من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: اتفاق على التمديد لسلامة: المستقبل يتراجع عن رفض «التأهيلي»

كتبت الاخبار: نكث الرئيس سعد الحريري بوعده للنائب وليد جنبلاط عدم السير في قانون يرفضه الأخير. تراجع الحريري عن رفضه «التأهيلي»، فيما لا تزال اعتراضات جنبلاط والرئيس نبيه بري والقوات اللبنانية تحول دون الاتفاق عليه. في غضون ذلك، توافق أركان الحكم على التمديد لحاكم مصرف لبنان في منصبه

يتّجه أركان الحكم الى التوافق على التجديد لحاكم مصرف لبنان رياضة سلامة في منصبه. ويدور النقاش بين تمديد ولايته لمدة ثلاث سنوات أو ست سنوات. وبحسب المعلومات، فإن الرئيس سعد الحريري يضغط لاتخاذ القرار سريعاً وعدم انتظار موعد انتهاء ولاية سلامة في تموز المقبل. ويجري الحديث عن ترتيبات لوضع التمديد على جدول أعمال الحكومة في أول جلسة مقبلة لها.

وتفيد المعلومات بأن الحريري والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وحزب الله وغالبية القوى السياسية أبلغوا سلامة دعمهم التمديد له. كذلك أبلغوا موقفهم هذا الى الرئيس ميشال عون، الذي لم يعلن حتى أمس موافقته الكاملة بعد، رغم أن أوساطاً مصرفية وحكومية أكدت أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أبلغ سلامة موافقة التيار على بقائه في منصبه، على قاعدة إدخال تعديلات في السياسات النقدية المتّبعة في البلاد.

وبحسب المعلومات، فإن لكل من القوى السياسية حساباتها، وإن سلامة أظهر استعداداً للتعاون مع الجميع، بما في ذلك الرئيس عون والتيار الوطني الحر، وأن يأخذ في الاعتبار من الآن فصاعداً العودة اليهما في كل ما يتصل بالمواقع الادارية المحسوبة على المسيحيين في المؤسسات التابعة لسلطته المباشرة أو غير المباشرة.

من جهة أخرى، لا تزال عقدة «القانون التأهيلي» بعد إخراجه بنسخته النهائية على يد الوزير باسيل، تعرقل التوصّل إلى اتفاق على قانون الانتخاب، في ظلّ المراوحة المستمرة في النقاشات بين الأطراف، ورفضه من قبل الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وملاحظات حزب القوات اللبنانية عليه، وأطراف كثيرة أخرى في البلاد.

ومع مرور الوقت وبداية الأسبوع الثاني من مهلة الشهر التي فرضها رئيس الجمهورية ميشال عون باستناده إلى المادة 59 وتجميده عمل مجلس النواب، تزداد احتمالات الوصول إلى المجهول. وفي سياسة واضحة لليّ ذراع القوى السياسية الرافضة للتصويت الطائفي والمذهبي في البلاد والتأسيس لتقسيم البلاد من بوابة قانون الانتخاب بعد ثلاثة عقود على نهاية الحرب الأهلية، يضع التيار الوطني الحرّ الآخرين أمام خيارات ضيّقة، بالإصرار على قوانين تحت عنوان «حقوق المسيحيين»، وهي إمّا الفوضى والوصول إلى التقسيم الفعلي الذي تنتجه الفوضى في الشارع، وإمّا السير بقانون التأهيل الطائفي المقيت، الذي يؤسّس بدوره لتقسيم المجلس النيابي، وتالياً فرز اللبنانيين أكثر فأكثر في طوائف وملل ومذاهب ومناطق، وكأن المطلوب إدخال لبنان، الكيان الصغير، في بازار الفدراليات التي ترسّم بالدم في الإقليم.

وفي المعلومات، بات واضحاً أن تيار المستقبل تراجع عن رفضه للقانون، بعد أن أبلغ مستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري أمس المعنيين بأن التيار وافق على مشروع قانون الانتخاب الأخير محطّ النقاش. وبذلك يكون الحريري ليس فقط انقلب على موقفه السابق، بل على وعده للنائب وليد جنبلاط بأنه لن يسير بقانون لا يوافق عليه الحزب التقدمي الاشتراكي. ومع أن حزب الله وافق على القانون، برز صوت الوزير علي خليل، في خلوة وزارة الخارجية أول من أمس، صوتاً معترضاً وحيداً على القانون، علماً بأن الرئيس عون كرّر أمام زواره في اليومين الماضيين أن «الشيعة أعطوني التزاماً، ولا يخرجون مني».

