من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : برّي : عرضي مع تاريخ صلاحية فلا تضيّعوا الفرص

كتبت “الأخبار “ : حدّد الرئيس نبيه بري تاريخ صلاحية للعرض الذي قدّمه لحل أزمة قانون الانتخاب، ينتهي في 15 أيار. ومع أن الكرة الآن في ملعب اللجنة الوزارية، إلّا أن الاتصالات السياسية متوقّفة، والتلويح بالتصويت في مجلس الوزراء يفتح الباب أمام الحديث عن التصويت في مجلس النواب على قانون ميقاتي

كسر الرئيس نبيه برّي، أمس، رتابة الجمود القاتل في المفاوضات “المفترضة” بين القوى السياسية للوصول إلى قانون انتخاب جديد، تفادياً لحصول الفراغ في المجلس النيابي، الذي سينسحب على كامل المؤسسات الدستورية الأخرى.

وفي وقت كان وزير المال علي حسن خليل، يعلن فيه موقف برّي في خلال احتفال في مدينة صور، مؤكّداً أن تاريخ صلاحية العرض الذي قدّمه رئيس المجلس تنتهي في 15 أيار الحالي، كان برّي يؤكّد أمام زوّاره في عين التينة أنه قدّم كل ما في وسعه، لكن الآخرين لم يلتقطوا الفرصة.

وقال رئيس المجلس النيابي لـ”الأخبار” إن الاقتراح الأخير الذي تقدّم به للخروج من الأزمة الحالية، والذي يتضمّن قانوناً انتخابياً على أساس النسبية في دوائر متوسّطة وإنشاء مجلس شيوخ لحصر سموم الطائفية فيه، لن يعود صالحاً بعد تاريخ 15 أيار، موعد الجلسة التي كانت مقرّرة لمجلس النّواب، من دون أن يحدّد الرئيس مصير الجلسة المفترضة. وقال برّي لـ”الأخبار”: “لست مضطّراً لتنفير طائفة الموحّدين الدروز التي تعترض على المشروع، ولا فرقاء سياسيين آخرين، وحتى الأصوات الشيعية المعترضة، ولو أنها صامتة لكوني أنا من تقدّمت بهذا المشروع، ولأجل ماذا؟ لكي يضيّع الآخرون الفرصة؟ عرضي ينتهي بعد أيام، وعندها لن أعود أقبل بما قد أقبل به الآن، وأنا تنازلت عن صلاحيات من رئاسة المجلس اكتسبت على مدى سنوات طويلة، لأجل الوصول إلى حلول، لكن يبدو أن ثمّة من لا يريد حلاً، وأنا لن أساوم على مسألة رئاسة مجلس الشيوخ للدروز، لأنني أسمع هذا منذ الطائف”. وقال بري إنه ومن يمثّل “منفتحون على عدد الدوائر المتوسّطة، وأبدينا كل إيجابية للنقاش، عليهم أن لا يضيّعوا الفرصة”.

غير أن ما جرى تداوله أمس في الصالونات السياسيّة نقلاً عن مسؤولين في التيار الوطني الحرّ ومقرّبين من رئيس الجمهورية ميشال عون، عن أن طرح عون وحزب القوات اللبنانية لمسألة التصويت جاء ردّاً على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل يومين، هو كذلك بالنسبة إلى برّي، الذي يرى أن مسألة التصويت تعقّد الأمور ولا تحلّها، مع قناعته بأنها ردٌّ متعمّد على كلام نصرالله. وقال برّي إن الأمور الآن في ملعب اللجنة الوزارية المكلّفة قانون الانتخاب، و”نحن وافقنا على طرح الأمير طلال أرسلان، إعادة العمل باللجنة الوزارية، لنرى ماذا ستنتج اللجنة، لكن من الأفضل أن يجدوا حلولاً في الوقت المناسب، وأن لا يستسهلوا مسألة الفراغ، لكن لا يتوقّع أحد منّا أن نوافق على قوانين طائفية”.

إلّا أن برّي لمّح هذه المرّة، بشكلٍ واضح، إلى رهان بعض القوى السياسية في الداخل اللبناني على متغيّرات في الإقليم، ولا سيّما في سوريا، مؤكّداً أنه “بت مقتنعاً بأنهم (من دون أن يسمّي أحداً) يراهنون على تحوّلات في سوريا في ظلّ الهجمة الأميركية، لكن الأحداث أثبتت في الماضي أن الرّهان على الخارج لا يأتي بنتيجة”. وبدا رئيس المجلس النيابي أمام زوّاره مهتمّاً بالدور “غير الفعّال” للتفتيش المركزي، مؤكّداً أن “البلد الآن يحتاج أمرين بصورة عاجلة: قانون انتخاب جديد وتفتيش”.

