من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

“الاخبار”: النسبيّة المشوّهة تتقدّم

كتبت “الاخبار”: اقتربت ساعة الاتفاق على قانون جديد للانتخابات. التيار الوطني الحر أعلن، أمس، على لسان رئيسه، الوزير جبران باسيل، أبوّته لمشروع النسبية في 15 دائرة، مطالباً ببعض «الضوابط». ويبدو أن جميع العقد في طريقها إلى الحل، ما جعل الطريق مفتوحة أمام إقرار «النسبية المشوّهة»

ليل أمس، أطلق وزير الخارجية جبران باسيل صافرة الموافقة على مشروع النسبية الذي أحياه النائب جورج عدوان، والقائم على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة، مع حصر الصوت التفضيلي بالقضاء.

ففي خطاب ألقاه في حفل إفطار في بلدة تمنين البقاعية، قال باسيل إن «القانون الذي اقترحه العماد (ميشال) عون في بكركي ووافقت عليه الأحزاب المسيحية (قبل 4 سنوات) على أساس لبنان 15 دائرة، هو أحد الأشكال المقبولة من النسبية وفي حد ذاتها ضوابط، إنما يلزمها ضوابط أكثر». وحدّد هذه الضوابط بصورة عامة وفق الآتي:

«1 ــ وقف قوانين العد في لبنان، وعدم فرض طغيان على الآخر.

2 ــ لقانون يحافظ على الخصوصية لكل مذهب وأقلية.

3 ــ احترام إرادة الناس المناطقية والطائفية.

4 ــ لا يسمح لمن رسب في منطقته وداخل تياره أن يصل إلى الندوة البرلمانية.

5 ــ التأكيد على فعالية الصوت وتأثيره».

هذه الضوابط تم تبني جزء منها في اقتراح عدوان المبني على مشروع العماد عون، والمبني بدوره على واحد من طروحات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وباتت معظم القوى السياسية الكبرى تتعامل مع الاقتراح على أنه حل مقبول. وما يجري الآن هو شد حبال اللحظات الأخيرة، من دون تقديم موافقات نهائية رسمية. ويستند أكثر من مصدر إلى الكلام الذي قاله باسيل خلال جولته في البقاع أمس للإشارة إلى إيجابية التيار الوطني الحر في التعامل مع هذا الطرح. ويمكن القول بحسب مصادر واسعة الاطلاع إن مواقف نواب التيار الوطني الحرّ أمس وما سيجري خلال اليومين المقبلين هي تمهيد للاتفاق، والبحث جارٍ عن مخارج تعطي التيار هامش القول إنه هو من وجد الحلّ بسبب «الصمود» وليس بسبب إصرار حزب الله على النسبية، ومرونة الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط ودور عدوان.

في جميع الأحوال، وبصرف النظر عن المنتصرين والخاسرين، وأصحاب «الملكية الفكرية» للمشروع الذي سيُتفق عليه، الثابت الوحيد هو أن المشروع الذي ارتفعت أسمهه هو النسخة الأكثر سوءاً من النسبية. إيجابيته الوحيدة أنه أدخل النسبية إلى الانتخابات النيابية. ما عدا ذلك، فإن كل ما فيه سيئ:

ــ الدوائر صغيرة إلى أقصى الحدود (في دائرة جزين ــ صيدا 5 مقاعد نيابية فقط، دائرة بعبدا 6 مقاعد، في دائرة البقاع الغربي ــ راشيا 6 مقاعد، يجري البحث في خفضها إلى 5…).

ــ ثمة دوائر جرى تعمّد أن تكون صافية طائفياً (كالمتن وبيروت الأولى ودائرة البترون ــ الكورة ــ زغرتا ــ بشرّي).