ومع أن كلام عون أمس أمام وفد من أهالي المتن وقوله «لا أحد يحلم بالتمديد لمجلس النواب أو البقاء على القانون نفسه أو حصول أي فراغ»، بدا موجّهاً نحو برّي، الذي حدّد جلسة للتمديد للمجلس النيابي في 15 أيار المقبل في حال عدم التوافق على القانون خشيةً من الفراغ، إلّا أن رئيس المجلس النيابي اعتبر أمام زوّاره أمس أن «كلام رئيس الجمهورية تحفيزي»، وهو بذلك يراه إيجابيّاً للحثّ على الاتفاق على القانون، وليس جواباً على جلسة التمديد.

من جهته، قال النائب سامي الجميّل لـ«الأخبار» إنّ «الحكومة مجتمعة تتحمل مسؤولية التمديد للمجلس النيابي، فلا أحد من مكوّناتها طالب مرة بأن يوضع قانون الانتخابات على جدول الأعمال. طارت المهل الواحدة تلو الأخرى، وكنا في كل مرة نقوم بمؤتمرات صحافية ونُحذر». وأضاف الجميّل: «أما حالياً، فنُحذر اللبنانيين من أن يكون ما يحصل تمثيلية حتى نصل إلى الفراغ، ومجرد أن نصل إلى هذا الخيار ستُدعى الهيئات الناخبة وتُجرى الانتخابات على أساس الستين، بعد أن عُطّلت كل مشاريع القوانين الأخرى. خطر جداً، يُكرّس منطق المحادل ويمنع العديد من القوى السياسية من أن تتمثل».

كذلك، كرر النائب غازي العريضي لـ«الأخبار» موقف الحزب التقدمي الاشتراكي بالرفض القاطع للقانون المطروح، مؤكّداً أن «هذا القانون غير منصف وغير عادل ويكرّس تفتيت اللبنانيين بين طوائف ومذاهب متفرّقة، ونحن أبلغنا موقفنا برفضنا له». وقال «سمعنا من الجميع، ومن التيار الوطني الحر، عن المساواة والعدالة والإنصاف. كيف يكون الإنصاف إن كان القانون يمنع عشرات آلاف اللبنانيين من الاقتراع؟». وسأل: «هل ما زالت القوى السياسية عند موقفها بأن قانون الانتخاب يحصل بالتوافق لا بالفرض؟ إذا كان لا يزال بالتوافق، فعلينا جميعاً أن نهدّي الأمور بعيداً عن التشنّج للوصول إلى تفاهمات وترك الحوار مفتوح».

على صعيد آخر، وضعت السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد، يوم أمس، الحجر الأساس للسفارة الاميركية الجديدة في بيروت، الذي يقوم على 43 فداناً من الأرض بكلفة مليار دولار أميركي. وقالت ريتشارد إن «المجمع سيوفّر منبراً آمناً ومستداماً وحديثاً وداعماً لموظفي السفارة في تمثيل الحكومة الأميركية في لبنان وفي الإدارة الدبلوماسية اليومية»، وإن «هذه رسالة قوية للشعب اللبناني بأننا معكم على المدى الطويل». هذه الخطوة المتوقّعة منذ مدّة، هي إشارة واضحة من الأميركيين بالرغبة في رفع مستوى نفوذهم في لبنان والاستفادة من الموقع الجغرافي كمنصّة لتوسيع النفوذ في المنطقة، في وقت شرع لبنان فيه بالعمل على استثمار النفط والغاز على شواطئه، وارتفاع حدة المواجهة الأميركية ــ الروسية، والضغوط الكبيرة التي يمارسها الأميركيون على سوريا وإيران والمقاومة في لبنان.

