من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الديار : ما هو التصنيف الأميركي للجيش ؟ واشنطن تستخدم “العصا والجزرة” مع لبنان ! عون : من واجه كل أنواع الضغوط لا يخشى شيئا

كتبت “الديار “: تبدو الولايات المتحدة وكأنها تستخدم سياسة “العصا والجزرة” في التعاطي مع لبنان، انعكاسا للعبة المعايير المزدوجة التي تحترفها، إذ هي تلوّح من جهة بشن حرب مالية- اقتصادية على بعض مكوناته، وتحرص من جهة اخرى على مواصلة دعم الجيش في الحرب على الارهاب.

وعلى وقع هذه المعادلة، فان واشنطن التي تستعد لاقرار رزمة جديدة من العقوبات بحق حزب الله وشرائح لبنانية واسعة تدعمه مع ما سيرتبه ذلك من تداعيات، كانت هي ذاتها تستقبل في مطلع ايار الحالي قائد الجيش العماد جوزف عون الذي التقى خلال زيارته الى الولايات المتحدة عددا من المسؤولين السياسيين والعسكريين وبعض الاعضاء البارزين في الكونغرس.

وليس مفهوما كيف توفق واشنطن بين سعيها الى إقرار عقوبات قاسية من شانها ان تزعزع مقومات صمود لبنان في مواجهة المخاطر التي يتصدرها الارهاب، وبين حرصها على مواصلة دعم الجيش ومده بالاسلحة في اطار تحسين شروط معركته ضد الجماعات التكفيرية!

بهذا المعنى، تبدو السياسة الاميركية مفتقرة الى الانسجام ووحدة القياس، في مقاربتها للوضع اللبناني الدقيق الذي لا يحتمل بالتأكيد مغامرات صقور الكونغرس وتهور ادارة دونالد ترامب.

وإذا كانت الولايات المتحدة تفترض انها تضغط على ايران من خلال شد الخناق على حزب الله والبيئات المتعاطفة معه، فان ما تتجاهله هو ان الحزب جزء حيوي من منظومة الدولة اللبنانية، ويشكل احد مكونات الحكومة ومجلس النواب وتربطه تحالفات واسعة مع فئات داخلية، الامر الذي يعني ان استهدافه سيصيب تلقائيا شبكة واسعة من المصالح الحيوية اللبنانية، على المستويات كافة.

وفيما اوردت بعض التقارير الصحافية الاميركية ان اسم رئيس الجمهورية ميشال عون قد يتاثر بالعقوبات، نقل زوار عون عنه تأكيده ان ضميره مرتاح وان من واجه خطر الموت مرات عدة خلال مسيرته العسكرية ومن سبق له ان تحمل كل انواع الضغوط لا يخاف شيئا..

وفي انتظار ما ستفضي اليه الزيارتان اللتان يقوم بهما حاليا الوفدان النيابي والمصرفي الى واشنطن لاحتواء مشروع العقوبات المحتملة والتخفيف من وطأته، عاد العماد جوزف عون من الولايات المتحدة مرتاحا الى نتائج رحلته الاميركية، وهي الاولى له بعد استلامه قيادة الجيش.

ووفق المعلومات، أكد المسؤولون الاميركيون لعون ان واشنطن ستتابع تقديم المساعدات المفيدة الى الجيش، كمّا ونوعا، بحيث ان جدولها لن يتاثر بما سبق ان أعلنه ترامب حول نيته في تخفيض المساعدات الخارجية.

وفي اطار الوعد بمنح الجيش اسلحة نوعية، تبلغ عون من مضيفيه انه سيجري تسليم المؤسسة العسكرية مصفحات متطورة من نوع “برادلي”، بدءا من حزيران المقبل، وطائرات “سوبرتوكانو” بدءا من ايلول المقبل، إضافة الى تعزيز الدورات التدريبية والاستمرار في تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بخطر الارهاب.

