من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : بوتين يحصل من ترامب وأردوغان وميركل على دعم مشروعه في أستانة نصرالله: لا تدفعوا البلد إلى الهاوية… انتهى وقت المناورات وحان وقت التنازلات غداً تتفق الحكومة على قانون ميقاتي معدّلاً أو ينتقل النقاش للبدائل. .. والستين أوّلها
كتبت “البناء”: قبل ساعات من انطلاق ” أستانة – 4 ” كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوفر توافقات دولية وإقليمية تضمن السير بمشروع تصوّر روسي لما سيخرج به لقاء أستانة الرابع بين وفدي الحكومة السورية والفصائل المسلحة. وقد حملت المعلومات المتداولة في موسكو انطباعات إيجابية عن مكالمتين هاتفيتين أجراهما الرئيس بوتين مع كل من الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والتركي رجب أردوغان، حول الوضع في سورية ونظام وقف النار، بينما أعلنت المستشارة الألمانية بعد لقائها الرئيس بوتين على التفاهم المشترك على دعم مسارَيْ أستانة وجنيف، وكانت كل من قطر والأردن ولاحقاً السعودية قد أعلنت دعم مسار أستانة، بينما اندلعت اشتباكات تصفية جبهة النصرة في غوطة دمشق الشرقية على يد جيش الإسلام المدعوم سعودياً، فيما نشرت قناة “روسيا اليوم” على موقعها نصاً لوثيقة قالت إنها سرّبت من مصادر أممية في جنيف لما يفترض أنه تصوّر روسي لمسار أستانة، وتنص الوثيقة على ربط وقف النار بتعهّدات الضامنين وهم روسيا وتركيا وإيران بالتعاون في قتال داعش وجبهة النصرة وكل تنظيم إرهابي آخر.
مصادر متابعة وصفت الحركة الروسية بمسعى دبلوماسي لتوظيف نتائج الانتصارات العسكرية للجيش السوري في ريف حماة ودمشق ونجاح سورية بامتصاص الضربة الأميركية والغارات “الإسرائيلية”، بما أتاح العودة لمنطلقات أستانة التي أصابها الاهتزاز مع تسلم الرئيس الأميركي للحكم قبل مئة يوم، وعاد مصطلحا وقف النار ونظام التهدئة مرتبطين بفصل الفصائل المسلحة عن جبهة النصرة، بينما يتاح للجيش السوري وحلفائه التفرغ لمواجهة النصرة وداعش، وملء الفراغات الجغرافية التي يخشى إفادة داعش منها في ظروف الحرب التي تخاض ضد التنظيم في مناطق الموصل والرقة، كما هو وضع البادية السورية ودير الزور وخط الحدود السورية العراقية.
في لبنان لا يزال القانون الانتخابي الضائع يبحث عن طريق ليبصر النور أو يلقى له السياسيون بدلاً عن ضائع، وكما تبدو كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله توجيهاً واضحاً لمسار البحث عن التنازلات بدلاً من التلهي باللعب على حافة الهاوية، كما قال، صارخاً بوجه المعنيين ثلاثاً، لا تدفعوا البلد إلى الهاوية، ولا يستهينن أحد بحجم المخاطر المترتبة على ذلك، فلا أحد سيهتمّ بنا إن فعلنا ذلك، و”ما حدا فاضيلنا”، معتبراً أن وقت المناورات انتهى وحان وقت التنازلات المتبادلة. وهو الأمر الذي يقطع طريق التصويت على المشاريع المتداولة، وفقاً لما صرح به وزير الخارجية جبران باسيل، ويضع على طاولة مجلس الوزراء غداً فرصة رسم خطوط التوافق فإن نجح استكملت بلورة التفاصيل، وإن فشل بدأ البحث بالبديل وهو واحد من ثلاثة محرّمات، التمديد والفراغ والسير بانتخابات وفقاً لقانون الستين. ويبدو أنه في حال الفشل فخيار الستين أبغض الحلال، بينما يتقدّم مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مشاريع التوافق على طاولة الحكومة مع بعض التعديلات والإضافات.