البناء: فرنسا تلاقي الانتخابات الغامضة بتهديدات أمنية أشدّ غموضاً حزب الله من الجنوب يُظهر حروب العقول والمعلومات… وجعجع يمتعض الحريري: نخسر بـ”الستين” وعون يجدّد اللاءات الثلاث و”القومي” يذكّر بالنسبية

كتبت “البناء”: رغم التطورات المتلاحقة على ملفات متشابكة إقليمية ودولية، يتقدّم الاستحقاق الرئاسي الفرنسي على ما عداه، فرغم فشل التحضيرات للقاء ثلاثي حول سورية روسي أميركي أممي، مقابل مواصلة الخبراء الروس والأتراك والإيرانيين اجتماعاتهم في طهران لتزخيم الجهود المشتركة لتثبيت وقف النار ومعادلات أستانة، مع تقديم إنجازات تفاوضية ظهرت بإتمام إخلاء البلدات الأربع في سورية وتقدّم حثيث في الإفراج عن القطريين المختطفين في العراق، ورغم التقدّم الذي يحققه الجيش السوري في جبهات عديدة، من الحسكة إلى دير الزور وتدمر وريفَي حماة وحمص وصولاً للقابون والقنيطرة، تبدو فرنسا التائهة في التعرّف إلى هوية رئيسها حدثاً عالمياً أول، فمصير الاتحاد الأوروبي سيقرّره مصير الرئاسة الفرنسية، ومصير التعامل الأوروبي مع روسيا ومع الحرب على سورية يرتبط كثيراً باتجاه الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث تتقابل رؤى متعاكسة لمرشحين متعادلي الحظوظ، بين دعاة الالتحاق بالسياسة الأميركية، ودعاة رسم خصوصية فرنسية في الحرب على الإرهاب، فتدخل الأحداث الأمنية على الخط لخلط أوراق الناخبين والمرشحين، وثمّة من يقول للفرنسيين إنّ العمليات المتلاحقة قبيل الاستحقاق الفرنسي هي دليل على تحوّل الإرهاب إلى لاعب سياسي محلي لا يجوز التغاضي عنه، ومَن يقول إنّ أيدي استخبارية وراء ما يجري لرفع أسهم مرشحين يتصدّر خطابهم التموضع في الحرب على الإرهاب.

في لبنان نجح حزب الله بالجولة الجنوبية التي نظّمها للإعلاميين في تظهير حرب العقول والمعلومات التي تدور بين لبنان و”إسرائيل”، ويديرها المقاومون بالنيابة عن وطنهم المستهَلك بنقاشات عقيمة، ليأتي ببعض التعليقات ما يؤكد مشروعية ما قام به حزب الله بالتذكير بالأولويات، التي يدّعي كثيرون أنها مسلّمات، وظهر ما يقول إنّ في لبنان مَن لا يزال يحتاج للتذكير بالتفريق بين العدو والشريك في الوطن، وبأنّ كلّ نقاش داخلي حول الصراع مع العدو يدور في العلن من موقع التصادم، يُشرك العدو في الانقسامات الداخلية ويمنحه مواقع قوة لا يستحقها.

القنوات التلفزيونية التي عُرفت بدعم قوى الرابع عشر من آذار استنفرت ضدّ الجولة وقدّمتها كما كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كخرق للقرار 1701، بينما وصلت الرسائل الجنوبية إلى أهدافها “الإسرائيلية”، المستهدَفة بالأصل، فانكشف كلّ ما يُعدّه “الإسرائيليون” قبالة الحدود الجنوبية، وانكشف هزال التدابير السرية للتشكيلات العسكرية التي يتشكّل منها حضور جيش الاحتلال عندما كشف المقاومون غيضاً من فيض ما يعرفون عن هذا العدو بالتفاصيل.