وخلال النقاشات، سمع عون من المسؤولين الاميركيين إشادة بآداء المؤسسة العسكرية في مواجهة التحديات التي تخوضها، بل هو سمع اكثر من ذلك عندما قيل له ان التقويم الذي أجرته الدوائر المختصة في البنتاغون أظهر ان الجيش اللبناني هو من بين افضل الجيوش في المنطقة، قياسا الى الانجازات التي حققها والظروف المحيطة بعمله الميداني.

ويعتبر الاميركون ان الجيش اللبناني يكاد يكون الوحيد الذي تمكن من خوض معارك ناجحة ضد الارهاب ووجه ضربات قوية له، على امتداد الحدود الشرقية وفي الداخل، من دون الاستعانة بأي دعم عسكري مباشر من قوات أجنبية، سواء كانت أميركية ام غيرها، خلافا لما يحصل على سبيل المثال مع العراقيين او مع الاكراد الذين يحظون بدعم جوي واحيانا بري، من قوات التحالف الدولي، في عملياتهم القتالية ضد “داعش”.

ويشيد الاميركيون بالعمليات الاستباقية والوقائية التي ينفذها الجيش، مشددين على انه يشكل شريكا حيويا للولايات المتحدة في الحرب على الارهاب.

وفي حين أكد الاميركيون لضيفهم أهمية المحافظة على الاستقرار في لبنان، عُلم ان البحث لم يتطرق الى مسألة العقوبات المقترحة باعتبار ان المؤسسة العسكرية ليست الجهة الصالحة للخوض فيها، لكن عون شدد من جهته على موقف مبدئي يتمثل في وجوب ألا تؤثر الاجراءات المحتملة على الوضع الداخلي وحصانته.

وتجدر الاشارة الى انه من ضمن اللقاءات التي عقدها العماد عون خلال وجوده في واشنطن، واحد مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس السيناتور بوب كوركر، وآخر مع رئيس اركان الجيش الاميركي الجنرال جوزف دانفورد.

البناء : دي ميستورا يبدأ بالمسار الدستوري… والرئاسة الإيرانية إلى تنافس رئيسي وروحاني البرزاني محور تسوية أميركية تركية بتسليمه مناطق الأكراد وإمساك الحدود؟ بري يُطفئ محرّكاته وينتظر تلقي المبادرات… وعدوان يخشى مشروعاً يحمل اسمه

كتبت “البناء “: زادت برودة جنيف المرتقبة بفعل عدم تبلور رؤية روسية أميركية موحّدة وتردّد تركي في حسم الموقف من جبهة النصرة، لفتح الباب أمام تسوية تاريخية تطلق التفاوض على الآليات التنفيذية لحكومة سورية موحّدة عنوانها حشد الجهود في الحرب على الإرهاب، بدعم دولي إقليمي وصولاً لوضع دستور جديد وتتويجه بانتخابات رئاسية ونيابية، ببرودة ناتجة عن رغبة أميركية بالتصعيد رداً على تقدّم كل من الجيش السوري والحشد الشعبي من الجهتين السورية والعراقية للتلاقي عبر خط الحدود الذي صار إمساكه قضية مستقبل الحرب التي تخوضها واشنطن في كل من سورية والعراق، فبادر المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بالتراجع عن أولوية البحث بملف الحرب على الإرهاب، أو السير بالمحاور المتوازية للسلال الأربع التي تتضمّن إضافة لملف الحرب على الإرهاب ومتطلباته، ملف الدستور وملف الانتخابات وما يُسمّى بالمرحلة الانتقالية، وتقدم بدعوة لتشكيل لجنة خبراء تتمثل فيها الحكومة والمعارضة والأمم المتحدة، في ما وصفته مصادر متابعة خروجاً عن حدود التفويض الأممي باعتبار الشان الدستوري شأناً سورياً سورياً لا يمكن للأمم المتحدة المشاركة فيه، في ظل موقف الوفد الحكومي المتمسك بحسم المرتكزات

الأساسية لأي تفاهم وطني باعتبارها تشكل مقدمة أي دستور لأي دولة، كمسائل السيادة ووحدة التراب ورفض التدخلات الخارجية. وهي ما وردت عناوينها في نص القرار 2254 والتي تشكّل هوية الدولة العلمانية القضية الرئيسية فيها، والتي تتهرّب وفود الرياض من الخوض فيها متغطّية بالحديث عن دولة مدنية.