البناء : تجاذب أميركي روسي حول المجال الجوي السوري… وحول تركيا وإيران بدء تنفيذ اتفاق التهدئة… الجماعات المسلحة “حيص بيص”والدولة شرقاً دُرْ حرب المهل: باسيل 19 حزيران والخليل 15 أيار… ومصير النسبية بيد عون

كتبت “البناء “: العين على سورية أبعد من حدودها بكثير، فعلى رقعة الشطرنج السورية تُخاض لعبة الأمم، وهناك ترتسم معالم نظام إقليمي جديد تقوده روسيا بركنين تركي وإيراني، وفي المقابل تحفّظات وتساؤلات أميركية تصل حدّ التجاذب حول المجال الجوي والدورين الإيراني أولاً والتركي ثانياً، بحثاً عن إرضاء للسعودية و”إسرائيل” بجوائز ترضية لا يحققها، تأتلف مع الحضور البارز لإيران ولا يحققها حصر الدور الموازي بتركيا، وربما تكون فرصة دخول واشنطن لاسترداد الرئاسة المشتركة مع روسيا لأستانة كما في جنيف وضمّ السعودية للثنائي التركي الإيراني بديلاً في العقل الأميركي، لكن الخشية من مترتباته بالتسليم بتشريع دور إيران وإلزام السعودية بالتطبيع في ملفات الخلاف من سورية والعراق وصولاً لليمن، وانتهاء بقسمة الدور الذي تحجز مقعده تركيا اليوم على مقعدين تركي وسعودي وربما على ثلاثة بإضافة مصر عندما يجري البحث بنشر المراقبين. وثمة من يقول في واشنطن إنّ هذه الصيغة هي المشروع الروسي الخفي الذي يُراد استدراج إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمطالبة به فيصير القبول الروس الإيراني إنجازاً لأميركا وحلفائها.

وزيرا خارجية واشنطن ريكس تيلرسون وموسكو سيرغي لافروف سيلتقيان الأربعاء في ألاسكا، وعلى رأس جدول الأعمال مناطق التهدئة في سورية، بينما الجماعات المسلحة في حال ضياع بين متناقضات. التطلع لمكاسب الانضمام لمناطق التهدئة، وكلفتها بالانفصال عن النصرة، وبين التسليم بمكانة إيران في الحلّ وإغضاب السعودية أو رفض الحلّ وإغضاب تركيا، في المقابل الدولة السورية مرتاحة مع دخول تفاهم أستانة حيّز التطبيق منتصف الليل، لما أنجزت بردّ الاعتبار لربط التهدئة بالانفصال عن الإرهاب ومحاربته، ولما ستنجز بالتوجه نحو الشرق لحسم سيطرتها على البادية السورية ووصولاً للحدود السورية العراقية وإغلاق منافذ العبث التي تنتظر هذه المناطق، وفقاً لما يريده الأميركيون لسياق الحرب مع داعش ونقل قوات التنظيم نحو البادية، ولمستقبل الفصل بين سورية والعراق.

لبنانياً، حرب مهل ومشاريع فوق الطاولة، ومساعٍ لتوافق تحتها، فرئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية يعلن أنّ مهلة الفصل لولادة قانون جديد هي نهاية الولاية الممدّدة للمجلس النيابي الحالي في التاسع عشر من شهر حزيران، بينما يُعلن وزير المالية علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي، أنّ المهلة الأخيرة للتسويات هي الخامس عشر من أيار وبعدها عودة للطرح المبدئي بالنسبية الشاملة ولا تنازلات عندها.

