المحكمة العليا بالرياض تصادق على إعدام 14 متظاهراً من اهالي القطيف

صادقت المحكمة العليا بالرياض يوم أمس ٢٥ أيار/مايو الجاري أحكاما تقضي بإعدام ١٤ شاباً من أهالي القطيف على خلفية تهم تتعلق بمشاركتهم في المظاهرات الشعبية التي اندلعت في أعقاب ما سُمي بـ “الربيع العربي” عام 2011. ومما يجدر الإشارة له بأن جميع المتهمين مثلوا أمام المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب والتي يصفها الحقوقيون بأنها أداة بيد وزارة الداخلية. ويعد هذا الإجراء الأخيرة في سلسلة الإجراءات الرسمية قبل رفع الأحكام للديوان الملكي ليوقع على التنفيذ والذي قد يتم في أي لحظة.

وتؤكد مصادر ووثائق حقوقية عدة عدم تمكن أي من المتهمين من توكيل محامي أثناء فترة التحقيق وإلى تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع اعترافات مرصودة مسبقا في ملفات التحقيق.

وقد أشار بعض المتهمين، أثناء جلسات المحاكمة، إلى تعرضهم لأشكال متعددة من الإنتهاكات الجسدية والنفسية لانتزاع اعترافات كاذبة بالقوة.

فيما صرح أحد أفراد عوائل المتهمين أن ابنه وعدد من المتهمين أُحضِروا إلى جلسات محاكمات سرية دون إبلاغهم أو إبلاغ محاميهم الذين قد سمح لهم بتوكيلهم بعد الجلسة الأولى من جلسات المحاكمة.

وتستخدم السلطة السعودية مصطلح الإرهاب لتمرير قوانين وعقوبات قاسية على تهم ترتبط بالحريات والحقوق الأساسية مثل حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

ودائما ما تتذرع السلطة السعودية بمواجهتها للعديد من التحديات الأمنية لتبرير الأحكام المشددة كالإعدام والسجن لسنوات طويلة وخاصة حين يتم مواجهتها بهذه الانتقادات في المحافل الدولية من قبل مجلس الأمم المتحدة أو بعض المنظمات الحقوقية ك “هيومن رايت ووتش” و منظمة العفو الدولية .