بكثيرٍ من الهدوء المقصود وحنكة سياسية تُخفي تراكماً في الخبرات بالتركيبة السياسية الداخلية والخصوصية اللبنانية، أطلق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مجموعة من الرسائل النارية باتجاه مجمل الطبقة السياسية المعنية بقانون الانتخاب ومن موقع المسؤول والمؤتمن على استقرار وأمن البلد بوهج التضحيات والدماء، ليؤكد بأن اللعبة انتهت والمناورات استُهلكت وأصبحنا إما أمام لحظة الحقيقة وإما الوصول الى حائط مسدود أو الهاوية، وإذا استرخصتم كلفة الذهاب الى الهاوية، فدونها مخاطر تطال الجميع، وكي نخفض الكلفة والخسارة تفضلوا الى الحل ويمكن أن يشكل الوقت الضيق المتبقي فرصة جدية للوصول اليه.
وباستثناء ذكره حرفياً “الثنائية الشيعية”، لم يوجه السيد نصرالله رسائله الى أسماء، بل تحدّث عن مكوّنات لا رؤساء ولا وزراء ولا عهد، وبحديثه عن الديموقراطية التوافقية قطع الطريق على كل من لا يزال يعتقد بأن اللجوء الى التصويت على مشاريع وقوانين الانتخاب في مجلس الوزراء قد يشكل حلاً.
وتحدّث عن الهواجس الدرزية والمسيحية أكثر من الهواجس الإسلامية، ودعا الى أن تؤخذ بعين الاعتبار وبذلك وضع الهواجس الدرزية والمسيحية في خانة واحدة، وتحدّث عن الوفاق والتنازلات المتبادلة وأن حدود المناورات قد انتهى ولا بدّ من تقبّل الخسارة وتقاسمها بين الجميع للوصول لقانون جديد.
وأطلق سيد المقاومة رسالة مطمئنة باتجاه المختارة، ومن دون أن يسمّيه في إطار هواجس النائب وليد جنبلاط، وقد لاقت ترحيباً من المكونات الدرزية.
حيث قال جنبلاط عبر تويتر: “إن كلام السيد حسن نصر الله دقيق جداً وشامل في أهمية التوافق وضرورة الخروج من الحلقة المفرغة الآنية وأبعادها المقلقة”، أما رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، فأشار عبر تويتر الى أن “حديث السيد حسن نصرالله يأتي في سياق الحرص على الجميع في هذا الوطن المنكوب، ونظرة دقيقة الى مخاطر المرحلة التي تحيط بِنَا على كافة الصعد مع تأكيدنا على ضرورة إنقاذ البلد من المحاصصة المشؤومة التي ستفقدنا الكثير من المصداقية كقوى سياسية أمام الشعب الذي يستحقّ منا كل احترام وشفافية في كل مقارباتنا في بناء الدولة”.
كما مرر السيد نصرالله رسالة الى “القوات اللبنانية” التي تعمل على استغلال أزمة القانون لإحداث شرخ بين المسيحيين وحزب الله وتحديداً بين الحزب والتيار الوطني الحر وخاطب المسيحيين عامة وليس فريقاً معيناً، بأن الحزب وافق على القانون الارثوذكسي ولم يسحب موافقته وستبقى قائمة ما يؤكد التزامه بمصلحة ووجود المسيحيين.
وفي سياق آخر، أشار السيد نصرالله خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله بيوم الجريح، الى أن “الحدود اللبنانية السورية تشهد تحولاً مهمًا جدًا، مشددًا على أن تلك الحدود باستثناء منطقة جرود عرسال باتت آمنة بعد إخلاء المسلحين مناطق سورية متاخمة”.
