من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : تحالف الحريري ــ جعجع ــ باسيل ينسف مبادرة بري: الفراغ يهدّد لبنان

كتبت “الأخبار “: المفاوضات في قانون الانتخاب تتأزّم، ما يُصعّب الاتفاق على قانون جديد خلال الدورة العادية لمجلس النواب ويُحتّم فتح دورة استثنائية. ليل أمس، سحب الرئيس نبيه بري مشروعه، بعدما أتاه رئيس الحكومة والنائب جورج عدوان بتعديلات تفرّغ الاقتراح من مضمونه

انتهت ليل أمس المهلة التي كان قد حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه برّي للاتفاق على مشروع قانون الانتخابات الذي قدّمه، والقاضي بانتخاب “مجلس نواب وطني”، باعتماد النسبية في 6 دوائر، وبإنشاء مجلس للشيوخ. وبما أن المهلة انتهت من دون اتفاق، سحب بري مشروعه من التداول، ليعود النقاش إلى النقطة الصفر، وتصبح البلاد أمام خيار وحيد: الفراغ الذي يهدد كل المؤسسات، لا المجلس النيابي وحده. وما لم يتم تدارك هذا الخطر، فإن البلاد تتجه نحو أزمة كبرى، ستنتهي في أفضل السيناريوات بالعودة إلى قانون الستين.

رئيس المجلس، حسب تعبيره، قدّم كلّ ما لديه، ثم أرجأ رسمياً الجلسة النيابية التي كانت مُقرّرة اليوم، وعلى رأس جدول أعمالها التمديد للمجلس النيابي، إلى 29 أيار، على أن تُعقد بجدول الأعمال نفسه. اللافت في البيان الصادر عن عين التينة أمس، تشديد برّي على هذه النقطة، ما يعني أنّ التمديد لا يزال ورقة ضغط ستُستعمل في حال عرقلة الاتفاق على قانون جديد، وأنّ الأمور تتجه إلى المزيد من التعقيد.

حتى الساعة، لا يزال الفشل في وضع قانون عصري، يؤمن صحة التمثيل، هو المسيطر. تُعزز هذه الخلاصة، نتيجة الاجتماع الذي عُقد أمس في عين التينة بين برّي ورئيس الحكومة سعد الحريري والنائب جورج عدوان، بحضور الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب الحريري، نادر الحريري. زوار بري لم يكونوا يتحدّثون باسمهم وحسب، بل كانوا ممثلين لتحالف يضمّ كلاً من الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وخلافاً للأجواء الإيجابية التي حاول زوار عين التينة الترويج لها قبل اللقاء، تبيّن أنّ الاجتماع لم يُراكم سوى السلبيات، أبرزها تضييع الفرصة/ الحلّ، المتمثلة باقتراح برّي الانتخابي.

بنى رئيس مجلس النواب طرحه على أساس تحقيق أمرين: إنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه المذاهب ويُنتخب وفق مشروع اللقاء الأرثوذكسي، ليتم حصر التمثيل المذهبي فيه. والانطلاق نحو انتخاب مجلس نواب على أساس وطني. وحول هذه النقطة الأخيرة، يعتبر برّي أنّه قدّم تنازلين. فهو أولاً، تنازل عن بعض صلاحيات مجلس النواب لمصلحة “الشيوخ”. والثاني، تخفيفه من هواجس البعض من إلغاء الطائفية السياسية عبر إيجاد “فتوى” لما ورد في اتفاق الطائف عن انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي، تقضي بأن تُلغى المذهبية. فيتم انتخاب 64 نائباً مسيحياً و64 نائباً مسلماً، من دون مراعاة الحصص المذهبية. أما عن النسبية في الدوائر الستّ، فيعتقد برّي أنّ هذا التقسيم يؤدي إلى ارتفاع نسبة تفاعل أبناء الطوائف المختلفة بين بعضهم البعض، ويُخفّف من حدّة المذهبية، ويُفسح المجال أمام القوى العلمانية واللاطائفية بتحسين فرصة تمثيلها. إلا أنّ برّي فوجئ، خلال اللقاء أمس وفي المشاورات الممهّدة له، بأنّ محاوريه يريدون تفريغ المشروع من مضمونه.

