من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : عون يدعم “التأهيلي” والحريري يتبنّى مشروع بري: “باسيل 4” قيد البحث؟

كتبت “الأخبار “: رغم الدعم الذي منحه الرئيس ميشال عون لاقتراح التأهيل الطائفي، لم يبق على طاولة البحث سوى مشروعين: مشروع الرئيس نبيه بري الذي تبناه الرئيس سعد الحريري، ومشروع جديد للوزير جبران باسيل قائم على النسبية، مع فرض قيد مناطقي على الصوت التفضيلي، وتعديل على طريقة اختيار الفائزين

“بقّ” رئيس الجمهورية العماد ميشال عون البحصة. للمرّة الأولى منذ طرح الوزير جبران باسيل صيغة التأهيل، خرج عون ليتبنّاه علناً، داحضاً بذلك كل الكلام الذي تحدث في اليومين الماضيين عن موافقة التيار الوطني الحر على اعتماد النسبية، وإبقاء الصوت التفضيلي على القضاء. فقد أكد عون أن “القانون المزمع التوافق حوله يهدف إلى أن يصل الجميع إلى حقوقهم، لا الكسب على حساب الآخر”.

وعدّد أمام وفد غرفة التجارة اللبنانية ــــ الأسترالية في ملبورن ثلاثة أسباب حالت دون اعتماد أحد المشاريع الانتخابية المطروحة، وهي أن “كلّ من هيمن على طائفته لا يريد للأقلية فيها أن تتمثّل، ولا أن تكون هناك كتلة معارضة شعبية مكشوفة، والبعض يخاف من تغيير موازين القوى، وكلّ طرف يريد تناتش بضعة نواب من عند جاره”. وقال “لأن المسيحي هو جار الكلّ، وقعت المشكلة، لأننا نحاول أن نردّ أكبر عدد من الحقوق الى أصحابها. هذا الموضوع أثرناه وقلنا إنه ليس بموضوع طائفي، بل هدفه تحقيق العدالة والمساواة. يريدون اليوم قانوناً على أساس النسبية لكن من دون ضوابط نحن نطالب بإيجادها، ومنها التأهيل لوصول الأكفاء الذين يمثلون طوائفهم، ومنفتحون على أي طرح يحقق فعلاً هذه الأهداف”.

وأتى كلام عون قبل أيام قليلة تفصل لبنان عن جلسة مجلس النواب المرتقبة في 15 من الشهر الجاري، التي أعلن الرئيس نبيه برّي أنها لن تُعقد في حال لم يسبقها توافق على قانون الانتخاب. ورغم عدم التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء السياسيين، خرج الوزراء بعد اجتماع اللجنة الوزارية التي عُقدت ليل أمس في السراي الحكومية من دون أي تقدّم يُذكر. وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن اجتماع اللجنة شهد عرضاً عاماً من دون مناقشة أي صيغة محددة. وأضافت المصادر أن الحريري أراد من إعادة إحياء اللجنة “وضع إطار عام يكون جاهزاً لتلقّف مبادرته الجديدة في حال تحقيقه اختراقاً جدياً”. وقالت المصادر إن مبادرة الحريري لا تتضمّن مشروعاً جديداً لقانون الانتخابات، بل إنه تبنّى اقتراح الرئيس نبيه بري الذي ينص على إنشاء مجلس للشيوخ يُنتخب وفق مشروع اللقاء الأرثوذكسي (ينتخب أبناء كل مذهب ممثليهم وفق النظام النسبي في لبنان دائرة واحدة)، على أن يُنتخب مجلس للنواب بالنسبية في 6 دوائر، مع الحفاظ على المناصفة.

