من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : العهد يتجرّع كأس “الستين”!

كتبت “الأخبار “ : هل يهدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقانون “الستين” بهدف حثّ القوى السياسية على التوصل إلى قانون جديد؟ ام ان “الستين” صار فعلاً خيار الأمر الواقع المفروض على الجميع؟ كل مشاريع القوانين، بلا استثناء، أفضل من العودة إلى الستين، سواء وطنياً، أو “مسيحياً”.

فلماذا يحشر العهد نفسه في خانة القانون الأسوأ، بدل المبادرة، عبر التيار الوطني الحر، إلى تبنّي قانون لطالما نادى به ووافق عليه سابقاً (النسبية في دوائر صغرى) بعدما وافق عليه الجميع بلا استثناء؟ ولمصحلة من توجيه ضربة من هذا العيار إلى العهد في بدايته؟ وما هو موقف القوى الأخرى؟ ألا تحمل إحداها مبادرة لتجاوز هذا “القطوع” الخطير؟ وماذا عن الفراغ؟ من يضمن إجراء الانتخابات وفق “الستين” بعد حصول الفراغ؟ هل يتم ذلك بلا تعديل للقانون يجعل إجراء الانتخابات بعد انتهاء ولاية المجلس أمراً غير مخالف للدستور والقوانين؟

وماذا عن جلسة 29 أيار التشريعية؟ هل ستشهد تمديداً “تقنياً” يمنع الفراغ بين موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي وموعد إجراء الانتخابات وفق “الستين”؟ رئيس الجمهورية سيُصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل يوم أو يومين من انتهاء ولاية المجلس النيابي، لتُجرى الانتخابات قبل 18 أيلول المقبل، فهل ستتم هذه الدعوة “بالتراضي” أم في ظل اشتباك سياسي؟ وفي حال وقع الفراغ النيابي، واستقال وزراء حركة أمل وحلفائهم، فهل ستبقى الحكومة قادرة على تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات؟ وهل من تناقض بين موقفَي رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر أمس؟ والأهم من ذلك كله، ما دام “الستين” قدراً محتوماً، فلماذا لا يشرب الجميع هذه الكأس بهدوء، وبأقل الأضرار الممكنة؟

يوم أمس، أسقط عون رسمياً تحفّظه على “الستين”، قائلاً إنه في صدد العمل “بهدي الدستور لجهة دعوة الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوماً. وتكون هذه الانتخابات على أساس القانون النافذ إذا لم يقر المجلس قانوناً جديداً”. وحين سئل خلال استقباله وفداً من نادي الصحافة عن دخول البلد في الفوضى بعد 19 حزيران، أجاب: “أنا لا أريد قانون الستين، ولكن إذا لم نصل الى حلّ ويتم الاتفاق على قانون جديد، فهل أترك الجمهورية فالتة؟”. إلا أن عون لم يقفل الباب نهائياً على الستين، بل فتح “كوّة” على خيار ثالث هو الاحتكام الى الشعب عبر الاشارة الى أنه “حتى الساعة لم يقر القانون الجديد فليقل الشعب كلمته”. ولم يُفهم ما إذا كان عون يقصد بذلك إجراء استفتاء شعبي.

وفي ردّ على سؤال آخر يتعلق باللاءات الثلاث التي تضمنت “لا للستين” واتهام البعض له بالتراجع عن النسبية، أجاب: “أنا لم أتراجع عن النسبية، لا بل انني كنت أول من طرحها، وهم بدأوا بها في المشروع المختلط، لأن البعض أخذ حقوقاً ومنعها عن الآخرين”. وفي إطار شرحه للمراحل التي مرّ فيها القانون الانتخابي، قال: “نادينا بالقانون النسبي على أساس 15 دائرة، ولكن لا يعتقد أحد أنه بالنسبية سنستعيد كافة الحقوق. وحتى هذا الطرح لم يتم القبول به”.