فالطرح الذي حمله تيار المستقبل والقوات اللبنانية إلى برّي، وفقاً لمعلومات “الأخبار”، قائم على إنشاء مجلس الشيوخ وانتخاب مجلس النواب وفق النظام المذهبي المعمول به. ويعني ذلك أنه عوض البدء بخطوات نحو تخفيف حدة المذهبية، يخطو ممثلو هذه القوى خطوات إلى الوراء، عبر وضع تصور لمجلسين مذهبيين. النقطة الثانية التي تحدثوا بها هي تصغير الدوائر، بمُعدل قضاءين لكلّ دائرة انتخابية، مع حصر الصوت التفضيلي في القضاء، ما يعني تعزيز الاقتراع المذهبي. وإضافة إلى تحفظاته الأساسية على نسف مشروعه، يتوجس برّي من طريقة تقسيم بعض الدوائر (الشمال مثلاً، وتقسيم الجنوب إلى ثلاث دوائر)، فتظهر كأنها تستهدف قوى معينة. من الأمور التي طرحها الوفد على رئيس المجلس، وتُعدّ من الخطوط الحمر لديه، نقل أربعة مقاعد مسيحية من قضاء الى آخر ومن دائرة الى أخرى (المقعد الماروني في طرابلس الى البترون، المقعد الماروني في البقاع الشمالي الى جبيل، المقعد الماروني في البقاع الغربي الى المتن الشمالي والمقعد الإنجيلي في بيروت الثالثة الى الأشرفية). كذلك أصرّ ممثلو المستقبل والقوات على أن تكون رئاسة مجلس الشيوخ من نصيب مسيحيّ، وهو ما يرفضه بري أيضاً.

وكان الحريري قد طلب موعداً من بري قبل قرابة خمسة أيام، لكن رئيس المجلس طلب التريث إلى ما بعد عودة رئيس الحكومة من قطر. ثمّ طلب عدوان لقاء بري، فقرّر الأخير أمس أن يكون اللقاء ثلاثياً، بعدما أُبلغ بأنّ لدى المستقبل والقوات تطورات إيجابية. وبناءً على ذلك، تريث في إعلان إرجاء جلسة اليوم حتى يبني على الشيء مقتضاه.

وخلافاً لما جرى التداول به أمس، نفت مصادر في تكتل الإصلاح والتغيير أن يكون الوزير جبران باسيل قد حضر لقاءً مع الحريري وعدوان قبل اجتماع عين التينة. وقالت المصادر لـ”الأخبار” رداً على سؤال إن كان عدوان يُفاوض باسم التيار الوطني الحر، “نحن والحريري وعدوان نُنسّق سوياً. وهما نقلا الاقتراح الذي توصلت إليه نقاشاتنا: مجلس شيوخ، ونسبية في دوائر متوسطة والصوت التفضيلي في القضاء. هذا الطرح مُتقدم على سواه ولكن لا يعني أنّ التأهيلي سقط”.

في المقابل، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إنّه “بعدما سقط مشروع التمديد بالإجماع، لم يبق أمامنا سوى خيارين: إما القانون الجديد المبني على النسبية وإما الفراغ”. وبما أنّ “الفراغ كما سمعنا الجميع يستنكره، وهذا إنجاز أيضاً، إذاً لم يبق أمامنا إلا النسبية. لعل البعض يقول إنّ النسبية لا تلائمنا، هل تعلمون أن النسبية فيها عشرة وعشرون خياراً كلها اسمها نسبية؟ فلنتفق كأطراف على واحد من الخيارات، ويمكن أن ندوّر الزوايا وأن نتفق على القضايا محل الاختلاف حتى نصل إلى قاسم مشترك نجتمع فيه من أجل أن نُقرر قانوناً يُحقق ثلاثة أمور: الإنصات، سعة التمثيل وإمكانية التوافق على الصيغة المطروحة”. فالاتفاق على قانون جديد، وفقاً لقاسم، “يؤدي إلى الاستقرار السياسي ويحقق نجاحاً جديداً للعهد، إضافة إلى نجاحاته، ويؤدي أيضاً إلى أن ننصرف إلى قضايا الناس وشؤونهم الاجتماعية والاقتصادية”.