الحركة الأميركية في جنيف كانت جزءاً من التعبير عن الاستنفار لحرب الحدود السورية العراقية التي تحضر في محادثات الرئيس التركي رجب أردوغان مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث يحمل أردوغان عرضاً للجانب الأميركي، وفقاً لمصادر متابعة، يقوم على تفويض البشمركة الكردية العراقية بزعامة مسعود برزاني بمهمتي الإمساك بالمناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سورية، ومناطق الحدود السورية العراقية، وضمناً تنظيف منطقتي سنجار والقامشلي من وجود حزب العمال الكردستاني، مقابل تقديم الأتراك للدعم اللازم في معركة الرقة.

على ضفة موازية، حيث العيون الأميركية على إيران والانتخابات الرئاسية فيها، تسارعت الانسحابات لتطال المرشح المحافظ محمد باقر قال?باف والإصلاحي إسحاق جهانغيري وتنحصر المنافسة عملياً بين المرشحين الرئيسيين السيد إبراهيم رئيسي والشيخ حسن روحاني، في ظل ترجيحات لفوز روحاني، مع حياد المرشد السيد علي الخامنئي، وتعهّد المرشحين بالتصدي للسياسات الأميركية واحترام التفاهم النووي وتطبيقه الندي والصارم، وحماية دور الحرس الثوري في دعم حركات المقاومة.

لبنانياً، زاد البرود على الاتصالات الهادفة لإنتاج قانون انتخاب جديد، بعدما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إطفاء محركاته وانتظار المبادرات من الآخرين، وانحصرت المساعي بالدور الذي يقوم به نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان على خط عين التينة وكليمنصو من جهة، وقصر بسترس وبيت الوسط من جهة مقابلة. فيما قالت مصادر متابعة إن عدوان يكتفي بنقل الرسائل مبتعداً عن محاولة صياغة وسطية للأفكار التي توضع أمامه خشية أن يجري التداول بمشروع يحمل اسمه ويكون ذلك كافياً لإسقاطه، وتقيّده بالتنقل بين مشروعَي رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية والبحث عن إمكانية للجمع بينهما.

تستمر عملية الكرّ والفرّ وشد الحبال ورفع السقوف في ملف قانون الانتخاب بين القوى السياسية في المهلة الضائعة، الممتدة حتى نهاية الشهر الحالي، لينتقل الصراع الانتخابي بعدها الى جولة التفاوض الأخيرة في العقد الاستثنائي قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي، مع اتجاه لدى رئيسي الجمهورية والحكومة الى توقيع مرسوم العقد قبل 31 أيار، بحسب معلومات “البناء”، في حين أطفأت عين التينة محركاتها بانتظار مبادرة الآخرين للبحث عن بدائل، بعد سحب قانون رئيس المجلس النيابي نبيه بري من التداول وموت المشروع التأهيلي الذي يحاول التيار الوطني الحر إنعاشه من جديد حتى إيجاد البديل، كما عبّر رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أمس، بعد اجتماع تكتل “التغيير والإصلاح”. وأشار إلى أن “مجلس الشيوخ يطمئن الطوائف ونثبت المناصفة في مجلسي النواب والشيوخ وننتخب مجلس نواب على أساس النسبية. والظاهر أن فكرة مجلس الشيوخ قد أُجهضت ولا أعرف لمصلحة من، وفي ظل رفضنا قانون الستين والتمديد والفراغ كما كل اللبنانيين”، معتبراً أن “الشيء المتوفر اليوم هو القانون التأهيلي الذي يحظى بميثاقية عددية. والمهم أننا لا نريد قانون العد، ونريد قانون الخصوصيات الميثاقية والديمقراطية التوافقية أو المواطنة الكاملة”.