وأكد أننا أمام هذه الأحداث في سورية، “نزداد في كل يوم قناعة بأن خيارنا بالذهاب للقتال في سورية كان خياراً صحيحًا وسليمًا وفي وقته المناسب”، مؤكداً أن “كل لحظة تمرّ في سورية هي لحظة نصر لأن الذين قاتلوا وصمدوا في سورية لن يسمحوا للجماعات الإرهابية بأن تُسقط الدولة وتفكك الجيش، وهذا نصر عظيم ولو كان نصرًا غير نهائي”.
الأخبار : بري: لا جلسة لمجلس النواب في 15 أيار بلا توافق
كتبت “الأخبار “: يقِف لبنان هذه الأيام أمام مفترق طرق: إما التوافق، أو الانهيار. وهذان الخياران يعنيان الجميع، لأن أحداً لن يكون في منأى عن الآثار والارتدادات التي ستنجم عن كل منهما. مع ذلك، لا يتوقف البعض عن محاولة صبّ الزيت على النار، فلا يكفّ عن إيقاظ الخطاب الطائفي تحت مسمّيات كثيرة.
فبعد أن أصبحت حظوظ اقتراح قانون “التأهيل الطائفي” في خبر كان، خرجت إلى العلن نغمة الاحتكام إلى الدستور ووجوب اللجوء إلى خيار التصويت على القانون في مجلس الوزراء، في حال بقيت الخلافات قائمة بشأن القانون ولم يحصل تقدم على هذا الصعيد. هذا الخيار هو محطّ نقاش قائم منذ يومين بين التيار الوطني الحر والقوات وتيار المستقبل. وفيما تكرّر الموضوع على لسان أكثر من نائب عوني، كشفت مصادر قواتية أن “قواعد التوافق على قانون الانتخاب ستبقى مفتوحة، لكن في حال تعذّر التوافق على أي قانون يجسّد تطلعاتنا، فنحن ما بين الفراغ واللجوء إلى الدستور سنختار الدستور”.
وفي حديث إلى “الأخبار”، أكدت المصادر أن “اللجوء إلى المادة 65، أي خيار التصويت، ليس بعيداً، لأننا لا نرى انقساماً من طبيعة طائفية”، مشيرة إلى “أننا في حالة تنسيق دائمة مع التيار الوطني والمستقبل”، وأن “الرئيس سعد الحريري لا يرفض هذا الخيار بالمطلق”. في المقابل، أكدت مصادر تيار المستقبل لـ”الأخبار” أن خيار التصويت في مجلس الوزراء غير مطروح لدى الرئيس سعد الحريري الذي سيبقى مصرّاً على التوافق.
وعلى وقع هذا المناخ المشحون، يسود ترقُّب لجلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، التي سيُبحث قانون الانتخاب في مستهلّها. وفي هذا الإطار تلفت مصادر سياسية إلى أن “الفريق الذي يتحدث عن التصويت في مجلس الوزراء لا يُمكنه أن يسير بهذه الخطوة، لأن جلسة كهذه لن تكون ميثاقية في ظلّ غياب المكوّنين الشيعي والدرزي”.
وقد سُئل الرئيس نبيه برّي مساء أمس عن توقعاته لمجلس الوزراء، فأجاب: “لستُ أدري، هناك بند اسمه قانون الانتخاب، لكن لا مشروع لقانون الانتخاب أمام الحكومة، وبالتالي ستكون هناك مناقشة عامة للموضوع فقط”. وقال رئيس المجلس :”أنا من اخترع الميثاقية، وأنا لا ألجأ الى التصويت في حال غياب إحدى الكتل، وأحاول التركيز دائماً على التوافق. فكيف بقانون كقانون الانتخاب الذي يعتبر قانوناً مصيرياً وقد يتسبّب في حرب؟”. وأضاف: “يبدو أنهم يريدون أن ينسوا ذلك”. وكرّر برّي: “أنا لا أخسر في أيّ قانون يقترحونه، لكن التمديد ستّة أشهر أو سنة ليس في مصلحتي، بل يُسيء إليّ وإلى المجلس. الذين يرفضون التمديد اليوم هم الذين كانوا يريدونه في الأمس”. ولفت برّي إلى أن “لا جلسة لمجلس النواب في 15 أيار ما لم يكُن هناك توافق على القانون”، ملمّحاً إلى استخدام ورقة النصاب، إذ قال: “لنفترض أنهم صوّتوا في مجلس الوزراء على قانون الانتخاب، إلا أن هذا القانون لن يمرّ في مجلس النواب” بلا توافق.
