بري أرجأ الجلسة بعد أن بلغت النقاشات مرحلة متقدمة من الجدية

أشارت مصادر نيابية مطلعة لصحيفة «البناء» إلى أن «رئيس الجمهورية ينتظر الاتفاق النهائي على قانون الانتخاب الجديد ليبادر الى فتح دورة استثنائية للمجلس»، مؤكدة أن «الرئيس عون لن يوقع مرسوم العقد الاستثنائي قبل إبلاغه باتفاق الاطراف على قانون جديد، لأنه سيحصر جدول أعمال الدورة بإقرار قانون جديد ».

وأوضحت أنه «في حال لم يتم التوافق، فلا دورة استثنائية وسيذهب المجلس الى الشغور حتى إجراء انتخابات نيابية على قانون الستين وفقاً للمادة 25 من الدستور».

ولفتت المصادر الى أن «الرئيس بري أرجأ الجلسة بعد أن بلغت النقاشات مرحلة متقدمة من الجدية والإيجابية أكثر من أي وقت مضى، لذلك أعطى بري فرصة جديدة للتوافق حتى 5 حزيران».

واعتبرت أن «القوى أقرت في النهاية بضرورة إقرار قانون جديد قبل نهاية المهلة المتبقية بعد أن استخدمت لعبة عض الأصابع طيلة الفترة الماضية»، ورجحت المصادر أن «يتم التوافق على قانون جديد قبل 5 حزيران».