وجرى التداول أمس بمعلومات تشير إلى أن التيار الوطني الحر قدّم اقتراحاً جديداً لمن يتفاوض معهم، مبنيّاً على النسبية في 15 دائرة، على أن يكون الصوت التفضيلي محصوراً بالقضاء، مع وضع شروط في طريقة احتساب الفائزين، بما يضمن فوز المرشح الذي يتفوّق بالأصوات التفضيلية على المرشحين المنافسين. وهذا الاقتراح يخفف من قدرة القوى السياسية والطائفية الكبرى على التحكم في المقاعد المخصصة للطوائف الأخرى، من دون أن يلغي هذه القدرة تماماً. فعلى سبيل المثال، سيكون من الصعب على حزب الله في البقاع الشمالي، أو تيار المستقبل في عكار، ضمان فوز المرشحين المسيحيين على لوائحهم. لكن هذا الاقتراح لا يلغي قدرتهما على دعم حلفائهما المسيحيين، سواء في الدوائر ذات الغالبية الإسلامية أو في الدوائر ذات الغالبية المسيحية. رغم ذلك، لا يزال التيار حتى اللحظة متمسّكاً باقتراح التأهيل الطائفي، مع الأخذ في الحسبان إمكان تبنّي غيره.

وتسارعت الاتصالات بين القوى السياسية في اليومين الماضيين، ومن بينها اللقاء الذي عقد في وزارة المال وضمّ الوزير علي حسن خليل ونائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. وعلمت “الأخبار” أن اقتراح القوات القاضي باعتماد النسبية في 15 دائرة شرط أن يكون الصوت التفضيلي طائفياً (يُمنع على المسلمين منح أصواتهم التفضيلية لمرشحين مسيحيين والعكس صحيح) سقط بفعل فيتوات كثيرة عليه.

أما الرئيس برّي الذي يميل إلى تأجيل جلسة 15 أيار رغبة منه في إفساح المجال أمام مزيد من المشاورات، فقال أمام زواره أمس إن “كلّ النقاش الدائر اليوم هو حول مشروعه للنسبية ومجلس الشيوخ”. وأضاف “قدّمت مشروعي، فإما أن يؤخذ كما هو أو يُترك كما هو، ما خلا تعديلات تقنية لإعادة النظر في عدد الشيوخ مثلاً. سوى ذلك لا فاصلة تحلّ محلّ نقطة، على أن لا تتضارب صلاحيات مجلس الشيوخ مع صلاحيات مجلس النواب”. وشدّد برّي على ضرورة “حسم هوية طائفة رئيس مجلس الشيوخ”. أما بالنسبة إلى الشقّ الآخر، فهو “إجراء الانتخابات النيابية وفق النسبية على أن تقسّم الدوائر إلى ست، هي المحافظات الخمس، مع تقسيم جبل لبنان إلى دائرتين إحداهما الشوف وعاليه”. وقال رئيس المجلس “كل المشاريع المطروحة اليوم هي تحت عنوان النسبية، وقد تسلّمت من الرئيس أمين الجميّل مشروع قانون انتخاب يعتمد النسبية أيضاً. يبدو أن الجميع باتوا يشعرون بالسخونة، وأننا قد وصلنا إلى ربع الساعة الأخير”. وكرّر برّي أنه “لن تكون هناك جلسة عامة في 15 أيار ما لم يسبقها توافق على قانون انتخاب، لأن انعقادها من دون هذا التوافق غير مجدٍ، ولن أعقد أي جلسة حتى لا يمرّ التمديد أو يسجّل عليّ أنني مع التمديد”.

من جهة أخرى، يأخذ الخلاف بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية حول خطة الكهرباء منحى تصاعدياً، حيث أعلن وزراء القوات أمس، في مؤتمر صحافي، أنهم “سيتخذون الخطوات اللازمة داخل مجلس الوزراء وخارجه لوضع الأمور المتعلقة بالقطاع الكهربائي في مسارها حفاظاً على المال العام ولقيام دولة القانون”، ومؤكدين أن “التباين الكهربائي لا يفسد في الودّ قضية، لأن هذه الملاحظات تصبّ في خانة الحفاظ على نجاح العهد والحكومة أولاً وأخيراً”. غير أن التيار الوطني الحر لم يستسغ هذا الكلام، إذ ردّ النائب ألان عون، خلال مقابلة له على قناة “أو تي في”، ملمّحاً إلى أن الهجوم سياسي، فيما يحاول القواتيون تغليفه بالبعد التقني.