مصدر متابع للاتصالات وعلى صلة وثيقة بمداولات الكواليس السياسية حول مناقشة مستقبل القانون الجديد ومستقبل فرضيات ما بعد انقضاء المهل، قال لـ”البناء” إنّ الأمور تبدو ببساطة منوطة بالإجابة عن سؤال، إلى أيّ مدى سيحسم رئيس الجمهورية أمر السير بقانون، وفقاً للنسبية، لأنّ القانون القائم على التأهيل، كما طرحه الوزير باسيل سقط نهائياً بعدما حسم الرئيس نبيه بري وقوفه مع النائب وليد جنبلاط في رفضه، والتمديد سقط نهائياً بعدما ردّ الرئيس سعد الحريري على وقوف بري مع جنبلاط بإعلان رفضه للتمديد، وقد صار التناقض الحريري الجنبلاطي أحد محركات الاصطفافات، ومثله التناقض الباسيلي البرّي. وهما تناقضان كافيان لتعطيل فرص التسويات، إلا إذا حسم رئيس الجمهورية ترجيح كفة النسبية من دون التبنّي الحرفي لموقف باسيل. فللنسبية حظوظ تتمثل بقبولها تقريباً من الجميع، إذا أراد الرئيس عون طرحها في التداول.

وماذا لو لم يفعل الرئيس عون ذلك؟

يجيب المصدر، في هذه الحال سنذهب إلى نهاية ولاية مجلس النواب من دون قانون جديد، والرئيس بري تخلّى عن موقع طرح المبادرات ويترك الكرة في ملعب رئيسَي الجمهورية والحكومة ليتحمّلا مسؤوليتهما بإقرار مشروع في الحكومة متضمّناً تمديداً لولاية المجلس الحالي لحين موعد الانتخابات الجديدة، وإرساله إلى المجلس النيابي ضمن مهل الدورة العادية قبل نهاية الشهر الحالي، أو مشفوعاً بفتح دورة استثنائية لما بعد ذلك التاريخ، أو توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفقاً لقانون الستين باعتباره القانون النافذ، ومن ضمنه تمديد ولاية المجلس لمدة ضرورية وتعديل المهل في القانون ليتمّ إجراء الانتخابات.

وماذا لو لم يتمّ أيّ من ذلك؟ يقول المصدر، هذه هي الهاوية التي قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إنّ البلد سيذهب إليها بدون لغة التسوية والتنازلات المتبادلة والتي يفصلنا عنها شهر ونيّف، وقليل من العقلانية الضائعة.

رغم المناخ التفاؤلي الذي أُشيع بعد جلسة مجلس الوزراء أمس الأول، بقرب ولادة قانون جديد للانتخاب، لكن لم تبرز معطيات جديدة تغيّر في المشهد الانتخابي في ظل تمترس الأطراف كافة خلف مواقفها ورفع سقف التحدي وتجميد الاتصالات ومشاورات الغرف المغلقة والاستعاضة عنها بتبادل الرسائل السياسية العلنية بين الحين والآخر، بانتظار أن يدعو رئيس الحكومة سعد الحريري اللجنة الوزارية المكلفة بحث قانون الانتخاب الى الاجتماع.

وبعد تلويح ثنائي التيار الوطني الحر و”القوات اللبنانية” في مجلس الوزراء بالتصويت على مشاريع قوانين الانتخاب، ردّ وزير المال علي حسن خليل أمس بالتحذير بأن “طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري على مجلس شيوخ وقانون انتخاب نسبي بدوائر 6 على أساس النسبية الكاملة باقٍ حتى 15 هذا الشهر وبعدها سنعود الى طرحنا الأساسي، النسبية الكاملة، ولن نقبل إلا بالنسبية الكاملة، ولن نتراجع عن طروحاتنا ولن نقبل بأن نبتز بالعودة لطروحات البعض ومشاريعهم التي لا تؤدي إلا إلى فرز وتقسيم”.

وإذ رفض تجاوز مكوّنات معينة في مسألة قانون الانتخاب والتصويت عليه في مجلس الوزراء، أشار خليل خلال احتفال في صور الى “أننا وحلفاءنا في حزب الله، لسنا قلقين على وضعنا الخاص، منطلقنا هو التفتيش عن قانون يؤمن العدالة على مستوى الوطن”، وشدّد في الوقت نفسه على “أننا لسنا في قطيعة مع أحد وما زلنا منفتحين للمناقشة ومستعدين للمناقشة لأبعد الحدود، من أجل أن نصل الى قانون”.

وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ”البناء” إن “الرئيس بري لم يقفل أبواب الحوار مع أحد، وإذا كانت هناك مستجدات على صعيد قانون الانتخاب تستدعي اللقاءات فسنلبّي الدعوة”، موضحة أن “الرئيس بري أصرّ على التمديد للمجلس الحالي حماية للبلد من الفراغ القاتل، لكن بعد أن رأى حملة المزايدة من قبل البعض برفض التمديد واتهام رئيس المجلس بأنه يسعى لتمرير التمديد في الجلسة المقبلة، اضطره الى حسم موقفه برفض التمديد الذي لطالما نادى به بعض مَن يعترض عليه اليوم”.