وقال “أنا لن أعقد جلسة لتمديد ولاية المجلس، من دون موافقة المسيحيين”، واصفاً كلام البطريرك بشارة الراعي المعارض للتمديد والفراغ بأنه “كلام مخلص”. وعن كلام السيد حسن نصرالله عن التوافق قال: “إنه يعكس موقفي أيضاً”. وأضاف “أنا أقف بمفردي ضد المشروع التأهيلي، مع أنني أكسَح فيه شيعياً ونكسب كل الأصوات، وأنا مع قانون النسبية الذي نخسر فيه كفريق شيعي 4 مقاعد”.
في هذا السياق، رأى المكتب السياسي لحزب “الكتائب”، في بيان له عقب اجتماعه أمس، أن “التخبّط الحاصل في حكومة المحاصصة، وعجزها عن الاتفاق على ما يؤمن مصلحة الناس والبلاد، لا يبرران لها عدم إقرار مشروع قانون جديد للانتخابات وإحالته على المجلس النيابي لمناقشته والتصويت عليه”. وأكّد أن “العودة الى الستين أو تفصيل قانون على القياس أو حتى الفراغ، كلها أوجه متعددة لعملة واحدة هي التمديد الذي يُصادر حق اللبنانيين في التغيير”.
أما كتلة “المستقبل” النيابية، فقد شدّدت بعد اجتماعها الدوري على “أهمية التمسّك الكامل باتفاق الطائف قولاً وعملاً”، مؤكّدة “رفض الفراغ في مجلس النواب، وهو المؤسسة الدستورية الأم، وعلى ضرورة توافق اللبنانيين حول قانون جديد للانتخاب يؤمن العدالة ويستند إلى قواعد الجمع في ما بينهم على أساس المواطنة”.
الديار : نصرالله يدعو لتسوية انتخابية … لا تدفعوا البلد الى حافة الهاوية بري: لا جلسة في 15 ايار دون توافق… التصويت غداً موضع خلاف مصدر قواتي: التمديد سقط بمعارضتنا مع الكتائب والمستقبل والوطني الحر
كتبت “الديار “: احدثت كلمة سماحة السيد حسن نصرالله تحولا مفصليا في الداخل اللبناني وفيما يتعلق بالقانون الانتخابي الذي تعذرت القوى السياسية الاتفاق على قانون يحظى برضى الجميع, حيث ان السيد حسم الامر بعدم التصويت على اي مشروع قانون انتخاب بما ان هناك اطرافا تعترض على الصيغ المطـروحة وطالما انه ليس هناك اجماع على قانون انتخاب من كل الطوائف.
قرار السيد بعدم التصويت اعطى زخما للاطراف المعارضة للقوانين الحالية من بينها حركة امـل والحزب الاشتراكي وكان ذلك واضحا مـن خلال موقف الوزير وليد جنبلاط الذي تنفس الصعداء مشيدا بكلام السيد بانه “دقيق جدا وشامل في اهمية التوافق وضرورة الخروج من الحلقة المفرغة الانية وابعادها المقلقة”.
وفي كلمته، حدد السيد حسن نصرالله خيارين امام القوى السياسية، وهما اما تتوصل هذه القوى الى انجاز قانون انتخاب مع تنازلات متبادلة من كل الاطراف واما الاتفاق على التمديد حيث ان الفراغ امر مرفوض فمن شأنه ادخال البلاد في المجهول. ودعوة السيد جميع الاطراف الى الاتفاق تنبع من خانة المسؤولية الوطنية التي يجب على كل الاحزاب والشخصيات السياسية الالتزام بها. بيد ان الفيتوات المتبادلة عطلت فرص التوصل الى قانون انتخاب وبناء على ذلك اراد السيد حسن نصرالله توجيه رسالة واضحة للجميع بانه في حال بقيت الامور على حالها وبقي السياسيون غير متفقين على قانون واحد بعد تجاوز المهل القانونية فلا بد من التفكير في مرحلة “لا قانون انتخابي” وايجاد مخرج يكون بالتمديد للمجلس لمدة ثلاثة اشهر بعد قبول كل الاحزاب بذلك الى ان تتجاوز القوى السياسية العقبات وتتوصل الى قانون لا يستفز احدا.