البناء : لافروف وتيلرسون يبحثان حرب الحدود السورية العراقية… وصفقة “داعش مقابل النصرة” غرفة عمليات أميركية سعودية إسرائيلية لـ “خنق حزب الله”… وتغيير التحالفات اللبنانية الحريري يبدأ التحضير للوائح انتخابية على أساس قانون الستين… متفائلاً بقانون جديد

كتبت “البناء “: الاجتماع المنتَظر بين وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف يمهّد لما ستكون عليه محطات لاحقة، مثل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعودية وفلسطين المحتلة ولقائه في واشنطن الأسبوع المقبل بالرئيس التركي رجب أردوغان. والأهمّ ستوضح مسار التحضيرات القائمة على الحدود مع الأردن برعاية أميركية مباشرة، وما تستهدفه من السيطرة على الحدود السورية العراقية لمنع الجيش السوري من الوصول إليها، وفتح طريق دمشق بغداد، بعيداً عن العين والرقابة الأميركيتين، بعدما تقدّم خلال يومين ماضيين مسافة خمسين كليومتراً في البادية السورية ووصل للسيطرة على التلال المشرفة على طريق تدمر بغداد.

مصادر إعلامية روسية متابعة للقاء لافروف تيلرسون اعتبرت أنّ موسكو تنطلق من مقاربة قوامها وجود فرصة لتعاون روسي أميركي، عنوانه توفير التسهيلات التي تحتاجها واشنطن للفوز بالحرب على داعش مقابل التعاون في توفير التسهيلات اللازمة للفوز بالحرب على النصرة. وصفقة داعش مقابل النصرة تكمل برأي المصادر مضمون ما جرى في أستانة وتستدعي صرف النظر أميركياً عن التلاعب بالوضع جنوب سورية تحت شعار إغلاق المنافذ على تسلل الهاربين من الموصل من مجموعات تنظيم داعش. وهو أمر يستطيع الجيش السوري ضمانه ببلوغ الحدود، من دون مشاغبات يقوم بها الأميركيون ومَن معهم.

واشنطن التي تقود التحضيرات في الأردن تسعى لمقايضة عملية الحدود التي تريد الإمساك بنقطة التنف كمعبر بين بغداد ودمشق للسيطرة على خط إمداد إيران لكلّ من سورية والمقاومة، بتعهّدات روسية بضبط حركة حزب الله في سورية، بعدما فشلت مساعي الضغط على موسكو لقبول إخراج حزب الله من سورية.

حزب الله قضية واشنطن الأولى في الشرق الأوسط. هذا ما قالته جنيفر فاولر المنسقة الأميركية لغرفة العمليات التي أعلنت واشنطن عن تشكيلها تحت شعار خنق حزب الله. وتشارك فيها إلى جانب السعودية و”إسرائيل” عشرون دولة من حلفاء واشنطن الأوروبيين والخليجيين. ولفتت فاولر التي تشغل منصب مساعدة منسق قسم مكافحة تمويل الإرهاب في وزارة المالية الأميركية، في مؤتمر صحافي بعد اللقاء، إلى أنّ الجهاز الذي تتولاه، مهمته تنسيق تطبيق القانون حول العالم للتقييم والحدّ من الخطر الذي يشكله حزب الله. ويقوم الجهاز بمشاركة المعلومات والتنسيق وتطوير الاستراتيجيات مع الحكومات حول العالم للتصدّي لخطر حزب الله، بحسب فاولر.

وكشفت فاولر أنّ الحكومات المشاركة في اللقاء ناقشت كيفية تفعيل التنسيق الدولي “ضدّ حزب الله ونشاطاته الإرهابية”. وقد شارك في اللقاء بالإضافة الى وزارة الخزانة مسؤولون من وزارة الدفاع الأميركية والعدل والمكتب الفدرالي للتحقيق.

