ان مجلس الوزراء الذي ينعقد في بعبدا الاربعاء المقبل قد يكون قانون الانتخاب بنداً أول على جدول أعماله اذا انجزت صياغته اللجنة المعنية.
المستقبل: باسيل يكشف لـ المستقبل عن الإعداد لإنجاز اتفاق تاريخي قانون انتخاب وأكثر
إفطار بعبدا يزف “النسبية”.. والولادة قبل 19 حزيران
كتبت “المستقبل”: على قاعدة “الإفطار يُقرأ من مرسومه”، هلّ هلال التوافق الانتخابي غروب أمس من قصر بعبدا بعد أن كانت تباشيره قد بدأت تلوح في الأفق مع صدور مرسوم افتتاح العقد الاستثنائي لمجلس النواب بين 7 و20 الجاري، ليتصاعد بعدها “الدخان الأبيض” من إفطار بعبدا على وقع التصريحات الرئاسية والسياسية التي زفّت الاتفاق على نظام “النسبية” وأكدت ولادة القانون الجديد قبل 19 حزيران موعد نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي. فبعد خلوة الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري قبيل إفطار القصر الجمهوري، كان تأكيد
من رئيس الجمهورية في الكلمة التي ألقاها خلال الإفطار على أنّ قانون الانتخاب سيُنجز “خلال الأيام الآتية وسيكون بداية استعادة الثقة لأنه سيبرهن عن إرادة تحسين التمثيل الشعبي وجعله أكثر توازناً”، ليعود رئيس المجلس فيصادق على الأجواء الانتخابية التوافقية بالقول: “كل شي منيح”، في حين تولّى رئيس الحكومة الكشف عن إبرام الاتفاق الرئاسي على “كادر القانون النسبي في 15 دائرة على أن يُصار إلى إنجاز التفاصيل والأمور النهائية قبل انتهاء ولاية المجلس”.
اللواء: إفطار بعبدا تثبيت النسبية على الـ 15 والمناصفة والتمديد التقني
عون: من غير المسموح التهديد بالحرب عند كل استحقاق.. بري إتفاق على الخطوط العريضة
كتبت “اللواء” : إذا صحّت المعلومات، وإذا صفت النيات، فالقرار بات أقرب الى الواقعية من أيّ وقت مضى: قانون انتخاب على أساس النسبية الكاملة بـ15 دائرة انتخابية قبل نهاية 14 حزيران الجاري اي في بحر ثمانية أيام من فتح الدورة الاستثنائية، التي تبدأ بـ 5 حزيران وتنتهي بتاريخ 20/6/2017 ضمناً.
والأهم في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، انه استبق موعد الافطار في قصر بعبدا، والاجتماع الثلاثي بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري بساعتين، وتأخر عن موعد الجلسة النيابية التي سبق وحدّد موعدها رئيس المجلس في 5 حزيران، وان العقد مستمر حتى الساعة 12 ليلاً من يوم 20 حزيران، وببند وحيد وحصري “إقرار قانون جديد لإنتخاب اعضاء مجلس النواب”.
الجمهورية: إتفاق على النسبي و15 دائرة ودورة إستثنائية
كتبت “الجمهورية”: على وقعِ صدور مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب بين 7 و20 من الجاري حيث تنتهي ولايته، بشَّرَ الرؤساءُ الثلاثة اللبنانيين من إفطار بعبدا مساء أمس باتّفاق على عناوين عريضة لقانون انتخاب يعتمد النظام النسبي ويقسم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، تاركين التفاصيل التقنية للجنةٍ تدرسها، على أمل أن لا يكون إبليس كامناً في هذه التفاصيل. وعلمت “الجمهورية” أنّ أجواء الاجتماعات التي انعقدت في بعبدا على هامش الإفطار كانت إيجابية وتمّ خلالها التفاهم نهائياً على الخطوط العريضة للقانون النسبي على أساس لبنان 15 دائرة واحتساب الصوت التفضيلي في القضاء وخارج القيد الطائفي. وإنّ اللجنة ستبدأ اجتماعات مكّوكية في الساعات المقبلة لتسوية التفاصيل التقنية المتعلقة بـ 3 نقاط: العتبة والكسور واحتساب الأصوات. أمّا نقلُ المقاعد النيابية أو تخفيض عددِها فقد صرِف النظر عنهما. وستتوسّع هذه الاجتماعات لتشملَ مجدّداً “حزب الله” وحركة “أمل” والحزب التقدمي الاشتراكي. وفي حال تمَّ الاتفاق قبل جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل فهناك احتمال أن يُطرح القانون خلالها من خارج جدول الأعمال.
بعد السجال الدستوري الذي نشَب أخيراً بين الرئاستين الأولى والثانية حول الدورة العادية لمجلس النواب، وعلى مسافة 13 يوماً من 20 حزيران تاريخ انتهاء ولاية المجلس، وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم العقد الاستثنائي للمجلس النيابي، محدداً مدته من السابع إلى العشرين من حزيران الجاري، وحصر جدول اعماله بإقرار قانون جديد للانتخاب. ولوحِظ انّ المرسوم لم يأخذ في الاعتبار الخامس من الجاري موعد الجلسة النيابية التي كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا إليها بل تجاوَزه بيومين.
