من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الديار: قطر تفرمل تسوية الجرود وعرض حزب الله غير مفتوح… الهوة تتسع بين الرابية وعين التينة والعقدة في الضمانات
كتبت “الديار”: “الامور سيئة”، كلمتان اختصر بهما احد المفاوضين البارزين العاملين على خط المفاوضات الخاصة بشأن قانون الانتخابات، حال عملية التفاوض “العقيمة”التي شهدت بالامس جمودا غير مسبوق في ظل “مراوحة” تزيد الشكوك المتبادلة حول النيات المبيتة لدى كل طرف ازاء حقيقة ما يقوله في العلن وما يضمره في السر… وفيما “روائح” الصفقات المشبوهة تحاصر عمل الحكومة “وتفرمل” انطلاقة العهد في ظل “تراشق” الاتهامات بالفساد في ملفي “الكهرباء” “والاتصالات”، وبينما يستعد رئيس الحكومة سعد الحريري للمشاركة في قمة الرياض دون تقديم شروحات كافية عن موقع لبنان في هذه “الاحتفالية” السعودية بقدوم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب للاعلان عن بدء مواجهة ايران وحلفائها في المنطقة، تجري على الحدود الشرقية عملية سياسية – عسكرية – امنية لاقفال هذا الملف النازف منذ بدء الحرب على سوريا.
وفي هذا السياق، اكدت مصادر معنية بهذا الملف ان الجميع الان في “سباق مع الوقت”، الجيش اللبناني والمقاومة يسعيان للاستفادة من الوضع الميداني الصعب للمجموعات الارهابية لدفعها نحو ابرام تسوية تخرجها من الجرود، ولا تريدان لها ان تلتقط انفاسها، ما يجعل الرعاة الاقليميين الذين يطالبون هؤلاء بالصمود لتحسين شروط اي اتفاق، يتراجعون ويعطون “الضوء الاخضر” لاتمام “الصفقة”. ومن هنا يمكن فهم طبيعة التحركات على الارض حيث يتم التحرك على ثلاثة خطوط متوازية، الخط الاول والثاني ميداني تتولاه بشكل رئيسي المؤسسة العسكرية من خلال زيادة منسوب الضغط الامني والعسكري على الارض عبر الاستهداف الممنهج للمواقع في الجرود، والخط الثالث سياسي – تفاوضي يتولاه حزب الله لانضاج تسوية تخرج المسلحين الى ادلب.
“مماطلة”… والعرض ليس “مفتوحا”
ووفقا لتلك الاوساط، حصل حزب الله على الضمانات الكاملة من الدولة السورية حول تسوية متكاملة تشمل عملية انتقال المسلحين، ووضع النازحين، ووصلت تلك الضمانات الى الطرف الاخر، عبر “وسيط” محلي لكن الجهة الاقليمية الضامنة في الدوحة لم تبلور بعد اجوبة واضحة حول تفاصيل هذه العملية، ثمة تلويح بأثمان مطلوبة مقابل هذا الاخلاء، كما “تشتم رائحة” مماطلة لابقاء هذا “الجرح” نازفا اطول مدة ممكنة لاستخدامه في عملية استنزاف لحزب الله وعدم منحه “نصرا استراتيجيا” يريحه في الداخل في ظل معارك الحدود المفتوحة على مصراعيها في سوريا والعراق..
ووفقا للمعلومات، فان القيادات الميدانية في “النصرة” ترغب بترك المنطقة منذ شهرآذار 2016 بعد الاستعادة الاولى لمدينة تدمر يومذاك ارسلت اكثر من “رسالة” في هذا الصدد، ودخلت في مواجهات دامية مع مقاتلي “داعش” في الجرود، واليوم بعد سقوط جميع خطوط الامداد الاستراتيجية في الجانب السوري بات محسوما لدى هؤلاء ان البقاء ليس الا انتحارا، لكن حتى الان لم يأت “الضوء الاخضر” من الاستخبارات القطرية المتحكمة بقرار انسحابهم واعادة انتشارهم في ادلب. وفي الانتظار علم ان الدولة السورية وحزب الله ابلغا من يعنيهم الامر ان”العرض” المقدم ليس مفتوحا، واذا كان الجانب الاخر ينتظر “اثمانا” غير منطقية فلن يحصل عليها، الثمن الوحيد المتاح الان هو ضمانات بإخراج هؤلاء من منطقة ساقطة عسكريا، والاستثمار السياسي فيها منعدم…
طبعا حتى الان، لا قرار سياسي من الحكومة اللبنانية “بحسم” معركة الجرود، لكن هذا لم يمنع ارتفاع مستوى التنسيق بين الجيش والمقاومة في هذه المرحلة الدقيقة، الانتظارسيكون على “نار حامية” الضغط الميداني في الجرود نحو المزيد من التصعيد “ورسالة” الجيش في استهداف قيادات “النصرة” قبل ساعات بالغ الدلالة، ومن الجدير التذكير، كما تقول تلك الاوساط، ان المؤسسة العسكرية لا تقدم في هذه المواجهة “فحص دم” لاي جهة، لتنال “شهادة” في مكافحة الارهاب، المساعدات الاميركية للجيش غير مرتبطة باي تعهدات، ولا يمكن لقيادة الجيش ان تقدم اي التزامات خارج اطار الخطوط العامة المتفق عليها على المستوى الوطني.