الكلام الاعتراضي على الجولة بقي بلا صدى، والأرجح أنه سيبقى كذلك، فقد قال رئيس الجمهورية من قبل رداً على كلّ اعتبار لقوة المقاومة وحضورها كانتهاك للقرار 1701 إنّ إسرائيل هي مَن ينتهك هذا القرار، والمقاومة والجيش على أعلى درجات التعاون والتنسيق، لكن الاعتراضات ذكّرت بمواقف قالت في زمن مضى إنّ مشكلتها مع ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة هي بما تراه المفصل الاستراتيجي للتحالفات والخصومة، وهو الموقف من خيار الحرب والسلم كما أسماه هؤلاء، ليصير مشروعاً سؤالهم أمام مَن يدّعون أنهم حلفاؤهم اليوم، كيف يستقيم حلفٌ لا تشارك فيه بالنظرة لما تعتبرونه استراتيجياً، أم هو تلاعب بالمفردات لمكاسب السياسة، فتصير التحالفات كمائن انتخابية لما بعد حصاد المقاعد والعودة إلى المقاعد الرئيسية في الخصومة والتحالف؟

على ضفة قانون الانتخاب عادت مساعي اللجنة الرباعية لمحاولة التوصل لتفاهم ينطلق من مشروع التأهيل والملاحظات حوله، بينما أكدت كتلة الوفاء للمقاومة والحزب السوري القومي الاجتماعي، تمسكهما بالنسبية الشاملة في لبنان دائرة واحدة، وكشف الرئيس سعد الحريري عن موافقته المبدئية على مشروع التأهيل والنسبية، لأنّ تياره والنائب جنبلاط سيخسران مقاعد بالعودة لقانون الستين. وخرج من بعبدا كلام لرئيس الجمهورية يطمئن بالتوصل لقانون جديد وفقاً لمعادلة اللاءات الثلاث… لا للستين ولا للفراغ ولا للتمديد، مشفوعة بجملة التوكيد “لا يحلمنّ أحد”…

جدّد الحزب السوري القومي الاجتماعي رفضه القاطع للصّيغ المتداولة لقانون الانتخابات النيابية، خصوصاً صيغتي التأهيل الطائفي والمختلط، واعتبرها صيغاً موغلة في طائفيتها ومذهبيتها، وتشكل تهديداً لوحدة النسيج الاجتماعي.

وفي بيان أصدره أمس، بعد جلسة عقدها مجلس العمد في الحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة رئيس الحزب الوزير علي قانصو، بحث خلالها عدداً من المواضيع، حذّر الحزب من أنّ الانسداد الذي يحول دون الوصول إلى قانون يضمن صحة التمثيل، واستنفاد المهل وتضييع الفرص، فكلّ ذلك يضاعف التعقيدات ويضع لبنان مجدّداً في مربع الأزمات، وعلى حافة المجهول، ويؤسّس لإعادة إنتاج الحروب التي تأخذ اللبنانيين إلى الهلاك.

وأكد البيان أنّ القوى السياسية وسائر المعنيين في لبنان، مُطالَبُون بتحمّل مسؤولياتهم، وبالتوصل سريعاً إلى صيغة تحقق صحة التمثيل وعدالته، كالتي تضمّنها مشروع القانون الذي اقترحه الحزب السوري القومي الاجتماعي منذ عقدين، وتقوم على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة واعتماد النسبية وخارج القيد الطائفي.

وجدّد التأكيد بأنّ النسبية الكاملة مصلحة للبنان واللبنانيين، وهي الممرّ الإجباري لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة والقوية.

وعلى وقع مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التصعيدية ضد التمديد للمجلس النيابي الحالي، باعتباره أمس، التمديد والستين والفراغ هو حلم لدى البعض، تستكمل القوى السياسية لقاءاتها لمحاولة التوصل الى قانون انتخاب جديد يجنّب البلاد كأس المواجهة في الشارع في جلسة 15 أيار المقبل، لكن الأطراف لا تزال أسرى مواقفها ولم تبلغ موقفاً نهائياً من اقتراح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل التأهيلي، كما لم يخرج من التداول حتى الآن وفق ما كشفت قناة “أو تي في” بأن “اجتماع وزارة الخارجية الذي جمع أمس الأول باسيل ووزير المال علي حسن خليل والحاج حسين الخليل ونادر الحريري على مدى 3 ساعات، تمحور حول التأهيلي والأجواء كانت إيجابية”، بينما لفتت قناة “المنار” الى تراجع أسهم التأهيلي وارتفاع مؤشر النسبية الكاملة التي أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة في بيانها التمسك بها.

