لليوم الـ32 على التوالي والاسرى مستمرون في اضرابهم
يواصل أكثر من 1500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام “معركة الحرية والكرامة”، لليوم الـ32 على التوالي، في ظل تعنت إدارة السجون تنفيذ عدد من مطالبهم المشروعة، وسط تردي وضعهم الصحي بشكل كبير .
ومع دخول الأسرى يومهم 32 بدأت إدارة مصلحة سجون الاحتلال بنقل كافة الأسرى المضربين عن الطعام، إلى سجون قريبة من المستشفيات، علماً أنها تقوم بنقلهم بواسطة عربة “البوسطة” ذات المقاعد الحديدية والتي يكون فيها الأسير مكبّل اليدين والقدمين لساعات طويلة، ما يزيد من معاناة الأسير المضرب.
وقالت اللجنة الإعلامية لأسناد الأسرى إن 60 أسيراً انضموا للإضراب المفتوح عن الطّعام في سجن “جلبوع”، والأسرى يؤكّدون في رسائل تصل من السّجون بأنهم مستمرّون في معركتهم حتى نيل مطالبهم، مؤكّدين أن عامل الوقت لن يقف عقبة أمام سعيهم نحو تحقيق أهدافهم.
وقالت اللجنة إنه وفي الشهر الثاني للإضراب؛ تزداد الخطورة على الأوضاع الصحيّة للأسرى المضربين، لا سيما بعد إعلان عدد منهم التوقّف عن تناول الماء، فتطرأ تغيّرات على وظائف الأعضاء الداخلية وتقيؤ للدم ودوران مستمرّ وحالات إغماء، علاوة على الصعوبة في الحركة والتنقّل من مكان إلى آخر.
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، قال إن مصلحة سجون الاحتلال، نقلت مساء أمس الأربعاء، كافة الأسرى المضربين عن الطعام، إلى سجون (بئر السبع، وشطة، والرملة)، لقربها من المستشفيات.
وأوضح قراقع “أن هذه الخطوة تشير إلى خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام لليوم الـ32 على التوالي، وتحسبا لحصول تطورات مفاجئة على حالتهم.“
وحمل سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون، المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى، الذين أصيب بعضهم بنزيف داخلي وحالات اغماء، وجرى نقلهم إلى ما يسنى “المستشفيات الميدانية”.
ودعا قراقع، المجتمع الدولي، إلى التحرك الفوري، للضغط على سلطات الاحتلال، لإنهاء معاناة الأسرى والاستجابة لمطالبهم الإنسانية المشروعة.
وأشارت الّلجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، إلى إن مصلحة سجون الاحتلال سمحت بزيارة 39 أسيرا مضربا عن الطعام فقط من أصل قرابة 1500 أسير، بدأوا الإضراب قبل شهر، موضحة أن مصلحة سجون الاحتلال وضعت العديد من العراقيل أمام زيارة المحامين للأسرى المضربين منذ بداية الإضراب بالمنع القطعي من اللّقاء مع الأسرى حتى اليوم 17 للإضراب، وذلك خلافاً لما أُقرّ في الماضي كحقوق أساسية للأسرى وللمضربين منهم.