الديار : لا تقدم في قانون الانتخاب … وتفاؤل الحريري لا يستند الى وقائع مصدر مقرّب من بري : التأهيلي طوي ولا بديل عن الاتفاق نائب في حزب الله : اعتقاد قوي بإنجاز القانون قبل 20 حزيران

كتبت “الديار “: تجاوز مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة ازمة الخلاف على التصويت او التوافق على قانون الانتخابات، واعاد النقاش من جديد الى اللجنة الوزارية التي تألفت لهذه الغاية برئاسة الرئيس الحريري.

ووفقاً للمعلومات المتوافرة من مصادر موثوق بها، فان النقاشات والمداولات الجارية بشأن القانون لم تحرز اي تقدم يذكر، ما طرح علامات استفهام حول الاسباب التي جعلت رئيس الحكومة يتحدث بتفاؤل عن مسار الامور حول هذا الاستحقاق.

وتقول المصادر ان الرئيس الحريري ربما اراد من اشاعة مثل هذا المناخ التغطية على السجالات والتجاذبات الحادة التي ستشهدها الساحة السياسية مؤخراً. فالوقائع لا تدل على احراز خرق جدي في جدار الازمة، لا بل ان اي قانون لا يتقدم على الآخر حتى الآن، وان كان مشروع حكومة ميقاتي مع فكرة انشاء مجلس الشيوخ التي طرحها الرئيس بري ربما بدأ يأخذ حيّزاً في النقاش الدائر.

وسألت “الديار” مصدر بارز مقرب من الرئيس بري عن مصير اقتراح القانون التأهيلي الذي يطرحه الوزير جبران باسيل فقال: “اعتقد ان هذا الاقتراح قد طوي ولم يعد موجوداً على طاولة النقاش”.

وحول مشروع حكومة ميقاتي قال: “لا يوجد مشروع او اقتراح محدد ينحصر النقاش حوله في الوقت الحاضر، لكن البحث يدور حول الصيغ والافكار التي يمكن ان تشكل قانوناً توافقياً باعتبار ان اللجوء الى التصويت غير وارد بعد ان قوبلت بمعارضة قوية وشبه جامعة.

وشدد المصدر على عدم اضاعة الوقت والانكباب على بحث التوصل الى قانون جديد، قائلاً “صحيح ان لدينا فرصة حتى 20 حزيران المقبل بالمعنى الدستوري، لكن كل يوم يمر له ثمن، واذا لا سمح الله لم نتوصل الى الاتفاق على قانون قبل هذا التاريخ فاننا ذاهبون الى “مشكل” كبير يهدد الجميع”.

وفي رأي المصدر ايضا فان عدم اقرار قانون جديد للانتخاب قبل 20 حزيران يعني الذهاب الى الفراغ، مشيراً الى ان الحديث عن امكانية اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين الحالي بعد هذا الموعد يواجه تفسيرات وتعقيدات دستورية جدية، اذ انه من المفترض ان يقر المجلس قانون تعديل المهل قبل انتهاء ولايته.

واذ حذر من “الشر الكبير” اي الفراغ، قال ان البديل عن التمديد هو الاتفاق على القانون الجديد ولا غير سواه. واشار في هذا المجال الى ما قاله الوزير علي حسن خليل للرئيس عون في جلسة مجلس الوزراء بان رفض التمديد هو مطلب لنا وانه غير وارد قطعياً كما عبر الرئيس بري في لقاء الاربعاء النيابي.

وفي رأي المصدر المقرب من الرئيس بري ان الدعوة الى التصويت على قانون الانتخاب تتناقض مع ما ورد في مقدمة الدستور حول التأكيد على العيش المشترك، لافتا الى ان اصحاب هذا الموقف كانوا في السابق من أشد المتحمسين للميثاقية والتوافق، وادى موقفهم هذا الى تعطيل المجلس والحكومة لسنتين ونصف.

واضاف: ان تمسكنا بالاتفاق على قانون الانتخاب لا يعني اننا نخاف من اللجوء الى التصويت، فاذا ما حصل ذلك فان قانون النسبية يأخذ الاكثرية لكن المسألة مسألة مبدأ وليست مرتبطة بمصالح سياسية.

وبانتظار ما ستحمله الايام المقبلة فان الاجواء لا توحي باتفاق قبل 15 أيار ما يعني ان جلسة مجلس النواب ستؤجل الى موعد لاحق.