وطمأن الرئيس عون اللبنانيين بـ”أن الشوائب التي تعترض الاتفاق على قانون انتخابي جديد ستذلل وسنتوصل الى وضع هذا القانون”، مضيفاً: “أقسمت اليمين على ذلك والحكومة نالت ثقة مجلس النواب على هذا الأساس ولا يحلم أحد بالتمديد لمجلس النواب أو البقاء على القانون نفسه أو حصول فراغ”.

الديار: ما سر توقيت “رسالة” المقاومة الردعية الى اسرائيل ؟ “لاءات” عون واعجابه “بنسبية” حزب الله تقلق جعجع

كتبت “الديار”: “خرق” حزب الله حالة الاستعصاء الداخلية حول قانون الانتخابات، ونقل “الحدث” الى الحدود الجنوبية في توقيت مدروس جداً، يحمل في طياته اكثر من “رسالة” الى الخارج، في وقت تستمر الاطراف السياسية في الداخل بأداء رتيب “لمسلسل” البحث عن قانون الانتخاب، وسط ملل اللبنانيين من تكرار “مشاهد” حفظوها عن “ظهر قلب”، فيما يحاول البعض اضفاء بعض الحماسة من خلال استحضار ادوات الاستنهاض الطائفي علها تضفي بعض الحيوية على “العرض” المسرحي الباهت… فما جديد السيناريوهات المطروحة؟ ولماذا يشعر رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع “بالقلق” من بعبدا؟ ولماذا اختار حزب الله اعادة “البوصلة” الى وجهتها الاصلية؟ ولماذا في هذا التوقيت؟

ثمة عاملان اساسيان، “ورسالة”ردعية وراء توقيت هذه الجولة، المنسقة مع قيادة الجيش اللبناني وقوات اليونيفل، “الرسالة” ستترك اثارا سلبية على معنويات العدو لان الحزب اراد اظهار حضوره ويقظته على الحدود من خلال الكشف عن الإجراءات الجديدة المتّخذة من قبل الجيش الإسرائيلي عبر بناء تحصينات لمنع المقاومة من الدخول الى منطقة الجليل، وهو تحول استراتيجي في رؤية هيئة الأركان الإسرائيلية لمنطقة الجليل وتحويلها من أراض كانت تستخدم منطلقا لشن هجوم بري على لبنان إلى مناطق في حالة دفاع.

اما العامل الاول الحاسم في التوقيت، كما تقول اوساط مقربة من المقاومة فهو ان هذه “الجولة” تأتي في سياق الرد العملي على حملة تهويل قامت بها بعض الجهات الدولية، تحدثت عن وجود ضوء “اخضر” لاسرائيل لشن هجمات على لبنان، بعد الضربة الأميركية على مطار الشعيرات في سوريا، ولذلك كان لا بد من اظهار جهوزية المقاومة للرد على اي اعتداء، وكان من الضروري اظهار الجهوزية في هذا التوقيت الاقليمي والدولي الشديد التعقيد لمنع اسرائيل من القيام بأي مغامرة.

“زيارات استخباراتية”

العامل الثاني يرتبط بالزيارات المتكرّرة لمسؤولين في أجهزة استخبارات غربية، خصوصاً الأميركية والأوروبية إلى لبنان، فقائد العمليات الخاصة الأميركية ريموند توماس كان آخر الزائرين قبل ايام، وفي الفترة الأخيرة توجّه رئيس لجنة الإستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي الى لبنان، وسبقه قبلها مساعد مدير الـ “سي أي ايه”، وذلك بعد زيارة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس فضلاً عن الزيارات الدورية شبه الأسبوعية لوفود عسكرية أميركية تحمل طابعاً أمنياً استخبارياً، وهو ما طرح أسئلة حول مغزاها وتوقيتها، خصوصا ان بعض الاسئلة المركزية في لقاءات هؤلاء المسؤولين تمحورت حول ردود فعل حزب الله على الضغوط المالية المفترضة عليه، وكذلك التصعيد الممنهج من قبل ادارة ترامب مع طهران. وكان هناك اهتمام جدي بمعرفة مدى تأثر بنية حزب الله العسكرية والامنية نتيجة مشاركته في الحرب السورية. ولذلك كان لا بد من الرد على تلك “الزيارات” عمليا من خلال اظهار حضور حزب الله على كافة الجبهات وبشكل خاص على الجبهة الجنوبية…