ــ الصوت التفضيلي محصور في القضاء. وهذا المطلب الذي نادى به التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ويُصر عليه تيار المستقبل، بات عملياً بلا جدوى، بعد تصغير الدوائر إلى هذا الحد (6 دوائر تتألف كل منها من قضاء واحد، أو «نصف قضاء» في بيروت؛ و6 دوائر تتألف كل منها من قضاءين، بينها دوائر يتم التعامل معها دوماً كقضاء واحد، مثل البقاع الغربي ــ راشيا، وبعلبك ــ الهرمل). ولا يؤدي الإصرار على هذا الأمر سوى إلى «خنق» إضافي للعملية الانتخابية، بعد الذي تعرّضت له بتصغير الدوائر. كذلك يرفع «حصر الصوت التفضيلي في القضاء» حظوظ مرشحَي تيار المستقبل ليحصدا مقعدَي مدينة صيدا.

في المقابل، وعلى الرغم من الإيجابية والحديث عن قرب التوصّل إلى حلول، لا يزال الاشتباك متمحوراً حول المطالبة بنقل المقاعد المارونية، وخصوصاً من الأطراف إلى جبل لبنان، ومن طرابلس إلى البترون وإعادة مقعد الأقليات (أو المقعد الإنجيلي) من دائرة بيروت الثالثة إلى الدائرة الأولى (الأشرفية). فتيار المستقبل لا يزال رافضاً لهذا المطلب، وكذلك الرئيس نبيه برّي الذي أكّدت مصادره أمس لـ«الأخبار» أنه لا يزال عند هذا الموقف، لأن المطلوب سياسيّاً من هذا الأمر، برأيه، فكّ ارتباط المسيحيين في الأطراف، وخصوصاً الموارنة، من الارتباط بالمسلمين وليس بهدف «تصحيح التمثيل». بينما تقول مصادر واسعة الاطلاع إن برّي لن يقبل بأي شكلٍ من الأشكال بنقل المقعدين المارونيين من البقاعين الغربي والشمالي إلى جبل لبنان. أمّا مسألة مقعد طرابلس الماروني ومقعد الأقليات في بيروت الثانية، فالحريري هو من يعارض الأمر. وعليه، إن تراجع الحريري عن هذا الموقف فلن يغيّر بري موقفه، لكنّه لن يطيح التوافق لأجل هذا الأمر. لكن مصادر برّي أكدت أنه «إذا كان التوافق على القانون مربوطاً بنقل المقاعد، فإن الأمور ستتعقّد وستبتعد احتمالات الوصول إلى اتفاق»، مذكّرة بكلام النائب سليمان فرنجية أمس عن نقل المقاعد.

وبرزت أجواء متناقضة في تيار المستقبل. ففيما قالت مصادر مستقبلية بارزة إن هذا القانون (النسبية في 15 دائرة) يعني إعلان موت الحريرية السياسية، قالت مصادر قريبة من الرئيس سعد الحريري إنه «موافق على كل صيغ النسبية، ولا شيء يمكنه إنهاء الحريرية». ولفتت المصادر إلى أن المشروع لا يزال قيد التداول، ولم تتم الموافقة عليه.

من جهة ثانية، قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن هناك حالة اعتراضية كبيرة داخل التيار الأزرق يقودها الرئيس فؤاد السنيورة ضد مشروع الـ 15 دائرة، وهو يلقى تجاوباً من عدد من نوّاب التيار الذين يعتبرون المشروع هزيمة سياسية للحريري بسبب المقاعد التي سيخسرها. وتلوح في الأفق بوادر اشتباك بين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري على خلفية الدعوة إلى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وفيما قالت مصادر واسعة الاطلاع إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري قبل يومين شهد توافقاً على الدعوة إلى جلسة لمجلس النواب في 5 حزيران، على أن يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النّواب. لكن أجواء مناقضة جرى التداول بها أمس، تشير إلى أن عون أبدى انزعاجه من دعوة برّي إلى عقد الجلسة قبل التوقيع على المرسوم، وأن رئيس الجمهورية يربط التوقيع بالاتفاق الكامل على قانون الانتخاب حتى تكون الجلسة منتجة. وحتى الآن، ليس محسوماً موعد توقيع الرئيس للمرسوم، إذ أكّد مصدر واسع الاطلاع أن عون قد يقوم غداً الثلاثاء بالتوقيع، بينما قالت مصادر أخرى إن هذا الأمر لا يزال عالقاً، وربّما يتأخر الرئيس بالتوقيع لحين حصول الاتفاق. من جهة أخرى، قالت مصادر «أمل» إنه «إذا لم يوقع رئيس الجمهورية على المرسوم قبل الخامس من حزيران، فإن الرئيس برّي سيحدّد موعداً جديداً للجلسة».