وهنا، يظهر ان حزب الله يعترض على التصويت في جلسة مجلس الورزاء التي ستنعقد غدا حول قانون الانتخاب في حين لا يمانع التصويت على التمديد التقني للمجـلـس النيابي. اضف الى ذلك، لا يبدو حتى هذه الساعة ان تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحزب الكتائب والقوات اللبنانية الرافضين للتمديد جاهزين للعودة عن قرارهم الامر الذي يزيد الامور تعقيدا خصوصا ان هذه الاحزاب ترفض الفراغ ولكنها في الوقت ذاته لا تملك قانوناً انتخابياً حصل على اجماع الاخرين. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل لدى تيار المستقبل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب حل بديل عن التمديد في حال تم اجتياز المهل وابرزها مهلة 19 حزيران؟ ام ان المهل القانونية ستكون عامل ضغط لهذه الاحزاب التي ذكرناها وللاحزاب الاخرى منها حركة امل والحزب الاشتراكي في اقرار قانون انتخاب يلقى اجماع الجميع؟ ام ان جميع الاحزاب سترضى بالتمديد كامر واقع لا مفر منه عوضا عن الفراغ؟
وفي هذا السياق، حصلت الديار على معلومات تشير الى ان الرئيس ميشال عون حريص على عملية التصويت معتبرا اياه بانه دستوري وبما ان الرئيس عون هو حامي الدستور فهو لا يعارض التصويت بغض النظر عن مواقف الافرقاء السياسيين. وايضا، تقول المعلومات ان الرئيس سعد الحريري له موقف مشابه للرئيس عون وهولا يريد استبعاد التصويت.
طمأن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اللبنانيين بان الحدود اللبنانية خرجت من دائرة التهديد العسكري باستثناء منطقة جرود عرسال التي يجاورها جزء من القلمون الغربي، مشيراً الى ان الوضع السوري يشهد تحولاً مهماً بعد اخلاء المسلحين من عدة مناطق في سوريا، مؤكداً ان هذه الانجازات تحققت بفضل جهود الجيش والاجهزة الامنية والمقاومة والمساندة الشعبية. ودعا الدولة الى اعطاء مشكلة البطالة الاولوية وتشكيل اطار رسمي لمعالجة هذه المشكلة.
وعن قانون الانتخابات قال السيد نصرالله: هناك من يوجه الينا الاتهام بان حزب الله لا يريد للمسيحيين ان ينتخبوا نوابهم مذكراً هؤلاء بان حزب الله وافق على القانون الارثوذكسي الذي يمكن المسيحيين من انتخاب نوابهم ولم نسحب هذه الموافقة. وحذر من ان هناك من يستغل قانون الانتخاب لتصفية حسابات سياسية او تسجيل نقاط او تخريب التحالفات. وجزم بان حزب الله لا يريد فرض النسبية على احد لا بل لا نريد ان نفرض اي قانون على اي احد معلنا انه ليس لدى الثنائي الشيعي اي مشكلة في اي قانون، ونحن لا ننطلق من مصلحة حزبية لكننا نقارب القانون من منظار وطني.