“مراوحة قاتلة”
في ملف قانون الانتخابات، توقفت بالامس “المحركات” عن العمل، وتبين ان كل ما تسرب عن اجواء ايجابية غير مقرون بوقائع جدية تشير الى ان الامور”سالكة”. احد “الطباخين” وصف الوضع الان “بالسيئ” لان ثمة “برودة” غير منطقية في التعامل مع الملف وكأن الوقت لم يعد ضاغطا، معتبرا ان مجرد التعويل على ان احدا لا يمكنه تحمل عواقب الفشل وبالتالي الجميع محكوم بتفاهم “ربع الساعة” الاخيرة، كلام غير مسؤول لان البعض يستسهل “الوقوع” في الفراغ والذهاب الى الستين دون ادراك عواقب ذلك…
وفي هذا الاطار، تزداد الشكوك بين اطراف التفاوض، وفيما عاد الرئيس الحريري للحديث عن بقاء “التأهيلي” على قيد “الحياة” بعد ان نعاه سابقا، تتسع”الهوة” بين “الرابية” “وعين التينة”، ففي ظل قناعة اوساط مقربة من الرئيس نبيه بري بأن ما يحصل الآن مجرد “تقطيع” للوقت للوصول الى فرض قانون الستين وفق الاتفاق المبرم بين نادر الحريري والوزير جبران باسيل قبيل التسوية الرئاسية، وبأن مصلحة الحريري و”الثنائي المسيحي” اليوم بالهيمنة على مجلس النواب انطلاقا من العودة الى هذا القانون، اضافة الى رد “كاس الفراغ” الى رئيس المجلس، ترى اوساط التيار الوطني الحر ان الرئيس بري يتعمد اجهاض المقترحات الانتخابية ويتعامل “بكيدية” “لفرملة” انطلاقة العهد… وبحسب المعلومات توقف التفاوض الان عند نقطة محددة عنوانها مطالبة التيار الوطني الحر بـ “ضمانات” تعوضه التخلي عن القانون “التفضيلي”، ولن يقبل اي نسبية غير مقيضة “بصوت تفضيلي” طائفي في القضاء، ولن يوافق على الدوائر الست المعروضة عليه من قبل الرئيس بري، ويعتبر باسيل ان “الكرة” في “ملعب” الاخرين المطالبين بتقديم ما يبدد “هواجس” المسيحيين. ومما زاد “استياء” “البرتقالي” ما تسرب من معلومات حول دور النائب وليد جنبلاط في قرار الرئيس بري سحب اقتراحه حول مجلس الشيوخ من التداول، وتأجيل البحث الى مرحلة لاحقة تكون اكثر “هدوءا”، بعد ان حذره جنبلاط من “ان الاجواء توترت مجددا بين المسيحيين والدروز”.. وهو ما رأت فيه قيادة “التيار” وقوفا مرة جديدة عند “خاطر” جنبلاط، والاخذ بعين الاعتبار هواجسه، دون التوقف عند مطالب المسيحيين..
الاخبار: ترامب رفض استقبال الحريري
كتبت “الاخبار” :فيما بدأت القوى السياسية البحث عن مخارج قانونية للعودة إلى تطبيق قانون «الستين، تتركز الأنظار على القمم التي «يرأسها دونالد ترامب في الرياض، بحضور الرئيس سعد الحريري ووفد وزاري. وسيحاول الحريري التعويض عن فشله في لقاء ترامب في واشنطن في آذار الماضي
تصدّر القمم الثلاث التي ستُعقد في الرياض على مدى يومين، ابتداءً من نهار غد، المشهد السياسي الإقليمي والدولي، وتستحوذ على اهتمام كافة الأفرقاء اللبنانيين، خصوصاً أن ما يحصل عادة داخل قاعاتها ليس إلا تجسيداً واقعياً للتوتر الذي يشوب العلاقة بين المحاور المتصارعة في المنطقة.
