من الصحافة الاميركية
تناولت الصحف الاميركية الصادرة اليوم موضعان بارزان احدهما يتعلق بطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من اثنين من كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية في مارس الماضي، أن ينكرا علنا وجود أي أدلة على تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا .
والموضوع الاخر هو تأكيد الصحف أن الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان عميقا بشكل خاص فيما يخص قضية القدس، ولكن الان هناك تغيرات كبيرة وملحوظة.
نيويورك تايمز
– ترامب: زعيم كوريا الشمالية “مجنون يملك أسلحة نووية“
– المدير السابق للسي آي ايه يؤكد حصول “اتصالات” بين الروس ومقربين من ترامب
– مادورو يطلق آلية تشكيل جمعية تأسيسية رغم رفض المعارضة
– الرئيس الفيليبيني يفرض الاحكام العرفية في مينداناو
– الصين: لا سبب “لعدم التحاور مع كوريا الشمالية
واشنطن بوست
– اقتراحات موازنة ترامب تتضمن زيادات في الإنفاق العسكري
– نواب ألمان يلغون زيارة لتركيا
– انتخاب مدير عام جديد لمنظمة الصحة العالمية
– ترامب يؤكد التزام بلاده “الراسخ” حيال بريطانيا بعد اعتداء مانشستر
– الاتحاد الاوروبي وحلف الاطلسي يترقبان مواقف ترامب خلال لقاءات بروكسل
ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من اثنين من كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية في مارس الماضي، أن ينكرا علنا وجود أي أدلة على تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين اثنين حاليين ومسئولين اثنين سابقين أن مدير المخابرات الوطنية دان كوتس، ومدير وكالة الأمن القومي مايكل روجرز، رفضا الانصياع لطلبات «ترامب» لأنهما اعتبروها غير لائقة.
من جهة أخرى، أفاد مصدر مقرب من الجنرال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس ترامب، قبل أن يجبر على الاستقالة على خلفية اتصالات أجراها بالسفير الروسي في واشنطن، بأن فلين احتج بحقه في التزام الصمت أمام طلب الكونجرس بتسليم وثائق بشأن علاقته بروسيا.
وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن “فلين يرفض تسليم الوثائق حول صلاته بروسيا التي يطالب بها الكونجرس، كما يسمح له الدستور”، مضيفا أنه “سيستخدم حقه المضمون بموجب التعديل الخامس“.
وتحقق لجنة المخابرات في مجلسي الشيوخ والنواب منذ أشهر في تدخل روسيا المفترض في الانتخابات الرئاسية، وتواطؤ محتمل بين أعضاء في فريق حملة ترامب وموسكو، وهذا الشق الأخير موضع تحقيق أيضا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