البناء : ترامب يؤجّل نقل السفارة للقدس… وأردوغان يلاقي حرب داعش بحرب النصرة الجيش السوري في القابون بعد تشرين وبرزة… ويُجهض حملة الجنوب في البادية بري والحريري لقانون توافقي ودورة استثنائية… نسبية وصوت تفضيلي في القضاء

كتبت “البناء “: فيما تستعدّ المنطقة لبدء أسبوع أميركي حافل يبدأ بلقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والتركي رجب أردوغان وينتهي بزيارة الرئيس الأميركي للسعودية، ومنها إلى فلسطين المحتلة، حيث تضع اليد الأميركية وعلى مستوى رئاسي أولى بصماتها على صيغ إدارة معاركها وتسوياتها، في سورية واليمن وفلسطين، وضمناً ودائماً نزاعها المفتوح على المواجهة والتسويات مع إيران، وحيث القضية تبقى أمن “إسرائيل” وعنوانها حزب الله، وتنافسها المضبوط مع موسكو وبكين تحت سقف التسويات، التي يظهر أول مؤشراتها بوصول وفدين تفاوضيّين لكلّ من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية إلى العاصمة الصينية، بينما تستعدّ الوفود السورية المشاركة في مسار جنيف لبدء جولة جديدة.

في سورية قلب الملفات والقضايا تستعدّ واشنطن لإطلاق حرب الرقة، بينما الجيش السوري يواصل تقدّمه في البادية نحو الحدود العراقية، حيث يلاقيه تقدّم يومي مماثل للحشد الشعبي بصورة باتت معها التحضيرات الأميركية البريطانية الأردنية المموّلة سعودياً لفتح جبهة التنف نحو القائم على الحدود السورية العراقية بلا جدوى، بينما تسقط مرتكزات الجماعات المسلحة حول العاصمة تباعاً بالتسويات المتفرّعة من تداعيات أستانة وآخرها حي القابون وحي تشرين بعد حي برزة بانتظار حي جوبر، وتقدّم شمالي شرقي انتهى بالسيطرة على مطار الجراح والوصول لحدود بلدة مسكنة قبالة الطبقة في محافظة الرقة.

ما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصير الرقة ونقلها عن عسكريين أميركيين “وجود تصوّر متكامل تعلمه الحكومة السورية بالتفصيل”، وما يتضمّنه من كلام عن نية تسليم الرقة للحكومة السورية لاحقاً، قرأته مصادر معنية متابعة برسالة تقرّب من دمشق لتسهيل المعركة هناك، بينما تتصاعد الأنباء عن تعبئة تركية لقوة من جماعات مسلحة سورية باسم الفيلق الأول بديلاً لدرع الفرات مهمّتها الاستيلاء على مدينة إدلب وإخراج جبهة النصرة منها، وفقاً لخطب شيوخ النصرة في مساجد إدلب وحشودها على الحدود التركية، ما يؤشر لتقارب وتفاهمات دولية إقليمية على خطوط عريضة تقوم على الاستثمار في صيغة دولة سورية واحدة يسعى الجميع لنيل حلفائهم السوريين حصة فيها، سواء عبر ما يشكل “جنيف” إطاره لتشكيل حكومة موحّدة، أو عبر صياغات الدستور الجديد ومساعي إدخال الفدرالية إليه، أو لاحقاً عبر صناديق الاقتراع التي يبدو أنّ نصوص القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن والذي صار مرجعية وحيدة للتفاوض في جنيف، لجهة السير نحو التمهيد لدستور جديد وانتخابات يشقّ طريقه من الورق إلى الوقائع.

على ضفة موازية لما يجري وسيجري في سورية، تشكل زيارة أردوغان لواشنطن إطاراً لصناعة تسوية تركية أميركية لمشكلة الخصوصية الكردية التي تتمسك بها واشنطن شمال سورية، بدا أنّ الأتراك يمهّدون لقبولها ورسم سقوفها بالحديث عن ضمانات أميركية تتصل بالحدود ووضع حزب العمال الكردستاني والغارات الوقائية التركية على مواقعه، وتحديد ضوابط للسلاح الممنوح لقوات سورية الديمقراطية، ومستقبل الرقة بعد تحريرها من داعش.