وفي وقتٍ تؤكد مصادر وزارية لـ”البناء” أن المشاورات الانتخابية عادت الى الوراء والأمور تعقدت أكثر، لفتت مصادر التكتل لـ”البناء” الى أن “الطرح التأهيلي لا يزال على قيد الحياة رغم حملات الطعن والرفض التي تعرّض لها، لكنه موجود حتى يتم الاتفاق على قانون جديد قابل للإقرار في المجلس النيابي”، مشيرة الى أن “فكرة مجلس الشيوخ لم تعد قائمة في الوقت الراهن بعد سحب رئيس المجلس النيابي نبيه بري طرحه الأخير ورفض النائب وليد جنبلاط فتح هذا الملف في ظل الظروف الحالية والإقليمية الحالية”.

وتحدّثت مصادر نيابية مطلعة لـ”البناء” عن إجماع على النسبية الكاملة كمبدأ، “لكن العقدة أمام إقرار قانون جديد، يتمثل بالخلاف على المرحلة التمهيدية للقانون النسبي والذي تدور النقاشات حوله في الاجتماعات كلها، حيث يصر التيار الحر على المرحلتين، الأولى الانتخاب الطائفي على صعيد القضاء والثانية النسبية على صعيد الدائرة”، موضحة أن “لا خلاف كبير على الدوائر وفي حال تمّ الاتفاق على طبيعة ومفهوم النسبية، فإن عملية تركيب الدوائر تصبح سهلة”. كما أشارت الى أن “الخلاف الثاني هو على الصوت التفضيلي”، ولفتت الى أن “الاتجاه في بعبدا والسراي الحكومي هو الى فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي كخطوة إيجابية باتجاه تفعيل الجهود وتزخيمها للوصول الى قانون جديد”، مرجحة أن تصل الجهود لقانون جديد خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، فلا مصلحة للجميع بالوصول الى نهاية ولاية المجلس من دون قانون”.

ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس عن رئيس الجمهورية بعد لقائه في قصر بعبدا أن “عون متفائل بالوصول الى حلول قريبة بالنسبة الى قانون الانتخاب على رغم التجاذبات التي يعيشها لبنان حالياً”، واصفاً لبنان بأنه “أكثر البلدان أماناً” الى درجة أن العالم يحسدنا على الأمن المستتب والمضبوط عندنا”، بينما يؤكد مصدر مقرب من بعبدا لـ”البناء” أن الرئيس عون مصرّ على اقرار قانون انتخاب جديد يعتمد النسبية الكاملة وهو منفتح على كافة الطروحات النسبية وغير متمسك بالتأهيلي، لكنه أحد أشكال هذه النسبية مع أنه يفضّل القانون الذي لطالما نادى به، أي النسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة أو المحافظات”.

الأخبار : المستقبل يهاجم القوات: لا لنقل المقاعد

كتبت “الأخبار “: الانسداد سيّد الموقف في ما يخصّ قانون الانتخاب. لا جديد، ولا مفاوضات أصلاً بين القوى المتصارعة. التواصل الوحيد بين المختلفين سيجري غداً، لكن لمناقشة التشكيلات القضائية، لا مصير قانون الانتخابات، إذ سيستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير العدل سليم جريصاتي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد.

وفي هذا السياق، نفت مصادر رئيس المجلس ما قالته أمس مصادر بارزة في التيار الوطني لـ”الأخبار” عن أن بري يعطّل التشكيلات القضائية لأن عدد القضاة السنّة يفوق عدد القضاة الشيعة بثلاثة قضاة. وقالت مصادر عين التينة إن الاتفاق على التشكيلات القضائية صعب قبل الاتفاق على قانون الانتخابات، فيما قالت مصادر “وسطية” إن تجاذباً بين التيار والقوات يؤخّر أيضاً صدور التشكيلات.