وقد بدأ المُراقبون على الساحة اللبنانية يستشعرون السلبية التي يُمكن أن تخيّم على الساحة الداخلية نتيجة قرارات يُمكن أن تهدّد وحدتها، رغم تأكيد الوفد الذي يترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري التعامل بحكمة ووعي مع مجريات الأمور وعدم السماح بما يهدد الاستقرار. وفيما خلقت دعوة الرئيس الحريري من السعودية للمشاركة في القمة بدلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تساؤلات كبيرة وسخطاً أكبر، خصوصاً أنّ القمة ستعقد على مستوى الرؤساء والملوك، علمت «الأخبار» أنّ الحريري حاول في آذار الماضي زيارة الولايات المتحدة ولقاء الرئيس دونالد ترامب، إلا أنّ الإدارة الأميركية رفضت الطلب، وأُبلغ الحريري أن في إمكانه لقاء وزير الخارجية الأميركي، والبحث في إمكانية لقائه بنائب الرئيس الأميركي. وعلّلت مصادر ديبلوماسية ذلك بأن لبنان يغيب عن الشاشة الأميركية. لذلك، سيُحاول الحريري لقاء ترامب على هامش قمة الرياض، علماً بأن «الأساس بالنسبة إلى الإدارة الأميركية هو في كيفية إضعاف دور حزب الله، كون الأخير يلعب دوراً أكبر مما تريد».
وفي هذا الإطار، علّق وزير الخارجية السابق عدنان منصور على مشاركة لبنان، معتبراً أنه «عندما يكون هناك مؤتمر على مستوى القمة توجه الدعوة الى رئيس الدولة، وإذا كان هناك تنسيق مسبق توجّه لرئيس الحكومة»، مؤكداً أنه «إذا لم يكن هناك تنسيق فهذا يشكل خرقاً للأعراف الدولية، وعلى رئيس الحكومة حينها رفض الدعوة»، فيما توجه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الوفد بالقول «ما تغيبوا كتير البلد في انتظاركم».
انتخابياً، ترتفع حظوظ إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ (أي الستين)، بعد فشل القوى السياسية في التوافق على قانون انتخابي جديد، وبقائه مُعلّقاً على الشروط والشروط المضادة.
مع ذلك، تُصرّ القوى السياسية على الإيحاء بأن القانون الذي لم يبصر النور في سنوات يمكن أن يولد خلال أيام، فيما تضيق الخيارات إلى اثنين، إما الفراغ وإما انتخابات وفق الستين. وفي هذا الصدد، لفتت مصادر متابعة إلى أن «كل ما يجري ويطرح على الساحة من قوانين انتخابية هو تمرير للوقت»، وأن «البحث الجدّي الوحيد الذي يحصل في كيفية إيجاد المخارج القانونية للعودة إلى الستين»، في ظل وجود الجميع في مأزق. وأشارت إلى أن «الرئيس عون يرى أنه لا يُمكن حشره بين خياري التمديد والفراغ»، وفي حال لم يبق أمامه حلّ، فإنه «سيدعو إلى الذهاب إلى الانتخابات، وهذا يعني عملياً إجراءها وفق القانون النافذ». في هذا السياق، رأت كتلة «الوفاء للمقاومة»، بعد اجتماعها الدوري، أن «القبول بصيغة النسبية الكاملة من قبل كل الفرقاء مؤشر إيجابي جداً يحتاج إلى استكمال النقاش الذي لا بد منه حول عدد الدوائر وحجمها وضوابط تحقيق الإنصاف وحسن التمثيل». ودعت الى «مواصلة النقاش بعقلية وطنية منفتحة للتوافق النهائي على القانون الجديد خلال المهلة القصيرة المتبقية»، مشددة على «التنبه الى مخاطر المغامرة بالبلاد عبر استسهال انقضاء ولاية المجلس النيابي الحالي قبل إقرار قانون الانتخاب وآليات ومهل تنفيذه».