وفي هذا السياق اكد مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله محمد عفيف “للديار” ان توقيت الجولة الاعلامية جاء للرد على حملة “تهويلية” اسرائيلية ضد لبنان، “اردنا ان نثبت للاسرائيليين اننا جاهزون لكافة الاحتمالات، وفي الوقت نفسه اردنا ان نفضح “هشاشة” الدعاية الاسرائيلية من خلال اظهار نقاط ضعفهم امام وسائل الاعلام من خلال الكشف عن الوضعية الدفاعية التي يقومون بها على الحدود، ونحن نريد اثبات ان انشغالنا في الحرب ضد التكفيريين لم يشغلنا عن القضية الاساس وهي الدفاع عن لبنان في مواجهة الاطماع الاسرائيلية”…

خرق 1701؟!

وفيما رفض عفيف التعليق على انتقاد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع للجولة الاعلامية باعتبارها خرقا للقرار 1701 اكدت الاوساط المقربة من حزب الله ان تعبير “الحكيم” عن انزعاجه من الزيارة دليل نجاح، وما دام هو منزعجاً فيعني ان الخطوة كانت في مكانها، ويعني ايضا انها ازعجت الاسرائيليين. لان السؤال اليوم هو كيف يمكن لفريق لبناني ان يشعر بالضيق من جولة تظهر ضعف العدو؟ “كنا ننتظر رد الفعل السلبي الاول والاخير من تل ابيب، المستغرب انه جاء من “معراب” التي لم تنتبه الى نقطة جوهرية واساسيةوهي ان المقاومة لم تنظم جولة على مواقع تابعة لها على الحدود، لكي تعتبر الامر “استفزازيا”، وانما كانت جولة “ردعية” تكشف انقلاب المشهد العسكري والامني على تلك الجبهة، وترسل الى اسرائيل رسالة مفادها اننا نرصد كل تحركاتكم. فاين مشكلة جعجع مع 1701؟ الا اذا كان قد اكتشف من خلال هذه الجولة ان حزب الله لا يزال موجودا على امتداد تلك الجبهة. وهذا الامر جيد؟ وبعد انضمام تيار المستقبل الى جعجع في انتقاد الجولة الاعلامية ووضعها في سياق الاستفزاز والاستقواء على اكثرية اللبنانيين، تسأل تلك الاوساط: اين الخطا الاستراتيجي اذا كانت الجولة كشفت، كيف بنى الجيش الاسرائيلي خلال السنوات الثلاث الماضية دشما وتحصينات مرتفعة وجدراناً عازلة، من أجل صد أي هجوم لعناصر حزب الله، او لتأخير عملية السيطرة على الجليل؟ واين الخطأ الاستراتيجي من خلال الكشف عن هشاشة الاجراءات المتخذة مثلا في “مستوطنة حانيتا” مقابل قرية علما الشعب اللبنانية، حيث إضطر الجيش الإسرائيلي إلى تغيير ملامح المنطقة عبر إستحداث جرف أرض بعمق 10 أمتار، بسبب العجز عن حماية المنطقة بسبب طبيعتها الجغرافية المكشوفة…

المستقبل: آخر مسودّة لقانون الانتخاب: الحريري يقترح “الشيوخ” من بوّابة الطائف “حزب الله” على حدود الـ 1701

كتبت “المستقبل”: وسط الحديث المتزايد عن تهديدات وعقوبات تطاله وتطال إيران، وفي الوقت الذي كان الاجتماع العسكري الثلاثي برعاية قيادة “اليونيفيل” منعقداً جنوب الناقورة للبحث في نقاط تتعلق بتطبيق القرار 1701، نظّم “حزب الله” “عراضة” إعلامية محلية وخارجية في منطقة اللبونة، التي لا تبعد عن مقرّ الاجتماع شرقاً سوى بضع مئات من الأمتار، ليقدم “مشهداً استفزازياً لأكثرية اللبنانيين”، كما أكد تيّار “المستقبل” في بيان أمس رفض فيه مثل هذه التحركات التي “لا وظيفة لها سوى الإعلان عن وجود جهة تعلو سلطتها على سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية”.