من جهة أخرى، وغداة اجتماع تكتل التغيير والاصلاح أمس، كرر الوزير جبران باسيل موقفه من قانون الانتخاب، معتبراً أن تصحيح تمثيل المسيحيين في النظام وفي مجلس النواب هو عمل ميثاقيّ وليس عملاً طائفيّاً. وأكد أن “ضوابط النسبية” التي تحدث عنها الرئيس ميشال عون يمكن أن تكون “النظام التأهيلي” أو ضوابط أخرى مثل مجلس الشيوخ. في هذا الوقت، تصاعد هجوم نواب المستقبل على الاقتراح القواتي بنقل مقاعد مسيحية من دائرة إلى أخرى، فرأى النائب سمير الجسر أن نقل المقعد الماروني من طرابلس “مرفوض بالكامل”، لكنه في الوقت نفسه رأى أن “عدد الناخبين السنّة في بعلبك لا يستوجب تمثيلهم بنائبين فيما عددهم في عكار يفرض تمثيلهم بخمسة نواب”. وسأل الجسر لماذا إضاعة تواريخ الاستحقاقات إذا كان المطلوب منذ البداية العودة إلى قانون الستين.

وفي السياق نفسه، قال الوزير السابق فيصل كرامي إن صفقة رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء شملت أيضاً إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، معتبراً أن هذا هو اللعب بالنار، فلا مجال لستين أو سبعين و”نحن ذاهبون إلى مؤتمر تأسيسي بفضل المغامرين الأذكياء”.

وبعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي استبقاه على مائدة الغداء، قال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، عصام فارس، إن الرئيس متفائل بالوصول الى حلول قريبة بالنسبة الى قانون الانتخابات النيابية الجديد. ورداً على سؤال بشأن ترشحه للانتخابات النيابية قال إنه سئل عن الموضوع نفسه “أول من أمس، وأجاب أنه لا يستطيع الإجابة بنعم أو لا، فقالوا له إن هذا تطور إيجابي لأنه كان يقول لا في السابق”. وقال إنه غادر عام 2005 بسبب قانون الانتخابات الذي وضع بطريقة خاطئة عام 2000.

المستقبل : “حزب الله” يفاوض “النصرة” لإخلاء الجرود

كتبت “المستقبل “ : بعيداً عن دوامة “اللف والدوران” في حلقات مفرغة من المواقف والمواقف المضادة على ساحة قانون الانتخاب المُتعثر، وبينما يلتزم “حزب الله” حبل الصمت والانكفاء خلف الآخرين على حلبة المفاوضات المُحتدمة لاستيلاد القانون العتيد، ينشط في المقابل على جبهة الصراعات والمفاوضات المفتوحة مع الفصائل السورية المقاتلة لضمان وتأمين ظهيره العابر للحدود. وإذا كان إعلان الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الأسبوع الفائت قرار الحزب تفكيك قواعده على طول الحدود الشرقية وتسليمه بمسؤولية الدولة هناك، جاء بعدما أنجز “المهمة” المُدرجة على أجندته العسكرية في تلك المنطقة الحدودية، فإنّ تركيز قيادة “حزب الله” بات منصباً في الوقت الراهن على إخلاء الجرود المحاذية لعرسال من الفصائل السورية المقاتلة عبر قنوات تفاوضية فتحها في الآونة الأخيرة مع “جبهة النصرة” تحديداً في محاولة لإقناعها بالانسحاب من هذه الجرود.

وفي هذا الإطار، علمت “المستقبل” أنّ “حزب الله” يخوض حالياً في مفاوضات جدّية مع “النصرة” قدّم خلالها جملة مغريات ترغيبية لانسحاب مقاتلي “الجبهة” من جرود عرسال، شملت تقديمه عرضاً مالياً سخياً على قادة هذا التنظيم في مقابل القبول بتفكيك قواعده العسكرية في تلك المنطقة الجردية، وسط معلومات موثوقة في هذا المجال أفادت بأنّ المفاوضات بين “حزب الله” و”النصرة” قطعت شوطاً متقدماً من الممكن أن تتمخض عنه نتائج إيجابية وعلنية في المستقبل القريب.

وإلى جرود عرسال، تبقى على الجبهة الحدودية مع سوريا منطقة “جرد رأس بعلبك” التي تشغل بال قيادة “حزب الله” وتسعى إزاءها إلى إيجاد حلول مجدية عبر قنوات تفاوضية غير مباشرة مع تنظيم “داعش” تحثه على القبول بتفكيك قواعده في تلك المنطقة، تحت وطأة خشية متعاظمة تراود الحزب من أن يؤدي عدم انسحاب عناصر “داعش” من الجرود المتاخمة لمنطقة رأس بعلبك إلى اندلاع صدام عسكري مع هذا التنظيم تطاول نيرانه القرى الحدودية اللبنانية المحاذية لتلك المنطقة.