“الديار”: قصة مبادرة عدوان من آلام المخاض الى آمال الولادة… جلسة 5 حزيران تزعج عون … و«القوات» تتفهم بري

كتبت “الديار”: إذا كان مشروع النسبية الكاملة على اساس 15 دائرة هو الحصان الوحيد المتبقي في سباق الخيول الانتخابية، فان ذلك لا يعني ان مهمته انتهت، وبالتالي فان النائب جورج عدوان الذي يمتطي هذا الحصان ويتولى قيادته بين أكوام الشوك، يدرك ان عليه بذل المزيد من الجهود قبل ان يترجل عنه ويبشر بولادة قانون جديد.

صحيح ان مبدأ المشروع المقترح بات محسوما الى حد كبير، إلا ان التفاصيل الاجرائية المرتبطة به تختزن من الشياطين والتعقيدات ما يكفي للاحتفاظ بقدر من الحيطة والحذر، الى حين ان تزول اسبابهما المشروعة وتربح «مبادرة عدوان» تحدي اجتياز الامتار الاخيرة، والتي سبق ان سقط الكثير من المشاريع في أفخاخها.

وتبدي القوات اللبنانية حماسة شديدة لانجاح هذه المبادرة التي تطوعت لتسويقها، على قاعدة انها «الطلقة الاخيرة» والصيغة الأنسب، قبل الدخول في المحظور والانزلاق الى هاوية ما بعد 20 حزيران. ولا تتردد أوساط معراب في سؤال المعترضين، سرا او علنا: هل لديكم بديل افضل؟

وتفيد المعلومات ان عدوان مرتاح لحصيلة المشاورات التي اجراها حتى الآن مع الثنائي الشيعي وتيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط، وإن تكن بحاجة الى استكمال ومتابعة، فيما يبدو ان التيار الوطني الحر لم يحسم موقفه النهائي بعد، في انتظار اتضاح كامل الصورة والاطمئنان الى الضوابط التي يطالب بها، علما ان «الخط الساخن» مفتوح يوميا بين عدوان والوزير جبران باسيل.

ويؤكد المواكبون للاتصالات التي يجريها عدوان مع «الاطراف الاسلامية» ان بحوزته تصورا لمعالجة مسألة نقل المقاعد المسيحية الاربعة التي تواجه اعتراضات عدة، وانه حقق تقدما كبيرا في اتجاه انجاز تفاهم على ربط الصوت التفضيلي بالقضاء، فيما يستمر الخلاف حول كيفية ترسيم الحدود الجغرافية والديموغرافية لعدد من الدوائر الانتخابية.

وسيحاول عدوان ان ينجز اتفاقا شاملا مع «أمل»- حزب الله و»المستقبل» وجنبلاط خلال الايام المقبلة، الى جانب مواصلة اتصالاته في الوقت ذاته مع قيادة التيار الحر لاقناعها بملاقاة الآخرين، مفترضا ان مسار النقاش الحالي يجب ان يقود الى ولادة قانون انتخابي جديد في الفترة الممتدة حتى 15 حزيران كحد أقصى، من دون اللعب بالنار والمجازفة بالانتظار لغاية 19 منه كما قد يضمر البعض، وخصوصا ان الثنائي الشيعي لا يريد ان ينام بين قبور المهلة القاتلة، تفاديا لـ «كوابيس» سياسية محتملة.

