محكمة تركية عليا ترفض طعن المعارضة في نتيجة الاستفتاء

رفضت محكمة إدارية عليا في تركيا طعنا قانونيا تقدمت به المعارضة في نتيجة الاستفتاء الاخير حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.

وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض مرارا قرار المجلس الاعلى للانتخابات الذي اتخذ قبل اغلاق مراكز التصويت بقبول بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي.

وتقدم الحزب رسميا الجمعة بطلب الى مجلس الدولة، أعلى محكمة ادارية تركية، بعد فوز معسكر “نعم” بنسبة 4،51% في الاستفتاء الذي جرى في 16 نيسان .

وتقدمت المعارضة التي اعتبرت ان قرار المجلس الانتخابي افسح مجالا للتزوير، بطلب لالغاء نتيجة الاستفتاء الاسبوع الماضي، إلا ان هذا الطلب رفض.

وقال حزب الشعب الجمهوري إنّ قرار المجلس الاعلى للانتخابات كان “اداريا”.

إلا أن المحكمة رفضت الطعن باغلبية وقالت إنها لا تستطيع اصدار قرار بشأن قرار المجلس الانتخابي لانه “لم يكن آلية إدارية”، بحسب وكالة الاناضول الحكومية للانباء.

ووصف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان القرار الذي تم اتخاذه الثلاثاء بأنه “غير عادل”. وأضاف ان ذلك لن يمنع حزبه من مواصلة “المعركة القانونية” بعد هذا الاستفتاء.

وصرح وزير العدل التركي بكير بوزداغ :”أن قرارات المجلس الانتخابي لا يمكن الطعن بها في المحكمة الدستورية ولا في مجلس الدولة”.

وسرعان ما رد ليفنت غوك زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري باتهام بوزداغ باصدار “توجيهات” الى القضاة قبل اتخاذهم القرار.

وبموجب التعديلات الدستورية التي أقرت في الاستفتاء ستبدأ تركيا تطبيق نظام الرئاسة التنفيذية اعتبارا من تشرين الثاني 2019 والذي يلغي دور رئيس الوزراء ويمنح الرئيس سلطة تعيين الوزراء.