وفيما شدّد التيّار على “التزام الدولة بكل مكوّناتها الشرعية السياسية والعسكرية بالقرار 1701″، معتبراً أن “العراضة جاءت في سياق تجاوز حدود السلطة والإجماع الوطني”، وصفها رئيس حزب “القوّات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع بأنها “خطأ استراتيجي وليست مجرد غلطة”، مضيفاً انها أعطت انطباعاً “وكأن القرار الأممي 1701 أصبح في خبر كان”.

الجمهورية: تجاذُب بين ثلاثيتَي لاءات… وبرّي لـ”الجمهــورية”: إنتظروا مبادرتي

كتبت “الجمهورية”: ينتقل الواقع السياسي في البلاد من مرحلة التجاذب السياسي إلى مرحلة التشنّج السياسي، الأمر الذي ينعكس على الحياة العامة، ولا سيّما منها الاقتصادية والمالية. وقد شهدت الساعات الـ24 الأخيرة بداية سباق بين القوى السياسية، بما فيها رئاستا الجمهورية والحكومة، حول من يسبق الآخر؟ نفادُ مفعول المادة 59 من الدستور؟ أم وضعُ قانونٍ انتخابي جديد؟

لا تزال مصادر الرئاسة الأولى تبدي تفاؤلاً بالوصول إلى قانون قبل 15 أيار، ولكن ما يُضعف هذه الثقة هو ارتفاع حدّة المواقف، إذ تساءلَ مصدر سياسي رفيع لـ”الجمهورية”مساء أمس: “إذا كان التفاؤل في محلّه فلماذا المواقف العالية؟

وقال “إنّ المواقف الصادرة عن أكثر من طرف قد تؤدّي إلى مضاعفات يَصعب السيطرة عليها في الأسابيع المقبلة، إذ إنّه للمرّة الثانية يُشحن الرأي العام والشارع من دون تقديم حلول على صعيد القانون الانتخابي الجديد من جهة، أو استعمال صلاحيات إضافية من جهة ثانية”.

ومقابل ثلاثية لاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: “لا للتمديد، لا لقانون الستّين ولا للفراغ”، برَزت ثلاثية أخرى: “إمكانية قانون التأهيل، إمكانية قانون النسبية، وإمكانية العودة إلى قانون الستّين”. ويدور تجاذُب حول هاتين الثلاثيتَين من دون وجود أفقٍ واضح حتى الساعة.

واللافت أنّ في مقابل تأكيد عون عدمَ العودة إلى قانون الستين فإنّ عدداً من زوّار بعبدا في الأيام المنصرمة لم يلمسوا رفضاً مطلقاً لهذا “الستّين” على أساس “لا حول ولا قوة”، على رغم أنّ رئيس الجمهورية يرفضه ويعتبره قانوناً مجحفاً في حق، ليس المسيحيين فحسب، بل في حقّ الحالة الميثاقية في البلاد.

وقد جاءت تغريدة النائب وليد جنبلاط عبر “تويتر” لتؤكّد هذا المنحى، إذ سأل: “لماذا حملة التضليل من بعض المراجع؟”. وقال: “ليس هناك تمديد إلى أن يتّفق على قانون جديد، هناك قانون ???? وفق الدوحة ووفق الدستور”.

لكنّ البارز في هذه الحالة الآن هو النزاع المفتوح والذي أخَذ منحى جديداً أمس بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثانية، إذ إنّ عون وجَّه انتقاداً مباشراً لتقاعسِ المجلس النيابي منذ “إتفاق الطائف” حتى اليوم، ولفتَ إلى الصعوبات التي تواجهها الطبقة الحاكمة في وضعِ قانون انتخاب جديد، وقال: “مع الأسف، يتمّ التعامل مع هذا الأمر عبر ذهنيات كانت وضَعت كافة قوانين الانتخاب السابقة والتي يلزمها تغيير، ونحن نطالب بتغييرها، ما يتطلّب بعضَ الوقت، لكنّنا سنصل إلى نتيجة.”