بدوره، رأى مدير مكتب رئيس الحكومة، نادر الحريري، «أننا سنتوصل الى قانون جديد قبل المهلة، ولا يمكن الذهاب الى الستين من دون مخاض عسير كالفراغ، وهذا ما لا نريده». ولفت الحريري إلى أن «التأهيلي لا يزال على الطاولة طالما لا اتفاق على شيء آخر، وليظهروا ما يؤكد أننا أبرمنا اتفاقاً مع وزير الخارجية جبران باسيل يهدف إلى إجراء الانتخابات على أساس الستين».
البناء: غارة أميركية تحذيرية قرب التنف تمنع تقدّم قوات حليفة لسورية… بعدما وصلت وتمركزت… وفد الرياض من جنيف: لقد أصبحنا خارج الملعب وروسيا تفرض معادلاتها
قانصو ينفي مناخات التفاؤل داعياً عون للحسم بقانون ميقاتي أو صيغة توافقية
كتبت البناء: صارت البادية السورية مفتوحة جنوباً وشمالاً أمام الجيش السوري وحلفائه، وصارت دورياتهم تتجوّل لترسيم خطوط الانتشار بالنار، حتى بلغت إحداها نقاطاً مشرفة على القاعدة الأميركية على الحدود السورية العراقية الأردنية في التنف، وجهد الأميركيون لسحبها بتدخّلات روسية تحت بند تفادي مناطق عدم الاحتكاك، ونفذوا غارة تحذيرية لمنعها من التقدّم بعدما كانت قد نجحت في التمركز ووضع نقاط مراقبة جنوبية تحمي تقدّم القوات شمالاً باتجاه النقاط التي لم ينجح الأميركيون ببلوغها بعد.
السباق الميداني الذي صار الأميركيون فيه وجهاً لوجه يدافعون عن نقاط انتشارهم، وبدت الجماعات المسلحة التي يعتمدونها مجرد واجهات عاجزة، لا يختلف عن المشهد السياسي في جنيف، حيث اتهم الناطق بلسان الوفد المفاوض لجماعة الرياض رياض نعسان آغا واشنطن بالغياب العملي رغم الوجود الشكلي وترك دفة القيادة لموسكو لتفرض معادلاتها، قائلاً لقد أصبحنا خارج الملعب وفي المقابل عسكرياً نخسر كلّ يوم منطقة، وسياسياً عاجزون عن تغيير المعادلات بثقل حضور المارد الروسي.
لبنانياً، بدّد رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي الوزير علي قانصو مناخات التفاؤل الوهمية التي تنشرها الأطراف المتقابلة المعنية بإنتاج قانون الانتخاب الجديد تفادياً لتحميلها مسؤولية الفشل، وصارح اللبنانيين بأن لا شيء يدعو للتفاؤل، والأمور تراوح مكانها وخطر الذهاب للهاوية لا يزال قائماً، داعياً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لأخذ المبادرة من موقعه الدستوري والضرب على الطاولة لصالح إقرار مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد النسبية الكاملة على ثلاث عشرة دائرة، والذي يعلن الجميع موافقتهم عليه، أو أن يتقدّم الرئيس بأيّ صيغة توافقية أخرى، وفقاً للنسبية الكاملة التي يعلن الجميع الموافقة عليها.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو أنّ «التفاؤل في ما خصّ قانون الانتخاب لا يعكس الواقع»، لافتاً إلى أنّ «الخلاف يدور حول عدد الدوائر والصوت التفضيلي، فالبعض يريده طائفياً وعلى أساس القضاء، في حين نعتبر أنه كلما توسّع الصوت التفضيلي في الدائرة ابتعد الناس عن التعصّب».
وأشار قانصو في حديث إذاعي، إلى أنّ «أقرب صيغة لتشكيل مساحة مشتركة بين القوى السياسية هي الصيغة التي أقرّتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والقائمة على اعتماد النسبية الكاملة مع جعل لبنان 13 دائرة انتخابية».
ودعا قانصو «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أن يضرب بيده على الطاولة، وهو الذي أقسَمَ على احترام الدستور، أو يبادر إلى صيغة تشكل مشتركاً بين مختلف القوى السياسية».