وتجنبا لاي تحسس محتمل من التيار الحر حيال تقدم مبادرة عدوان على حساب مشاريع الوزير جبران باسيل، تعتبر مصادر «القوات» ان «التيار» مدعو الى عدم مقاربة الامر من هذه الزاوية، مشددة على ان اي نجاح للتحرك الذي يقوده عدوان لن يكون انجازا له او لـ «القوات»، وإنما لعهد الرئيس ميشال عون بالدرجة الاولى.

وتشير المصادر الى ان عون تحديدا سيكون أكبر الرابحين والمستفيدين من مفاعيل التوافق على «قانون عدوان» المستند الى النسبية، إذ ان من شأن هذا القانون ان يساهم في ضخ جرعة من الاصلاح والتغيير في عروق الدولة وان يسمح من جهة أخرى بتعزيز قدرة المسيحيين على اختيار نوابهم الذين سيرتفع عددهم من 32 بموجب قانون الستين الى قرابة 50 بموجب النسبية.

ولئن كانت «القوات» تفضل من حيث المبدأ نقل المقاعد المسيحية الاربعة من طرابلس والبقاع الغربي والدائرة الثالثة في بيروت، الى دوائر تسودها غالبية مسيحية، انطلاقا من ان تلك المقاعد جرى استحداثها بعد اتفاق الطائف وخلافا له، إلا ان المطلعين على كواليس معراب يؤكدون انه إذا تعذر الاتفاق على هذا الطرح، فان «القوات» ليست في صدد التمسك به، لا سيما ان العوامل الاخرى المتعلقة بالصوت التفضيلي وعدد الدوائر وحجمها يمكن ان تؤمن التطمينات المطلوبة.

ومع ذلك، فان «القوات» تستغرب – تبعا لمصادرها- ان يبادر الرئيس نبيه بري الى تصدر خطوط المواجهة لمطلب نقل المقاعد، في حين ان المقترح هو سحب هذه المقاعد من البيئة السنية، لا الشيعية، ما يعني ان الاعتراض الاقوى متوقع ان يأتي من الرئيس سعد الحريري، وليس بري.

وفي سياق متصل، تعتبر اوساط بارزة في 8 آذار ان محاولة نقل المقاعد المسيحية الاربعة تنطوي على تهميش للاقليات الموجودة ضمن مكونات أخرى، وبالتالي تشكل ضربا للتنوع في لبنان، متسائلة عما إذا كان المطلوب ايضا نقل بعض المسيحيين من أماكن إقامتهم الحالية حيث يتفاعلون مع المسلمين، الى أماكن يطغى عليها اللون الطائفي الواحد، مع ما يرتبه ذلك من فرز ديموغرافي حاد.

“البناء”: انفجار التسوية الليبية بين حفتر بدعم مصري والسراج بدعم تركي… والحرب على طرابلس.. انتصار الأسرى التفاوضي يقدّم قيادة للانتفاضة… والجيش السوري والحشد الشعبي يتقاربان… مخاوف من ضياع فرصة 5 حزيران للقانون… ومقاطعة للانتخابات وفق الستين… فعودة التمديد

كتبت “البناء”: بين ليبيا والعراق وسورية وتطوّرات ميدانية متسارعة، أطلّ الانتصار التاريخي لإضراب الأسرى الفلسطينيين ليقدّم في زمن الانشغال العربي الاحتفالي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحت عنوان «إسرائيل» ليست العدو بل إيران، نموذجاً لقدرة الإرادة على صناعة النصر، رغم غياب القيادات الحزبية الفلسطينية عن المشهد الشعبي الذي شكل بيئة حاضنة للانتفاضة الأسيرة وتلاقيها مع الانتفاضة المقاومة، بصورة فرضت على الاحتلال الرضوخ لما هو أبعد من المطالب بقبول التفاوض المباشر مع قيادة انتفاضة الأسرى، بعدما رفضوا تفويض الخارج السياسي بهذه المفاوضات، لتتبلور للمرة الأولى قيادة سياسية مستقلة من رموز لها وزنها التاريخي وسجلها النضالي تحظى بصدقية الشارع والمقاومة، يمثلها قادة أسرى مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات ورفاقهما.