من جهة أخرى، منح رئيس الجمهورية غطاءً لموقف باسيل الذي تبرّأ من بيان قمة الرياض، إذ أوضح عون أن ما قاله وزير الخارجية “عن الموقف اللبناني من إعلان الرياض صحيح 100%”، مشيراً الى أن “لبنان لا يمكنه أن يقف الى جانب طرف، ونحن لسنا مستعدين للعب هكذا دور”. وأشار الى أن “الفوضى الخلاقة أتت وتمت تسميتها بالربيع العربي، وصدق البعض ذلك، فانظروا الى ما وصلنا اليه. وكل الدول تتكلم عن محاربة الارهاب. ألا يعرفون في دول العالم من يموّل هذا الارهاب، ومن يسانده فكرياً ومالياً؟ أنتم ألا تعرفون؟ ربما لا تعرفون الحقيقة كاملة، لكنكم تعرفون قسماً كبيراً منها. ونحن في كل يوم نسمع من يكذب علينا والصدق غير موجود”.

وبخلاف كلام عون عن ضرورة العودة الى الستين بما يمليه الدستور، كان للوزير جبران باسيل رأي آخر باعتبار أن “هناك من يريد تمديد الوضع السياسي القائم من عام 1990، وهذا يتم إما بالستين أو التمديد”. وأكد أن “أحداً لا يستطيع أن يفرض علينا قانون انتخاب مقابل عرقلة قانون انتخاب، ونحن عرضنا عدة قوانين، فالخيارات السيئة لن نقبل بها”. ولفت باسيل الى أن “المعطى السياسي بعد 20 حزيران سيكون مختلفاً بحال منعنا من إقرار قانون جديد. ومن يفرض ذلك يتحمل الفراغ وما يحدث، وسنخرج من الصيغة الحالية الى شيء مختلف، ونحن متيقنون من النجاح في هذه المبادرة”، ليعود ويوضح أن “قانون الستين كان لمرة واحدة فقط”. ودعا رئيس التيار الوطني الحر إلى التصويت على قانون للانتخاب في المؤسسات الدستورية، قبل أن يلاقي الرئيس عون في طرح الاستفتاء الشعبي بالاشارة الى أنه في حال تم “منعنا من التصويت في المؤسسات الدستورية لدينا التصويت الشعبي”.

على مقلب رئيس مجلس النواب نبيه بري الهدوء سيّد الموقف؛ فخلال سؤاله أمس عمّا يتوقع من جلسة المجلس في 29 أيار، أجاب: “يخلق الله ما لا تعلمون”. وأضاف: “الصمت الكبير خير من الصراخ غير المجدي، عندما نصل الى حل جيد نتكلم”.

أما عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله فذكر أن الفرصة ما زالت متاحة للاتفاق حول قانون جديد عبر “تقديم كل طرف من السياسيين تنازلاً من أجل الوصول إلى تفاهم”. وجدد الدعوة الى إنجاز قانون قائم على النسبية الكاملة، مضيفاً: “لا يتساهلن أحد بالفراغ الذي إذا ما حصل سوف يمتد على الجميع في لبنان”.

الديار : الخيارات تضيق… وقانون الستين “راجع”؟ عون يفتح “باب الاجتهاد”… ونصيحة قواتية للثنائي الشيعي

كتبت “الديار “: أغلب الظن، ان “ظلال” قمة الرياض الاسلامية- الاميركية وبيانها الختامي ستخيم على جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون، خصوصا ان بعض مكونات الحكومة استاءت من تهميش دور لبنان وحضوره في تلك القمة، الى درجة ان وزير خارجيته جبران باسيل لم يكن على علم بالبيان الختامي، بل هو سارع الى التنصل منه قبل ان يجف حبره.

ولم تقتصر خسائر لبنان الدبلوماسية على هذا القدر، بل ان وحدة الموقف الرسمي تصدعت ايضا في ربوع المملكة العربية السعودية، بعدما بدا، عبر صمت الرئيس سعد الحريري وتسريبات محيطه، انه موافق ضمنا على مضمون بيان قمة الرياض الذي هاجم ايران وحزب الله بحدة، وذلك خلافا لرأي وزير خارجيته الذي رافقه في الزيارة، وخلافا لاتجاه اكثر من نصف الوزراء في حكومته.

ومن المرجح ان يثير بعض الوزراء ملابسات مشاركة لبنان في قمة السعودية، وان يطلب من الحريري توضيحات حول حقيقة موقفه حيال البيان الختامي، مع التوقع بان يبقى النقاش “منضبطا”، وتحت السيطرة، وسط توافق معظم الاطراف على ضرورة حماية الداخل اللبناني ونسيج الحكومة المرهف من ارتدادات القمة ونتائجها التي لا تزال تتفاعل على اكثر من صعيد.