لبنانياً من واشنطن، الكونغرس هو العنوان ووفقاً لـ”الفايننشال تايمز”، دخلت لجان الكونغرس الأميركي مناقشة فقرات ومواد القانون الخاص بتوسيع العقوبات على حزب الله ومؤيديه، وضمّت اللائحة الاسمية المقترحة لمن ستطالهم العقوبات اسمَي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري كحليفين لحزب الله.

لبنانياً من بيروت، عين التينة هي العنوان، حيث مباحثات الرئيس بري مع رئيس الحكومة سعد الحريري ونائب رئيس حزب القوات النائب جورج عدوان أعقبت لقاء الحريري مع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، والموضوع المعلوم هو قانون الانتخاب، والمعلومات المتوفرة تؤكد تحقيق اختراق هامّ نحو التوافق على صيغة النسبية الشاملة في الدوائر الوسطى مع صوت تفضيلي على مستوى القضاء ومناقشة فرضيات الدوائر ما بين ست وست عشرة، وترك النقاش لتفاصيل مجلس الشيوخ للقاء ثانٍ بعد الانتهاء من حسم صيغة مجلس النواب.

بري أرجأ جلسة اليوم بعد لقاء عين التينة

مع سقوط مشاريع القوانين المختلطة والتأهيلية، وانحصار البحث في اقتراحات النسبية الكاملة لا سيما مشروع رئيس المجلس النيابي نبيه بري نظام المجلسين ، ومع استنفاد المهل الدستورية الواحدة تلو الأخرى، تكثفت اللقاءات والمساعي عشية الجلسة النيابية التي أعلن رئيس المجلس مساء أمس إرجاءها الى ظهر الإثنين التاسع والعشرين من الشهر الحالي بجدول الأعمال ذاته، في حين ينصبّ التركيز كما أوردت قناة “أو تي في”، على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي بانتهاء العقد العادي في 31 أيار المقبل.

قرار الرئيس بري تأجيل الجلسة النيابية المقررة اليوم، جاء غداة اجتماع مع رئيس الحكومة سعد الحريري في عين التينة، بحضور نائب رئيس الهيئة التنفيذية في حزب “القوات” النائب جورج عدوان ووزير المال علي حسن خليل ومستشار الحريري نادر الحريري، ودام اللقاء 45 دقيقة قبل أن ينتقل المجتمعون الى مائدة العشاء لاستكمال البحث.

وتمحور النقاش، بحسب معلومات “البناء” “حول المخارج المطروحة للتوصل لحل بشأن قانون الانتخاب، وحُصِر النقاش في مشروع الرئيس بري وقدّم الحريري رؤيته للطرح وأعلن تأييده طرح بري وعدم ممانعته أي مشروع توافقي، بينما نقل عدوان الذي مثل ثنائي التيار الوطني الحر و”القوات” وجهة نظر الثنائي المسيحي حيال مجلسي النواب والشيوخ والملاحظات عليهما التي تمحورت حول توسيع عدد الدوائر الانتخابية وربط الصوت التفضيلي بالقضاء والطائفة”.

وإذ لم يدل الحريري بأي تصريح عقب الاجتماع، أشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن قرار رئيس المجلس تأجيل الجلسة إفساحاً في المجال أمام مزيدٍ من الحوار، للتوصل الى حل لأزمة قانون الانتخاب بعد التشاور مع الحريري والقوى الأخرى”، وتحدثت عن “تقدم ايجابي في النقاشات التي بدأت تأخذ المنحى الجدي أكثر من أي وقتٍ مضى مع ضيق المهل الدستورية”، ولفتت الى أن “المدة المعطاة لطرح الرئيس انتهت أمس، وبالتالي سيتم الانتقال الى النقاش في مشروع النسبية الكاملة من دون مجلس الشيوخ، لأن انتخاب مجلس نيابي على أساس لاطائفي وعلى النسبية الكاملة مرتبط بإنشاء مجلس للشيوخ على أساس طائفي وفقاً لطرح بري”.