في ليبيا تبدو مصر بعد مجزرة المنيا قد حسمت خيارها بإنهاء رمادية الوضع في ليبيا الذي تظلّله حكومة فايز السراج المدعومة من حلف الأطلسي والتي تمثل مظلة الإخوان المسلمين الذين تقف وراءهم تركيا ويقفون وراء الأحداث التي شهدتها مصر. فبعد غارات مصرية على معقل الجماعات الإرهابية في درنة شرق ليبيا، وجّه قائد الجيش خليفة حفتر مدعوماً من الجيش المصري إنذاراً للجماعات المسلحة التي تعمل تحت لواء حكومة السراج لإخلاء طرابلس بعدما قامت باحتلال المطار، وينتظر أن يتصاعد الموقف على خلفية الأزمة الناشبة بين مصر والسعودية والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى.

على الجبهتين السورية والعراقية تلاشت التهديدات الأميركية برسم خط أحمر يمنع تلاقي الجيش السوري والحشد الشعبي عبر الحدود السورية العراقية، مع بلوغ تقدّم كلّ من الطرفين مناطق بات صعباً على الميليشيات المدعومة من الأميركيين وحلفائهم خوض السباق لبلوغ البوكمال والميادين قبل أن تصلها من الجانب العراقي طلائع الحشد الشعبي الذي يواصل التقدّم جنوب غرب القيروان تجاه البعاج، ويلاقيه الجيش السوري بالتقدّم شمال شرق تدمر باتجاه دير الزور.

لبنانياً، مع فسحة الأمل التي فتحها التوافق على قانون جديد للانتخابات مع مساعي نائب رئيس القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، وفقاً لصيغة النسبية الكاملة في خمس عشرة دائرة، واعتماد الصوت التفضيلي في القضاء

وليس على أساس الطائفة ولا على مستوى الدائرة الكاملة، عادت بعض التعقيدات للظهور وطرح المخاوف من العودة إلى المربع الأول، وسط تشكيك بفتح الدورة الاستثنائية ما لم يتمّ الاتفاق النهائي على القانون، وطرح شروط جديدة من نوع جعل الدوائر ست عشرة دائرة بتقسيم دائرة زغرتا البترون والكورة وبشري التي تضمّ عشرة مقاعد إلى دائرتين، والإصرار على نقل المقاعد المسيحية من عدد من دوائر المحافظات إلى جبل لبنان، ما دفع بعض المصادر المتابعة للتخوّف من أن يؤدّي الفشل وعدم فتح الدورة الاستثنائية إلى فشل مساعي التوافق ودخول بوابة تصعيد، لا يحسمها التوجه لدعوة الحكومة للانتخابات على أساس القانون النافذ، أيّ قانون الستين، بينما قد تلجأ قوى عديدة لمقاطعة هذه الانتخابات عملاً باللاءات الثلاثة لا للفراغ ولا للتمديد ولا للستين، التي تكون قد سقطت بدخول الفراغ والذهاب لانتخابات على أساس الستين، ما يعطي الحق لرافضي الفراغ والستين بتفضيل التمديد، الذي يبقي باب التوصل لقانون جديد متاحاً، طالما المادة الدستورية التي يتمّ الاستناد إليها في الدعوة للانتخابات وفقاً للقانون النافذ تنص على عودة المجلس بصلاحياته الدستورية كاملة ما لم تتمّ الانتخابات لأيّ سبب كان.