واعتبر أنّ «قانون الانتخاب ليس كما سائر القوانين، لأنه المدخل الوحيد لإخراجنا من الواقع الطائفي»، مشدّداً على أنّ الجميع في النظام النسبي لهم تأثيرهم وحتى الأقليات في مناطق معينة، أما القانون الذي يفرز بين اللبنانيين فهو غير دستوري ويمكن الطعن به». وحذّر قانصو من «أنّ الفراغ هو الهاوية بذاتها، وفي 20 حزيران إذا دخل المجلس النيابي في حالة فراغ، فالحكومة أيضاً تصبح منحلة، ورئاسة الجمهورية تفقد معنى وجودها».
ولم يحجب الضباب الذي يظلل المشاورات الانتخابية، أجواء التفاؤل التي تخيّم على المقار الرئاسية، وقد يعود مصدر هذا التفاؤل بحسب مطلعين، لتجنب انعكاس التشاؤم على زخم المساعي التي انطلقت بقوة بداية الأسبوع بين القوى السياسية، أو لوجود حلٍ توافقي في جعبة رئيسَي الجمهورية والمجلس النيابي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه، على أن يطرح في التداول في ربع الساعة الأخير، يعتمد تقسيمات الدوائر في مشروع الوزير مروان شربل مع الاتفاق على حدود الصوت التفضيلي، وقد نقل زوار الرئيس بري عنه تفاؤله بالوصول الى حلّ في ربع ساعة الأخير وأن هناك مواد قانونية يمكن الاستناد اليها في حال لم يتم التوافق.
ولم يرفض رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل قانون شربل الذي وافق عليه «التيار» في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خلال محاضرة له أمس، لكنه أبدى رفضه بـ«اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النظام النسبي». علماً أن أحداً من القوى السياسية خلال المشاورات لم يطرح ذلك، ما يؤشر الى تراجعٍ في شروط «التيار»، واعتبر باسيل أن «ذلك يؤدي الى الديمقراطية العددية»، مشيراًً الى أن «المعضلة الأساسية التي تواجهنا لا تكمن في التفاصيل التقنية للقانون المرتجى، بل في القرار السياسي وتفسير فحوى المناصفة»، ولفت إلى أنه «مقتنع بأن قانوناً جديداً سيعتمد ولو بعد حين».
وفي حين ستتجمّد الاتصالات في عطلة نهاية الأسبوع حتى عودة رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير باسيل والوفد الوزاري المشارك في القمة الأميركية العربية الإسلامية في الرياض، قالت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر بـ«البناء» إن «اللقاء بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة وارد في أي وقت، لكن المشكلة ليست عند الرئيس عون ولا عند التيار، بل عند الآخرين الذين يتّهمون التيار ورئيسه بالطائفيين، فهل مطالبة القوى المسيحية احترام المناصفة في اتفاق الطائف وانتخاب 64 نائباً انتخاباً وليس تعييناً تسمّى طائفية؟
وتؤكد المصادر العونية على العلاقة الجيدة مع الثنائي الشيعي لا سيما حزب الله، مضيفة: «ليس وارداً التخلي عن التحالف مع المقاومة الذي نعتبره وجودياً وخياراً استراتيجياً». وتلفت الى أن «التيار يوافق على النسبية الكاملة على مرحلة واحدة، مقابل ضمانات وضوابط في القانون والتحالفات الانتخابية والتعهدات السياسية».
كما تؤكد أن «حس المسؤولية لدى الرؤساء الثلاثة، سيحسم الخلاف الحاصل ويصل الى حل يحفظ حقوق الجميع، من خلال الاتفاق على مبدأ النسبية ولا مانع من مشروع شربل وقابل للنقاش، لكن المشكلة ليست في عدد الدوائر بل بكيفية تطبيق النسبية وتظهيرها والضوابط المطلوبة وحدود الصوت التفضيلي».
وعن سحب طرح الرئيس بري من النقاش، رفضت المصادر تحميل «التيار» مسؤولية إجهاضه، معتبرة أن «نظام المجلسين هو الحل الجذري للأزمة السياسية والطائفية في لبنان والحل السيلم لحفظ حقوق الطوائف والفصل بين الأمور الطائفية والمواطنة»، ونفت أن يكون الوزير باسيل قد طرح شروطاً وصلاحيات إضافية لمجلس الشيوخ، بل أبلغ باسيل الرئيس بري عبر «القوات» موافقته على أن تكون صلاحية مجلس الشيوخ البنود التي تحتاج إلى أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء كالموازنة وقانون الانتخاب والأحوال الشخصية وغيرها من القضايا الوجودية، ولم يطلب باسيل صلاحيات رقابية للشيوخ على المجلس النيابي ولا تنازل رئاسة المجلس النيابي عن صلاحياتها لصالح مجلس الشيوخ».