اللواء : توقُّف الحراك الإنتخابي.. وبري يدرس تقديم موعد الجلسة النيابية؟ عين التينة تتّهم باسيل بتحويل الشيوخ إلى رقيب على التشريع.. و”التيار” يُطالب بإبعاد عدوان

كتبت “اللواء “: توقف الجهد الانتخابي أمس، وانتصب في المشهد شبحان:

شبح التمديد الذي تخشاه بعبدا، وعبرت عنه الأوساط القريبة من التيار الوطني الحر، مع اعداد العدة لمواجهته دستورياً في بعبدا، وربما شعبياً على الأرض، وشبح الفراغ، الذي تخشاه عين التينة، وأطراف عشاء الأحد الماضي في مقر الرئاسة الثانية، إذا لم يتم التوصل إلى قانون انتخاب جديد، وسط رفض قانون الستين النافذ، أو التمديد ولو تقنياً، ما لم يُقرّ المجلس قانوناً جديداً.

لم يتردّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في العودة إلى التأهيلي، رداً على تراجع الرئيس نبيه برّي عن سلّة مجلس الشيوخ وقانون انتخابي على أساس النسبية.

بدا “للثنائي الشيعي” ان مسحة التشاؤم آخذة بالسيطرة على الجو العام، لذا سارعت أوساط عين التينة إلى الفصل بين البحث عن قانون انتخاب وسحب مشروع مجلس الشيوخ، معتبراً ان ما انتهى إليه اجتماع الأحد الانتخابي هو تجنّب الهاوية سواء بالفراغ أو التمديد.

الجمهورية : جعجعة إنتخابية ولا طحين بعد… والنقاش عاد إلى المربّع الأول

كتبت “الجمهورية “: تتواصل الجعجعة في قانون الانتخاب على كل المستويات ولكن لا طحين حتى الآن، فيما بدأت تتلبّد في الأجواء السياسية سحب سود تتحول رمادية أحياناً بفعل موقف ايجابي من هنا وآخر من هناك. ولكنّ الواضح بعد سحب اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري المزدوج لقانون الانتخاب ومجلس الشيوخ انّ الامور عادت الى المربّع الاول، في ظل تَهيّب الجميع وخوفهم من الدخول في نزاع سياسي عنيف يعيد خلط الاوراق. لكن بين القوى السياسية من لا يزال يراهن على خرق في لحظة ما يمكن ان يعيد الجميع الى طاولة البحث الجدي عن قانون انتخاب يُنقذ الاستحقاق النيابي والبلاد من خطر الفراغ الذي لا تحمد عقباه.

بعد تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري 29 أيار الجاري موعداً جديداً لجلسة التمديد النيابي، وبعد تهاوي المهل الدستورية تباعاً، لم ترتفع سحب الدخان الابيض في السماء الانتخابية بعد، وظل القانون العتيد الشغل الشاغل للجميع وقد تواصلت في شأنه الاتصالات واللقاءات، في محاولة لإيجاد المخرج الملائم قبل استنفاد المهل.

وسط هذا المشهد، عَمّ التفاؤل أرجاء قصر بعبدا بالوصول الى حلول قريبة على رغم التجاذبات. فيما اعتصمت عين التينة بالصمت مجدداً بعد إعلانها سحب اقتراح رئيس مجلس النواب حول قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ، من دون ان تقفل باب الانفتاح على البحث مع الافرقاء السياسيين في اي افكار جديدة تطرح في شأن قانون الانتخاب. امّا الرابية فأكدت انّ الطرح التأهيلي “قائم حتى إيجاد بديل”.

وشهدت معراب تنسيقاً ثنائياً مسيحياً، فيما شهدت كليمنصو لقاء اشتراكياً ـ “قواتياً”، في وقت هاجم حزب الكتائب الطبقة السياسية داعياً إلى التصويت على قانون انتخاب، وإجراء الانتخابات بدل تضييع الوقت.