ترقُّب خروج «القانون» إلى النور

وسط الحديث عن شبه توافق على قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة على أساس 15 دائرة يعمل نائب رئيس حزب القوات النائب جورج عدوان على استكمال مشاورات ربع الساعة الأخير حول تفاصيله المتعلقة بالصوت التفضيلي ونقل بعض المقاعد المسيحية من دوائر الى دوائر أخرى، تكثفت الاتصالات واللقاءات بين القوى السياسية مع دخول البلاد في الأيام العشرين المتبقية من ولاية المجلس النيابي التي تنتهي بـ 20 حزيران المقبل. وبناء على المعطيات الجديدة، أرجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة التشريعية التي كانت مقرّرة اليوم الى 5 حزيران المقبل بجدول الأعمال عينه، ما يعني أن رئيس المجلس ضمن توقيع رئيسَيْ الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس لا سيما بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيسين عون وبري، حيث اتفقا على تأجيل جلسة اليوم على أن يعلن عون فتح الدورة الاستثنائية خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما علمت «البناء».

لكن مصادر نيابية مطلعة أشارت لـ«البناء» إلى أن «رئيس الجمهورية ينتظر الاتفاق النهائي على قانون الانتخاب الجديد ليبادر الى فتح دورة استثنائية للمجلس»، مؤكدة أن «الرئيس عون لن يوقع مرسوم العقد الاستثنائي قبل إبلاغه باتفاق الاطراف على قانون جديد، لأنه سيحصر جدول أعمال الدورة بإقرار قانون جديد»، وأوضحت أنه «في حال لم يتم التوافق، فلا دورة استثنائية وسيذهب المجلس الى الشغور حتى إجراء انتخابات نيابية على قانون الستين وفقاً للمادة 25 من الدستور».

ولفتت المصادر الى أن «الرئيس بري أرجأ الجلسة بعد أن بلغت النقاشات مرحلة متقدمة من الجدية والإيجابية أكثر من أي وقت مضى، لذلك أعطى بري فرصة جديدة للتوافق حتى 5 حزيران». واعتبرت أن «القوى أقرت في النهاية بضرورة إقرار قانون جديد قبل نهاية المهلة المتبقية بعد أن استخدمت لعبة عض الأصابع طيلة الفترة الماضية»، ورجحت المصادر أن «يتم التوافق على قانون جديد قبل 5 حزيران».

وفي حين لم يعلن التيار الوطني الحر موقفاً رسمياً من المعطيات الجديدة حتى الآن، من المتوقع أن «يُطلع عدوان التيار اليوم على أجواء الاتصالات وما توصلت إليه المشاورات من نتائج مع القوى السياسية التي أبدت بغالبيتها تعاوناً وتجاوباً»، أفادت مصادر عونية أن مسألة الصوت التفضيلي حسمت لصالح تقييدها بالقضاء كما يريد التيار مقابل تنازله عن المرحلة التأهيلية.

غير أن أوساط «التيار الحر» أشارت لـ«البناء» الى أن التيار الوطني الحر «كان من أول من طرح النسبية في 16 دائرة، أي إلى دوائر متعددة الأمر الذي يصحح التمثيل»، مشيرة الى أن «الصيغة المطروحة الآن ليست جديدة ونتجت عن قانون الوزير السابق مروان شربل الذي أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بجميع مكوناتها، لكنه بقي في أدراج المجلس النيابي».

وعن أسباب تنازل التيار عن مشروع الوزير جبران باسيل التأهيلي الى النسبية الكاملة، لفتت الى أن «التيار لا يزال متمسكاً بالمرحلة التأهيلية حتى نعرف تفاصيل القانون التي يبحثه عدوان مع القوى الأخرى، وأي طرح على النسبية الكاملة يحتاج الى ضوابط ليصبح مقبولاً لدينا، ولذلك ننتظر عدوان ليوضح لنا ذلك على أن تجتمع الهيئة السياسية للتيار اليوم لاتخاذ القرار النهائي».