وقال: نريد ان نقنع بعضنا البعض لنصل الى تسوية معينة في القانون الانتخابي وبالنهاية ما سنصل اليه هو تسوية. وحذر من ان البلد كله على حافة الهاوية اذا لم نصل الى قانون انتخابي جديد كل الخيارات السيئة من التمديد الى الفراغ الى الستين لا يجوز ان تدفعوا البلد الى الهاوية والمشاورات انتهت وعلى الجميع ان يتحمل المسؤولية كاملة، وسأل السيد نصرالله البلد الى اين؟
وحيا نضال الاسرى الفلسطينيين متسائلاً: “اين الانظمة العربية والشعوب العربية والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الاسلامي والاعلام والاقلام العربية في اضراب الاسرى، مشيراً الى ان هناك فضائيات عربية تساند “داعش” في وجه القوات العراقية.
وتحدث عما يعانيه الشعب اليمني حيث هناك ملايين اليمنيين يتهددهم المجاعة، هل هناك من يتجرأ ويتحدث واذا سميت السعودية بتجويع اليمنيين يتهمونني بتخريب الساحة. وحيا الشعب البحريني.
وختم “نعيش في عالم الذئاب، ولا يوجد قانون دولي “القوي يأكل الضعيف، واذا كنا ضعفاء سنؤكل واذا كنا اقوياء سيحترمنا العالم”، وجدد القول كل يوم بعد يوم تزداد القناعة بان خيار الذهاب الى سوريا كان صحيحاً وسليماً وفي وقته المناسب، وتخيلوا ماذا سيكون مصير الشعب السوري لو ان هذه الجماعات استطاعت اسقاط النظام وتفكيك الجيش والسيطرة على البلاد، لكانت سوريا امام حرب اهلية بلا سقف.
لم تظهر اية اشارات ايجابية تبعث على التفاؤل بقرب الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، وهذا ما يعزز الاعتقاد بأن النقاش في جلسة مجلس الوزراء غدا سيبقى يدور في حلقة مفرغة.
ووفقا للمعطيات التي تسبق الجلسة فان النقاش سيبقى في الاطار العمومي، كما عبّر الرئيس نبيه بري امام زواره مساء امس، مشيراً الى عدم توزيع مشروع قانون محدد والاكتفاء بادراج موضوع القانون على جدول الاعمال.
وعندما سئل عما سيخرج به مجلس الوزراء غــدا اكتــفى بالقول “اني لست ادري، لكن ليكن معلوما انه لن يحصل تصويت ولقد قلناها ونقولها بان لا قانون للانتخاب من دون توافق، فهذا قانون مصيري يؤدي الى حرب في البلد”.
واذا ما لجأوا الى التصويت؟ اجاب “اذا ما حصل ذلك، وهذا امر مستبعد، فانه بالطبع لن يمر في مجلس النواب تحت قوس قزح، وهم يعرفون جيداً مع من يعلقون”.
واذا ما بقيت الامور على هذا المنوال من دون اتفاق على قانون للانتخاب يؤكد بري “ان جلسة 15 ايار لن تعقد، وهم يعرفون جيداً انني انا من اخترع الميثاقية ولم اعقد جلسات في غياب مكون اساسي واحد.
المستقبل : الحريري لإنصاف العمّال: إجراءات للحدّ من المضاربة على اليد اللبنانية و”السلسلة” في سلّم الأولويات قانون الانتخاب: اجتماعات متلاحقة ودعوات “التنازل” ترتفع
كتبت “المستقبل “: في العلن، لا تزال “السقوف الانتخابية” على ارتفاعها ولا خرق يُذكر حتى الساعة في جدار المواقف المتصلبة حيال القانون العتيد، أما في ماورائيات المشهد العلني للاستحقاق فثمة كواليس مزدحمة بالمشاورات المفتوحة على نية البحث عن “همزة وصل” توافقية تجمع بين الصيغ والمشاريع المتقابلة. وعلى هذه النية الجامعة، تتوالى الاجتماعات المتلاحقة يومياً بين الأفرقاء للتداول في مستجدات ملف قانون الانتخاب بحيث شهدت الساعات الماضية سلسلة لقاءات تشاورية آخرها ليلاً بين معاون رئيس مجلس النواب نبيه بري، الوزير علي حسن خليل، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، نادر الحريري، الذي كان قد شارك أمس الأول في اجتماع بعيد عن الأضواء ضمّه إلى كل من الوزير جبران باسيل والنواب ابراهيم كنعان وآلان عون وجورج عدوان في منزل باسيل في اللقلوق.