مصادر متابعة للقاء عن قرب في واشنطن، قالت إنّ النقاشات تخطّت البحث بالعقوبات المالية وملاحقة البيئة الحاضنة لحزب الله، واعتماد الترهيب والترغيب مع حلفائه، ومتموّلي التيارات السياسية القريبة من حزب الله، وإنّ البحث تناول إمكانيات تشجيع خلط أوراق التحالفات السياسية في لبنان سواء عبر صياغة مقاربات جديدة للانتخابات النيابية أو التطلّعات الرئاسية المقبلة في لبنان واللعب على خطوط المصالح والطموحات والتحالفات.

لبنانياً يقدّم المشهد السياسي الرئاسي والنيابي والحكومي صورة سوداوية، رغم التفاؤل المفرط الذي يسعى رئيس الحكومة سعد الحريري لبثّه بصدد التقدّم في المساعي نحو استيلاد قانون جديد للانتخابات النيابية، بينما رئيس الجمهورية يعلن تبنّيه للمشروع التأهيلي كشرط للنسبية داعماً طرح وزير الخارجية جبران باسيل، فيما تدور النقاشات على صيغة النسبية والداوئر الوسطى، وتدور رحى معارك متعددة الأطراف حول تلزيمات استئجار البواخر الخاصة بإنتاج الكهرباء.

تيار المستقبل، وفقاً لمصادر متابعة، يسير عكس تصريحات رئيسه التفاؤلية بولادة قانون جديد، ويعدّ لوائحه وتحالفاته على أساس قانون الستين، وقد ضمن حتى الآن تفاهماً مع التيار الوطني الحر في دوائر بيروت وعكار والشوف، ثبّت فيها مرشحه الأرمني سيرج سركيسيان في بيروت، ومرشحيه المارونيين غطاس خوري في الشوف وهادي حبيش في عكار، ولا تزال مناطق البقاع والجنوب قيد البحث خصوصاً زحلة والبقاع الغربي.

لم يتعدّ النقاش في اجتماع اللجنة الوزارية “الانتخابية” التي اجتمعت أمس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، حدود العموميات، ولم تدخل الى تفاصيل صيغ القوانين المطروحة ولم تقارب أي مشروع قانون محدّد، والمواقف على حالها ولا تقدّم ملموس للخروج من نفق الأزمة.

وأبلغ وزير المال علي حسن خليل المجتمعين، بحسب ما علمت “البناء” بأن “حركة أمل والرئيس نبيه بري متسمكان بالموقف الرافض للقانون التأهيلي وكل المشاريع الطائفية، وأن المهلة الأخيرة لطرح الرئيس بري هي 15 الشهر الحالي قبل أن يعود للتمسك بطرح النسبية الكاملة”. كما أبلغ خليل الأطراف بأن “قانون الانتخاب يحتاج الى توافق وتفاهم بين الجميع ولا يُقرّ أي قانون بتجاهل أحد المكوّنات من خلال فرض المشاريع على الآخرين وطرحه على التصويت في مجلس الوزراء”، كما أكد خليل بأن “أطرافاً عدة أبلغت الرئيس بري موافقتها على طرحه الأخير النسبية الكاملة ومجلس الشيوخ”.

ونفت مصادر نيابية مستقبلية لـ”البناء” أن يكون الحريري قد قدّم صيغة انتخابية خلال الاجتماع، مشيرة الى أن “البحث اقتصر على العموميات على أن يستكمل في الاجتماع المقبل وخلال اللقاءت الثنائية والثلاثية المستمرة للوصول الى مبادئ مشتركة قبل 15 الشهر الحالي”. وتحدثت المصادر عن عقبات عدة لا زالت تعترض عملية الاتفاق على قانون، أبرزها: “لم يُحسم المبدأ حتى الآن، النسبية الكاملة أم التأهيلي الذي يقول التيار الوطني الحر إنه لا زال على قيد الحياة في حين تستمر بعض القوى برفضه حتى الآن”. وحتّى لو تمّ التوافق على النسبية الكاملة، تضيف المصادر “أي صيغة نسبية سيتم اعتمادها؟ وماذا عن تقسيمات الدوائر وشكل الصوت التفضيلي؟”.