وحسب المعلومات المتوافرة لـ”الديار” فان قرار مجلس الوزراء بالعودة الى اللجنة الوزارية جاء قرارا شكليا، حيث لا تزال المناقشات تأخذ منحى آخر، مع العلم ان اجتماعات لجنة الاطراف السياسية توقفت ايضا بعد اعتراضات وتحفظات من الثنائي الشعي. وقال احد اعضاء هذه اللجنة “المسألة ليست مسألة ان نجتمع، بل هي مرتبطة بأجواء الاجتماعات ومسارها”.

المستقبل : الحريري يُطلق “حزمة الطلاب”: الشباب أولاً بري ينتظر 15 أيار: بعدها لكل حادث حديث

كتبت “المستقبل “: إذا كان مجلس الوزراء نجح في تفكيك لغم التمديد قبل بلوغ جلسة 15 أيار، غير أنّ لغماً من نوع آخر بدأت صواعقه تلوح في الأفق على أرضية المهلة الناظمة للتوافق السياسي على قانون الانتخاب.

ففي جديد “أزمة المُهل” التي بانت طلائعها أمس بين قصر بعبدا وعين التينة، تأكيدٌ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ “رحلة البحث عن قانون الانتخاب مستمرة حتى ما قبل منتصف ليل 19-20 حزيران المقبل موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي” كما نقلت قناة “otv“، في مقابل تمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بمهلة 15 أيار الجاري كحد زمني فاصل بين التوافق على الصيغ التسووية لقانون الانتخاب وبين العودة إلى مربع “النسبية الكاملة”.

الجمهورية : عون: لا داعي للخوف على الوضع المالي… والحريري يسعى لحل… و”الحزب” ينتظر

كتبت “الجمهورية “: بعد الفرز الذي طاول مواقف القوى السياسية وتوجهاتها حول الملف الانتخابي، والذي أكّد بما لا يقبل أدنى شك عمق الانقسام في ما بينها وصعوبة التقائها عند قواسم مشتركة تنقذ الاستحقاق النيابي، وتحول دون السقوط في محظور الفراغ بعد 20 حزيران المقبل، بَدا المشهد الداخلي وكأنه تجمّد عند هذا الوضع. ولا يملك فيه ايّ من المعنيين بهذا الملف جواباً حول كيفية الخروج من الازمة الراهنة، بل دخلوا جميعاً في رحلة انتظار ما ستحمله الايام المقبلة من انفراجات قد تظهر فجأة وتعجّل باستحقاق توافقي، او تطورات تذهب به في اتجاه آخر بما فيه من سلبيات وتداعيات. وفي وقت كان البابا فرنسيس يُعرب فيه امام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي عن الامل في أن يحلّ السلام في منطقة الشرق الاوسط وفي العالم بأسره، كان رئيس الجمهورية ميشال عون يؤكد أن لا خوف على مستقبل لبنان، فيما كان المشهد الاقليمي القريب من لبنان يتحرّك على إيقاع “تفاهم استانة” بإنشاء “المناطق الآمنة” بضمانة روسية وتركية وإيرانية. حيث اعلنت وزارة الدفاع الروسية “أنّ المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا ستدخل حيّز التنفيذ في منتصف ليل اليوم.

إنتخابياً، لم تسجل المحركات السياسية أي دورة جديّة لها في الساعات الماضية في سياق البحث عن مفتاح الحل الانتخابي، الذي يمكن القول إنه ما يزال ضائعاً حتى الآن وثمة صعوبة في العثور عليه، انما ليس استحالة على حد تعبير مصادر مواكبة للملف الانتخابي.

الّا انّ حركة تلك المحركات كانت بطيئة، إنما بصورة غير معلنة، سجلت خلالها مشاورات حملت الطابع الثنائي سواء بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، او بين “حزب الله” وحركة أمل وكذلك مع الحزب التقدمي الاشتراكي، وكذلك ما بين عين التينة وبيت الوسط حيث سجّل تواصل ما بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري سواء عبرهما مباشرة او عبر الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري.

في حين لم يسجّل ايّ تواصل علني ما بين “حزب الله” والتيار الوطني، فيما ترددت معلومات عن انّ موفداً من الحزب قد يزور بعبدا في محاولة لكسر الجمود الحاصل في الملف الانتخابي ودفع الامور الى الامام، الّا انّ أوساط الطرفين لم تشأ تأكيد هذه الزيارة أو نفيها.