وأملت المصادر أن “تستكمل النقاشات بزخم وروح إيجابية، لإقرار قانون جديد، أما إذا لم نصل الى اتفاق حتى نهاية الشهر الحالي”، تضيف المصادر: “فالأمور ستتعقّد أكثر وسندخل في مرحلة العقد الاستثنائي الذي سيكون الفرصة الأخيرة للتوافق وإنقاذ البلاد من الفراغ والفوضى السياسية التي سترافقه”، ولفتت إلى أن “لا اتفاق نهائي حتى الآن على فتح دورة استثنائية للمجلس، فالأمر منوط برئيسي الجمهورية والحكومة ولا علاقة لرئيس المجلس به، أما في حال لم يوقع الرئيس عون المرسوم، فإن الأمور متّجهة الى أن يعمد المجلس النيابي الى ذلك من خلال تقديم عريضة نيابية الى رئيس الجمهورية وبالتالي يصبح ملزماً بفتحها”.

وكان بري قد أكد في مداخلة هاتفية أمام لقاء لكوادر حركة أمل في أوروبا، أن “الحركة هي الوحيدة التي تتصدّى لمشاريع قوانين الانتخابات المذهبية والطائفية في سبيل لبنان وفي سبيل الإسلام الحقيقي والمسيحية الحقيقية”، مشيراً الى “ضرورة التوصل لحل بقانون انتخابي يقوم على النسبية وحقوق المرأة وعلى حق المغترب في الاقتراع وعلى قانون يبتعد عن الطائفية والمذهبية ويخطو خطوات نحو المستقبل لهذا البلد”.

وسبق لقاء عين التينة، اجتماع عقد في بيت الوسط، جمع الرئيس الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، بحضور عدوان ونادر الحريري، كما بحث عدوان مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان المستجدات السياسية وموضوع قانون الانتخاب.

الديار : لقاء عين التينة بين الفشل الممنوع والاتفاق الصعب بري يستخدم “مطرقته” في الكونغرس : إياكم والاستقرار

كتبت “الديار “: يخوض لبنان في هذه الايام اكثر من سباق محموم مع استحقاقات داهمة، يشكل الوقت عاملا حاسما فيها. على المستوى الداخلي، يستمر “ماراتون” قانون الانتخاب الذي يتجاوز اليوم مهلة حث جديدة هي 15 ايار، من دون ان يجري حتى الآن التوافق على اي مشروع جديد، لتنحصر آخر فرص النجاة في موعد 19 حزيران المقبل، وهو اليوم الاخير من “فترة السماح” الدستورية، قبل نهاية ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران وانكشاف الساحة الداخلية امام المجهول ـ المعلوم.

وبينما تبخرت جلسة التمديد التي كانت مقررة اليوم الى 29 أيار بعدما رفض الرئيس نبيه بري تحمل وزر “نسَبِها” الذي نكره الآخرون، وفيما أصبحت النسبية الكاملة تتصدر النقاشات من غير ان تحسمها، يُتوقع ان يوضح الرئيس ميشال عون اليوم حقيقة مواقفه حيال الملفات الساخنة خلال لقائه مع عدد من الاعلاميين.

وليل أمس، وعلى حافة انتهاء مدة صلاحية العرض الانتخابي لرئيس المجلس، عُقد لقاء مطول في عين التينة ضم الرئيس بري والرئيس سعد الحريري والنائب جورج عدوان والوزير علي حسن خليل ونادر الحريري. وقد استبقى بري ضيوفه الى مائدة عشاء امتدت حتى ساعة متأخرة، وكان طبقها الاساسي قانون الانتخاب.

وفي حين رجحت اوساط سياسية ان تكون صيغة النسبية، وفق دوائر متوسطة، قد اكتسبت قوة دفع اضافية من اجتماع عين التينة، كشف مصدر مطلع على مجريات المفاوضات ان هذا اللقاء لم يحقق خرقا واسعا ونوعيا، وإن يكن الافق غير مسدود.