ولفتت إلى أن “الرئيس الحريري أعلن انفتاحه على الصيغ كافة ولم يتخذ موقفاً حاسماً من أي منها حتى الآن بانتظار التوافق على مشروع معين كي يعلن موافقته”، وأوضحت المصادر أن “إشارة الحريري من بعبدا أمس، عن الوصول إلى 95 في المئة من التوافق، يعني أن خيار التصويت على قانون الانتخاب مستبعَد لمصلحة التفاهم والتوافق، وبالتالي لن يُطرَح التصويت في مجلس الوزراء، لأن مسألة بحجم قانون الانتخاب لا تتم إلا بالتفاهم”، كما أكدت أن “مشروع الوزير مروان شربل مع الدوائر المتوسطة من ضمن الصيغ المطروحة وتيار المستقبل لا يعارضه”.

وحضر اجتماع اللجنة المكلفة دراسة قانون الانتخاب، الوزراء: يوسف فنيانوس، غطاس خوري، طلال أرسلان، أيمن شقير، علي حسن خليل، أفيديس كيدانيان، حسين الحاج حسن، جبران باسيل وبيار بو عاصي والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

وأشار خليل في تصريح له بعد انتهاء الاجتماع أن “ما جرى هو عرض عام ولم يُطرح أي صيغ قوانين محددة”، بينما اكتفى الوزير الحاج حسن بالقول إن “النقاش كان إيجابياً”. ولفت وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي إلى أن “الهدف من اللقاء هو الوصول إلى نتيجة والجو إيجابي، وهناك تقارب كبير إنما بقي أن يتبلور التوافق على قانون وعلى البعض أن يقلّص هواجسه”.

وعقب انتهاء الاجتماع، عقد لقاء ثنائي بين الحريري وباسيل استكملا البحث في قانون الانتخاب.

الديار : عون قرر فتح دورة استثنائية وبري لن يطرح التمديد في 15 ايار الحريري نجح في تحسين العلاقة بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي مهلة 3 اشهر لانتاج قانون جديد والعقدة الشوف وعاليه دائرة واحدة

كتبت “الديار “ : قبل ايام من جلسة 15 ايار تكثفت الاتصالات على اعلى المستويات، لتجاوز القطوع باقل الخسائر، وفتحت جهود الرئيس سعد الحريري “بقعة ضوء” في العلاقة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، وادت الى تسوية تقضي بفتح الرئيس ميشال عون دورة استثنائية لمجلس النواب، تبدأ من اول حزيران وتنتهي ثاني ثلاثاء من شهر تشرين الاول موعد بدء الدورة العادية للمجلس النيابي، مقابل عدم طرح الرئيس نبيه بري للتمديد في جلسة 15 ايار، وهذه التسوية تعطي مهلة 3 أشهر للتوافق على قانون الانتخابات او اجرائها بين 19 حزيران ومنتصف تشرين الاول اذا تم التوافق على القانون قبل 19 حزيران واذا لم يحصل يتم تأجيلها الى منتصف حزيران 2018.

وفي المعلومات، ان الاتصالات ليست مقفلة كما توحي تسريبات القوى السياسية، وهناك شبه توافق بين حركة امل وحزب الله والقوات اللبنانية والاشتراكي مع المستقبل على قانون انتخابي يقوم على النسبية الكاملة مع دوائر متوسطة ويبقى الخلاف على عدد الدوائر، ما بين 13 الى 16 دائرة عبر اعتماد الشوف وعاليه دائرة واحدة، ودائرة في بعلبك تراعي الوجود المسيحي، وكذلك ضم بعبدا الى المتن الشمالي، وتقسيم الشمال، وهذه امور ليست سهلة لان الشيطان يكمن في التفاصيل.

وفي المعلومات، ان قانون الرئيس نجيب ميقاتي المدعوم من قوى المستقبل وامل والقوات اللبنانية يتضمن الشوف وعاليه وبعبدا دائرة واحدة. وهذا الامر رفضه جنبلاط وطالب بعاليه والشوف دائرة واحدة، لكن ذلك مرفوض جملة وتفصيلاً من التيار الوطني وكذلك من القوات رغم حرصها على مراعاة جنبلاط.