“الجمهورية”: إشتباك على «ضفاف الإيجابية» حول نقل المقاعد.. البابا فرنسيس يصلّي من أجل الاقباط وضحايا مانشستر

كتبت “الجمهورية”: فيما تنذر الأوضاع الاقليمية بعواصف عاتية، تغرق الطبقة السياسية اللبنانية في مناوراتها ومشاكساتها الداخلية أكثر فأكثر، وتتقاذف الاتهامات والرسائل قبل يومين من انتهاء العقد العادي لمجلس النواب من دون التوافق على قانون انتخاب. وعلى رغم كل الكلام الايجابي، يبدو انّ الشيطان دخل في التفاصيل، فرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري «مذهبية الصوت التفضيلي» مُصرّاً على ان يكون خارج القيد الطائفي، كما رفض في شكل قاطع نقل أي مقعد نيابي من منطقة الى اخرى. واتهم بعض السياسيين بمحاولة جرّ البلاد الى الفراغ ممّا «يفتح ذلك على كلام آخر وعلى وضع آخر وعلى بلد آخر». وفي المقابل، سألت مراجع سياسية «كيف يدعو بري الى جلسة في 5 حزيران قبل أن يصدر رئيسا الجمهورية والحكومة مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب؟».

إتّسمت التصريحات الصادرة عن غالبية القوى السياسية بإيجابية يشوبها الحذر الناتج عن تجربة فشل محاولات سابقة كانت متقدمة جداً ثم تراجعت. والواضح حتى الآن انّ القانون النسبي في حال تمّ التوافق عليه يستدعي التمديد للمجلس النيابي لمدة 6 اشهر تقريباً ريثما يتمّ تحضير الادارة الرسمية من جهة وشرح القانون الجديد للناخبين، اذ انها المرة الاولى في تاريخ لبنان تنتقل الانتخابات النيابية من قانون اكثري بسيط وسهل، الى قانون نسبي مركّب وصعب.

وكشف مرجع سياسي انّ الموافقة على المشروع النسبي لا تزال تحتاج الى حسم كل الاطراف مواقفهم من ثلاثة تفاصيل في القانون:

اولاً، كيفية فرز وضم الدوائر الـ15

ثانياً، الصوت التفضيلي،

ثالثاً، طريقة احتساب نسبة الفرز.

“اللواء”: قطوع 5 حزيران: قانون عدوان أو الفراغ!.. عون يشترط الإتفاق أولاً قبل مرسوم الدورة.. وبري لن يقبل بنقل المقاعد المسيحية

كتبت “اللواء”: من المؤكد ان عين التينة ما تزال تنظر بعين الريبة الى مخطط مصادرة مفاصل قانون الانتخاب العتيد من قبل بعبدا وفريقها السياسي المتمثل بالتيار الوطني الحر، وخلفه الى حد ما حزب «القوات اللبنانية» حليف «التيار»، الذي لا يرى غرابة في صحة التمثيل، في ما خصّ المسيحيين.

وبغض النظر عن القلق، الذي يعتري تيار «المستقبل»، من تفاصيل المخطط الباسيلي، والذي يتراوح بين خيار ابعاد «الأزمة عن العلاقة مع بعبدا، والإتكاء على مناهضة خصوم الوزير جبران باسيل وتياره، سواء في محافل الرئاسة الثانية، او حتى بكركي وصولاً الى زغرتا النائب سليمان فرنجية.. فإن ثمة معارضة جدية لنقل المقاعد النيابية المسيحية الاربعة الى مناطق جبيل وكسروان والدائرة الاولى في بيروت وزحلة من طرابلس وبعلبك – الهرمل والدائرة الثالثة في بيروت والبقاع الغربي، يلاقيها الرئيس نبيه بري الى ما وراء منتصف الطريق، في حين ينتظر النائب وليد جنبلاط على ضفة «المسعى الصامت للخيرين من اجل الوصول الى تسوية، وفي المقدمة جورج عدوان الذي سيكون طرحه الحل.