ويشير المصدر المواكب لمباحثات الكواليس الى ان الصراع بين الرئيس عون والوزير جبران باسيل من جهة والرئيس بري من جهة اخرى أنتج تعقيدات تحتاج الى مزيد من العمل لمعالجتها، لافتا الانتباه الى ان التيار الوطني الحر الذي انزعج من رفض بري للعديد من مشاريعه لن يتجاوب بسرعة مع اقتراحه الاخير ولن يقبل ان يخضع الى ضغط المهلة التي سبق ان حددها رئيس المجلس.

ويوضح المصدر ان النائب جورج عدوان يركز في اتصالاته مع كل الاطراف على مسألتين: الاولى، وجوب سحب مشروع “التأهيلي” من التداول بعد تعذر التفاهم بصدده، والثانية ضرورة التوصل الى اتفاق مبدئي حول اعتماد النسبية ضمن دوائر متوسطة، على ان يُستكمل انجاز تفاصيله المتعلقة بالصوت التفضيلي وحجم الدوائر خلال الاسبوعين المقبلين.

ويلفت المصدر الانتباه الى ان عدوان يسعى الى ازالة المناخات السلبية والمتشنجة التي طرأت مؤخرا، بغية تأمين بيئة حاضنة للتسوية المنشودة، لان عناد الرؤوس الحامية قد يقود الى الوقوع في المحظور في 20 حزيران، والتجارب التاريخية تثبت ان هذه الخشية هي في محلها، ما لم يتم تدارك الازمة قبل استفحالها.

ويكشف المصدر عن ان البحث يجري حاليا على قاعدة إما اقرار النسبية الشاملة وحدها وإما مع مجلس للشيوخ، شرط الا يهدد البحث في صلاحيات المجلس وهوية رئيسه بمشكلة طائفية جديدة، موضحا ان رئيس حزب “القوات” سمير جعجع طلب من عدوان التحرك على خط وليد جنبلاط – جبران باسيل لاحتواء هذا الخلاف، علما ان من بين الاقتراحات المتداولة للمعالجة ان تكون رئاسة المجلس مداورة بين الدروز والمسيحيين.

ويرى المصدر انه اذا تم التفاهم على مقاربة مشتركة لمجلس الشيوخ يصبح جزءا من التسوية المفترضة، وفي حال تعذر ذلك، يُصار حصرا الى اعتماد النسبية الكاملة، المرفقة بضمانات كافية للمسيحيين.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مقربة من الثنائي الشيعي ان خيار النسبية بات مختمرا أكثر من اي وقت مضى، لا سيما بعدما اقتنع التيار الوطني الحر بالتخلي عن طروحاته السابقة التي لم يتحقق تفاهم واسع عليها، مشيرة الى ان النقاش يتمحور حاليا حول حجم الدوائر المتوسطة، في ظل حماسة المسيحيين لاعتماد ما بين 14 و15 دائرة ورغبة القوى الاخرى ومن بينها الثنائي الشيعي في ان يتراوح العدد بين 10 و13 .

وتوضح المصادر ان البحث يتناول ايضا كيفية تحديد الصوت التفضيلي وهل يُقيد بالقضاء حصرا أم لا، مع الاشارة الى ان الخيار الاول يتحمس له تيار المستقبل لإراحة وضعه في صيدا ومناطق اخرى، ويفضله المسيحيون لكون القضاء يؤمن لهم قدرة أكبر على التحكم بالتمثيل المسيحي.

المستقبل : الحريري من الدوحة: لبنان لا يستطيع مواجهة ملف النازحين منفرداً النسبية “الى الأمام” ومجلس الشيوخ “لمزيد من البحث”

كتبت “المستقبل “: قبل ساعات من موعد انتهاء مهلة الخامس عشر من أيار، دخل قانون الانتخاب “مفترق طرق”، كما سمّاه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في اجتماع عين التينة الذي أعطى دفعاً لمشروع النسبية “الى الأمام” مقابل الحاجة الى “مزيد من البحث” في اقتراح مجلس الشيوخ، ما دفع رئيس المجلس الى إرجاء جلسة مجلس النواب التي كانت مقرّرة اليوم الى التاسع والعشرين من الجاري “بجدول الأعمال نفسه”.