وحسب المعلومات، فان ضم بعبدا الى قضاء المتن الشمالي يحدث تغييراً في المنطقة، وحسابات مختلفة، ويدخل المكون الشيعي كقوة اساسية في هذه الدائرة بـ 35 الف صوت شيعي، و30 الف صوت درزي يحسمون نتائج اي معركة انتخابية في قلب الجبل المسيحي، وهذا لا يمكن ان توافق عليه قوى مسيحية، فيما ضم بعبدا الى الشوف وعاليه، يجعل من جنبلاط لاعباً “ثانوياً” في هذه الدائرة، وكذلك الدروز مع ضم اكثر من 100 الف صوت مسيحي و35 الف صوت شيعي الى الشوف وعاليه. وهذه مسألة “حياة او موت” لجنبلاط وكذلك للتيار الوطني الحر ومكونات مسيحية والامور غير محسومة بعد، رغم كل التسريبات عن ارضاء جنبلاط. وهذا الامر كان موضع نقاش بين الوزيرين جبران باسيل والامير طلال ارسلان الذي اعطى بعد الاجتماع اشارات ايجابية باتجاه “التأهيلي” على اساس النسبية خصوصاً ان مصادر ارسلان تتحدث عن امتعاض من طريقة تعامل الحلفاء معه. واعتبار جنبلاط الاساس، واعتبار موقفه كأنه موقف كل الدروز.

وحسب المعلومات، موضوع الشوف وعاليه ما زال عقدة اساسية من دون حل. وهي مصدر التوتر بين الرئيس عون والوزير جبران باسيل من جهة، والنائب جنبلاط من جهة اخرى الذي اخذ ضمانات من بري بانه لن يمشي باي قانون يكسر خاطره، مهما اشتدت الظروف خصوصاً ان بري يرد الان “الجميل” لرفيق عمره، ابو تيمور الذي وقف ضد 14 آذار في 2006 وبكل قوته عندما طرحت موضوع رئاسة المجلس النيابي واحبط جنبلاط كل محاولاتهم.

المستقبل : الحريري يؤكد أنّ “الفراغ ممنوع”.. ولجنة القانون تقرّب المسافات قبل فوات المهل عون يُرسّم حدود التوافق: “نسبية” بضوابط

كتبت “المستقبل “: كل الأجواء والمعطيات تشي بأنّ رحلة قانون الانتخاب باتت في أمتارها الأخيرة حيث تتسارع الخطوات نحو خط النهاية المنشود. فبين حراك نشط مشهود وكواليس مزدحمة بالتشاور المكتوم، ثمة مجهود جبّار يُبذل على مدار الساعة لإنجاز “فسيفساء” التوافق الانتخابي سيّما وأنه لم يبقَ سوى 5% لاكتمال عقدها كما أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من قصر بعبدا أمس، مشدداً على وجوب تضافر كافة الجهود للانتهاء من وضع القانون العتيد، وسط تنويهه في هذا المجال بـ”الإيجابية” التي يبديها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و”بالتضحيات والتسويات المهمة” التي يقدّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وعلى الطريق نحو بلورة الخارطة التوافقية لقانون الانتخاب، لفت الانتباه أمس دخول رئيس الجمهورية للمرة الأولى علانيةً على خط تفصيلات الصيغة الانتخابية المُرتقبة، في ما بدا وكأنها “لمسات رئاسية” تُرسّم حدود التوافق على القانون الجديد ليكون قائماً على “النسبية” لكن مع “ضوابط” تحافظ على التمثيل الطائفي، حسبما جاء في قول عون أمام زواره: “يريدون اليوم قانوناً على أساس النسبية لكن من دون

ضوابط، نحن نطالب بإيجادها ومنها التأهيل لوصول الأكفاء الذين يمثلون طوائفهم، ومنفتحون على أي طرح يحقق فعلاً هذه الأهداف”.