وإذا كان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد حصد من زيارته الى السعودية اكثر من 400 مليار دولار، في واحدة من أنجح صفقاته كرجل أعمال برتبة رئيس، فان هناك من استغرب ان تستسهل المملكة مكافأة ترامب بهذه الجائزة المالية الكبرى، في حين انها استكثرت على لبنان الذي يواجه الارهاب بكفاءة وشجاعة تسييل هبة المليارات الاربعة (المخصصة للجيش والقوى الامنية) التي لا يزال معظمها معلقا وممنوعا من الصرف، علما انها ليست سوى “نثريات” قياسا الى كلفة الصفقة المبرمة مع واشنطن.

في هذا الوقت، تتزايد شيئا فشيئا المؤشرات التي توحي بان قانون الستين سيجدد شبابه وسيُستدعى من الاحتياط الى الخدمة الانتخابية مجددا، بحجة عدم القدرة على التوافق حول غيره، وكونه يظل الخيار الاقل سوءا وكلفة وفق التبريرات المعلبة، علما ان بعض الناشطين في الكواليس السياسية يستمر في الرهان على حدوث مفاجأة إيجابية في ربع الساعة الاخير منطلقا من حسابات تقديرية تفيد بان تيار المستقبل لم يعد يناسبه “الستين” في ظل وجود منافسين له مثل أشرف ريفي وغيره، وكذلك الامر بالنسبة الى الثنائي الشيعي الذي يستطيع من خلال النسبية تحقيق اختراقات في صفوف الطوائف الاخرى بدل ان يبقى محصورا في وعاء ضيق، وصولا الى الثنائي المسيحي الذي يشعر بان “الستين” ليس قادرا على ترجمة حجمه الواقعي.

وكان لافتا للانتباه قول الرئيس عون امس امام وفد نادي الصحافة: أنا لا اريد قانون الستين، ولكن إذا لم نصل الى اتفاق على قانون جديد، فهل اترك الجمهورية فالتة؟ وأشار الى انه إذا حلّ موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي من دون التمكن من وضع قانون جديد، فان الدستور ينص على ان يُدعى الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة 90 يوما على اساس القانون النافذ.

لكن المفارقة، ان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أكد بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح ان رئيس الجمهورية منع “الستين”، مشيرا الى انه “لو أراده لكان قد وقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة”.

كيف يُفسر كلام رئيس الجمهورية في هذا التوقيت، وهل هو نوع من “الإسفلت السياسي” الذي يُعبّد الطريق امام “الستين”، ام انه يهدف ضمنا الى استبعاده؟

هناك في الاوساط السياسية من وجد في كلام عون إشارة واضحة الى ان “الستين” راجع، خصوصا وان من لم يكن متحمسا في الاساس لإيجاد قانون جديد سيبني على معادلة “الجنرال” لمواصلة المماطلة وعرقلة المشاريع الانتخابية حتى 19 حزيران، مطمئنا الى جهوزية “البديل الستيني”.

وعليه، يعتقد اصحاب هذا الرأي ان السيناريو الذي رسمه عون انطوى على “خطأ تكتيكي”، لانه كشف “ورقته المستورة” قبل الأوان، الامر الذي سيريح أنصار “الستين” وبالتالي سيؤدي الى افراغ مسعى التفاهم على مشروع انتخابي جديد من قوة الضغط المطلوبة.

البناء : الجيش السوري والحشد الشعبي يتوسّعان في البادية فوق الخطوط الأميركية الحمراء ترامب يمنح الضوء الأخضر لمجزرة البحرين… ويدفعه نحو الحرب الأهلية عون: مع موقف باسيل من بيان الرياض… وقانون جديد أو الانتخابات وفق الستين

