القضاء البرازيلي يأمر بالتحقيق مع ثلث وزراء حكومة تامر

وافقت المحكمة العليا في البرازيل، أمس الثلاثاء، على فتح تحقيقات مع 9 وزراء في حكومة الرئيس ميشال تامر في إطار فضحية الفساد الضخمة في شركة بتروبراس النفطية العامة.

وكان المدعي العام، رودريغو جانو، طلب، في مارس/آذار، من المحكمة، الموافقة على التحقيق مع 83 وزيرا وعضوا في البرلمان لأن حصانتهم الوزارية والبرلمانية تمنع محاكمتهم أمام القضاء العادي.

وأصدر القاضي في المحكمة الفدرالية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد والوحيدة المخولة بمحاكمة الوزراء والبرلمانيين، ادسون فاشين، قائمة تضم أسماء 108 شخصيات سياسية من الصف الأول، بينهم عشرات النواب والشيوخ، ممن يتمتعون بحصانة تمنع التحقيق معهم أمام القضاء العادي.

وهؤلاء جميعا مشبوهون بالتورط في شبكة فساد ضخمة اختلست أكثر من ملياري دولار من أموال شركة النفط العامة بتروبراس.

وضمت القائمة اسم وزير الخارجية الجديد، الويسو نونيس، الذي عين مطلع مارس/آذار وكذلك وزير الزراعة بليرو ماجي الذي برز اسمه في فضيحة اللحوم الفاسدة التي هزت البرازيل في الأسابيع الأخيرة.

ومع أنه لم يرد رسميا في قائمة المشبوهين، إلا أن اسم الرئيس البرازيلي، ميشال تامر، ذكر أيضا في هذه القضية.

وكان النائب العام استند في طلبه التحقيق مع هذه الشخصيات إلى اعترافات خطيرة لـ77 من كوادر شرطتي اوديبريشت وبراسكيم المتهمتين بالاحتيال في صفقات لشركة النفط الوطنية الحكومية بتروبراس.

وتشكل المجموعة العملاقة للأشغال العامة اوديبريشت وفرعها للصناعات البتروكيميائية براسكيم، محور تحقيق في نظام واسع للرشاوي وضعته شركات البناء الكبرى بالبلاد للحصول على صفقات تم تضخيم قيمتها.

وتم اختلاس حوالي 6 مليارات ريال (نحو مليارى دولار) في بتروبراس وحول جزء منها إلى حسابات سرية لأحزاب سياسية ونواب من كل الاتجاهات.

وقد أوقف عشرات من رؤساء الشركات والسياسيين في إطار هذه القضية ويتوقع أن تطول اللائحة.