وبين قصر بعبدا والسراي الحكومي، تمحورت أمس المشاورات الرئاسية والسياسية التي يجريها رئيس مجلس الوزراء لتقريب المسافات والطروحات الانتخابية بين مختلف الأطراف، بحيث أكد الحريري ظهراً بعد لقائه عون توافق الرؤساء الثلاثة على أنّ “الفراغ ممنوع” وتوافق كل الأفرقاء على 95% من الأمور في ملف قانون الانتخاب، لتعود فترشح مساءً أجواء “إيجابية” عن اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث الملف في السراي، على وقع تقاطع أكثر من عضو في اللجنة عند التأكيد إثر انتهاء الاجتماع برئاسة رئيس الحكومة على اتجاه عام نحو الانفتاح على تدوير الزوايا والعمل على تقريب وجهات النظر المختلفة قبل فوات المهل الدستورية.

علماً أنّ الحريري كان قد شدد على كون النقاشات الحاصلة حول النظام الانتخابي المُرتقب بين من يريده نسبياً أو تأهيلياً “لا تعني أننا وصلنا إلى طريق مسدود”، متمنياً على الجميع “وضع كل ما هو سلبي جانباً وإدراك أننا متجهون إلى مكان إيجابي قادرون على الوصول إليه”، مع إيضاحه رداً على استفسارات الصحافيين أنه كما رئيس الجمهورية لا يريدان “الذهاب إلى التصويت من باب التحدي (…) إنما العمل حتى الدقيقة الأخيرة لتحقيق التوافق حول قانون الانتخاب”.

أما عن موقفه من النسبية، فذكّر رئيس الحكومة بردّ الرئيس الشهيد رفيق الحريري على محاولة محاصرته انتخابياً إبان إعداد “قانون الستين”، ليكرّر اليوم الموقف نفسه قائلاً: “ضعوا القانون الذي تريدون وسعد الحريري سيخوض هذه الانتخابات وفقاً لأي قانون كان”.

الجمهورية : قانون الإنتخاب على نار حامية… واستنفار لتلافي المحظور

كتبت “الجمهورية “ : بدا في الساعات الماضية أنّ قانون الانتخاب الجديد وضِع على نار حامية وتسارَعت الاتصالات وتكثَّفت المشاورات واللقاءات في شأنه، وكان أبرزها لقاء بعبدا أمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري الذي استتبَعه مساءً باجتماع للّجنة الوزارية المكلّفة درس مشروع قانون الانتخاب في السراي الحكومي، وجاء استتباعاً لاجتماع عقِد أمس الأول في وزارة المال ضمَّ الوزير علي حسن خليل والنائب “القوّاتي”جورج عدوان، وتحوَّل ثلاثياً ليضمَّهما إلى مدير مكتب رئيس الحكومة السيّد نادر الحريري.

إجتمعت في السراي الحكومي اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة مشروع قانون الانتخاب برئاسة الحريري وفي حضور الوزراء: يوسف فنيانوس، غطاس خوري، طلال أرسلان، أيمن شقير، علي حسن خليل، أفيديس كيدانيان، حسين الحاج حسن، جبران باسيل وبيار بو عاصي والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

وهذا الاجتماع الذي كان الثاني للّجنة، لم ينتهِ الى نتائج ملموسة، ولكن الحريري أراد منه، بحسب ما أشارت مصادر وزارية، إظهارَ ديناميكية في مناقشة قانون الانتخاب بعد الجمود الذي أصابه، وقد طلب من الوزراء في بداية الاجتماع إرساءَ اجواء التهدئة وإشاعة مناخ إيجابي يواكب المناقاشات التي يفترض ان تتوسّع وتتكثّف في قابل الأيام.

كذلك شدّد الحريري أمام الوزراء على المبادئ الاساسية التي باتت كلّ القوى السياسية تجمِع عليها، وهي رفضُ التمديد وقانون الستين والفراغ، ما يؤكّد نيّة كلّ المكوّنات التوصّل الى قانون انتخابي، وإنّ موعد 15 أيار لم يعُد هو التاريخ الفاصل واستبدِل بـ19 حزيران وهو الموعد النهائي.