وأضافت المصادر العونية أن «فتح العقد الاستثنائي محسوم لخلق فرصة جديدة لإقرار قانون انتخاب»، ولفتت الى أنه «في حال وصلنا الى نهاية ولاية المجلس من دون الاتفاق، فرئيس الجمهورية لن يخالف الدستور وسيعمد إلى توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ويُصار الى تعديل المهل وتمديد تقني للمجلس ثم إجراء الانتخابات على القانون النافذ، فلن يسمح رئيس البلاد بحصول الفراغ في السلطة التشريعية».
المستقبل: التحالف يضرب قافلة أسدية إيرانية قرب الأردن
كتبت “المستقبل” : في تطور لافت، وعشية زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى السعودية غداً السبت، رسمت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خطاً أحمر أمام قوات الأسد وميليشياته قرب المثلث الحدودي السوري – الأردني – العراقي بما يُعاكس خطط الأسد وحلفائه على طرفي الحدود بين العراق وسوريا، وذلك بشن غارات جوية استهدفت قافلة عسكرية لميليشيات إيران المتحالفة مع نظام دمشق في منطقة البادية قرب قاعدة التنف الحدودية.
وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إنه ضرب قوات موالية للنظام السوري كانت «تتقدم داخل منطقة عدم اشتباك متفق عليها مسبقاً في جنوب سوريا. وأضاف أن القوات «شكلت تهديداً للقوات الأميركية والقوات الشريكة في قاعدة التنف قرب الحدود السورية – الأردنية – العراقية المشتركة حيث تعمل قوات أميركية خاصة وتدرب مقاتلين من الجيش السوري الحر.
وفي بيان للتحالف أنه «اتخذ هذا الإجراء بعدما فشلت محاولات واضحة من قبل الروس لردع القوات الموالية للنظام السوري عن التحرك جنوباً باتجاه التنف.. وقامت إحدى طائرات التحالف الدولي بإظهار القوة وإطلاق طلقات تحذيرية قبل تنفيذ الضربة. وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إنه استهدف قوات موالية للحكومة السورية كانت «تتقدم بقوة داخل منطقة قائمة لعدم الاشتباك شمال غربي القاعدة.
الجمهورية: شلل يلف البحث في قانون الإنتخاب.. والنــسبية متعثرة بالدوائر
كتبت “الجمهورية“: لم يسجل أمس أي جديد على جبهة الاستحقاق النيابي، فيما بدا انّ الساحة الداخلية بدأت تشهد حالاً من الانتظار لما ستسفر عنه زيارة الرئيس الاميركي للمملكة العربية السعودية والقمم التي سيعقدها فيها وما يمكن ان يكون لها من انعكاسات وتداعيات على الساحة اللبنانية المتأثرة في بعض ملفاتها الداخلية بالاوضاع والازمات السائدة في المنطقة. ولكن ما يحصل من تحركات ومواقف يشير الى انّ بحثاً جدياً يركز على إمكان الاتفاق على قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة لأنّ الغالبية الساحقة من القوى السياسية أيّدت هذه النسبية ولكنها اختلفت في ما بينها على تقسيم الدوائر الانتخابية وحجمها وعددها. وهو أمر قابل للنقاش والاتفاق عليه اذا صدقت النيّات، على حد قول قطب نيابي لـ”الجمهورية”.
فالحراك الجاري حالياً وبعيداً من الاضواء يستهدف الاتفاق على قانون لإنجاز الاستحقاق النيابي قبل انتهاء ولاية مجلس النواب في 19 حزيران المقبل.
وقال القطب النيابي في هذا السياق انه ما يزال هناك أمل في إتفاق الافرقاء السياسيين في لحظة سياسية ما على قانون انتخاب يعتمد النظام النسبي وتقسيم لبنان الى دوائر كبرى (المحافظات التقليدية) او دوائر متوسطة يبلغ عددها 15 دائرة حداً اقصى، وفي حال عدم الاتفاق على مثل هذا القانون قبل انتهاء العقد التشريعي العادي لمجلس النواب في 31 من الجاري، فإنّ عقداً تشريعياً استثنائياً سيفتح لمجلس النواب لأن لا مصلحة لأحد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إقفال باب البحث في قانون الانتخاب العتيد قبل انتهاء ولاية المجلس في 20 حزيران المقبل.