تزامناً، وبعد دعوات متتالية كان قد وجّهها الحريري إلى جميع الأفرقاء لتقديم تنازلات متبادلة ترأب الصدع الانتخابي قبل استحالته شرخاً وطنياً يودي بالبلد وأهله إلى الهلاك، لفت الانتباه أمس ارتفاع ملحوظ في الأصوات الداعية إلى خفض سقوف المواقف المتصلبة حيال القانون الانتخابي باعتبار أنّ “وقت التنازلات قد حان” كما عبّر الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في إطلالة حزبية خصّص جزءاً منها لملف قانون الانتخاب فشدد
على وجوب “العمل في الليل وفي النهار للوصول إلى تسوية معينة” في هذا الملف، مع تسجيل رفضه لمبدأ التصويت على القانون الجديد، وأضاف: “الوقت انتهى، المناورات انتهت، لبنان على حافة الهاوية فلا تدفعوه إليها وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية كاملة”.
الجمهورية : السعودية تُهدِّد بنقل المعركة إلى إيران.. . وجلسة إختبار نيّات غداً
كتبت “الجمهورية “ : في موقف ناريّ، أعلنَ ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أنّ “السعودية هي هدفٌ أساسي للنظام في إيران الذي يريد الوصولَ إلى قبلة المسلمين، ولكنّنا لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران”، ومن المنتظر أن يترك هذا الكلام تردّدات على الساحة الإقليمية واللبنانية أيضاً، نظراً إلى الترابط بين الساحات وتأثّرِ لبنان بما يجري في المنطقة، وسط غياب أيّ أفق لتسوية حول قانون انتخابي جديد.
الترقّب سيّد الموقف، والملف الانتخابي يراوح مكانه ولا تطوّرات تُذكر، والأنظار شاخصة إلى جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس في قصر بعبدا، وعلى طاولتها موضوع قانون الانتخاب بنداً أولاً، لمعرفة ما سيتمخّض عنها من نتائج، فرئيس مجلس النواب نبيه بري توقّعَ نقاشاً عاماً في هذا الموضوع لأن ليس على جدول اعمال الجلسة مشروع قانون انتخابي.
ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط استبَق الجلسة بالحديث عن اتفاق مع مختلف المكوّنات والأحزاب السياسية على أن لا تصويت على أيّ قانون انتخابات فيها، مؤكداً أنّ التوصل الى قانون انتخاب وطني يكون بالتوافق وليس بالتصويت.
في وقتٍ اوضَح رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل أن “لا خلافات سياسية عميقة في قانون الانتخاب، بل جزئيات بسيطة، ولهذا التصويت ممكن، والخيارات الأخرى أي “الستين” والتمديد والفراغ مرفوضة”، وسأل: “مَن يرفض التصويت على قانون جديد كيف يقبل التصويت على قانون التمديد؟” وأكّد انّ هناك إمكانية بإقرار قانون جديد حتى 19 حزيران، ولا نَقبل وضعَنا امام واقع غير صحيح كتاريخ 15 أيار”.
أمّا الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله فحذّر من أنّ “البلد كلّه على حافة الهاوية، وإذا لم نصل إلى قانون جديد فكلّ الخيارات سيئة، التمديد والفراغ والستين”. مؤكداً انّ ما سيتم التوصّل اليه في هذا المضمار سيكون تسوية.
وعشية جلسة مجلس الوزراء يتّجه ملف قانون الانتخاب من سيّئ إلى أسوأ، في ظلّ تشدّدِ كلّ فريق بموقفه وغياب المبادرات لعودة التواصل بين الافرقاء المتحاورين وخصوصا على خط الثنائي الشيعي مع “التيار الوطني الحر”.