كتبت “البناء “: فشلت زيارة الرئيس الأميركي في إحداث تغيير جدي في الخريطة السياسية في المنطقة بعدما نجحت الانتخابات الرئاسية في إيران في امتصاص بعدها التصعيدي الذي استهدف فرض العزل والحصار على طهران، فجاء انتخاب الرئيس حسن روحاني بكثافة تصويتية وفوارق واسعة في النتائج مع منافسيه ليمنح دفعاً جديداً وحدة الموقف الإيراني والانفتاح الدولي على الحوار مع طهران والتعاون معها، كما أشارت المواقف الأوروبية والأممية بعد الانتخابات ورسائل التهنئة للرئيس روحاني بينما فشل الشق المخصص لإطلاق المفاوضات “الإسرائيلية” الفلسطينية وتراجع ترامب عن عقد قمة ثلاثية تضمّه مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبدا أنّ ارتدادات هذا الفشل والتراجع ستصيب مساعيه بتطبيع متسارع وتحالف معلن بين الدول الخليجية و”إسرائيل” بنكسة بعدما كشفت تصريحاته أمام الإعلام في لقاءاته مع نتنياهو عن التعاون “الإسرائيلي” الخليجي أنّ الحديث عن حلّ القضية الفلسطينية ليس أكثر من حملة علاقات عامة، لتعود الصورة إلى ما كانت عليه قبل الزيارة في المشهدين الدولي والإقليمي، باستثناء ما جمعه ترامب من أموال سعودية وخليجية يحتاجها حكمه المترنّح في مخاطبة الداخل الأميركي، حيث متاعب الإدارة تتفاقم.

العودة إلى الصورة التي سبقت الزيارة في المنطقة ترجمها نجاح الجيش السوري وحلفائه في المقاومة في تحقيق المزيد من التقدّم في البادية السورية محققاً في يوم واحد توسّعاً بمساحة ألف وخمسمئة كيلومتر مربع ليصير إجمالي الإنجاز في أقلّ من شهر قرابة خمسة آلاف كليومتر لم تنفع في كبح اندفاعتها الخطوط الأميركية الحمراء التي تهاوت مع تساقط مواقع الجماعات المحمية أميركياً في جنوب شرق البادية السورية، بينما نجح الحشد الشعبي رغم التحذيرات الأميركية والتركية والصادرة عن رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني بحسم السيطرة على القيروان مضيّقاً المسافة التي تفصله عن الحدود مع سورية.

التفوّق الوحيد الذي حققه ترامب هو تجريد حملة عسكرية سعودية مع حكم آل خليفة لارتكاب مجزرة في البحرين بحق الأهالي العزل في محيط منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم زعيم المعارضة البحرانية، بضوء أخضر أميركي عبّر عنه ترامب أمام وسائل الإعلام عندما طمأن ملك البحرين بأن لا أزمات بعد الآن بيننا، مشيراً إلى التحفظات الأميركية السابقة على وحشية النظام البحراني تجاه شعبه.

التطورات الدموية في البحرين لاقت استنكارات وتنديداً وحرّكت مواقف داعية للتضامن مع الشعب البحريني، لكنها رتبت دعوة من قادة المعارضة للعصيان المدني وأيام الغضب التي تتوقع مصادر متابعة أن تتحوّل إلى مواجهات مع القوات السعودية وشرطة آل خليفة، وما ستسفر عنه من شهداء وجرحى سيجعل البحرين على فوهة بركان يأخذها للحرب الأهلية والمواجهة المسلحة التي لا تزال القيادات البحرينية تبذل جهودها لمنع الانزلاق إلى أتونها.

لبنانياً، أكد الرئيس العماد ميشال عون تأييده موقف وزير الخارجية جبران باسيل من بيان قمة الرياض لجهة التمسك بالبيان الوزاري وخطاب القَسَم. وقال عون إنّ الفرصة لا تزال متاحة لإنتاج قانون انتخاب جديد لكن ما لم يتمّ ذلك فلن يقع الفراغ بل ستتمّ الانتخابات خلال تسعين يوماً وفق القانون النافذ، في إشارة للمادة الخامسة والعشرين من الدستور التي تعالج حالة حلّ المجلس النيابي، والتي تشكل موضوعاً خلافياً في مقاربة حالة الفراغ، لكن مصادر متابعة قالت إنّ الخشية هي أن يرفض أحد المكوّنات الرئيسية المشاركة في انتخابات على أساس القانون النافذ وهو قانون الستين، فتتعطل الانتخابات، والمادة نفسها تنصّ على أنه في حال مرور ثلاثة شهور ولم تتمّ الانتخابات لأيّ سبب كان فإنّ المجلس المنحلّ يعود بكامل صلاحياته الدستورية، ما يعني أنّ الفراغ سيوصلنا إلى أحد الأمرّين، التمديد أو الستين، داعية لعدم مواصلة الرهان على التجاذبات التي يعطل كلّ فريق فيها فرضيات الآخر ويتعطل البلد معها ويذهب إلى المجهول، بينما التوافق أقلّ كلفة وأقصر طريقاً للخروج من المأزق.