لقاء عين التينة الذي اتّفق المشاركون فيه على إبقاء نتائجه طيّ الكتمان، حضره رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري والنائب جورج عدوان والوزير علي حسن خليل واستكمل على مائدة العشاء؛ وكان الرئيس برّي وصفه بأنّه “على قدر كبير من الأهمية”، بالاستناد الى “تقدّم” حصل أمس، كما قال النائب عدوان لـ”المستقبل” قبيل اللقاء، الأمر الذي استدعى انعقاده للبدء بعملية “تفصيل” المشروع تمهيداً لـ”الخياطة”.

وإذ بدا واضحاً أن التيّار “الوطني الحرّ” لن يوافق على النسبية وحدها “من دون ضوابط”، مثل مجلس الشيوخ أو أي صيغة تعادله “يمكن أن تحظى بموافقة الأكثرية”، كما أكد مصدر رفيع في التيّار لـ”المستقبل”، طُرحت قبل لقاء عين التينة مجموعة أفكار في موازاة مجلس الشيوخ من بينها إجراء تعديلات في أحجام بعض الدوائر (بين 10 و15) والإصرار على الصوت التفضيلي في القضاء، إضافةً الى احتمال نقل بعض المقاعد من دوائر الى أخرى.

وسبق لقاء عين التينة اجتماع عقده الرئيس الحريري فور عودته من الدوحة في بيت الوسط ضمّ وزير الخارجية جبران باسيل والنائب عدوان بحضور نادر الحريري.

الجمهورية : موقف باسيل يُحبط إجتماع عين التينة… والجلسة إلى 29 أيار

كتبت “الجمهورية “: لم يتوصل اجتماع عين التينة مساء امس الى نتائج حاسمة في شأن قانون الانتخاب، ولكنه “كان صريحاً” واتفق في نهايته على “متابعة التواصل”، في الوقت الذي اعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا التواصل مهلة اضافية، بإرجاء جلسة التمديد التي كانت مقررة اليوم الى 29 الجاري، اي قبل يومين على انتهاء العقد التشريعي لمجلس النواب، من دون أن يعرف هل ستكون هناك حاجة لفتح دورة استثنائية للمجلس، أم ان قانون انتخاب سيولد قبل ذلك الموعد ليتقرر أثناء إنعقاد الجلسة التمديد التقني المطلوب تحضيرا لإجراء الانتخابات؟

وعلمت “الجمهورية” ان الصعوبات ما تزال كبيرة في الطريق الى الاتفاق على قانون الانتخاب، وهذه الصعوبات بعضها ظاهر والبعض الآخر مستتر، على رغم شعور الجميع بأن عامل الوقت بدأ يضغط عليهم.

وقالت مصادر اطلعت على ما دار في اللقاء لـ”الجمهورية” ان مناخه كان ايجابيا وان تأجيل جلسة مجلس النواب لاسبوعين يدل الى ان محاولات جدية ستجري للاتفاق على قانون على ان يواصل بعض الذين شاركوا في الاجتماع اتصالاتهم مع مختلف الافرقاء للتقريب بين وجهات النظر وتذليل العقد التي ما تزال قائمة.

واذ اعترفت المصادر بوجود عُقد ما تزال عصية على الحل، اكدت في المقابل ان الجو ايجابي وأن الابواب غير مقفلة، ولكن ليس في الامكان التكهن متى يمكن حصول خرق.

غير ان هذه المصادر اعترفت ان موقف باسيل الذي نقله عدوان الى المجتمعين كان سبب عدم توصلهم الى نتائج عملية، إذ ان الازمة بينه وبين بري بلغت ذروتها على حد قول البعض الذين نقلوا عنه إتهامه رئيس المجلس بـ”احباط” كل مقترحاته لقانون الانتخاب، وانه أراد بعدم المشاركة في الاجتماع احباط اقتراح بري المزدوج القائل بقانون انتخاب على اساس النسبية وانشاء مجلس الشيوخ.