لا فراغ و “الستين” صمام الأمان

أفصح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن خياره الأخير في ملف قانون الانتخاب بدعوة الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوماً على قانون الستين، كما يقول الدستور، في حال لم يتم التوافق على قانون جديد في المهلة المتبقية قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي في 21 حزيران المقبل.

ومع أن أيام المهلة الأخيرة بدأت بالنفاد، فقد يكون سبب التراجع في اندفاعة الأطراف السياسية للتوصل إلى إقرار قانون جديد وتقلّص زخم المشاورات التي تجمّدت، بحسب ما علمت “البناء”، هو تفاهم رئاسي ضمني على رفض الفراغ ووضع قانون الستين كصمام أمان لتجنّب الوقوع في محظور الفراغ التشريعي. لكن السؤال الذي بدأ يطرح في الأوساط السياسية والشعبية: لماذا مدّد المجلس الحالي لنفسه مرتين إن كان سيتم العودة الى الستين بعد 4 سنوات؟ ولماذا لم تجر الانتخابات منذ العام 2013 حتى الآن على القانون النافذ بحسب الدستور؟ وهل كانت المشاورات الانتخابية مجرد اضاعة للوقت لعرقلة غقرار قانون جديد والعودة الى الستين؟

مصادر سياسية وقانونية قالت لـ”البناء” إن “الآلية الدستورية لإجراء الانتخابات على الستين هو تطبيق المادة 25 من الدستور وهي الأقرب للحالة التي نمرّ بها الآن، وتؤمن استمرارية المؤسسات التي تتحدث عن أنه في حال حل مجلس النواب يجيز للحكومة إجراء الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر على أساس القانون النافذ”. وتوضح المصادر أنه “بما أن المجلس سيُحل وحده في نهاية ولايته، فيمكن تطبيق هذه المادة، لكن الاشكالية الدستورية التي يتم البحث عن مخارج لها، هي ما هو الوضع القانوني والدستوري للمجلس النيابي خلال الثلاثة أشهر الفاصلة عن إجراء الانتخابات، أي بين 20 حزيران و20 أيلول؟ وهل تجري الانتخابات من دون تمديد تقني لثلاثة أشهر؟

ولفتت المصادر الى “أننا سنقع بفترة من الفراغ النيابي تمتد لثلاثة أشهر في حال لم يتم التمديد التقني، ريثما تستعد وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات”، موضحة أنه في حل وصلنا الى 21 حزيران من دون قانون ومن دون تمديد حينها المجلس الحالي قائم ويستطيع تصريف الأعمال حتى إجراء الانتخابات في أيلول”.

المستقبل :الرؤساء الثلاثة يعزّون بضحايا مانشستر: لبنان متضامن مع بريطانيا عون يدقّ ناقوس “الستين”

كتبت “المستقبل “ : قال رئيس الجمهورية كلمته فاشتعلت الجبهات الإعلامية والسياسية تحليلاً وتأويلاً للموقف المدوّي الذي أطلقه أمس أمام وفد “نادي الصحافة”. لكن، وبعيداً عن التحليل والتأويل، الثابت الوحيد في موقف الرئيس ميشال عون أنه نجح لا شكّ في تحريك المياه الراكدة في مستنقع الجمود المُستحكم بملف قانون الانتخاب، فهو وبمعزل عن مرامي توقيت إشارته إلى حتمية إجراء الانتخابات النيابية على أساس “القانون النافذ” في حال عدم الاتفاق على قانون جديد، بدا كمن يدقّ ناقوس “الستين” باعتباره أحد أوجه الأخطار الثلاثة المحدقة بالاستحقاق.. بعد “فراغ” تشريعي لا بدّ منه طيلة تسعين يوماً، و”تمديد” نيابي ممنوع رأى فيه عون “دوساً على الدستور”.

اللواء : عون يبيح الستين لملء الفراغ التشريعي.. وباسيل لا يرى موجباً لتطبيقه خلاف حول بقاء الحاكم.. والجرّاح يتّهم حرب ويوسف بالهدر في الإتصالات

كتبت “اللواء “: في المشهد السياسي عشية مجلس الوزراء ثلاث نقاط خلافية، يدور لغط حول كيفية معالجتها أو تجاوزها، قبل عودة الرئيس الحريري اليوم:

1- مصير الانتخابات، وفتح دورة استثنائية أم لا لمجلس النواب، في ضوء موقفين متعاكسين لفريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الأوّل صدر من بعبدا على لسانه، قبل ظهر أمس، وفيه: انه إذا حلّ موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي من دون التوصّل إلى قانون انتخاب جديد، فإننا نرى ما ينصّ عليه القانون للعمل بهديه، والدستور ينصّ على ان يدعى الشعب إلى الانتخابات ضمن مهلة 90 يوماً، على أساس القانون النافذ، والثاني صدر عن الرابية، على لسان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، بعد اجتماع تكتل الإصلاح والتغيير بعد الظهر وفيه: “منعنا الستين لأن رئيس الجمهورية بعدم توقيعه لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة لم يطبق الستين، والا كنا اليوم نجري الانتخابات على أساس هذا القانون”، و”لمن يتهم رئيس الجمورية أو تكتل الإصلاح والتغيير انه يريد الستين”، نقول “بفضل رئيس الجمهورية والإرادة السياسية لسنا بموجب تطبيقه”.

واعتبر باسيل ان المخرج بين الفراغ والتصويت على قانون جديد هو التصويت.. وإذا منع فالتصويت الشعبي.

الجمهورية : عون يخلط أوراق الملف الإنتخابي… والأنظار تتجه إلى جلسة 29 الجاري

كتبت “الجمهورية “: فَتح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الطريق للعودة إلى قانون الستين النافذ، قاطعاً الشكّ باليقين إزاء كلّ ما شهدته الساحة الداخلية من تكهّنات حول إمكان اعتماد هذا القانون في حال فشل التوصّل إلى قانون جديدن ما أدى إلى خلط أوراق الملف الإنتخابي. وبدأت الأنظار تتّجه إلى جلسة التشريع المقرّرة في 29 الجاري، وهل سيتمّ خلالها التمديد لمجلس النواب لفترة ثلاثة أشهر لتُجرى خلالها الانتخابات على أساس “الستين”؟ أم أنّ البعض سيَدفع للوصول إلى فراغ نيابي بدءاً من 19 حزيران المقبل لتُجرى الانتخابات خلال الأشهر الثلاثة تلك؟

واعتبَر عون أنّ التمديد لمجلس النواب هو “دوسٌ على الدستور”، ودعا إلى احترام مواد الدستور وعدم التوسّع في تفسيرها “وفق أهواء كلّ طرف أو جهة”.

وقال: “لا داعي للتهويل بالفراغ، لأنه إذا حلّ موعد انتهاء ولاية مجلس النواب من دون التوصّل إلى قانون انتخابي جديد، فإنّنا سنَعمل بهديِ الدستور وما ينصّ عليه لجهة دعوة الشعب إلى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوماً، وتكون هذه الانتخابات على أساس القانون النافذ إذا لم يقِرّ المجلس قانوناً جديداً، على رغم أنّ الجميع وافقَ على ما وَرد في “خطاب القسَم” وفي البيان الوزاري لجهة إقرار قانون انتخابي جديد، لكن ثمّة من عملَ على التضامن مع الآخر لكي يُحبط الاقتراحات التي قدِّمت، وحصَل توزيع للأدوار تحقيقاً لهذه الغاية”.

واوضح مصدر في “التيار الوطني الحر” ان رئيس الجمهورية “على موقفه الرافض لقانون الستين والتمديد لمجلس النواب وأنه بكلامه إنما ينبه من الفراغ الذي سينتج من عدم اقرار قانون انتخاب جديد ويقود الى الستين، وهذا لا يمكن اعتباره قبولاً بالستين بل تنبيهاً للجميع الى ضرورة العمل فوراً لانجاز قانون انتخاب جديد، خصوصا انه بعد 20 حزيران يصبح المجلس غير موجود ما يجعل من القانون الحالي الوسيلة الوحيدة لاجراء الانتخابات النيابية لكن بعد فترة من الفراغ.

وأكد المصدر أن هذا الوضع يرفضه الرئيس وبكلامه هدف الى التحذير من التمادي في تعطيل التوصل الى قانون انتخاب جديد، الذي هو الحل الوحيد لمنع الفراغ و العودة الى قانون الستين”.